24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2907:5813:1716:0318:2719:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. "الزفزافي الأب" يروي تفاصيل إنهاء اعتصام معتقلي "أحداث الريف" (5.00)

  2. الضربات الجوية الإسرائيلية تزعزع تهدئة هشة بغزة (5.00)

  3. حكومة الكوارث (5.00)

  4. القوات المسلحة الملكية تحتفي بأبطال العالم في الرياضات العسكرية (5.00)

  5. الودغيري يسرد تفاصيل البعثات والاستكشافات الفضائية بـ"وكالة ناسا" (5.00)

قيم هذا المقال

3.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | لا للمقاطعة

لا للمقاطعة

لا للمقاطعة

أدى الربيع العربي وصيغته المغربية إلى تقسيم الفصيل الذي يوصف ب "العدمية" في المعسكر الديموقراطي، وهو الفصيل الذي ساند حركة 20 فبراير، وتتدرج حساسياته من الإصلاحي إلى الثوري. فالحركة المكوَّنة، في جزء كبير منها، من تيارات مختلفة نشيطة في النضال من أجل قضايا متنوعة لم تتمكن بعد النجاح في إنشاء أو الانضمام إلى حزب تجد ذاتها في برنامجه. وهذه الحركة منقسمة اليوم فيما يخص الموقف إزاء استحقاق انتخابات يوم 25 نونبر 2001.

يتموقع الذين يدعون إلى المقاطعة، بشكل واع أو بدون وعي، في أفق منظور يمكن توصيفه ب"الثوري". ويأمل الأكثر اعتدالا منهم حدوث معجزة تكمن في تكرار أحداث الستة أشهر الأولى من سنة 2011 قد تتيح لهم فرصة جديدة لانتزاع دستور يكرس، أخيرا، إقامة ملكية دستورية حقيقية. وهنا أفكر في الحزب الاشتراكي الموحد؛ وهو حزب صغير من حيث حجمه وتمثيله البرلماني غير أنه حزب مهم من حيث وزنه الأخلاقي؛ الذي اختار على ما يبدو أن يُجاري شباب حركة 20 فبراير، حتى وإن أدى ذلك إلى التضحية برصيده الانتخابي الذي لا يُستهان به بفعل الحصيلة الإيجابية، في الغالب، التي حققها العديد من منتخبيه على الصعيدين الوطني والمحلي.

وفي سياق غليان الربيع العربي يأمل الأكثر عزما وتصميما منهم في أن النظام المغربي، الذي يسير دون بوصلة ويفتقد لرؤية استراتيجية معتمدا على حكومة كان انتخابها سيئا، سينهار أمام أول أزمة اجتماعية حقيقية. ويتكوّن هذا الفصيل من الحركة من نشطاء راديكاليين، من مناضلي النهج الديموقراطي، لكنه يتكون أيضا من "جنود" العدل والإحسان وهو الاتجاه الذي يمكن التساؤل حول مدى تشبثه بمبادئ الديموقراطية.

وتؤدي الاستراتيجية الحالية للجناح الرجعي للنظام المغربي إلى تقوية سيناريو أزمة اجتماعية واقتصادية حادة، وهو سيناريو غير مستبعد. ذلك أن هذا الجناح الذي أعمت بصيرته نتائج الاستفتاء الدستوري الكاذب/ الاستفتاء الشعبي على الملكية لشهر يوليوز، يُحاول من خلال المراهنة على مجموعة الثمانية (8) أن يستعيد بيد ما "تنازل" عنه باليد الأخرى وتأمين ريعه وامتيازاته.

لقد تم تحديد دوائر انتخابية على المقاس ونقل أعيان... أبطال محليين إلى التجمع الوطني للأحرار، في إطار "ميركاتو" (سوق) داخلي للتحالف، وكل الأمور منظمة ومنسقة بعناية بالغة من أجل التحكم في النتيجة دونما التورط في ممارسات من صنف الممارسات "البَصْرية" التي لم يعد التفكير في نهجها مُمكنا في الوقت الراهن.

سيكون الاقتراع إذن "نظيفا". وسيُغدق الملاحظون الدوليون الإطراء على شفافية الاقتراع، وكل ذلك مع المباركة الخبيثة للتممثليات الدبلوماسية الغربية التي أظهرت لنا، بمناسبة الاستفتاء، أنها أكثر انشغالا بالاستقرار على المدى القصير من انشغالها بنزاهة المسلسلات الديموقراطية.

يوجد على الطرف الآخر من خط الانكسار الذي يخترق المعسكر التقدمي أولئك الذين يعتقدون أننا اليوم بعد قفزة حركة 20 فبراير أمام مستوى لا يعلم أحد كم سيدوم وهو مستوى يتطلب العودة إلى عمل نضالي طويل النفس. ورغم كونهم لا يجدون نفسهم في أي مشروع مجتمعي ولا في أي برنامج حكومي خاص، فإن هؤلاء المتفائلين الذين ينضب تفاؤلهم يدعون إلى المشاركة في الاستحقاق - وإن كان ذلك بتصويت أبيض- وذلك لكونهم ما يزالون مقتنعين بأن إصلاح المؤسسات "من الداخل" يبقى أمرا مُمكنا.

تشكل الديموقراطية، بالنسبة لهم، شيئا لا يُمنح ويجب انتزاعه؛ غير أنها لا تأتي دفعة واحدة. ومع ذلك، لا يتعلق الأمر إطلاقا بالتخلي عن ميزان القوى بقدر ما يتعلق بتحويله جزئيا نحو استغلال هوامش المناورة التي فتحها النص الدستوري الجديد الذي يدعو التباسه إلى تأويله ويفسح بالضبط مجالا لممارسة موازين القوى.

ويتمثل رهان هؤلاء الإصلاحيين في القول بأنه، بعد الرجة الشافية لهذا الربيع، ستكون لبعض الأحزاب التي تسمى ديمقراطية وخاصة منها تلك التي حاربتها السلطة بقوة الشجاعة، إذا ما وصلت إلى تدبير الشأن العام، لتأكيد ذاتها واستغلال هوامش المناورة تلك.

ينبغي تدقيق حدود أكثر هذه الرهانات مخاطرة وهو الرهان الذي يتمثل في التصويت لصالح حزب العدالة والتنمية مع الأمل في أنه سيكوِّن مع حزب الاستقلال، الذي يبدي نفس الاشمئزاز إزاء حزب الأصالة والمعاصرة، تحالفا محافظا بالتأكيد، غير أنه تحالف منسجم على الأقل. ويكمن الخطر في الطابع غير المنسجم لحزب العدالة والتنمية ذي الوجوه المتعددة الذي يعتبر أكثرها إثارة للقلق ذاك الوجه الذي تميز خلال صفقة آخر لحظة حول حرية المعتقد التي أبرمها مع الجناح الظلامي للنظام المخزني عند المساومات بشأن الدستور.

لا يتمثل الهدف في منح هذا الحزب مفاتيح البلاد الذي تبقى مع ذلك محكمة الإقفال بقدر ما يتعلق الأمر بحق قليل من التِّسْتوستِرون لتحالف يقدم له الاستقلاليون، في أحسن الأحوال، تجربتهم الحكومية وكفاءاتهم التدبيرية. وقد يكون مثل هذا التحالف، وهو أكثر انسجاما مع الواقع المحافظ للمجتمع المغربي ويتوفر على قاعدة انتخابية أفضل، يكون مسلحا بشكل أفضل من أجل الشروع في القيام ببعض الإصلاحات التي أصبحت ضرورية بفعل تدهور ماليتنا العمومية.

وسنكون، إذا وصل حزب العدالة والتنمية إلى تحمل المسؤولية الحكومية، أمام احتمالين اثنين:

* إما أنه سيُساهم في فرض المؤسسات المنتخبة باعتبارها مركزا للسلطة سيُترجم مسؤولياته في إحراز تقدم مهم للديموقراطية وللحكامة الجيدة، وبذلك سيقوم بعمل جليل من خلال فرضه الارتقاء إلى هذا المستوى على الفاعلين الآخرين.

* وإما أنه سيفشل في ذلك وستُساهم تجربته الحكومية في "خيبة أمل" وفي دحض أسطورة حكومة "جيدة لأن مرجعيتها دينية".

إنه رهان ساذج ورهان خاسر مسبقا، يقول دعاة المقاطعة، ويرد المعتدلون على ذلك قائلين، إنه "رهان بسكال سياسي"، وبدون خطر، ويعتبر هؤلاء أنه حتى لو فشلت تلك التجربة، وحتى لو "انبطح" حزب العدالة والتنمية، كما يعد بذلك منتقدوه، سيحين وقت الأزمة الاجتماعية الحادة التي يتحدث عنها البعض كما كان يجري الحديث في ما مضى عن الأمسية الكبرى [أي الثورة].

هنا، يبقى من المفيد مع ذلك تحليل الفرضيات التي يطرحها دعاة المقاطعة لتثمين مدى صلاحية اختيار معاكس على ضوئها:

1- لم يؤد الدستور الجديد إلى خلق أي هامش للمناورة يمكن استغلاله، ذلك أن جميع السلطات ما زالت بيد الملك الذي يُصر أكثر من أي وقت مضى على أن يسود وأن يحكم في نفس الوقت.

2- ليست حتى الأحزاب التي حاربها الحكم بضراوة والتي تبدو اليوم باعتبارها بديلا طبيعيا، مثل حزب العدالة والتنمية، ليست في الواقع سوى أحزاب "راضخة" للسلطة. فهذه الأحزاب لا تشكل حتى مجرد خيار لتصويت عقابي أو وسيلة للتعبير عن نبذ نظام خارت قواه.

3- أدى بروز تجربة حزب العدالة والتنمية التركي إلى حجب النموذج الإيراني الذي لم يكن له أي تأثير "برغماتي" على الإسلاميين المغاربيين. وليست الضمانات والتطمينات التي يقدمها قادة النهضة أو حزب العدالة والتنمية فيما يخص نيتهم في عدم إعادة النظر في المكتسبات التاريخية أو الدستورية في مجال حقوق المرأة أو الاعتراف بالثقافة واللغة الأمازيغتين سوى كذب ولغة مزدوجة.

4- ليس التسيير الديموقراطي للأحزاب الإسلامية صالحا إلا على المستوى الداخلي ولا يُشكل بأي حال من الأحوال دليلا على تشبثها بالمبادئ الديموقراطية.
إذن، قد لا يكون هناك بديل عن المقاطعة والنزول إلى الشارع.

تتضمن هذه الفرضيات، بالإضافة إلى عدد كبير من محاكمات النوايا، كمية من التناقضات الداخلية:

* إذا كانت انتخابات 25 نونبر لا تتضمن أية ذرة من الشك بالنسبة للحكم، لماذا يتكلف عناء إنشاء التحالف "الفرانكنشتايني" الذي تمثله مجموعة الثمانية؟

* إذا لم يكن حزب العدالة والتنمية سوى دمية خديمة للمخزن لماذا قام هذا الأخير بإنشاء حزب الأصالة والمعاصرة، ثم مجموعة الثمانية اللذان كانت طموحاتهما الصريحة والضمنية، وما تزال، هي معارضة حزب العدالة والتنمية مهما كان الثمن؟

* إذا كان الدستور الجديد لا يوفر للسلطة التنفيذية أي هامش للمناورة، فما هو الخطر إذن الذي يمثله تجريب حزب العدالة والتنمية في الحكومة الذي سيكون فضلا عن ذلك مُلزَما باحترام التزامات تحالف مع الكتلة أو مع جزء منها؟

يجب الاعتراف بأن المعسكر التقدمي لا يقترح اليوم أي تحليل واضح للوضعية ولا أية إعادة نظر في طريقة عمله وممارسته للسياسة. لقد انكمش هذا المعسكر وراء تعلق بفكرة القصر التي تتجلى من خلال استعمال عُصابي لكلمات فضفاضة مثل "النظام" و"المخزن". وتتفاقم هذه الوضعية بفعل كون بعض التيارات النشيطة التي تكوّن هذا المعسكر تدافع، وهي الأكثر نشاطا على المستوى الإعلامي، على قضايا "غريبة" (الإفطار في رمضان، الجمهوريون) إلى حد أنها ترسم لأغلبية المغاربة صورة غير مفرحة ("الديمقراطيات الشعبية" الممركِسة أو سلطة الذين يعلنون أنفسهم وكلاء لله)، صورة نخبة متشبعة بروح الغرب ومنفصلة تماما عن عموم الجماهير. ولا داعي للقول بأن المحافظين المتطرفين وجهاز الحكم الدعائي يعتبرون أن من واجبهم تضخيم هذه الصورة وتشويهها من أجل نزع المصداقية عن كافة الحداثيين. وعلى هذا النحو يتم تقديم اللائيكية بشكل كاريكاتوري باعتبارها إلحادا مناضلا والدفاع عن حقوق المرأة في ما يتعلق بالميراث باعتباره إسلاموفوبيا (رُهاب الإسلام) وتأويل التنديد بمعاداة المثلية باعتباره تشجيعا لانحلال الأخلاق، أما مساندة موقع اللغة والثقافة الأمازيغيتين فيتم تقديمها باعتبارها تهديدا لوحدة الأمة وهويتها.

في نهاية المطاف، لا تعمل هذه التفاوتات وهذا الوسواس وهذا الخلط إلا على المساهمة في تقوية مكانة القصر في الحياة السياسية.

كيف يُمكننا أن نندهش إذن من اختيار جزء من الشعب المغربي، الذي تخلت عنه نُخبه والمقتنع بعد وجود أي رهان في هذه الانتخابات، الامتناع [عن التصويت] مرة أخرى؟ يُصبح هذا الاختيار مفهوما، سيما وأن لا شيء في الممارسة اليومية للسلطة، وعلى الخصوص المشهد المثير للمخزن المتمثل في سحب قانون المالية، يؤكد أطروحة القطيعة [مع الماضي] التي وعد بها الدستور الجديد.

من الأكيد أن المغرب ليس دولة قانون وأنه أصبح غير عادل بشكل مُفرط وأن حفنة من أصحاب الريع والأوليغارشيين تستأثر بجزء هام من ثرواته وأن الرشوة السياسية والإدارية غدت فيه نمطا للحكامة.

وأمام هذه الوضعية، من الأكيد أن استمرار الوضع الراهن الذي تقترحه مجموعة الثمانية بتزكية من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يُشكل انتحارا. بيد أن استراتيجية التعفن التي ينادي بها دعاة المقاطعة ليست أقل انتحارية. ذلك أن الوصول إلى اعتبار أنه لا يوجد أي شيء جيد، وأنه لا يمكن الحفاظ على أي شيء في النظام، وأنه لا داعي للتحسر على التخلص من كل شيء، هو أمر يبدو لي متعارضا مع البرغماتية التي يجب أن يُبديها يسار يطمح إلى الوصول إلى الحكم.

في الخلاصة، أود الاستشهاد بما قالته الباحثة بياتريس هيبو في إطار ورقة تم نشرها مؤخرا حول حركة 20 فبراير والحركات الاجتماعية:

"[...] وكذلك الشأن بالنسبة لأغلبية المثقفين والصحفيين والمدونين والمتظاهرين الذي يقولون أنهم يرفضون هذه العلاقة مع المخزن ويريدون إعادة النظر فيها بكيفية نهائية، لكنهم من خلال اتهام المخزن بجميع نقائص المجتمع المغربي فإنهم لا يعملون فقط على إدامة رؤية قصدية ومُبسطة لسلطة مُطلقة حيث لا يوجد أي هامش للمناورة لكنهم بفعل ذلك يمنعون نفسهم من تغيير علاقات السلطة. وهكذا، فإنهم يُساهمون، بشكل مفارق، في إدامة الأمور التي يدينونها [...]. إنهم ينبذون الأحزاب مهما كانت وينكرون مسبقا على هذه الأحزاب أية قدرة على التغيير دون التفكير في الحلول محلها ولا حتى التفكير في هيكلة ذاتهم والانتظام في هيئات للتمثيل والتفاوض والوساطة. إنهم يريدون القيام بعمل يكون في المقام الأول سياسيا، غير أنهم يعبرون عن هذه المطالب بشعارات تكرارية وبأعمال استعراضية دون ربطها بتفكير سياسي [...] حول أنماط الحكم الاقتصادية والاجتماعية. وأحد المواقف السياسية الوحيدة التي يتحملون مسؤوليتها هو "المخزن ارحل..." وهو ما يعني هنا أيضا وضع [المخزن] في صلب رؤيتهم السياسية.

ويُشكل هذا الرفض في الدخول صراحة في اللعبة السياسية وفي تنشيط نقاش حول المضمون واتخاذ موقف والالتزام برؤى واضحة، الجانب الأكثر هشاشة للحركة الاجتماعية. من الأكيد أن السديم المتنافر الذي تكونه حركة "20 فبراير" يعبر عن الحرمان من الحقوق والسخط والاستياء بكيفية جيدة، لكن المطالب تبقى مشتتة وبدائية وشعبوية في الغالب، وبذلك فإنها لا تُمكِّن من المشاركة الكاملة في إعادة تشكيل علاقات السلطة.

في الختام، أود إعادة التأكيد على قناعتي بأن الرهان الحقيقي لهذه الانتخابات ليس هو اختيار مشروع مجتمع وإنما هو محاولة فرض مؤسسات منتخبة تكون بمثابة مركز للسلطة. وتُملي النزاهة الفكرية واجب الاعتراف بأن الأحزاب المحافظة تحتل اليوم أفضل المواقع لمحاولة رفع هذا التحدي. ومن جانبي سأمنحها صوتي بدون أي حماس، لكن أيضا بدون أدنى مزاج.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - hakim الأربعاء 23 نونبر 2011 - 08:09
Il n'y aura que le BOYCOTT et rien que le BOYCOTT, c'est notre armes contre le despotisme au Maroc!
Mais aussi notre espoir pour la révolte populaire marocaine pour un vrai changement !!!
Alors n'essayez pas de reprocher à un Marcain convaincu de voter, ON NE VOTERA PAS ! STOP à la mascarade qui n'a que trop durée !!!
On veut plus que remplacer des voleurs par d'autres voleurs !!
2 - ابو سلمى الأربعاء 23 نونبر 2011 - 09:39
ما كان لك ان تخرج علينا فقط لتختم مقالك بانك ستصوت بلا حماس وبلا ادنى مزاج
ما هذا هل اكرهوك على التصويت ام ان صوتك سيكون لصالح احزاب كلاسيكية ارضاء للمخزن او خوفا على مصالحك في حالة ما اذا تمكنت ومعها المخزن من الالتفاف على 20 فبراير
ما هذا الرقص على الحبال ومحاولة مغازلة الجميع المخزن والاحزاب و 20 فبراير
نعرف انك تعرضت للتهديد بملفات ضريبية ومن تم اعلنت الثوبة وابتعدت عن 20 فبراير لكننا كنا نظن ان الابتعاد هو صوري وان دعمك لها سيبقى قائما فهل الان كذلك اعلانك التصويت هو من باب مكره اخوك لا بطل فاعدروني
3 - nouamane الأربعاء 23 نونبر 2011 - 11:48
نعم لمشاركة هادفة و بناءة، نعم للإصلاح و الصلاح، لا ...لا...لا للمقاطعة التي سترجعنا إلى الوراء، لا للمقاطعة من أجل المقاطعة...التصويت حق شخصي، وواجب وطني، وفعل مواطن.
4 - أسماء الأربعاء 23 نونبر 2011 - 12:50
إن الطرح الذي طرحه السيد التازي ليس له إلا حل واحد و هو الثورة التي بالتأكيد ستحرق الأخضر و اليابس ولن تكون لصالح الشعب الفقير المفقر،إن الحل في نظري يتمثل في المشاركة المكثفة و الإقتراع لصالح حزب العدالة و التنمية ليس بوصفه الأفضل ولكن ضدا في دسائس المخزن الذي لم يفقه بعد على ما يبدو درس الثورات العربية، إن إختيار هذا الحزب و إختيار رئيس حكومة قوي لا يأتمر ب"التيليكومند" وله ولحزبه concept واضح للإصلاح الإقتصادي الذي يعد لب الحياة السياسية و عصبها القوي بدون إستثمارات لا يمكن تشغيل العاطلين و رفع القدرة الشرائية، بدون أموال لا يمكن الرفع من مستوى الخدمات الصحية و التربوية؛؛؛ و بالمقابل يجب قول الحقيقة للشعب، و مصراحته و محاسبة المسؤلين عن سرقة و إهدار المال العام، و القطع مع إقتصاد الريع و فتح الأسواق للمنافسة و إقتلاع مسامير المائدة اللذين يريدون فلوس المغرب و لا يريدون المغرب و المغاربة، عاشت الشعوب العربية حرة أبية.
5 - younes الأربعاء 23 نونبر 2011 - 13:14
tres bonne analyse mais j'ai pense a tous ca mais je ne suis pas d'accort notre regime joue a ce jeu et utilise le pjd pour retarder quelque la chute du regime qui est en train de jeter nos richesse et vend notre avenir comment voulais vous reussir quoiquece soit si le palais decide d'acheter des tgv des f16 et aider ses protecteur fraicais et americain a sortir de leur crises contre les interet de notre pays quelle budget vous aurais apres celui du palais et que peut faire le pjd contre les hoding royale qui la vie chere a tout les marocains nous avons un vrais problemes c est celui des interet contradictoire du palais et des marocain
6 - عبد الله الأربعاء 23 نونبر 2011 - 13:49
ومن جانبي سأمنحها صوتي
لأعبر عن حسن نيتي في مواكبة الإصلاح، سوف أمنح الأحزاب التي أرى أنها جديرة به صوتي الغالي النفيس، ولن أكون عشوائسيا متربصا، فبلدي بملكه الشاب أعز على نفسي من أن أهديه إلى العدميين. دربتهم على صعيد الكلام والتطبيق يقولون ما لا يفعلون يريدون دمقراطية يردون التطور ويريدون ويريدون ... ولكنهم في عملهم فاشلون لا يحسنون غير النفد ولا شيء غيره، نزلوا إلى الشارع لكنهم لم ينزلوا عن أنانيتهم، عجرفة ورفض وتطاول لا لشيء إلا من أجل استغلال بؤر التوثر لخدمة الأسياد والانقضاض على العشمة من سكان هذا البلد الأمين بمساحيق الغرب الذي لا تمت ثقافته إلينا بأية صلة، نقول لأسياد العدميين غربكم يأتي ليتعلم منا الديمقراطية الحقيقية من أصالتنا من عمق ثقافتنا أليس شارع وول ستريت انتفض ألم تنتفض شوارع إسرائيل واليونان وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا ، نحن أعلى مستوى من العدميين لدينا أهل الحل والعقد ـ وراجع الجملة تاريخيا ـ هم بتمثيلتهم التلقائي ومستواهم الفكري ومركزهم العلمي الذين يقررون بأدب واحترام الإصلاح
7 - lhoussine الأربعاء 23 نونبر 2011 - 15:34
voilà ce qu on nomme un article riche et constructif
8 - مواطن مغربي الأربعاء 23 نونبر 2011 - 16:07
كمواطن مغربي متابع للمشهد السياسي والإجتماعي المغربي أقول أن المشاركة في الإنتخابات في الإنتخابات ضرورية للأسباب التالية :
التصويت واجب وطني
تفعيل الدستور الجديد
تجديد النخب السياسية
تشجيع التنمية التي تشهدها البلاد في كل المجالات
فالتصويت هو ممارسة تأكيدية للمواطنة ودليل على الإنتماء للوطن يصرح فيه بوجوده وينبه به إلى تأثيره في الخيارات الوطنية والمحلية مرجحا للأفضل ومانعا للأسوأ . فالمشاركة إذا ضرورية من أجل إقلاع بلادنا ديمقراطيا واقتصاديا وصون الوحدة الوطنية وتعزيز وضعية بلادنا الغالية .
9 - oumazigh الأربعاء 23 نونبر 2011 - 16:40
الشعب يقاطع حتى التسجيل في اللوائح الإنتخابية و بأعداد مهولة تفوق العشرة ملايين ووزارة الداخلية ومن خلفها النظام لا تريد تسجيل المواطنين على أساس البطاقة الوطنية حتى يسهل لها التحكم في الإنتخابات ناهيك عن إقصاء مغاربة الخارج البالغين أكثر من أربعة ملايين من التصويت.وعلى أي المغاربة لا يصوتون لعلمهم أن البرلمان في ظل الدستور الحالي مجرد ديكور
10 - RAFIKALHRAOUI الأربعاء 23 نونبر 2011 - 17:04
شعارنا المقاطعة حتى الموت - المقا طعة هي عدم المشاركة في الفساد - المقاطعة هي عدم خيانة الطبقة الشعبية المقهورة - المقاطعة هي تورة سلمية الرجاء النشر
11 - ahmedou الأربعاء 23 نونبر 2011 - 17:31
cher karim je partage totalement votre analyse et j’espère que les militants du 20 fv saisissent le message et pour barrer la route au g8 opportuniste il faut voter pjd
12 - HONA ALMAGHRIBa الأربعاء 23 نونبر 2011 - 18:04
د قت ساعة مقاطعة الانتخابات حتى نطهروا لمغرب بيت بيت دار دار زنقة زنقة حفرة حفرة من جرذان القبة والحكومة
13 - samir الأربعاء 23 نونبر 2011 - 18:25
Aux No1 et 2 : Quand le sage montre la lune, le con regarde le doigt. C'est tout ce que vous avez compris de cet article : MAKHZEN et RÉVOLTE? La révolte est celle que vous devez faire contr votre IGNORANCE et vos esprits BORNÉS et en mal d'analyse et d'imagination. Le Boycott est l'arme des incompétents et des populistes ..... Bravo messieurs, vos argument sont "pertinents" ... mais pour un autre âge, celui qui habite encore vos metalités rétrogrades. !!!
14 - جلال الأربعاء 23 نونبر 2011 - 18:30
كلنا سنصوت،لان الديمقراطية لا تاتي دفعة واحدة،و لان مصير الاوطان لا ياتي بمقامرات غير محسومة العواقب،من يريد ان يصير سويسرا في ليلة و ضحاها قد يجد نفسه عراقا،لدا كفانا من الاشعار و الاغاني،و دعونا نمشي الي الامام يخطي محسوبة وواثقة.
15 - محمد أيوب الأربعاء 23 نونبر 2011 - 19:03
لقد تم تحديد دوائر انتخابية على المقاس ونقل أعيان... أبطال محليين إلى التجمع الوطني للأحرار، في إطار "ميركاتو" (سوق) داخلي للتحالف، وكل الأمور منظمة ومنسقة بعناية بالغة من "...من أجل التحكم في النتيجة دونما التورط في ممارسات من صنف الممارسات "البَصْرية" التي لم يعد التفكير في نهجها مُمكنا في الوقت الراهن.
سيكون الاقتراع إذن "نظيفا". وسيُغدق الملاحظون الدوليون الإطراء على شفافية الاقتراع، وكل ذلك مع المباركة الخبيثة للتممثليات الدبلوماسية الغربية التي أظهرت لنا، بمناسبة الاستفتاء، أنها أكثر انشغالا بالاستقرار على المدى القصير من انشغالها بنزاهة المسلسلات الديموقراطية..." هاتان الفقرتان كافيتان لتأكيد أن خيار المقاطعة هو السلوك الذي يجب نهجه من هذه المسرحية الجديدة/القديمة. انك حينما تضع كلمات معينة بين هلالين فانك تصيب بذلك كبد الحقيقة، فمخرجو المسرحية يظنون أنهم عباقرة لكنهم يغفلون ذكاء الشعب،فبتصرفهم المغفل هذا يؤجلون التغيير الحقيقي الذي يتطلع اليه الشعب من أجل القطع بصفة نهائية مع الماضي بكل حمولته...
16 - karim الأربعاء 23 نونبر 2011 - 19:41
Jusqu'à présent la démarche tunisienne est la plus convaincante.Je pense, comme vous, si le PJD gagne au élection de 25 novembre au moins il existera de l'espoir, même si le président de gouvernement est Monsieur Saâdeddine El Othmani et non pas Mr Benkirane qui est considéré comme trop impulsif et imprévisible
17 - مغربي الأربعاء 23 نونبر 2011 - 22:49
لن أصوت في وضع غير دستوري
لن أصوت في انتخابات لا تفرز من يحكم
لن أصوت في التطبيع مع الفساد والاستبداد
لن أشهد الزور في مهزلة تنتج بأموال الشعب المقهور ويخرجها الفاسدون
لن أزكي شريفا ليدخل آلة الاستبداد تفريخ الفاسدين
لن أكون دسما أغطي سما يذيق أبناء بلدي الموت البطيء

------------------------

سأصوت بكل فخر في انتخابات المجلس التأسيسي
سأصوت بكل فخر للدستور الشعبي المتوافق عليه الذي سينبثق عنه
سأصوت بكل فخر وثقة في الانتخابات التي تليه
18 - محمد الادريسي الأربعاء 23 نونبر 2011 - 23:21
التعليق رقم 1 و 2 تحليل سطحي و ساذج لمفهوم مقاطعة المخزن و الثورة .
مقال تحليلي رصين لم يجانب الصواب حين ختمه صاحبه باختياره الانتخابي و هو حقه ، لا يحق لأي كان أن ينازعه فيه و أحييه على مقاله و أحترم وجهة نظره.
19 - Simouki الخميس 24 نونبر 2011 - 03:00
je suis d'accord avec Mr Tazi car on n'a pas une autre alternative. effectivement, cette pseudo réforme constitutionnelle peut permettre aux partis traditionnels ou réformistes d'avoir de prendre l'initiative . Bref, il vaut mieux etre actif que d'etre passif. En d'autres termes, etre opportuniste du contexte et du changement que de faire le têtu et laisser passer l'opportunité. qui sait on peut quand meme essayer si on n'a pas d'alternative.
20 - احمد الخميس 24 نونبر 2011 - 10:29
نعم لو احترم كل واحد منا تخصصه وانكببنا على العمل وقلة الحديث الغير المجدي وامنا اننا فعلا ضعفاء لكن اقوياء بالرغبة في العمل لانتصرنا على دواتنا اولا لكن كلنا نفتي فيما لا نعرف ونترك ما نعرف هدا اقتصادي والى حد ما تاجر والاخر مهندس والاخر طبيب والكل ترك عمله للكلام يالله من سيعمل من سيوفر فرصا للاخرين نعم كم اتمنا ان نكون بنيويين في تصوراتنا وان نعتكف على ما نفهم فيه لنتقن عامالنا .
21 - محمد 14 الخميس 24 نونبر 2011 - 12:03
السي التازي الجرأة السياسية كانت تستوجب منك توضيحا أكثر لتصورك لإنتخابات اليوم دونما محاولة إرضاء طرفي مؤيدي التصويت والمقاطعين له .

أنا اليوم وكأي مواطن لدي الجرأة كل الجرأة لأن أختار طريق التصويت وغدا إن شاء الله سأتوجه لصندوق الإقتراع لأدلي بصوتي الإنتخابي . وهذا الحق في الإختيار يجعلني أيضا أحترم تصورات وأراء المقاطعين باعتبارها صوتا إضافيا سيكفل لنا التقدم للأمام .

المغرب اليوم وفي خضم هذا الحراك بحاجة طرفي التأييد والمقاطعة للإستحقاقات الإنتخابية ,, كون أراء الطرفين ستفيد المغرب كدولة للخروج بخلاصة تتيح لنا القيام بقفزة تاريخية في مشوار بناء مغرب المستقبل .

مقالتك للأسف حاولت استمالة الطرفين وهذا مؤسف ,, لأن الشجاعة السياسية كانت تقتضي منك اختيار مسلكك وبوصورة واضحة دونما ضبابية ,, فإما أنك مع صف المؤيدين للإنتخابات وإما أنك في صف المقاطعين وسيكون لك أسبابك حينها دونما أعذار باهتة .
22 - ichou amgoun الخميس 24 نونبر 2011 - 23:18
Je partage votre analyse pertinente Mr Tzi, je suis un militant de gauche,et j'ai toujours voté usfp, seulement, cette fois, j'en suis arrivé aux mêmes conclusions que vous, et je ne trouve aucune gêne à voter PJD, pour contribuer au mieux à un changement aussi infime soit-il. en espérant une meilleur visibilité pour les échéances futures.
المجموع: 22 | عرض: 1 - 22

التعليقات مغلقة على هذا المقال