24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3408:0013:4616:5219:2320:38
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟
  1. خمسينية تنهي حياتها بالارتماء في بئر بسطات (5.00)

  2. الدار البيضاء تحدث ستة مرائب أرضية لتفادي الاختناق والضوضاء (5.00)

  3. احذروا تُجّار الدين.. وجحافل المحتالين.. (5.00)

  4. التدبير الحضري في البيضاء .. أزمات مُستفحِلة ومسؤوليات متعددة (5.00)

  5. ديمقراطية أمازيغية عريقة بالمغرب .. دستور لا يحكم بالسجن والإعدام (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | اتفاق اجتماعي خامس

اتفاق اجتماعي خامس

اتفاق اجتماعي خامس

بعد أن استمعت إلى جواب السيد رئيس الحكومة في اللقاء الشهري الذي تم بمجلس المستشارين حول موضوع السلم الاجتماعي يوم 18/12/2018، وسيرا على ما قمت به في المقالات السابقة، ارتأيت أن أقوم من جديد بكتابة هذا المقال بعنوان: "لكي يتم إبرام اتفاق اجتماعي خامس وإزالة حالة التوتر الاجتماعي" لأن الوضع في تقديري ما زال يتطلب مواصلة النقاش.

وبالعودة إلى فترة إبرام الاتفاقات السابقة، نجد أنها لم تكن تخلو من اختلافات وتوترات وإضرابات، غير أن الحوار كان يرتكز بشكل أساسي على الملفات المطلبية والحقوق المادية بالمقارنة مع ما أصبحنا نلاحظه فيما بعد، علما بأن هذه الاتفاقات والنضالات التي صاحبتها ساهمت فيما تحقق إنجازه من تراكمات في مجال الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.

ولا يمكن إنكار أن فترة الحكومة السابقة عرفت جلسات للحوار والمفاوضة الجماعية، غير أنها لم تؤد إلى نتائج لكون الاختلافات خلال هذه الفترة لم تكن تقف عند الملفات المطلبية الحقوق المادية، بل بالموازاة معها كانت يجرى بعض النقاشات التي تأخذ طابعا سياسيا وفكريا وإيديولوجيا، وهي من العوامل التي أدت إلى عدم الوصول إلى الاتفاق.

وعندما تطرقنا في المقال السابق لمسؤولية البرلمان في الحوار الاجتماعي، فقد اعتبرنا أن الشروط أصبحت متوفرة لإيجاد الحلول للقضايا المطروحة ويمكن تدارك ذلك ما دامت هذه الإمكانية متوفرة من الناحية القانونية.

وبالعودة إلى جواب السيد رئيس الحكومة بمجلس المستشارين يوم 18-12-2018 عند مناقشة موضوع السلم الاجتماعي، حيث اعتبر في جوابه أن الحوار الاجتماعي لا يتمثل فقط في جلسات الحوار التي تتم مع الحكومة، بل يوجد في أماكن أخرى منها الهيئات الاستشارية المنصوص عليها في مدونة الشغل المتمثلة في مجلس المفاوضة الجماعي، ومجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية، والمجلس الأعلى لإنعاش الشغل، واللجنة المكلفة بالتشغيل المؤقت.

صحيح أن هذه الهيئات تقوم بالحوار الاجتماعي، غير أن اشتغالها يظل روتينيا ولا تكون له المردودية بالقدر المطلوب نظرا لعدم إعطائها الاهتمام الكافي من طرف جميع مكوناتها باستثناء النقابات، رغم المجهودات التي تبذل في التحضير لها وفي الوثائق التي يتم تهييئها من طرف الموظفين الذين يقومون بهذه المهام لكون ما تخرج به من خلاصات لا تترجم على أرض الواقع وتظل حبرا على ورق، لأن الجهات الموكول لها القيام بهذه المهام لا تقوم بها على الوجه المطلوب، وبسبب ضعف جهاز تفتيش الشغل، ويتبين ذلك من خلال النتائج المتواضعة لعدد الاتفاقيات الجماعية التي تبرم.

كما أن السيد رئيس الحكومة تطرق إلى باقي القضايا الأخرى التي تهم بعض الفئات غير الطبقة العاملة، ونشير هنا إلى أن القضايا المطروحة من طرف الطبقة العاملة والحركة النقابية ليس لها طابعا مطلبيا، بل تتعلق فقط بحقوق تتضمنها الاتفاقيات الدولية والدستور المغربي والقوانين التي تعني كل مجال من هذه المجالات ولا تتناقض مع ما يحسن أوضاع الفئات المتضررة؛ إذ لا يمكن الاختلاف حول ما يؤدي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.

كما أشار السيد رئيس الحكومة إلى أن الوصول إلى الاتفاق ما زال ممكنا ولو في نهاية هذه المرحلة التشريعية، مثل ما حصل في سنة 2011، غير أن هذا الاتفاق إذا لم يتم الإسراع بالوصول إليه سيكون متناقضا مع ما تحقق من تراكمات من خلال الاتفاقات السابقة ومع ما جاء به دستور فاتح يوليوز 2011 ومع ما تقتضيه تحديات المرحلة الراهنة.

ومن أجل الوصول إلى إبرام اتفاق اجتماعي خامس، وهي مسؤولية تقع على الأطراف الثلاث، يمكن السير وفق الخطوات التالية:

- بالنسبة للنقابات عليها انطلاقا من موقعها كقوة اقتراحية أن تطرح المطالب القابلة للتحقيق، وهو ما تقوم به فعليا ويتبين ذلك من خلال طبيعة القضايا المطروحة.

- وبالنسبة للاتحاد العام لمقاولات المغرب يمكن إذا تعامل من موقع المسؤولية الاجتماعية للمقاولة أن يسرع الوصول إلى الاتفاق.

- وبالنسبة للحكومة عليها أن تتعامل لا باعتبارها كمشغل فقط، بل باعتبارها معنية بتدبير الشأن العام، وهو ما يلزمها بالبحث عن الحلول لكونها هي التي تتحمل مسؤولية نجاح أو فشل الحوار بالدرجة الأولى.

وفيما يخص منهجية الحوار والمفاوضة الجماعية، يمكن اعتماد ما كان جاريا به العمل عند إبرام الاتفاقات السابقة:

- الاجتماع مع الأمناء العامين للمركزيات النقابية ومع رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب كل على حدة.

- وبعد ذلك، يتم عقد اجتماع مشترك مع الأمناء العامين للمركزيات النقابية ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وبعدها يتم عقد اجتماع موسع مع المكاتب التنفيذية للمركزيات النقابية ومكتب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ويمكن في الجولة القادمة إذا تم التعامل مع القضايا المطروحة انطلاقا من طبيعتها كحقوق وليس كمطالب جديدة، بما فيها قضية تحسين الدخل، ومن منظور الملاءمة بين الأجور والأسعار، التوصل إلى اتفاق.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - ع - ص - فاس السبت 29 دجنبر 2018 - 09:13
ربما يعتبر هذا الحوار الاجتماعي هو اطول حوار عبر التاريخ ، فمنذ 2011 وجلسات الحوار تراوح مكانها في حين ان القدرة الشرائية تفقد مكانها سنة عن سنة ، الاتفاقيات الجماعية التي تمت الاشارة اليها لا تعوض نتائج الحوار الاجتماعي الذي تقوده الحكومة ، لان نتائج الاتفاقيات محدودة فهي تتعلق بشركة واحدة او قطاع اقتصادي واحد في حين ان نتائج الحوار الاجتماعي قد يهم جميع المأجورين والموظفين
دور النقابات في توحيد المطالب وجعلها منطقية سيساهم في نجاح اي حوار مع الحكومة
الشكر للاستاذ الرماح على مساهمته المستمرة في التطرق لهذا الموضوع
2 - احمد السبت 29 دجنبر 2018 - 14:14
بداية كل الشكر لكاتب المقال الذي تطرق لموضوع الأكثر أهمية اليوم لذى أغلب الشعب المغربي وهو مال الحوار الاجتماعي والذي استهلك من الزمن الحكومي والبلد الكثير بسبب تعامل الحكومة مع المطالب المشروعة للنقابات باستخفاف كما كان مع الغير المأسوف عليه بن كران ويبدو إن الحكومة الحالية والتي هي امتداد لما سبق تسير في نفس المنوال والنتائج لا قدر الله سوف تكون كارتية على استقرار الأوضاع الاجتماعية بالمغرب اتمنى ان تقدم الحكومة عرضا جديدا يتمشى والوضع المتأزم للقدرة الشرائية للمواطنين.
3 - عبد العزيز السبت 29 دجنبر 2018 - 18:17
اصبح واضحا أن الحكومة عليها أن تتخد المبادرة وأن تعمل بوثيرة سريعة على إيجاد الحلول للقضايا المطروحة من طرف المركزيات النقابية ولم يعد مسموح لها المزيد من التسويف والتماطل وهو ما تبين من خلال ما أشار إليه الأخ عبد الرحيم الرماح في هذا المقال
4 - amateur الأحد 30 دجنبر 2018 - 19:58
لقد فقد الحوار الاجتماعي مصداقيته مع هذه الحكومة،ان غياب الارادة السياسية و تبني سياسة فرض الامر الواقع أفشل تلك اللقاءات القليلة.
و كما يقول صاحب المقال لو كانت هناك لقاءات تحضيرية فردية بين الوزير الاول و كل نقابة على حدى و تم تدارس الوضع لتم التوصل لحل وسط او رسم خريطة طريق.
يجب على الحكومة ان تجد حلا تسطيع معه رفع القدرة الشرائية للمواطنين عموما.
5 - متتبع الأربعاء 02 يناير 2019 - 20:53
إبرام اتفاق ثلاثي خامس سيفتح الآفاق للتوافق على قانون الإضراب وقانون النقابات وصناديق التقاعد وإزالة سوء التفاهم القائم بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات حول مدونة الشغل.
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.