24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5407:2113:3817:0319:4721:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل ترى أن "رحيل بوتفليقة" سيؤدي إلى حل مشاكل المغرب والجزائر؟
  1. وداعا حكومة ولاية الفقيه العثماني.. (5.00)

  2. منيب: الإسلام السياسي يُساهم في "الردّة".. والخوف يعتري المثقفين (5.00)

  3. مؤتمر إفريقي يدعم القرار الأممي بملف الصحراء (5.00)

  4. "أكاديمية المملكة" تلامس مكافحة الفقر في الصين (5.00)

  5. المغرب يدعو إفريقيا إلى إنهاء الفوضى وإرساء الأمن والاستقرار (3.67)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | الوجه الجديد للملكية بالمغرب

الوجه الجديد للملكية بالمغرب

الوجه الجديد للملكية بالمغرب

تحاول الدولة، في الآونة الأخيرة، قدر الإمكان التغيير من جلدها.. تحاول أن تقدّم نفسها بـ"لوك جديد" أو بالأحرى بوجه جديد.. ومن أجل تحقيق هذا المبتغى، لم تتوانَ في استعمال كل مساحيق التجميل، وهي لا تختلف كثيرا عن امرأة عانس تحاول بكل الوسائل أن تغطي تجاعيد الزمن؛ لكن هل تستطيع أن تخفي "جوهرها المقدس" وهو الروح والتقاليد المخزنية المغرقة في التقليد والريع؟ وهل يمكن تحقيق الديمقراطية والتنمية المطلوبين بشدة داخل هذه البنية المحافظة؟

حاول الملك محمد السادس، منذ تولى الحكم، أن يقدم الملكية في صورة جديدة، واتخذ شعارا لها بعنوان كبير هو "ملكية في خدمة الشعب". وقد حاول أن يؤسس لهذا التوجه الجديد من خلال كل الخطابات التي يوجهها إلى الشعب في كل مناسبة من المناسبات الوطنية، وبدأت كل الحكومات المتعاقبة تشتغل وتدبر انطلاقا من خريطة الطريق المعدة سلفا من لدن الملك.

بعد مرور عشرين سنة، يخرج الملك بجرأة كبيرة ويقول: "إن النموذج التنموي الذي تم اعتماده كل هذه السنين لم يكن ناجعا، وأن هناك شيئا ما ينقصنا".

الآن الصورة واضحة جدا، عندما يتم الاعتراف بالفشل التنموي؛ فالأمر يحيلنا مباشرة إلى غياب رؤية وتخطيط محكمين من لدن صانعي القرار بالمملكة. وهذا يحيلنا مباشرة إلى ضعف توجيه السياسات العمومية في الأهداف المحددة، وهذا يدل على ضعف الكفاءات التي تفتقد إلى الخيال السياسي والمعرفي اللذين بواسطتهما يمكن صناعة الثروة والتنمية المنتظرة.

يجب أن نسجل بوضوح أن تاريخ المملكة الشريفة في علاقتها بالديمقراطية والتنمية هو تاريخ تجريب نماذج؛ ففي كل فترة من الفترات، يتم تجريب نموذج معين، بنوع من التسرع وبأسلوب الهواة.. وتكون وزارة الداخلية هي المنظر والمنفذ لكل المخططات، وهي السائق الحقيقي للقطار بينما الأحزاب، فهي مجرد عربات تقوم بحمل الركاب وتقديم بعض العروض البهلوانية إلى أن توصله إلى حتفه، من أجل الاستفادة بريع المناصب والامتيازات المتعددة..

ويلاحظ أن الدولة تحاول، في الأشهر الأخيرة، أن تقدم نموذجا جديدا في العرض التنموي والديمقراطي، بعد أن فشلت حكومة سعد الدين العثماني المهلهلة في العثور على صيغة ناجعة لوقف نزيف الاحتجاجات والتراجعات الحقوقية، والارتفاع الصاروخي للأسعار، والأرقام المهولة من الديون المتراكمة على ظهر المملكة.. وقد زكى هذه الوضعية المقلقة والمخيفة ما جاء في تقارير المجلس الأعلى للحسابات من اختلالات وفساد واضحين في العديد من مؤسسات الدولة.

يجب أن نعترف بأن هذا العرض الجديد، وهو تفعيل مبدأ "ربط المسؤولية بالمحاسبة" والذي حاول أن يسهر علي تنزيله الملك شخصيا، انطلق مع ما يسمى بـ"زلزال الحسيمة"، حيث عزل مجموعة من الوزراء وحاسب ونقّل العديد من رجال السلطة، ردا على تعثر مجموعة من المشاريع التي ظلت حبرا على الورق أو ناقصة أو ما زالت متعثرة؛ لكن على الرغم من كل هذه الإجراءات العقابية أو التأديبية، فهناك من اعتبر الأمر مجرد قرص مسكن من مسكنات المخزن المعروف بها منذ القدم.

وعلى الرغم من الانتقادات العنيفة التي وجهت إلى الدولة من حملة التطهير التي شنتها في وجه كل من خولت لهم أنفسهم المساهمة أو المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في تعثر المشاريع الملكية، فإن الدولة لم تتوقف في المضي قدما في تقديم صورة جديدة عنها صورة "دولة القانون" "دولة المؤسسات" وليس الأشخاص، خصوصا أن العديد من الزعماء الشعبويين دخلوا في تحدّ وجها لوجه مع الدولة وتوجهاتها الكبرى التي سطرها الملك في خطبه الأخيرة.

ولعل الوقفة الاحتجاجية التي نظمت للاحتجاج على عزيز أخنوش، وزير الفلاحة، أثناء أحد التدشينات الملكية كانت منبها وناقوس خطر للدولة عن تجاوزات غاية في الخطورة.

وتتميما للتصور الجديد، فقد تبنت الدولة نهجا جديدا في التعيينات في المناصب العليا، حيث اعتمدت مبدأ الكفاءة في التعيين بدل منهج التوافقات الذي كانت تنهجه مع الأحزاب والنقابات والذي أسهم بشكل مباشر في تعثر وتعطيل العديد من المشاريع التنموية؛ وهو ما تنبهت إليه الدولة مؤخرا وقامت بتعيين أسماء لامعة في سماء القانون والاقتصاد والتنمية والإعلام وحقوق الإنسان، وهي مبادرة استحسنتها كل الهيئات السياسية والمدنية باعتبارها تؤسس لثقافة "الرجل المناسب في المكان المناسب" والتي كان يدعو إليها الجميع مند فترة حكم الملك الحسن الثاني رحمه الله؛ لكن ما يعاب على هذه التعيينات هو ريع الأجور المرتفعة لرؤسائها والأعضاء الذين تتشكل منهم هذه الهيئات.. ولنا أن نتساءل جميعا: كيف يمكننا أن نتحدث عن السلم الاجتماعي وعدالة الأجور عندما يتقاضى رئيس مجلس المنافسة، على سبيل المثال وليس الحصر، على راتب 9 ملايين سنتيم و6 ملايين لكل عضو بالمجلس من أموال دافعي الضرائب؟ ولماذا تتلكأ الحكومة منذ أربعة أعوام وترفض زيادة طفيفة للموظفين؟ ولماذا يتحدثون عن إصلاح صندوق التقاعد من جيوب الموظفين البسطاء؟

إن التوجه الجديد للدولة في تحقيق الديمقراطية التنمية المطلوبين لا يتحقق بكثرة الهيئات والحرص على استقطاب الأطر الكفؤة لتسييرها وتدبيرها في أحسن الظروف، وإنما في التوزيع العادل للثروة بين المواطنين والتنظيم المعقلن والمرن للأجور بين أطر الدولة. أما عملية تدفق الأموال والسخاء المبالغ فيه لفئة قليلة من السياسيين والتقنوقراطيين على حساب شعب بأكمله فحتما سيخلق فوارق طبقية كبيرة، وتكاسل العديد من الأطر الإدارية الأخرى لشعورها بالغبن والدونية. وهنا، وجب علينا أن نتساءل: هل هذا النموذج الجديد للتنمية سيقوي رابطة الانسجام والتماسك أم الكراهية والحقد بين الشعب وصانعي القرار بالمملكة؟

*كاتب وباحث


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - المهدي الأربعاء 20 فبراير 2019 - 12:06
زلزال الحسيمة كان ثمرة للحراك فَلَو لم يكن هناك حراك وانتفاضة لما تمت محاسبة أحد ولا إعفاء أحد .. الحراك هو الفعل والزلزال رد فعل .. والتقصير الذي جاءت بموجبه الإعفاءات وليس المحاسبة هو نفسه موجود في كل مسامّ هذا البلد ولا ينتظر سوى شرارة هبّة شعبية لتبدأ زلازل درّ الرّماد في العيون بالتململ .. البلد في حالة مرض متقدمة والوضع يتطلب ان يجلس الجميع على الأرض ويبسط كل المشاكل والمعوّقات دون أي تحفظ ودون استثناء أي كان مهما علا شأنه لنقوم بجرد الأوضاع à plat وان يضع اللصوص ما في جيوبهم على الطاولة وان يتم تفعيل المحاسبة بشكل واضح والتحقق من مصادر الثروات الخرافية وتتبع المسارات الملتوية لتضخمها وإخفائها وتشتيتها بين الأبناء والزوجات والأقارب وما تسلل منها الى خارج حدود المملكة ودون ذلك فسنبقى مجرد قطعان مشدوهة وهي تتفرج على السماوي الحكومي ...
2 - رأي1 الأربعاء 20 فبراير 2019 - 14:30
الانتباه الى وجود شيء ما ينقص سياسة التدبير والتنمية هو ما ينبغي ان يكون مدار التفكير.هنالك شيء ما يعطل التنمية ويعرقل التقدم.فاذا ما عثرنا على هذا المجهول فان ذلك سيمكن من اقلاع حقيقي.ومن المستبعد ان يكون هذا الشيء عنصرا واحدا بسيطا يمكن ان نتغلب عليه ببساطة وانما يتخذ طابعا بنيويا تتداخل فيه عناصر مختلفة ومتشابكة.لنا في مثال المخطط الاستعجالي وغيرها من المخططات المستتر تدبيرها العبرة لمن اراد ان يعتبر.فلو ان ذلك المخطط نفذ على نحو ما خطط له ولم تهدر امواله وتبدد سرقة وعشوائية لما وصل تعليمنا الى ما هو عليه في اغلبه.وقس على ذلك.فمن يشرف على تنفيذ المخططات يفكر بطريقة ذاتية وينفذ الامور بحسب هواه ومزاجه الخاص مراعيا بالدرجة الاولى مصالحه الشخصية.
3 - رأي1 الأربعاء 20 فبراير 2019 - 15:13
اذن اذا اردنا ان ننجح في سياساتنا التنموية ينبغي نعمل بسياسة الحدوى فلا نقبل على اي مشروع من دون ان نتأكد من نسبةكبيرة.لنجاحه وعند التنفيذ ينبغي ان نعمل وفق مبدأ التتبع المساير والمراقبة التفصيلية فلا يتوقف ذلك الا بعد الانتهاء والمراقبة البعدية.السبب هو احتمال وجود من يعبث بالمصلحة العامة وما اكثرهم بل من الواجب تنحية كل من يعرقل نجاح اي مخطط فلا تمنح الثقة الا لمن هو اهل بها ربط مسؤوليته بالمحاسبة.اما اذا تركت الامور المصيرية العامة للايدي العابثةفان اي نموذج تنموي سيكون ماله الفشل بل ان ذلك يهدد الجميع سلطة ومجتمعا .
4 - Omar الخميس 21 فبراير 2019 - 09:35
Si l´administration veut capter des cadres à base de leur mérite et bien il faudrait bien les rémunérer au même niveau que le secteur privé..Si on somme tous ces salaires milionnaires des hauts cadres on s´apercevras qu´il ne represente presque rien dans le cadre des budgets annuels..Ça relève d´un certain populisme en faire le centre d´intérêt. Mais etant donné que mêmes ces affectations sporadiques ou continues de technocrates qu´on présume formés et de mérite n´ont pu nous faire sortir jusquá présent du puit ou nous vivotons ne serait-il plus efficace baser notre projet sur les principes d´un etat de droit ou seules les urnes et les tribunaux- en cas d´infractions -peuvent juger et évaluer ..Ça nous prendra du temps...mais c´est quón est entrain d´en perdre sic
5 - sadik الخميس 21 فبراير 2019 - 23:16
On est au pied du mur ; qu'est ce qu'il faut faire?
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.