24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5807:2513:3917:0319:4521:00
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل ترى أن "رحيل بوتفليقة" سيؤدي إلى حل مشاكل المغرب والجزائر؟
  1. أستاذ يُرسّبُ جميع "طلبة الماستر" بـ"كلية أكدال" (5.00)

  2. عدد رؤوس سلالة الصردي يرتفع إلى 2.5 ملايين (5.00)

  3. أردوغان يعرض مجددا فيديو "مذبحة المسجدين" (5.00)

  4. مغربي يرفع أذان جمعة ضحايا مسجدي نيوزيلندا (5.00)

  5. منتخب الأرجنتين: ميسي يغيب عن مباراة المغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | عدالة التوريث في الشريعة الإسلامية

عدالة التوريث في الشريعة الإسلامية

عدالة التوريث في الشريعة الإسلامية

يعتبر نظام التوريث في الشريعة الإسلامية أعدل النظم وأحكمها للملكية الفردية التي لا حيف فيها ولا استبداد، فهو نظام وسط بين النظرية التي لا تجعل الإنسان مالكا إلا فيما يحصله بكده وعمله الشخصي فلا يبيح له الميراث، وبين النظرية التي تجعل الإنسان يستبد بالملكية في حياته حيث يحق له أن يوصي بكل ماله ولو لأجنبي عنه مع وجود القريب منه ولو كان فرعه أو أصله، فالإسلام ملك الوارث بالميراث ما لم يكسبه بجده وكده، ولكن لقوة صلته بالمورث وقربه منه، ومنع المورث من الاستبداد بجميع أمواله، لأنه جعل الخلافة عنه في ثلثي أمواله إجبارية تنتقل ملكيته بمجرد وفاته إلى وارثه، بل تبطل كل تصرفاته في مرض موته فيما زاد عن الثلث في الباقي بعد كل ما يتعلق بأمور معيشته ومن تلزمه نفقته المعتادة في حياته وصحته وما يلزم لمصاريف مرضه، ولم يطلق يده في ماله إلا في مقدار الثلث حيث جعله الله له صدقة بعد مماته يتصرف فيه كيف يشاء في حياته، يضعه كيف شاء بعد مماته تعويضا له عما قد يكون فاته من صالح الأعمال في حياته وليكون ذخيرة له في ميزان حسناته. وقد حرص الإسلام في نظام توريثه على الاستقرار وقطع مادة النزاع بين الناس حيث وضح فيه جميع الحقوق المتعلقة بالتركة، فبين أسباب الميراث وشروطه وموانعه وكيفية تقسيم التركة تقسيما عادلا مما لا ظلم فيه ولا حيف.

وقد يقول قائل أن هناك زيادة في الأنصباء والسهام تنافي العدالة مثلا: نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى في قوله تعالى: (للذكر مثل حظ الانثيين) من سورة النساء، الآية 11، ونصيب الأولاد أكثر من نصيب الأبوين، لكن ينبغي معرفة أن الزيادة تكون حسب تكاليف الحياة، فكلما كانت الحاجة أشد كان النصيب أكثر، ومن العدالة أن تكون قسمة الميراث على مقدار الحاجة، وهذا ما رعاه الحق سبحانه وتعالى في نظام الميراث، فهذه القسمة في الميراث اقتضتها الموازنة السليمة بين حقوق الرجل وواجباته مترجمة في صورة مالية، فهذا عدل لا مراء فيه، يعلل ذلك الشيخ محمود شلتوت: "لأن الرجل مطالب بنفقته على نفسه وعلى أولاده وعلى زوجته وعلى نوائب الحياة كلها التي تنشأ من مكافحته فيها ثم على والديه وأقاربه إن كانوا ضعافا أو فقراء" ، ويضيف: " أن الشريعة الإسلامية قضت أن يحتمل الرجل نفقات الاسرة من زوجة وبنين وأقارب، وأن تحتمل المرأة تدبير البيت وشؤون الحمل والوضع والتفرغ لحضانة الأطفال والقيام على أمرهم، وفي ظل هذا الأساس نرى بالموازنة بين نصيب الرجل والمرأة وأن المرأة أسعد حظا من الرجل في نظر الإسلام، فقد أوجب لها مهرا لا حد لأكثره (وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا) سورة النساء، الآية 20، وأوجب لها على الرجل نفقتها وكسوتها وجميع ما تحتاج إليه بالمعروف لبيتها، حتى أوجب الخادمة والخادمتين (لينفق ذو سعة من سعته) سورة الطلاق، الآية 7 ، وأوجب لها إذا ما طلقت نفقة العدة على نحو ما وجبت لها في حياتها الزوجية، وأوجب لها المتعة وهي ما يبذله الرجل بعد طلاقها غير نفقة العدة، مما تحفظ به نفسها وكيانها، (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين) سورة البقرة ،الآية 241. أما الرجل فهو كما قلنا مطالب بنفقته على نفسه وعلى أولاده وعليها، وعلى نوائب الحياة كلها التي تنشأ من مكافحته فيها ثم على والديه وأقاربه إن كانوا ضعافا أو فقراء، وإذن فبماذا يمتاز الرجل عنها؟"[1].

إن المرأة الزوجة إن جادت بشيء من مالها فذلك فضلها، وإن أمسكت فذلك حقها ولا تثريب عليها، وبالتالي فالعدل يقتضي بأن يؤخذ هذا في الاعتبار عند الميراث، "فمن المستحيل أن ينقض الإسلام في ناحية ما يبينه في ناحية أخرى وأن يضع مبدأ ثم يضع أحكاما تخالفه، ولكن الأمر يتعلق بالعدالة في توزيع الأعباء والواجبات وعلى قاعدة الغرم بالغرم، ففي نظام الإسلام يلزم الرجل بأعباء وواجبات مالية لا تلزم بمثلها المرأة، فهو الذي يدفع المهر وينفق على أثاث بيت الزوجية وعلى الزوجة والأولاد، أما المرأة فهي تأخذ المهر ولا تسهم بشيء من نفقات البيت على نفسها ولا على أولادها ولو كانت غنية، ومن هنا كان من العدالة أن يكون نصيبها في الميراث أقل من نصيب الرجل، وقد كان الاسلام معها كريما متسامحا حين طرح عنها كل الاعباء وألقى على عبء الرجل ثم أعطى نصف ما يأخذ.. أفلا ترون أن ما تأخذه البنت من تركة أبيها يبقى مدخرا لها لأيام النكبات، وفقد المعيل من زوج أو أب أو أخ أو قريب؟ بينما يكون ما يأخذه الابن معرضا للاستهلاك لمواجهة أعبائه المالية التي لا بد له من القيام بها"[2].

إن الشريعة الإسلامية بنت مصالح الذكور والإناث على أعدل أساس وأقومه بالنظر إلى واجبات الذكور المالية والكفاءات التكليفية، وبين طبائع النساء وخصائصهن من الشؤون الاجتماعية والفطرية، وتكاليف الحياة، فلما كان الذكر مرهقا بالتكاليف المالية لتأمين المعيشة دون المرأة جعل نصيبه من الميراث ضعفي نصيبها التي لا تكلف من ذلك شيئا[3].

وقد يقول قائل إن المرأة أصبحت تعمل خارج البيت كالرجل وغدت شريكة الرجل في كل الأعمال تقريبا في المغانم والمغارم على قدم المساواة فما المبرر في بقاء الرجل مسؤولا عن الإنفاق، وبالتالي فإنه لم يعد واردا السبب الذي اقتضى تطبيق حكم الآية الكريمة (للذكر مثل حظ الأنثيين).

وردا على هذه الشبهة نقول إن المرأة مدعوة بمقتضى الحافز الأخلاقي إلى التخفيف من الأعباء الملقاة على زوجها في نطاق المهر ومجال النفقة الدائمة على البيت سواء عن طريق مشاركتها له في ذللك أو في تجاوز ما تستطيع أن تتجاوزه من حقوقها في المهر أو النفقات، كما أنها مدعوة بمقتضى الحافز الأخلاقي ذاته إلى أن تنفق على أبيها وأمها وبقية أصولها ما أمكنها ذلك، غير أن الحافز الأخلاقي إنما تبرز قيمته في مناخ الحرية كما هو معلوم ، إذ الإلزام بالإنفاق على الزوج والأب ونحوهما ليس من شأنه أن يبرز خلق الكرم والسخاء لدى الزوجة التي تلزم بذلك، ولذا فإن استثارة الحافز الأخلاقي لا تصلح أن تكون بديلا من الواجب الذي يلاحق الزوج والأب والولد بضرورة الإنفاق، إذ لا يوجد لدى الزوجة مثلا هذا الحافز. وأما من حيث الإلزام الشرعي أي لو ألزم الشارع الزوجة بالإنفاق على البيت أو لو ألزم الأم، أو البنت بذلك، لسرى ذلك إلى إلزام المرأة بالخروج إلى العمل لاكتساب الرزق ولجر ذلك المرأة إلى الوقوع في المشكلات كترك مسؤولياتها في تربية الأولاد وإهمال رعاية الزوج التي وقعت المرأة الغربية فيها عندما ألزمت بالعمل إلزاما[4].

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.

الهوامش:

[1] - الإسلام عقيدة وشريعة ، الشيخ محمود شلتوت، دار الشروق، القاهرة، ص 220-221.

[2] - المرأة بين الفقه والقانون، مصطفى السباعي، دار الوراق للنشر والتوزيع، ط.7، بيروت ، 1999 م ، ص25-26.

[3] - ينظر كتاب: الميراث العادل في الإسلام بين المواريث القديمة والحديثة ومقارنتها مع الشرائع الأخرى، مرجع سابق، ص 257.

[4] - شبهات حول المرأة في الإسلام، مصطفى أبو الغيط عبد الحي، المجلد 1، دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث2009، ط.1، ص 272-273. ينظر كذلك: المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني، محمد سعيد رمضان البوطي، دار الفكر المعاصر للطباعة والنشر والتوزيع, 1996، ص109.

*باحث في المالية الإسلامية المعاصرة وعلم الأديان المقارن، رئيس المنتدى الأوربي للوسطية /بلجيكا

[email protected]


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - إبراهيم المعلم الاثنين 18 فبراير 2019 - 15:21
الكاتب يسبح في العموميات ولايتطرق إلى حالات بعينها: ما مقدار النفقة الواجبة على الرجل اتجاه زوجه؟ ومامعنى أن يحوز الرجل تركة بالملايين ثم نطالبه بلزوم النفقة التي لاتتجاوز الكسوة والطعام؟ وهل الأخ الذي حاز الضعفين يلزمه النفقة على أخته المتزوجة بزوج فقير؟ ومامعنى أن نقول للمرأة التي طالبتنا بالمساواة لأنها أصبحت بيدها القوامة؟ ونقول لها لست مطالبة بالخروج للعمل؟ وكأننها نحملها مسؤلية خروجها للعمل؟ وما معنى أن نقول للمرأة تربتك للأولاد أوجب عليك من خروجك للعمل؟ وماذا لو ردت هذه المرأة علينا بأن خروجها للعمل هو أجل تربية أولادها التي لم تجد من يعولهم؟ وماذا عن حالات يظلم فيهم العم بنات أخيه الميت، مع أنه لاتلزم النفقة عليم؟ أسئلة كثيرة يتهرب منها إخواننا مع أنها تلاحقهم في هواجسهم وأفكارهم، فيضطرون إلى الكلام المجرد والعمومي.
2 - عبد الرحيم فتح الخير . الاثنين 18 فبراير 2019 - 15:41
لا اوافق الأستاذ على ماصبغه من هالة المثالية على نظام التوريث في الشريعة الإسلامية حتى ليخال القارىء أنها الكمال الجامع المانع الذي ما ترك لنا نحن المتنطعين فرصة لغير القبول الإستسلام . والحالة أنه لو كان كما زعم الأستاذ إقرارا لواقع قوي الطرح ما كان لينساب مدادا من أقلام المهتمين بالتصدي للعوار الذي يشوب هذه " المنظومة " المثالية . وتبيين نقاط ضعفها محاولة لتعديل ماشابها من قصور ، ليس أقله إقدام من لم ينجب من الرجال إلا الإناث ، أو العقيم على التحايل على قانون التعصيب وكتابة الممتلكات بيعا خالصا لبناته إن كان أبترا ( الأبتر هو الذي لاينجب الا الإنات ) أو عقيما لاينجب بالمطلق لمن هم تحت كفالته ، بل إن المسلمين من يرفض حتى نظام الكفالة هذا وينسب الكفلاء له فيضمهم لكناش الحالة المدنية باعتبارهم أبناء من صلبه . فما الذي يدفع هؤلاء المسلمين للتحايل على منظومة تزعم الكمال ، ولماذا يغامرون بخرقها لولى إيمانهم بعوارها ؟ أم أنها تدخل هي الأخرى خانة الحكمة التي لايعلها إلا هو ...
3 - عبد الرحيم فتح الخير . الاثنين 18 فبراير 2019 - 15:58
بما أنك تتحدث استاذ عن الجانب الأخلاقي فسأحيلك لضميرك وفقط لضميرك وأطالبك أن تكون متصالحا مع قناعاتك وتجيب بصفاء سريرة هل رأيت عاصبا ولو واحدا يلتزم بالكفالة المقرونة بالتعصيب أم أن هاجسه الأول والأخير يكون التكالب على المغانم ومن تم الفرار . واسمحي أن اروي لك قصة كنت حاضرا في كل أطوارها لرجل مات عن زوجة وبنت في السابعة عشر ومع آخر يوم من عدة الزوجة قام العم بعقد قرانه على أرملة أخيه وزوج إبنه من الإبنة وبذالك استحوذ على كامل الثروة ألم أقل لك سيدي إنه مجرد صراع مغانم . عوار جعل العم يحصد الأخضر واليابس مما ترك الهالك ، الذي لو مات معدما فلربما ما كلف العم نفسه حتى واجب حضور العزاء أو في أفضل الحالات قام بالواجب وانصرف من ساعته .
4 - زينون الرواقي الاثنين 18 فبراير 2019 - 16:07
المرأة الغربية لم تلزم بالعمل إلزاماً بل عن حرية وطواعية وانخراط في التكوين والتعلم واكتساب الكفاءة والمهارات التي فتحت لها آفاق واسعة ليس فقط لمشاركة الرجل في مجالات العمل بل لتسييره واقتعاد مراتب الترؤس والإدارة العليا وموازاة مع ذلك لم تترك مسؤوليتها في تربية الأبناء .. تعالى الى هنا لتراهن بسياراتهن مباشرة من العمل الى أبواب المؤسسات التعليمية لمرافقة أبنائهن وعند نهاية الأسبوع لمرافقتهم للأندية والمعاهد الموسيقية وخلاف ذلك من الأنشطة .
ثانيا بخصوص الحافز الأخلاقي الذي أشرت اليه لتمويه دور المرإة في تحمل النفقات وأحياناً إعالة عائلة بأكملها أين هذا الحافز متى تعلق الأمر بالرجل لإيفائها حقها كاملاً من الإرث فتنازله عن طيب خاطر واعتباراً لمستجدات العصر لن يعتبر مخالفاً للشريعة التي نزلت في عهد ذكوري مستبد حيث كان محور الارث ينحصر في الأرض والقبيلة والتوجس من أن تؤول الارض الى الازواج الغرباء عن القبيلة .. بالأمس تبرعت سيدة بألف رجل بما يزيد عن مليار سنتيم لبناء مدرسة بينما آلاف القوّامون ينهبون ويتباكون للفوز بالريع المذموم فإلى متى سيستمر وهم القوامة التي عفا عنها الزمن ؟
5 - عبد الرحيم فتح الخير الاثنين 18 فبراير 2019 - 16:26
ضربا في اامثالية المنزلة بقوة النار والحديد سأستعرض لك أستاذ حالة أخرى سبق وشاركت بها في هذا الركن دون أن أجد لها متطوعا للتوضيح ، لرجل هلك عن أب وأم وأربع زوجات ولا عقب له والحاله هنا أن الأب يرث النصف والأم ترث الربع والربع يقسم على الزوجات الأربع أي أن نصيب الواحدة يكون في حدود الستة بالمءة مما ترك الميت أي أنهن بالمحصلة يرثن الفتات ، قريبا من الخروج خاليات الوفاض . فلو افترضنا جدلا أن الهالك ترك ارثا بقيمة مءة مليون يكون نصيب كل زوجة في حدود الستة ملايين أي أنهن يقذفن للشارع بلا رحيم لاشفيع .
6 - hobal الاثنين 18 فبراير 2019 - 16:27
الشريعة الاسلامية ليست منضومة لتكوين دولة او اختيار الحاكم او الملك
في الحقيقة اقوال الفقهاء لم يعد له مكان في هذا العصر بعدما تبين انهم اعداء الحرية وتبين تزويرهم ل الدين لتكريس الاستبداد
اتحدى اي كان من العملاء عفوا العلماء ان يبين انه حر وانه ناضل من اجل حريته قبل ان يناضل من اجل غيره دائما يتوهون ويهومون في الظلام
7 - Arsad الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 02:47
اشكالية الارث لها حلاّن لا ثالت لهما اما ان نُسن بسنون الشريعة ونُبطل القوانين الوضعية فبذلك نتوافق كمجتمع مسلم مع الشريعة وإما ان نبطل النصوص وننخرط في العدالة الوضعية .
المرأة كانت تشتغل قبل الاسلام وحينه والى يومنا هذا فهي تخدم بيتها وتربي أولادها وتزرع وتحصد وتحطب وتسقي وتتاجر وتحارب والى اليوم مازلت كذلك .
8 - اغبالو الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 05:11
وما رأيك في رجل أخرج بنات عمه من دارهن وشردهم في الشارع بمجرد وفاة عمه وعرضه للبيع بالمزاد العلني ليأخذ نصف ثمنه لانه ليس لعمه ولد ذكر؟
هل سمعت بالمرأة التي تبرعت بالمليار والنصف لبناء مدرسة؟ أليست هي قوامة على بنكيران الذي يأخذ سبع ملايين وما خفي أعظم من أموال وضرائب الفقراء والمساكين بغير وجه حق؟
ما رأيك في أخ غني يأخذ حظي أخته الأرملة الفقيرة ذات البع بنات والتي تعمل في البوت لإعالتهن؟ هل هذا عدل
والله السفسطة واللف والدوران لا تغطي الشمس بالغربال ، الحق بين والظلم بين ولو كره الكارهون، احكام الإرث في الإسلام ظالمة وتجب مراجعتها،
9 - مصطفى الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 10:19
يعتبر الارث من اهم القضايا التى فصل فيها الله سبحانة وتعالى بنفسه ليضمن لكل واحد حقه كاملا سواءا كان ذكرا او انثى حسب حاله وحاجته . فهو الظامن المطلق للحقوق لكل فرد مند ان كان جنينا في بطن امه حتى يواره الثراب.ولفهم ذلك جيدا يجب ان نميز بالضرورة بين قضيتين ؛ اولها ان النصوص التشريعة التي تحدد نصيب الورثة بشكل ذقيق هي نصوص يقينية قطعية الذلالة وليست ظنية فقهية اجتهادية.والقضية التانية تتعلق بمدى فهمنا لهذه النصوص وكيفية تطبيقها وبالتالي قد يكون سببا في فتح باب النصب و الاحتيال وتلاعب بحقوق الورثة الشرعين .
10 - الى مصطفى . الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 11:10
الى مصطفى ان اي منظومة يمكن اختراقها لايمكن تصنيفها بالمثالية ولايمكن القول أنها قمة العدل وقمة الكمال . مصطفى تقول ان المشكلة في الانسان وليس في المنظومة طيب سيدي هل من وضع هذه المنظومة لم يضع في الحسبان هذا الاحتمال وهو الذي لاتخفى عليه خافية .
11 - nihilus الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 13:33
وأما من حيث الإلزام الشرعي أي لو ألزم الشارع الزوجة بالإنفاق على البيت أو لو ألزم الأم، أو البنت بذلك، لسرى ذلك إلى إلزام المرأة بالخروج إلى العمل لاكتساب الرزق ولجر ذلك المرأة إلى الوقوع في المشكلات كترك مسؤولياتها في تربية الأولاد وإهمال رعاية الزوج التي وقعت المرأة الغربية فيها عندما ألزمت بالعمل إلزاما, sans commentaire, ici on voi l'idiologie de ce monsieur
12 - هشام الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 18:17
مشكلتنا في المغرب بعيدة أن تكون مشكلة إرث
ولمن لا يعجبهم أحكام الإسلام ,فبكل بساطة فليطلبو من ابائهم أن يقسمو التركة قبل الوفاة أو كتابة وصية, وليفعلو نفس الشيء لأبنائهم

الإسلام هو معتقد و ديانة ولكل المسلمين الحق في ممارسة طقوسهم وشعائرهم بحرية, كل المسلمين متفقين أن الإرث بين المسلمين هو للذكر مثل حظ الأنثيين,
لغير المسلمين هذاك شغلكم, أنا ان تفرضو معتقداتكم على المسلمين فهدا سيتسبب فقط في خلق مشاكل نحن في غنى عنها

وحاولو ان تتذكرو أن اغلب مشاكل المغاربة لا علاقة لها بالإرث ولا تعدد الزوجات و لا زواج القاصرات
13 - الى هشام الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 18:43
قبل هذا المقال بمقالين كتب السيد احمد الجبلي تحت عنوان : (عيد لوبيركليا) الوثني . متهجما على من يحتفل بعيد الحب الفلانتين ويرى أنه مشاركة للنصارى افراحهم وأنه لاخير يرجى من من يشاركهم افراحهم وتوعد من شاركهم بأنه سيحشر معهم فالانسان يبعث مع من أحب وقال حبهم فجور وعدم اضطرارهم لأضيق الطرق تخاذل والبش في وجوهم نفاق أو هكذا قال . وضرب مثالا عن الحب الصادق بزواج محمد من خديجة رغم أنه لم يكن أكثر من زواج مصلحة لامرأة تريد شابا وشاب يريد مالا . فهل هكذا ترى الحب سيد هشام وكيف تقول أن التعدد ليس بمشكلة وأنت في قرارة نفسك لن تريد لأبيك أن يتزوج على امك وستراه ظالما ولن تقبله لابنتك وستستعدي زوجها إن فعل . فقبل أن تأيد رأيا حاول أن تسقطه عليه فان استسغته جاز ان تدافع عنه وان رفضته فلا تكن محامي الشيطان .
14 - هشام الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 20:10
الى المعلق رقم 13
مشكل المغاربة هو الأمية, الأمن, الصحة, القضاء, المحسوبية, الزبونية, الفقر, العمل لساعات طويلة من أجل الأكل والسكن

أما عن موضوع التعدد فكم هي نسبة المعددين في المغرب
وحتى في موضوع الإرث كم هو عدد الأشخاص المسجلين في المحافظة
أغلب المغاربة هم شباب واغلبهم عاطل عن العمل

وأما عن موضوع زواج القاصرات فكم عدد القاصرات اللاتي يتزوجن سنويا

في المقابل
كم هو عدد الأشخاص الغير متزوجين والمتزوجين لهم خليلة أو اكثر من خليلة
وكم من القاصرات يمارسن الجنس دون سن 18 سنة بعلم او بدون علم اهلهن

إذا كان يجب سن قوانين فيجب سن قوانين تحمي القاصرات من الإستغلال الجنسي والبغاء والإستغلال العاطفي.

يجب سن قوانين لمنع "المصاحبة" للقاصرات وتقنين المصاحبة للمتصاحبين بحيث لا يمكن للشخص الواحد المصاحبة مع أكثر من واحدة

كل هذا في إطار "حماية المرأة"

وللملاحظة في المغرب يوجد القانون العبري المطبق فقط على اليهود المغاربة وهو قانون جاري به العمل منذ قديم الزمان في المغرب

فلما لا تطالبو بحذفه على اساس ان اليهود المغاربة هم كذلك مواطنين مثلنا
المجموع: 14 | عرض: 1 - 14

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.