إذا كان هناك مركب من ثلاثة أشخاص، فمن المؤكد أنّ واحداً منهم جديراً بأن يكون أستاذاً لي، حتى أستفيد من مزاياه، وأتنزه من خطاياه. “كونفوشيوس “
لماذا يتوقف التفتيش التربوي عند عتبة المؤسسات الجامعية؟
ولماذا ينصب التفتيش في الجامعات المغربية على الجانب المالي دون “الأندراغوجي”؟
لماذا حين يتوجه خريجونا إلى كندا مثلا تطلب منهم بعض المؤسسات إعادة التكوين؟
هل فقدت شواهدنا الجامعية المصداقية؟
مجموعة من الأسئلة باتت تؤرق، وكم مرة ترددت في الكتابة عن موضوع التفتيش الجامعي في جانبه “الأندراغوجي” – (تعليم الكبار) – والمنهجي داخل المدرجات والفصول، وليس فقط تفتيش الدفاتر الوصفية للمسالك، وكم مرة قلت مع نفسي هذا موضوع سيثير المشاكل. ولكن قدري أن أشارك القارئ هذه الأسئلة الحارقة التي يتكتم عنها البعض.
نعم، هناك مبدأ عالمي دستوري وهو “الحريات الجامعية” – (Libertès universitaires ) –
والتي هي عبارة عن مجموعة من الحريات والحصانات المحمية ضد الانتهاكات التي يمكن أن تصدر عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، أو عن أشخاص عامين أو خاصين ولصالح المدرسين الباحثين، وبصورة أخص أساتذة الجامعات، وكذلك لصالح المؤسسات الجامعية بحد ذاتها.
والحريات والحصانات جزء من تقليد التدريس في فرنسا. ويمكن استعادة التعداد الذي أعطاه فوديل سنة 1960، بجعله آنيــا، وتمييز الضمانات المتعلقة “بالخدمة” ذاتها – (استقلالية الكليات والجامعات والمؤسسات العامة المتمتعة بالشخصية المعنوية والتي يديرها أعضاؤها أو من تنتخبهم، والاستشارة الإلزامية للأجهزة التمثيلية قبل فرض معايير عامة تصدرها الوزارة) – والضمانات المتعلقة “بأعضاء التعليم العالي” – (الدخول إلى الهيئة عن طريق المباراة أو التقدير العلمي، وعدم تدخل الأجهزة التمثيلية المحلية والوطنية في أي تدبير متعلق بالتعليم العالي، والنظام الانضباطي الخاص، وليس هناك تفتيش ولا ملاحظات) .
لقد أصبغ مجلس الدولة الفرنسي الصفة الدستورية على هذه الحريات والحصانات الجامعية بقراره المؤرخ في 20 يناير 1984، الصادر في صدده القانون حول التعليم العالي الذي اقترحه وزير التربية الوطنية ألان سفاريه، بتعابير لا تقبل اللبس: “بما أن وظائف التعليم والبحث، بطبيعتها، لا تتيح وحسب وإنما تتطلب، للمصلحة ذاتها أن يكون التعبير الحر … مضمون بالأحكام المطبقة عليهم …”
وفي نفس الاتجاه سارت المحكمة الدستورية الألمانية سنة 1973، وتأثرت به كذلك المحكمة العليا في اليونان سنة 1985.
في المغرب ليس هناك تفتيش جامعي والجامعات تتمتع بالاستقلالية والحريات والضمانات الجامعية، ولكن لماذا جامعاتنا خارج التصنيف العالمي، إلا بعض الاستثناءات؟ وهل الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي المحدثة بظهير شريف رقم 130.14.1 صادر في 3 شوال 1435 /31يوليو 2014) بتنفيذ القانون رقم 12.80 لا تقوم بدورها في الرقي بالتعليم العالي؟ أم أين العطب؟ ولماذا نقابات التعليم العالي تتخوف من التفتيش الجامعي؟
لن يكون هناك تفتيش اندراغوجي في الجامعة، ببساطة لأن التدريس بها اصبح نوعا من الريع الذي تشتري به الدولة سكوت علية القوم.
من يفتش من ؟ رداءة المنتوج التعليمي وصلت الى الجامعة ، اساتذة لا يستطيعون تركيب جملة مفيدة يحاضرون في الادب ، اساتذة لا يستطيعون تركيب درة كهربائية بسيطة يحاضرون في الفزياء ، هذا الكلام ليس فيه اية مزايدة ، الوثائق التي يزود بها الاستاذ تلاميذته مذيلة ب copier_ coller ، وآخر فضيحة ، في كلية العلوم التقنية fst ، بطنجة ، استاذ ذيل ورقة الامتحان بنتبيه الطلبة الى الاستعداد للامتحان الاستدراكي وحال لسانه يقول "انكم لا تستطيعون الاجابة عن اسئلتي" استاذ جاء ليعجز تلاميذته وليس ليعلمهم ، وتلك الجملة تلخص وتوضح لنا معنى الاستاذية عند هذا الرجل ، وقد تعرض احد المواقع للموضوع ونشر الوثيقة الدليل، ولم يُحرك ساكنا ,,,,
يجب اعادة النظر في منظومة التعليم العالي
التفتيش في الجامعة ينبغي أن يكون حاضرا بشكل أو آخر.
بعض البلدان تعتمد على تقويم من خلال استمارات تبدأ بالهندام ومدى احترام مكونات الجامعة ومدى احترام الوقت والعطاء والأداء والكفاءة والإنتاج العلمي والتربوي، والاستمرارات يملأها الكل عن الكل (طلاب وموظفون وأساتيذ) وبعض الجامعات تنشر النتائج والبعض الأخر يحتفظ بها في سرية.
أما نحن فمفتشونا هم الطلاب..
اسألوا الطلاب عن كل أستاذ فتحصلون على تقارير تفتيشية
ينبغي ربط المسؤولية بالمحاسبة بالنسبة للجميع، إداريين وأساتيذ
عندما رفعنا شعار "ادخل يا مبارك بحمارك" حصلنا على ما تعيشه الجامعة من تردٍّ.
هل حل التفتيش في الابتدائي و الثانوي مشكل التعليم؟ لم يجدوا حتى الاساتذة فما بالك بمفتشين..
الجامعة المغربية بدورها حبيسة منظور تقليدي متخلف للتعليم. لا تنتج علم ولا تؤهل علماء ولا تساهم في إنتاج الثروة. فبماذا سيفيدها التفتيش ؟
نعم يجب أن يخظع أساتذة الجامعيون بدورهم للتفتيش كجميع الأساتذة، وكذلك أن
يخظعوا للتكوين في المراكز لكي يطبق القانون على الجميع. ومن أجل مصلحة بلدنا العزيز والبحث العلمي المتقدم كما في الدول المتقدمة. انشري يا هيسبريس من فظلك.
Normalemnt les inspecteures existent et en grand nombre
Ce sont les etudiants qui representent l'inspecteur
à la fin de chauqe cours il faut que les etudiants evaluent le prof
S'il n'est pas à a hauteur il doit etre mis à la porte
Les enseignant Marocains ont de plus garnds salaires et ne font rien rien rien
à Rabat je connais des profs qui ont d'enormes salaires et n'ont jamais mis les pieds
dans l'université pendant des années
le responasable du malheur des Marocains sont les pauvres ou le peuple(Les moutons)
عندنا فائض من المفتشين في الابتدائي والثانوي. لماذا لا تستفيد منهم ونكلفهم بتفتيش أساتذة الجامعات؟ أغلب هؤلاء الأستاذة الذين يتوصلون بأجور سمينة لا يتفورون على أبسط الوثائق التربوية كدفتر النصوص مثلا الذي يمكن ينبغي الرجوع له لمعرفة سير الدروس والتكوين.