24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/04/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1506:4713:3117:0720:0721:27
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل ترى أن "رحيل بوتفليقة" سيؤدي إلى حل مشاكل المغرب والجزائر؟
  1. قضاء السودان ينبش جرائم مالية للرئيس المخلوع (5.00)

  2. ضبط "مخزني مزيّف" في السوق الأسبوعيّ بسطات (5.00)

  3. العالم المغربي بوتجنكوت: هذا جديد اكتشافي لقاحين لعلاج الزهايمر (5.00)

  4. اعتقال فتاتين خططتا لاستهداف تلاميذ في أمريكا (4.00)

  5. الخرطوم .. البشير يحزم "حقائب الأموال" بمنزله (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | مسار إيجابي لحقوق الإنسان بالمغرب وتحديات

مسار إيجابي لحقوق الإنسان بالمغرب وتحديات

مسار إيجابي لحقوق الإنسان بالمغرب وتحديات

إن مسار النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في المغرب عرف تطورا ملحوظا، إذ تم إرساء أسس دولة الحق والقانون بفضل قرارات هامة وشجاعة تم اتخاذها في هذا المجال، كان أبرزها إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة التي انكبت على موضوع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان سابقا، والتي تعد فريدة من نوعها وتعتبر تجربة نموذجية يقتدى بها في إفريقيا والعالم العربي.

ونذكر أيضا اعتماد المملكة المغربية دستورا جديدا سنة 2011، يكرس الحقوق والحريات والمساواة والمناصفة، ويعزز مكانة حقوق الإنسان ببلادنا، ويتضمن ما لا يقل عن 60 مادة متعلقة بالحقوق والحريات.

كما انضم المغرب إلى عدد مهم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وصادق على أهم البروتوكولات الملحقة بها، كمصادقته على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأصدر عددا من القوانين والنصوص التشريعية التي تساهم في تطوير مبادئ حقوق الإنسان، وقام بتعديل نصوص أخرى لملاءمتها مع هذه المبادئ، من أهمها إلغاء محاكمة المدنيين بالمحاكم العسكرية، واستمرار إصلاح منظومة العدالة، وإحالة العديد من ملفات الفساد والرشوة على القضاء، وكذا فتح تحقيقات في بعض التجاوزات المتعلقة بالتعذيب، وإعداد السياسات الحكومية في مجال حقوق الإنسان والحرص على ملاءمتها مع القانون الدولي الإنساني.

وأيضا ينبغي تثمين الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي تبناها المغرب في ما يتعلق باستقبال وإدماج المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، وإحداث الآليات الوطنية الحمائية في مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، المتعلقة بالوقاية من التعذيب أو حماية الطفولة ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى آلية محاربة كافة أشكال التمييز ضد المرأة .

كما أن المنظمات الحقوقية، بما فيها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والجمعيات الحقوقية المدنية، ساهمت في توسيع النقاش المجتمعي وتعميقه حول قضايا حقوقية مختلف حولها داخل المجتمع المغربي، كإلغاء عقوبة الإعدام والمساواة في الإرث وتنظيم قضية الإجهاض وقضايا الحريات الفردية؛ وهذا يعبر عن المستوى الرفيع الذي وصلت إليه المنظمات غير الحكومية المغربية المهتمة بحقوق الإنسان، ومستوى تفاعلها مع كافة الآليات والميكانيزمات الدولية لمراقبة تفعيل وتنفيذ الاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة .

وأمام تحقيق كل هذه الإنجازات، يتعين لفت الانتباه إلى أن هناك تحديات تواجه بلادنا، حالا ومستقبلا؛ فرغم التقدم الحاصل في مجال حقوق الإنسان، فالتحديات كبيرة ومرتبطة أساسا بمطالب العدالة الاجتماعية وبالتوزيع العادل للثروات وبتوسيع فضاء الحريات، ومكافحة العنف ضد النساء، إلى جانب معالجة الوضعية الاعتبارية للمرأة من خلال إعادة النظر في عدد من مقتضيات مدونة الأسرة، ومناهضة كل أشكال التمييز ضدها وتبني مقاربة النوع في مجموع السياسات العمومية.

أيضا هناك مجموعة من الحقوق ينبغي النهوض بها، خاصة تلك المرتبطة بالحقوق الثقافية والاجتماعية والبيئية؛ وهي تحديات لها صلة مباشرة بالتنمية المستدامة والمساواة الاقتصادية والعدالة المجالية، خصوصا وأن المغرب يعرف بروز جيل جديد من حقوق الإنسان، ينادي بمزيد من العدالة الاجتماعية وبمزيد من العدالة المجالية التي تعتبر شرطا أساسيا لإنجاح مشروع الجهوية الموسعة المتقدمة والنموذج التنموي الجديد.

ولذلك لا ينبغي تبخيس المنجزات التي حققت في هذا المجال، ورسم صورة قاتمة وسوداوية عن الوضع الحقوقي بالمغرب، خاصة لدى المنتظم الدولي، لأن هناك مسارا إيجابيا لحقوق الإنسان ببلادنا.

*كاتب وناشط حقوقي


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - le monologue الأحد 10 فبراير 2019 - 22:20
الحق في الدفاع عن الممتلكات مثل اللغة ضد الغزاة عرب باسم الإسلام أو غزاة غربيون باسم التحديث تسمع به يا إستاد فقط ادا طرحت قضية فلسطين عندئذ تنشط ذاكرتكم.العدل الاجتماعي ؟التعليم اداة أساسية للرقي الاجتماعي خد لك الإحصائيات و بعد تحليلها لترى معدلات الرسوب والهدر المدرسي المرتفعة حيث تتواجد هل بين العرب المغاربة أم الأمازيغ.اقرأ دستور المغرب. يقول ان الأمازيغية كدلك أي حتى هي لغة رسمية انها صدقة من الدين صاغوه حتى حنا الأمازيغ مواطنون شكر الله سعيهم العدالة المجالية ؟اي خريطة الجهات أولا كلها مرسومة فقط لأقبار الأمازيغية و ليس لتطويرها ودلك بعزلهم الأمازيغية للجميع هدا شعار غير قانوني وهو اجراء يقرف العرب المغاربة لان الأمازيغية في عرفهم عين التخلف ،ليحتفظوا بتصوراتهم ، ولكن العربية للأمازيغ هدا استبداد ؟هدا الملف ان شاء الله سنعمل إلى إيصاله إلى المحافل الدولية و لو كأشخاص لفضح هده السياسات لابادة الأمازيغية،ملف سنوات الرصاص لا دخل لي به لانه كان صراع حول السلطة بين فريقين من تيارات عربية ضد الاستعمار تصالحوا أم لا فكلهم الامس واليوم أعداء الأمازيغية
2 - محمد بلحسن الاثنين 11 فبراير 2019 - 06:09
أشعر بقرب الإعلان عن هيئة الإنصاف و المصالحة في حلتها رقم 2 ينكب أعضاءها على دراسة ملفات المتضررين من "سياسيين" سذج أو انتهازيين ارتكبوا حماقات طيلة 21 سنة الأخيرة و بالضبط منذ الاعلان على حكومة التناوب السياسي التوافقي في 14 مارس 1998.
انا سعيد بقرب العمل, ابتداء من 13 مارس 2019, بمقتظيات القانون 13-31 الصادر بالجريدة الرسمية 6655 المتعلق بحق الوصول الى المعلومة.
من 14 مارس 1998 إلى 13 مارس 2019 أي طيلة 21 سنة و ثقافة حقوق الإنسان تتطور بالمغرب بفظل ضحايا يعانون في صمت استعدادا لــ 21 سنة قادمة من 14 مارس 2019 إلى 13 مارس 2040.
J'ai beaucoup d'admiration pour l'écrivaine Kate Atkinson qui a dit: Une coïncidence n'est qu'une explication qui attend son heure
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.