24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:2913:4316:2518:4920:07
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. ولاء الإخوان لأردوغان ضد مصالح الوطن (5.00)

  2. 3 قاصرين يسرقون المارة باستعمال كلب "بيتبول" (5.00)

  3. 3 ملايين زائر يضعون مراكش في صدارة المدن الأكثر جذبا للسياح (5.00)

  4. رصيف الصحافة: القصر الملكي في أكادير يتحوّل إلى منتجع سياحي فخم (5.00)

  5. المغرب ينتقد ألمانيا ويرفض الإقصاء من "مؤتمر برلين" حول ليبيا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | أية رسائل للعفو الملكي عن هاجر الريسوني؟

أية رسائل للعفو الملكي عن هاجر الريسوني؟

أية رسائل للعفو الملكي عن هاجر الريسوني؟

اعتاد الملك أن يصدر عفوه عن المعتقلين أو الصادرة في حقهم أحكام قضائية عند حلول المناسبات الدينية والوطنية. لكن عفوه عن هاجر الريسوني جاء خارجا عن هذا التقليد الملكي. فهاجر الريسوني ليست شخصية وطنية أو معارضة معروفة بمواقفها الجذرية من النظام حتى تحظى بعفو استثنائي كما وقع مع إبراهام السرفاتي مثلا، ولا هي معتقلة سياسية تبنت قضيتها هيئات دولية لها تأثير على الحكومات الغربية كما حصل في قضية معتقلي تازممارت، بل هي مواطنة وصحفية عادية تم اعتقالها بسبب ارتكابها "أفعالا يجرمها القانون" (الإجهاض والفساد )، الأمر الذي اعتبرته هيئات نسائية وحقوقية خرقا سافرا للدستور واعتداء على الحريات الفردية. فالمعركة التي خاضتها وتخوضها الهيئات والفعاليات المغربية لم تكن من أجل هاجر فقط، بل من أجل تغيير القانون الجنائي وملاءمته مع بنود الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب. وكان حادث اعتقال هاجر الريسوني مناسبة لتجديد مطالب الهيئات النسائية والحقوقية وإعطاء زخم أكبر للنضال من أجل رفع التجريم عن الإجهاض والعلاقات الرضائية بين الراشدين وضمان الحريات الفردية وحق النساء في تملّك أجسادهن ووقف/منع الدولة وأجهزتها الأمنية والقضائية من التجسس والتلصص على حميمية الأشخاص. وباعتبار الحكومة أعدت مشروع القانون الجنائي وعرضته على لجنة التشريع التي ستنكب على مناقشته في الأيام القادمة، فإن العفو الملكي على هاجر الريسوني، في هذه اللحظة بالذات يوجه رسائل لأطراف بعينها داخل الدولة كالتالي:

1 ــ رسالة إلى الحكومة المغربية باعتبارها صاحبة مشروع القانون الجنائي مفادها أن القانون الذي حوكمت بمقتضاه هاجر الريسوني أصبح متجاوزا ويسيء إلى سمعة المغرب وتترتب عنه آثار اجتماعية خطيرة. لذا وجب تغييرها بما يتناسب مع تطور المجتمع ويستوعب حركيته وانفتاحه ويتلاءم مع الدستور ويحترم التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان. يكفي أن يتدخل الملك بالعفو عن السجناء الذين تحسن (تجاوزا ) سلوكهم لا أن يكون عفوه تصحيحا لأخطاء ارتكبتها الأجهزة الأمنية والقضائية. فسمعة المغرب تضررت كثيرا بسبب اعتقال هاجر الريسوني في قضية حميمة لا تشكل أي تهديد للمجتمع أو للدولة في الوقت الذي كل الديمقراطيات تحمي وتضمن ممارسة ما حوكمت من أجله هاجر.

2 ـ رسالة إلى لجنة التشريع البرلمانية تنبهها إلى ضرورة التفاعل والتجاوب مع مطالب الحركة النسائية والحقوقية بوضع قانون جنائي عصري يقطع مع معايير الحلال والحرام ويرقى بالتشريع إلى مستوى ضمان كرامة المواطنين وحماية حقوقهم وحرياتهم بما يتلاءم مع المواثيق الدولية والتزامات المغرب. فالملك قدم دليلا على تفاعله الإيجابي مع مطالب الهيئات النسائية والحقوقية، فكذلك على لجنة التشريع أن تفعل وتخرج من التضييق على حقوق المواطنين وحرياتهم بتجاوز قانون مجحف ورجعي وموروث عن عهود غابرة، بأن تضع قانونا يستلهم إطاره وتشريعاته من قيم ومبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.

3 ـ رسالة إلى هيئة القضاء تنبهها إلى أمرين اثنين:

أولهما: الانفتاح على المواثيق الدولية والتشبع بثقافة حقوق الإنسان والاجتهاد بما يصون الحريات الفردية وكرامة المواطنين مع احترام مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون. فهناك حالات تم حفظ الملف بشأنها وأخرى كانت أحكامها خفيفة بينما حالة الريسوني كانت مشددة. فللقاضي حق الاجتهاد بما يصون كرامة المواطنين ولا يخرق القوانين دون ارتكاب الأخطاء مثل التي تطلب تصحيحها عفوا ملكيا.

ثانيها: احترام نصوص مدونة الأسرة وملاءمة الاجتهادات القضائية معها. فالمدونة تقر بالعلاقات الجنسية في فترة الخطوبة وتلحق الابن بأبيه قبل توثيق عقد الزواج. فتهمة "الفساد" لا تقر بها مدونة الأسرة في فترة الخطوبة وتعتبر العلاقة بين الخطيبين علاقة شرعية يترتب عنها ما يترب عن العلاقة الموثقة بعقد الزواج.

4 ـ رسالة إلى المجلس العلمي الأعلى باعتباره الجهة الرسمية التي كلّفها الملك بدراسة مقترحات ومطالب الهيئات النسائية والحقوقية المتعلقة بالإجهاض. فالمجلس إياه حصر إباحة الإجهاض في أربع حالات ( وجود خطر الحمل على حياة الأم، الاغتصاب، زنا المحارم، تشوه الجنين). وعفو الملك عن هاجر، وهي المتهمة بالإجهاض، معناه أنه لا يرى أنها ارتكبت فعلا ينبغي تجريمه قانونيا ولا تحريمه شرعا رغم أنه لا يدخل ضمن الحالات الأربعة التي أباح فيها المجلس الإجهاض. فالعفو رسالة إلى المجلس بضرورة الاجتهاد والانفتاح على المذاهب الفقهية وتوسيع الحالات التي يُباح فيها الإجهاض شرعا انسجاما مع روح الدين واجتهادات الأئمة التي تتوخى رفع الحرج والتيسير على الناس. فالتحريم فقهيا والتجريم قانونيا لم يمنعا الإجهاض، بدليل إجراء 800 حالة إجهاض سري يوما، رمي 24 رضيعا في حاويات الأزبال والشوارع، فضلا عن عشرات الآلاف من الأطفال المتخلى عنهم وغالبيتهم من حمل غير مرغوب فيه.

إذن المطلوب من المجلس العلمي الأعلى أن يأخذ المبادرة ويعلن عن اجتهادات أكثر انفتاحا على باقي المذاهب الفقهية قبل أن تنتهي لجنة التشريع من مناقشة مشروع القانون الجنائي وعرضه للمناقشة والمصادقة في جلسة عام للبرلمان.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - تخربيق الأحد 20 أكتوبر 2019 - 11:53
بعض الملاحظات لتفنيد ما جاء به الكحل, القضاء الابتدائي , من قاضي ونيابة عامة اتهمت الريسوني بالفساد والاجهاض, رواية الدفاع قال انهم خطيبين وانه ليس هناك اجهاض, والبلاغ الملكي قال انهم خطيبين وان قد التي جاءت في البلاغ لا تؤكد التهمة او تنفيها بخصوص الاجهاض, اذن فهو ينحاز لرواية الدفاع.
هل لعبة المخزن, ان يظهر بنظر الغرب انه حداثي لا تنطلي على احد, لان طريقة المخزن الغبية للقبض على هته البنت قريبة الريسوني تفوح منها مكائد المخزن.
المجلس الاعلى لا يقدرون ان يتكلموا فوق كلمة الحاكم, مدونة الاسرة الغير الاسلامية كمثال, انت كعلماني مدعي, لماذا لا تفكر بطريقة موضوعية عن تبعات هته المدونة, كثرة الطلاق, كثرة اللقطاء وزيد وزيد, انت لست علمانيا, انت بوق تخريبي فقط, اذا كان هذا تمهيد لتمرير هذا التخربيق فلابد للمغاربة الانتفاضة على الحاكم لان العوبته وفساده فاق كل التصورات.
2 - الحسين وعزي الأحد 20 أكتوبر 2019 - 12:08
أتفق مع صاحب المقال في قوله إن: (( عفو الملك عن هاجر، وهي المتهمة بالإجهاض، معناه أنه لا يرى أنها ارتكبت فعلا ينبغي تجريمه قانونيا ولا تحريمه شرعا)). الطامة الكبرى يا كاتبنا هي أن بعض المحسوبين على الحداثة والعلمانية، هاجموا عفو الملك عن هاجر، وتحولوا إلى فقهاء دين، وارتدوا الجبة، وحملوا التسابيح وصاروا في رمشة عين يروجون خطابا دينيا متشددا يحرم الإجهاض وقتل النفس ( كذا)، وكل ذلك ليبرروا تصويب بوصلتهم صوب عم هاجر العلامة أحمد الريسوني لتسجيل النقاط ضده، وكأنه مسؤول عنها، رغم أنها فتاة ناضجة وعاقلة وتتحمل مسؤولية أفعالها... المشكل موجود لدى هؤلاء أيضا، فهم ليسوا حداثيين وليبراليين حقا، إنهم انتهازيون ويلبسون لكل حال لبوسها..
3 - البقالي الأحد 20 أكتوبر 2019 - 12:20
الملك يصدر عفوا أقرته العدالة باسمه ....هذا الحق يملكه ملوك ورؤساء كثير من الدول...حتى الديمقراطية بالمعنى الحقيقي للديمقراطية.... لماذا عفا الملك .... لماذا لا يعفو الملك عن .... العفو كلمة يجب أن تشمل الجميع ... ماذا تقصد بالجميع اسي الفقيه.... الزفزافي مثلا... والله لا أدري....لا لا لا....احمد الزفزافي لم يعرف كيف يتعامل مع قضية ابنه....لا ادري.... العفو عن المهداوي.....او القاضي الهيني.....او انا ..يعفو علي محمد السادس ....وبنيه ما فعله السي بنكيران في الموظفين والمتقاعدين...السي بنكيران حطم الشباب وحلمهم في التوظيف....هل انا مسطي .... سلام على عفو يستفيد منه المغاربة من اجل العيش الكريم.....الملك محمد السادس له مكانته عند المغاربة.... أرجو للملك الصحة والعافية.... ولابنائه الحياة السعيدة...
4 - موحند الأحد 20 أكتوبر 2019 - 12:28
المغرب تنعدم فيه العدالة لان المواطن يلمس الانتقاءية في اصدار الاحكام على المواطنين وتطبيق القانون. اغلب الاحكام القاسية تشمل الضعفاء والفقراء وكل صوت حر يطالب بحقوقه المشروعة ويفضح الفساد والمفسدون. اما الاغنياء واصحاب السلطة والنفوذ فهم فوق القانون. الانتقاءية يلمسها المواطن كذالك في تطبيق العفو الملكي. يتم العفو عن مغتصب الاطفال كافلان ومختلس اموال الشعب خالد عليوة واخيرا هاجر وغيرهم كثيرون. اما نشطاء حرالك الريف وزاكورة وجرادة والصحافي المهداوي وغيرهم من المظلومين لم يشملهم العفو. بالرغم بان الملك يقول داءما بان المغاربة عنده سواسي!!!!!!!
5 - محمد الأحد 20 أكتوبر 2019 - 12:32
الرسالة موجهة لك ولامثالك ممن يريدون الركوب على الحدث
6 - amahrouch الأحد 20 أكتوبر 2019 - 13:03
Au Maroc,pays en voie de développement,les libertés individuelles doivent être sous contrôle.Notre pays contient tellement de hurluberlus que si on s amuse à admettre leur extravagance on s en tirera jamais dans un pays musulman !La population se réveillera chaque jour avec une liberté individuelle et une étrangeté qui retiendra son attention et occupera sa pensée et baignera ainsi d une distraction perpétuelle ! N entend-on pas d aucuns dire :décidément on aura tout vu !!Le peuple est encore allergique à certaines libertés individuelle !Hajer a choqué plus d un !On attendait pas d elle ce qu elle avait fait,elle qui nous fait connaitre sa chasteté par son foulard sur la tête !La liberté quand elle agresse autrui ou fait mal à soi-même elle doit être prohibée.Hajer s est faite du mal en introduisant des curettes dans son utérus.Oummi Aicha n était pas libre de se faire tuer,c est un mauvais acte de se laisser tomber du haut d un poteau électrique.Les gens ne voulaient pas voir ça
7 - السلاوي الأحد 20 أكتوبر 2019 - 13:33
العفو الملكي لم يدين ولم يبرئ هاجر وخطيبها والطبيب .فبلاغ القصر كان كالتالي " رغم الخطا الذي قد يكونا ارتكباه" والذي ادى الى المتابعة . ووضح ان الرافة والرحمة وخصوصا ان هاجر وخطيبها كانا ينويات تكوين اسرة هما الاثنين .فالملك نظر بمنطق الاب وعدم تشتيت "كوبل" يرغب في الزواج . ايضا وخلافا لما يقول البعض . فالملك من حقه اصدار العفو وقتما شاء سواء قبل تحريك المتابعة العمومية او خلال ممارستها او عند انتهاء الحكم .
8 - زينون الرواقي الأحد 20 أكتوبر 2019 - 18:49
السي سعيد الكحل من حق أي كان إن يفسر العفو كما يراه وأن يفكك شيفرته ويستقرئ الرسالة المراد تبليغها من خلاله .. لكن .. لو سايرنا هذا المنطق عبر تجريد العفو من خصوصيته كبادرة إنسانية صرفة وليس كناقل لهذه الرسالة أو تلك فالمفروض ان نستجلب أيضاً المغزى والرسائل التي تحملها كافة حالات العفو التي تتقاطر بعد كل مناسبة .. سنرى العفو عن المجرمين وقطاع الطرق رسالة والعفو عن البيدوفيلي الإسباني رسالة وهكذا .. فأي رسائل بنظرك تحملها أوجه العفو هذه وهل هي تصحيح لأخطاء قضائية أيضاً ؟
9 - الحسين الأحد 20 أكتوبر 2019 - 18:53
استاذي المحترم ليس هناك مذهبا فقهيا اودينا سماويا اوقانونا وضعيا يؤيد اللواط اوالزنى الذي يسميه العلمانيين والملحدين بالعلاقة الرضائية. اوقتل الجنين او الخيانة الزوجية لا يوجد هذا في اي ملة عبر التاريخ.. ولن يوجد في المستقبل لانه ببساطة يخالف الفطرة السوية والذوق العام.
المجموع: 9 | عرض: 1 - 9

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.