24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2507:5413:1716:0518:3019:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | "حريات فردية" أم خطة محبوكة؟

"حريات فردية" أم خطة محبوكة؟

"حريات فردية" أم خطة محبوكة؟

في زماننا هذا، لم تعد الأمور واضحة، ولم نعد نعرف من الصادق الأمين ومن الكاذب الكذوب من بين المتدخلين في الأمور الشائكة، عبر شتى القنوات التلفزية والمنابر السياسية، وعبر الصحف الإلكترونية بالصوت والصورة.

فنظرا لهذا الوضع المريب، لا يسع المرء، مهما كان تموضعه داخل المجتمع، سوى تبني الموضوعية المطلقة وطرح الأفكار علنا دونما مناورات لتغليب كفة على أخرى، أملا في المساعدة والمساهمة البناءة في شرح ومعالجة القضايا المجتمعية، حسب الاستطاعة، من باب المواطنة بكل تجرد، والله المستعان.

أولا وبادئ ذي بدء، قضية الحريات الفردية قضية ضغط خارجي غربي محض رهيب، على مدى عقدين كاملين على الأقل، ولا يمكن بالطبع المجادلة في شأن هذه الحقيقة. ولكن الذي يهمنا هو الموقف الداخلي العام في ما يخص تلك الحريات.

الحريات الفردية تعني حرية الفرد في فعل ما يريده في حدود عدم إذاية الغير، أفرادا وجماعات. المسألة تتعلق بكل بساطة بالخمر والعلاقات خارج نطاق الزواج.

1. الخمر وتطبيق القانون المتعلق به:

نظريا، لا يحق للمسلم أن يشرب الخمر، وإذا كان البلد ينتج الخمر بكميات كبيرة فإنما من أجل بيعه لغير المسلمين من السياح وغيرهم...

ولكن الحقيقة أنه رغم كون الأغلبية الساحقة من مستهلكي الخمور بكل أنواعها في البلد مسلمون، ورغم كون الحكومة تعتمد على الضريبة على الخمور من أجل تمويل شطر لا يستهان به من مشاريعها، يبقى قانون منع استهلاك الخمور ساري المفعول، وبالتالي فهو قانون يجعل شاربي الخمر وبائعيه في البلد، (وهم كثر ويشكلون شريحة واسعة داخل المجتمع) في وضعية غير قانونية على الدوام، مما يؤدي إلى حالة سيكولوجية شبه عامة غير سوية، حالة عجيبة تدمر العقل وتؤزم الضمير وتمزق المنطق.

لا تطبق الحكومة قانون منع الخمر على المسلمين لأنه يضخ في ميزانياتها أموالا طائلة، ولأن الأغلبية الساحقة من شاربي الخمر في البلد مسلمون. ولكن هل يمكن لوم ضابط شرطة إن هو طبق هذا القانون في حالة من الحالات؟ لا بالطبع، إذ لا يمكن منطقيا حث شرطي على عدم تطبيق القانون لأن هذه مهمته الأساسية.

إن معالجة قضية الخمر في البلد ليست عسيرة لأنها تتطلب فقط الحسم واتخاذ قرار منطقي: فإما أن تطبق الحكومة قانون منع الخمر على المسلمين بطريقة صارمة على الجميع بدون استثناء، وما على شاربي الخمر في هذه الحالة سوى الكف عن شربه والانضباط والامتثال للقانون بدون لف ولا دوران، أو أن ترفع هذا المنع نهائيا، وحينها لن يتهم أحد الحكومة بالإبقاء على قانون "لا يستعمل سوى لتخويف المعارضين وللحد من حرية التعبير وما إلى ذلك"...والله أعلم.

ملحوظة بين قوسين: لا يمكن، منطقيا، تبرير قانون منع الخمر على المسلمين في البلد نظرا لاعتبارات دينية، لأن القانون الجنائي في البلد نفسه يجرم فقط عدم احترام الضوابط المنظمة للقمار ولا يجرم القمار ولا يمنعه لا على المسلمين ولا على غيرهم... والله أعلم.

2. العلاقات خارج نطاق الزواج:

الزواج علاقة رضائية بين رجل وامرأة من أجل تكوين أسرة؛ إذ لا يحق للحكومة ولا للعائلات المعنية، منطقيا، منع مشروع زواج بني على القبول والرضا بين ذكر وأنثى (ولا كلام هنا عن العلاقات التي تتنافى مع الطبيعة البشرية التي قد تستدعي الرأفة والرحمة، في بعض الحالات، وتتطلب العلاج النفسي)، كما لا يمكن الاكتفاء بعدم وجود وثيقة الزواج من أجل تطبيق القانون الجنائي في حق زوجين قاما بإشهار زواجهما وأقاما حفلا بحضور العائلة والأحباب والجيران؛ لا يمكن في هذه الحالة اتهام الزوجين بالزنا وإلا كان ظلما عظيما، والله أعلم.

وتبقى وثيقة الزواج ضرورية فقط من أجل تسهيل إثبات حقوق الزوج والزوجة والأطفال، ولا يعكف على إنجازها سوى متهاون كسول ومتهاونة كسولة لا بأس من معاقبتهما بغرامة مالية -من غير تجريم ولا تهويل-نظرا لتهاونهما، مع الأخذ بعين الاعتبار طبعا الوقت الذي تتطلبه الإجراءات الإدارية عادة ومدى صعوبتها، إلى آخره... والله أعلم.

العلاقة الرضائية إذن هي التي تتم في إطار الزواج، فهي حرية فردية لا تهم سوى الزوج وزوجته. وفي الحقيقة لا يمكن اعتبار العلاقات خارج إطار الزواج رضائية لأنه لا توجد امرأة سوية نفسيا في المجتمع تفضل الزنا على الزواج الذي يوفر لها الاستقرار والطمأنينة.

إن إباحة العلاقات الرضائية خارج نطاق الزواج تعسف في حق المرأة ومس بحقوقها، كما أنها إباحة لن يستفيد منها سوى الذكور الذين قد يستهكلون فترة خصوبة النساء، الوجيزة، ويفوتون عليهن فرصة الإنجاب وتكوين أسرة سليمة، تحت غطاء قانوني فظيع، ثم ينصرفون لإقامة علاقات مع أخريات شابات بدون موجب حق.

القضية إذن تتعلق بحقوق المرأة وهي حقوق لا بد لها من ضمانات قانونية، ولكن هذا لا يمنع من مراجعة بعض مقتضيات القانون الجنائي في هذا الشأن تجاه، مثلا، تخفيف العقوبات في بعض الحالات... والله أعلم.

من جهة أخرى، إن المناداة برفع تجريم العلاقات الرضائية بين الذكور والإناث، بحجة رشد واه، يعني أيضا تشريع وتشجيع الخيانة الزوجية داخل المجتمع. وهذا شيء فظيع ستترتب عنه مآسي كثيرة، وجرائم مهولة، وخلط في الأنساب، وتشريد وضياع.

أما السؤال المنطقي الذي يجب طرحه على هؤلاء الذين يدعون إلى "عدم تجريم العلاقات الرضائية" وفي الوقت نفسه ينادون بمنع وتجريم تعدد الزوجات، فهل منع التعدد الشرعي ليس تطاولا على مبدأ العلاقات الرضائية ومسا بالحقوق الفردية؟

أليس في ذلك مصادرة لحق من حقوق المرأة التي من حقها ممارسة حريتها الفردية في أن تكون زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة لرجل صالح؟ أم إنهم يعتبرون المرأة غير راشدة نظرا لأنوثتها، وبالتالي يريدون منعها من تكوين أسرة بطريقة رضائية مع رجل صالح متزوج من أخرى أو أخريات يتمتعن أيضا بحرية طلب فك العلاقة الزوجية متى شئن ذلك؟

صحيح أن أصواتا مدعمة بإعلام رهيب، من بين بعض المثقفين، والفاعلين الجمعويين، والنشطاء الحقوقيين، تحاول إقناع المجتمع بأن تجريم الخيانة الزوجية وتجريم العلاقات الرضائية بين الذكور والإناث خارج إطار الزواج تستغل أو قد تستغل من أجل النيل من بعض المعارضين، ودليلهم في ذلك كون الزنا أضحى ظاهرة منتشرة، ولكنهم يتناسون أنه لا يمكن للدولة المسلمة إباحة كل ما منع بنصوص قرآنية صريحة. أفليس الحق حقا؟

الحقيقة أن القضية قد تكون يسارية تريد تطويق الدولة وجرها، رويدا رويدا، إلى العلمانية المطلقة (وهذه قضية مجتمع ودولة قد لا يحق لرأي موضوعي خاص أن يخوض فيها). أما في ما يتعلق ببعض الوجوه والجمعيات الإسلامية التي أصبحت تتبنى "الحريات الفردية" حسب المفهوم الغربي، فلعلها وجوه وجمعيات معارضة لنظام هزمها سياسيا، فابتكرت كذا طريقة أو أسلوب يستغل "تناقضات رسمية" من أجل الانتقام منه، وهو أسلوب يعتمد التقية إلى حين... والله أعلم.

صحيح أن بعض القوانين تحتاج إلى تحيين وبعضها يجب حذفها ربما والله أعلم، ولكن المجتمع المدني مطالب أساسا بالاستمرار في النضال السلمي السليم، أولا وقبل كل شيء، من أجل الإصلاح الإداري الحقيقي حيث لا ريع ولا محسوبية ولا رشوة ممنهجة، ومطالب بمساندة النزهاء الأكفاء المهمشين إلى حين إنصافهم ورد الاعتبار إليهم من أجل إعطاء القدوة الحسنة. كما أن المجتمع المدني مطالب أيضا بالاستمرار في النضال السلمي السليم من أجل السير بمنظومة العدالة من الأحسن إلى الأفضل.

خاتمة المقال:

تحية عالية لرئيس الدولة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده ومتعه بالصحة والعافية، عقب إصداره العفو، الذي نتج عنه فرح عارم، في قضية الصحافية هاجر الريسوني ومن معها. الحمد لله.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - Maria الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 08:54
انا يعجبني تحديد موضوع معين بالذات و التفصيل فيه, بدل الخوض في مواضيع مختلفة..مثلا شرب الخمر و بيعه و انتاجه..., في الدول الاسلامية عبر التاريخ الخمر كان دائما موجودا و ممنوعا في نفس الوقت, لان المسلمون يعرفون انه حرام و من اراد شربه فانه يذهب لمكان مخصص لذلك, بعيدا عن الانظار ولي حصل يودي. و الناس يطلبون العفو لشاربي الخمر "الله يعفو عليك اخويا" هذه العقلية السائدة عند المسلمين المغاربة.

اما تسييس القضية, فجمعيات حقوقية تطالب بعد تجريم شرب الخمر للمسلمين قانونيا, لانه الدولة اصلا تنتجه, هذه الجمعيات يا اما خارجية او داخلية... و ان الدولة تستعمل هذا القانون على حساب هواها لتصفية الحسابات السياسية...الى اخره. و اذا ارادت الدولة ان تصر قانون مدني بهذا الشان, تقول التيارات الاسلامية المتطرفة, ان هذا ضد الاسلام و لا يتناسب مع امارة المؤمنين في البلد الاسلامي و ان الدولة تريد اباحة الخمر, لملئ خزينة الدولة او بالاحرى جيوبها الخاصة هههه, فما العمل اذا للخروج من هذا الصراع?!
2 - MMOMO الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 09:30
ا لسؤال الدي يجب طرحه و الجواب عليه هو ما ءادا لا زالت القوانين المستمدة من الشريعة صالحة لشعب له قدم في الحداثة وقدم ءاخرى في القرون المتوسطة
3 - Maria الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 09:33
انا شخصيا ارى ان الحل هو خير الامور اوسطها, تقنين انتاج و بيع الخمر و تخصيص اماكن خاصة لمن اراد شرب الخمر بمنح الرخص من السلطات المعنية بهذا الامر و معاقبة كل من يخل بالنظام العام او ينتج و يبيع الخمور بدون ترخيص او يعربد في الاماكن العامة و يحدث الفوضى بالسكر العلني خارج الاماكن المخصصة لذلك.
4 - Saccco الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 10:17
سألوا عيسى:هذه المرأة أُمسكت وهي تزني وموسى اوصانا برمي الزانية فماذا تقول؟ فأجابهم:من كان منكم بلا خطية فليرمها بحجر
نسألك يا أستاذ: ألم تكن لك بتاتا علاقة رضائية قبل الزواج؟!
فمعدل سن الزواج في المغرب هو الرجل 31 سنة والمراة 28
ما العمل وكيف يا أستاذ
الرابط العاطفي بين الذكر والانثي يسكن كيان البشر ولا ينفصم عنه وهو شعور طبيعي إنساني قوي مليء بالحميمية والمودة وهو ما يملكه الإنسان الأكثر نبلا وأكثرها ثراء.يكفي أن نستعيد اولى علاقاتنا العاطفية الحميمية الرضائية لندرك كم هي خلاقة بل اقوى شعورعلى الاطلاق الذي يمكن ان يعشيه الكائن الانساني
العلاقات بين الأفراد البالغين هي حتما تدخل في المجال الخاص الذي يحتل مكانا رئيسيا في المجتمعات التي تحترم خصوصية وحميمية مواطنيها وتعترف بما لهم من إستقلالية لتدبير امور علاقاتهم دون وصاية
العاطفة والرغبة في الجنس الأخر لا ينظر اليها على انها بهيمية الاعند الرهبان وعند من يسكنهم كبث
فالعلاقة العاطفية بين الذكر والانثي البالغين يُنظر إليها على أنها مشاعر مرتبطة إلى كيمياء دماغنا وعلاقة الحب والصداقة لها دور جوهري في رفاهية الأفراد وصحة نفسيتهم
5 - زينون الرواقي الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 10:26
خلط هناك أيها الأستاذ بين العلاقات الرضائية والخيانة الزوجية وما دخل هذا بذاك ؟ العلاقات الرضائية بين راشدَين عازبين وكما هو في هذا الغرب الذي نسعى للأسف لاستنساخه بشكل مشوّه فالعلاقات الرضائية لا تعني ترك الحبل على الغارب للممارسات البهيمية المتعددة مع شركاء متعددين بل انها أقرب الى علاقة زوجية في إطار ما يسمى بالپاكس Pax الذي يضمن للطرفين حقوقاً لا ترقى الى الحقوق والواجبات التي يقيدها الزواج المدني خصوصاً جانبها المادي المترتب عن النفقة وتقاسم الممتلكات .. العلاقة الرضائية عند أهلها قد تدوم عِشْرة عمر بأكمله وفي بعض الحالات قد تتوّج بالزواج بعد عقود يكون فيها الأبناء بلغوا سنّ الرّشد بينما من يطالب بها هنا يطالب بالحرية في استبدال الشركاء كما تستبدل الجوارب .. أما ربط الموضوع بالتشجيع على الخيانة الزوجية فمن يحمل أو تحمل استعداداً فطرياً للخيانة لا ولن ينتظر رفع الحظر عن العلاقات الرضائية ذلك ان " دودة " الخيانة المستعرّة ستطل برأسها ولو أحيطت بسياج من نار والخائن إو الخائنة سيجد منفذاً للخطيئة ولو أقفل عليه في قاع بونكر من الإسمنت المسلح .. l'adultère تعني الزنا بينما تعني l'infidélité الخيانة وهناك فرق بين الاثنين فالخيانة قد لا تبلغ مرحلة الزنا وإن كانت تمهد له والتواصل والتودد للغرباء عبر الإنترنيت أو التنكيت وتبادل الحديث الفاحش مع بقال الحي مثلاً أو غيره يدخل في باب الخيانة كنوع من الزنا الافتراضي بينما الزنا دخول مباشر في علاقة جنسية وراء ظهر الشريك .. وجريمة الزنا لم يرفع عنها التجريم في فرنسا إلا سنة 75 حيث كانت عقوبتها تصل ثلات سنوات كحدٌ أقصى لكنها اليوم تدخل في تقدير القاضي وعقوبتها تنحصر في الغرامة والتعويض للمتضرر ونزع حضانة الأطفال عن الطرف الزاني .. أنا لا أتبنى كل هذا ولا أدافع عنه فحداثتي تتوقف عند حدود الشرف والعفة والعلاقات الرضائية متى توقفت عند حدود الپريتش ثم بالسلامة الى موعد مماثل آخر غير العلاقات التي تشمل مناحي وروابط أكبر من مجرد تلبية رغبة في عجالة علاقات ناضجة مستمرة تدفع باتجاه العيش المشترك بعد استيعاب كل طرف للطرف الاخر تمهيداً لتتويجها برباط شرعي .. علينا ان نضع في الحسبان عقليتنا كشعب متلهف للانطلاق والتحرر من قيود الماضي والاعراف والتقاليد وسطوة العهد البائد وخصوصية مجتمعنا وتطرفنا في التعصب كما في التعاطي مع الحرية قبل ان نطلق العنان دفعة واحدة لحرية النزوات كما علينا ان نستحضر أن تراخي قبضة الدولة في التعامل مع الجانحين أدت الى استئسادهم على المجتمع حتى أصبحنا تحت رحمة سيوفهم في واضحة النهار ورفع التجريم عن العلاقات الرضائية دون تحديد رقعة هذه العلاقات سيؤدي بدوره الى تحويل الفضاءات العامة الى مواخير مفتوحة فالأوڤردوز من الحرية لمن لم يتعود عليها قد يكون أحياناً قاتلاً ...
6 - Maria الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 10:41
بالنسبة للعلاقات الرضائية, و فعلا كما جاء في مقالك, ان الزواج و الطلاق او طلب الطلاق على الطريقة الا سلامية هي ايضا علاقات رضائية علنية مقننة و مرتبطة بعدة مسؤوليات و حقوق و واجبات. اما اباحة ذلك بشكل مطلق, فيعني التنصل من المسؤوليات, و الاعتداء على ازواج و زوجات الغير, اي انه من حق اي انسان الذهاب الى امراة متزوجة او رجل متزوج و طلب منه علاقة جنسية او التحرش به و على الزوج او الزوجة عدم الاعتراض على ذلك, لان كل واحد حر في حياته...هذا ربما يتناسب مع مجتمعات ارى اما المجتمع المغربي لا يقبل بهذا.
7 - وجدي2 الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 11:19
عندما تسمعون عن رواندا ورئيسها أو حراك المعلمين في الأردن وتجاوب الحكومة معهم او حراك الجزائر ولبنان والعراق أو حتى انتخابات تونس وديمقراطيتها المزعومة والملغومة أو قرارات وهمية لحكومة العثماني مثلا رفع الدعم عن بعض المواد علما أن هذا مجرد اشاعات ومفرقعات اعلامية يطلقها عملاء الأجندة الخارجية لدفع الشعب إلى الفوضى تماما كما وقع في لبنان حيث أن قرار الضريبة لم يتخذ اصلا!! .. رجاء توقفوا قليلا وراقبوا اصحاب تلك التدوينات.. انهم يخدمون اجندة ما.. يدسون السم في العسل.. يعدون بالحرية والتقدم وتوزيع ثروات الفوسفاط والبحار ووو... احذروا الفخ فهناك عملاء لاجندة خارجية ينشطون من المحيط إلى الخليج لاستهداف المنطقة وتقديمها في طبق من ذهب لاسرائيل التي تخطط لشيء ما منذ عقود!! .. والسلام
8 - زينون الرواقي الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 14:09
الموقف من العلاقات الرضائية خاضع لإملاءات تحددها الاستفادة من عدم التجريم أو العكس حسب الخانة التي يندرج فيها كل طرف بين المدافع عن التجريم والمعارض له .. لو أخذنا عينة من أطراف معنية بالموضوع تقطن نفس العمارة واستفتينا سكانها وهم كالتالي :
ربٌ أسرة ابو البنات
عازب صاحب غزوات ومتعوّد على القصاير
عانس متحررة تعيش بمفردها
ارملة في السبعين من عمرها
ثري متصابي يتخذ الشقة لتجديد شبابه مرّة مرّة بعيداً عن فيلّا الإقامة الرسمية وعن أعين الزوجة والأبناء ..
بالتأكيد سيعارض ابو البنات العلاقات الرضائية خوفاً على بناته من تربص العازب والثري الفاسق وستعارضه الأرملة الحاجّة إذ لا مصلحة لها في ذلك بينما سيلقى رفع التجريم ترحيباً من باقي الجيران من أصحاب الأبواب المفتوحة ..
العمارة نموذج مصغّر " ماكيت " للمجتمع .. لكن ما ينبغي تداركه ان ما ننادي به اليوم ونحن في مرحلة الشباب أو العزوبية قد نعارضه بشدة غداً بعد ان تتغير الأوضاع فنصبح كهولاً ولنا بنات تماماً كما نحتج على رفع سعر السجائر ثم لا نبالي بسعرها متى أقلعنا عن التدخين ..
9 - شوبنهاور الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 15:08
لحريات الفردية ليست ضغطا خارجيا وانما مطلبا كونيا ضروريا لانخراط الدولة في المجتمع الدولي وتصبح جزء منه ، فمن المعيب جدا ان تسود قوانين في زمن العولمة تعود الى"عصر الظلمات"، القول انها ضغط غربي لا يختلف عن ادعاء الاسلاميين انه "استهداف للاسلام"،الحريات الفردية مشترك انساني بما انها تتعلق بضروريات الحياة الطبيعية والعيش الكريم ،الجنس غريزة يجب تلبيتها بشكل طبيعي بين ذكر وانثى واساسها التوافق دون اكراه طرف على الفعل سواء بعقد زواج او برضى الطرفين،الحريات الفردية لا تُختزل في الجنس والخمر فقط وانما تشمل كل احتياجات الفرد التي لا تمس حق الغير ، حق الاعتقاد ، حق الامومة ، حق التعبير ...ويتفرد الجنس عن باقي الحقوق لانه حق طبيعي ، ضرورة ، مثل الطعام ،الا ان مرضى السماء يرون فيه اعتداء على حرمة الله في ملكوته ولا يقدمون حلولا لمسألة الكبت الجنسي وتدعياته النفسية والاجتماعية المختلفة ، اللاهوتي المسلم يقول ان الحل في الصوم ، اي اضافة الجوع الى الحرمان من الجنس، كما ان السيدة المعاقة او غير الجميلة التي لم تحض بفرصة للزواج يُكتب عليها ان تعيش مكبوتة مدى حياتها ومحرومة من حقها الطبيعي في الامومة
10 - نعم لحرية الجسد الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 15:10
مؤسسة الزواج في صيغتها الحالية لاتخدم مصالح الرجل بالمطلق وعليه فعدم تجريم العلاقات الرضائية يبقى حلا ترقيعيا في انتظار التعديل الجذري لمدونة الأسرة يبيح علاقة متكافئة في حالة التراضي والتطليق .
11 - مواطن الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 18:12
"لا يمكن اعتبار العلاقات خارج إطار الزواج رضائية لأنه لا توجد امرأة سوية نفسيا في المجتمع تفضل الزنا على الزواج الذي يوفر لها الاستقرار والطمأنينة."

كلام معقول. البنت تقبل بالعلاقة غير الشرعية مضطرة لأنها تخاف من العنوسة... و أما الولد فهمه الوحيد إشباع غريزته و يظن، نظرا لصغر سنه و عدم نضجه، أن علاقته معها رضائية و في الحقيقة أنها علاقة ابتزاز: إما ان ترضخ البنت أو أن تفقد مشروع زواج...
12 - جليل نور الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 11:31
حرية فردية شبه مقدسة تمارس لدينا فعلا على نطاق واسع لا حدود لها (حريتك تنتهي حيث تبدأ حريتي)، بل ولها لوبي يحميها و يتمعها بحصانة، مؤذية للصحة و لجيب الفرد و لأطفاله، و لكل من يحيط به ممن لا " يتمتعون" بممارستها، و ينفثها دخانا بكل تلذذ غير عابئ بالضرر الأكيد الذي يحدثه لأفراد مجتمعه و لا يطاله أي عقاب قانوني أو غيره إلا ما يكون من مشاجرات أحيانا مع بعض المحتجين على تعرضهم لسموم النيكوتين المنبعثة من سيجارة أو سجائر مدخن..أليس كذلك الإخوة المدخنون..أيهما أضر: علاقة عشيق و عشيقة أم علاقة مدخن مهووس بسيجارته الشقراء!
13 - عبد العليم الحليم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 16:40
بعض العواقب

تشير أرقام وبيانات رسمية إلى أن

معظم الأطفال في بريطانيا بحلول عام 2016 سيولدون لآباء غير متزوجين.

وقد ارتفعت نسبة الأطفال المولودين خارج إطار الزواج إلى 47.5 بالمئة عام 2012،ويتوقع أن تتجاوز هذه النسبة 50 بالمئة في عام 2016
وتشير بيانات مكتب الإحصاء المركزي إلى أن هذه النسبة لم تكن تتجاوز 4 بالمئة في عام 1938

ودعا تيم لوتون وهو وزير سابق لشؤون الطفولة الحكومة إلى اتخاذ خطوات للحيلولة دون تحلل النظام العائلي وذلك من خلال تشجيع الزواج.
وقال لوتون لصحيفة الديلي تلغراف إن
"الناس يغيرون علاقاتهم بسهولة إذا كانت خارج نطاق الزواج"،
مضيفا أن أطفال العائلات التي يحدث فيها طلاق يواجهون مصاعب دراسية ويعانون من مشاكل نفسية

ودعا الحكومة إلى تشجيع الزواج من خلال استخدام نظام الضرائب.
وتسعى خطط لقوانين ضرائبية جديدة قد يتم إقرارها في الخريف القادم إلى توفير 150 جنيها استرلينيا سنويا للأزواج
وقد انخفضت نسبة المتزوجين الى ما دون 50 بالمئة وفقا لبيانات عام 2011، وهذه هي المرة الأولى التي تصل فيها النسبة هذا المستوى منذ عام 1801 وهي أول سنة أجري فيها إحصاء سكاني
BBC
11 يوليو/ تموز 2013
المجموع: 13 | عرض: 1 - 13

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.