24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0407:3013:1816:2518:5720:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟
  1. الحكومة ترفض خفض الضريبة على الدخل في "مالية سنة 2020" (5.00)

  2. ولعلو ينادي بقطب جديد في "المتوسط" لصد هيمنة الصين وأمريكا (5.00)

  3. احتجاج الانفصاليين يطلق حملة اعتقالات في كتالونيا (5.00)

  4. تأسيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي (5.00)

  5. معهد "أماديوس" يناقش تطوير قطاع الطاقة الهيدروجينية بالمغرب (4.50)

قيم هذا المقال

4.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | فساد القضاء يفضي إلى نهاية الدولة

فساد القضاء يفضي إلى نهاية الدولة

فساد القضاء يفضي إلى نهاية الدولة

إن إقامة العدل وظيفة أساسية في دولة الحق والقانون، فالقضاة يتصرفون في حقوق وحريات المواطنين والجماعات وشرفهم وأمنهم ومصالحهم، وهذا الدور يعكس مدى خطورة منصب القاضي الذي قيل عنه قديما: "من ولي منصب القاضي فقد ذبح نفسه بدون سكين"، وقيل عن القضاء إنه "مقياس الخير في الأمم، وهو معيار العظمة فيها، وهو رأس مفاخر كل أمة حية وراشدة"، "فساد القضاء يفضي إلى نهاية الدولة".

يجب على القاضي أن يكون مؤهلا ومتخصصا ودارسا لمبادئ القانون الذي يحكم به، وأن يكون مثقفا باحثا وعارفا بأحوال الناس وبجميع نواحي الحياة، واسع الصدر محيطا بكافة ملابسات القضية المعروضة عليه التي يحكم فيها بالعدل، وأن يكون محمود السيرة، وأن يكون معروف النسب، فلا يكون ابن زنا، لا يخاف من أصحاب الجاه والمال والقوة والسيطرة السياسية، وأن لا يبالي بلوم الناس، وأن يقمع الظلم وينصر المظلوم ويعطي لكل ذي حق حقه، وأن لا يبيع ولا يشتري في عروض التجارة، وأن يحترم واجب التحفظ الذي يبعده عن الشبهات، وخاصة الجلوس مع الأشخاص المشبوه فيهم في الأسواق والشوارع والمقاهي والأماكن غير اللائقة التي تثير شكوكا بشأن استقلاليته وتجرده وحياده، وأن يبتعد عن كل ما من شأنه المساس بسمعة القضاء.

وفي المقابل، لا يطال واجب التحفظ إبداء الرأي في الأمور السياسية والاجتماعية والاقتصادية لأنها تهمه كمواطن، والقاضي هو حامي الحقوق والحريات، ولقد تضمن دستور 2011 العديد من المبادئ التي أوكل للقاضي مهمة حمايتها في المادة 117 التي تنص على أن "يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون"، فالقضاء لجميع الناس والقاضي ليس لواحد من الخصوم، "اعطني قضاء أعطك دولة"، فبدون قضاء عادل لا تقوم دولة القانون، ومقولة تشرشل "إذا كان القضاء بخير، فإن بلدي بخير"، مقولة تتغنى بها الأمم.

قال عمر بن عبد العزيز: "إذا كان في القاضي خمس خصال فقد كمل: علم بما كان قبله ونزاهة عن الطمع وحلم على الخصم واقتداء بالائمة ومشاورة أهل الرأي والعلم".

يستمد القاضي الذي ينتمي إلى السلطة القضائية شرعيته من القانون الذي يفترض فيه أن يكون مستقلا ومحايدا، إذ أن هذين المبدأين مفروضان على السلطتين التنفيذية والتشريعية، وقد يؤدي تجاهلهما إلى المساس بثقة الجمهور.

إن القاضي النزيه والعادل جدير بالبت في المسائل الخاصة بممارسة الأفراد لحقوقهم المدنية والسياسية. وهو ملزم أكثر من غيره بالاستقامة والأمانة، كما يجب على القاضي تطبيق القانون بفضل إلمامه بالنصوص ومبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها عالميا، والتي يتشبث المغرب بها في ديباجة دستوره، وكذلك حرص الفاضي الدائم على عدم الكف عن حماية الحريات الفردية والجماعية التي يعتبر حارسها والساهر على حمايتها من الانتهاكات، وعلى القاضي أن يرى بحسه السليم وفطنته وذكائه نداء الحق، فالحق لا يتمثل في القواعد القانونية، وإنما بما تقرره هذه القواعد وتجعل من هذا الحق قوة يمكن الوصول إليها، وتوجد بين القانون والحق علاقة ترابط واتصال تجعل الحق قوة عندما يقر ذلك القانون الذي يهدف إلى تحديد الحقوق وبيان مداها وكيفية اكتسابها وانقضائها، ويمكن القول إن الحق ثمرة القانون والقانون هو أداة لتثبيت الحقوق وبيانها، هناك علاقة متبادلة بينهما إذا ضاع أحدهما ضاع الآخر، والقاضي هو الساهر بعلمه وتجربته على الحفاظ على هذا التوازن بين الحق والقانون.

ويجب على الفاضي الامتناع عن إقامة أية علاقة مشبوهة مع ممثلي السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما يجب أن يظهر القاضي في عيون المواطنين بمظهر من يحترم حقوقهم وحرياتهم، ومن الملاحظ أن انتقال القضاة من منطقة إلى أخرى يتيح حماية ضد إقامة علاقات وثيقة مع مختلف الشخصيات، كما يجب أن يحافظ قضاة المحاكم وأعضاء النيابة العامة على استقلال بعضهم عن البعض على الرغم من انتمائهم للهيئة نفسها، ويمثل مبدأ الحياد، وهو حق مضمون للمتقاضين بموجب الدستور ومبادئ حقوق الإنسان، واجبا مطلقا مفروضا على القاضي الذي هو عنصر أساسي من عناصر ثقة الجمهور، وينطوي الحياد عند ممارسة الوظائف القضائية على الغياب الجلي للآراء المسبقة، وأن يكون قادرا على تلقي جميع وجهات النظر التي نوقشت أمامه وأخذها بعين الاعتبار.

في الواقع، فإن الحديث عن الفساد القضائي يثير انتباه منظمات حقوق الإنسان داخل المغرب وخارجه. وفي هذا الصدد، أعاد التقرير الصادر عن مجلس أوروبا، الذي أقر بتورط قضاة المغرب في قضايا الرشوة، الحديث مرة أخرى على واقع الفساد في السلطة القضائية. يظهر أن القانون المغربي لا يمنع القضاة من تلقي الهدايا والعطايا.

ورغم الشكايات المتعددة ضد قضاة ارتكبوا أخطاء قضائية خطيرة ألحقت أضرارا فادحة بحقوق المواطنين، فإنهم ما يزالون في مناصبهم.

*محام بوجدة


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - citoyen الاثنين 23 شتنبر 2019 - 19:55
ورغم الشكايات المتعددة ضد قضاة ارتكبوا أخطاء قضائية خطيرة ألحقت أضرارا فادحة بحقوق المواطنين، فإنهم ما يزالون في مناصبهم.
نعم هذا يختزل كل شيء

وما رآيك ايها الاستاذ عندما يتواطؤ محام ومحام الخصم مع القاضي للتماطل في قضية فتدوم سنين وسنين بدون وجه حق تضيع معها حقوق ويبقي مصير قضايا عالقا

يجب كذلك للمحامي ان يدافع عن اي قضية حسب القانون اولا والاخلاقيات ثانيا
فساد القضاء مع الاسف يشارك فيه قضاة ومحامون واقول كل هذا بعد تجارب عديدة مع القضاء
في الدول الاوروبية هناك دائما جلسة اولي تحدد فيها كل الاجراءات ومنها تواريخ تبادل الوثائق واجراء الخبرة والخبرة المضادة اما في بلدنا العزيز رآيت قضايا ارث يطلب فيها القاضي مانسميه باللغة القرواوسطية زمان التريكة ثم بعد ان يماطل لسنوات يطلب الفريضة كما تنطق الكلمة بالدارجة ويماطل ويماطل ويساعده في ذلك المحاميان في القضية
ماذا لو خلصنا قضاءنا من هذه العبارات القرواوسطية واعتمدنا لغة جديدة مثل القسمة فيقوم موثق بدل العدول بالمهمة وباجرءات عصرية ونترك العدول فقط لتدوين عقد النكاح
2 - حسوني قدور بن موسى الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 13:49
للأسف الشديد يوجد بعض المحامين يشاركون بعض القضاة في الفساد و اصدار أحكام ظالمة ضد المواطنين حيث أصبح المحامي مجرد وسيط في السمسرة و في المقابل يوجد محامون شرفاء مناضلين و مدافعين عن حقوق الانسان و المحامي يمثل صوت الحق و العدالة أما المحامي السمسار فهو مذلول لا قيمة له و لا يستحق ان يكون محامبا ...
3 - momo الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 20:04
notre justice ne peut être supporté que par un peuple comme nous quand des injustices qui se passent chaque jour et le peuple reste calme c que c un troupeau.depuis le Mr de S afi à qui on a collé un crime qu'il n'a pas commis sans honte bcp de gens ont intervenu en bain .les gens perdent leur bien dans la complicité des juges avec les fraudeurs et les voleurs et tout le monde sait sans aucune réction
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.