24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3007:5913:1816:0218:2619:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | عشرة إصلاحات ضرورية لإنقاذ المغرب

عشرة إصلاحات ضرورية لإنقاذ المغرب

عشرة إصلاحات ضرورية لإنقاذ المغرب

يعيش المغرب أزمة مركبة سياسية واقتصادية واجتماعية وحقوقية وثقافية ودينية وتعليمية ولغوية خانقة قاتلة. من ينكرها فهو أجنبي عن المغرب لا علاقة له بالمغرب.

من أجل أن يخرج المغرب من أزمته الخانقة القاتلة هذه يتحتم على الدولة والشعب أن يقوما بتطبيق إصلاحات جذرية استعجالية تستهدف جوهر الأزمة. أما الإصلاحات السطحية الديكورية التجميلية الترقيعية فهي تضيف إلى الأزمة ثقلا إضافيا.

ومن بين أهم الإصلاحات الضرورية لإنقاذ المغرب من أزمته الخانقة القاتلة نجد هذه الإصلاحات العشرة التي تدور حول الحريات والحقوق والاقتصاد والتعليم. فها هي بشكل مختصر:

1 – يجب إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين والصحفيين والنشطاء. ويجب التوقف عن الاعتقالات والمتابعات الفكرية، ويجب التوقف عن مضايقة منتقدي الدولة والتوقف عن مضايقة ومحاصرة المظاهرات الشعبية السلمية، وهذا يعني أنه يجب على وزارة الداخلية أن تغير من عقيدتها الأمنية في القرن 21.

2 – يجب إلغاء "قانون الأحزاب" الحالي الذي يمنع عمليا تأسيس الأحزاب الجديدة لأنه يقيد ذلك بشروط تعجيزية لا يمكن إلا أن توصف بالكوميدية. وكذلك يتوجب إلغاء تقديم ملايير السنتيمات من أموال الشعب كـ"دعم" إلى الأحزاب، فهذا تضييع شنيع لأموال الشعب. الشيء الطبيعي هو أن يستطيع أي مواطن تأسيس حزبه بمفرده أو مع جماعة من المواطنين ويجعل مقره في كراجه مثلا دون طلب رخصة ولا إخبار الدولة. هذا هو الحال في دول أوروبا وأمريكا الشمالية. أما "قانون الأحزاب" المغربي الحالي الكارثي فقد تمت صياغته بعقلية بوليسية مخابراتية، وهو يضع لائحة طويلة من الشروط التعجيزية موزعة على 72 مادة أو فصلا. ومن بين تلك الشروط التعجيزية أنه يجب على كل مواطن يريد تأسيس حزب سياسي جديد أن يجمع 1000 مواطن مغربي يسكنون في ثلثي جهات المغرب وأن يقنعهم بالسفر إلى مكان واحد للمشاركة في المؤتمر التأسيسي للحزب وأن يزود الدولة بمعلوماتهم الشخصية!

بعبارة أخرى: "قانون الأحزاب" المغربي الحالي يشترط عليك أن تملك حزبا (1000 شخص) قبل أن يسمح لك بتأسيس حزب! وهكذا فإن القادرين على تأسيس حزب جديد بالمغرب هم إما أثرياء يملكون موارد ضخمة وجيشا من المحامين، أو هم جماعة أو لوبي مدعوم من أشخاص أثرياء أو نافذين، أو هم حركة شعبية متغلغلة في الشعب منذ عشرات السنين (مثل جماعات الإسلاميين المتغلغلة في المساجد والنسيج المجتمعي). أما إذا كنت مواطنا عاديا وتريد مع بضعة شباب من مدينتك أن تؤسسوا حزبا جديدا جهويا أو وطنيا لمعالجة المشاكل المحلية أو الوطنية ولمنافسة الأحزاب الحالية الفاشلة فالدولة عبر "قانون الأحزاب" تقول لك: لا لا لا! يجب عليك أن تأتينا بـ 1000 شخص من ثلثي جهات المغرب! يجب عليك أن تقوم برحلات مكوكية إلى كل أصقاع المغرب لتجميع 1000 مواطن لا تعرفهم من مناطق ومدن وقرى لا تعرفها ولم ترها يوما في حياتك!

هكذا إذن يتم وأد ودفن أية محاولة شعبية مستقلة بسيطة للتغيير خارج سيطرة الأحزاب الريعية التقليدية الجاثمة على المغرب. وهكذا يتم تأبيد سيطرة هذه الأحزاب الريعية المترهلة السمينة على السياسة والبرلمان والمناصب. ولهذا ماتت السياسة بالمغرب. فهذه الأحزاب التقليدية مفلسة سياسيا ومترهلة متخمة بالمال ويكرهها أغلب الشعب. وتأسيس أحزاب جديدة شبابية حيوية قادرة على التغيير والحلول محل تلك الأحزاب السمينة الشبعانة الكسولة يصطدم بـ"قانون الأحزاب" الذي يحمي الأحزاب الريعية من خطر الانقراض الأبدي. لهذا يتحتم إلغاء "قانون الأحزاب" كليا وضمان حرية تأسيس الأحزاب الجديدة بلا قيود.

3 – يجب التوقف عن تضييع أموال الشعب في ما لا ينفعه مثل الرياضة (تكاليف المنتخب والأندية والبطولة والتظاهرات الرياضية بمئات الملايير) ومثل السينما (تمويل الأفلام وتمويل المركز السينمائي بالملايير) ومثل بناء وزركشة المساجد (بمئات الملايير) ومثل المهرجانات الثقافية والغنائية والإعلامية التي تكلف مئات الملايير، وكل هذه الأشياء يجدر التخلص من أعبائها المالية عبر بيعها وتفويتها للقطاع الخاص والجمعيات المدنية. إذا كان في المغرب مريض واحد فقير أو متشرد واحد أو عاطل/معطل واحد أو طفل شوارع واحد أو حي عشوائي متعفن واحد فلا يحق للدولة أن تنفق درهما واحدا ولا سنتيما واحدا من أموال الشعب على كرة القدم أو على تصوير الأفلام السينمائية أو على استيراد المسلسلات والأفلام الأجنبية أو على المهرجانات الثقافية والغنائية والسينمائية أو على مؤتمرات وميزانيات الأحزاب أو على بناء وزركشة وصباغة المساجد أو على إرسال الأئمة إلى أوروبا!

4 – يجب إصلاح النظام الضريبي عبر تخفيض أو إلغاء الضرائب والاقتطاعات على ضعيفي الدخل، وفرض ضرائب معقولة على الفلاحين الكبار وعلى الشركات الكبرى والمتوسطة. يجب خفض نفقات الدولة (والتوقف عن تبذير أموال الشعب على الكماليات) كي يسهل عليها خفض الضرائب لتنشيط الاقتصاد.

5 – يجب إلغاء "قانون الصحافة" البوليسي المتغول حجما وسطوة (126 مادة) والذي يقيد حرية التعبير ويصعب العمل الصحفي الحر ويشرعن الرقابة على حرية التعبير على الإنترنيت ويهدد الصحفيين والناشرين بالمتابعات القضائية والغرامات الباهظة القاصمة للظهر. وأما مشاكل الملكية الفكرية مثل قرصنة المقالات الصحفية والفيديوهات والعلامات التجارية فالطبيعي هو أن تعالج بقانون الملكية الفكرية أو قانون حقوق المؤلف الموجود حاليا. ويجب إلغاء "الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)" (HACA) التي وضعت خصيصا لبولسة (policing) ومراقبة ومعاقبة الإعلام وترويضه. ويجدر ضمان حرية مستثمري القطاع الخاص في إطلاق قنوات إذاعية وتلفزية حرة على القمر الصناعي أو بالبث الرقمي أو الهوائي الأرضي أو الإنترنيتي بإجراءات تسجيلية بسيطة لا تختلف في بساطتها عن إجراءات فتح حانوت للمواد الغذائية. الطبيعي هو ترك ديناميكية السوق الحرة تعمل عملها في الإعلام الحر دون تدخل الدولة.

6 – يجب إقرار حرية العقائد وحرية تغيير الأديان وحرية نشر الأديان والعقائد في الدستور. يحق للمغاربة المسلمين السنيين والشيعيين والمسيحيين والبهائيين وغيرهم أن يبنوا مساجدهم السنية ومساجدهم الشيعية (الحسينيات) وكنائسهم ومعابدهم ومدارسهم الدينية بكل حرية. ومن الضروري أن يتم إلغاء كل فصول القوانين التي تقمع الحريات الدينية والعقائدية مثل الفصل 222 من القانون الجنائي الذي يعاقب بالسجن من يمارسون الأكل العلني في رمضان، ومثل الفصل 220 الذي يعاقب بالسجن من يروجون الأديان. من حق أي شخص أن ينشر دينه أو مذهبه لدى المواطنين البالغين بشكل سلمي ما داموا غير رافضين وأن يوزع المنشورات الدينية في أي مكان عمومي بشرط عدم استهداف الأطفال والقاصرين. ويتوجب أن يتم الاعتراف بحقوق المغاربة المسيحيين والبهائيين والشيعيين والملاحدة والكفار والزنادقة وغيرهم في إعفاء أبنائهم من مادة التربية الإسلامية السنية في المدرسة، وبحقهم في الزواج بطريقتهم الخاصة أو بشكل مدني وبحقهم في تسمية أبنائهم بأسماء غير أمازيغية وغير عربية وغير إسلامية، وبحقهم في أن تكون لهم مقابرهم أو طريقة دفن خاصة بهم إذا أرادوا ذلك. ومن حقهم تأسيس جمعياتهم وأحزابهم السياسية الدينية المسيحية والشيعية والعلمانية والإلحادية واللادينية والكفرية والزندقية وغيرها مثلما أنه توجد في المغرب جمعيات وأحزاب سياسية إسلامية سنية. وبخلاف ما يظنه البعض فإن مناخ الحرية الدينية والتعددية الدينية هو الذي يجرد التطرف الإسلامي والإسلام السياسي من حاضنتهما الشعبية. فتربية الشعب على الحريات الدينية والتعددية الدينية يجعله ملقحا ضد التطرف الإسلامي وضد سطوة الإسلام السياسي.

7 – يجب إصلاح التعليم بضمان مجانيته التامة للفقراء وضعيفي الدخل، وفرض رسوم مناسبة ومتدرجة على متوسطي ومرتفعي الدخل لتشجيعهم على الانتقال إلى المدارس الخصوصية أو لتحفيزهم على مراقبة التحصيل الدراسي لأبنائهم وبناتهم. ويمكن للدولة بهذه المداخيل أو التوفيرات في الميزانية أن توجه مئات الملايين من الدراهم إلى محاربة البطالة وإلى مشاريع السكن والصحة ومد الطرق إلى المغرب العميق ورفع جودة المدارس والجامعات ورفع جودة التعليم المجاني نفسه الذي يستفيد منه الفقراء. ويجب البدء في إقرار الثلاثية اللغوية الأمازيغية – العربية – الإنجليزية في التعليم والبدء في التخلص التدريجي من الفرنسية من الآن. ويجب على الدولة أن تبدأ في تدريس الأمازيغية والعربية والإنجليزية بنفس العدد من الساعات في كل المستويات، كما يجدر أن يتم البدء من الآن في استنساخ تجربة جامعة الأخوين في مدينة إيفران Ifran في تدريس العلوم والاقتصاد بالإنجليزية إلى بقية الجامعات المغربية. ويجب أن يتم تدريس وترسيم اللغة الأمازيغية Tutlayt Tamaziɣt بالحرف اللاتيني لكي تكون لديها القدرة على الانتشار كلغة وظيفية نافعة وعملية في المدرسة والجامعة والإدارة.

8 – يجب تحرير وتبسيط النظام الانتخابي عبر رفع يد وزارة الداخلية عن الانتخابات والاعتماد على القضاة وهيئة مستقلة شفافة لتسيير الانتخابات وتقطيع الدوائر الانتخابية. ولا يعقل تمويل الحملات الانتخابية للمرشحين بأموال الشعب، فهذا تبذير بشع لأموال الشعب على أفراد يبحثون عن السلطة والمناصب.

ويجب التخلي عن الكوطات والحصص الانتخابية المخصصة للنساء والشباب لأنها تعرقل وتشوه الإرادة الشعبية وتتسبب في إيصال أشخاص إلى المناصب والمجالس على أساس عدد سنوات عمرهم أو جنسهم بدل شعبيتهم وبرامجهم. ويجدر أن يكون تقسيم أو تقطيع الدوائر الانتخابية مبسطا يكون فيه عدد الدوائر الانتخابية مطابقا لعدد مقاعد المجلس الذي نظمت بشأنه الانتخابات (مثل مجلس النواب) مع الموازنة مناصفة بين التمثيلية الديموغرافية والتمثيلية الجغرافية لتفادي تركز السلطة والنفوذ في المدن الكبرى ولتفادي تهميش المناطق القروية الفقيرة. ويجب التخلي تماما عن استعمال نظام "التمثيل النسبي" و"العتبات" و"أكبر بقية" و"اللائحتين الوطنية والمحلية" وبقية التدخلات الحسابية التي تشوه الإرادة الشعبية وتبلقن وتشرذم البرلمان لأنها تمنع أي حزب من الحصول على الأغلبية المطلقة في البرلمان.

ورغم أن عدد مقاعد مجلس النواب يبلغ 395 فإن النظام الانتخابي الذي استعمل في 2016 يطمس ويخلط الأوراق بتقسيم المغرب إلى 92 دائرة انتخابية فقط وهي دوائر شاسعة المساحة كل واحدة بحجم إقليم، وهي صعبة التتبع المستقل ويسهل التلاعب بها، وبعضها ينتج مقعدين وبعضها ينتج 3 أو 4 أو 5 أو 6 مقاعد حسب مزاج وزارة الداخلية! وبعد التصويت يتم "توزيع" مقاعد مجلس النواب في تلك الدوائر بين الأحزاب بعمليات حسابية لا يفهمها المواطنون وغرضها منع فوز حزب واحد بأغلبية مطلقة في مجلس النواب. وتتعقد القضية أكثر بـ"اللائحة الوطنية" المكونة من النساء والشباب التي تستحوذ على 90 مقعدا في مجلس النواب! وهكذا لا يعرف المواطن أبدا من يمثل مدينته أو قريته فعلا في مجلس النواب لأن دائرته الانتخابية شاسعة بحجم إقليم ويمثلها 3 أو 6 نواب في مجلس النواب بجانب مرشحي "اللائحة الوطنية"!

يجب حقا التخلص من هذا النظام الانتخابي والتقطيع الانتخابي الذي يذبح الديمقراطية بالضبط في يوم الانتخابات.

الحل الأمثل هو جعل الدائرة الانتخابية الواحدة تساوي مقعدا واحدا (في مجلس النواب مثلا) يتنافس عليه مرشحو الأحزاب والمرشحون المستقلون القاطنون بتلك الدائرة، ويفوز بذلك المقعد المرشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات. فبما أن عدد مقاعد مجلس النواب هو 395 فإنه يجب تقطيع المغرب إلى 395 دائرة انتخابية، وبفضل هذا التبسيط يستطيع كل مواطن قاطن بتلك الدائرة أن يعرف بالضبط النائب الذي يمثله ويستطيع أن يتابع أداءه في البرلمان ويحاسبه ويتصل به لإيصال شكاواه.

9 – يجب إقرار حرية التعبير الكاملة بلا قيود ولا شروط في الدستور وإلغاء كل القوانين التي تعرقل أو تعاقب أو تجرم ممارسة حرية التعبير بالمغرب. يحق للمواطن المغربي أن ينتقد أي شخص وأية ديانة وأية فكرة دون أن يخشى الاعتقالات والملاحقات القضائية والغرامات والعقوبات السجنية.

10 – يجب رفع الظلم والتمييز عن اللغة الأمازيغية في الفصل 5 من الدستور المغربي الذي يعاملها منذ 2011 كلغة رسمية ثانوية مؤجلة أقل شأنا ودرجة ومرتبة من العربية. وهذا الفصل الدستوري الخامس الكارثي يقيد ترسيم اللغة الأمازيغية بـ"قانون تنظيمي" عبثي تتلاعب به الأحزاب في البرلمان ويشرعن هو الآخر دونية الأمازيغية وطابعها المؤجل والمقيد. يجب تغيير الفصل الدستوري الخامس جذريا عبر إقرار نص دستوري عادل وواضح يساوي بين اللغة الأمازيغية واللغة العربية في صيغة خالية من الأفخاخ البلاغية والتشريعية والمراوغات والمخادعات. ويجب أن تساوي الصيغة الدستورية بين الأمازيغية والعربية مساواة تامة وأن لا تقيد الأمازيغية بأية قيود تشريعية أو بيروقراطية تأجيلية تمييزية مثل كارثة "القانون التنظيمي". الصيغة الدستورية المقترحة هي:

"الأمازيغية والعربية هما اللغتان الرسميتان للدولة المغربية، ويجب على الدولة استعمالهما بالتساوي في كل المؤسسات والإدارات والمحاكم، ويجب تدريسهما بالتساوي في كل المدارس والمستويات التعليمية لجميع المغاربة".

Tamaziɣt ed Taɛrabt d-nitenti yellan d-tutlayin tisiranin en Uwanak en Murakuc, aha yuccel i Uwanak ad tent yessewri es tugdat deg wakk tuddsiwin ed tdeblin ed tsenbaḍin, aha yuccel ad ttwaslemdent es tugdat deg wakk iɣerbazen ed yiswiren islemdanen i Yimurakucanen aɣrud nsen

ومن الضروري تأسيس "أكاديمية للغة الأمازيغية" بمرتبة جامعة University (بالأمازيغية: Tasdawit) متخصصة في تكوين أفواج معلمي وأساتذة اللغة الأمازيغية والمترجمين بالأمازيغية والمحررين الصحفيين والإداريين والقضائيين بالأمازيغية وفي تمزيغ العلوم عبر ترجمة الكتب والقوانين والمراجع العلمية إلى اللغة الأمازيغية وفي إجراء الأبحاث الميدانية حول لهجات اللغة الأمازيغية في كل أعماق المغرب.

[email protected]


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - زكريا الأحد 12 ماي 2019 - 03:44
شروط العشرة يجب على الدوصلة القيام بها ما دخل المواطن المغلوب على أمره و المسموع ببلده
2 - Sindibadi الأحد 12 ماي 2019 - 03:49
لا أظن أن لك شغل أوعمل حقيقي تعيش منه
دون اللجوء ألى تكوين الجمعيات الوهمية والاسترزاق من ورائها
لو كان لك حقا شغل ما كنت تدخل في هذه التراهات والأفكار البليدة
كل دول العالم دون استثناء تؤطر تكوين الأحزاب وبالتالي لابد من قوانين وإلا سيكون قانون الغابة هو السائد
أما إطلاق سراح الإنفصاليين والمرتزقة وكل اللذين ليس لهم من هم سوى زرع الفتنة والتفرقة فيما بين أفراد الشعب الواحد
هذا أمر يستوجب رأي الشعب فيه وبالتالي أن تنهج الدولة سياسة الاستفتاء
وعندما تتكلم عن الرياضة والثقافة فإنك دون شعور تبرر أنك تخبط خبط عشواء
كيف للدولة ألا تستتمر في الرياضة والثقافة
ودعم المواهب فيها، هذا ينم عن عقلية فاسدة
لن أخوض في كل ماذكرت في خصوص الضرائب وغيرها لأنك تبرهن مرة أخرى على وجه بليد بكل المواصفات
أما عن اللغة والتي جعلت من الإصلاحات العشر مدخلا لها كون مربط الفرس هاهنا
عليك أن تعلم أن هناك لهجات بربرية متعددة
وكلها تختلف عن بعضها البعض ولا تحتاج للمعيرة لمحرقتها
ولو كانت هذه البربرية جاهزة لكنت كتبت بها
فما بالك لتكون لغة تعليم
بالله عليك كفى من تفريخ الوهم ومحاولة بيعه
3 - خليل الأحد 12 ماي 2019 - 04:48
لأول مرة أتفق معك في نقطة واحدة، وهي مسألة قوانين تأسيس الأحزاب التي يجب تبسيطها، لأنني أرغب في تأسيس حزب قومي عربي يوحد كل المغاربة العرب في إطار هوية عربية واحدة مع مد جسور التواصل مع إخواننا المشارقة إيمانا منا بوجود وطن عربي واحد من المحيط إلى الخليج، ومفتاح نهضتنا وتطورنا رهين باتحادنا لا تفرقنا، فإن وصلت الشعوب العربية إلى مستوى الوعي والإدراك بضرورة وحتمية الوحدة العربية فإننا سنكون على الطريق الصحيح لننهض وتصير لنا كلمة عليا بين الأمم. الله أكبر تحيا العروبة
4 - ميمون ميس نتطوان الأحد 12 ماي 2019 - 06:52
هذه ربما أحلام عشرة يا أخي بلقاسم...
إذا نفذ من يمسكون بزمام الأمور "أولها"،وقدموا الإعتذار للمعتقلين وعائلتهم فقد هان ما بقي!
لكن هيهات ثم هيهات،وما صعوبة "ثانيها" أهون من تأسيس مجرد جمعية دون حضور عون سلطنة!
5 - la qoffa de Mr الأحد 12 ماي 2019 - 08:01
Son couffin,(qoffa),de revendications,n'indique pas deux revendications: à savoir:plafonner le prix du kg de la basla,surtout pour la harira,
Said qui revendique le droit de rompre en public le ramadane,
et si deux revendications risquent d'alourdir ton couffin,alors mets les dans un sac de plastique
6 - محلل الأحد 12 ماي 2019 - 09:41
مقال منقول وليس ضروري ادخال الامازيغية في المقال .
و هدا يدل على انك ادا لم تكتب عن الامازيغية ف تقافتك محدودة في السياسة و في تحليل الاوضاع و ليس بهدا سننقد المغرب
7 - bernoussi الأحد 12 ماي 2019 - 13:14
Comme un chef de guerre qui intime l'ordre au vaincu d'exécuter ses volontés en un clin d'oeil comme si les systèmes politiques ou de gouvernements étaient en végétation ...il est pour la liberté mais pas pour la culture et le sport ( à la rigueur les festivals etc je serais pour ). utilisation des lettres latines pour écrire sa langue qu'il veut valoriser tout en la liant pour le restant de l'histoire à un alphabet qui n'a rien à voir avec les berbères. tiffinagh me paraît très bien.
l'argent dépensés pour les mosquées vient du budget du habbouss qui rapporte à l'état plus qu'il ne dépense pour la construction ou la rénovation des mosquées. ET CET ARGENT EST CONSTITUE DE DONS PRIVES DE MUSULMANS ARABES ET BERBERES. Alors vos mensonges à toi et à 3assid, vous allez les débitez à des débiles ou des suiveurs ou porteurs d'eau comme je les appellerai. lâchez l'affaire des mosquées, elles finissent par donner l'argent au budget comme excédent entre l'actif et le passif. Quelle honte !!
8 - bernoussi الأحد 12 ماي 2019 - 14:31
Et il ne lui manquait plus que ça; définir une politique générale pour sortir le pays de la situation catastrophique où il se trouve...on devrait l'appeler à la tête du gouvernement . et tout ça juste en faisant payer quelques dizaines de milliers de personnes pour l'enseignement de leurs enfants et en prenant l'argent des habouss qui est privé et en éliminant mawazin ...
Pourquoi le pays reste privé d'un tel talent de magicien ? une vraie hérésie
9 - brahim الأحد 12 ماي 2019 - 16:50
يجب الاعتراف بي افكار الرجل فهيا قيمة و عدم الخوض في جدال عقيم لكن علي الاستاد ان يتقبل الرآي المخالف بي موضوعية ـ البند رقم 10 غير قابل لي التطبيق عمليا فلماد الاصرار علي مساوات العربية كلغة حية ولغة اممية مع الامازغية وهيا كدالك لغة عريقة لكن ارتها شفوي وغير مادي/// رغم مشاطرته الرآي في لاتينية احرف الامازغية ///فجعلها في نفس رتبة العربية يعالج مشكل الهوية و تاتيره نفسي وسياسي فقط لدالك اقترح علي الاستاد استبدال البند رقم 10 بي دولة ديموقراطية دولة القانون حيت المساوات بين الحاكم والمحكوم و الاهم التداول علي السلطة وتدوير النخب لا دولة الرجل الواحد او العائلة الواحدة فلما يتكلم عن الدولة يقصد الحاكم و ليس الحكومة فعوض الحديت عن مساوات العربية والامازغية وهو تفصيل لا يجب ان نتوقف عنده يجب التركيىز علي عدم جعل المجتمع ينقسم بين الاشراف و الرعية و هاد ما تجاهله الاستاد حتي بي الهمس في رأي وشكرا
10 - متابع الأحد 12 ماي 2019 - 19:01
حان الوقت للبرلمان المغربي لكي يجرم الراية العرقية البربرية ، لانها غير قانونية ، وغير وطنية ، ولانها نازية عنصرية..
11 - بوقزدير الاثنين 13 ماي 2019 - 00:03
اقامة دولة ديمقراطية تكون فيها المرجعية والمحك عند الشعب...
ثم جعل الانجليزية هي اللغة الرسمية الاولى للدولة ثم الفرنسية ثم الامازيغية ..وقد نستغني عن العربية ونستبدلها بالدارجة
12 - awrass الاثنين 13 ماي 2019 - 00:13
bravo notre cher frere pour les 10 obligations pour sortir de la nuit vers le jour
et pour etre des vrais marocains et non des artificiels
tanmirth
13 - واخمو الاثنين 13 ماي 2019 - 00:47
كافة الدساتير في المغرب دساتير ممنوحة ، أي مخزنية خالصة حريصة على تدوير جوهرها الامني التقليداني في زي الحداثة الخاذعة . اذن فان اي اصلاح لم يقطع مع التقاليد المخزنية العتيقة لا يعدو الا تسويقا للتغيير الوهم .
14 - Alfarji الاثنين 13 ماي 2019 - 01:08
1. يجب على الدولة ان تعمم التغطية الصحية لكل المغاربة.

2. يجب على الدولة ان تعمم التقاعد لكل المغاربة (التقاعد للجميع سنة بعد السنة 70 على الاقل)، في البوادي مثلا، ألا يؤمن الفلاحون البلاد بإنتاجهم (حبوب و خضر و لحوم..) كيف لرجل تجاوز ال70 سنة و لا زال يشتغل في ضروف صعبة.

3. يجب على الدولة ان تحارب الرشوة (مثلا غرامة تساوي 100 مرة ضعف الرشوة للراشي و المرتشي).
و معاقبة تهريب الأموال للخارج بإصدار الأموال المهربة للخزينة العامة.

4. يجب العمل بهيئة المحلفين، أي إشراك المواطن في عملية تطبيق العدالة في القضايا المدنية و الجنائية، (أعضاء المجتمع الذى يعيش فيه المتهم، هم جزء من هيئة القضاء)

5. يجب على الدولة إنشاء معاهد للبحث العلمي باللغة العربية.
و إصدار مجلات البحث العلمي بالعربية،
و استعمال اللغة العربية و الامازيغية لتدريس العلوم.
و إجبار أي مغربي درس جزء من دراسة بالمغرب ان يعمل بالمغرب فترة من الزمن (10سنوات مثلا).

6. يجب على الدولة إنشاء شركات عمومية او شبه عمومية للصناعة الثقيلة و الأسلحة.

7، يجب على الدولة ان تساهم بشكل بناء في بناء الوحدة الإسلامية و العربية و المغاربية.
15 - سافكو الاثنين 13 ماي 2019 - 01:50
الفرنسة و التمزيغ خطران يهددان اللحمة الوطنية..فهل غياب المرجعية الحضاريةالكبرى و الارتماء عرايا في الاسطبل الفرنسي..طريق نهضة..
16 - بونحاس الاثنين 13 ماي 2019 - 09:22
إلى 11 - بوقزدير

تدعو في تعليقك إلى جعل الانجليزية هي اللغة الرسمية الاولى للدولة ثم الفرنسية ثم الامازيغية ..وتطالب بالاستغناء عن العربية واستبدالها بالدارجة..

بخصوص الاستغناء عن العربية، ابدأ بنفسك ولا تكتب بها تعليقاتك، فكن منسجما ولو لمرة واحدة مع نفسك وتخل عن هذه اللغة التي تسبب لك الفقسة والقرحة في المعدة. وما دمت عاجزا عن ذلك فهذا يعني أن اللغة العربية ستظل سيدة في المغرب مدى الدهر، ومفروضة عليك بالقهر والإرغام.

الطريف في تعليقك هو عندما تضع البربرية إلى جانب الإنجليزية وتدعو للتدريس بهما، وكأنهما متساويتان، فعن أي بربرية تتحدث؟ هل عن تشلحيت، أم تريفت، أم الأطلسية؟

أما بلزة ليركامية فقد تم دفنها تحت الطين بعد أن فاحت رائحتها الكريهة وملأت المكان، ولم تعودوا تجرؤون حتى على الحديث عنها..
17 - AMAZIGH الاثنين 13 ماي 2019 - 10:06
يجب رفع الظلم والتمييز عن اللغة الأمازيغية في الفصل 5 من الدستور المغربي الذي يعاملها منذ 2011 كلغة رسمية ثانوية مؤجلة أقل شأنا ودرجة ومرتبة من العربية. وهذا الفصل الدستوري الخامس الكارثي يقيد ترسيم اللغة الأمازيغية بـ"قانون تنظيمي" عبثي تتلاعب به الأحزاب في البرلمان ويشرعن هو الآخر دونية الأمازيغية وطابعها المؤجل والمقيد. يجب تغيير الفصل الدستوري الخامس جذريا عبر إقرار نص دستوري عادل وواضح يساوي بين اللغة الأمازيغية واللغة العربية في صيغة خالية من الأفخاخ البلاغية والتشريعية والمراوغات والمخادعات. ويجب أن تساوي الصيغة الدستورية بين الأمازيغية والعربية مساواة تامة وأن لا تقيد الأمازيغية بأية قيود تشريعية أو بيروقراطية تأجيلية تمييزية مثل كارثة "القانون التنظيمي". الصيغة الدستورية المقترحة هي:

"الأمازيغية والعربية هما اللغتان الرسميتان للدولة المغربية، ويجب على الدولة استعمالهما بالتساوي في كل المؤسسات والإدارات والمحاكم، ويجب تدريسهما بالتساوي في كل المدارس والمستويات التعليمية لجميع المغاربة.
18 - مومو الاثنين 13 ماي 2019 - 10:52
حرية التنصير و التشيع داخل المجتمع المغربي المسلم السني!
لا أدري لماذا يكون كل الناشطين الأمازيغ من الداعين "لحرية" الارتداد عن الإسلام و التغرير بعقائد المسلمين و الحريات الجنسية مثل عصيد و حريات إفطار رمضان في الشارع العام و الزنى. و هذا يتناقض مع كون من "يمثلونهم"، أي الأمازيغ، أكثر تدينا و حفاضا و خدمة للدين الإسلامي من العرب، و أخرجوا علماء دين و دعاة عظام على طول التاريخ.
كونكم تكرهون العربية لا يعني أن تكرهوا الإسلام هو أيضا، ناقشوا لغة التعليم و الدولة بكل حرية، لكن ابتعدوا عن الدين.
19 - امازيغي الاثنين 13 ماي 2019 - 10:54
البحث عن الرزق ببلاد الغير هو الذي قضى على العرق الأمازيغي بالمغرب


المشكلة الأولى:هجرت الامازيغ إلى المناطق العربية.

الأمازيغي الحقيقي هو الذي يبقى بمنطقته و يتكلم بلغته و يتجنب لغة العرب. أما من يهاجر إلى الجهات العربية فهو يساهم في تعريب الامازيغ، أبناء أبناءه سيفقدون لغتهم الام و يتزوجون مع العرب... ثم يصبحون عربا.

إحصائيات المغرب 75 % من المغاربة لا يعرفون كلمة واحدة اليوم بالامازيغية. معنى هذا ان الامازيغ اليوم بالمغرب 25% على الاكثر و ربما اقل.

هل تعتقدون انهم سيتحولون إلى امازيغ في المستقبل؟
إذا أردتم ذلك فأثبتوا بمناطكم و إخدموها و حينها سيهاجر العرب عندنا و يتمزغوا.

المشكلة الثانية:

الامازيغ هاجروا إلى أوربا (7ملايين بفرنسا و بلجيكا و هولندا...). بينما العرب بقوا بسهولهم.
20 - حفيظة من إيطاليا الاثنين 13 ماي 2019 - 11:01
الأمازيغية ليست لغة واحدة موحدة، إنها ثلاث لهجات، ألا وهي الريفية والأطلسية والسوسية، وأي حديث عن الأمازيغية كلغة واحدة لمقارنتها بسيدتها اللغة العربية العريقة، يعتبر افتراء على الواقع وتزييفا له..
21 - سافكو الاثنين 13 ماي 2019 - 18:24
بمجرد ما تمكن ليوطي من المغرب اعلن سياسته البربرية..العربية كانت المانع الاساسي لسلطانه
22 - الى الفرجي الأربعاء 15 ماي 2019 - 10:36
بالنسبة لاصلاح اعتقد ان 100ضعف كثيرة و من المحتمل ان يتستر المتراشون حتى لا يدفعوا الغرامة
افضل قانون == اذا تراشت جماعة أ و كشفتها جماعة ب فان على أ دفع 2 او 3 اضعاف ما تم التراشي به ل ب (تقتسم بالتساوي) دون سجن
هذا يعني با الراشي سيخشى ان يبلغ عنه المرتشي و العكس (بما انه سيحصل على الضعف ان ابلغ عنه) كما انه سيحفز المجتمع المدني على ظبط الرشوة.....
المجموع: 22 | عرض: 1 - 22

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.