24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/04/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1506:4713:3117:0720:0721:27
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل ترى أن "رحيل بوتفليقة" سيؤدي إلى حل مشاكل المغرب والجزائر؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | الشعب ليس ضد الديمقراطية!

الشعب ليس ضد الديمقراطية!

الشعب ليس ضد الديمقراطية!

حتما لم تكن الديمقراطية في يوم من الأيام حقلا لتجارب الأنظمة السياسية الشمولية، ولا مفهوما احتياليا لتأليه خرائب القهرية والاستبداد. بل إن الديمقراطية كاصطلاح سرابي في حيوات الحكم العربي الغاصب لمبدأ حكم الشعب وتجويد عناصر الفعل الديمقراطي في دولة القانون، ظلت فزاعة فارقة في زمنية النظم السياسية والدينية على مر العصور، مستبعدة كل إمكانيات تحقيق أدنى فروع الديمقراطية الضامنة لإنسية الإنسان ومساواة أفراده وتمتيعه بشروط الحياة والدفن بعد الموت!

كان ذلك حتما نوعا من تسفيه الشعوب وترويضهم وتركيعهم واستمرار تغليل ظروف إدماج لواقط ما يصل من فتات الديمقراطيات الليبرالية عبر السلط الأممية وصناديق النقد الدولي، وأحيانا عبر الضغوط والتعليمات والقوة العسكرية والاقتصادية والمالية.

وغدت الشعوب العربية بعد حين ملاذا للاضطرابات والتحشيد الشعبي وثورات الفتن السابحة في ذرى النظم الدولية الجديدة، بأبعادها التكنولوجية والمعلوماتية، وتقسيماتها المكرسة لأجندات استعمارية مخيفة؛ ما يستدعي الوقوف عند المدخلات الكبرى لأسئلة الممارسة الديمقراطية المزعومة، وتوتيرها لمعابر الإصلاحات في مجالات حيوية كالعدالة والتعليم والصحة وممارسة سلطة الحكم وباقي الخدمات ذات البعد الديمقراطي الاجتماعي والاقتصادي.

مفهوم "حكم الشعب" هذا الذي تأملته يوطوبيا الفلسفة اليونانية قبل نحو آلاف السنين لم يعد ذا قيمة ولا وجود شكلي حتى، وأضحى نصف قارورة في مدار الديمقراطية، ذلا وهوانا وإمعانا في قتل الثقافة وترويع المصير الإنساني وتحويله إلى مجرد ألعوبة في أيادي السلط المتحولة ومثيلاتها في الاستحواذ والتشنيع السياسوي وعبادة الأصنام.

يمكن التعليل مثلا بأشكال الديمقراطيات التي تقنعت سلالات ببروباغاندا التعدد وشكلانية الاستحداث عبر جسور فرضتها وقائع وأحداث، تجسدت في مزاعم لا أساس لها ولا رأس. في مغربنا الستيني والسبعيني والثمانيني لم يحدث في تاريخ الديمقراطيات العالمية ما استباحته يد السلطة المخزنية، وساقت به جبريات من التشميل والتغول النظامي والعسف والتنطع، حيث ينحل قاموس الديمقراطية الفارقة من عورات ما تسميه أدبيات العمل الديمقراطي بالديمقراطية المباشرة والتمثيلية والنيابية، دونما تحققهما في خارطة التفعيل والترسيم.

وعوض أن تكون السلطة السيادية في يد الشعب، حيث يصنع القرار وتمارس السلطة السياسية بشكل غير مباشر، انقلبت صورة الديمقراطية إلى فكرة نقيضة تخفي بين ثناياها مناطق ظل ووجهات لكولسة القرار السياسي، حيث المفرد يستبد الأكثرية ويرغمها على التجرد من الحقوق التي لا يشفعها الدستور ولا يوجهها الواجب الأخلاقي.

فإذا كان مفهوم حكم الأكثرية أيضا يمثل بعدا من ضوابط تلك الديمقراطية الليبرالية التي توفر هامشا من حقوق دنيوية في حماية الأقليات والأفراد عن طريق تثبيت قوانين مؤطرة من قبل أسمى وثيقة، فإن تقويضها عبر قرارات وانتقالات لا ديمقراطية يفكك مفاهيم الشرعية السياسية وأبعادها التاريخية وثقافة المؤسسات...إلخ، ويسهم أيضا في إضعاف قابليات الشعوب في الاندماج الديمقراطي، وفي المثاقفة المنفتحة على الكونيات المنتعشة بنعم الليبرالية والتحولات الديمقراطية الحريرية.

لقد عافت الشعوب المقهورة تصنيفات أشكال الحكم الجديد، بعد بزوغ عصر العولميات والسيبرانيات ذائعة الصيت. وأضحى الوعي بالأشكال الجديدة لتمجيد واستقراء الديمقراطية مؤمنا لترقي أفكار عابرة للقارات ومتاخمة للحلول والبدائل والممكنات التي تفرضها المرحلة الجديدة.

وعوض أن يتقدر مفهوم نظام الديمقراطية الليبرالية، بشكله الاستعراضي كنظام يجمع بين سيادة الشعب والسلطات المضادة (قضاء وإعلام ومجتمع مدني )، ويماثل في جودة عرضه السياسي والفلسفي بواعث انتقاله من تجسيداته اللامحدودة إلى كيانية العقل الكوني ونظامه العولمي، فإن تنصيبه في الآصرة السياسية والأخلاقية كبعد من أبعاد تحقق فكرة شرعية الدولة، ومبادئ المساواة والمسؤولية والمساءلة والتعاون والشورى والحوار والدفاع عن الحقوق وافتراض البراءة وحرية التنقل وحقوق الملكية والحق في العمل والصحة والتعليم، يذلل الطريق نحو تعزيز قدرتنا على الوعي بمآل الديمقراطية وارتقائها لتكون وصفا دقيقا للشكل الذي يرضى به الشعب ويجعله منسجما مع تاريخه وثقافته وإيمانه بالتحول والانتقال وابتداع أشكال جديدة لتسيير الحكم والتعبير عن رأيه دون خوف أو علة سيكولوجية أو امتهان للكرامة.

الديمقراطية ليست سوى دفة مندوحة للنقاش والتراكم الفكري والخلاف البناء، لكنها حتما ليست الأمثولة القيمية التي يصبو إليها الشعب، مهما كانت درجات وعيه واحتذائه بالتجارب والتصورات الأخرى. فالشعب ليس ضد الديمقراطية، ولن يكون كذلك، ما دامت الأخيرة لا تشكل خطرا على وجوده وتاريخه.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - hobal السبت 19 يناير 2019 - 16:01
لنكتب العنوان مقلوبا لنرى ما هي الصيغة المعاسة
الديمقراطية ليست ضد الشعب
من خلال قرائة العنوان مقلوبا اكتشفت الشفرة التي قسمت ضهر البعير
الديموقراطية بريئة تحتضن من يحتضنها وتعرض عمن يذمها
كما انها لا تريد ان تكون بين قوم جاهل حتى لا تدنس كما ان الديمقراطية تعلم علم اليقين وتعلم كل افعال المجتمع ولها عيون ثاقبة باقل الشذوذ تغضب وتهاجروتترك اللعنات ورائها الى الابد
2 - amahrouch السبت 19 يناير 2019 - 16:15
D bord la démocratie n existe dans aucun pays tant que nous voyons des matraques et des répressions dans la rue.Par définition la démocratie c est le gouvernement du peuple par le peuple.Donc une partie du peuple(police) ne doit jamais maltraiter le reste du peuple.Les gilets jaunes n auraient jamais été réprimés si on vivait dans une vraie démocratie.La police serait accourue non pas pour distribuer des coups de matraque mais collecter des informations sur ce qui se passe et remédier au problème.Dans les pays du tires-monde on doit bannir la démocratie,plus que la moitié du peuple n a pas le moral de penser au pays elle pense d abord à comment se remplir le ventre,les voix peuvent donc être vendues !La démocratie dans les pays pauvres est nocive ;les électeurs ne savent pas faire le bon choix et sont facilement influençables ce qui peut nuire au destin commun.Un homme providentiel reste la meilleure solution,un homme qui prendrait d une main de fer le pays,aidé par des spécialistes d
3 - amahrouch السبت 19 يناير 2019 - 18:01
La démocratie n est pas que politique elle est surtout socio-économique.On peut toujours vous laisser hurler en toute liberté sans jamais instaurer la justice sociale,vous pouvez toujours insulter le dirigeant sans avoir un sou dans la poche.Je n ai que faire de ces insultes.Je dois respecter le dirigent et celui-ci doit me permettre les conditions requises pour une vie décente sur la planète.La démocratie détruit ce respect qui devrait être entre le père et la famille.Un père qui gaspille de l argent en dehors du foyer familial a devant lui deux choix :ou bien vous laisser l insulter et lui continue ses gaspillages ou bien il vous réprimera et sémera la terreur dans la famille.Moi,je ne veux ni l un ni l autre,je veux un père respectable et respcteux.Un père qui s acquitte tant bien que mal de sa tâche et je n ai guère besoin ni envie de l insulter.
4 - Топ السبت 19 يناير 2019 - 18:18
لاشك أنه لانظير لمفهوم الديمقراطية الغربي الأصل عند العرب في العربية،بحيث يمكن اِعتباره أنه نظام سياسي ناتج عن تطورات الفكر والفلسفة في أوروبا.إن ثورة 1649 في انجلترا كانت فاتحة لعهد جديد من التساؤلات عن طبائع الحكم والقوة والحقوق والمنفعة والدين والسياسة.ففي هذهالمرحلة صدرأهم كتابين سيطراعلى الفلسفة الإنجليزية وفتحا طريق السجال حول الليبرالية التي مهدت الطريق للديمقراطية وهما"لفيثان"لهوبزو"حول الحكومة المدنية"لجون لوك فبدأت الديمقراطية تتشكل على مبدئ أساسي صاغه هؤلاء هوالمواطنة وليس بالمفهوم العروبي القائم على القومية الدينية والتظلم ولكن بمفهوم أخروهو حينما يتمتع الفرد بحريته في الاختياردون ضغط، كما تقوم المواطنة على سيادة القانون الذي يضمن أمن واستقرارالمجتمع كما يضمن حق تداول السلطة سلميا ودون عنف،ويضمن اِحترام وتطبيق الدستور.وتقوم الديمقراطية الحديثة على مبدأ التسامح القومي والديني والثقافي والعرقي،وبذلك تصون حقوق جميع مكونات الشعب الذي ينتمي إلى دولة واجبها السهرعلى حقوق مواطنيها وتقديم فرص السعادة لهم
بذرة الديمقراطية بدأت مع بن رشد لكن الكائنات الخرافية أجهضت مشروعة التنويري:/
5 - amahrouch السبت 19 يناير 2019 - 18:47
Pour moi,une dictature positive dirigé par un despote éclairé serait mieux.On laissera ce dictateur nommer un parlement,un gouvernement et des juges,ainsi toute la responsabilité incombe à lui,on exigera des référendums en cas de décision majeure .On le laissera gouverner dans la paix et s il échoue,le peuple,comme un seul homme,se dressera contre lui et le détrônera !Regardez ce qui se passe en Irak et au Liban,des régimes parlementaires,nous dit-on.Ce sont des régimes d alliances tribale et confessionnelles !On ne pense ni à l intérêt du peuple ni à celui de la patrie.Les tiraillements idéologiques priment sur l intérêt de la nation ce qui mène au désordre et au chaos.Dans ces pays c est l ochlocratie qui règne.Foule de hachd cha3bi,foule de ansar ahl lha9 et que sais-je!Dans les pays arabes,un régime à trois têtes multiplie par 3 le risque de débordement et d affrontement,l extrémisme étant leur seule attitude
6 - من أنتم الأحد 20 يناير 2019 - 10:45
الشعب مع الديموقراطية دوما إلا أن وقتها لم يحل بعد بسبب إكراهات وعوائق من مسؤولين ألفوا العيش في البدخ والثراء اللامعقول على حساب المال العام وخيرات البلاد لكن فيا أيها السارقون إعلموا أن دوام الحال من المحال
7 - كاره الضلام الأحد 20 يناير 2019 - 11:20
مريد اخر من زمن الخرافة الديمقراطية يقول نفس الكلام الدي يردده المؤمنون عبر التاريخ و هو تنزيه النظرية و ارجاع القصور الى التطبيق ، المريد لا يخطر حتى بخياله امكانية المس بالدين و لا يهرب الى التهجم على المنحرفين عنه ، و كما ان الدين الاهوتي ينبني على فرضيات متوهمة او اشباح مثل الله و الشيطان و الجنة و النار فان الدين الديمقراطي ينبني على اشباح مثل الشعب و الاغلبية و حرية الاختيار، هده الاشباح بالنسبة للمريد يقينيات لا غبار عليها و هو لا ينتقد سوى عدم احترامها كما ينبغي و كما انه من امستحيل ان يكفر المريد بالمبدا نفسخ او مجرد التفكير في واقعيته فانه من المستحيل ان يفهم نفس المريد انه هو المشكل و ليس الكافرون بما يعتقد، اصحاب الكهف الديمقراطي تصبحوا عالى على المجتمعات و خنساوات يبكون على شبح غير موجود ، لقد عطلوا تفكير العامة مند عقود باقحام الخرافة الدينقراطية في ادمغتهم حتى اصبحت ورما يصعب التخلص منه و خربت اوطان و فنيت ارواح و نسجت ماسي من اجل الخرافة المقدسة و لازال المريدون يطلبون المزيد من القرابين
8 - كاره الضلام الأحد 20 يناير 2019 - 12:44
مثلما ينبني الدين اللاهوتي على امرين و هما التخريف و الكراهية فان مريدي الدين الديمقراطي لهم دافعان و هم العجز عن العقلانية و الحقد، فهم يخصلون الى ضرورة الديمقراطية كحل لجميع المشاكل عبر saut metaphysique يعني ان الاستنتاج لا علاقة له بالتفسير السابق عليه، يعجون عن التفكير فيخرجون عصا سحرية اسمها الديمقراطية تحل كل شيئ و السبب التاتي هو الحقد و لدلك تجد المقال الديمقراطي يتهجم على جهات ما يراها تعيق تحقق مثاله الديمقراطي مثلما يستحيل ان يتكلم المؤمن اللهوتي دون شتم المنحرف و الكافر الخ الخ، و كما ان المريد اللاهوتي يلصق بالدين امورا لا علاقة لها به فيجعلون الدين مرادفا للخير و السعادة و الانسانية الخ فان المريد الديمقراطي يلصق بمثاله امورا لا علاقة لها به مثل الرفاه الاقتصادي و العدالة الاجتماعية و حقوق الانسان، و هي امور بعضها مستحيل كالعدالة و بعضها سابق و منفصل كالنمو الاقتصادي او مناقض للديمقراطية كحقوق الانسان، فمتى يعلم المريدون الديمقراطيون انهم اصبحوا متخلفين عن الواقع و انهم هو سبب التخلف و ليس الاخرون
9 - كاره الضلام الأحد 20 يناير 2019 - 13:53
في هدا الاسبوع وحده انهار مبدأن ديمقراطيان: الاغلية الدينقراطية و تدبير الاختلاف و فض النزاع السياسي، في انجلترا صوتت الاغلبية قبل سنوات لصالح كامرون عبر الصناديق و بعدها بسنة صوتت الاغلبية عبر استفتاء(دسمقراطية مباشرة) لصالح البريكزيت ضد كاميرون،و في هدا الاسبوع صوت البرلمان ضد البريكسيت باغلبية، فمن و اين هي الاغلبية هنا هل التي صوتت لكامرون ام التي صوتت ضده عبر استفتاء ام التي صوتت ضد الاولى في البرلمان؟ و لمادا يستفتى الشعب اصلا ادا كان القرار راجع للبرلمان؟ و كيف يكون راي الشعب مخالفا لراي ممثليه؟ و
المبدا التاني و هو فض النواع سقط في امريكا بالاغلاق الحكومي shutdown حيث انه في حال اختلاف بين الحزبين عوض ان تقترح الديمقراطية اداة لحل النزاع يكون شل للمؤسسات الى اجل غير مسمى و هو الاغلاق الدي حددت هيلاري كلفته الاقتصادية بملايير الدولارات يوميا عدا عن الكلفة الاجتماعية، يعني انه لو كانت الديمفراطية الامريكية مطبقة في بلد كالمغرب لانهار اقتصاده في ايام عند اي اختلاف بين الحزبين و هو الامر الطبيعي في السياسة
المجموع: 9 | عرض: 1 - 9

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.