24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/07/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3906:2413:3817:1820:4322:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد بقاء رونار مدربا للمنتخب الوطني المغربي؟
  1. بنكيران: نعيشُ في "غفلة جماعية" .. لا ينفع فيها مال أو سلطان (5.00)

  2. "طنجة المتوسط 2" .. مشروع ملكي يعزز التعاون المغربي الأوروبي (5.00)

  3. ترامب يكثف تغريدات الكراهية قبل انتخابات 2020 (5.00)

  4. مطالبة بمساءلة "تجزئة سرّية" في جماعة بلفاع‬ (5.00)

  5. القانون الإطار للتعليم .. الأغلبية تمرّر تدريس العلوم باللغة الفرنسية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | توقيف رئيس "الكاف" بفرنسا غير قانوني

توقيف رئيس "الكاف" بفرنسا غير قانوني

توقيف رئيس "الكاف" بفرنسا غير قانوني

أوقفت الشرطة الفرنسية رئيس الاتحاد الأفريقي أحمد أحمد، صباح هذا اليوم، بفندق "بيري" بالعاصمة الفرنسية باريس، في إطار التحقيق في عمليات فساد مشبوهة ورشاوى مالية، والاستماع إلى أقواله من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية، حسب المعلومات التي نشرها موقع "Jeune Afrique" ، وتداولتها مجموعة من المواقع والمنابر الإعلامية.

ويأتي هذا التوقيف في إطار الحديث عن ادعاءات ومزاعم بفساد إداري رافق عملية إنهاء وفسخ من طرف واحد للعقد الذي يربط شركة "Puma" الرياضية الألمانية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وإرساء الصفقة على شركة خاصة تتمركز في كوت دازور الفرنسية.

وحسب تصريحات المدير العام السابق للاتحاد الأفريقي عمر فهمي، فإن الاتفاق وقع على اختيار الشركة الفرنسية فقط بسبب العلاقة بين أحمد أحمد وأحد كبار مسؤولي الشركة الفرنسية، وأن قيمة الصفقة بلغت نحو 830 ألف دولار أمريكي.

وقد سبقت إثارة هذه الاتهامات من ذي قبل ضد رئيس الاتحاد الأفريقي أحمد أحمد، فأنكرها ونفاها جملة وتفصيلا، وأكد على صحة وسلامة كل القرارات المرتبطة بإنهاء العقد مع شركة "Puma" للتجهيزات الرياضية، واستبداله بعقد مع شركة "تاكتيكال ستيل"، التي تتخذ من فرنسا مقرا لها، كما أكد أن كل الإجراءات المتصلة بذلك اتخذت وفقا للقوانين المسطرة، واتسمت بالشفافية.

غير أن ما أقدمت عليه الوكالة الفرنسية ضد الرشوة، هذا اليوم، واستدعاء أفرادها، بل إحضارها أحمد أحمد من مقر إقامته بفندق "بيري" بباريس يستدعي قراءة هذا التصرف من الوجهة القانونية للوقوف عند أهليتها لاتخاذه، وحدود اختصاصها، وعلاقته بحقوق وحريات الموقوف، وهل يتضمن هذا الفعل والتصرف خروقات وانتهاكا لهذه الحقوق، وماهي الصور والفرضيات التي تسمح بهذا الإجراء.

وقبل هذا وذاك تجدر الإشارة إلى أن الترسانة القانونية الفرنسية معززة بالقانون "سبان 2"، نسبة إلى الوزير ميشيل سبان، ويتعلق بقانون الشفافية وتحديث الحياة الاقتصادية الذي صادق عليه البرلمان الفرنسي في قراءة نهائية بتاريخ 8 نونبر 2016.

ومن أهداف هذا القانون خدمة ثلاثة محاور رئيسية: الإنذار والحد والمعاقبة على الرشوة التي تمس بالنزاهة probité، ويهم الشفافية والتخليق éthique والعدالة الاقتصادية économique . Justice

ومن أجل البحث عن حلول ناجعة للحد من الرشوة، فإن قانون "سبان 2" في مواده من 1 إلى5 ينص على خلق وإنشاء آلية وطنية فرنسية (الوكالة الفرنسية ضد الرشوة) عهد إليها باختصاصات واسعة لحماية المقاولات من مخاطر الرشوة، وكذا تجريم استغلال تنقل نفوذ الأعوان العامين الأجانب، وتعزيز المتابعات من أجل أفعال الرشوة الصادرة عن أشخاص عامين أجانب، وفقا للقانون 30 يونيو2000 . والهدف الثالث هو سن تشريع عقوبة لعقوبة إضافية لهذا التأثير ضد المقاولات المتورطة. هذه المواد من 131 إلى 139 أدمجت في القانون الجنائي الفرنسي.

ويضع هذا القانون شروطا خاصة ودقيقة قبل تفعيل الإجراءات الاستثنائية التي يتضمنها، منها ضرورة تقديم شكاية مع الانتصاب طرفا مدنيا، بمعنى أن المشتكي يجب أن يكون معلوما ولحقه ضرر شخصي ومباشر.

ولا يكفي مجرد البلاغ، وفي نازلة الحالة فهي الشركة الألمانية "Puma".

والشرط الثاني أن تطالب بحقوق مدنية، أي أن تكون هنالك علاقة سببية بين الضرر الذي وقع للمشتكي وبين فعل الرشوة المخالف للقانون الذي قام به المشتكى به، والذي يُطالب بجبره.

ولا يكفي وجود فعل جرمي يضر بالمجتمع.

والشرط الثالث هو أن يكون الهدف من الفعل المشتكى من أجله هو الحصول على عقود عمل أو الحصول على صفقات وسندات الطلب لأشغال وأعمال موضوع القرارات المدعى في اتخاذها بسبب الرشوة.

إلا أن مواد القانون الموضوعي الجنائي، وقانون الإجراءات الجنائية الفرنسيين، ومبادئ الاختصاص العالمي في حدود ما تأخذ بها فرنسا لا تسمح للقضاء الفرنسي بمتابعة الأجانب المتواجدين فوق التراب والإقليم الفرنسي ولو توفرت فيهم هذه الشروط.

فقانون الرشوة والحد منها والمعاقبة عليها يسمح فقط بمتابعة وإدانة الفرنسيين الذين يرتكبون هذه الأفعال خارج فرنسا، ويسمح استثناء بمتابعة وعقاب الأجانب عن هذه الأفعال إذا كانوا على رأس شركات فرنسية متورطة في هذه الأفعال.

إلا أن المتابعة والإدانة والعقاب الذي يستثنى منه الأجانب لا يحول، وفقا لهذا القانون، دون توجيه الاستدعاء من أجل أبحاث تمهيدية تقوم بها الجهات المختصة، منها البحث الذي تقوم به عناصر الوكالة الفرنسية لمحاربة الرشوة، لأن المؤهل لتسطير المتابعات وإقرار الإدانات هم وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق بخصوص المتابعات، والقضاة بخصوص الإدانات.

ومن ثم، فإن من حق الشرطة الفرنسية استدعاء أعوان عموميين أجانب (كما هو الشأن بالنسبة إلى أحمد أحمد). وهؤلاء الأشخاص لا يتوفرون عادة على حصانات تمنع توجيه ذلك الاستدعاء وتنفيذ الإحضار لديها من أجل إتمام أبحاث تمهيدية تقوم بها.

ولا يتجاوز اختصاص هذا الجهاز وهذه الشرطة هذا الإجراء إلى التوقيف أو المتابعة أو الإدانة لأنه ليس من اختصاصها أولاً، ولأن القانون الفرنسي، ثانياً، يمنع على القضاة المؤهلين لذلك، كل حسب اختصاصه ومن موقعه، المتابعة والإدانة، وتسطيرها وتوقيعها على الأجانب بحكم قوة هذا القانون.

*محام بمكناس.خبير في القانون الدولي.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - المنير الجمعة 07 يونيو 2019 - 00:03
إشارة منطقية في قراءة لفصول القانون الفرنسي شكرا للأستاذ صبري الحو على هذه المعلومات القيمة.
2 - ع الجوهري الجمعة 07 يونيو 2019 - 02:33
لا تنسى أن الشركة المستفيذة فرنسية فهي المتهمة بالرشوة ورئيس الكاف متورط لكن السؤال الجوهري هل بالصدفة حصل الإعتقال تزامنا مع إدانة تونس من الكاف بإعادة المقابلة أم هو انتقاما لها ففرنسا تعتبر تونس مثل مختبر باستور تجرب فيها سمومها الحقوقية قبل عرضها على الدول المغاربية وقد أسست إذاعة فرانس 24 خصيصا لهذا الغرض ولولا خجل فرنسا لأسمتها تونس 24 ف70%من موظفيها من اليسار التونسي المتطرف
3 - محمد بلحسن السبت 08 يونيو 2019 - 10:47
هناك قوانين فرنسية مؤرخة في يونيو 2000 و نونبر 2016 "Jospin 2" و لكن فرنسا مطالبة بحماية مصالح ألمانيا حسب اتفاقيات الاتحاد UE
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.