التسيير التشاركي القائم على الأهداف

التسيير التشاركي القائم على الأهداف.. بين نمط الحكامة وثقافة التدبير

يعتبر التسيير التشاركي القائم على الأهداف منهجا تدبيريا حديثا محفزا على الفعاليات الفردية والجماعية للمنظمات؛ لأنه نمط تسيير مبني على المقاربة التشاركية والتحاور وتبادل الأفكار وتقاسم المسؤوليات، لتحقيق الأهداف المسطرة.

ويبقى إرساء التسيير التشاركي القائم على الأهداف مرتبطا بنمط حكامة المقاولة، خصوصا أسلوب قيادتها. ومن هذا المنطلق، فإنه يتعين اعتماد نمط حكامة عرضاني مرتكز على النتائج المدرجة في المشاريع الجماعية للمقاولة والتي تدخل في نطاق مسارها المستهدف.

وفي هذا السياق، فإن التسيير التشاركي المذكور يمنح المقاولة ميزة تنافسية مستمدة من أسلوب القيادة المنفتح القائم على روح الانتماء إلى التنظيم، وبالتالي فهو يحفز الأطر والمستخدمين على تعبئة الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة وإحراز الأرباح.

ومن جهة أخرى، فإن هذا التسيير التشاركي يشجع على الابتكار من خلال ثقافة تدبير منفتحة قائمة على تبادل التجارب وكذا تقاسم المسؤوليات والمخاطر في اتخاذ القرارات، حيث إن كل إطار منخرط في هاته المقاربة النوعية يمكن أن يحقق قيمة مضافة فعلية وبكل إبداع، باعتباره عنصرا متحمسا مندمجا في منظومة التسيير التشاركية.

وإن التنظيم الإداري الكلاسيكي (الهرمي) وأساليب التسيير البيروقراطية تحول، بكل تأكيد، دون تيسير اعتماد نهج التسيير المبني على المقاربة التشاركية. وبناء عليه، فإن إرادة الإدارة والتنظيم الوظيفي ونمط القيادة المعتمد تبقى من أهم المحددات التي يتعين توفيرها داخل المقاولة، سواء كانت عمومية أو شبه عمومية أو خصوصية، قصد إنجاح تجربة التسيير التشاركية القائمة على الأهداف.

ويتعيّن تغيير نمط الحكامة من نظام أحادي إلى نظام ثنائي يفصل بين سلطة المراقبة والإشراف وسلطة تدبير الشؤون وتسيير العمليات، لتسهيل تقاسم الأهداف مع الأطر والمستخدمين وعبر إدارة تشاركية تدمج الجميع في المنظومة التدبيرية. وبالتالي، تبقى سلطة التقييم والإشراف من صلاحية هيئة المراقبة والتتبع (مجلس الإدارة).

إن نمط الحكامة الثنائي يفصل بين جهاز الرقابة الذي يعهد إليه تتبع تنفيذ الإستراتيجية وتحقيق أهدافها العامة، وبين جهاز التسيير الذي يقع على عاتقه تنفيذ العمليات والإجراءات قصد تحقيق النتائج المسطرة وبلوغ الأهداف التكتيكية والميدانية.

ويبقى انخراط الأطر والمستخدمين العامل الرئيس لإنجاح على النوع من التسيير، من خلال نهج قيادة تحفيزية نابعة عن المديرية العامة ومكرسة في إشراف عملي وميداني يتبناه جل مديري ومسؤولي المقاولة.

وتبقى هذه المقاربة التشاركية مرتبطة بسياسة مقاولة وإرادة مالكيها في تفويض السلط وتقاسم المسؤوليات، حيث يتعين إشراك الأطر في سلاسل القرار قصد تقوية روح انتمائهم إلى المنظمة من جهة، ورفع مستوى وعيهم بالرهانات والمخاطر الإقليمية المرتبطة بمناخ الأعمال من جهة أخرى.

كما يبقى استعمال أدوات التدبير الحديثة القائمة على الأنظمة المعلوماتية المندمجة وحده الكفيل بنشر وتعميم طرق التسيير التشاركية القائمة على تحقيق الأهداف، لقيادة التجليات الفردية والفعاليات الجماعية وكذا قياس نجاعة الأداء.

ويظل التسيير التشاركي المتمحور حول الأهداف تمرينا تدبيريا محضا مندمجا في حلقة دورية وإنتاجية، تمكن من قياس الأداء ومعالجة اختلالات التسيير من خلال حوار تدبيري مستمر يرتكز على مبادئ الحكامة الجيدة والتقاسم الفعلي لقيم المقاولة.

*مدير المركز المغربي للحكامة والتسيير