24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2206:5413:3417:0820:0521:24
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | القانون الجنائي لا يجرم الاغتصاب الزوجي

القانون الجنائي لا يجرم الاغتصاب الزوجي

القانون الجنائي لا يجرم الاغتصاب الزوجي

لما تحدثت السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بمنتدى وكالة المغرب العربي للأنباء عن منحى وجنوح البعض إلى المطالبة بتجريم الاغتصاب الزوجي، أوضحت أن قانون محاربة العنف ضد النساء يجرم الاغتصاب الزوجي، على اعتبار أن هذا القانون يجرم العنف الجنسي بشكل عام بغض النظر عن ممارسه. ويتجلى هذا العنف في أنه فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس يترتب عنه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة، وأن القانون حسب إفادتها لا يمكنه أن يتطرق لكل حالة على حدة.

لكن يبدو أن ما ذهبت إليه السيدة الوزيرة لا يعدو أن يكون تعويما وتعميما لبعض المفاهيم؛ بل قد يساهم في تعثر النقاش، لأن البعض سيفهم أن الأمور محسومة، علما أن بنود القانون الجنائي تتسم بالدقة والوضوح وأن الاغتصاب صنف في قسم الجرائم الماسة بالآداب ولا علاقة لها بعقود الزواج، وهي الجرائم التي تنافي الأخلاق وقيم المجتمع كالفساد والخيانة الزوجية والاغتصاب والشذوذ الجنسي وهتك العرض وما يستتبعها من تحريض على ممارسة البغاء والاتجار والوساطة في بغاء الغير، ذلك أن الاغتصاب المنصوص عليه في الفصل 486 من القانون الجنائي مدلوله يتجلى في مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها، والحال أن عقد الزواج هو من العقود الرضائية أي أن الزواج الذي قبل به الزوجان هدفه الإحصان والعفاف وتكوين أسرة وإنجاب أطفال... وبالتالي، فإن العلاقة الجنسية بين الزوجين هي عماد العلاقة الزوجية وحجر زاويتها. وبالتالي، فإن عنصر الرضا قائم بقوة العقد، ولا مجال لقياس حالات الاغتصاب المنصوص عليها في الفصل المشار إليه أعلاه والتي ينعدم فيها رضا المرأة، بحالات العلاقة الجنسية المنظمة والمحكومة بعقد زواج.. الأكثر من ذلك هو كيف يعقل أن يتم الادعاء أن القانون المغربي جرم الاغتصاب الزوجي؟

والحال أن المشرع لم يتحدث عن هذه الحالة إطلاقا، خصوصا أن الشريعة الإسلامية تبيح للزوج حق التمتع بزوجته شريطة عدم التعسف، وأقصى ما يمكن للمرأة التي يواقعها زوجها بغير رضاها وبكيفية متكررة ومضرة بها أن تعتبر ذلك ضررا محققا وتعسفا يخول لها طبعا طلب التطليق للضرر أو الشقاق الذي أصبح مبسطا في مسطرته..

ولا بد أن نشير إلى أن الاغتصاب لا يتحقق إلا إذا كان الطلاق بائنا وغير رجعي، وأجبر المطلق مع ذلك مطلقته على المواقعة بدون رضاها..

صحيح أن بعض القوانين المقارنة جرمت الاغتصاب الزوجي كالقانون السويدي الذي خول المرأة الحق في الامتناع عن تلبية رغبة زوجها الجنسية ويترتب عن ذلك أنه إذا أجبرها كرها على مضاجعته يعتبر مرتكبا لجريمة الاغتصاب..

أما بالنسبة للمشرع المغربي فإن الأخذ بظاهر النصوص لا يفيد أي تجريم لعلاقة جنسية بين رجل وامرأة يربط بينهما عقد زواج، بل حتى بالنسبة إلى الركن المعنوي لجريمة الاغتصاب والذي هو القصد الجنائي عند الفاعل والمتجلي في علمه أنه يواقع امرأة بدون رضاها يكون منعدما إذا كان الأمر يتعلق بالزوج لأنه يعلم مسبقا أنه مرتبط بعقد زواج بموجبه قبلت به الزوجة كزوج..

لذلك، لا يمكن أن نحمل النص القانوني أكثر من محتواه، علما أن الحكم الصادر عن جنايات طنجة والذي اعتبر سابقة في المغرب على تجريم هذا الفعل لم يتعلق بالاغتصاب الزوجي وإنما أدين المتهم بالإيذاء العمدي طبقا للفصلين 401 و404 من القانون الجنائي.

وجاء في حيثيات الحكم أنه لا يمكن الحديث عن الاغتصاب، ولا تطبق على النازلة مقتضيات الفصلين 486 و488 من القانون الجنائي، بحيث أن المتهم عندما مارس الجنس مع المشتكية كانت زوجته وتربطهما علاقة زوجية..

نستنتج من ذلك أن نية المشرع لم تتجه إلى التجريم، وأن الاجتهاد يساير المشرع، وأن قانون محاربة العنف ضد النساء لم يتطرق إلى الاغتصاب الزوجي، كما أن مقتضيات الفصل 486 من القانون الجنائي تشترط ركنا معنويا يتمثل في كون الفاعل يعلم أنه يواقع امرأة بدون رضاها، والحال أن عقد الزواج الرضائي يكون قد حسم مسألة الرضا بين الزوجين، ومن انتفى عنده الرضا بعد أن كان قائما إبان إبرام عقد الزواج، وعم الكره والنفور وعدم القبول بالآخر فإن طلب التطليق يجعل كل من الزوجين متحللا من التزاماته التعاقدية.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - عكاشة / ب . الأربعاء 17 يوليوز 2019 - 23:44
رحم الله اباءنا، امهاتنا واجدادنا ، لم نسمع منهم ولا مرة ما يشار اليه عندكم ’’ الاغتصاب الزوجي ’’ . لقد عاشوا عيشة راضبة ملؤها المحبة والسكينة والمودة والرحمة ... اما انتم فابدعوا في المصطلحات الرنانية التي اهلكت الحرث والنسل .
اللهم اخدنا اليك اخد عزيز مقتدر .




















عكاشة / ب .
2 - Simsim الخميس 18 يوليوز 2019 - 01:43
بما أن الزواج أصبح لديكن اغتصاب لماذا تتزوجن؟
الشباب اليوم لا يقبل على الزواج من كثرة القيود الردعية والقوانين الزجرية والمدونات
التعسفية فإذا زدنا عليها الاغتصاب الزوجي
يبقى أكيد أن آخر مسمار ها أنتن تضربنه في نعش الزواج
حكى لي رجل في سن السبعين أنه يتعرض كل يوم للإغراء من طرف بنات شابات لا يتجاوزن الثلاتين وبعضهن يتجرأن على ملاسنته ومداعبته طمعا في أن يميل
غير أن الرجل يقول و بلهجة فيها كثيرا من الحسرة على زمن كانت المرآة قبل أن يحترمها الناس تحترم نفسها
فما هي قيمة المرأة اليوم؟
الكل يستغلها ويبيع فيها ويشتري صباح مساء
فلا تخلو وصلة اشهارية أيا كانت القناة إلا وتذكر المرأة بجودة هاته الفوطة أو تلك خوفا عليها أو خوفا على أن تُلطخ المجتمع
أما الشبكة العنكبوتية فقد رمت بها في سلة المزبلة وأقسم لك بالله الواحد القهار أني شاهدت أطفالا لا يتجاوز عمرهم 14 أو 15 سنة وهم يتفرجون على أفلام بورنوغرافية
فما كان علي إلا أن أخبرت المسؤول على السيبير والذي أغلق الحاسوب في الحال
فهذه المرأة التي تريدين حمايتها من الاغتصاب الزوجي حسب مصطلحك
هل فكرتي في حمايتها من الاغتصاب البورنوغراغي أولا؟
3 - sifao الخميس 18 يوليوز 2019 - 11:14
الحديث عن اغتصاب في العلاقات الزوجية في الشريعة الاسلامية غير ممكن اطلاقا،بل ان "عقد زواج" ليس هو الاسم المناسب للعلاقة بين الرجل والمرأة وانما اسم "عقد نكاح" هو الذي يعبر عن طبيعة تلك العلاقة ،بموجب هذا العقد يدفع الرجل مقابلا للمرأة مقابل ان تلبي رغبته الجنسية دون تردد او رفض ، لانها علاقة مدفوعة الثمن وعليها ان تفي بالتزامتها والا سيصبح العقد باطلا، بذلك تكون المرأة في ملكية الرجل مثلها مثل باقي ممتلكاته الاخرى يتصرف فيها على هواه دون ان يكون لها الحق في الرفض او اختيار الوقت او المكان او الطريقة فكل احتجاج او رفض منها يُعتبر اخلالا بالواجب وخروجا عن مقتضيات العقد ، لذلك فأن امكانية الحديث عن اغتصاب زوجي يستوجب تغيير كل الحيثيات التي تصاحب بناء هذه العلاقة كما هي سائدة الآن ، ما يعزز هذا الطرح هو وجود نصوص تراثية تمنح الحق للزوج في مضاجعة زوجته حتى وهي ميتة مما يعطينا صورة اوضح عن وضع المرأة في الاسلام ، اداة للنكاح في جميع الاوقات دون الأخذ بعين الاعتبار حالتها النفسية او الجسدية،فاذا كانت هذه النصوص تجيز للزوج نكاح زوجته وهي ميتة فكيف لا تجيز ذلك وهي مريضة او متعبة او غير راغبة؟
4 - وجدي حر الخميس 18 يوليوز 2019 - 11:30
سأكون اول مرة في حياتي متناقضا مع افكاري التي تحمل دائما بعدا إنسانيا يتجاوز كل الخفليات الظلامية الضيقة وأقول إنطلاقا من تجربة سياسية وحقوقية وثقافية وإبداعية .... ان الحق الوحيد وربما الاوحد الذي تسعى إليه المرأة وخاصة التي تدعي انها مناضلة هو فحولة رجل يشعل بدواخلها نزغ الرغبة الجامحة ... فيكفينا تنظيرا ووعيا مقلوبا فقد افسدتم كل العلاقات الانسانية الجميلة تحت شعارات الحرية والتحرر والمساواة .. ولم يبقى لكن غير تجريم العلاقة الحميمية لزوجين جمعتهما الطبيعة في اطار علاقة هما احرار في تدبيرها وعيشها .... مع إحترامي للمرأة التي تحترم نفسها لانها امي واختي وإبنتي وجارتي ورفيقتي وكل شيء في وجودي
5 - عبد الله العثماني الخميس 18 يوليوز 2019 - 12:48
لاشك انك مريض بكره الإسلام وكلمة النكاح لا تعني الممارسة الجنسية وان كان العقد يلزم الطرفين بالامتثال والطاعة وتحقيق المقاصد الشرعية .عليك ان تراجع مدلول الكلمة في إطارها اللغوي وربطه بمقصده الشرعي .اما نكاح الميتة فأنا أتحداك ان تأتيني بنص صريح وواضح وموثق يشير إلى هذا السلوك المشين والله من وراء القصد
6 - سعيد المغربي الخميس 18 يوليوز 2019 - 12:56
تحية هسبريسية وبعد، لكي يفهم عدد غير يسير من المغاربة (تفادياً للتعميم) مفهوم الاغتصاب الزوجي (وهو مفهوم حديث العهد حتى في النظم الغربية التي قطعت أشواطاً طويلة في تعميم حقوق الإنسان)، لا بد أن تتحقق لهم أولاً مجموعة كبيرة من الحقوق الاقتصادية والمدنية والسياسية، ثم تأتي الحقوق الاجتماعية عندما يكون معظمهم قد اعتاد على العيش في دولة الحق والقانون، وقادراً على إعمال عقله النقدي بعيداً عن إملاءات (يسميها البعض ثوابت، والبعض الآخر إكراهات، وهلم جرا). آنذاك سيتسنى لهم النظر إلى المرأة باعتبارها إنساناً كامل الإنسانية لا ينقص قدرها على قدر الرجل. آنذاك سيحبون لها ما يحبون لأنفسهم، ويكرهون لها ما يكرهون لأنفسهم. وإلى ذلك الحين، تحية هسبريسية للجميع
7 - محمد المهندس الخميس 18 يوليوز 2019 - 13:37
النسائيات العقوقيات يسعين لتجريم ما سموه بالاغتصاب الزوجي و في نفس الوقت لا يجرمن العلاقات الرضائية خارج الزواج ... حلل و ناقش
اما المدعو sifao فكعادتك غارق في برجك العالي و تنظر حسب هواك و تأخذ ما تريد و تطرح ما تريد (هذا طبعا اذا كنت أهلا للأخذ و الطرح )
القرآن الكريم مليء بذكر الفاظ الزواج و مشتقاتها ...لكن امرك كما قال المتقدم
و عين الرضا عن كل عيب كليلة و عين السخط تبدي المساويا
اما زواج الميتة فهات الدليل على جواز نكاح المرأة الميتة ؟؟
لعلمك فقط : لو كان نكاح المرأة الميتة جائزا لكان نكاح الاختين محرما للابد. و قد علم اجماعا ان الرجل يحل له نكاح اخت زوجته الميتة بمجرد وفاة اختها الاولى فكيف يكون جائزا زواجه باخت المرأة و في نفس الوقت يجوز له نكاح اختها الميتة ؟؟؟
8 - Marocains de Lixus الخميس 18 يوليوز 2019 - 14:17
خص يكون التعادل



القانون الجنائي لا يجرم الاغتصاب الزوجي



مادا تقصدين بالإغتاب الزوجي



إغتصاب الزوج لزوجته

أو

إغتصاب الزوجة لزوجها


الرغبة الجنسئة ليست عند الزوج فقط
حتى الزوجة عندها رغبة وأحيانا أكثر من الرجل




فكيف ستستمرالحياة مع زوج وزوجة تقابلوا في المحكمة ؟
هي قالت إغتصبها و هو قال إغتصبته ؟؟؟؟؟؟؟.


هذه فلسفة شيطانية
هذه الأفكار الغربية لا تشلح لنا في المغرب
9 - الدليل واجب . الخميس 18 يوليوز 2019 - 16:44
لا سيد marocain الأمر ليس بهذه السهولة فالمرأة تثبت الاغتصاب بشواهد طبية خصوصا إذا نتج عنه كدمات على مستوى العين والشفة سواء بالنسبة للرجل أو المرأة.
10 - a Sifao الخميس 18 يوليوز 2019 - 20:29
تبدو في تعليقك أنك فقيه في أمور الشرع وفرحت تمزق ذات اليمين وذات الشمال وأنت تتلاعب بمفهوم العلاقة الزوجية التي تقلصت ليديك في "الإشباع الجنسي" ، وعلى الزوجة الرضوخ لطلب زوجها بحكم "الثمن الذي دفعه لذلك" أنت نزلت بالشريعة إلى مستوى أفلام"البورنو" أو الماخور، لو... لو.. أمكن لك بعين فاحصة فسترى الآلاف من المصنفات التي وضعت في التشريعات الإسلامية وخاصة القران والزواج والنكاح والطلاق... هناك قيم حضارية حصنت هذه العلاقة حتى لا تتهاوى إلى المستوى الغريزي الحيواني البحت، لذلك صانها الشرع بجملة من التدابير اللازمة، وتحياتي kitab
11 - sifao الجمعة 19 يوليوز 2019 - 10:06
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (3)
ابحثوا عن تسمية اخرى تليق بكم من غير "البورنو" حلال ، ولا اريد ان احيلكم الى تصريحات اليزيديات اللواتي نزلن ضيفات في دار السلام عند داعش ، وباسم الله فُعل بهن ما لم يفعله انسان بجماد...وبالرجوع الى تشييئ المرأة واعتبارها جسدا خالصا حلالا للمسلم فالدليل واضح واللغة بقواعدها تعدل في توضيح المبهم ، حسب قواعد اللغة العربية فإن "ما" تستعمل للاحالة على غير العاقل ، الحيوان او الجماد ،و"من" للعاقل لذلك فإن "انكحوا ما طاب لكم" ، تؤكد النظرة التشييئية للمرأة ، لذلك قلنا ان عقد النكاح هو بمثابة عملية شراء الرجل للمرأة مثلما يشتري نعجة او ناقة او صهوة حصان ، وكل هذا ليس افتراء مني عليكم ولا على عقيدتكم ، طهروا تراثكم بعقولكم كما تطهرون مؤخراتكم بالماءاستعدادا للصلاة وينتهي هذا الجدل العقيم الذي طال اكثر من اللازم
12 - ع.عبد العدل الجمعة 19 يوليوز 2019 - 13:12
sifao

جاء في تفسير البغوي: ''( فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ)أي: من طاب، كقوله تعالى (والسماء وما بناها) ''سورة الشمس الآية 5''، أي ومن بناها.... والعرب تضع ''من'' و''ما'' كل واحدة موضع الأخرى، كقوله تعالى: ''فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين''.(النور 45).''

أي بإختصار شديد يا سيفاو لا يوجد فرق بين ما ومن في كلام العرب، وبالتالي ما قلته حول تشييء المرأة خاطئ تماما. فأرجوا في المرة المقبلة ان تقرأ التفاسير قبل التعليق على آية قرآنية.
13 - ع الله الجمعة 19 يوليوز 2019 - 13:13
إلى 3 - sifao
كلامك في التعليق وفي الردود يبين أنك تنظر من زاوية واحدة إلى الشريعة، هي حرفية النص وجمود الرأي.
تدعي أن كتب النراث فيها كذا وكذا.. إيتنا بما فيها فنكون عليه من الشاهدين.
تدعي أن المرأة عليها تلبية رغبة زوجها في جميع الحالات دون مراعاة شعورها وحالتها النفسية ووووو ...
هل هذه إنسانة لها مشاعر وأحاسيس أم هي حمارة أعز الله النساء -وعذرا على المقابلة- أم هي خشبة.
والله لقد شوهتم صورة هذا الدين بمثل هذه المقولات والخرجات التي لا تراعي جوهر الدين وسماحة الدين ومقاصد الدين ومآلاته وقيمه وآدابه ووووو.
14 - sifao الجمعة 19 يوليوز 2019 - 18:21
هل يصح في اللغة العربية ان اشير بسبابتي الى"زيد" واسأل،ماهذا ؟ كيف نميز بين الاشارة الى شيئين من طبيعتين مختلفتين ؟ الالفاظ يمكن لي اعناقها لتلد معاني جديدة ربما مناقضة لمعناها الاصلي كما يفعل حماة التراث عندما تخنقهم الاحداث المعززة بالنص والصوت والصورة، اما القواعد فلا، في القرآن قيل لنا هذا ناسخة وتلك منسوخة،وفي الحديث يُقال،هذا ضعيف وذاك غير مسنود،وعندما تنطق الصور والاحداث يٌجتر نفس الكلام، هذه مؤامرة صهيونية ماسونية معادية للاسلام والمسلمين ترمي الى تشويهه وتشويهنا معا، وتيقى الحقيقة في ملكيتهم يعرضونها على هواهم حتى وان كانت تناقض نفسها،ما اتيت على ذكره من ادلة تدخل ايضا في جملة الاخطاء التي يعج به كلام جلا وعلا،انقر على محرك البحث ويأتيك الجواب الصحيح من الشيخ غوغل،
الفتوى التي فجرها مفتي مصر حول جواز نكاح الزوجة الميتة من قبلها او دبرها مستندا في ذلك على"شرح المختصر في الفقه المالكي"لست انا او الصهيونية التي تقف وراءها،كتب التراث لا نقصد بها السيرة والقرآن فقط وانما كل ما كتبه المسلمون عن دينهم تفسيرا او نقلا او قياسا،هذه الامور لم تكن لتمتعضوا منها لولا خستها في الفكر الحديث
المجموع: 14 | عرض: 1 - 14

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.