24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/07/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4206:2613:3917:1920:4222:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد بقاء رونار مدربا للمنتخب الوطني المغربي؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | "عقلية الكسل الماكر" في القطاع الخاص

"عقلية الكسل الماكر" في القطاع الخاص

"عقلية الكسل الماكر" في القطاع الخاص

سيداتي سادتي، إننا ننحدر بثبات نحو المجهول في ما يخص ملف الاقتصاد الوطني الذي لا يضمن انتعاشه سوى القطاع الخاص المنتج الجاد الذي مازال يقاوم ويبذل مجهودات جبارة في خضم ظروف اقتصادية صعبة على الصعيدين الوطني والدولي.

ولكن، إذا أصبح المستخدمون في القطاع الخاص لا يفكرون سوى في قضاء فترة زمنية معينة في الشركات قبل افتعال مشاكل جمة لمشغليهم من أجل تركيب ملفات شغل وإدراجها في المحاكم للحصول على تعويضات خيالية لا مبرر لها سوى "عقلية الكسل الماكر" التي أضحت تنتشر كالنار في الهشيم، والتي تتلخص في وجوب التربص بالمشغلين الذين أضحوا هدفا لبعض "الوسطاء" الذين بدورهم يضمنون لبعض المستخدمين في الشركات ملايين غير مستحقة وبلا مجهود مقابل تكليفهم برفع دعاوى قضائية ضد المشغلين الجادين بإعمال كثير من المكر وكم هائل من الخداع والخديعة، فإنه لا بد من مراجعة قانون الشغل الذي أدى إلى انتشار "عقلية الكسل الماكر" لدى فئة من المستخدمين بمجرد حصولهم على شيء من الأقدمية داخل الشركات، مما يتسبب في أضرار جسيمة لهذه الأخيرة، أضرار وخيمة ليست أبدا في مصلحة الاقتصاد الوطني.

فأن يكون مشغل ما، مثلا، يعاني من كساد شركته لسنين ومع ذلك يضمن أجور مستخدميه وجميع مستحقاتهم القانونية احتراما لقانون شغل لا يرحم رب العمل، وأن تأتي فجأة فرصة للمشغل للخروج من الكساد والأزمة عبر مباراة للحصول على مشروع بشروط صارمة، فيستغل المستخدم، أو بضعة مستخدمين، الفرصة للضغط على مشغلهم، بشتى الوسائل الماكرة، مثلا، تجاه الحصول على "تسريحة مريحة مفتعلة" تضمن لهم الاستحواذ على "التعويضات القانونية"، فتلك مصيبة لا يعالجها قانون الشغل كما لا تتجاوب معها المحاكم، ولو أن في هذه الحالة الطرف الضعيف هو رب العمل.

وأن تعمل مستخدمة في شركة، مثلا، مستفيدة من كامل الحقوق التي يفرضها قانون الشغل، ومستفيدة من فترات راحة في العمل نتيجة كساد طويل يتكبده وحده مشغلها الذي يضمن لها أجرتها مهما كانت الظروف المادية المزرية لشركته، ورغم الأزمة الاقتصادية العامة، فتقدم بمحض إرادتها استقالتها كتابة لمشغلها، دون سابق إنذار، مع تصحيح إمضائها لدى السلطات المحلية المختصة، وتذهب إلى حال سبيلها، قبل أن تقيم فجأة على مشغلها دعوى قضائية، دون علمه أو تبليغه تبليغا سليما، بموجب طرد تعسفي وهمي خيالي، بمناسبة 8 ماي أو عيد المرأة المجيد، مثلا، مدعية الضغط عليها من أجل الاستقالة، في حين إنها، مثلا، كانت قد أعفيت من جميع الأعمال التي من شأنها أن تجلب لها بعضا من التعب، رغم كونها أعمالا تدخل في صلب اختصاصها، مثلا، بالإضافة إلى استفادتها من جميع حقوقها إبان فترة حملها وفترة الرضاعة، مثلا؛

وأن تتم الاستجابة، رغم كل ذلك، ببساطة عجيبة وبسرعة فائقة وباستخفاف مريب، مثلا، ودون أدنى مساءلة، لجميع طلباتها التي تروم استحواذها على ملايين مهولة غير مستحقة كافية للتسبب في إفلاس شركة مشغلها ظلما، فهذا ما يعتبر في الحقيقة ومنطقيا قضاء على التشغيل والشغل والاقتصاد الوطني برمته تماما ونهائيا وفي أجل منظور لا قدر الله.

وهلم جرا من الأمثلة أو الوقائع التي لا تبشر بالخير والعياذ بالله، بل تنذر بقرب الكساد الأعظم الشامل، وتنذر بمزيد من إغلاق المعامل والمكاتب والشركات، وبمزيد من هجرة الأدمغة الخبيرة الجادة التي يرتكز عليها الاقتصاد الوطني.

سيداتي سادتي، قانون الشغل، كما بعض المساطر القضائية، أصبح متجاوزا لأنه لم يعد يواكب عقلية إنسان اليوم عندنا.

سيداتي سادتي، إنما الحق حق ولو كان لصالح رب العمل الجاد الذي مازال يقاوم، بصفة عامة، من أجل الاستمرار في توفير الشغل...


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - محمد بلحسن الاثنين 15 يوليوز 2019 - 06:31
لي رأي شخصي بخصوص فكرة "المشغل يضمن للعامل أجرته مهما كانت الظروف المادية المزرية لشركته" الواردة في الفقرة 4:
المشغل هو مقاول يعرف جيدا بأن تحقيق أرباح وافرة هو الحل لمواصلة الإنتاج والابقاء على أكبر عدد من العمال. حتى في حالة مشاكل معقدة, المشغل يستطيع عدم الاستسلام وأداء الأجور يتم من الاحتياطي الذي كونه سابقا ولكن لفترة مؤقتة أو متى استطاع الحصول على دعم مالي من طرف شركاء أو قروض بنكية ... رغم ذلك لا وجود لمشغل يضمن للعامل أجرته على الدوام ... لنعترف بأن لجوء المقاول للرشوة والتزوير والكذب والظلم يساعد على اسعاد انسان على حساب انسان وللدين دور "الهروين" لوضع حد للنقاش !
Exemple: J'ai travaillé dans 1 grand projet autoroutier dans 1 bonne ambiance professionnelle avec Fassi-Fihri Othman chef d'orchestre. Il s'est toujours vanté de mon expérience pour inhiber les excès d'un entrepreneur gourmand Hadj El Mouloudi Benhamane (HEM') mais il s'est vite soumis à la tentation
Où puis-je vous trouver Ya Ssi Youness Fenich pour vous parler de l'islam héroïne destructeur pendant 20 ans
Merci
2 - غيور على اقتصاد الوطن الاثنين 15 يوليوز 2019 - 21:05
بالفعل قانون الشغل يجب أن يحمي المشغل أيضا و الملاحظ أن الغالبية الساحقة من الأحكام تكون لصالح المستخدم . و في ما يتعلق بالشركات الكبرى كشركات و مختبرات الأدوية و غيرها.... التي لها أرباح طائلة لأن منتجاتها لا تواجه منافسة فهي لا تبالي بهذا المشكل المطروح في المقال، ولكن الشركات المتوسطة و الصغيرة المكافحة تظلم في كثير من الأحيان في إطار قانون الشغل الحالي....... إلى درجة مجحفة...... و المتضرر هو الإقتصاد الوطني في آخر المطاف .........
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.