24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/07/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4306:2713:3917:1920:4122:10
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد بقاء رونار مدربا للمنتخب الوطني المغربي؟
  1. شاطئ زرارع بطنجة (5.00)

  2. إدامين: تقرير "رايتس ووتش" يدس السمّ في العسل ضد وحدة المغرب (5.00)

  3. جريمة اغتصاب وقتل حنان تُخرج عشرات المحتجين أمام البرلمان (5.00)

  4. تنسيقية "لا للقرقُوبي": مليون مغربي يتناولون الحبوب المهلوِسة (5.00)

  5. حادثة سير غامضة تنهي حياة شاب نواحي سطات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | أية خريطة لتنويع الصادرات المغربية؟

أية خريطة لتنويع الصادرات المغربية؟

أية خريطة لتنويع الصادرات المغربية؟

على الرغم من بعض التقدم الذي أحرزته الصادرات المغربية لبعض السلع منذ عشر سنوات الأخيرة، إلا أن التجارة الخارجية تبقى الحلقة الأضعف للاقتصاد الوطني. إن الانفتاح السريع الذي انخرط فيه المغرب تحت تأثير العولمة الاقتصادية وعدم التدبير الجيد لصيرورة تأهيل المقاولات المصدرة، وكذا تدبير المفاوضات، لم تمكن من إنعاش التجارة الخارجية بالشكل المنتظر، ما جعل اقتصادنا إثر هذا الانفتاح المتسرع عرضة للصدمات الخارجية.

هكذا يستقر الميزان التجاري على مستويات عجز ينوي مقلق كل سنة، إذ إن قيمة الواردات تمثل 48.6 بالمائة من قيمة الصادرات، أي النصف تقريبا. أما العجز التجاري فيشكل اليوم 23 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وهو مستوى غير مسبوق.

ورغم ذلك فإن ثمة آفاقا تتاح للاقتصاد الوطني من أجل الخروج من الحلقة المغلقة للتجارة الخارجية، وتتجلى في الاستثمار في منتجات وقطاعات وأسواق تكون للاقتصاد الوطني فيها ميزات مقارنة وتنافسية سنتطرق إليها.

تتطرق هذه الورقة في المحور الأول إلى قياس تنافسية الصادرات المغربية. أما المحور الثاني فيقترح إجراءات ستمكن من تقوية تنافسية الصادرات.

المحور الأول: قياس تنافسية الصادرات المغربية

إن تحليل خريطة تنويع الصادرات المغربية لسنة 2017 يبين أن هناك ثلاث فئات من المنتجات يجب التركيز عليها، وهي تسمى على التوالي المنتجات البطلة والمنتجات غير الفعالة ومنتجات المهن العالمية الجديدة.

الفئة الأولى تتشكل من المنتجات البطلة (Produits champions)، وهي المنتجات الديناميكية التي تمكن عموما من ربح حصص السوق، وهي كالتالي: تجهيزات توزيع الكهرباء والمنتجات الكيماوية غير العضوية والأسمدة التي تندرج كلها في قائمة المنتجات ذات الكثافة التكنولوجية المتوسطة والعالية، والتي تمكن المغرب من ربح أسواق إضافية.

الفئة الثانية المشكلة من المنتجات غير الفعالة (Produits non performants)، وهي المنتجات المتميزة بارتفاع قوي في التجارة الدولية، لكن فقد فيها المغرب حصصا كبيرة في السوق الدولية. في هذه الفئة توجد بعض المنتجات الفلاحية كالخضر والفواكه وبعض منتجات البحر كالأسماك.

الفئة الثالثة المشكلة من منتجات المهن العالمية الجديدة (Nouveaux Métiers Mondiaux) ، وهي المنتجات المرتبطة بقطاعات منبثقة من الميثاق الصناعي لسنة 2009، والذي يتعين اليوم القيام بتقييمه من أجل التأكد من أن هذه القطع المتمركزة على المهن العالمية الجديدة هي فعلا محركات نمو ناجحة، باعتبار ديناميكيتها على المستوى الدولي والامتيازات التنافسية التي توفرها للمغرب.

• المنتجات البطلة: تشكل 40.2 بالمائة في المتوسط من إجمالي الصادرات المغربية على مدى السنوات الخمس الماضية، وتشمل السيارات والفوسفاط والأسمدة ومعدات توزيع الكهرباء والقشريات والرخويات.

• وفي المقابل، سجلت حصة المغرب في السوق العالمية انخفاضا بالنسبة للمنتجات التي تعرف تزايدا في الطلب العالمي، خاصة الملابس والأحذية والمنتجات الغذائية. وتصنف هذه المنتجات كمنتجات غير فعالة، وذلك بسبب المنافسة القوية في السوق العالمية.

ولإغناء النقاش نقترح عدة إجراءات من أجل تحسين تنافسية صادرات المغرب التي تعد دعامة أساسية في الاقتصاد الوطني، نظرا لأنه يمكن من توفير العملية الصعبة والشغل والنمو الاقتصادي.

أولا: يجب استهداف القطاعات والمنتجات ذات العرض المتاح، وهي الفئات من السلع التي ذكرناها، كالسيارات والخدمات المرحلة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أو الإلكترونيات والفلاحة والصناعة الغذائية والمنتجات البحرية والنسيج والجلد والأدوية ومعدات البناء، وترك المنتجات المتقهقرة أو المقاومة.

وبغض النضر عن تجارة السلع والخدمات فإن المغرب بإمكانه تسويق خبرته في الكهربة والولوج إلى الماء الصالح للشرب، وتشييد السدود والتجهيزات الطرقية والسككية والاتصالات والتكنولوجيات الحديثة. إنه نموذج اقتصادي يمكن تصديره للقارة الإفريقية. فالمغرب يتوفر على ثلاثة مقومات، وهي: البعد الجغرافي والخبرة العالية والتكلفة التنافسية.

وأخيرا، فحسب دراسات معهد Werner في ما يخص التكلفة الوحدوية لليد العاملة في قطاع النسيج فإنه:

• رغم المستوى الضعيف في ما يخص تأهيل اليد العاملة المغربية في هذا القطاع فإن التكلفة تبقى جد مرتفعة مقارنة مع بعض الدول المنافسة.

• التكلفة في المغرب تمثل 9 مرات التكلفة في بنغلاديش و6 مرات التكلفة في فيتنام و2.5 مرات في مصر و1.3 مرات مع تونس.

و حسب دراسة أخرى للبنك الدولي لتقييم المناخ الاستثماري ICA(Investment Climate Assessment): يلاحظ أن 40 بالمائة من الشركات الأجنبية تعتبر أن الولوج إلى القطاع العقاري في المغرب يشكل عائقا كبيرا، في حين أن هذه النسبة لم تتجاوز 10 في المائة في بعض البلدان المنافسة، كتركيا وبولونيا والصين وبلغاريا.

وحسب دراسات البنك الدولي لتقييم المناخ الاستثماري يلاحظ أن 37 بالمائة من الشركات الأجنبية تعتبر أن الولوج إلى الطاقة في المغرب يشكل عائقا كبيرا.

المحور الثاني. إجراءات تروم تقوية تنافسية الصادرات المغربية

ثمة إجراءات ضرورية ستمكن من تقوية العرض التصديري ويتعلق الأمر:

أولا. بتنزيل مختلف السياسات القطاعية مع جذب استثمارات أجنبية والعمل على الرفع من درجة استفادة النسيج الاقتصادي الوطني منها، عبر تشجيع تحويل التكنولوجيا المرتبطة بها واندماج النسيج الإنتاجي الوطني.

وفي هذا الإطار، يسعى المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية إلى إحداث دينامية وعلاقة جديدتين بين المجموعات الكبرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة، وتعزيز مكانة القطاع الصناعي كمصدر رئيسي لفرص الشغل، مع ملاءمة الكفاءات مع حاجيات المقاولات. لكن يبقى هذا المخطط جد طموح، إذ يستحيل تحقيق أهدافه في أفق 2020 نظرا لاستحالة تحقيق نسبة نمو القيمة المضافة الصناعية مفترضة في 15 بالمائة سنويا منذ سنة 2014، لسبب بسيط وهو أن معدل نمو القيمة المضافة الصناعية كل سنة هو 2.5 بالمائة.

ولهذه الغاية، تم التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات مع مختلف المتداخلين لإطلاق 3 منظومات متكاملة (Ecosystèmes) في صناعة النسيج و5 منظومات في قطاع السيارات، بما فيها تلك الخاصة بمجموعة بوجو (PSA) و4 منظومات لدعم قطاع الطيران، بتمويل من صندوق الاستثمار الصناعي. كما يتواصل العمل على مضاعفة المكاسب الاقتصادية للطلب العمومي عبر المقاصة الصناعية (Compensation industrielle) وخاصة في مجالات الطاقات المتجددة والسكك الحديدية...

ثانيا. تكثيف وسائل دعم ومواكبة العرض القابل للتصدير والرفع من تنافسيته:

• فتح أسواق جديدة للصناعة الوطنية، خاصة من خلال تعزيز التوجه الإفريقي للمغرب، خصوصا بعد زيارات صاحب الجلالة لعدة بلدان إفريقية وآسيوية، والتي أعطت دفعة جديدة في هذا المجال.

• دعم المقاولات في تنمية أنشطة التصدير عبر وضع برنامج خاص يرتكز على آلية عقود تنمية الصادرات.

• تخفيض تكلفة تأمين الصادرات من أجل الحفاظ على حصة المقاولات المغربية في الأسواق الخارجية وغزو أسواق جديدة أخرى، خاصة في الدول العربية والإفريقية.

• وضع آليات جديدة لتسهيل ولوج المقاولات، وخاصة المصدرة منها، إلى التمويلات البنكية من خلال إحداث الحكومة لصناديق للضمان والتمويل المشترك خاصة لهذا الغرض.

ثالثا. العمل على الحد من تنامي الواردات من خلال :

• السعي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة عبر مواصلة تفعيل برنامج النجاعة الطاقية وتطوير التجربة المغربية في مجالات الطاقات المتجددة التي ينتظر أن تمثل 42 بالمائة من القدرة الكهربائية المنشأة خلال سنة 2020 و52 بالمائة خلال سنة 2030.

• تعزيز مراقبة السلع المستوردة بما في ذلك الحرص على احترام المواصفات التقنية وقواعد المنشأ.

• مواصلة تفعيل إجراءات الحماية التجارية ضد الواردات المكثفة التي تضر بالمنتوج الوطني؛ ويتعلق الأمر بقطاعات الخشب والورق والصلب والأدوية والصناعات الكيماوية، وغيرها من المواد التي يتم استيرادها من دول مختلفة من أوروبا وأمريكا وآسيا.

*أستاذ جامعي ومفتش إقليمي سابق بوزارة المالية.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - شعب تحت الضغط. الخميس 06 يونيو 2019 - 18:10
هكذا يستقر الميزان التجاري على مستويات عجز ينوي مقلق كل سنة ... يقول الأستاذ وأوافقه فماذا ننتظر من تماسيح التجارة الخارجية المغربية إلا الإنكار وزعم العجز وتضخيم الأرصدة الخارجية الشخصية على حساب المواطن صاحب الحق المداس عليه بالأقدام . تبا متى نرتقي متى نثور في وجه الفساد والمفسدين.
2 - خليل الخميس 06 يونيو 2019 - 20:40
للأسف هناك عجز تجاري مستفحل بالمغرب ويتم سده عبر تحويلات العمال المهاجرين ومداخيل السياحة والمساعدات الأجنبية، فلولا ملايير الدولارات التي تدرها هاته القطاعات الثلاثة لكنا في وضعية اقتصادية جد متردية وضمن الأسوأ على المستوى الإفريقي والعالمي، بمعنى أن اقتصادنا مرهون للخارج وليس من إبداعنا نحن، فحتى صادرات السيارات التي نتغنى بها وننتظر منها مساعدتنا على سد عجزنا التجاري ماهي إلا استثمارات أجنبية تابعة لمؤسستين فرنسيتين، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الإنسان المغربي غير قادر على الإبداع والعطاء كنظيريه الأوروبي والآسيوي، وهو سبب معروف لدى الأوساط الأكاديمية التي تعنى بعلم النفس، ألا وهو الفارق في مستوى ااذكاء بين الشعوب، فالمغرب يقع في مستويات متدنية قياسا إلى الشعوب الذكية المتمثلة في الجنس الأصفر الآسيوي والجنس الأبيض الأوروبي
3 - BAT MAN الخميس 06 يونيو 2019 - 22:44
العجز التجاري رغم تنوع الصادرات سببه أن تلك الصادرات يستعملها جل المصدرين شماعة لتصدير المخدرات 50%من المصدرين تجار الحشيش هذا هو الواقع وشكرا
4 - Peace الجمعة 07 يونيو 2019 - 09:45
هناك الكثير ما يمكن فعله في هذا المجال و بالنسبة للاقتصاد الوطني بصفة عامة, و لكن ينقصكم شيء او شخص اخر مهم لتحقيق ذلك, عندما تتعرفون عليه عندها ستجدون الحلول الملائمة لمشاكلكم. هههههه
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.