24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0407:2913:1816:2618:5820:12
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟
  1. العثماني وأخنوش يدشنان الدخول السياسي بالتراشق وتبادل الاتهامات (5.00)

  2. برلمانيون يُطالبون بإنهاء ظاهرة متاجرة أساتذة الجامعات بالكتب (5.00)

  3. الأمن ينهي نشاط عصابة للنصب والاحتيال في طنجة (5.00)

  4. عشرات المستفيدين من حملة جراحية في إقليم طاطا‬ (5.00)

  5. "حوار البيجيدي" يطوي مرحلة بنكيران ويدعو إلى التوافق مع الملكية (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | الجريمة تجتاح مدننا .. والحكومة لا تبالي !

الجريمة تجتاح مدننا .. والحكومة لا تبالي !

الجريمة تجتاح مدننا .. والحكومة لا تبالي !

المشهد العام

دأبت معظم الجرائد المغربية، إلى جانب المواقع الإلكترونية واليوتوب خاصة، على تسويد صفحاتها بالأخبار عن حوادث العنف والجريمة التي تهتز لها الساكنة سواء في الحواضر أو القرى. وتكاد المدن أو أحزمتها المكتظة بالسكان تستأثر بهذه الحوادث شبه يومية، إلى جانب المناطق والأمكنة التي لا تغطيها وسائل التواصل الاجتماعي.. أو تعميم أنباء عن وقوع أعمال جنحية بها.

وفي مقاربتنا لهذا الواقع المشحون بالقلق الاجتماعي، تنصرف أنظارنا توا إلى أرقام مرعبة؛ كشفت عنها عديد من الدراسات والأبحاث السوسيو اقتصادية، بما فيها التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط 2014، تخص الواقع الاقتصادي الهش لشريحة من الأسر المغربية، تنيف نسبتها عن % 67 من عموم الساكنة المغربية.

وبالرغم من المساعي الحثيثة التي ما فتئت السلطات المغربية تبذلها في اتجاه الحد من هذه الظاهرة تظل مقاربتها في هذه المساعي مقاربة أمنية بحتة، مرتبطة بحملات ظرفية محتشمة من حين إلى آخر. فأين تكمن علة ازدياد أعداد هذه العصابات؟ وهل لها مواطن قارة؟ وما موقعها من خارطة الهشاشة والفقر في المغرب؟ ما هي أساليبها في اقتراف جرائمها؟ ما دور المعتقلات والسجون إزاء نزلائها؟ وأخيرا اقتراح ورقة عمل.

العيش بأقل من 10 دراهم في اليوم ماذا يعني؟!

هناك أرقام صادمة تستلزم التوقف عندها مليا: ماذا يعني وجود % 85 من المغاربة في القرى يعيشون بأقل من 10 دراهم في اليوم؟! هذا يكشف بوضوح عن الدواعي من وراء تنامي أرقام الهجرة القروية، وتكدسها بأحزمة المدن والحواضر الكبرى ومدن الصفيح؛ وهو ما ساهم بدرجة عالية في تشويه التصاميم الحضرية والمدن المغربية بصفة عامة .. وتحويل أزقتها وشوارعها إلى فضاءات خانقة، عسيرة المرور، فضلا عن ارتفاع نسبة التلوث الهوائي.. وهدير ضجيج السيارات والعربات والدراجات.. والمارة، والباعة المتجولين (الفراشة). وهكذا، تحولت المدينة إلى مصدر لعدة أمراض؛ كارتفاع الضغط الدموي، والتوتر العصبي الحاد، وضيق التنفس، ومرض السكري، وضعف البصر... إلى جانب الأمراض النفسية كالعنف المادي منه والمعنوي... ويأتي هذا الوضع بموازاة مع قضايا وأزمات اجتماعية جد معقدة؛ كارتفاع نسب الطلاق، وتنامي نسب الجريمة الأولية والمنظمة، وجنوح الأحداث، وتفاقم أوضاع البطالة، وانتشار بؤر الدعارة بمختلف مظاهرها.

الجريمة المنظمة

مع ازدياد حجم الهشاشة والفقر، واكتساحه المدن الكبرى؛ بفعل عامل الهجرة، عظمت نسب وقوع الجريمة، واكتسبت هذه الأخيرة منحى تطور آخر.. ظهرت منذ ما ينيف عن عقد من الزمن في شكل اعتداءات فردية استهدفت عينة من المواطنين، في أمكنة نائية أو في جنح الظلام... لكنها سرعان ما تطورت في أساليبها بالتصدي لأهدافها، عبر ترصد عن بعد؛ كالسطو على المنازل، والأكشاك، أو تمويه أصحاب السيارات، مستعينين أحيانا بمختصين في فك الأقفال، وتهشيم الواجهات التجارية.. وقد يتكون أفراد هذه العصابات المختصة في الإجرام الأولي من 3 إلى 5 أفراد يافعين تتراوح أعمارهم من 19 إلى 23 سنة. بيد أن هناك إجراما أشد ضراوة من الأولي، غالبا ما يستهدف المواطنين في تنقلاتهم.. فيتم سلبهم وتجريدهم من جميع أمتعتهم تحت ظلال السيوف والمديات والقذف بهم إلى قارعة الطريق جرحى أو مضرجين بدمائهم .. !

وفي كل عملياتهم الإجرامية، يكون أفراد العصابة خاضعين لتأثير مخدر ما، بحيث تنتفي عنهم؛ ولو للحظات المواجهة؛ مشاعر العواطف، حتى ولو كان بصدد الفتك بأبيه أو أمه !

على أن هذه الجريمة تطورت في الآونة الأخيرة، لترقى إلى الجريمة المنظمة التي تستهدف عادة المؤسسات المصرفية والحافلات والمتاجر الكبرى ودور الإقامة الراقية، وأحيانا ناقلات الأموال. هذا ودون أن نغفل عن إجرام "انتقامي" أو "سياسي"؛ على شاكلة الخلايا الإجرامية التي تشتغل بأجندة جهات أجنبية، عادة ما تروم من وراء عملياتها زعزعة الاستقرار السياسي في البلاد أو إرهاب الدولة بمختلف أشكال التحايل وألوان العنف، تصطاد في تنفيذ أعمالها الإرهابية جانحين بسوابق قضائية عديدة، فتمدهم بالأسلحة التقليدية أو أحيانا الأوتوماتيكية، وبإغراءات وهمية !

المعتقلات والسجون .. وتفريخ الإجرام

التفكير الإجرامي، في المغرب، أصبح واعيا ببنود حقوق الإنسان، ويستغلها استغلالا بشعا، كغض طرف السلطات وكفها عن التعنيف المادي والمعنوي، سواء أثناء جلسات التحقيق أو الاحتفاظ به رهن الاعتقال، فضلا عن السماح للسجين أو المعتقل بممارسة كافة حقوقه في الاتصال واللقاء والاختلاء والترفيه، والإقلاع عن إجباره على القيام بأي عمل شاق رادع. هذا إلى جانب امتيازات عائلية.

هذا السجين، في غمرة هذا النعيم، تصل به قناعته إلى أن السجن أفضل من مسكنه العائلي.. فيزداد تغولا.. وارتكابا لأعمال العنف، ولو داخل السجن.. وكثير منهم؛ بعد أن شملتهم لائحة العفو؛ لم يمر عليهم سوى زمن يسير حتى عادوا إلى زنازنهم... !نظرا للامتيازات التي صار يتمتع بها هناك، لم يحلم بها حتى مع أهله !.. وهكذا يتم التجاوز عن مهمة السجن من مؤسسة مكلفة بإعادة التربية وأنسنة سلوك الجانح إلى مأوى للإمعان في الإجرام وعملياته.

دور الحكومة إزاء تصاعد أرقام الحوادث الإجرامية

"حقوق الإنسان"، كما كشفت عنه عديد من الدراسات الأكاديمية، والتقارير الدولية لا يمكن بحال منحها بماركة واحدة لجميع أفراد الشعوب.. فهي تمنح لكل إنسان مع استثناءات... غالبا ما يستحضرها المشرع، منها ثقافة الجاني، وسوابقه القضائية.. فهناك من يستحق هذه الحقوق، تجاه هفوة صدرت منه كمنحه لشيك بدون رصيد .. أو عنف طفيف إزاء الزوجة، في لحظة غضب ما، أو ... لكن لا يمكن منحها لمن يضيق ملفه بالسوابق والقضايا الجنحية !

اقتراح ورقة عمل

فيما يلي ورقة عمل باقتراح مداخل للحد من هذه الآفة، "آفة الإجرام"، وما ينجم عنها أحيانا من تعطيل عجلة الاقتصاد، وتوطين الرعب في نفوس المواطنين:

* الشروع عاجلا في إعادة تأهيل القرى، وتجريب مشاريع ذات الرساميل الصغيرة؛

* إنشاء مؤسسات تتكفل بنشر الوعي العام في أوساط النساء القرويات، وخلق تعاونيات صغيرة مدرة للأرباح بينهن؛

* منح أسعار تفضيلية لفائدة الساكنة القروية، خاصة البنزين، واقتناء البقع الأرضية، والسماد؛

* تسطير برامج تنموية بعيدة المدى لصالح القرى، وتضمينها امتيازات، تساهم؛ بطريقة أو أخرى؛ في إحداث الهجرة الحضرية؛

* تخفيض نسب الضرائب العامة بالنسبة للساكنة القروية، تشجيعا لها على الاستقرار لا الترحال؛

* تنظيم مهرجانات محلية، في القرى، تشمل جميع أوجه النشاط القروي.. ثقافية، اقتصادية، ترفيهية ..؛

* العمل على ترحيل الجاني؛ ذي السوابق العدلية؛ إلى معتقل بعيدا عن وسطه الأسروي، للحد من ظاهرة "القفة" اليومية، وتداعياتها ؛

* تسريع وتيرة توظيف حاملي الشواهد المعطلين ؛

* إعادة تجهيز المؤسسات التعليمية والصحية، في القرى والبوادي، وإمدادها بوسائل العمل والاستقرار .


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - الكرموني الخميس 19 شتنبر 2019 - 20:50
قريباً سيصعب الذهاب في الشارع والتنقل من حي إلى حي لأن هذه الأحياء سيما في المدن العتيقة أصبحت محتلة من طرف العصابات الإجرامية
2 - حقوق الإنسان ... الخميس 19 شتنبر 2019 - 20:54
غير صالحة لمعظم المغاربة الذين انعدمت فيهم التربية، وبالتالي يروا في ارتكاب الجرائم متنفساً لهم لسلب متاع الناس أو الذهاب إلى السجون للتعود على الاحترافية وتعلم السطو وسلب الممتلكات، السجن عندنا مع الأسف لا يربي فقط يخرج المجرمين
3 - إبراهيم بومسهولي الخميس 19 شتنبر 2019 - 20:58
شبح الجريمة في كل مكان، حتى في الأسواق والحمامات ومحطات المسافرين و كل المرافق ،
الكلاب تملأ الشوارع بالمئات في كل كلم مربع،
رائحة الحشيش تفوح من كل مقاهي الأحياء الشعبية ،
الشيشة أصبحت أثاثا وفرض عين في كل المقاهي الراقية،
قطع الطرق العامة بدعوى الأعراس والمآتم أصبح إحدى ميزات المواطن الصالح،
النصب أصبح إحدى واجبات المواطنة،
تحطيم القيم السياسية، ثم الإدعاء بعد ذلك الحرص على الديموقراطية، أصبح خصلة لكل الوجوه المزمنة في الرقعة السياسية.
حدث ذلك لأن الدولة تخلت عن واجباتها إتجاه المواطن،
نتيجة التنظيرات الخاوية التي أتى بها ميخيات وكراكوزات المعاهد العليا في الغرب إلى المغرب من قبيل moins d'État و L'État régulateur وغيرها من التخربيق والركيع !
الله يحفظ !
4 - أستاذ الاجتماعيات الخميس 19 شتنبر 2019 - 21:06
المغاربة إنقسموا لنوعين:
- النوع الأول: يرتكب الجرائم، و هذا النوع بدوره ينقسم لعدة فئات: من مرتكبي الجرائم الصغيرة التي تمر مرور الكرام، إلى جرائم متوسطة كالعراك بالأيدي و الشتم و السب و تخريب المرافق العمومية و الممتلكات الخاصة و نشل محافظ و هواتف المواطنين، إلى الجرائم الخطيرة المرتبطة بالسرقة تحت تهديد الأسلحة البيضاء و الضرب و الجرح بنفس الأسلحة و القتل و الإغتصاب، إلى الجرائم الكبيرة التي يقوم بها النافذون في مؤسسات الدولة و السلطة من نهب للمال العام و الحصول على الرشاوى و التطاول على ممتلكات المواطنين..
- النوع الثاني: يتحدث عن الجرائم، نعم يتحدث عن الجرائم، و هذا النوع بدوره ينقسم لعدة فئات: المواطنون العاديون في مجالسهم داخل البيوت أو المقاهي أو الأسواق أو وسائل النقل العمومي، و فئة الناطقين الرسمين بالحكومة أو وزارة الداخلية، و فئة المثقفين و الحقوقيين ممن يكتبون مقالات هنا أو هناك أو يظهرون على التلفاز.
و ما بين إرتكاب الجرائم و الحديث عنها، تحدث مزيد من الجرائم، بل تزداد في عددها و وتيرتها و حدتها و خطورتها، بل و تظهر أنواع جديدة من الجرائم.
و يبقى السؤال من المستفيد؟
5 - قالك المونديال... الخميس 19 شتنبر 2019 - 23:56
قالك المغرب غاينظم المونديال، واش الفيفا حومق باش يعطيونا المونديال، لحقاش الشوارع عامرا بقطاع الطرق والجياع... بغيتي يجيو الضياف ويحصلو ويخليو كلشي ديالهم هنا... منستحقو حتى تنظيم كأس افريقيا
6 - ملاحظ الخميس 19 شتنبر 2019 - 23:57
الاقتراح الذي جاء به الكاتب مهم يجب الوقوف عنده وتطبيقه أكيد فيه مصلحة الوطن
7 - غ،ص،مغربي الجمعة 20 شتنبر 2019 - 06:19
باسم الله.الرشوة كرامة وعفى الله عن ما سلف…
ان سياسة من كان يعتبر الرشوة إنما هي من كرامة المغاربة ،في العهد السابق ، وعفى الله عن ما سلف في العهد الجديد ،لن يغير من الحالة المزرية للفقر والتهميش الذي وصل اليه مغرب الْيَوْمَ!..
الهجرة من البادية الى المدينة بلغت أوجها ، وزادت في الطين بلة، مهاجرون بدون تعليم ولا اَي تكوين، مما يدفع بهم للجريمة ،الضاهرة التي أخذت تتفشى داخل المجتمع المغربي مع الاسف الشديد!..كاد الجهل ان يكون كفرا!..
وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها من طرف المسؤولين السياسيين خاصة!..وبدون محاسبة لهم لن يتغير هذا الوضع المأسوي ،ولن تكفي المحاكمة لوحدها بدون تنفيذ الأحكام على الجنات!..وكم من احكام تمت في حق المجرمين لكن مع توقيف التنفيذ ضدهم!..وما الغاية من كل هذا !..
ولن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم "والله المستعان...
8 - فريد الجمعة 20 شتنبر 2019 - 06:44
ربما اخصنا نرجعو لعهد الحسن الثاني: لي مشا البوليس اجيبو ومالقاهش اجيبو باه ولا مو فبلاصطو باش الوالدين اتحملو شويا ديال المسؤولية، ومايبقاوش احكموا عليهم بالحبس ولكن بالبروسيات ثقيلة للوالدين ولا للي خدام في دارهم وابداو ايسخسو الوالدين الاستدعاءات للبوليس فالمدينة وللدرك فالبادية. المغاربة ماشي كيتزوجو باش ايكونوا اسرة ولكن كيتزوجوا على قبل السكس.
9 - KITAB الجمعة 20 شتنبر 2019 - 15:15
أنا من الذين يعارضون منح حقوق الإنسان لكل المغاربة ، فهذه الحقوق نالتها الشعوب الغربية بعد كفاح مرير وتضحيات كبيرة، وقد كان وجودها مقترنا برصيد لا بأس به من التربية والقيم النبيلة... وو لذلك تطورت هذه الحقوق وأصبحت تنطبق على كل الشعوب المتحضرة وذات الرصيد الصناعي الضخم، لكن شعبا ليس له له سوى الأمية وغارق في وحل البطالة والفقر، فهذا يتحدر إلى منزلة جد متدنية في الإنسانية وبالتالي لا يستطيع العيش دون تخطيه للعديد من القيم والقوانين والتشريعات، وهذا الإنسان يشكل خطراً حتى على الدولة نفسها، وتحياتي
10 - مغربي قح الجمعة 20 شتنبر 2019 - 15:19
الامن والسلام من اختصاص الامن الوطني والدرك الملكي ووزارة الداخلية التي يعلم الكل انها ليست بيد الحكومة.اغلب الجرائم مؤخرا بالمجال الحضري حيث المسؤولية ترجع للأمن الوطني.
11 - سنبكني الجمعة 20 شتنبر 2019 - 15:22
تم الكشف على أن معظم الفيديوهات والصور تتعلق بأحداث ووقائع لا علاقة لها بالمغرب، وأن ناشريها لهم أهداف وغايات غير بريىة. ماالغاية التي يجنيها شخص يضيع اكثر من ساعات من اجل تزوير فيديو من الهند او البرازيل من اجل تسريب احساس لدى المواطنين ان هناك تسيب في حين هذه المؤسسة الأمنية هي الأقوى والنزيهة في عهد الحموشي فمن لديه مصلحة إذن للتضخيم والمبالغة في الأحداث . دول لديها من الإمكانيات الهائلة ومازالت لم تحل مشكلها الأمني مع الجراىم…
12 - غير معروف الجمعة 20 شتنبر 2019 - 15:23
اعادة النظر في النمظومة السجنية السجن المخفف والسجن المشدد والسجن مع الاشغال اما الان من يدخل السجن لانه توعد عليه ويستفيد ومن يدخل السجن يحرج منه اكثر اجراما و حقدا ومدمنا والاغتصاب و و و ماذا تتوقع حين يخرج
13 - Rabii الجمعة 20 شتنبر 2019 - 15:24
عقوبة حاملي السكاكين و السيوف يجب ان تكون حسب الطول بالميليمتر كل ميليمتر بسنة سجن اذا كانت الالة الحادة التي يحملها المجرم 10ميليميترات جزاؤه 10 سنين سجنا …
14 - عقوبة السجن الجمعة 20 شتنبر 2019 - 15:25
في نظري علاج الاجرام هو الاعدام لكل مروجي الحبوب المهلوسة و غيرها وان يفعل الاعدام في حق كل قاتل و مغتصب و قاطع طريق و ان تعطى اوامر للشرطة بالتدخل و استعمال الرصاص في مواجهة حاملي الاسلحة بيضاء او سوداء و ان تصيب الرصاصة المجرم في مقتل اقفال السجون بالمدن و توجيه المجرمين للاشغال حتى يتمكنو من دفع ثمن الاكل و الشرب اعدام كل من ينادي بحقوق المجرمين او يدافع عنهم خاصة في الجرائم الكبرى اعدام من ينادي باسقاط عقوبة الاعدام.
15 - ولد البلاد الجمعة 20 شتنبر 2019 - 15:25
الله يحفظ هذا البلد من الفتن ،أصبحت تُطْرحُ عدة فرضيات عن غضِّ الداخلية الطرف في التحكم في هذه الجرائم،رُبَّما لينشغل الشعب في الخوف و الترهيب حتى تُصبِح سَقْفَ مطالبِه هي المُطالبة فقط بالأمن.
16 - القناص الجمعة 20 شتنبر 2019 - 15:27
تجفيف منابع الجريمة يتطلب الوقوف على أسبابها ودوافعها كالفراغ والفوارق الاجتماعية والطبقية والبطالة الجماعية وغلاء المعيشة والجهل والفقر ورفقاء السوء والخلطة الفاسدة وتقهقر أساليب التربية بالموازاة مع تكاليفها والتمزق أو التفكك الأسري وتفشي المرض النفسي والكراهية والحقد والتطرف واليأس الاجتماعي ونزعة الشر داخل الإنسان وضعف وتساهل وتواطؤ الجهاة المعنية وتفشي المخدرات والمسكرات والظلم الذي يولد لدى المظلوم نزعة الانتقام والفساد (الرشوة والمحسوبية والزبونية بالخصوص) وضعف المساطر القانونية وضعف دور السجون في إعادة الإذماج ونقص اليد العاملة المؤهلة في مواجهة الجريمة.
17 - المجرم الشريف ! الجمعة 20 شتنبر 2019 - 19:34
مهلا فليس في المجرمين اشرف و لكن دعونا نقارن بين مجرمي زمان
-
و مجرمي اليوم في الماضي كانت لهم حدود و خطوط حمراء لا يقبلون
-
تجاوزها و رادعهم سلطة ذاتية مهابة تحرم عليهم مثلا الاعتداء على الجيران
-
و عدم المس ببناتهم و لو اشارة او لفظا بل كنا نرهم اول من يتطوع للذوذ عنهن
-
حين يتطلب الامر ذلك و تبجيل الوالدين و كانوا فوق ذلك قلة بعددهم و افعالهم
-
اما من سلك درب الجرم في زمننا فنقيض سابقيه لا عهد له بالحرمات و اول
-
حقل تجاربه حيه بجيرانه و اهله و الاخطر فيهم انتهاك حرمة الوالدين بشكل
-
همجي حقير و تعدادهم الهائل و الله يحد الباس
-
تحياتي من مراكش
المجموع: 17 | عرض: 1 - 17

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.