في خضم الدينامية السياسية التي يعرفها المغرب، يمكن اعتبار احتجاج الشارع أداة وآلية جديدة ومتجددة للانتقال السياسي؛ فالشارع كمجال لليقينيات وفضاء للمظلومية ليس خاصا بحراك معين، بل يمكن من توصيف أغلب الاحتجاجات التي خرجت في جميع مدن المملكة المغربية على أساس أن المنخرطين فيها يعكسون نفس الخصائص ويشتركون في خاصية “الحرمان النسبي” التي تحيل على التمثلات الفردية للتفاوتات الاجتماعية وعدم الرضى على الذات وفقدان الثقة في المجتمع حسب Walker 1999. وهذا ما يمكن أن يستنتج من الخطابات التي يتبناها احتجاج الشارع، حيث يعتبر المحاور (السلطات الحكومية والمؤسساتية والمجموعات التي لها رأي مخالف) شخصا لا يمكن الوثوق، به بل يتوخى الحذر منه، وهو في مرتبة دونية ويستحق أن تلحق به جميع النعوت والأوصاف، لأنه يشكل مصدر المآسي والمشاكل، بل يمكن أن يدخل في خانة دلالية من قبيل “العصابة” و”العياشة” و”العبيد” و”الخونة” و”المرايقي”…
من هذه الزاوية، يمكن مقاربة احتجاج الشارع على أساس أنه حلبة للصراع ضد خصم متواجد في الضفة الأخرى: ضفة مؤسساتية (الحكومة – السلطات العمومية- الشخصيات السياسية- منظمات المجتمع المدني…)، وضفة عفوية (كل من هو ضد الحراك أو عنده رأي مخالف). في هذا السياق يمكن الاستعانة بأسس نظرية الديمقراطية التصادمية (Démocratie agonistique) لـشنطال موف في آخر كتاباتها 2016 Le paradoxe démocratique ، حيث توضح أن إخفاقات التجارب الديمقراطية مردها إلى ترددات الديمقراطية الليبرالية التي أسس لها جون راولز ويوركن هابرماس، والتي تحيل على التوافقات السياسية وتغفل التناقضات العميقة والمشلة (Contradictions paralysantes). في المقابل تعتمد الكاتبة على بناء معقد للتعددية الصدامية (Pluralisme agonistique) المستوحاة من كتابات فتكانشتاين وديريدا وكارل شميت لإعادة تثبيت النزاع والتصادم كمميزات حيوية ودائمة للديمقراطية الجذرية (Démocratie radicale).
كما أن احتجاج الشارع هو كذلك ميدان للتعبير عن ذكاء المواطنين موجها إلى الدولة وممثليها، وكزاوية للتضامن بين جميع الأطياف المجتمعية. فإذا كان الحراك الاحتجاجي يعري بعض الشخوص السياسية كشكل من أشكال الثقافة المضادة، فلا يمكن مقاربته فقط من وجهة نظر أمنية صرفة، بل يتوجب كذلك التعامل معه من وجهة نظر سياسية، لا ترتهن حصريا بالتدابير الأمنية. فالشارع كموقع ديمقراطي يظل فضاء للاحتجاج يمكنه احتضان جميع أنواع المحتجين في إطار المواطنة العادلة التي تقوم على مبادئ احترام التنوع والتعددية ونبذ ثقافة الكراهية والعنف، في أفق تعميق التماسك الاجتماعي وتثبيت العيش المشترك والكرامة الإنسانية وتنمية اقتصادية متكافئة لجميع الجهات، في احترام تام للدستور والمؤسسات، ليصبح معه الخروج إلى الشارع تعبيرا عن أسمى تمظهرات الوعي المجتمعي والمواطنة المغربية و”التمغربيت”.
وختاما يمكن اعتبار احتجاج الشارع فضاء للمطالبة بالحقوق والجهر بمشاعر “الحكرة” والتهميش والمظلومية ومجالا لتقديم واقتراح الحلول، فليست هناك مطالبة بتغيير النظام، بل فقط محاسبة المسؤولين المباشرين جهويا أو وطنيا؛ بل إن المطالب تصب في تشجيع حضور قوي وإيجابي للدولة من خلال إنشاء الجامعات والمستشفيات والمصانع وخلق فرص الشغل والتشغيل وإبداع البدائل التنموية.
وفي وقت لازالت السلطات في المغرب تبحث عن مخرج للاحتقان الاجتماعي السائد في بعض المناطق، يمكن الإقرار بأنَّ احتجاجات الساكنة ستظل قائمة ما دامت الشروط الأساسية أو العناصر الحيوية للعيش، كالماء، مثلا، غير متوفرة. فمن الضروري تباعا التعاطي بالجدّية التدبيرية اللازمة مع الاحتجاجات الاجتماعية، وذلك لأنَّ الاختلال المجتمعي الناتج عن المرض أو الفقر، أو عن عدم توفير المواد الحيوية للمواطنين، يمكن أن يفضي إلى “هَلع جماعي”، وانزلاقات فردية وجماعية مثل الانتحار والسلوكات العنيفة التي قد تؤدّي إلى العصيان المدني والتمرد الشعبي.
