موقع القضاة في مخططات إصلاح منظومة العدالة

تعد السلطة القضائية قديما وحديثا إحدى أهم الركائز التي تقوم عليها الدول، ولذلك قال ابن خلدون مقولته الشهيرة ” العدل أساس الملك”، كما تعتبر أيضا مرآة عاكسة لتطور المجتمعات وقوتها حيث لن نبالغ إذا قلنا بأن صلاح القضاء هو من صلاح المجتمع بالكامل لكونه يمثل محورا تتقاطع فيه مصالح الأفراد والمؤسسات وبالتالي لا غنى عن دوره في إقامة التوازنات الكبرى المرتبطة بالعدالة بمعناها الشامل .

وإذا كان خطاب إصلاح القضاء في المغرب أضحى مألوفا عند العام والخاص فإن مقاربات هذا الإصلاح هي التي ظلت غامضة وشكلت مجالا لتجارب متعددة لم تؤد إلى نتائج مرضية الى الآن . إذ بمراجعتنا لهذه التجارب وكلها من صنع وزراء العدل المتعاقبين على هذه المؤسسة المسؤولة عن قطاع العدل برمته، نلاحظ أولا أنها تجارب منزلة تنزيلا فوقيا أي أن القرار يتخذ في الإدارة المركزية ثم يرسل إلى الجهات والأقاليم لكي يطبق دون إشراك المعنيين بهذا التطبيق في صنع هذه التجارب سواء عبر الاستشارة أو الأيام الدراسية التي يؤخذ بتوصياتها وليس بعض الندوات ذات الهدف الاعلامي التي تقام هنا وهناك ، وعملية الاستشارة هاته يجب أن تهم مختلف الفاعلين في قطاع العدل وهم بالدرجة الأولى القضاة وكتاب الضبط والمحامون والعدول والمفوضون والنساخ والمترجمين والضابطة القضائية وأيضا المجتمع المدني المشتغل بالميدان، لأن هؤلاء هم أدرى الناس بحقيقة المشاكل اليومية التي تعاني منها العدالة.

أما الملاحظة الثانية فتتعلق بكون كل هذه التجارب لم تكن تمس في العمق جوهر الإصلاح ولبه ألآ وهو استقلال القضاء، فمعلوم أن هذا الأخير كان دائما إدارة من إدارات الجهاز التنفيذي يترأسها وزير العدل الذي هو عضو في السلطة التنفيذية وفي نفس الوقت رئيس النيابة العامة الذي هو جهاز قضائي مهمته البحث والتحري في وقوع الجرائم وإثارة الدعوى العمومية وممارستها ،كما أن وزير العدل يشغل أيضا نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء وهي الهيئة التي تشرف على تدبير وضعية القضاة من تعيين وتأديب وترقية، وهذا يعني باختصار أن مصير القاضي المهني يبقى بيد وزير العدل الذي هو عضو بالحكومة كما أسلفنا وقد يكون منتميا لحزب سياسي. (جدير بالذكر هنا أننا لا نتكلم إطلاقا عن شخوص وزراء العدل وإنما نتحدث عن المؤسسات التي تعلو على الأشخاص).

إذن فجوهر الإصلاح لم يكن يركز على استقلالية القضاء بل كان الإصلاح يختزل في مشاريع القوانين وإحداث تقسيمات وشعب جديدة وإلغاء أخرى ثم الرجوع إليها في بعض الأحيان وهكذا.

الملاحظة الثالثة تتعلق بكون القاضي أصبح هو ذاك الشماعة التي يعلق عليها فشل الحكومات المتعاقبة في إصلاح حقيقي لمنظومة العدالة، إذ نجد في كثير من المناسبات أن مناقشة إصلاح العدالة تتحول في نهاية المطاف إلى اتهام لشخصية القاضي الذي لا يمثل إلا جزءا من المنظومة وليس كلها، إذ يشترك في هذا القطاع العديد من المتدخلين وفي كثير من الحالات لا يظهر عمل القاضي مهما كان صالحا بدون تعاون جميع هؤلاء الفاعلين، ولذلك فضلنا تسمية إصلاح منظومة العدالة بدل إصلاح القضاء فقط.

ولكل هذه الأسباب ونظرا لكون الدستور الجديد أعطى الحق للقضاة في تأسيس جمعيات مهنية بمثابة نقابات لهم كما هو معمول به في الدول الأوروبية وبعض الدول العربية كالجزائر وتونس، فإنه يتعين على القائمين على الشأن القضائي في بلادنا أن يقوموا بشراكة حقيقية بين هاته الجمعيات المهنية ومن بينها نادي قضاة المغرب المؤسس حديثا من طرف قضاة رافضين لهذا الوضع والذين أخدوا على عاتقهم الدفاع عن استقلال القضاء كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للنادي وكما يتضح أيضا من خلال الشعار المرفوع في الجمع العام التأسيسي الآ وهو:” جميعا من اجل التضامن والكرامة واستقلال السلطة القضائية” وكذا من خلال الظروف التي مر فيها انعقاد الجمع العام التأسيسي والتي يعرفها العام والخاص حيث أبان أعضاء النادي عن إصرار كبير في تحدي المنع الغامض الذي تعرضوا له وقاموا بتأسيس جمعيتهم المهنية الدستورية تحت أشعة الشمس في الشارع العام وهو عازم على الدفاع عن مبادئه واعتماد طريق الوضوح والشفافية في عمله ،لذلك يبقى اشراك النادي في أي مشروع للاصلاح بالإضافة إلى كافة المتدخلين في القطاع كما أسلفت آنفا مسألة أساسية ستمكن من وضع اليد على مكامن الخلل الحقيقية التي يعاني منها القطاع وكذا الوقوف على حاجات ومتطلبات الإصلاح وتحديد المسؤوليات بكل دقة وربط ذلك كله بمراقبة ومحاسبة الجميع، وتشجيع المنخرطين في هذه العملية وإبعاد المقاومين لها في أي موقع كان لان أهل الدار أدرى بمن فيها كما يقال، فهذا فيما نرى هو المدخل الأساسي للإصلاح حقيقي للمنظومة القضائية التي طالب بها جلالة الملك في أكثر من خطاب فهل من مجيب؟.

*الكاتب العام لنادي قضاة المغرب