24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3108:0013:1816:0218:2619:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. السلع الفاسدة المُهرّبة من معبر "الكركرات" تغرق الأسواق المغربية (5.00)

  2. احتفاء بأبطال عسكريّين‎ (5.00)

  3. "قمرا محمد السادس" يمدان المؤسسات بـ370 خريطة موضوعاتية (5.00)

  4. المالديف تشيد بترويج الملك لصورة الإسلام الحقيقي (5.00)

  5. بعد نيل لقب "الكأس" .. الاحتفالات تغمر الحي المحمدي بإنجاز "الطاس" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | مطالبُ القضاة شُبُهات ورُدود

مطالبُ القضاة شُبُهات ورُدود

مطالبُ القضاة شُبُهات ورُدود

أصدر المكتب التنفيذي لـ "نادي قضاة المغرب" بلاغا للرأي العام القضائي والوطني، بتاريخ 17 ماي 2019، وسطر من خلاله جملة من المطالب ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، وهي المطالب التي يرى في تحقيقها دعما لاستقلالية السلطة القضائية، من زاوية تحصين القضاة الممثلين لها.

وعلى هامش هذا البلاغ، أثير نقاش حول بعض تلك المطالب من عدة زوايا. وهذا النقاش، وإن كان صحيا ومطلوبا في ضوء سنة "التدافع" البَنَّاء، فإن في حقيقته لا يعدو أن يكون مجرد شبهات يمكن توضيحها من عدة زوايا:

الأولى: يقال، إن: "المراجعة الدورية لأجور القضاة غير ممكنة، لأن فيها تمييزا بين هؤلاء الأخيرين وباقي موظفي الدولة، ولصعوبة تطبيقها وتنزيلها واقعيا وآليا". وهذا مردود من عدة أمور:

أولها: أن هذه المراجعة، هي التزام على عاتق الحكومة اتجاه المنتظم الدولي، إذ تم النص عليه في الفقرة "ب" من المادة 21 من إعلان مونتريال المؤرخ بـ 10 يونيو 1983 الصادر عن المؤتمر العالمي حول استقلال العدالة، كما يلي: "تكون رواتب القضاة ومعاشاتهم ملائمة ومناسبة لمركزهم وكرامة ومسؤولية منصبهم. تعاد تسوية هذه الرواتب والمعاشات نظاميا بشكل يجعلها مواكبة تماما لارتفاع معدل الأسعار".

وهو ما أكده، أيضا، إعلان "سينغفي" في بنده 18-ب، الذي نص على ما يلي: "يجب أن تكون رواتب القضاة ومعاشاتهم التقاعدية كافية ومتناسبة مع المركز الوظيفي والكرامة ومسؤوليات المنصب القضائي، على أن تخضع للمراجعة بصفة دورية لمواجهة أثر التضخم المالي أو التقليل من آثاره".

ثانيها: أن هذا الالتزام، قد قُرِّر تدعيما لاستقلالية السلطة القضائية بما يخدم المجتمعات الإنسانية، وذلك عن طريق تحصين هذه السلطة من الفساد الذي يُقَوِّض مبدأ الاستقلالية من الأصل. وهو ما أعربت عنه، بكل وضوح وجلاء، لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إذ عبرت عن قلقها من الأجور المتدنية المخصصة للقضاة، موصية في الفقرة 20 من الوثيقة عدد CCPR/C/UNK/CO/2 بـ: "اعتماد مستوى أفضل لأجورهم بهدف حماية القضاة من الفساد".

وإمعانا في ذلك، لم تلبث منظمة الأمم المتحدة أن أكدت على نفس التوصية في مجموعة من الوثائق الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان لديها، كما هو الشأن في الوثيقة عدد CCPR/CO/69/KGZ، فقرة 15، حيث عبرت عن ذلك بقولها: "إن إجراءات التصديق المطبقة على القضاة، وشرط إعادة التقييم كل سبع سنوات، وتدني مستوى الأجور، وعدم تأمين مدة ولاية القضاة، كل هذه الأمور من شأنها تشجيع الفساد والرشوة".

ثالثها: أن هذه التوصية، ما كانت لتُقَرَر من طرف منظمة عالمية بحجم الأمم المتحدة لو كان في طياتها شبهة تمييز بين موظفي الدولة، وهي المنظمة الحاملة لمشعل "محاربة التمييز بكل أشكاله وأنواعه". ولعل مرجعها في ذلك، هو ما تتميز به الوظيفية القضائية عن غيرها من الوظائف، إذ هي الوظيفة الوحيدة التي تُلزم القائمين عليها بأقصى درجات: الاستقلالية، والنزاهة، والحياد، حتى يستقيم النظام العام داخل المجتمع بمختلف مناحيه: السياسية، والاقتصادية، والتربوية، والثقافية، والاجتماعية .. إلخ ؛ وذلك عبر سلطة "القضاء المستقل والقوي".

رابعها: أن مبدأ المراجعة الدورية لأجور القضاة، وخلافا لما يُتَصَور ظاهريا من صعوبة تنزيلها على أرض الواقع، يمكن تصريفه من خلال الاهتداء ببعض التجارب القضائية المقارنة (كندا، ألمانيا، فرنسا .. إلخ)، حيث تُحْدَثُ لجان مشتركة بين وزارة العدل ووزارة المالية، يرأسها قاضٍ من أكبر القضاة، على أن تعقد دوراتها دوريا كل خمس سنوات، وذلك لدراسة مدى ملاءمة أجور القضاة لمستوى المعيشة والأسعار، ثم تُصدر توصياتها إما بزيادة تلك الأجور في حال عدم ملاءمتها لهذه الأخيرة، أو الإبقاء عليها كما هي في حال كانت ملائمة لذلك.

وتأسيسا على هذا، دعا "نادي قضاة المغرب"، في بلاغه المشار إليه أعلاه، الحكومةَ إلى: "الوفاء بالتزامها الدولي بخصوص تفعيل المبدأ الكوني القاضي بـ "المراجعة الدورية لأجور القضاة" بما يتلاءم مع المؤشرات المعيشة على أرض الواقع".

الثانية: قيل، أيضا، إن: "القضاة ملزمون بتحرير أحكامهم طبقا للقوانين المسطرية المعمول بها، وبالتالي، لا يمكن تخصيص أي تعويض عليها، طالما أنها من صميم العمل القضائي". وهذا مردود من ثلاث وجوه، وهي:

أولها: أن قانوني المسطرة المدنية (الفصل 50) والجنائية (المادتين 364 و365) لم يلزما القاضي إلا بتحرير أحكامه دون رقنها، والخلاف بين الأمرين واضح جلي لا يحتاج إلى مزيد بيان.

ثانيها: أن التحرير، في العرف القضائي، ينصب على مسودة الحكم، وهو بذلك من صميم عمل القاضي. أما عملية الرقن، فتتأدى، أساسا، في تحويل مضمون تلك المسودة، بعد تحريرها من طرف القاضي، إلى أصل الحكم القابل للتوقيع من طرفه وكذا كاتب الضبط، وهي عملية إدارية خارجة عن دائرة "العمل القضائي"، يتولى إنجازها موظفون مختصون بذلك.

ثالثها: أنه، ولما كانت عملية رقن الأحكام من صميم عمل الإدارة، فإن القضاة الذين يقومون بذلك تطوعا لخدمة النجاعة القضائية، يستحقون، لا محالة، تعويضا على هذه العملية، طالما أنها تعتبر عبءً إضافيا يتحمله القاضي بالرغم من كونها لا تدخل في مجال اختصاصاته.

ومن هذا المنطلق، طالب نادي قضاة المغرب في بلاغه الآنف، بإقرار: "تعويضات ومكافآت عن رقن الأحكام، لما في هذه العملية من أعباء إضافية على عمل القاضي، باعتباره عملا إداريا محضا، تتولى تصريفه الإدارة في إطار تدبيرها للنجاعة القضائية كما هو معمول به في عدة تجارب مقارنة، وذلك باقتطاع تلك التعويضات من الحساب الخاص لوزارة العدل، والذي يسهم فيه عمل القضاة بأكثر من نسبة %60".

الثالثة: قيل، كذلك، إن: "القضاة لا يستحقون التعويض عن التنفيذ الزجري، لأن هذه العملية يضطلع بها موظفو كتابة الضبط، ولا دخل للقضاة فيها، كما أن أجر الشهرين الثالث عشر والرابع عشر فيه تمييز لهؤلاء الأخيرين عن باقي موظفي الدولة". وهذا، أيضا، مردود من جانبين اثنين:

أولها: أن هذا النوع من التعويض، فضلا عن أجر الشهرين المذكورين، والمعمول بهما في جملة من الإدارات المغربية (الجمارك، الأملاك المخزنية، الوكالة القضائية للمملكة، الضرائب، المياه والغابات .. إلخ)، يمتح فلسفته، أساسا، من فكرة قيام الموظف بالأعمال التي تدر دخلا لخزينة الدولة، وذلك عبر استخلاص المبالغ المالية المستحقة لفائدتها، بهدف تحفيز المكلفين بهذه العملية على الرفع من نسبتها المائوية.

ثانيها: أن المبالغ المالية في هذه الحالة، تتمثل في الغرامات المحكوم بها من قبل القضاء، وكذا مراقبته لمدى أداء الرسوم القضائية من عدمها. وهو ما يَلْزم منه أمران اثنان:

الأول: إذا كان من المستحق تعويض موظفي كتابة الضبط على عملية تنفيذ الأحكام الصادرة بالغرامات، فمن باب أولى تعويض قضاة الأحكام الذين حكموا بها لفائدة الخزينة العامة، وقضاة النيابة العامة المكلفين، حصرا، بتنفيذ تلك الأحكام.

وهو ما تضمنه البلاغ موضوع التعليق، حينما طالب بإقرار: "تعويضات ومكافآت عن التنفيذ الزجري بالنسبة لقضاة المادة الزجرية ونواب وكيل الملك، على غرار أطر كتابة الضبط المكلفة بذلك التنفيذ، وإلا فإن هذا التمييز غير مفهوم ولا مسوغ له من الناحتين الدستورية والقانونية، بل، وحتى المالية المحاسبتية".

الثاني: لما كان ثابتا، من حيث الواقع والممارسة في عدة إدارات، أن استحقاق أجر الشهرين المشار إليهما آنفا، مرتبط بالأعمال التي تدر أموالا على خزينة الدولة، فإن القضاة، بدورهم، لا يدخرون جهدا في القيام بتلك الأعمال، وذلك عن طريق الحكم بالغرامات المالية ومراقبة أداء الرسوم القضائية كما تقدم، والتي تعتبر من أهم موارد ميزانية الدولة. وبالتالي، فهم يستحقون، عقلا ومنطقا، هذا الأجر شأنهم في ذلك شأن موظفي الإدارات المومأ إليها أعلاه.

لذلك، ضَمَّنَ البلاغ أعلاه هذا المطلب، مناديا بإقرار: "أجرة الشهر الثالث عشر والرابع عشر، كما هو معمول به في عدة قطاعات لتجاوز العديد من الإكراهات والضغوط الاقتصادية التي قد تؤثر سلبا على الاستقرار المالي للقضاة، وبالتالي التأثير على استقرار وجودة عملهم".

وتحصيلا مما سبق، يتبين أن "نادي قضاة المغرب"، ومن خلال مجموع أدبياته ووثائقه، ينظر إلى مبدأ استقلالية السلطة القضائية نظرة شمولية غير تجزيئية، تهم كل جوانبه المتشعبة، السياسية منها والاجتماعية والمالية، وأن التحصين الاجتماعي والمادي للقاضي، هو بمثابة القطب الذي تجوب حوله تلك الاستقلالية، وبدونه فهي خداج، أو على الأقل تكون قابلة للتأثير والتشويش.

*الكاتب العام لـ "نادي قضاة المغرب"


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - أستاذ جامعي الجمعة 24 ماي 2019 - 00:19
مقال في المستوى، قرأته وأعدت قرائته، وقد توضحت لي مجموعة من الأمور التي لم أكن أعرفها عن الوضعية الاجتماعية للقضاة .... لذلك على الحكومة أن تبادر إلى اتخاذ ما يلزم من أجل الرفع من مستوى هذه الوضعية بما ينسجم ومسؤولية القضاة ومنصبهم القضائي ... شكرا لكاتب المقال ولنادي القضاة على فتحهم لهذا النقاش بلغة واقعية غير خشبية ..
2 - ع الجوهري الجمعة 24 ماي 2019 - 02:25
أمنيتي أن يقوم نادي القضاة بعملية استطلاع للرأي العام ما مدى رضا المواطنين على القضاء المغربي وقضاته ولن يفاجئ إذا علم أن 80%من المغاربة غير راضون على القضاء ويعتبرون 80%من قضاته فاسدون
وساعتها سيستحي النادي من طلب حتى شراء قلم الرصاص من أموال دافعي الضرائب كما أتمنى من السيد الشتوفي ولوج أي محكمة متنكرا في شكل مواطن بسيط له حاجة عند القضاء كي يعلم جيدا ويحس بما يشعر به المواطنين من معاناة وظلم في المحاكم ثم يقرر بعدها هل ينقص قضائنا الإستقلالية أم الإستقالة الجماعية وشكرا
3 - ياسمين من أميركا الجمعة 24 ماي 2019 - 03:57
من أجل الزيادة في أجور القضاة استشهد كاتب المقال : بالمسطرة المدنية و المسطرة الجنائية
إعلان مونتريال وإعلان سينغفي وبمبادئ الأمم المتحدة
العهد الدولي لحقوق الإنسان .....الخ
لكن عند رغبة نفس القاضي في إدانة متهم وإرساله للسجن من أجل جنحة أو جناية يكتفي فقط بحيثية واحدة ويتيمة (وحيث ان إنكار المتهم تكذبه اعترافاته التمهيدية أمام الضابطة القضائية وحيث ان محاضر الضابطة يوثق بمضمنها طبقا لنص المادة 290 من ق.م.ج ) #إرسال مغربي للسجن حيثية واحدة #
# الزيادة في أجر القاضي 100 حيثية #
الاجتهاد فيما ينفعهم الكسل فيما لا ينفعهم
وقد استشهد كاتب المقال بتجارب دول مثل كندا وألمانيا المقارنة عيب وعار فهل القاضي هناك يقبض الرشوة هل القاضي هناك ملهوط هل القاضي هناك يشتغل يوم في الأسبوع هل القاضي بألمانيا يستعمل سلطته التقديرية لتحصيل الرشاوى و لابتزاز المتقاضين فمن يعطي الرشوة يحكم عليه بالحبس الموقوف بغض النظر عن خطورة الفعل والفاعل ويتابع في حالة سراح من طرف نائب وكيل الملك (بحال وكيل ملك مراكش وقضية الإجهاض ) ومن لا يدفع يحكم عليه الحبس النافذ (قضاة خبزيين ) ولله في خلقه شؤون
4 - قاضي متقاعد # الجمعة 24 ماي 2019 - 05:22
قال كاتب المقال بأن القضاة ملزمون بتحرير الأحكام لا رقنها وأن الرقن من موجبات الزيادة في الأجور عندي سؤال للقضاة
# ما جدوى وجود محاكم اصلا بالمغرب ؟ أمام السيبة التي نشاهدها ليل نهار بالشارع العام(سرقات اغتصاب.مخدرات. عنف .ضرب.جرح .فساد ) في غياب الردع والزجر من القضاة .
# وما مشروعية مطالبة قاضي بالزيادة وهو أولا يقبض الرشوة (التي تغنيه عن الأجرة) وثانيا يشتغل يوم في الاسبوع (من السوق لسوق ) # هل يوم كنتم تتدربون بداخل المحاكم أو في المعهد هل قيل لكم بأن مسؤوليتكم فقط هي التحرير دون الرقن و لا شك بان كل القضاة يشتغل معهم أحد الاعوان بالجلسة تكون ثيابه مسكين رثة واسنانه غير مرتبة ولا يملك سيارة ويسكن في حي صفيحي فهل سبق للاعوان المساكين ان طالبوا بالزيادة في الأجور رغم ان أجرهم لا يتعدى 1500 درهم في أحسن الأحوال ومنهم من يشتغل قبل ولادة القاضي عفوا لا تقارنوا انفسكم بقضاة المانيا وفرنسا لان القاضي هناك نزيه متجرد وعادل و تقي رغم أنه غير مسلم بينما القاضي المغربي مرتشي ممكن أن يقارن المغربي بقاضي من اليمن أو جزائر أو صومال أو كونغو المقارنة ممكنة مع قضاة مثل هده الدول.
5 - Peace الجمعة 24 ماي 2019 - 09:32
اكيد مجال القضاء مجال خاص و لذلك يجب حماية القاضي من العوز المادي لتعزيز استقلالية القضاء و محاربة الرشوة في هذا المجال بالذات, لكن هذا لا يعني ان القاضي او القضاة عليهم ان يكونوا كلهم اثرياء, فهذه مهنة نبيلة كالطب و المحاماة, و اذا كان الربح المادي و الثراء هو الهدف الرئيسي للشخص, فانه لا يليق لهذه المهنة اصلا, لان القضاة و المحامين و الاطباء لم يعدوا كما في السابق, و انما اصبح كل واحد منهم يحلم بفيلا و سيارة فخمة و ربما حارس شخصي...

لذلك يجب ان يكون هناك حل وسط, لكي يعيش القاضي بكرامة و يحترمه الناس و لا يكون مضطرا لعمل غير اخلاقي, اما المبادئ في الحقيقة فهي لا تباع و لا تشترى..لان اصبح هناك خصاص كبير في هذه المهن و اصبح توظيفهم على نطاق واسع, فلا يمكن لا قاض او طبيب او محامي ان يصبح ثريا و ناجحا و مشهورا, ففي هذه المهن ايضا توجد درجات مختلفة من النجاح و التفوق..و الاقدمية و الشهرة ...
6 - محمد بلحسن الجمعة 24 ماي 2019 - 15:52
كون الوظيفية القضائية تلزم القائمين عليها بأقصى درجات النزاهة, القضاة يستحقون أضعاف مضاعفة ما يحصده مهندسون سدج خطاءون محميون.
7 - سامي من أمريكا الجمعة 24 ماي 2019 - 17:00
المطلوب من المجلس الأعلى للسلطة القضاءية إجراء استطلاع للرأي بخصوص نقطة واحدة وهي :
# كيف ينظر المغاربة للقضاء المغربي. .... ...؟؟؟.
# و كلمة في حق القضاة المغاربة .... ؟؟؟.
لو حصل القضاة على 5 في المئة من التأييد سوف أطلب تجريدي من الجنسبة المغربية.....
اهم شيء بالنسبة لنادي القضاة وانتم طبقة مثقفة نخبة بل (دولة القضاة ) هو كسب بعض النقاط عند الشعب المغربي من حيث استرداد الثقة وإزالة الصورة السيئة التي عند الشعب من ان القضاء كله رشوة. وظلم.وفساد مالي. وحكرة...و.و.و
لكن بدل ذلك تستعجلون فقط المناصب و الزيادة في الأجر والتعويض عن الرقن.
اطلبوا أولا من المنظويين تحت نادي القضاة (وانتم عصبة ) الإلتزام بالسلوك القضائي القويم (مبادئ بانغلور) او التطهير مقابل الزيادة في الأجر ثم بعد ذلك شوفوا الزيادة # ف تنظيف السلالم يبدأ من الدرج العلوي#
8 - محمد بلحسن الجمعة 24 ماي 2019 - 18:53
أستعطف جلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية: مولاي, أرجوكم يا مولاي, مزيد من العناية بالقضاة لأن "العدل أساس الملك".
9 - citoyen السبت 25 ماي 2019 - 03:40
مبدأ استقلال السلط وتوازيها يفرض ان يتقاضى القضاة نفس أجرة البرلمانيين، لا يعقل أن يشتغل قاض نزيه 20 سنة، حتى يصل بعد هذه المدة كلها لأجر برلماني.
المجموع: 9 | عرض: 1 - 9

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.