24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4808:1913:2616:0018:2319:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. البرلمان المصري يوصي بتعزيز التعاون مع المغرب (5.00)

  2. حميش يترصد لـ"مُدعشي الإسلام" ومتمسحين بأعتاب الفرنكوفونية (5.00)

  3. فارس: التعذيب ينتقص من حرمة الناس.. ومحاربته واجب أخلاقي (5.00)

  4. النيابة تكشف احترافية "تجنيس الإسرائيليين" وتطالب بعقوبة رادعة (5.00)

  5. المغرب وأمريكا والصحراء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | العفو العام بين النص الدستوري والمزايدات السياسوية

العفو العام بين النص الدستوري والمزايدات السياسوية

العفو العام بين النص الدستوري والمزايدات السياسوية

إذا كنا نصبو إلى احترام استقلال القضاء الذي رفعه الدستور إلى درجة سلطة مستقلة قائمة الذات، والحرص على حماية الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور، وضمان شروط المحاكمة العادلة المنصوص عليها دستوريا، والتمسك بطرق الطعن، وسلوك مسطرة العفو الخاص متى تحققت شروطه والذي يمارسه جلالة الملك طبقا للفصل 58 من دستور 2011 والذي يمحو العقوبة كاملة أو ما تبقى منها مع الإبقاء على الصبغة الجرمية للفعل الذي ارتكبه الجاني، فإن المزايدات بخصوص العفو العام الذي يمحو وينزع الوصف الجرمي عن أفعال مجرمة أصلا بمقتضى القانون الجنائي والذي يختص به نص تشريعي ، تطرح اكثر من سؤال، إن لم تسائل ذوي الاختصاص حول جدوى تجاهل البعض للنص الدستوري بشأنها ، وإطلاق سلسلة من المبادرات إن لم نقل تحديات بل ابتزازات إن صح التعبير، خصوصا لما نعلم انه سبق لبرلمانيين أن تقدما بمقترح قانون تم إيداعه بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب يهدف تكوين لجنة وإصدار عفو شامل عن كل الأفعال المرتبطة باحتجاجات الريف في تجاهل تام للمقتضيات الدستورية، تم تلاه توقيع عريضة من طرف أزيد من سبعة آلاف موقع، تطالب بإصدار قانون عفو عام على المدانين في قضايا حراك الريف تطبيقا لمقتضيات الفصل 71 من الدستور.

ولعل تقديم مقترح قانون في هذا الشأن أو تقديم عريضة في نفس المنحى لتنم إما عن جهل أو تجاهل للنصوص، أو تحديات لا ترقى إلى درجة الاعتبار، أو مزايدات سياسوية ألفها المواطن تهدف إلى دغدغة المشاعر والركوب على بعض الوقائع والأحداث من أجل التموقع على حساب سيادة القانون وحماية النظام العام، ذلك انه بالرجوع إلى الفصل 49 من الدستور يتبين جليا أن المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك هو الذي يتداول في العديد من مشاريع القوانين منها مشروع قانون العفو العام، وبالتالي لا مجال للقول بانه يكون موضوع مقترح قانون يتقدم به البرلمانيون، ومن باب أولى لا يمكن إطلاقا أن يكون موضوع عريضة أو ملتمس في مجال التشريع، على اعتبار انه مشروع قانون يتداول فيه المجلس الوزاري ولا حتى مجلس الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة، وبالتالي لا يمكن باي حال من الأحوال أن يتم تقديم مقترح قانون بشأنه.

صحيح أن البرلمان القوي ينتج ديموقراطية قوية وأن الفصل 78 من الدستور خول للحكومة ولأعضاء البرلمان حق التقدم باقتراح القوانين، لكن مشاريع القوانين التي يتداول فيها المجلس الوزاري ومنها مشروع قانون العفو العام، أو مشروع مراجعة الدستور أو مشاريع النصوص المتعلقة بالمجال العسكري، أو غيرها المحددة في الفص 49 فإنها لا تكون موضوع مقترحات، وبالتالي لا يمكن أن نصبو إلى بناء دولة الحق والقانون ولا نتمسك بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل، وقد جاء في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الثامنة بتاريخ 2011/10/14 ما يلي: "إننا حريصون على أن تعكس المؤسسات الجديدة روح ومنطوق الدستور، وأن تجسد طموحنا الجماعي في انبثاق هيئات نيابية وتنفيذية ناجعة: عمادها برلمان قوي معبر عن الإرادة الشعبية الحرة، يمارس صلاحياته التشريعية الحصرية والرقابية الواسعة وينهض بدوره الفاعل في المجال الدبلوماسي خدمة للقضايا العادلة للأمة، وفي طليعتها قضية وحدتنا الترابية" ولعل السلطة القضائية وبالرغم عن استقلالها عن السلطة التنفيذية والتشريعية فان مهامها تتناغم مع تيارات الدولة المتمثلة في حماية امن ومقدسات البلاد ومؤسساتها الدستورية وحقوق وحريات جميع المواطنين متهمين أو ضحايا، بغض النظر عن انتمائهم، دون تأثير أو تدخل من شأنه الانحراف بالأحكام عن مبادئ العدالة والإنصاف.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - ابراهيم الخميس 02 ماي 2019 - 22:39
المواطنون سواسية امام القانون وليس هناك متهم أفضل من اخر واذا كان الحق في المحاكمة العادلة مشروع فان القانون فوق الجميع ، ما عليهم الا سلوك مسطرة العفو الخاص بدل التحديات المدعومة من الخارج
2 - سعيد المغربي الجمعة 03 ماي 2019 - 07:55
هل يعني هذا سيدتي كاتبة المقال أنك تبصمين بأصابعك العشرة على أن المحاكمة كانت عادلة؟ على أن القضاء كان نزيها؟ أليس في طلب البرلمانيين العفو العام محاولة لتغطية سوءة فساد القضاء في المغرب؟ كما فساد التعليم وفساد الصحة وفساد قطاع المقاولات؟ نعم صدقت القول ’’لا يزايدن علينا أحد‘‘. لكني، أنا المغربي الجريح، كجل المغاربة إن لم يكن كلهم، أعلم علم اليقين أن بلدي يستشري فيه الفساد، برا وبحراً، فلا تزايدين علينا.
وتحية هسبريسية
3 - معق الجمعة 03 ماي 2019 - 08:35
يرجى احترام الاختلاف في الراي ونشر الاراء المخالفة!
الكاتبة تتكلم كما لو اننا في ديموقراطية عريقة, تعرف الفصل بين السلط وتنعم باستقلال السلطة القضائية فعلا لا على الورق...
4 - موحند الجمعة 03 ماي 2019 - 12:50
العدالة منعدمة تماما في المغرب ومن يدعي العكس فهو منافق. وعلى هذا الاساس فلم يكون القضاء عادلا ولو كان قصير العهد كما يدعون مستقلا على الورق. والنتيجة الحتمية هي ان محاكمات نشطاء حراك الريف وزاكورة وجرادة والصحفيون والحقوفيون لم تكن عادلة وانما هي محاكامات للصوت الحر الذي يطالب لحقوقه الدستورية والكونية ويفضح الفساد والمفسدون وهي كذالك سياسية وانتقامية. سنلمس العدالة عندما يرجع خالد عليوة الوزير السابق ومختلس الاموال العمومية الى السجن وكذالك مغتصب الاطفال المجرم كافالان وغيرهم كثيرون من رموز الفساد والاستبداد والسرقة والاجرام. انشري من فضلك هيسبرييس.
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.