24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5808:2713:4416:2918:5320:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | لأي مصلحة يزعزع الأمن القضائي في المغرب؟

لأي مصلحة يزعزع الأمن القضائي في المغرب؟

لأي مصلحة يزعزع الأمن القضائي في المغرب؟

لم يخرج الرأي العام بعد من "صدمة" قضية الزميل بوعشرين الذي لم يجب القضاء فيها على الأسئلة الجوهرية التي تهم الأمن القضائي للمواطنين، والتي تتعلق بهوية المحجوزات وعلاقتها بالمتهم، والجهة التي تقف خلف عمليات التصوير التي دامت سنوات عدة، حتى وجد نفسه في مخاض قضية أكثر غرابة من شأن تثبيتها زعزعة ما تبقى من الثقة في مؤسسة العدالة بالمغرب والإجهاز على الأمن القضائي فيه، لينضاف كل هذا إلى العديد من "مشاريع" تخريب ثقة المواطنين في المؤسسات وفي العمل السياسي وفي الانتخابات، وغير ذلك، مما يطرح أكثر من سؤال كبير حول الأهداف الحقيقية لمثل هذه "المشاريع" والقرارات؟

والقضية التي تتهيأ للإجهاز على الأمن القضائي بشكل غير مسبوق تتعلق بقرار متابعة المناضل الحقوقي والسياسي د. عبد العالي حامي الدين. ووجه الخطورة في قرار قاضي التحقيق بمتابعته وإحالته على غرفة الجنايات، أن الأمر يتعلق بأفعال (سبق للقضاء أن قال كلمته فيها بأحكام نهائية مستوفية لجميع درجات التقاضي مكتسبة لقوة الشيء المقضي به منذ سنة 1993، وصدر بصددها قرار تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة يؤكد الطابع التحكمي لاعتقاله، وبعد أن سبق لنفس النيابة العامة أن أصدرت قرارا بحفظ شكاية تقدم بها نفس الأطراف في نفس الموضوع، وبعد أن سبق لقاضي التحقيق أن أصدر قرارا بعدم فتح التحقيق)، ورغم كل هذه التطورات التي عاشها الملف، والتي تجعله، بحكم القانون وبحكم ما تنص عليه المواثيق الدولية، منتهيا، يقرر السيد القاضي، بعد ربع قرن من الزمن، فتح الملف من جديد! مما يجعلنا أمام نازلة غريبة تسائل جميع الأحكام النهائية التي أصدرتها محاكم المملكة عن مدى حصانتها؟ وعن قدر الثقة التي ينبغي أن تناله؟ وعن مدى الأمن القضائي الذي ينبغي للمواطنين والمستثمرين ومختلف الهيئات أن يطمئنوا إليه فيها؟

إن هذه القضية هي أكبر بكثير من شخص الدكتور حامي الدين أو حزب "المصباح" الذي ينتمي إليه، أو أي اعتبار آخر. إنها قضية مجتمع ينبغي أن يلقى الجواب الشافي عن أسئلة كبيرة تهم أمنه القضائي. ومن الأسئلة المثارة بهذا الشأن:

ماذا يعني الفصل 126 من الدستور بالتنصيص على أن "الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع"؟ بالطبع بمن فيهم قاضي التحقيق في "قضية حامي الدين".

ما قيمة المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على سقوط الدعوى العمومية بصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به؟

وما دور المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تقول إنه لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة على جريمة سبق أن أدين أو برئ منها بحكم نهائي؟

وبعد كل هذا، ما هو الإطار المرجعي للسيد قاضي التحقيق الذي أطر به قراره بإعادة فتح ملف استوفى جميع مراحل التقاضي وزيادة؟

إنه من المفيد التوقف عند الملاحظات التي أثارها السيد المصطفى الرميد بهذا الشأن. فوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وزير العدل سابقا، عبر عن اندهاشه الكبير من قرار قاضي التحقيق الذي خالف ما استقر عليه القضاء في المغرب وخالف القانون والدستور والمواثيق الدولية. وبما أن حق القاضي في الاجتهاد ينبغي أن لا يخالف القانون والمواثيق الدولية، فهو أيضا مطالب بأن لا يمس بأمر حيوي وهو الأمن القضائي.

وفي هذا السياق يتساءل السيد الرميد حول ما إذا كان هذا الاجتهاد، إذا استمر، مفتوحا للجميع وفي كل الأحكام النهائية؟ أم إنه خاص بملف الدكتور عبد العالي حامي الدين؟ وهو سؤال كبير يثير أمرا خطيرا يتعلق بالمبدأ الأساسي الذي يضفي على القضاء استقراره ويحصنه من التلاعب والعبث ويعزز ثقة المتقاضين في أحكامه النهائية.

إن أخطر ما يثيره قرار قاضي التحقيق في "قضية حامي الدين" يتعلق بالفعل بكونه قد يكرس اجتهادا قضائيا من حق أي رافض لحكم قضائي نهائي أن يراجعه ولو بعد حين! وهذه المسألة وحدها كفيلة بضرب، ليس فقط الثقة في محاكم المملكة التي ما تزال تعاني أصلا من إرث فساد الماضي الثقيل، ولكن بضرب شيء أكبر من ذلك، يتعلق بالأمن القضائي في أعلى مستوياته، وهو أرقى ما ينبغي للدولة الحرص على حمايته وتحصينه.

إن مسألة الأمن القضائي المتعلقة بالأحكام النهائية أكبر بكثير من مشاكل الفساد القضائي، حيث إن هذا الأخير نسبي ويتدخل في أطوار التقاضي، ويتعلق بفساد أشخاص في الجهاز القضائي، وهذا المستوى يمكن معالجته بإعمال القانون ومحاربة الفساد. أما تعريض الأحكام القضائية النهائية لقابلية المراجعة فهي ضربة في المقتل لمصداقية منظومة العدالة كلها حيث تفقدها المعنى والجدوى معا، ضدا على القانون والدستور والمواثيق الدولية. فما قيمة حكم قضائي نهائي استوفى جميع مراحل التقاضي إذا كان قابلا للمراجعة في أي وقت؟

وبالرجوع إلى سؤال اجتهاد قاضي التحقيق في قضية الدكتور عبد العالي، الذي اعتبر غير مسبوق، فهو يثير شبهات كثيرة، يتعلق بعضها باتباع الهوى في أقل التقديرات، ولكن يتعلق أيضا بشبهة التوظيف السياسي للقضاء. وكما هو الشأن في قضية الزميل بوعشرين التي لم يجب القضاء فيها على أسئلة تتعلق بالأمن القضائي الذي يهم المجتمع ككل، فهنا أيضا ينبغي الإجابة على سؤال حيوي، بعد كشف القاضي عن أدلة اجتهاده ومرجعيته فيها، وهو: هل مراجعة الأحكام القضائية النهائية خاص بملف د. حامي الدين؟ أم إنه سيصبح اجتهادا قضائيا مكتسبا يمكن لأي متقاض أن يستند إليه مستقبلا؟ كما سبق للسيد وزير حقوق الإنسان أن أثار ذلك.

إنه دون الإجابة عن الأسئلة الكبرى السابقة، وعن سؤال الاجتهاد القضائي الأخير، وغيرها من الأسئلة المماثلة، ستظل أية محاكمة للسيد عبد العالي حامي الدين محاكمة سياسية مدانة، كما تعتبر محاكمة الزميل بوعشرين، للأسباب نفسها، محاكمة غير عادلة ذات طابع سياسي رغم وجود "ضحايا" و"محجوزات".

غير أن الفرق بين المحاكمتين هو أن الأولى تتعلق بشبهة توظيف القضاء في تصفية حسابات سياسية، قد يكون فيها طرف ثالث خارج منظومة القضاء. أما الثانية، فتتجاوز ذلك إلى المس بالأمن القضائي في مستوياته العليا المتعلقة بمنظومة العدالة وفلسفتها وجدواها في المجتمع والدولة معا. وهذا يتجاوز الراحل أيت الجيد رحمه الله، ويتجاوز أسرته، ويتجاوز عبد العالي حامي الدين، ويتجاوز حزبه، ليضرب مصداقية الدولة واستقرارها.

وكمثل بسيط وسريع، من هم هؤلاء المستثمرون الذين سيقررون الاستقرار في بلد لا ثقة لهم في أحكام القضاء النهائية فيه التي قد تكون لصالحهم؟ فمشكلة الفساد يعرفونها وقد يحتسبونها ضمن منطق الربح والخسارة، وقد يواجهونها بأكثر من أسلوب، لكن عدم استقرار الأحكام النهائية للقضاء أمر لن يعني لهم إلا شيئا واحدا هو اللا استقرار الذي يعتبر العدو رقم واحد لأي مستثمر.

إنه بمجرد تأمل أي شخص في أحكام قضائية نهائية غير مستقرة، ينتابه الخوف والقلق معا، فلمصلحة من تُخاض مغامرة ضرب استقرار القضاء وأمنه في هذا البلد السعيد؟


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - الكيل بمكيالين الجمعة 14 دجنبر 2018 - 00:26
أين كنتم حين ثم الزج بالعشرات من من مناضلي حراك الريف ظلما وعدونا في السجون ؟ أين كنتم حينما ثم تلفيق تهمة الإرهاب لإعمراشن بدون موجب قانوني وثم إذانته ظلما ب 5 سنوات سجنا ؟ أين كنتم وأين كان الرميد الذي يتغنى صباح مساء بأوراشه في إصلاح العدالة وباستقلالية القضاء حينما ثم فبركة ملف بوعشرين وتلفيق تهمة الاتجار بالبشر له والزج به في السجن لمدة 12 سنة في ملف لا يصدقه الأطفال ناهيك أن يقنع الكبار ؟ الان بعدما شرب أحد مناضليكم من نفس كأس الظلم تجرد الرميد فجأة من واجب تحفظه ، وأصبح يصف قرار القضاء بإحالة ملف حامي الدين لغرفة الجنايات بالقرار الأخرق وهو الذي رفض الإدلاء بأي تصريح في ملف بوعشرين لأن واجب التحفظ يفرض عليه ذلك ...الدفع بواجب التحفظ في ملف بوعشرين حلال والدفع بواجب التحفظ في ملف حامي الدين حرام ، ما هذا الكيل بمكيالين ؟ ثم ألم يقل الرميد بعظمة لسانه بأن القضاء مستقل فلماذا إذن سمح لنفسه بالتدخل في قرار قاضي التحقيق ؟ ثم إذا كان الأن لم يعد مقتنعا بأن القضاء مستقل وبأن هناك ردة حقوقية ماذا يفعل في منصبه ؟ ...الخلاصة لم تعد لكم مصداقية لم يعد لكم وجه تحشمو عليه ...وجهكم مقصدر
2 - saidr الجمعة 14 دجنبر 2018 - 01:22
دولتنا عافاها الله مصابة بالزكام السياسي كل من أقلقها ولم يعجبها تعطس وتكحّ عليه،وماأدراك ومن أدراك ماهي عطسة واحدة أو كحة من الدولة لما تكون مزكومة زكام قاصح ناشف وجاري.ياربي دّاويها فعطستها تطير الجبال أما كحتها الصدرية فأترك لك تصورها أيها البريء.
3 - ايت واعش الجمعة 14 دجنبر 2018 - 09:57
خرج الدباب الالكتروني الاخوانجي الان يبحث عن العدالة والقضاء المنصف والديمقراطية ويستعمل كلمة مواطنين التي لا يعرف احد منهم المقصودون بها. مشكلة فكر الاخوان انه اقصائي لا يتحرك الا عندما يتعلق الامر باحد اعوانه او بمصالحه .اما بقية الشعب فلا يكثرثون لاحد ..الفئة الناجية هم المقربون حزبيا وحركيا اذا لمسهم احد فيلولون على الديمقراطية الغائبة والقضاء الفاسد ووو .عجيب امر الخوانجية
4 - MOHAMMED MEKNOUNI الجمعة 14 دجنبر 2018 - 11:41
كاتب المقال يحاول إقحام المجتمع في قضية حمامي ا لدين وكأن الشعب المغربي قدم له عريضة لينوب عنه .
يا أخي الكتابة التمويهية لا تنقع مع القضاء ، إنكم تحاولون تجييش أتباعكم بطرق
أقل ما يقال عنها بأنها شيطانية .
وحيث أن وزير في الحكومة وصف الإجتهاد القضائي بانه أخرق علما بأنه ليس هناك إجتهاد بل قاضي التحقيق لم يطبق إلا جوهرالقانون .
وحيث من العار على وزير في حكومة مغربية فعل هذا الأمر الذي لزاما عليه تقديم إستقالته .
القضاء له كلمته ويجب إحترامها وطرق البلطجة ستهوي بالحزب الحاكم إلى الهاوية ، الدولة لها مؤسساتها ويبدو لي أن هناك تسيب نظرا لعدةمعطيات سلبية آن الآوان لجعل حد لها .
5 - النكوري الجمعة 14 دجنبر 2018 - 11:54
لقد سبقني صاحب التعليق رقم 1 و عبر عما يجول في خاطري
حزب pjd و أعضاؤه لا يهمهم الا الجنس و التهليل لولي نعمتهم
في بادئ الامر استمروا على حياتهم الطبيعية فكانوا يأكلون البيصارة في الأحياء الشعبية و يركبون سيارات الفقراء لكن بعد ان ذاقوا طعم البذخ و السلطة التي أصطادهم بها المخزن المحنك انقلبوا رأسا على عقب اصبح في مخيلتهم ان المغرب احسن من فرنسا في حقوق الانسان و ان القضاء مستقل و ان الريفيين انفصاليين الخ الخ
السياسة المخزنية في المغرب هي امتداد للعصور الوسطى لا تبق على حال و لا تدوم و لابد للأحوال ان تنقلب و أصحابها سيقادون الى السجون و يجردوا من ثرواتهم و تشوه صمعتهم
بقي ان اقول لا يوجد رجل واحد بمعنى الكلمة في هذا الحزب لانهم لم يطالبوا حتى بما منحه لهم الدستور الممنوح كلهم أنبطاحيين عديمي الشجاعة
6 - moussa ibn noussair الجمعة 14 دجنبر 2018 - 12:18
إلى رقم 1

كتبت في تعليقك ما يلي: (( أين كنتم وأين كان الرميد الذي يتغنى صباح مساء بأوراشه في إصلاح العدالة وباستقلالية القضاء حينما ثم فبركة ملف بوعشرين وتلفيق تهمة الاتجار بالبشر له والزج به في السجن لمدة 12 سنة في ملف لا يصدقه الأطفال ناهيك أن يقنع الكبار؟)).

يا سلام عليك. أنت كتبت مرارا هنا في هسبريس وفي جرائد إلكترونية عدة، من بينها جرائد صادرة في لندن، تعليقات تتشفى بها في توفيق بوعشرين، وتدافع عن الحكم الصادر ضده، وتتبنى السردية الرسمية المتضمنة لاتهامه، وكنت طوال المحاكمة تنشر التعليقات التي تُغرِّقُ له الشقف، فكيف حدث وصرت تكتب اليوم هذا التعليق، مشككا في الحكم الصادر ضده؟؟

أنت فعلا كثلة من المتناقضات يا رفيق وعزي المسعور...
7 - إلى صاحب التعليق رقم 6 الجمعة 14 دجنبر 2018 - 13:00
لدي سؤال لمعلق 6 : هل ان معلق أم كاهن ؟ أنا كتبت تعليقا ، وكما يقال الخبر مقدس والتعليق حر ، لماذا تركت التعليق واتجهت رأسا لشخصي بالسب والشتم والاتهام مع أني لست الشخص الذي تتكلم عنه ...في بلادنا هناك أشخاص يبدون لك الحرية ،وسعة الخاطر، لكنهم في قرارة أنفسهم ألذ الخصام واستبداديون أكثر من الاستبداد نفسه ...أنا شخص يكره الظلم ويكره النفاق ، أنا مقتنع بأن ملف حامي الدين وبوعشرين مفبركيان وهذا ظلم لا يجب السكوت عنه ، لكنني أيضا أكره النفاق : ما معنى أن يقف حزب العدالة والتنمية موقفين مختلفين في وقائع واحدة ، ففي ملف حامي الدين احتج الرميد وأزبد ونسي مبدأ استقلالية القضاء ، مع أني لست مقتنعا بوجود قضاء في المغرب ، وبدأ يصرخ ويندد ، وفي ملف اعمراشان وتوفيق بوعشرين دس وجهه في الرمال كما تفعل النعامة وقال بأن واجب التحفظ ومبدأ استقلالية القضاء يمنعه من التعليق ...أنا فقط أريد أن أفضح العقلية التي يفكر بها من يسمون أنفسهم بإصلاحي العدالة والتنمية فهو حربائيون ، نفعيون ، انتهازيون ، يتقلبون في المواقف حسب المصلحة ، يبررون ما لا يقبل التبرير ، ويسوغون ويركبون مطية الإصلاح للبقاء في المنصب ..
8 - شمس الزناتي الجمعة 14 دجنبر 2018 - 13:07
إلى 4 - MOHAMMED MEKNOUNI

تقول في تعليقك ما يلي: (( كاتب المقال يحاول إقحام المجتمع في قضية حمامي الدين وكأن الشعب المغربي قدم له عريضة لينوب عنه)).

وأنت هل قدََم لك المجتمع عريضة لتنوب عنه، هل أوكلت إليك الدولة مهمة الدفاع عنها؟ إذا كانت للدولة مؤسساتها ويتعين احترامها، فلماذا لا تقومون أنتم بذلك حين ترفعون في مسيراتكم وتظاهراتكم أعلاما وافدة من القبايل الجزائرية، وترفضون رفع العلم الوطني الذي هو علم الدولة يا رفيق الحسين المعتوه؟؟؟
9 - moussa ibn noussair الجمعة 14 دجنبر 2018 - 14:55
رقم 7

أنت تُذكِّر بملفات بوعشرين وأعمراشن ومعتقلي حراك الريف وهاجسك الأساسي من ذلك هو أن تسجل على حزب العدالة والتنمية استسابيته في اتخاذ المواقف، فهدفك المركزي من تعليقك رقم 1 هو ضرب البيجيدي فقط..

أنت لا يهمك بتاتا مواجهة الظلم والنفاق كما تزعم، إنك تحقد حقدا مرضيا، لاعتبارات عرقية، على كل مختلف معك في الرأي ولا تغفر له ذلك، وتهجمك على صاحب المقال وتوجيهك للاتهامات الباطلة له، لا لشيء إلا لأنه من البيجيدي، خير دليل على حقدك..

من يحقد لأسباب عرقية، ويكون منغلقا ومتعصبا مثلك في عرقيته، لا يمكنه أن يكون مدافعا عن العدالة. إنه يتمنى لمن يعتبرهم خصومه السحق والمحق يا رفيق الحسين...
10 - MOHAMMED MEKNOUNI الجمعة 14 دجنبر 2018 - 17:12
الأخ شمس الزناتي رقم:8 .
ربما عيناك عليهما غشاوة ، فإسم محمد مكنوني لا يقف في المظاهرات لأنه يعرف بعدها أما إتهامي برفع الأعلام الوافدة من الأقاليم الجزائرية فلربما اخطأت الطريق
لأنك أشعرت بما تطرقت له في ذلك التعليق الموجز وعليك أن تعلم بأنني مطوق كباقي المغاربة بإحترام دستور اللمملكة المغربية الشريفة وفصلها الرابع أمانة في عنق المغاربة الذين يعرفون كيف يدافعون عليه ولا يتسترون وراء أسماء مفربكة خدمة للعصبية المتعصبية .
11 - البيجيدي مضروب من عند الله الجمعة 14 دجنبر 2018 - 18:04
التعليق رقم 9
هدفي ضرب البيجيدي ههههههه...راه البيجيدي مضروب من عند الله أشنو غدي انضرب فيه باقي ....قارن بين حجم التعاطف الكاسح لهذا الحزب في مواقع التواصل الاجتماعي فيما سبق حيث أمن الشعب بمشروعه وأعطاه ولاية ثانية بل وأعطاه عددا وافرا من المقاعد في البرلمان لأن الشعب أحس بأن هناك حزب مقاوم رغم أخطاء بنكيران القاتلة ، لكن أنظر الان لحجم الخسران المبين لهذا الحزب الذي تنازل عن كل شئ في عهد بنعرفة أنظر لمواقع التواصل الاجتماعي أنظر لشبيبته أنظر لحجم السباب والغضب من هذا الحزب في الشارع ولدى الرأي العام ...واش هدوا كلهم غلطانين والبيجدي على صواب ...
12 - MOHAMMED MEKNOUNI الجمعة 14 دجنبر 2018 - 18:06
الأخ صاحب التعليق رقم : 8 - شمس الزناتي .
فمحمد مكنوني لا يقف في المظاهرات لأنه يعرف بعدها والتعاليق المرسلة فهي مسجلة وإن لم يتم نشرها لأن أصحاب النشرف يعرفون ما يفعلون .
أما قضية رفع الأعلام الوافدة من القبائل الجزائرية فلربما إختلط عليك الأمر .
إن محمد مكنوني مكنوني وكباقي المغاربة مقيدون بمضامين الفصل 4 و73 من دستور المملكة المغربية الشريفة وهوأمانة في عنقهم ولا سيعون إلى إقصاء المواطن الذي لا ينتمي إلى حلفهم ، ولا تعلق بإسم مستعار لأن الكلل تحت المجهر .
13 - مومو بوخرصة الجمعة 14 دجنبر 2018 - 20:04
رقم 9

إذا كان البيجيدي قد ضُرب، فمن الذي ضربه؟ وإذا كان لا يتحمل أي مسؤولية في محاكمة بوعشرين وأعمراشن ومعتقلي حراك الريف، وإذا كان لا يستطيع أن يدفع حتى تهمة يراها ظالمة ضد واحد من قيادييه الذي هو حامي الدين، فلماذا تهاجمه أنت وتُحمّله مسؤولية ما يقع في البلد؟ لماذا لا تتجه بنقدك للجهة التي في يدها السلطة الحقيقية وتنتقدها على أساس أنها هي التي تفعل في البلد ما تشاء؟ هل يعود الأمر إلى اشتغالك مع الجهات إياها أم إلى الجبن المتوارث في جيناتك من الأجداد يا رفيق وعزي المعتوه؟؟؟ ههههههههههههه...
14 - فاسي السبت 15 دجنبر 2018 - 15:47
إلى 5 - النكوري

أنت صاحب التعليق رقم 1 وتزعم أن صاحبه سبقك لنفس الفكرة، أنت تكذب الكذبة وتصدقها من فرط بلادتك، قرأت لك حوالي عشرين تعليقا على الخبر المتضمن للتصريح الذي قال فيه العثماني إن البيجيدي متضامن مع حامي الدين وكلها كانت تعليقات قصيرة وبتوقيعات مختلفة، فكأنك نذرت نفسك لكتابة التعليقات التي تشمت بواسطتها في البيجيدي وحامي الدين، والغريب هو أنك لا تتردد في إنكار أنك صاحب نفس التعليقات المتعددة بالتوقيعات المختلفة يا رفيق وعزي الكذّاب..
المجموع: 14 | عرض: 1 - 14

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.