24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1706:5013:3617:1120:1221:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟
  1. أزمة نقل خانقة تطال خطوط تزنيت وجهة أكادير (5.00)

  2. مؤتمر الروبوتات يفتح أبوابه أمام الزوار في بكين (5.00)

  3. خطاب ثورة الملك والشعب (5.00)

  4. أفارقة يجسدون معنى الاندماج في المجتمع المحلي لإقليم اشتوكة (5.00)

  5. صلالة العمانية.. سحر الشلالات وبُخور المزارات وملتقى الحضارات (3.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | ممارسات لا قانونية داخل أحزاب مغربية

ممارسات لا قانونية داخل أحزاب مغربية

ممارسات لا قانونية داخل أحزاب مغربية

في وقت يتفق المهتمون والفاعلون الحزبيون على أن تسيير الأحزاب المغربية يخضع لمقتضيات قانون الأحزاب، كما غير سنة 2011 عقب التصويت على الدستور الجديد، الذي يرغم كافة الأحزاب على الموافقة وجوبا، خلال المؤتمرات الوطنية، على نظاميين هما النظام الأساسي والنظام الداخلي، يؤطران العلاقة بين أعضاء الحزب وهياكله حتى في ظرف الأزمة التي قد تحدث داخل الحزب الواحد، يلاحظ تسجيل ممارسات متعارضة كليا مع المقتضيات المذكورة أعلاه داخل حزبين، وإن كان يختلفان كثيرا في حجمهما، تمثلت في محاولتين للتمكن من مسؤولية الأمانة العامة بأسلوب لم يحترم أنظمة الحزبين. يتعلق الأمر بحزب العهد الديمقراطي وحزب الأصالة والمعاصرة.

بسبب حجم المواكبة الإعلامية، يكاد الجميع يعرف تفاصيل النزاع داخل حزب الأصالة والمعاصرة الذي احتدم بعد الخلاف على طريقة تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر. إن تشكيل اللجنة التحضيرية لن ينسجم مع أنظمة الحزب إلا بعد استكمال أشغالها المتوقفة بعد إعلان رئيسها، الذي هو الأمين العام، رفعها. إذن فإصرار مجموعة من أعضاء اللجنة التنظيمية على قانونية اللجنة ومضيهم قدما في تنظيم المؤتمر خلال شهر شتنبر المقبل، في ظل تغييب هياكل الحزب من أمين عام ومكتب سياسي، يعد خرقا واضحا لأنظمة الحزب، يبرر العقوبات التأديبية التي أصدرتها لجنة أخلاقيات الحزب في حق الأعضاء الذين باشروا إجراءات عقد المؤتمر خارج أنظمة الحزب.

حالة حزب العهد الديمقراطي تمثلت في إقدام أقلية قليلة من أعضائه على تنظيم مؤتمر استثنائي لأجل "انتخاب هياكل جديدة"، دون احترام أنظمته. لوحظ أن الأعضاء الذين نظموا ما سمي المؤتمر أعلنوا عنه يوم 03 أكتوبر 2016، عقب احتلالهم بالعنف المقر المركزي للحزب يوم 28/09/2016، وعقدوه يوم 06 أكتوبر 2016، أي يوما واحدا قبل تشريعيات 07 أكتوبر 2016.

جدير بالتوضيح أن هياكل الحزب، من نائب الأمين العام المكلف بتسييره أو المكتب السياسي أو اللجنة المركزية، المنهمكين حينئذ في الحملة الانتخابية لفائدة مرشحي تحالف حزبي العهد الديمقراطي والتجديد والإنصاف، لم يدعوا إلى أي مؤتمر، علما أن أنظمة الحزب تنص على أن عقد مؤتمر لا يعد قانونيا إلا في حالة الدعوة إليه من طرف الأمين العام أو ثلثي أعضاء المكتب السياسي مع موافقة نصف أعضاء اللجنة المركزية.

إن المكاتب والهياكل المشكلة ضدا على مقتضيات أنظمة الأحزاب تهدف إلى السطو على المسؤولية داخل الحزب، متسببة في خلق حالة النزاع والاحتقان داخل الحزب الواحد، تحول بينه وبين النهوض بواجبه الدستوري في تأطير وتمثيل المواطنين. ولأجل تجاوز حالة الإنهاك التي يدخل فيها الحزب من جراء تهور وانحراف بعض أعضائه، يضطر ممثله القانوني، المنتخب من طرف المؤتمر، إلى اللجوء إلى القضاء بصفته الجهة التي أوكل لها القانون التنظيمي للأحزاب فرض احترام تطبيق أنظمة الأحزاب.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.