24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5808:2713:4416:2918:5320:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟
  1. في تبيان المضمر من خطاب الأستاذ عبد الإله بنكيران (5.00)

  2. دراسة: تحليل الدم يكشف تلف المخ بسبب الزهايمر (5.00)

  3. السيارات والصناعات الغذائية تنعش المبادلات التجارية المغربية المصرية (5.00)

  4. زهير لهنا سوبرمان حقيقي.. إقرؤوه لأطفالكم! (5.00)

  5. النيابة العامة تأمر بتشريح جثة سيّدة حامل ببرشيد (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | في تعقيب على الأستاذ بوعشرين في "قضية حامي الدين"

في تعقيب على الأستاذ بوعشرين في "قضية حامي الدين"

في تعقيب على الأستاذ بوعشرين في "قضية حامي الدين"

في حوار له مع جريدة "هسبريس" (الخميس 13 دجنبر 2018 ) تقدم النقيب والأستاذ عبد اللطيف بوعشرين بقراءة قانونية غنية ومتوازنة لعدد من النصوص التي تهم نازلة إعادة محاكمة الدكتور عبد العالي حامي الدين في قضية مقتل الطالب بن عيسى أيت الجيد، رحمه الله، تعود وقائعها لسنة 1993 وحوكم فيها سنة 1994 بسنتين من السجن النافذ. وهذا النقاش القانوني الجاد الذي أغنى به الأستاذ بوعشرين ساحة النقاش العمومي لا يمكنه إلا أن يثير فضول أي مهتم، خاصة حين يثير لديه أسئلة جوهرية سنتوقف عند ثلاثة أسئلة منها.

لقد كان رأي الأستاذ بوعشرين في القضية واضحا حين خلص في حواره المشار إليها إلى القول: "شخصيا، أرى أنه لا يمكن أن يحاكم الشخص من أجل نفس الأفعال مرتين اثنتين، طالما أن المحكمة قد أصدرت حكما نهائيا باتا حائزا لقوة الشيء المقضي به، وذلك حفاظا على الحماية القانونية والدستورية، إذ لا يمكن أن تحاكمني وتُغيِّر الوصف والقانون يقول لا يمكن تغيير الوصف، بحيث أحال قاضي التحقيق الملف على الغرفة الجنائية التي بتت فيه". وأوضح في ذلك الحوار، حسب نفس المصدر، أن "ظاهر النص يَحْظر على أي جهة قضائية، خاصة التحقيق، أن تُعيد تكييف الفعل للمرَّة الثانية وإلا كان سببا من أسباب الطعن". غير أن الأستاذ بوعشرين فسر الجدل الدائر حول النازلة بخلاف في تأويل النص، وقال: "إن الخلاف يهُم الجانب التأويلي، لأن هنالك فقرات أخرى تُخوِّل إعادة متابعة شخص غابت الأدلة الحاسمة إبان المحاكمة؛ بمعنى ظهور أدلة جديدة وعنصر جديد لم يكن متوفرا إبان المحاكمة الأولى، وهي واردة في المادة 229 من المسطرة الجنائية، الأمر الذي يفسر هذا الاصطدام". غير أنه شدد في نفس الحوار على أن الرجوع إلى تلك المادة له ضوابط، و جوابا عن سؤال: متى يمكن أن نَحْتَكِم إلى الفصل 229؟ قال: " بعد مرور زمن لم يمض عليه أجل التقادم على بت المحكمة أو حفظ الملف، إذ توجد مدد حصرية بالنسبة للجنح والجنايات يجب مراعاتها، فإذا لم تمر المدة توجد إمكانية الاحتكام إلى الفصل 229، الذي حصر الأدلة الجديدة في شهادة الشهود".

ورغم أن الأستاذ بوعشرين لم يستحضر الفصل 126 من الدستور والذي ينص صراحة على أن "الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع" ويقرأ المادة 229 وغيرها في ظله، إلا أن التحليل القانوني الذي قدمه يفتح المجال لطرح أسئلة كثيرة يمكن لأي مهتم المساهمة من خلال الوقوف عندها في الإسهام في إثراء النقاش من طرف المختصين. وفي هذا السياق يمكن التوقف عند سؤالين كبيرين. الأول هو هل فعلا يمكن الحديث عن تناقض بين المادة 229 من قانون المسطرة الجنائية والمادتين 4 و 369 من نفس القانون؟ والسؤال الثاني هو ألم يطل التقادم "قضية حامي الدين"، وبالتي استحالة اعتماد المادة 229 نفسها؟

فيما يتعلق بالتناقض بين المواد، وبالرجوع إلى قانون المسطرة الجنائية نلاحظ أن المادة 229 جاءت في باب مستقل، الباب 15، تحت عنوان" إعادة التحقيق بسبب ظهور أدلة جديدة"، وهذا الباب يتضمن ثلاثة مواد فقط، وهي المادة 228، و229، و 230. وبالنظر إلى مضمون المادة 229 نجد أنها إنما تفصل ما جاء في المادة التي سبقتها، والمادة 230 متممة لهما. ذلك أن موضوع هذه المادة 229 يتمحور حول بيان مدلول "الأدلة الجديدة" الواردة في المادة التي سبقتها، ولا تتضمن أي مقتضى إجرائي، وتقول بالحرف:" تعد أدلة جديدة شهادة الشهود والمستندات والمحاضر التي لم يكن في الإمكان عرضها على قاضي التحقيق لدراستها، والتي من طبيعتها إما أن تعزز الأدلة التي تبين أنها جد ضعيفة، وإما أن تعطي للأفعال تطورات مفيدة لإظهار الحقيقة". وهذه هي المادة 229، وكما هو واضح، لا تفيد إلا في توضيح المقتضى الذي جاء في المادة التي قبلها، أي المادة 228، والتي يقول نصها: " إذا صدر أمر بعدم متابعة المتهم، فلا يمكن متابعته من أجل نفس الأفعال إلا إذا ظهرت أدلة جديدة". وهذه "الأدلة الجديدة" هي ما وضحته المادة 229. وكما هو واضح فالمادة 228 بدورها تتحدث عن حالة واحدة وهي "إذا صدر أمر بعدم متابعة المتهم" والواقع أن النازلة التي نحن بصددها لا تتعلق بقرار عدم المتابعة إذ سبق للمعني بها أن أدين بالسجن النافذ في حكم نهائي حائو لقوة الشيء المقضي به. فهل مع ذلك يمكن لمواد الباب 15 من قانون المسطرة الجنائية أن تسعف من يريد إعادة محاكمة حامي الدين للمرة الثانية في نفس القضية؟

لكن، حتى لو فرضنا جدلا أن المادة 229 تفتح باب المتابعة من جديد، فهل يمكن ذلك مع العلم أننا أمام قضية تعود أطوارها إلى سنة 1993، وصدر فيها حكم نهائي سنة 1994، أي قبل ربع قرن من الزمن تقريبا؟

فكما سبقت الاشارة إلى تأكيد الأستاذ بوعشرين على أن التقادم هو من موانع اعتماد المادة 229 من مسطرة القانون الجنائي. فالمادة 649 من نفس القانون تؤكد أنه " تتقادم العقوبات الجنائية بمضي خمسة عشر سنة ميلادية كاملة، تحسب ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر بالعقوبة مكتسبا لقوة الشيء المقضي به". ونحن أمام حكم نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، مرت عليه قرابة 24 سنة!

وفي هذا السياق يمكن استحضار حكم قضائي في نفس ملف أيت الجيد، رحمه الله، حكمت فيه المحكمة في 16 يناير 2017 بالتقادم بعد 11 جلسة. حيث (قضت الغرفة الثانية باستئنافية فاس بسقوط المتابعة لتقادم الجريمة في حق المتهمين الأربعة في ملف مصرع الطالب محمد آيت الجيد بنعيسى، وذلك بعد جلسة أخيرة ماراطونية تواصلت على مدى أزيد من 12 ساعة، وخصصت لتقديم مرافعات هيئة الدفاع والنيابة العامة. وكان ملف هذه القضية قد عرض، منذ أزيد من سنة، على أنظار المحكمة ذاتها، وذلك بعد الدعوى التي رفعتها عائلة آيت الجيد ضد المتهمين الأربعة الذين أتى على ذكر أسمائهم الخمار الحديوي، الشاهد الرئيسي في هذه القضية التي تعود إلى فاتح مارس من سنة 1993) (عن "هسبريس").

فهل يمكن أيضا أن ينحصر التقادم في ملف المتهمين الأربعة في مقتل أيت الجيد، رحمه الله، ولا يعتبر في ملف آخر في نفس القضية وبنفس التهمة؟

إنه بالمقارنة بين الوضوح الذي يميز النصوص المانعة لإعادة محاكمة شخص في نفس القضية بعد حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، بما فيها الفصل 126 من الدستور، وبين التأويل المتعسف لمواد قانون المسطرة الجنائية، نجد أنفسنا فعلا أمام مبررات قوية للقلق الكبير على الأمن القضائي وعلى مستقبل الحقوق في هذا البلد العزيز.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - الرياحي السبت 15 دجنبر 2018 - 20:11
لم تبقى عندكم شرع الله هو الأسمى والنفس بالنفس السيد حامي الدين حسب الخمار قتل شاب في عمره بعد سابق الرصد والإصرار ويجب إعادة محاكمته لينفرز الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولماذا أتخافون من شرع الله أنتم اللذين تظاهرتم بالآلاف ضد حقوق المرأة وضد الدولة المدنية.أما خرجات وزير حقوق الخوانجية فهو فقط دفاع مسبق على نفسه في قضية ترمي على أرض مهاجر مغربي في دوار الكرارشة بدكالة ونطالب إعادة المحاكمة بناء على ما قاله المحامي بوعشرين إذ لا يمكن أن يصدر حكمين متناقضين فالأول والثاني أعطى الحق للسيد الإدريسي وحقيته لمك الأرض واستطاع السيد الرميد أن يحول المحاكمة إلى مدينة سطات حين "ربح البلاد" هو وأخته كما يجب التفسير لي كيف للرميد أن يكون محامي ومدافع في قضية هو المشتكى به ?
أتمنى أن القارئ فهم لعبة الرميد ودفاعه المستميد عن منع إعادة أي محاكمة نطلب من هذا المنبر أن ينصف السيد الإدريسي وترجع له أرض ورثها أب عن جد
2 - FOUAD السبت 15 دجنبر 2018 - 22:13
الى الان لم يسبق لي ان قرات حيثيات التهمة "الجديدة" / القديمة الموجهة لحامي الدين .
اريد من يعرف ذلك ان ينورنا شهود - صور - تسجيلات ...

اضيف ان التقادم وضع لاسباب :
- نسيان الشهود او موتهم او غيابهم او هجرتهم او تغير ايديولوجياتهم ...
- بعد عشر سنوات او عشرين يصعب الحصول على الادلة فقد "تطمس" او "تجهل" او "تغيب" او تصيبها عوامل التعرية الطبيعية او البشرية !
- اذا حوكم الشخص و هو ابن 20 سنة ثم خرج من السجن فانه يتغير فكريا و عقليا و ايديولوجا فيصبح اكثر رزانة و السجن جعل "لابعاد" المجرمين الخطرين على المجتمع !
هناك اناس سعوا الى قلب نظام الحكم - وهم الان قادة احزاب معروفة - اصبحوا الان اناس محترمين - تحترمهم الدولة - و تقربهم منها ! فقد مضت سنوات الشباب و "الطيش" !
لست ملزما ان ابقى ثوريا او انقلابيا طول حياتي ! و لست موكلا ان تحاسبني على مواقف - و حتى على عواطف - 20 سنة !

On n'a pas à "rejuger" une personne qui a déjà payé sa "dette" envers la société
Mon salam
3 - الرياحي السبت 15 دجنبر 2018 - 22:17
اتهم مهاجر مغربي مقيم بمدينة باستيا الفرنسية، عائلة مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات بـ"استغلال النفوذ والاستحواذ على قطعة أرضية مساحتها أزيد من 10 هكتارات بمنطقة سيدي بنور، بعد نزاع دام لأزيد من 40 سنة”.
أصل القضية يتمحور حول ملك يسمى "فدان الشوك" إذ قضت المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بصحة التعرض على تحفظ الأرض الذي تقدم به جده على أساس أنها تدخل في نطاق ملكية خاصة، غير أن الحكم تغير، بسبب "تدخل المحامي الرميد العارف بخبايا القانون" على حد تعبير المهاجر المغربي.
وزير حقوق الإنسان يأكل الإنسان وأصبح يخيف المغاربة بعلاقاته المشبكة اللتي نسجها حين كان وزير اللاعدل ها هو الوجه الحقيقي" للإخواننا في الله ".


وحسب الوثائق التي في حوزة الإدريسي، فإن جدخ سلم لوالد الرميد المتوفى سنة 2010، قضة أرضية لاستغلالها، لكن حسب المتحدث، عندما حاول تحفيظها على اعتبار أنها في ملكيته وهو ما خلق مشاكل متعددة بعد وفاة المالك الأصلي للقطعة الأرضية موضوع النزاع.
4 - بلال السبت 15 دجنبر 2018 - 22:31
الرياحي فعلا اصبت، بالامس يتغنون بفضاءل "شرع الله" لتعطيل تقدم المجتمع !!فلنطبقه عليهن اولا ان كانوا صادقين بدءا بجلد الوزير يتيم وانتهاءا بالمدعو حامي الدين.
بعيدا عن هذا، اذا قتلت انا شخصا مثلا ولم يعثروا على دليل فحكموا علي نهاءيا بالبراءة ثم اكتشفوا ادلة جديدة فيما بعد فمن حق الاهل والنيابة العامة طلب اعادة المحاكمة بناءا على الادلة الجديدة .
ان كان بريءا فلم الخوف؟! على اي لم ارى في حياتي جماعة مثل هذه لا فكر لا ذكاء لاضمير لا اخلاق لا اناقة....
5 - العثماني ارحل السبت 15 دجنبر 2018 - 22:38
نرجو من الكاتب أن يفيدنا برأي القانون في ملف بوعشرين المفبرك ، وملف حراك الريف ، وملف جرادة ، وملف اعمراشان ....بان لي غي ملف حامي الدين ؟
6 - النكوري الأحد 16 دجنبر 2018 - 09:48
حزب pjd حزب اداري لا اقل و لا اكثر لقد تلاعب على عقول المغاربة و خيب فيهم أمنياتهم و أحلامهم فإلى مزبلة التاريخ
صوت لهم الشعب لكن لم يدافعوا عن الشعب في حراكه بل كانوا بوق المخزن و وزير الرميد بنفسه كان يتهكم على المظلومين مثل اعمراشن و المهداوي و الزفزافي و باقي سجناء الجوع و الحزقة ان النظام القضائي في المغرب مستقل و عادل و احسن من فرنسا فلما تشتكون؟
7 - FOUAD الأحد 16 دجنبر 2018 - 10:22
منتهى التخلف ان يدعي المرء التقدمية و التحضر و يعتبر المتهم مجرما حتى تثبت برائته ! و قد علمت كما علم غيري من الاذكياء ان التقادم وضع لحماية الناس من "متحضرين" ينامون 24 عاما ثم يفيقوا فيفركوا اعينهم فيقولوا "اش كاين ما كاين" ما السبيل الى اسكات صوت مزعج يقول "الملكية بشكلها الحالي عائق للتقدم" و انا بدوري اقول "اليسار البرجوازي الذي يراس المستشارين و يسير المخطط الاستعجاري عائق للدمقراطية" لانه عوض مقارعة الخصوم السياسيين بالحجة فانه يسعى لاسكاتهم بالقضاء "المغربي" هراوة ناعمة في يد المتنفدين و اداة طيعة في يد يسار "الكافيار" و البرجوازيين الجدد الذين اكتشفوا الثروة بعدما طلقوا الثورة !
مع اني مع القانون الذي يقول بالتقادم prescription لحماية الناس من قضايا تخرج من القبور بعد ان اصبحت رميما لغاية في نفس "حديدان" فاني ارفض ان يتابع شخص لاسباب "مضمرة" ! بحجة انه يشتبه في انه قتل شخصا في صراعات طلاب عام 1993 - من القرن الماضي - للذكرى فنحن نعيش نهاية 2018 واااو على العبقرية !
و اما الكلام عن الشرع فلا "علاقة" لان محاكم المغرب تحت تاثير يسار "الكافيار" اصبحت تتضايق من قول "باسم الله" ..
8 - حفيظة من إيطاليا الأحد 16 دجنبر 2018 - 10:59
إلى 4 و5

تقول في تعليقك ما يلي: (( اذا قتلت انا شخصا مثلا ولم يعثروا على دليل فحكموا علي نهاءيا بالبراءة ثم اكتشفوا ادلة جديدة فيما بعد فمن حق الاهل والنيابة العامة طلب اعادة المحاكمة بناءا على الادلة الجديدة)).

كلامك هذا يعني أنك مع إعادة محاكمة حامي الدين، وتتهمه ضمنيا بقتل آيت الجيد بنعيسى، لكنني قرأت لك تعليقا عن مقال لنفس الكاتب تتحدث فيه عن براءة حامي الدين، وتنتقد الرميد لأنه لم يدافع عن بوعشرين وأعمراشن واكتفى بالدفاع عن حامي الدين..

فمن أين سنقبضك، وكيف سنتعامل مع تناقضاتك المزمنة؟ الجواب هو في العنوان الذي وضعته لتعليقك رقم 5: العثماني ارحل، وعنوانك هذا يبين الهدف من إعادة فتح ملف آيت الجيد مجددا، إن المستهدف به هو البيجيدي إذ يتعين إحراجه لإخراجه، فشكرا لك على بلادتك التي تكشف فيها بتعليقاتك عن المستور يا رفيق وعزي البليد..
9 - MOHAMMED MEKNOUNI الأحد 16 دجنبر 2018 - 13:47
لا صوت يعلو فوق صوت القانون .
فقاضي التحقيق قال كلمتة .
هناك تجييش من طرف أتباع المتهم الذي هو بريئ ولكن لهم أهداف أخرى سيؤدون ثمنها غاليا .
وحتى التعاليق المستشهد بها ، فهي لمعلق واحد ويتكلم أحيانا بصيغة المذكروأحيانا بصيغة الإناث وفي هذا سر من الأسرار وكفى من الركوب على الوطن،فحزب العدالة أحرق جميع أوراقه والإسلام السياسي تربة فاسدة وفسادها يكمن في بلادة ممن يسعون للحصول على مناصب تسترا بإيهام الناس بالجنة والنار وكأنهم يملكون مفاتحها ، إتقوا الله .
10 - جليل نور الأحد 16 دجنبر 2018 - 13:57
سي حسن أحسنت في شرحك على هامش الشارح الأستاذ بوعشرين و استطعت توضيح الواضحات في كلمات ربما اقل مما فعل معلمك.الخلاصة يجب إيصاد الباب على كل محاولة لاعادة المحاكمة، بعد حكم نهائي زائد التقادم، و اي محاكمة جديدة هي مضادة للقانون و للتقاضي ؟..هكذا اذن من حقكم، ساسة أو دعاة، التضامن مع أخيكم حامي الدين و الإنتفاض في وجه قضاء غير مستقل حتى يذهب الاخ «البرئ» ليرتاح في بيته بدل مواجهة عدالة قد تغير محل لسكناه إلى السجن لسنوات أطول مما سبق..يتبع
11 - جليل نور الأحد 16 دجنبر 2018 - 13:59
تتمة...لنفرض أن النائب الحترم كان قد حكم عليه (في حال تبثت تهمة القتل العمد مع الترصد) ب ٣٠ سنة و بعد ٢٠ سنة قضاها في السجن جد جديد بظهور شاهد او ما شابه من شأنه ان يثبت أن السجين برئ عوقب خطأ!..ماذا كان سيكون موقفكم آنذاك، المطالبة باطلاق السراح طبعا..ماذا لو تصدى لكم فقيها قانونيا من عيار أ.بوعشرين يؤكد مستعملا فصول المسطرة الجنائية أن أخيكم المظلوم يجب ان يبقى رهين الزنازن الى تمام مدة العقوبة السجنية المحكوم بها حكما نهائيا؟..رجاء نورونا فزادنا القانوني متواضع..و في الانتظار لا تنسوا في صلواتكم رفع الاكف داعين ان تقبض روح الشاهد الخمار او ان يفقد الذاكرة حتى تكون المحاكمة المقبلة غير ذات موضوع!..حفظ الله سي الحديوي الخمار و أطال في عمره.
12 - موسى الأحد 16 دجنبر 2018 - 20:53
سيدي لست أدري إن كنت تعرف الحِسّ السليم "le bon sens ".
في جريمة قتل لا يمكن لصاحب حس سليم أن يرفض أعادة المحاكمة إذا ظهرت معطيات وأدلة أخرى لم تكن متوفرة من قبل ومن شأنها أن تغير الحكم في أي اتجاه.
حين تريد أن لا تعيد المحاكمة لأن هناك تقادم أو لسبق البت فكانك تقول لعائلة القتيل " عْبْرت عليكم وكبو الماء على كرشكم."
13 - FOUAD الأحد 16 دجنبر 2018 - 22:41
و الله لا نعشق الا الحق و لا كرامة لزيد او عمرو اذا اقترف جريمة قتل لكن هل الظروف المحيطة بالمحاكمة سليمة و بريئة? ! و هل القضاء في المغرب يبرئ الابرياء فلا يخاف منه ?
الذين يعارضون اعادة المحاكمة ليسوا ضد ذلك مطلقا ! لكن اسباب قانونية و قضائية و سياسية تجعلهم يشمون رائحة "شياط" خارجة من مطبخ لا تتوفر فيه شروط السلامة ! هذا .. بكل بساطة !
و اما احداث الجامعة فكلنا يعرف ان الذين يدخلون السجون ليسوا كلهم مذنبين و ان المجرمين يكونون اول "الفارين" فلا يقبض عليهم و لا يحاكمون! الا من "حصل" وسط ساحة "الوغى" !
و اما بعض التعليقات فاصحابها "يعلمون" الغيب فربما "اوحي" اليهم و نحن لا ندري ! نرجو لهم التثبت قبل الكلام ! فالكلام "فابور" لكنه مسؤولية عظمى !
Mon salam
14 - sami الأحد 16 دجنبر 2018 - 23:06
صحيح.. ولكن اعتقد ان حامي الدين وبوعشرين وخاشقجي ممثلون في المسرحية ومتفقون مع المخرج وراء الكواليس.
واهم من يعتقد ان محاكمة حامي الدين واعتقال بوعشرين واقالة بنكيران وغيرها.. ان كل هذه المسرحيات السياسوية تشكل عرقلة للمسيرة الديمقراطية! فكل هؤلاء الممثلين في تلك المسرحيات تم اختيارهم بعناية من طرف المخزن لانهم يخدمون اجندته ببساطة .. وواهم من يعتقد ان هناك معارضة حقيقية في هذا البلد لسياسة المخزن فكل الاحزاب مصطنعة تتصارع فيما بينها على الكراسي بل منها ما يخدم اجندة خارجية فحتى اليسار الاشتركي مثلا وزعيمهم بلافريج مشكوك في اهدافه.. فالمسرحية السياسية او المقلب الذي يعتمده المخرج وراء الكواليس هو تصوير حامي الدين بانه اسلامي يعارض المخزن او يعار ض اخنوش... لكن الحقيقة هي انه لا علاقة بالمرجعية الاسلامية.. فقط لتضليل الشعب وسياسة الالهاء وادعاء ان هناك صراع او تنافس ديمقراطي!! وخذوا حذركم
15 - بدزن تعليق الأحد 16 دجنبر 2018 - 23:35
تريدون أن تفسروا و تأولوا القانون على أهوائكم الخاصة. فيحين ان القانون واحد و لا يقبل التأويل.
وراه الروح عزيزة عند الله يغيب لقتلها لسنوات و تبان الحقيقة من بعد.
المجموع: 15 | عرض: 1 - 15

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.