أحيانا يكون المنتخبون ضحايا الانتقائية

أحيانا يكون المنتخبون ضحايا الانتقائية
الإثنين 25 مارس 2019 - 03:01

لا أحد يجادل في الدور المتعاظم للمجلس الأعلى للحسابات؛ بالإضافة إلى دوره كهيئة عليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة مضمونة الاستقلالية بمقتضى الدستور، فإن دوره المتجسد في البحث الاستشرافي ودق نواقيس الخطر جعله ينتقل من حماية المال العام إلى حماية الصالح العام، بالإضافة إلى التوجه الجديد للمجلس الذي ينحو إلى إعداد تقارير موضوعاتية تهدف إلى تقييم السياسات العمومية، وتفعيل آلية استرجاع الأموال موضوع الخسارة المالية التي تكبدها المرفق العمومي…

وهنا لا بد أن نسجل أن الانتقائية في تحريك الملفات والمتابعات لم تكن مستبعدة إبان سلطة الجهاز التنفيذي على قضاة النيابة العامة، إذ كان يعمد وزير العدل في السابق إلى تكوين لجنة أسندت إليها دراسة التقارير وإحالة الملفات على النيابة العامة، انطلاقا من دراسته الانفرادية لتقرير المجلس والتي قد تخضع للانتقاء بحكم الانتماء الحزبي؛ ذلك أنه كان في السابق لوزير العدل قبعتان: قبعة قضائية بصفته رئيسا للنيابة العامة، وقبعة سياسية بصفته عضوا نافذا في حزب يقود الحكومة وله أجندته وقناعاته وهاجس تموقع حزبه وبرنامجه وأولوياته وتحدياته ورهاناته الانتخابية..

وأمام هذه الوضعية، فإننا كنا نجد هناك جماعات تعرف اختلالات جسيمة ولم يتم تحريك المتابعات في مواجهة المسؤولين عن الخروقات، وجماعات أخرى لحق بمسؤوليها ضرر فادح وتشويه للسمعة قصد ضرب المستقبل السياسي للعضو موضوع المتابعة وضحية الانتقائية التي كانت شائعة وتحمل ترهيبا وتخويفا لكل من ينوي الترشح للانتخابات، وأدى ثمنها منتخبون أحيانا لم تتم التفرقة بصدد مساءلتهم بين الخطأ بدون سوء نية إن وجد والفعل الجرمي موضوع العقوبات الزجرية.

وإن انتقال السلطة على قضاة النيابة العامة من الجهاز التنفيذي إلى أحد أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي هو الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة ليعد حدثا محوريا في ترسيخ بناء استقلال هذه السلطة، من شأنه الانتصار للموضوعية والتجرد، قصد إشاعة العدل والإنصاف دون شبهة أو واقع التمييز أو المحاباة أو لاعتبارات سياسية أو حزبية أو إيديولوجية كما كان في السابق؛ لأن النيابة العامة باعتبارها جزءا من السلطة القضائية هي مستقلة فعلا عن السلطتين التشريعية والتنفيذية طبقا لما يقتضيه الفصل 107 من الدستور والفصل 110 الذي أسند إلى رئاسة النيابة العامة سلطة تسيير قضاة النيابة العامة والإشراف على عملهم، والمادة 43 من القانون التنظيمي 13-106 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة…

ومن ثم، تكون الموضوعية مفترضة والأجندة السياسية مستبعدة؛ وذلك ما توخاه دستور 2011 لأول مرة في تاريخ المملكة لما أحدث سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التقليديتين في الدولة.

صوت وصورة
سكان مدينة مراكش بدون ماء
الثلاثاء 19 مارس 2024 - 01:05 3

سكان مدينة مراكش بدون ماء

صوت وصورة
خارجون عن القانون | عواقب عقوق الوالدين
الإثنين 18 مارس 2024 - 23:30

خارجون عن القانون | عواقب عقوق الوالدين

صوت وصورة
كاريزما | حمزة الفيلالي
الإثنين 18 مارس 2024 - 22:30 1

كاريزما | حمزة الفيلالي

صوت وصورة
خيوط البالون | المقلب الأخير لري تشيكوني
الإثنين 18 مارس 2024 - 22:00

خيوط البالون | المقلب الأخير لري تشيكوني

صوت وصورة
رمضانهم | أجواء رمضان في روسيا
الإثنين 18 مارس 2024 - 21:30

رمضانهم | أجواء رمضان في روسيا

صوت وصورة
ابراهيم دياز يصل إلى المغرب
الإثنين 18 مارس 2024 - 18:09 17

ابراهيم دياز يصل إلى المغرب