24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4407:1113:2616:4919:3120:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟
  1. تنظيم نقابي يؤازر طبيبا موقوفا‬ عن العمل بتنزيت (5.00)

  2. الوكيل العام للملك يضبط "شطط" متابعة الصحافيين (5.00)

  3. مركز الاستثمار يوافق على 63 مشروعا ببني ملال (5.00)

  4. صوت الهجرة.. (5.00)

  5. هكذا استخدم "عرب إسرائيل" أصواتا انتخابية لتقويض نفوذ نتنياهو (5.00)

قيم هذا المقال

2.25

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | أين مشروع الإسلاميين للنهوض بأوضاع المرأة؟

أين مشروع الإسلاميين للنهوض بأوضاع المرأة؟

أين مشروع الإسلاميين للنهوض بأوضاع المرأة؟

تحل مناسبة اليوم العالمي للمرأة في ظل الولاية الثانية لحكومة "البيجيدي" الإسلامية، الأمر الذي يقتضي مساءلة إسلاميي الحكومة عن المكتسبات التي تحققت في عهد حكومتهم لصالح المرأة. وقبل هذا وذاك، مطالبتهم بتقديم مشروعهم للنهوض بأوضاع المرأة ورفع كل أشكال التمييز ضدها. الآن هم في رئاسة الحكومة ومصدر القرار والتشريع، حيث يمكنهم "تنزيل" شعارهم الخالد "الإسلام هو الحل" وتطبيق "لازمتهم" المعهودة "الإسلام كرّم المرأة" التي لا يتركون مناسبة إلا وقدموها "جوابا شافيا"؛ لكن أجوف لمواجهة المطالب النسائية.

لقد آن الأوان أن يترجم الإسلاميون ذاك الشعار وتلك اللازمة إلى نصوص قانونية وتشريعات عملية يجسدون من خلالها هذا "التكريم" للمرأة؛ حتى تكون تشريعاتهم بديلا عمليا تحياه المرأة والمجتمع معا عن تلك المطالب التي ترفعها الحركة النسائية الحداثية. فما يهم المرأة المغربية وكل الهيئات النسائية المناضلة هو رفع كل أشكال العنف والتمييز القائم على النوع أيا كانت مرجعيته الدينية أو القانونية أو الإيديولوجية. فهل لدى إسلاميي الحكومة وكل التنظيمات الإسلامية مشروع واضح للنهوض بأوضاع المرأة وإقرار بكافة حقوقها كمواطنة لا تختلف وضعيتها القانونية والاجتماعية عن وضعية المواطن الذكر؟

منذ ظهرت تنظيمات الإسلام السياسي سنة 1928، وهي تعاند حركية المجتمع وتعمل على فرملتها والنكوص بها، جاعلة من المرأة المدخل الأساسي لأسلمة المجتمع وفرض مشروعها السياسي على الدولة والمجتمع والأسرة والأفراد؛ ذلك أن المشروع السياسي والمجتمعي الذي يحمله الإسلاميون، سواء منهم المتشددون أو المعتدلون، يعيد الشعوب الإسلامية إلى عهود الاستبداد السياسي باسم الدين حيث يفقد المواطنون، وخاصة النساء، كل مقومات الكرامة والإنسانية بعد تحويلهم إلى قطيع آدمي لا يملكون حق الاختيار والرفض بمحض إرادتهم. فما يراه الحاكم مناسبا يسري على باقي الرعية ويلزم كل الأفراد.

لهذا، كفّرت الحركة الإسلامية النظام الديمقراطي الذي يقر باستقلال كيان الفرد ويحترم اختياراته ويصون حقوقه وكرامته ويضمن له أدوات وسبل المشاركة في تدبير الشأن العام دون إكراه؛ فاعتبرته مناقضا للإسلام ونظامه السياسي الذي يعتبر الفرد عضوا في الجماعة، منها يستمد قيمته وإن فارقها "مات ميتة جاهلية"، فلا يحق له الاختلاف عن الجماعة أو الانفراد برأيه وقراره. لهذا، فالطاعة واجبة وهي العلاقة الوحيدة التي تربطه بالحاكم. وتمثل الأسرة نموذجا مصغرا للدولة في المشروع المجتمعي الإسلامي، تسري عليها أسس النظام السياسي حيث الأب كالحاكم لا تعصى أوامره وجميع الأفراد يدينون له بالطاعة والخضوع وخاصة المرأة. ولما أدرك الإسلاميون الدور المركزي للمرأة إما في إعادة إنتاج ثقافة الخضوع والطاعة داخل الأسرة أو زرع قيم الحرية والاختلاف في أطفالها فيشبّون على القيم التي تربوا عليها ويسعون إلى ممارستها داخل المجتمع، ركزوا (=الإسلاميون) كل جهودهم الفكرية وفتاواهم الفقهية وخطبهم الوعظية وعلاقاتهم التنظيمية على المرأة لشحنها بما يجعلها كائنا طيعا وخاضعا يستجيب تلقائيا لثقافة الخنوع والتشييء والتحقير. فهي في كل الأحوال، حسب نفس الثقافة، "عورة" و"ناقصة عقل ودين" لا يمكنها أن تختار أو تقرر في مصيرها فأحرى مصير أبنائها وشعبها.

انسجاما مع ثقافة "العورة" و"نقصان العقل"، تصدى الإسلاميون لكل المطالب النسائية من أجل ضمان كيانها المستقل واحترام إرادتها ورفع كل أشكال التمييز والعنف ضدها. هكذا، ناهض الإسلاميون مطلب ولاية المرأة على نفسها في الزواج؛ لأنها في عقيدتهم كائن لا يحسن الاختيار، مما يستوجب فرض الولاية عليها، أكانت بكرا أو ثيبا، قاصرا أو رشيدة. ففي المذكرة التي وجهها حزب العدالة والتنمية إلى اللجنة الملكية لتعديل مدونة الأحوال الشخصية شدد على اشتراط الولاية وتعميمها على كل النساء بحجة (وجود نصوص حديثية صحيحة في الموضوع تؤكد على الولاية وتؤكد عدم صحة الزواج بدون ولي). ومن ثم، طالب بـالتراجع عن التعديل الذي جاءت به مدونة 93، واعتماد الاقتراح التالي (عدم استثناء الرشيدة في اشتراط الولي، لأن النصوص الشرعية الواردة في الموضوع لا تفرق بين ذوات الأب واللواتي لا أب لهن نظرا لعمومها وإطلاقها).

يسجل التاريخ على الإسلاميين أنهم ناهضوا مشروع خطة إدماج المرأة في التنمية فكانت نساؤهم أولى المستفيدات منه، ولولاه لظلت كثيرات منهن "معلقات" لا هُنّ متزوجات ولا هن مطلقات. وكذلك فعلوا مع كل المطالب النسائية التي حققت للمرأة استقلالية كيانها القانوني. وليتذكر الإسلاميون أنهم هاجموا حكومة عباس الفاسي بعد أن رفعت تحفظات المغرب عن مقتضيات المادتين 9 و16 من الاتفاقيات المتعلقة بالقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، بحجة أن الاتفاقية (تتعارض مع أحكام الإسلام وتتناقض مع أحكام الدستور وتخالف صراحة بنود مدونة الأسرة وتجهز على مكتسبات ثابتة للمرأة)؛ فالاتفاقية لا تتعارض مع الإسلام ولكن تتعارض مع عقيدتهم الإيديولوجية التي ترفض رفضا مطلقا المساواة بين الذكور والإناث في الحقوق والمسئوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم. فعلى الرغم من ترؤسهم للحكومة على مدى ولايتين، لم يغير الإسلاميون قناعتهم ومواقفهم من ولاية المرأة على نفسها وعلى أولادها، على الرغم من المشاكل التي يعانيها الأطفال في حالة الطلاق. وها هي الجمعيات النسائية الحداثية تنظم ندوات على امتداد التراب الوطني لتقييم مدونة الأسرة بعد 15 عام من تطبيقها بهدف الوقوف عند النواقص والخلل المترتب عن تطبيق بعض بنودها لبلورة موقف موحد يستعجل تعديل المدونة ومواءمتها مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. فهل ستحذو الجمعيات النسائية للتنظيمات الإسلامية الجمعيات الحداثية فتبلور تصورا عن الاختلالات والنواقص قصد تصحيحها عبر المطالبة بتعديل المدونة؟ وكيف للجمعيات النسائية الإسلامية أن تطالب بتعديل المدونة وهي التي ناهضت كل ما جاء فيها من حقوق ومكتسبات، بل وناهضت ونددت برفع الحكومة لتحفظات المغرب عن المادتين 9 و16؟ فـ"النسيج الجمعوي لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية" سمح لنفسه بأن يحذر الحكومة من "التداعيات الاجتماعية الخطيرة لإعمال مضامين المادة 16 من الاتفاقية المذكورة، التي تهدد النسيج الثقافي والحضاري المغربي الذي تأسس خلال قرون".

لقد تخصصت الجمعيات النسائية للتنظيمات الإسلامية في التحريض على كل مشاريع القوانين والمطالب النسائية الحداثية الرامية إلى رفع كل أشكال العنف والتمييز ضد النساء، ولم يحدث أن اتخذت المبادرة والإعلان عن جملة من المطالب "تنزّل" تصور الإسلاميين "لتكريم المرأة" ومفهومهم للمساواة؛ فالتنظيمات التي لا تتألم لمصير 50 ألف طفل يولدون خارج إطار الزواج بسبب القوانين المجحفة التي ترفض إلحاق الطفل بأبيه البيولوجي بينما تلحقه بأمه، لا يمكنها أبدا أن تناضل من أجل تغيير القوانين وبنود مدونة الأسرة لضمان حقوق الأطفال والحق في الإجهاض الطبي/الاختياري.

50 ألف طفل سنويا بدون تلك الحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية والتي صادق عليها المغرب. 300 طفل يلقى بهم سنويا في القمامة بمدينة الدار البيضاء وحدها ولا تهتز مشاعر الإسلاميين وجمعياتهم النسائية كما لا تؤنبهم ضمائرهم لهذا المصير المشئوم للأطفال. فأين هو هذا "التكريم" والإسلاميون يرفضون الاعتراف بالعنف الزوجي، والاغتصاب الزوجي، لأنهم يؤمنون بأن ضرب الزوج لزوجته جائز شرعا ومطلوب من باب تأديبها؛ كما يؤمنون أن اغتصاب الزوج لزوجته حق شرعي يمارسه متى شاء. ومن رفضت تنزل عليها لعنة الملائكة ويُحرمها الشرع من النفقة ويجيز للزوج ضربها. هذا هو الشرع الذي يؤمن به الإسلاميون، ولهذا اعتبروا بنود اتفاقية "السيداو" "مصادمة للشرع"؛ لأنها ببساطة لا تخدم إيديولوجيتهم ومشروعهم المجتمعي. الواقع يثبت مدى تحايل إسلاميي الحكومة على الدستور، إما بتأخير إصدار القوانين التنظيمية أو بتشكيل هيئات كسيحة (هيئة المناصفة ) أو بالانفراد بوضع قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، أو بتعطيل بنود دستورية حتى يعدّوا العدّة للتحكم في مآلاتها.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - Adil الخميس 14 مارس 2019 - 12:56
Au royaume uni (UK), ils ont trois premiers ministres femmes: une a Londres, une autre a Belfast et la derniere a Edinburgh.

Plus trois leaders femmes de partis politiques: une pour les verts, une pour Sinn Fein et une troisieme pour le parti conservative en ecosse.

Ajoutez a ca la reine Elizabeth.

Et en fin, des centaines de femmes grandes cadres qui president des grandes institutions publiques et privees et qui controllent des budgets astronomiques qui depassent par deux le produit interieur brut du maroc comme celle chez Imperial Tobacco, Royal Mail, GlascoSmithKline, EasyJet.

Le jour ou le maroc aura un premier ministre femme ou ministre des finances femme ou interieur femme, ce jour la on peut dire qu'on a enfin arrive.

Au lieu de ca on met une ou deux femmes pour le decor comme ministre des affaires sociales ou une autre dans un petit department avec 40 petits fonctionaires.

On est loin des egalites des chances au maroc.
2 - hobal الخميس 14 مارس 2019 - 13:21
لا يوجد مكان للمرئة ولا ل الرجل الا اذا فرقنا بين الجنسين لا بالتوجهات الاسلاميين ولا بالتوجهات الجمعيات النسوية ولا بالتوجهات اليبراليين
اذا كانت هناك مبادرة حقيقية يجب ان تكون بواسطة التكافئ الثقافي لان الواقع يفرض ان يحيط الرجل بما تطمح المرئة اليه في عالمها وكذا المرئة يجب ان تتحمل عالم الرجل
اذا كان الرجل يستغل ضعف المرئة هذه ليست رجولة انما النذالة
اذا كانت المرئة تستغل ما تمنحه اياها المدونة والجمعيات النسوية هذه تكون وقاحة تنفر الرجل ستكثر العوانس لا محالة
3 - khalid الخميس 14 مارس 2019 - 14:50
Pour les islamistes , la femme est le dernier de leurs soucis , d'ailleurs ça s'entend explicitement dans leurs discours
4 - Fassi الخميس 14 مارس 2019 - 16:51
وأطرح عليك نفس السؤال: أين مشروع الحداثيين للنهوض بأوضاع المرأة؟
أليس PPS و USFP هم أعضاء في الحكومة ياسي سعيد؟
في هذا الإطار يقول الشاعر أبو الأسود الدؤلي:
لا تنه عن خلق وتأتي مثله // عار عليك إذا فعلت عظيم
ويقول المثل العربي: من كان بيته من زجاج فلا يرم الناس بالحجر.
أم أنه حلال علينا حرام على غيرنا.
5 - الحسن العبد بن محمد الحياني الخميس 14 مارس 2019 - 17:32
-قبل ظهور الإسلام كان الظلم شديدا للمرأة، فهي كالمتاع بدون أي قيمة أو إنسانية،إذا مات الرجل وله زوجة ثانية ورثها ابنه الأكبر، وكانت من حقّه، فإن شاء أمسكها،وإن شاء فارقها؛ولا حدّ لعدد زوجات الرجل مهما أكثر منهنّ،و الطلاق دون عددٍ معينٍ،وتحدّ على وفاة زوجها عاماً كاملاً،وبأشنع صورةٍ؛إذ كانت تلبس أرثّ ثيابها،وتسكن شرّ غرف مسكنها،ولا تمسّ طيباً،ولا تتطهّر،ولا تقلّم ظفراً أو تهذّب شعراً، ولا تخرج على أحدٍ،وذلك لمدة عامٍ كاملٍ؛كان لدى العرب عدّة أنواعٍ من الزواج،زواج المتعة،و زواج الاستبضاع؛وهو أن يرسل الرجل زوجته إلى أحد كبار الرجال ليكون له ولدٌ منه يحمل صفاته الحسنة،وكذلك فقد جرت عادةٌ سيئةٌ بأن يشترك عدّة رجالٍ بالدخول على امرأةٍ،وحين تلد تُلحق المرأة الولد بمن تشاء من الرجال،وكان الرجال يكرهون البنات،ويخافون من العار إن شبّت،فيدفنونها حيةً؛ليتخلصوا من العار ،وبقي الحال بهم هكذا وطال حتى جاء الإسلام بتعاليمه السمحة،وعدله بين الرجال والنساء،فارتفع شأن المرأة-أعطى لها الإسلام كرامتها وعزها؛واذا كان الإسلام قد منحها المنزلة التي تستحقها فما ذا قدم لها المشروع الحداثي الذي يدعي إنصافها!؟
6 - khalid الخميس 14 مارس 2019 - 18:07
''قبل ظهور الإسلام كان الظلم شديدا للمرأة "

اظن ان قراأتك للتاريخ جد محدودة ،

في ذالك الزمان الذي كانوا يؤدون بناتهم و يضعهن تحت التراب وهن على قيد الحياة في عملية مجردة من كل انسانية، كانوا سكان شمال افرقيا يكنون كل الاحترام لنسائهم وهذا يتجلى واضحا في اعطائها أعلى مكانة في المجتمع ألا وهي '' ملكة ''
7 - топ обсуждение الخميس 14 مارس 2019 - 20:35
ليس ثمة شك في أنه هناك مشروع شبه نهضوي ظلامي للرفع من أوضاع المرأة ماعدا ماجاء به المشرع الأول والمقنن لأعراف وتقاليد ماقبل مرحلة الإسلام تحت شعار/لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا/فعبر تاريخ الإسلام ظُلم الرجل والمرأة الطفل والطفلة الحيوان والنبات ولم ينجوأحد منهماإلا وشرّع إله الإسلام رأيه فيهم وإلّا سيموتوا صبرا.كل الديانات السابقة لإله الإسلام مثلا اليهود والمسيحيين أصبحوا يقرؤون ثوراتهم وإنجيلهم قراءة فلسفية محضة وليس قراءة حرفية
كمايقرؤها الظلاميون المتشبتون بحرفية النص وهذا ما أدى بمجتمعاتهم ودياناتهم أن تحلق بعيدا في السماء.دفن الطفلة في قبل الإسلام كلام هراء بالعكس كانت المرأة بأحسن حال قبل إرغامها على الإسلام وأنه جاء الإسلام وجعل الجنة تحت قدميها تعتبر قمة السخافة فهو هوفقط تملُق لها قصد اغتصابها جنسيا متى وأين شاءالمكابيث الظلاميين فلهذا هددوها بلعنة الملائكة الغلاظ الذين لا يعصون الله الإسلامي
فبدون التحررالعلماني للمرأة لن يكون لمجتمعها شأن رغم ما نراه من تفتح ضيق الأفعال ومحسوب فقط على الطبقية السائدة
لو أراد الغرب إصلاح الظلاميين لأرغمهم بالقوة لكنه غيرمعني بذلك لحد الساعة/:
8 - البيضاوي الخميس 14 مارس 2019 - 21:00
ردا على الاخ : fassi

الاسلاميين هم المشكل الحقيقي والطامة الكبرى ، لانهم في الواقع هم أصحاب " العصا فالرويدة"...؟!
الاسلاميين سبب تعثر حقوق المراة، بل وحتى حقوق الانسان بصفة عامة داخل دولهم ..اكثر من ذلك هم السبب الرءيسي في تعثر دولهم وعدم تقدمها ، وهم من ساهموا في تخلف شعوبهم ، بسبب افكارهم المتجاوزة جدا..يكفي ان مجتمعاتنا تعشعش فيها الامية والجهل والتخلف،و دولنا تحتل المؤخّرة بين الامم، كل هذا بالطبع بسبب الافكار الرجعية لمعظم الاسلامييين والتي تعود للعهود الباءدة.

اما اذا أردت بالفعل ان ترى مشروع الحداثيين والليبراليين والعلمانيين فما عليك سوى ان تلقي نظرة خاطفة داخل المجتمعات المتحضرة والمتقدمة في اوربا الغربية وشمال امريكا وشرق اسيا، لترى عمل العلمانيين والحداثييين على ارض الواقع..
اوربا وكل الدول المتقدمة اليوم لم تقم لهم قاءمة حتى اختاروا العلمانية والحداثة لاوطانهم، وابعدوا رجال الدين بصفة نهاءية عن الشان الاجتماعي والسياسي..
الدول العربية والاسلامية هم ايضا في الطريق لذلك..لانه لا مفر لهم من الحداثة والعلمانية ، ومن لازال ياخده الشك في ذلك، اقول له الايام بيننا..
9 - sifao الجمعة 15 مارس 2019 - 10:13
السي لكحل ، تُطالبهم بالمستحيل ، عن اي مشروع تتحدث ، المشاريع تحتاج الى اكادميين ومختصين ودراسات تقنية وميدانية و...و ، ماذا تنتظر من فقيه مايزال يعتقد ان سبب كل الانتكاسات الحضارية للمجتمعات الاسلامية هي المرأة ؟ ماذا عسى ان يقدم فقيه في مجال يراه سببا مباشرا في التردي الاخلاقي والاجتماعي ؟
هم يدركون ان تحرر المرأة من اسمال الفكر التقليداني يعني نهاية مشروعهم الحضاري ، لذلك يفقدون اعصابهم كلما تعلق الامر بقضية من قضايا المرأة ، اذا كنا نعول على الحراك الاجتماعي والمجتمع المدني للدفع بالمرأة للانخراط في النسيج الاجتماعي والاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية فأننا نبذر الوقت والجهد في ظل وجود مقاومة شرسة ، حتى من داخل الاوساط النسوية ، لاي تغيير لوضع المرأة ، اذا لم يُتخذ القرار على مستويات عليا وتعمل الدولة على تنزيله وحمايته فلا اعتقد ان وضع المرأة سيتغير ، اما برامج ومشاريع الاسلاميين فلا تتعدى خطاباتهم العاطفية وصورهم الشعرية النمطية "تاج على رأس الرجل" "الثريا التي تضيء البيت" ....
10 - ب.مصطفى الجمعة 15 مارس 2019 - 10:40
يتساءل سعيد لكحل أين مشروع الإسلاميين للنهوض بأوضاع المرأة؟
نحن نقول له متى كان المشروع الاسلامي واقعا في حياتنا ومجتمعنا وفي سياستنا واقتصادنا حتى نحكم عليه بالفشل ؟ مادام لم تطبق الشريعة فكل سؤال سابق عهده ولايجوز اطلاق الحكم على شيء لم يطبق على الواقع ولاعلى الدستور كما قال فقهاؤنا " الحكم على الشيء فرع تصوره " المشروع الاسلامس للنهوض بالمرأة تابت في كتاب الله وسنته وكذلك في ادبيات الاسلام ومن يريد معرفة ذلك يتصفح كتب الاقتصاد الاسلامي وانصح الاستاذ سعيد ان يتصفح كتاب المرأة في عهد الرسالة فيه ما يشفي الغليل والمثقف والجاهل بدون تعصب
11 - ملاحظ مغربي الجمعة 15 مارس 2019 - 16:30
ردا على السيد ـ ب.مصطفى رقم 10

في العصور الوسطى المشروع الإسلامي كان مطبقا في الحياة اليومية منذ قرون طويلة،، لكن ورغم كل هذا لا جدوى من وراء ذلك ، نظرا لأنه لم يحقق الإسلاميين أي تقدم يدكر لهم، سواء في مجال حقوق المرأة، أو حقوق الإنسان بصفة عامة، ولم نرى لهم أي تقدم على الصعيد العلمي أو في الصناعة التكنولوجيا يكفي أن التاريخ لم يسجل لهم أي شيء في هذا المضمار..
12 - FOUAD الجمعة 15 مارس 2019 - 17:33
حتى تكون منصفا و تضع ميزانا مستوي الكفتين - دعك من الميزان الالكتروني , فقد خبرنا انك لا تحسن تستعمله - نرجو ان تكتب في مقال لاحق عن :

أين مشروع العلمانيين المغاربة للنهوض بأوضاع المرأة؟

عندما تملك ميزانا لا يعرف التطفيف اليه سبيلا نقول لك امض في فضح الاعوجاج طالما تملك ميزان كالموازين ..
Mon salam
13 - البيضاوي الجمعة 15 مارس 2019 - 23:56
من يحاول ان يستصغر العلمانية اويهين العلمانيين فاعتقد انه ربما لا يفقه او لا يعي ما يدور في العالم او حتى ما يجري في محيطه . مع العلم ان العلمانية تيار قوي وجارف تجتاح اليوم العالم باسره ولا يمكن لاي قوة ان تقف أمامها او بامكانها ان تتصدى لها..
يكفي ان الدول العربية والاسلامية اليوم سواء احبت ام كرهت كلها تستعد وتتهيأ تدريجيا وتغير من منظوماتها، وتستبدل شراءعها القديمة بقوانين مدنية عصرية منبثقة من الامم المتحدة لكي تنظم هي الاخرى للاسرة الدولية ..
حتى السعودية الدولة الاسلامية التي كانت اخر دولة بقيت تحافظ على الشريعة، لاحظنا جميعا كيف بدات هي الاخرى تثور على شراءعها القديمة.
المجموع: 13 | عرض: 1 - 13

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.