24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1706:5013:3617:1120:1221:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟
  1. أزمة نقل خانقة تطال خطوط تزنيت وجهة أكادير (5.00)

  2. مؤتمر الروبوتات يفتح أبوابه أمام الزوار في بكين (5.00)

  3. خطاب ثورة الملك والشعب (5.00)

  4. أفارقة يجسدون معنى الاندماج في المجتمع المحلي لإقليم اشتوكة (5.00)

  5. صلالة العمانية.. سحر الشلالات وبُخور المزارات وملتقى الحضارات (3.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | دعوا الإيديولوجيا فإنها مُـنْتِنَة..

دعوا الإيديولوجيا فإنها مُـنْتِنَة..

دعوا الإيديولوجيا فإنها مُـنْتِنَة..

إلى مثقفينا المعترضين على القانون الإطار؛

لا يعنينا، هنا، أن نتحدث عن مساوئ الزج بالإيديولوجية في حقل التعليم على نحو عام؛ لأنه أمر يتجاوز أفق هذه الورقة، لما يتطلبه من بحث في أوجه الصلات التي تجمع بين الاثنين، واطلاع على مآلات عدد من التجارب التاريخية التي ارتهنت مدارسها لصوت الإيديولوجية، وبخاصة الإيديولوجيات الكلاسيكية، علاوة، طبعا، على معرفة عميقة بحدود التفاعل بين الفعل الثقافي ونظيره السياسي، ودرجة تحرر هذا الأخير من التبعية الحزبية.

ما سنثيره، تحديدا، هو مسألة الإمعان في التماهي مع الهوية الإيديولوجية إلى درجة العمى، بحيث يصبح الفاعل الثقافي صدى للفاعل السياسي (والحزبي أحيانا)، تابعا وخاضعا لا يجادل ولا يسائل إشكالية التعليم إلا دفاعا عن مواقف "إيديولوجية- حزبية" قبْـلية، ولا يقارب قضايا المدرسة إلا متسلحا بعدة تحليلية جامدة، يجتر من خلالها المواقف والآراء والتصورات نفسها.

مناسبة هذه التوطئة مصادقة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث التعليم، فضلا عما يجري من سجال، منذ مدة، بخصوص هذا القانون،وما أفرزه من استقطاب حاد بين أطياف وهيئات مجتمعية مختلفة، إلى درجة تشكيك البعض في ولاءات البعض الآخر، وإقدام عدد من السياسيين والإعلاميين والمثقفين (والأكاديميين أحيانا) على اعتبار الموقف من مسألة لغات التدريس شاهدا على مستوى درجة "الوطنية" التي يتحلى بها كل مشارك في هذا النقاش.

لسنا، هنا، في محل محاكمة صدق النوايا، ولا ينبغي أن نرتضي لأحد مصادرة التعبير عن الرأي في هذه القضية أو غيرها، من خلال كيل مثل هذه الاتهامات التي تثير مناخا من "التخوين" و"التخوين المضاد"، مع ما قد تثيره من تردد لدى الكثيرين في التعبير عن آرائهم في المسألة؛ فنحن نعتبر أن الأصل هو الاختلاف، ونرى أن قيمة القيم هي القبول به وتدبيره على نحو حضاري.

غير أن هذا القول لا يعني بأي حال أن نسكت عن التعرض لعدد من المسلكيات الخطابية وغير الخطابية التي نراها حواجز في طريق صياغة الخيارات الوطنية الكبرى في شتى المجالات. وهكذا فإن أول ما ينبغي قوله في هذا الصدد هو دهشتنا من اصطفاف كثير من الباحثين والمثقفين مع تنظيمات سياسية وحزبية واجترارهم خطابا تبريريا يقع على حافر الخلفية الإيديولوجية لتنظيمات بعينها. ونعني هنا وقوف عدد من هؤلاء مع خيار التعريب أو الفرنسة بشكل اختزالي وقطعي، لا يتوافق مع القدر الأدنى من الحذر العلمي والمنهجي الذي ينبغي توفره لدى من يقدم نفسه بصفة الباحث أو المثقف.

لا يبدو من الحصافة أن يقدم الباحث على مناصرة القرار الحزبي، وهو على علم بالمرجعية الإيديولوجية التي يصدر عنها هذا الأخير؛ يمينا ويسارا ووسطا، وأن يختزل المظهر التركيبي للمشكلة اللغوية والتعليمية في قرار واحد هو نصرة التعريب أو الفرنسة على نحو ما يفعله الفاعلون الحزبيون، لأن هؤلاء محكومون بمقررات التدبير الآنية (التي تكون استعجالية ذات طبيعة إطفائية أحيانا)، مدفوعون إلى إنتاج خطاب تبسيطي واختزالي يحاجّون به الجماهير، ميالون إلى المخاتلة التي تدفع إليها اتجاهات جماعات المصالح المتبدلة بتبدل نسق التحالفات.

إن دور المثقف الحقيقي هو ممارسة النقد وتفكيك الخطاب وتأمل الظاهرة المجتمعية والبحث في ما وراء الديناميات السياسية والحزبية، والغوص وراء البنيات العميقة لمختلف القضايا.وهكذا ففي موضوع لغة التدريس، مثلا، فإن المطلوب من الباحث أن يحيط بالملابسات اللسانية والتاريخية والحضارية التي من شأنها مساعدته على فهم الأعطاب والمشاكل فهما علميا دقيقا بعيدا عن سلطة الإيديولوجية القاهرة، وليس البحث عن التسويغات وابتداع الفذلكات اللغوية وتمرير المغالطات (من المنظور الحجاجي) في سبيل الدفاع عن مواقف سياسية- حزبية تشكلت في سياق اكتساب مصالح فئوية.

أن يقوم السياسي بممارسة الدجل الخطابي يظل أمرا مقبولا (وإن لم يكن مستحبا)، أما أن ينبري باحثون ومثقفون للانخراط في جوقة هؤلاء مهللين ومطبلين، فهذا أمر مرفوض بالنظر إلى ما عرضناه من الأدوار التي يتوجب على المثقف الاضطلاع بها. لقد عاينّا باحثين يقدمون أنفسهم مدافعين عن اللغات الوطنية وهم يلوون أعناق الشواهد، ويجرون المقارنات الجزئية المضللة، ويقدمون أرقاما غير دقيقة، ويخلطون بين المادة المصدرية العلمية (الموثوق في قيمتها العلمية) وبين المادة المعروضة بالمنابر المتخصصة في التبسيط العلمي (La vulgarisation scientifique)، الموجهة لغير المطلعين على تعقيدات الظواهر العلمية والعلمية الإنسانية.

إن الأصل، في البحث العلمي[ذي الأفق التجريبي الذي تستدعيه الخيارات اللغوية] وكذا في من يزعم الحديث باسمه، أن تتم صياغة الأحكام بعد الملاحظة وتحري الحجج والشهادات وتأمل الحيثيات المختلفة والعوامل الفاعلة في كل ظاهرة أو مسألة، لا أن يتم بناء الحكم أولا بناء على هوى إيديولوجي أو حزبي (محتجب)، ثم أن يتم بعد ذلك البحث عن المبررات والبراهين بالمراوغة والابتداع وصيغ التنطع اللغوي واستدرار أوجه الاستعارة والبيان.

مسألة لغات تدريس العلوم ليست مسألة هينة على نحو ما يسعى هؤلاء إلى إقناع المغاربة به، بل مسألة شديدة التعقيد لما تنطوي عليه من تداخلات متظافرة؛ تاريخية وسوسيولوجية وجيوسياسية، لا ينفع معها ما يجري من سجال أقصى آفاقه الفرز بين الأسود والأبيض، وهو السجال الذي انخرط فيه كثير من مثقفينا وباحثينا الجامعيين، وهم ينتجون خطابا ظاهره خلاف فكري وباطنه استعداء وتشكيك في الميولات والولاءات، وإذكاء حماسي لقطبية دميمة، إلى درجة تكاد تصبح معه عرضا كاشفا عن عصاب هوياتي يزيد من تعميق أزمتنا الحضارية.

يجب أن ندرك جميعا ألا خوف على لغتينا الوطنيتين (العربية والأمازيغية) إذا ما انخرطنا، فعليا، في موجة التحديث. بل إن انتعاشهما رهين بما يمكن أن نجنيه من فضائل حال إقدامنا على كسب رهان الحداثة العلمية والسياسية. إن المراهنة على لغتينا الوطنيتين اللتين أنهكهما تخلفنا الحضاري نراها مراهنة خاسرة، والاعتقاد أن الإبقاء على واقع التعريب أو تمديده ليشمل التعليم العالي قد يساعدنا على تطوير منظومتنا التعليمية، اعتقاد مبتسر وتبسيطي وباطل.

يجب أن نكف عن الإنصات لصوت الإيديولوجيا، وأن نفكر، بواقعية وعقلانية، في ما يجري حولنا من تسارع رهيب في ساحة الإنتاج البحثي والعلمي بلغات العلم الرائجة. وأن نستحضر، على نحو براغماتي، مصلحة أبنائنا الذين تنتظرهم تحديات قصوى للانخراط في السوق العالمية. كما يجب أن نعي أن صمود الهوية ومقاومتها جزء من صمود حامليها، وانتصارها في حلبات التنافس جزء من انتصار هؤلاء وصمودهم في خضم الديناميات السوسيومهنية التي يشهدها عالم اليوم والغد.

إن المسلك الدفاعي عن الهوية، على نحو ما نعاين، يزيد من تعميق مشكلتنا الحضارية، ويعطي الانطباع كما لو أننا أمة مستعدة للتضحية بالإنسان في سبيل تمثلها للهوية (أو ما تعتقده أحد ثوابتالهوية). وهذا، لعمري، اعتقاد ناشئ عن هيمنة خطاب تقليداني محافظ يبارك ويستثمر في هذا التمثل المذكور، وفي غيره من التمثلات التي تكرس الوضع المجتمعي القائم.

المعروف أن تطور اللغات رهين بتطور الناطقين بها، لذا يجب أن يكون أقصى مرامينا هو النهوض بأوضاعنا الاجتماعية والاقتصادية، والتفكير الموضوعي في ما يجب مباشرته من إصلاحات في قطاع التعليم، باعتباره قاطرة تجر غيرها من القطاعات، بعيدا عن الخطاب الحماسي الذي يدغدغ عاطفة الجماهير. وقد كان حريا بمن انخرطوا في نقاش القانون الإطار أن يعرضوا متابعاتهم وتصوراتهم وانتقاداتهم لأبواب القانون العشرة (10) ومواده التسعة والخمسين (59)، وهي مواد تتعرض لعشرات القضايا والخيارات التي تستحق حلقات طويلة من السجال والمناظرة، وتستوجب مئات المواكبات والقراءات.

للأسف، لاشيء من ذلك حصل. لقد تم اختزال مضامين هذا القانون الذي سيرهن مستقبل أجيال من المغاربة في نقطة واحدة هي نقطة اعتماد التناوب اللغوي. وتم تقديم المسألة كما لو أنها معركة بين من يريد خيرا بهذا البلد ومن لا يريد به ذلك، وتم إذكاء الاستقطاب وبوشر الفرز والاصطفاف، إلى أن حل يوم التصويت على مشروع القانون من قبل اللجنة المعلومة، حيث قرر المعارضون التواري والفرار وهم كثرة؛ لأن حسابات مصلحتهم السياسية استوجبت ذلك.

أما مناصروهم من المثقفين والباحثين فيبدو أنهم قد استوعبوا، أخيرا، كيف زج بهم في معركة إحماء حرارة التدافع السياسي لغايات ومصالح حزبية، وإن كان رجاؤنا أن يستوعبوا، أيضا، أن الارتهانللإيديولوجية، عند مباشرة التأويل العلميللقضايا المجتمعية، مجلبة مضار، وطريق يعمي القلوب والأبصار.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - نوال العوني الاثنين 22 يوليوز 2019 - 23:04
أين كان هؤلاء الباحثون والمثقفون قبل صدور مشروع قانون-إطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، هذا المشروع لم يأت من فراغ بل جاء نتيجة لتمهيد دام مدة طويلة ونحن في سبات عميق.
الأستاذ الجطاري تحدث فأصاب في هذا المقال تتداخل الإيديولوجية والحزبية بين مؤيد ومعارض، جل المعارضين يرون أن هذا المشروع سيخدش بهويتنا اللغوية. لكن السؤال المطروح هو هل بفرنسة التعليم ستختفي اللغة الأم )العربية/ الامازيغية( وهل فعلا بمقدورها القيام بذلك .
2 - عمر محموسة الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 00:57
مقال بوزن الذهب، وكأنك سيدي الفاضل صاحب المقال قد وضعت الأصبع موضع الجرح، فجرح الانتماءات السياسية والإيديولوجية انعكس بشكل بارز و"مفروش" على مواقف عدد من المثقفين الذين حملوا سيوفهم من خلال تدوينات مختلفة وأشهروها في وجه قضية كان البارز فيها هو الاختلاف في الرأي وتغليب مصلحة ازدهار الوطن، لكن الانتماء جعل كل فريق "يلغى بلغاه" وبات الفريقان بعد التصويت على مشروع القانون يتراشقان باتهامات غريبة تمس بعضهم في هويته، والأجدى أن يؤمن الطرفان بالاختلاف، والاختلاف هو سبيل التطور والوسيلة المثلى لتحقيق ما نصبوا إليه جميعا، وهو الانتقال من مرحلة تدبيرية في القطاع إلى مرحلة أنجع.
3 - ابتسام شملال الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 01:17
للاسف فان الايديولوجيا حاضرة بقوة، ولنكن صريحين اكثر فانها حاضرة عند جميع الاطراف،
فتدريس العلوم بالفرنسية لم تأت بناء على دراسات علمية تؤكد فعاليتها. وانما هي قضية ايديولوجية وذات ابعاد اقتصادية دون مبالغة.
لغة العلم في هذا العصر هي الانجليزية ان اردنا ان نكون موضوعيين.

ما يحسب لهذا القانون فيما يتعلق بلغات التدريس، انه انقذ المنظومة من شبح ادخال الدارجة ضمن لغات التدريس،
ولكن النقطة التي يجب الوقوف عندها هي ما نص عليه القانون في المادة 42، المتعلقة بتمويل منظومة التربية والتعليم، التي ستكون بمساهمة القطاع الخاص والاسر الميسورة،
كيف ستكون هذه المساهمة من الاسر الميسورة اذا علمنا ان هذه الاسر في الغالب لا يدرس ابنائها في التعليم العمومي اصلا.
هنا التساؤل عن الآلية، وضابط مفهوم الاسر الميسورة.
4 - Jwadjahouh الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 09:22
ما يثير الانتباه حول مسألة اللغة الفرنسية التي أصبحت أداة قاهرة للغتين العربية والامازيغية، وتعويق للهوية والتشويش عليها،وتربيك التعليم المغربي. والغريب في الامر الدولة تستنزف طاقتها من أجل خدمة لغة السائرة نحول الانقراض في مجال البحث العلمي .
5 - اعبوبو مصطفى الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 13:44
صدقت أستاذي الكريم فالايديولوجيا نتاج الخمج الفكري أتعبتنا بنتانتها، وقد حان الوقت لتنتهي هاته الأيديولوجيات من التهام مستقبل هذا الوطن الحبيب. فالتناوب اللغوي وهو النقطة مثار الجدل بالقانون الاطار 51.17 هي مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي مندرج يؤسس لتعليم متعدد اللغات، إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة. من منطلق أن زمن تدريس اللغات أثبت فشلا ذريعا وقد آن الأوان لإقرار انفتاح لغوي بتغيير لغات التدريس بشكل يتماشى والتغيرات العالمية والديناميات السوسيومهنية. ولأن رهان الحداثة والازدهار لن يتأتى بالانغلاق الدائم حول عربيتنا وأمازيغيتنا والمفروض أن هذا الانفتاح ليس بإبادة لغوية ولا بافتراس لغوي كما ادعى معارضوه. وأن محرار الوطنية ليس يقاس على نحو قبول أو رفض هذا القانون. ان سلوك طريق المصلحة الحزبية والايديولوجيا منتهية الصلاحية حقا لطريق يعمي القلوب والأبصار.
6 - ياسين لزعر الثلاثاء 23 يوليوز 2019 - 14:17
بوركت أياديك أستاذ. لو تكلم ذوو الاختصاص فقط لقل الخلاف. أما وقد ساد التجاسر والتعالم فعزاؤنا أن يتحدث مثلكم بينوالفينة والأخرى.
7 - abdelaziz amraoui الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 16:01
الايديولوجيا والتجادبات السياسية من بين الأسباب التي أفرزت مثل هكذا قوانين ،الذي يضرب مجانية التعليم والمنظومة عامةعرض الحائط ،أيضا التضحيات الجسام التي قدمه أبناء الشعب في مراحل سجلها التاريخ ،متجاوزا بذلك ماجاء به الدستور المغربي الذي يعتبر اللغة الأمازيغية والعربية اللغتان الرسميتان للمملكة ,
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.