هل يحق للعالم الثالث الانخراط في قيم المواطنة؟

هل يحق للعالم الثالث الانخراط في قيم المواطنة؟
الثلاثاء 15 يناير 2019 - 13:23

-1-

مع ظهور الملامح الأولى للعولمة وثروة المعلومات التكنولوجية، عادت كلمة “المواطنة” إلى المشهد الإعلامي/ السياسي/ الحقوقي، لتحتل مكانة بارزة على واجهته الوطنية والدولية، ولتصبح جزءا جوهريا من قيم منظومة واسعة، تشمل الديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة المؤسسات، لتصبح بعد ذلك من صميم إيديولوجية العديد من الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية، وعملا وانشغالا أكاديميا وفكريا للعديد من الباحثين والدارسين والخبراء في العلوم السياسية والقانونية والتربوية.

و”المواطنة” تعني في اللغة وفي مفاهيم السياسية والحقوقية: الانتماء إلى الوطن، الارتباط الوثيق به وبتراثه وقيمه وتاريخه وثقفته ومقدساته ومثله ومبادئه. ومن جانب آخر، تعني “المواطنة” أن يتمتع المواطن بكل حقوقه المدنية والسياسية، وأن يقوم بأداء كل واجباته تجاه وطنه الذي يشارك مع الآخرين في صياغته وبلورة مطامحه، فهي تتجاوز النموذج المبسط للوطنية التي تفرض الولاء المطلق للدولة؛ وهو ما يجعل منها أساسا ديمقراطيا لبناء دولة حديثة، يتعادل بهياكلها وقوانينها ومبادئها الحق والواجب.

في مواثيق القانون الدولي، يستخدم مصطلح المواطنة بالموازاة مع مصطلح الجنسية بالتبادل فيما بينهما، خاصة حين يتم الحديث عن منح الأشخاص الحق في حماية دولة ما إلى جانب حقوق سياسية ومدنية أخرى، وخاصة منها التي تشكل ركنا أساسيا في هوية الفرد/ الإنسان.

ويمكن تعريف المواطنة الحيوية أو العضوية في هذا القانون، بأنها لها الحق في الحصول والتمتع بالحقوق بصورة عادلة1).

وفي قواميس السياسة، يرتبط مصطلح المواطنة موضوعيا بمصطلحات: الوطن، المواطن، الوطنية؛ وهو ما يجعل المواطنة إطارا جامعا لتفاعل المواطن مع وطنه، ولعلاقة المواطنين فيما بينهم ضمن الدائرة الوطنية للدولة.

وفي الفكر العربي المعاصر، تعني المواطنة إعادة بناء الذات من أعمق الأعماق، تعني إعادة هندسية الكينونة العربية من أجل أن يكون العربي جزءا من المواطنة العالمية، شريطة أن تنطلق هذه المواطنة من الخصوصية العربية، ومن الهوية العربية نحو الإنسانية المشتركة الواحدة2).

وفي الفكر الإنساني المعاصر، تعني المواطنة الانتماء السياسي إلى دولة ما، والتسليم لشرعيتها والخضوع لدستورها وقوانينها، فهي –في الفكر المعاصر- مرحلة أعلى من الجنسية وتعبر عن الكينونة الاجتماعية التي تشكل جسم المواطنة وروحها؛ وهو ما يعني في نظر العديد من المفكرين والمصلحين السياسيين أنه على الرغم من التغيرات الجوهرية التي اعترت مفهوم المواطنة، عبر حقب التاريخ وتقلباته، بسبب الحملات العنصرية والاستعمارية، ظلت مفاهيمها تمتد على مساحة واسعة من الزمن الإنساني، إلى السلطة والثقافة.

وفي نظر العديد من المفكرين المعاصرين، إن “المواطنة” الفاعلة لا تتوقف عند حدود الانتماء التاريخي والجغرافي أو الجنسي للوطن؛ بل تشمل الواجبات التي على المواطن القيام بها تجاه وطنه، فالمواطنة المعاصرة –في رأيهم- تقوم على الحقوق المدنية للأفراد وعلى الانتماء إلى الدولة الوطنية، وعلى إعطاء الأولوية للمصلحة العامة ولأهميتها وخطورتها.

-2-

إسلاميا، يمتد مفهوم المواطنة على ساحة واسعة من المرجعيات الفقهية، ويغطي كل مناحي الكرامة الإنسانية بالكثير من الوضوح والصرامة.

المواطنة في الإسلام تحددها أربعة محددات فكرية هي:

المساواة في الحقوق والواجبات، أمام قضاء نزيه يحترم الكرامة الإنسانية.

إعلاء قيمة الحرية وتطبيق مبادئ وقواعد الحريات العامة والخاصة، حريات التملك والتنقل، حرية التعبد حرية المعتقد.

الهوية الوطنية الواحدة، تتبلور في اللغة الواحدة، الرموز الوطنية. الأعراف والعادات المتوارثة في العلاقات الاجتماعية.

التنمية الشاملة في إطار العدالة، تنمية الموارد البشرية والمادية في إطار التقدم الثقافي والعلمي.

وبذلك تكون هذه المحددات الفكرية الأربعة قد ركزت صياغتها للمواطنة على محورية هما الحرية والعدالة؛ وهو ما يجعل دولة الأفراد في الإسلام دولة للمواطنين3).

-3-

عربيا، برز مصطلح المواطنة في الأدبيات السياسية على يد ثلة من المفكرين والفقهاء والسياسيين الإصلاحيين، في زمن كانت الأوطان العربية إما تحت النفوذ الأجنبي أو تحكمها قوة المستبد.

فانطلاقا من مطلع القرن التاسع عشر، بدأت تظهر “المواطنة” في كتابات ومحاضرات ورسائل وسير المصلحين، من أمثال الطهطاوي وفرح أنطوان وخير الدين التونسي وولي الدين يكن وسليم سركيس وسلامة موسى وأحمد لطفي السيد وطه حسين وغيرهم. وقد جاءت المواطنة عندهم مقرونة باهتماماتهم بمسائل الحرية والدستور ودولة المؤسسات، وغيرها من المسائل التي ظلت مغيبة عن اهتمام المفكرين والفقهاء السابقين… ولكنها على الرغم من ذلك بقيت “المواطنة” متعثرة على ارض الواقع، بسبب الأوضاع الاستعمارية التي كانت تشمل أجزاء واسعة من الخريطة العربية في تلك الفترة، وأيضا بسبب طبيعة الأنظمة العربية التي كانت قائمة على سلطة الاستبداد.د

وعلى الرغم من تأثير البلاد العربية خلال القرن العشرين بمفاهيم الدولة المعاصرة في أوروبا، وبالأفكار الدستورية والقانونية الحديثة التي حملتها الثورة الفرنسية، وبعدها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (سنة 1948)، حيث جرى إقرار حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على الرغم من ذلك لم تترسخ فكرة المواطنة في الكيان العربي، نظرا لغياب ثقافة المواطنة وضعف الهياكل والتراكيب والمؤسسات الناظمة للاجتماع السياسي، الحكومي وغير الحكومي، بما فيه فكرة الحقوق المدنية والسياسية… فحتى الآن ما زال الفكر العربي يعاني من نق فادح في ما يتعلق بثقافة المواطنة، إذ ما زالت النظرة الخاطئة أو القاصرة إلى مبدأ المساواة قائمة على أرض الواقع، وهو ما يجعل إقرار حق المواطنة الكاملة إقرارا متعثرا بسبب الأوضاع القلقة التي يعيشها العالم العربي منذ بداية القرن الماضي وحتى اليوم.

-4-

وأكيد أن المفاهيم التي اكتسبتها المواطنة في عصر العولمة ليست وليدة هذا العصر؛ فهي نتيجة تراكمات تاريخية، ونتيجة جهود عدد هائل من المفكرين والمناضلين والفلاسفة والمبدعين، أسهموا في صياغة دلالاتها الحقوقية والسياسية والتربوية. فأرسطو طاليس وعبد الرحمان بن خلدون وجان جاك روسو وماكس وإنكلز وغيرهم كثير تعاطوا معها وأبحروا في دلالاتها ومفاهيمها، وجميعهم يعتبرونها (أي المواطنة) تتجاوز التاريخ والجغرافيا والدم والعقيدة والدين إلى الحق المتبادل بين الوطن والمواطن في الحقوق والواجبات.

من هذا المنظور، تبدو “المواطنة” كلمة ليست جديدة على قواميس اللغة والسياسة والعلوم الإنسانية كافة، بل تأتي في هذه القواميس كلمة متجددة، تستوعب التقلبات السياسية والعقائدية التي يعرفها العالم باستمرار، تمتد في المفاهيم السياسية والعقائدية والحقوقية، وتؤثر في السياسات والتوجهات والاستراتيجيات الوطنية والدولية…

من الناحية التاريخية، برزت هذه الكلمة في فترات متعددة من تاريخ البشرية، وظفها الإصلاحيون والمربون السياسيون الجدد والقدماء في أغراض مختلفة، رددتها أطروحاتهم في صيغ متعددة لبلورة نظرتهم إلى المواطن في حقوقه وواجباته تجاه وطنه، وما زالت حتى تاريخنا الحديث، قابلة للبحث والنحت والصياغة، ما دامت الطموحات قابلة لذلك.

تقول مراجع التاريخ الإنساني إن كلمة المواطنة ظهرت بداية عند الإغريق، حيث أعطت امتيازا للرجال على حساب حقوق النساء، وعندما وصلت إلى الرومان أصبحت المواطنة حقا لبعض المواطنين دون سواهم، يتم على أساس محلي واقتصادي، يحرم منه العبيد والنساء وسكان المستعمرات، وبقي الأمر على هذا الحال إلى أن ظهرت على الواجهة البشرية مبادئ حقوق الإنسان التي أعطت المواطنة حجما متلائما مع العصر وتقلباته، ورسختها في الشرائع والقوانين، وجعلتها مفردة أساسية في كل ميثاق حقوقي.

ولا شك في أن التطور الذي أحدثته الديمقراطية حديثا في مفاهيم “المواطنة” أعطى هذه الأخيرة حجما آخر، من حيث مفاهيمها، ومن حيث استقطابها لقيم المواطنة الفاعلة، القائمة على الشراكة الفعلية في الحقوق والواجبات، دون تمييز ودون تعصب.

انطلاقا من مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (عام 1948) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، أصبح تحديد الأبعاد المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية لمفهوم المواطنة، في العصر الحديث، كالتالي:

– في البعد المدني: المساواة بين المواطنين أمام القانون/ حقوق الأقليات في الثقافة اللغة والمعتقد الديني/ حرية الرأي والتعبير في إطار القانون/ حق المشاركة في إدارة الشأن العام/ حقوق الملكية والتعاقد.

– في البعد السياسي: حق الشعب في تقرير مصيره السياسي بنفسه/ حق الاجتماع في الجمعيات والأحزاب السياسية/ حق المشاركة في الاقتراع العام والترشح للمجالات التشريعية والمحلية (الحضرية والقروية)/ حق المعارضة السياسية.

– في البعد الاجتماعي: المساواة بين الجنسين/ رفض أشكال التمييز/ حق الرفاه الاجتماعي/ الحق في التعليم/ الحق في العمل/ الحق في الرعاية الصحية/ تأمين حاجات الفرد والأسرة.

– البعد الاقتصادي: الحق في التنمية الاقتصادية/ الحق في الحصول على نصيب عادل من الثروة الوطنية/ حماية البيئة الطبيعية من التدمير/ حماية الموارد والثروات.

ومن أجل ترسيخ قيم المواطنة ومفاهيمها في عقل وإحساس المواطن شرعت العديد من الدول الديمقراطية، بعد سقوط حائط برلين، (في تسعينيات القرن الماضي) في تدريس مادة المواطنة في السلك الابتدائي وإدماجها في موارده التربوية، جعلها الدرس الأساسي في التعليم الأساسي؛ ذلك لأن الوعي بمقومات المواطنة وما يتبعه من إحساس بالمسؤولية والتزام بالواجبات نحو الوطن يكتسب بالتأهيل الاجتماعي والأسري، بتدخل المجتمع المدني والمؤسسات السياسية ووسائل الإعلام، وقبل ذلك وبعده بالمناهج المدرسية، حيث يتم إعداد الطفل من المهد، مواطنا قادرا على المشاركة الفاعلة في خدمة وطنه، قادرا على تحمل مسؤوليات هذه المشاركة اجتماعيا وسياسيا وثقافيا وبيئيا.

ففي عالم اليوم، حيث تسود قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان غالبية الدول المتحضرة، أصبحت “التربية على المواطنة” قاعدة أساسية من قواعد مناهجها التربوية، خاصة بعدما اعتمد العالم (السنة 1989) أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي تلح على عدم النظر إلى تلاميذ المدارس كمجرد تلاميذ ينبغي إعدادهم لكي يكونوا مواطنين في المستقبل، ولكن يجب إعدادهم قبل ذلك للمشاركة الفاعلة في بناء وطنهم وتأهيلهم لحمايته وصيانة تراثه وثرواته والعمل على تقدمه ونهضته؛ وهو ما يتطلب تزويد أطفال المدارس بالمهارات والمعارف والقيم التي تؤهلهم لتحمل المسؤوليات في المجالات الحيوية، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية وغيرها، وإعدادهم للمساهمة الإيجابية في تطوير المجتمع نحو الأفضل والأحسن.

يقول علماء التربية، في العالم الديمقراطي، إن التربية على “المواطنة” يسهل أمر “التربية على العولمة”، أولا لأنها تنشئ الفرد/ المواطن عضوا فعليا في دولة وطنية، في نظام محدد من الواجبات والحقوق، يشب على أعمال الفهم والتحليل والنقاش والقبول بفكر وحوار وآراء الآخر، وعلى إبداء الرأي بحرية وشجاعة، وثانيا لأنها تستقطب للتنمية والتنافسية/ قطبي العولمة، الكفاءات والعقول والقدرات، القادرة على التنافس والإنتاجية الجيدة.

-5-

هكذا تصبح المواطنة في بلاد العالم الثالث إشكالية يصعب الإمساك بها، فهي مستقرة في الزمان والمكان، تمتد في أفكار النخب وفي تصورات الأشخاص والجماعات، وتسكن في اهتمامات الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية، وفي الأطروحات الأكاديمية؛ ولكنها لا تزال بعيدة المنال على أرض الواقع.

الكل يجعها مطلبا حقوقيا أو سياسيا أو تربويا، والكل يريدها بشروطها ومواصفاتها وقيمها، والكل يدرك أن المواطنة لا تكتفي في وجودها بشرط الإرادة السياسية، بل تزيد عليها شروط التربية والممارسة، والكل يصطدم بواقع الحال، بواقع المجتمع المشلول بالأمية والفقر والتخلف والفساد؛ وهو ما يجعل المواطنة في العالم الثالث مشروعا مرتبطا بأوراش الإصلاح المفتوحة على الكثير من المواجهات… والتي تأمل بعضها في الخروج من عنق الزجاجة والانخراط في المنظومة الديمقراطية، التي تقود عالم اليوم إلى الليبرالية والعولمة.

إن واقع العالم الثالث اليوم، وهو يتفاعل سلبيا مع ثروة المعلومات وثروة التكنولوجية، و”قرارات” العولمة، يعطي الانطباع بأن معوقات عديدة ومتنوعة ما زالت تبعد المواطنة عن موقعها السياسي والحقوقي والتربوي في أركانه وزواياه المختلفة؛ فآليات الفساد الممتدة على ساحته (الرشوة والاغتناء اللامشروع، الفساد المالي، الفساد الإداري، الفساد السياسي، الفساد الاجتماعي، الفقر، التهميش، البطالة، البيروقراطية، الزبونية، استغلال النفوذ) أسلحة فتاكة وقاتلة، تتوجه ضد “المواطنة” وضد دلالاتها ومفاهيمها وقيمها السياسية والإنسانية وهو ما يجعلها مشروعا مستقبليا، لا يمكن الاعتماد عليه خارج شروطه الموضوعية.

في نظر العديد من خبراء هذا الشأن، إن تحقيق مواطنة صحيحة وفاعلة في واقع العالم الثالث، وخاصة في دوله التي تتحفز “الانتقال” إلى عصر العولمة، يقتضي قبل كل شيء تربية أجياله الصاعدة على المواطنة، على المشاركة. كما يقتضي تغييرا شاملا لكل البنيات، التي تقوم عليها أنظمة العشوائية والمستبدة؛ وهو ما يعني في نهاية المطاف أن المواطنة حق ممكن، لا أحد يجادل في أهميته وخطورته بالعالم الثالث ولكنه حق مستحيل التحقيق خارج شروطه الموضوعية التي ما زالت تستقطب نضالات القوى المتنورة على أركانه.

‫تعليقات الزوار

4
  • Peace
    الثلاثاء 15 يناير 2019 - 13:47

    المواطنة الحقة هي ان تكون وفيا لوطنك و ان لا تخونه و تحس بالانتماء اليه و تساهم في تقدمه و ازدهاره و وحدته, سواء بمقابل مادي, لانك تشتغل مثلا ع الدولة, او بدون مقابل. و ايضا تحترم اعرافه و قوانينه و دستوره, رغم اختلاف العقليات, فيمكن مناقشة كل شيء بشكل عقلاني عن طريق المؤسسات. طبعا يؤثر في ذلك كله البعد العاطفي, يعني حب الوطن و الغيرة عليه. اما اذا كان الانسان يعبد المال و المناصب و الامتيازات, فان الاولوية تكون لمصالحه الشخصية و نزواته, فيكون القلب فارغا من اي حب اصلا سواءا للوطن او لغيره و يكون الانسان اناني لا يهمه الصالح العام, سواءا داخل اسرته او خارجها, و بالتالي يكون فكره هداما, "انا و بعدي الطوفان" او "اذا مت لا نزل القطر".

  • حسسسسان
    الثلاثاء 15 يناير 2019 - 16:25

    مقالات رصينة للأستاذ السلاوي تشهد على تمكنه وموسوعيته. تبارك الله عليك.

  • Freethinker
    الثلاثاء 15 يناير 2019 - 18:25

    الاسلام لا يعترف بحرية المعتقد كما جاء في المقال. المسلم الذي يغير دينه يقتل حسب ما جاء في حديث صحيح وهذا الموقف تبناه المجلس "العلمي" بالمغرب. الحرية التي هي أول قيمة من قيم المواطنة غير مكفولة في الاسلام.

  • زينون الرواقي
    الأربعاء 16 يناير 2019 - 10:32

    فعلاً نقدر الاستاذ السلاوي ونراه موسوعياً وعلى قدر كبير من المعرفة والتمكّن لكن ما نؤاخذه عليه هو تفادي الخوض في الطابوهات والركون الى الابتعاد عن عش الدبابير وحتى النطق بما لا يعكس قناعاته الحقيقية التي لا يمكن بأي حال ان تتماهى مع القول ان الدين يعلي قيمة الحرية وتطبيق مبادئ الحريات العامة والخاصة بما فيها حرية المعتقد ! فعندما يقول القرضاوي مثلاً والذي يصنف ضمن أكبر المرجعيات الاسلامية أنه لولا حدٌ الردّة لما بقي هناك إسلام فأين الحريات من هذا القول الفصل للاستاذ ؟ المفكر والمثقف عندما يشرع في تشريح الأوضاع عليه ألا يعمل بمبضعين أحدهما حادٌ والثاني يتفادى احداث الشق في الجسد فهذا يدفع للاعتقاد ان التشخيص ضبابي ويحتاج تشخيصاً مضادّاً من جراح لا يهاب أحداً ولا يجامل أحد …

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 2

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 2

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 4

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 6

وزير النقل وامتحان السياقة