24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/07/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3806:2413:3817:1820:4422:14
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. مغاربة يخافون من "سيناريو طنجة" .. الإغلاق التّام وتشديد التّنقل (5.00)

  2. تقرير رسمي يوصي بـ"منظومة حقيقية" لمكافحة الريع والاحتكار (5.00)

  3. الملك محمد السادس يشيد بتميز الشراكة مع فرنسا (5.00)

  4. حادثة سير مروعة تودي بحياة 10 أشخاص بين بوجدور والداخلة (5.00)

  5. ارتفاع أسعار تذاكر الرحلات الجوية يكوي جيوب العائدين إلى المغرب (4.50)

قيم هذا المقال

3.63

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | كُتّاب وآراء | المالية العمومية في برنامج الحكومة القادمة

المالية العمومية في برنامج الحكومة القادمة

المالية العمومية في برنامج الحكومة القادمة

لم تعرف أية حكومة مثل هذا الاهتمام الشعبي والإعلامي الذي تشهده حكومة ذ. عبد الإلـه ابن كيران حتى قبل تشكيلها وتعيينها من قبل جلالة الملك وتنصيبها من قبل البرلمان، ليس فقط لأنها ستكون أول حكومة منتخبة من قبل أول برلمان منتخب بشكل ديمقراطي ووفق الدستور الجديد، وإنما نظرا للسياق العام الداخلي والدولي وحجم الانتظارات التي أبداها الشعب المغربي بعد تصويته الكثيف على العدالة والتنمية.

وإذا كانت برامج الأحزاب المتحالفة طموحة وتعد المواطنين بمحاربة الفساد ورفع مستوى عيش الساكنة وحل الإشكالات الكبرى التي يعرفها المغرب، فإن مواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي يعرفها البلد لم تحظ في واقع الأمر بحيز مهم في هذه البرامج وتلك التعهدات، ولم تتطرق إلى أية التزامات واضحة بإعادة النظر في النسق الاقتصادي المغربي ولا إلى طرق إصلاح تدبير المالية العمومية التي تعد أساس تطبيق البرامج كلها سواء اقتصادية أو اجتماعية وثقافية...

ولا أحد من المتتبعين ومن الفاعلين المباشرين تحدث عن مكانة المالية العمومية على مستوى التدبير الحكومي، على الرغم من أن إشكالاتها توجد في قلب النقاش حول حكامة التدبير وحول تخليق الحياة العامة وإعمال مبدأ المسؤولية والمحاسبة وحول التقائية السياسات العمومية وتناسق وانسجام المخططات الكبرى للدولة.

فهل تستطيع حكومة ذ. عبد الإلـه ابن كيران المقبلة مواجهة تحيات الأزمة المالية وانخفاض الموارد وترشيد النفقات؟

وهل تمتلك برنامجا واضحا لإصلاح طرق تدبير المالية العمومية وفق قواعد الحكامة والمسؤولية؟

وهل سيتمكن المغرب من امتلاك آليات فعلية لتتبع ومراقبة السياسات العمومية والبرامج الاستراتيجية والإفراط في الاستدانة التي ترهق ميزانية الدولة لعشرات السنين؟

وزارة المالية في قلب التدبير الحكومي

لا يعادل أي قطاع وزاري الأهمية التي تكتسيها وزارة المالية في بنية الدولة وهرم مجالات العمل الحكومي، وعادة ما يحرص الحزب الحاكم (الفائز في الانتخابات والذي ينتمي إليه رئيس الحكومة) على السيطرة على هذا القطاع الوزاري لضمان انسجام العمل الحكومي ككل وفق البرنامج المتفق عليه وتحت الإشراف والرئاسة الفعلية لرئيس الحكومة.
فمنح وزارة المالية لحزب آخر من أحزاب الائتلاف الحكومي قد يضع رئيسها في موقف حرج وقد يتسبب الأمر في إعاقة البرامج الكلية والشمولية التي يحرص رئيس الحكومة على تنفيذها، ومن شأن هذا الأمر أن يرتب انقساما حكوميا يبدو منه وكأننا أمام حكومتين متنافستين وليس أمام حكومة واحدة.

وعلى هذا الأساس تعتبر هذه الوزارة الأداة المالية لتنزيل البرامج والمحاور الكبرى للعمل الحكومي، ومجال التقاء السياسات العمومية وترجمتها إلى ميزانيات قطاعية وإلى أجزاء سنوية، يتم تجميعها ضمن وثيقة واحدة هي القانون المالي السنوي.

فالمخططات الكبرى التي تعرفها الدولة (المغرب الأخضر، المغرب الرقمي، هاليوتيس، البرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين...) كان يتم برمجتها وإعدادها خارج مساطر العمل الحكومي، أما في ظل الدستور الجديد فستكون ضمن برنامج عمل الحكومة وميزانياتها ستُبرمج ضمن القانون المالي السنوي وفق المسطرة المالية العادية.

وإذا كان الدستور الجديد قد تضمن لأول مرة مقتضيات تهم التخطيط الاستراتيجي القطاعي من قيبل هذه الأوراش الكبرى، فإنه جعل وزارة المالية في قلب هذا التدبير وقاطرة لمواكبة هذه المخططات وتتبعها ومراقبة تنفيذها.

كما سمح الدستور للبرلمان بمواكبة هذا التدبير الاستراتيجي عبر رقابته على المؤسسات العمومية والوكالات والشركات العمومية التي تستفيد من الدعم المالي أو من تسبيقات المالية العمومية.

مراقبة المؤسسات العمومية والشركات الوطنية

لم تكن الوكالات والمؤسسات العمومية تخضع في السابق لأية رقابة أو تتبع من طرف الحكومة أو البرلمان، على اعتبار أن مديريها يتم تعيينهم بظهير ويعتبرون أنفسهم قطاعات موازية للوزارات وليست مؤسسات خاضعة للعمل الحكومي.

فالوزراء لم تكن لهم أية سلطة على مديري ورؤساء هذه المؤسسات، ومجالسها الإدارية كانت صورية فقط ولم تشكل في يوم من الأيام مجالا لتدبير فعلي لسياساتها أو تدبيرها المالي، ووزارة المالية كانت الوحيدة القادرة على تتبع عمل هذه المؤسسات لكن فقط من الناحية الشكلية وفي إطار المراقبة المالية على الوثائق، وهي عملية لم تكن في أي وقت تعتبر ذات أهمية.

وحتى المفتشية العامة للمالية، التي يُفترض أن تكون العين الحارسة على المال العام، كانت مراقبتها مُسَيَّسة إلى درجة كبيرة، بحيث لم تكن تتحرك في الكثير من الأحيان إلا بناء على تعليمات خاصة لأهداف سياسية محضة.

وهذا الوضع جعل الدولة في السابق تبادر إلى إخراج التدبير المالي للبرامج الكبرى والمخططات القطاعية من العمل الحكومي عبر تفريخ عشرات الوكالات والمؤسسات العمومية، مما أدى إلى تهريب تدبير هذه المخططات خارج أية رقابة للبرلمان وبعيدا عن الإشراف المباشر للحكومة.

أما في ظل الدستور الجديد، فقد أصبحت الحكومة مسؤولة مباشرة عن التدبير العمومي بأكمله، وأصبح مديروا هذه المؤسسات يُعينون من قبل رئيس الحكومة وليس بظهير، وهو ما سيعطي لوزارة المالية دورا حقيقيا في مراقبة وتتبع التدبير المالي لهذه المؤسسات، إضافة إلى قدرة الوزراء على توجيه عمل هذه الهيآت ومراقبة مدى تحقيقها للأهداف التي ُأحدثت من أجلها.

أولويات إصلاح المالية العمومية

إن طرق تدبير المالية العمومية كانت دائما السبب في تفاقم الأزمات المالية التي يعرفها المغرب، فإذا كانت الأزمة الاقتصادية تضرب القطاعات الإنتاجية وتساهم في انكماش الاقتصاد الوطني، فإن تدبير المالية العمومية قد يفاقم هذه الأزمة ويرفع حجم الاستدانة ويعمق العجز المالي وعجز الموازنة نظرا لطرق الإنفاق وطرق تدبير المال العام.

فالحكومة القادمة بما لها من عمق شعبي وثقة عالية فيها من قبل المواطنين، ستصبح مسؤولة بشكل أساسي عن وقف هذا النزيف الحاد الناتج عن جعل الميزانية العامة أداة تنفيذ شكلي للنفقات عوض أن تكون إطارا ماليا لتنفيذ المشاريع، كما ستصبح الحكومة الجديدة ملزمة بمراجعة أسس تدبير المالية العمومية في محاورها المختلفة.

فتدبير المشاريع يختلف جذريا عن أسلوب الميزانية الحالي، والقانون المالي بشكله العادي لا يمكن أن يسمح بتجميع البرامج متعددة السنوات التي نص عليها الدستور الجديد، والتي يجب أن تكون القالب المالي للأوراش الكبرى والمخططات الاستراتيجية التي تعرفها المملكة خلال السنوات الأخيرة ( المغرب الأخضر ،البرنامج الاستجالي...).

كما أن وجود هذا العدد الضخم من الحسابات الخصوصية والصناديق المتعددة خارج الميزانية يتسبب في تشتيت الموارد المالي للدولة والتي يبقى فيها سنويا أزيد من 54 مليار درهم من الفائض في حين أم ميزانية الدولة تعاني عجزا ماليا قد يصل إلى 30 مليار درهم.

واستثمارات المؤسسات العمومية التي تمثل أزيد من ثلثي الاستثمارات العمومية تبقى خارج التدبير الميزانياتي وخارج القطاعات الحكومية مما يتناقض مع مقتضيات الدستور الجديد ومع مبادئ الحكامة المالية.

إن هذه الإشكالات وغيرها تبقى أحد أهم الأوراش التي تنتظر الحكومة القادمة، والتي ستكون ملزمة خلال الأشهر الأولى من تعيينها بإعداد قانون تنظيمي جديد للمالية يتوافق مع الدستور الجديد ويعيد بناء وهيكلة الميزانية العامة للدولة، ويسمح بإعادة النظر في تدبير السياسات العمومية من أساسها.

إن حكومة ذ. عبد الإلـه ابن كيران ستكون في أيامها الأولى أمام رها إعداد قانون مالي انتقالي واستعجالي، لكنها لا يمكن أن تنتظر لأكثر من ثلاثة أشهر لإعداد القانون المالي للسنة الموالية (2013) والذي يجب أن يكون وفق قانون تنظيمي جديد يعيد بناء الدستور المالي للدولة ويتخطى إشكالات تدبير المالية العمومية التي عانى منها المغرب لعقود من التدبير التقليدي للسياسات العمومية.

*دكتور في القانون
متخصص في العلوم الإدارية والمالية العامة
[email protected]


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - عبدو الثلاثاء 13 دجنبر 2011 - 10:49
وخا ياخدو الميزانية اش غيديرو فالمديونية و أخطبوط شركات الملك واخوانه واصحابه وقبيلته وراهية المحتكرة واش عمرك شفتي شركة مكتخلصش الضربة مع انها شركة محتكرة مثال لافارج ديال السيما رغير وحدة فالمغرب كله وكتصدر للخارج ومكتخلصش الضاربة وشكون اللي غيخلصها أمي اللهم ان هدا لمنكر
2 - zizi الثلاثاء 13 دجنبر 2011 - 11:23
يعتبر هدا المقال من اجود واحسن المقالات لانه اعطى صورة مشخصة وحقيقية للممارسات السابقة واريد ان ازيد اضافة بجعل المجالس الادارية للمؤسسات العمومية مجالس للمراقبة والمحاسبة ينتج عنها اما تزكية المدير العام او محاكمته ويمكن خلق مفوضية سامية للحكامة الجيدة ومحاربة الفساد
3 - reda الثلاثاء 13 دجنبر 2011 - 13:24
et si on fait une mise à niveau sur les hauts salaires et les primes de certain responsables dans l'administration public et qui bénéficient en plus des avantages de la caisse de compensation.
Au lieu de recruter et absorber les chômeurs ils remplissent les poches et ferme les yeux sur ceux qui n ont meme pas le smig (un salaire d’un chef qui ne fait rien vaut 4 chômeurs employés)
4 - marocaine الثلاثاء 13 دجنبر 2011 - 14:08
s'il vous plait réorganiser les marges de la page. on arrive pas à lire correctement l'article. c'est boen la publicité pour vous tant que ça n'empeche pas le lecteur de lire ce qui est le plus important je crois.
5 - رشيد الثلاثاء 13 دجنبر 2011 - 14:50
الانسان دائما مايطمح لمستقبل احسن ومليئ بالشفافية والنزاهة. ولكن هل نرى أو نلمس ذرة الشفافية والنزاهة؟ هل البرلمان المغربي شفاف؟ هل رئيس الحكومة قادر على تغيير هذه الكثلة المفسدة الى كثلة صالحة وفعالة؟ هل المغرب سيخطوا خطوة للامام في ضل بقاء المفسدين على سدة الحكومة الحالية،الاستقلاليين بالاخص؟ لا لا لا لا لا لا ...................
نفترض ان الوزارات الحساسة بقيت تحت تصرف بنكيران واعضاء حزبه، فمابالكم اخواني فاعله حزب المصباح؟
اخواني نمهل المصباح بعض الوقت لنرى اي الوزارات سيستحود عليها وماهي الوزارات التي سيتخلى عنها المصباح.
6 - Hamid الثلاثاء 13 دجنبر 2011 - 14:53
أصبحت كلمة أول انتخابات ديمقراطية في البلاد متداولة بشكل يتير الانتباه نعم قد تكون أول حكومة منتخبة بشكل شبه ديمقراطي في تاريخ المغرب ولكننا عاينا استحقاقات 25/11/2011 وفيها خروقات يمكن تنيفها في الحياد السلبي لسلطة المخزن فعمليه توزيع الأموال أثناء الحملة الانتخابية كان بشكل مفضوح وفاز في هذه الانتخابات على الأقل في رأيي 20 ./. من أصحاب الشكارة وربما تلك المقاعد كانت ستكون من نصيب حزب المصباح أو من نصيب المعارضة والغريب في الأمر هو أن أحزاب في الأغلبية فاز بعض مرشحوها بتوزيع المال وهذا خير دليل على أنه يمكن وضف الانتخابات بأنها شبه ديمقراطية وكان فيها حياد المخزن فقط أما المال الحرام فتم توزيعه بشكل فضيع.
7 - hassania الثلاثاء 13 دجنبر 2011 - 15:09
موضوع قيم يجب أخذه بعين الإعتبار في عمل وزير المالية القادم
العدالة والتنمية أمام امتحان محاربة إهدار المال العام
8 - فارس الثلاثاء 13 دجنبر 2011 - 15:32
قال عليه الصلاة والسلام. إن الله يرضى لكم ثلاثاً، ويكره لكم ثلاثاً. فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً،ولا تفرقوا. ويكره لكم، قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال" . لا لاهدار المال في المساءل التافهة .متل المهرجانات السنمائية او الغنائية.يجب اعطاء الحقيبة المالية .لرجل لايحرص عنها. وان يكون هدا الرجل عالما بهده الاية. يوم لا ينفع مال و لا بنون الا من اتي الله بقلب سليم . كفى من القيل والقال الان وقت العمل لمواكبة الاقوياء. سيدي الرئيس ارجوك ركز بقوة على التعليم والرياضة . لنكون اقوياء بين بلدان العالم.وليكون شعاركم من اجل مغرب قوي.وليس ضعيف
9 - بنحمو الثلاثاء 13 دجنبر 2011 - 15:33
عبدو التعليق رقم 2, إبتعد عن التعاليق الصبيانية, أنت لا تفهم لا في السياسة و لا في جمع الضرائب. لافارج ليست وحدها متخصصة في إنتاج مواد البناء في المغرب , ثانيا هي شركة فرنسية بنسبة تفوق 60 في المئة و الباقي يشارك فيه الصندوق الوطني للإستتمارو صندوق التقاعد و مرسسات أخرى وطنية. و هي تؤدي الضرائب الواجبة عليها لا كما ذكرت.
حاول أن تقوم ببحث قبل التعليق على موضوع ما حتى لا تسقط القراء في أغلاط مثل ما كتبت.
10 - couscous الثلاثاء 13 دجنبر 2011 - 16:38
En effet le budget représente à lui seul plus de 70% de l'action gouvernementale , un budget bien géré refletera certainement l'efficacité de l'action gouvernementale A cet effet il y'a lieu de signaler :
- La multiplicité des ordonnateurs de dépenses , plus de 5000
dont 1514 communes,2100 services exrérieurs à raison de 70 par ministère
30 ministeres plus les hauts commissariats et autres hautes instance
La jungle de la contexture budgétaire , la redondance des rubriques (indemnités de déplacement ,achat de fournittures ...).
Le maquis financier représenté par une nuée de comptes spéciaux
Le gaspillage : on achete pour ne pas perdre les crédits surtout en fin d'exercice.
Les organigrammes à revoir :certains services comptent moins de 4 agents et certaines dirctions sont faites sur mesure et n'ont pas la valeur d'un service .
L'achat de véhicules utilitaires de luxe des '4/4 etc etc
11 - jam الثلاثاء 13 دجنبر 2011 - 16:48
نعم سوف نرى شئ من النور وليس النور باكمله مع العدالة والتنمية لانه ليس بيدهم العصى السحرية لان امامهم خروقات وفضائح كثيرة يجب معالجتها وهذا يقتضي وقتا طويلا وحتى نشجعهم اكثر فيجب ان نصوت لهم (حزب المصباح ) في الانتخابات الجماعية المقبلة في مارس المقبل حتى يتمكنوا من رئاسة المجالس الجماعية ورئاسة الجهة من تم تبدا اكل الكتف اي محاربة الفساد الاداري للجماعات المحلية لما تشيعه من رشوى واحتكار المواطنين وسلب حقوقهم تم التحكم في المستشفيات عن طريق الجهة بالمراقبة الشديدة وكثير ما يستطيعون فعله في هذا الاطار فموعدنا الانتخابات المقبلة لابد ان نصوت لهم لاعطائهم اكبر فرصة وسنرى النتيجة فكنا اذن مع حزب المصباح حتى ينيرنا بنوره اله معك يا حزب المصباح.
12 - rachid الثلاثاء 13 دجنبر 2011 - 18:50
المطلوب ربط المسؤولية بالمحاسبة والمعاقبة الفعلية بالسجن والغرامة وارجاع المال المنهوب وحينداك سوف نلاحظ الهروب من الاستوزار و مناصب المسؤولية
13 - citoyen الثلاثاء 13 دجنبر 2011 - 19:27
commencer par surveiller la facon de recouvrements des impots et taxes et tous droits de l etat dans les etablissements comme la deouane les collectivites locales et les administrations competentes de recouvrements impots et taxes.faits comme dans les pays modernes chaque citoyen doit obligatoirement declare son revenu sans exception.ca sur le cote recettes.les depenses il faut reviser surtout les subventions qui vont dans les poches au lieu dans les infrastructures citons pa r exemple subventions aux associations et au cinema et aussi organisation des festivaux voyage et indemnites des hauts respensableséreviser le cote admnistratives en s appuyant sur la transparence pour les appels doffres et pas juste ca car il ya beaucoup de jeux qui se fait dans les commisssions percepteur et ses colaborateurs - administration- et les entrepreneurs apres recevoir le visa des mandats prepartagent le gateau sans laisser de tracpunition exige traduction en justice et meme expulsion du trvail t
14 - maghribi الثلاثاء 13 دجنبر 2011 - 19:31
chers compatriotes commencez par citez les places ou il ya corruption en details et suggerz vos solutions citez tout sans exception .
15 - مغربية الثلاثاء 13 دجنبر 2011 - 20:08
شكرا على الشرح والتوضيح دكتور اشياء كثيرة غابت عنا في المراقبة المالية في المغرب
16 - Amal الثلاثاء 13 دجنبر 2011 - 21:01
العدالة والتنمية امل المغرب، نتمني وزير مالية حقيقي يسير هذا الامر
17 - couscous 2 الثلاثاء 13 دجنبر 2011 - 21:26
Augmenter les ressources
-,donc la production ,donc l'emploi réduire la TVA pour augmenter la consommation
- réduire L'IS pour inclure le maximum de sociétés
taxer l'informel tout en lui réservant des places avec des horaires précis ( 8 h-13 h)
récupérer les différentes taxes des collectivités et les redistribuer par la suite
taxer sévérement les terrains non batis et les logements vides.
10 arbres doivent être plantés par la famille de chaque marocain à sa naissance
centraliser linformation sur les engagements et paiements au niveau du ministére des finances .du parlement et de la cour des comptes.(les banques le font bien ,retirer de l'argent à Lagouira ,il est instantanément enregistré à Casa )

etc etc....
18 - صوت الحق الأربعاء 14 دجنبر 2011 - 00:43
نتمنى لكم كل خير .
اعطوا لكل ذي حق حقه ولا تنسوا الفئة المستضعفة من الائمة والخطباء
فئة تحت رحمة الجلاد.وكتصلوا ورائهم.ياويلكم من المسؤولية.
19 - عادل مم الأربعاء 14 دجنبر 2011 - 00:50
مقال جيد جدا وعلمي أتمنى من الحكومة القادمة الاستفادة منه
بالتوفيق بإذن الله
20 - رضوان الأربعاء 14 دجنبر 2011 - 12:17
لا جدال بأن وزارة المالية هي أم الوزارات. التسائل المطروح هل الصناديق الموازية للمالية العامة سيتم اعادة هيكلتها وادراجها في صلب تسيير المالي للوزارة مع العلم ان هناك صناديق يمكن اعتبارها استثائية بحكم طبعة تنفيذ مشاريعها المستعجلة خاصة في الميدان الاجتماعي.
لكن الأحر الذي يكتسي أهمية خاصة يتعلق بكيفية صرف وتمويل شبكات كبرى من الجمعيات المدنية مع العلم بضعف تنظيمها وعدم خبرة مؤطريها ناهيك عما قد يحدث من تبدير او نصب.
21 - مولاي عبد الرحيم الخنات الخميس 15 دجنبر 2011 - 16:32
بارك الله فيك سيدي الدكتور على هذا المقال الذي تناولتم فيه المعالم الكبرى من اجل تدبير معقلن لميزانية الدولة اعلانا للحكامة المالية الجيدة
و اعتبارا لكون وزارة المالية عصب الحكومة و المنفد الحقيقي لبرامجها على أرض الواقع و تجنبا لما وقعت فيه الحكومة السابقة من صراعات بين الوزير الاول و وزير المالية -التي يمكن نعتها بالصبيانية-تناطح شخصان فغرق المغاربة-
اضافة الى الجمع بين الاكاديمي و الخبرة الميدانية سواء في الجانب المالي الاداري او التشريعي
كما انكم تنتمون لحزب يتطلع الى تحقيق العدالة بشتى انواعها و التنمية في كل مجالاتها تكونون انتم الاجدر بها .وفقكم الله لما يحبه و يرضاه
22 - tajine الخميس 15 دجنبر 2011 - 20:19
excellent commentaire de la part de couscous;analyse savante avec des propositions de qualité.
23 - karim الجمعة 16 دجنبر 2011 - 01:25
Le PJD a remporté les élections du 25 novembre 2011. Il a un plan et des objectifs économiques audacieux. Soit, à travers l’augmentation du PIB à 7%, réduire le déficit à 3%, de revoir le SMIG, la création d’emplois…. Mais ce qui est important est de rendre l’espoir au citoyen petit moyen et grand, pour pouvoir vivre, investir, créer sans crainte et peur de perdre leur vie ou leurs biens. Cela, représentera par la suite un message clair aux économies voisines, et à nos alliés de la vraie volonté de ce nouveau gouvernement, présidé par Si Benkirane. Donc, l’espoir et la satisfaction des citoyens seront las ambassadeurs du Maroc chez nos alliés, et cela drainera des investissements importantes et pousse l’économie global du monde à intégré la notre.
24 - مولاي عبد الرحيم الخناتي السبت 17 دجنبر 2011 - 16:32
بارك الله فيك سيدي الدكتور على هذا المقال الذي تناولتم فيه المعالم الكبرى من اجل تدبير معقلن لميزانية الدولة اعلانا للحكامة المالية الجيدة في اطار دستور جديد للبلاد
و اعتبارا لكون وزارة المالية عصب الحكومة و المنفد الحقيقي لبرامجها على أرض الواقع و تجنبا لما وقعت فيه الحكومة السابقة من صراعات بين الوزير الاول و وزير المالية -تناطح شخصان فغرق المغاربة-
اضافة الى الجمع بين الاكاديمي و الخبرة الميدانية سواء في الجانب المالي/ الاداري او التشريعي
كما انكم تنتمون لحزب يتطلع الى تحقيق العدالة بشتى انواعها و التنمية في كل مجالاتها تكونون انتم الاجدر بها .وفقكم الله لما يحبه و يرضاه
المجموع: 24 | عرض: 1 - 24

التعليقات مغلقة على هذا المقال