24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1706:5013:3617:1120:1221:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟
  1. مؤتمر الروبوتات يفتح أبوابه أمام الزوار في بكين (5.00)

  2. حارس مرمى يطلب المساعدة لاسترجاع بصره (5.00)

  3. أمريكا تطلق قواتها الفضائية خلال الأسبوع المقبل (5.00)

  4. تاريخ آنفا .. فك الحصار عن المسلمين وسِر تسمية "الدار البيضاء" (5.00)

  5. ماذا لو راجعنا رُزنامة الأعياد بكلِّيتِها؟ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | المحرومون من التغطية الاجتماعية

المحرومون من التغطية الاجتماعية

المحرومون من التغطية الاجتماعية

يقوم قطاع النقل بدور أساسي في الحياة الاقتصادية نظرا لدوره الوظيفي والاستراتيجي ولعلاقته بجميع القطاعات على كافة المستويات، إذ لا يمكن أن تسير الحياة بشكلها الطبيعي في غيابه ويزداد ذلك وضوحا بالرجوع إلى عدد العاملين به من الأجراء ومن المهنيين المالكين لوسائل النقل والعاملين لحسابهم الخاص، الذي يقدر بأكثر من 600.000 شخص.

غير أنه يعاني من مشكل كبير يتمثل في عدم توفير الحماية الاجتماعية لجل الأجراء ولجميع المهنيين المالكين لوسائل النقل والعاملين لحسابهم الخاص، وكان بالإمكان لو توفرت هذه التغطية أن تُسْهم بقدر كبير في تقوية هذا القطاع مهنيا واجتماعيا واقتصاديا، ولهذه الغاية تم خوض العديد من النضالات والمبادرات من طرف الحركة النقابية والمهنيين بهذا القطاع استغرقت مدة طويلة تم على إثرها عقد العديد من جلسات الحوار الماراطونية مع الحكومات السابقة، وبالأخص في المرحلة ما بين (2007-2011).

ومن هذه الاجتماعات التي تمت مع رئيس الحكومة آنذاك السيد عباس الفاسي، ومنها ما تم مع القطاعات الوزارية المعنية بالموضوع، نتج عنها التوقيع على اتفاق شراكة بتاريخ 21 فبراير 2011 بين وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل ووزارة التشغيل والتكوين المهني والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (الهيئات المهنية والنقابية) تضمن الالتزام بإحداث نظام خاص للتغطية الاجتماعية تشمل جميع مهنيي النقل الطرقي غير الأجراء، ونص على ما يلي:

- تمكين العاملين من بطاقة السائق المهني، وقد تم ذلك، غير أنها ما زالت لم تعمم على الجميع.

- القيام بالإجراءات والتدابير الضرورية لكي يستفيد مهنيو قطاع النقل غير الأجراء من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإدخال تعديل على المادة 2 من ظهير 1972 المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعلى بعض المواد الأخرى قصد الملاءمة، وقد تم ذلك حيث صدر هذا التعديل في الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 24/11/2011، غير أن هذا التعديل أصبح الآن متجاوزا، وهو ما نبهنا إليه أثناء مناقشته بمجلس المستشارين (إبان عضويتي بالمجلس باسم الفريق الفيدرالي في الفترة ما بين 2006-2015)، وبعد ذلك اقتنع الجميع بما طالبت به بأن يتم توفير الحماية الاجتماعية لجميع المهنيين غير الأجراء وفق منتوج خاص بهم، وهو ما تم فيما بعد حيث صادق البرلمان على القانون رقم 15-98 القاضي بإحداث نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والقانون رقم 15-99 القاضي بإحداث نظام التقاعد بالنسبة للفئات نفسها.

- التزام جميع العاملين بقطاع النقل الطرقي غير الأجراء بأداء المساهمات المالية المترتبة عن هذا الانخراط (حصة الأجير وحصة رب العمل).

- إنجاز دراسة قطاعية حول كيفية الاستفادة من التغطية الاجتماعية بالنسبة لهذه الفئة واقتراح الطرق والتدابير التي يمكن القيام بها قصد إخراجها إلى حيز الوجود وإعداد القوانين والمراسيم التطبيقية، وقد تم إنجاز هذه الدراسة من طرف وزارة الشغل والإدماج المهني بتنسيق مع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك ووزارة الداخلية، وجاء فيها أن عدد مهنيي النقل غير الأجراء هو 218665 شخصا، 20% منهم متمركزون بالدار البيضاء، كما تضمنت تصورا لما يجب أن يتم القيام به من خطوات قصد الاستفادة من هذه التغطية.

ويتم حاليا تهييئ المراسيم التطبيقية للاستفادة من هذه التغطية بالنسبة للمهنيين غير الأجراء، سواء بقطاع النقل أو بغيره من القطاعات الأخرى، وقد تم إنجاز بعض المراسيم والبعض الآخر سيتم إنجازه خلال المراحل المقبلة.

ومن خلال ما قمنا باستعراضه يتبين أن هناك هدرا كبيرا لعامل الزمن، إذ كان من الواجب أن تتم التصريحات بجميع الأجراء العاملين بهذا القطاع ليس فقط منذ ثماني سنوات، بل من قبل، وهو ما كان سيؤدي إلى أن يستفيد عشرات الآلاف من أجراء هذا القطاع من التعويضات العائلية والتقاعد والتغطية الصحية وكل الخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لكون قانونه واضح في هذا الجانب، علما أن القانون الاجتماعي، بما فيه قانون الشغل أو قوانين الحماية الاجتماعية، له قواعد لا بد من اعتمادها لما لها من أبعاد اجتماعية واقتصادية ولتوفير السلم الاجتماعي، وهو ما يتطلب تداركه حماية لحقوق الأجراء ومن أجل الإسراع بتعميم التغطية على المهنيين والعاملين لحسابهم الخاص.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - رشيد بن عبد السلام الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 12:06
بصفتي مستخدما بقطاع النقل لمدة تزيد عن الثلاثين سنة اعاني من عدم استفادتي من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن التغطية الصحية لمدة تزيد عن عشر سنوات مما أثر لي على السير العادي لاستفادتي من التقاعد بعداانقضاءمدة عملي فالشكر موصول لكم وللسيد عبد الرحيم الرماح لاثارته لهذا الموضوع ذو الأهمية الكبيرة لما المستخدم من دور كبير في تقديم افضل الخدمات
2 - ص- ع .فاس الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 14:35
ان صدور اي قانون يكون تحت نتاج الحاجة وبعد مخاض عسير قد يستغرق سنينا او عقودا ، اما وان يصدر القانون المعدل للمادة 2 من الضمان الاجتماعي منذ ثمانية سنوات وتظل وضعية مهنيي واجراء النقل على حالها هشة ومهمشة وبدون حماية اجتماعية او تغطية صحية فذلك معناه الاستخفاف بشريحة كبيرة من المواطنين تقدم خدمات جليلة للمجتمع لا تخفى اهميتها على احد.
3 - أحمد الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 19:14
واضح من خلال ما أشار إليه أستاذ عبد الرحيم الرماح أن ما حصل من تأخير في تعميم التصريحات بالصندوق الوطني لضمان الاجتماعي بنسبة لأجراء قطاع النقل كان له تأثير سلبي كبير أدى إلى حرمانهم من الخدمات التي يقدمها الصندوق بما في ذلك التقاعد والتعويضات العائلية والتغطية الصحية.
كما أن استمرار الوضعية على ما هي عليه سيكون لها تأثير اخر على تمديد التغطية على المهنيين المالكين لوسائل النقل والعاملين لحسابهم الخاص
4 - مهتم الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 19:18
لم يعد هناك مبرر للمزيد من التأخير في تعميم التغطية الاجتماعية على أجراء قطاع النقل وهو ما سيكون له تأثير كبير أيضا على تمديدها على المهنيين والعاملين لحسابهم الخاص بهذا القطاع.
5 - أحمد الاكاديري الجمعة 22 فبراير 2019 - 12:39
ان مقال الفاعل النقابي عبد الرحيم رماح تطرق لموضوع يستحق الإهتمام الاوهو إخراج التغطية الاجتماعية لعتبار قطاع النقل من بين اهم القطاعات المشغلة لليد العاملة واغلبها يشتغل بدون حماية إجتماعية والغالب في قطاع النقل هو سياسة الريع التي تنتج الهشاشة بالنسبة المشتغلين فيه عكس المستغلين الذين لا يدفع جلهم ضرائب للدولة وعلى ممثلي المشتغلين في القطاع اخد المبادرة وتوحيد ورؤية وتقديم مخارج عملية من أجل فرض إجبارية التغطية الاجتماعية
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.