24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5108:2313:2816:0218:2419:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. أقراص هلوسة تجرّ شبانا إلى القضاء بابن سليمان (5.00)

  2. إجلاء 54 ألف شخص لتعطيل قنبلة بمدينة إيطالية (5.00)

  3. وقرَّر تِبون ألا يعتذر.. (5.00)

  4. الملك محمد السادس يدعو الرئيس الجزائري إلى فتح صفحة جديدة (5.00)

  5. صوت الوطن (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | الحكومة ورغبة الإصلاح والتغيير

الحكومة ورغبة الإصلاح والتغيير

الحكومة ورغبة الإصلاح والتغيير

بالنظر إلى الأسئلة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، المتراكمة على مغرب اليوم، وجميعها عويصة وملحة، يبدو مشهد المغرب الراهن مخيفا ومفزعا، حيث سيتجاوز عدد سكانه بعد قليل الأربعين مليونا، ولا أحد يدري كيف ستكون الحالة، إذا لم تحل أزمات التعليم والصحة والشغل والفلاحة والهجرة التي تضع البلاد والعباد على لائحة التخلف والفقر والأمية، مع العلم أن أزماتنا لا ترتبط فقط بالخلل الذي يمس القطاعات الحيوية، ولا بالفساد المتعدد الصفات الذي يلتهم الأخضر واليابس، ولكنها ترتبط أيضا بالخلل الذي مس ويمس السياسة المالية للحكومات المتعاقبة، والذي مس ويمس أيضا تخطيطاتها الفاشلة منذ عدة عقود، وهو ما جعل ويجعل التخلف الذي يلفنا من كل جانب، حقيقة لا ريب ولا جدال فيها.

كيف نفسر في أوضاعنا الراهنة، الامتيازات التي تقدمها الحكومة إلى رجال الأعمال الكبار والمرموقين، وإلى الشركات المتعددة الجنسيات، وإلى المتهربين من دفع الضرائب، والتي يقدرها الخبراء بحوالي 3000 مليار سنتيم سنويا، وهو ما يدفع بالأزمة الاقتصادية / الاجتماعية إلى الاتساع والتضخم.

السؤال الذي تطرحه هذه الحقيقة وحدها، كيف يمكن الثقة في حكومة لا تعتمد الإنصاف الضريبي، ولا تبتعد عن ثقافة اغتصاب مؤسسات الدولة...؟

تقول أصداء ميزانية الدولة لهذه السنة، إن السياسة المالية للمغرب الراهن، بسبب التهرب الضريبي الذي تصمت عنه الدولة، وبسبب صمتها عن أصحاب الثروات الضخمة، وبسبب ما تمنحه للمؤسسات الكبرى، وللشركات المتعددة الجنسيات من تسهيلات وإعفاءات ضريبية، لم تعد للمغرب القدرة على تزويد ميزانيته بالموارد الضرورية لتغطية النفقات التي تحقق أهداف التنمية البشرية والمستدامة.

إن مهام الضرائب، هي تحقيق أهداف التنمية والتماسك الاجتماعي للبلاد، وأيضا تأمين حقوق التعليم والبحت العلمي والصحة والبنية التحتية وتصحيح الفوارق الاجتماعية والشغل، إلا ما تقوم به حكوماتنا عفا الله عنها.

يعني ذلك، أن ما تمنحه الحكومة من تسهيلات ودعم للأغنياء وللشركات المتعددة الجنسيات ولأصحاب الثروات الضخمة، إضافة إلى صمتها على تهرب الكبار عن دفع الضرائب المستحقة، يزيد في توسيع فئة الفقراء والمرضى والعاطلين والمقهورين والمهمشين والمتسولين، كما يزيد عدد الأميين والمحرومين من التعليم والتكوين المهني والعيش الكريم، وهو ما يجعل واقع البلاد والعباد، بعيدا عن العدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان.

تقارير الخبراء بوضعية المغرب الراهن، تضعنا على لائحة البلدان المتخلفة، رغم ما نملكه من ثروات مادية وطبيعية بالبحار، فوق الأرض وتحت الأرض، وذلك بسبب ثلاث قضايا عويصة تتراكم أخطارها سنة بعد أخرى لتزيد تخلفنا تضخما وإسفافا.

1-عدم تحصيل الضرائب المستحقة من الرساميل الكبرى ومن أصحاب الثروات الضخمة، وتخفيض مبالغ الضرائب عن فئات المحظوظين والمرموقين، باستعمال أساليب وطرق غير مشروعة.

2-تحويل الموارد العمومية إلى غنيمة ينعم بها لصوص المال العام، من المسؤولين والمقربين من السلطة، الذين يشكلون منظومة فساد قوية، بعيدة عن المحاسبة.

3-عدم ملاحقة مهربي الأموال والمتهربين ضريبيا رغم تأثير أفعالهم التي يسميها القانون إجرامية، دون أن تبدل الحكومة أي مجهود لحصر دائرة هذه الأفعال.

السؤال الذي يطرح نفسه بقوة على حالتنا هذه: لماذا تصمت حكوماتنا على ما يضخم تخلفنا...؟

لماذا لا تتعلم من الأخطاء المتوالية...؟ وهل تفتقد حكوماتنا المتوالية الرغبة في الإصلاح والتغيير...؟

من يستطيع الإجابة...؟


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Brahim الخميس 21 نونبر 2019 - 10:20
L’état est un moyen qui permet aux voleurs de voler légalement et d’accumuler des richesses. L’état applique la loi aux pauvres et, ce faisant, il les enfonce de plus en plus dans la pauvreté, si ce n’est la misère. L’état, par des discussions entre gens du même monde, accorde des facilités aux riches, ferme les yeux abus, cherche avec les riches les moyens de les rendre plus riches. Le bourgeois dit aux ministres : « vous faites ça et ça ; vous votez la loi comme je l’ai préparée et nous sommes des milliardaires mon cher ! » L’état est au service du patronat ! Nullement au service du peuple !
2 - محمد بلحسن الأحد 24 نونبر 2019 - 14:54
مباشرة بعد قراءة المقال ونص التعليق رقم 1 عادت ذاكرتي لورش من أوراش الطرق السيارة بالمغرب ..
في مثل هذا اليوم من سنة 2001 مكنت حالة تقدم أشغال بناء الطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء وسطات المسؤولين في إطار التدبير المفوض من فتح ذلك الشطر (53 كلومتر تقريبا) للروجان الطرقي trafic routier ... فتح لحركة السير الطرقي في 24 نونبر 2001 بدل من 02 شتنبر 2000 أي بتعطيل دام 448 يوم مع العلم أن دفتر التحملات الخاصة كان قد حدد دعيرة التأخير في 50.000 درهم على كل يوم تأخير !. نستنتج من تلك المعطيات أن القيمة الإجمالية للتأخير هي 22.400.000 درهم (4% فقط مقرنة مع قيمة الصفقة العمومية قيمتها الأولية 550 مليون درهم).
مباشرة بعد قراءة المقال ونص التعليق رقم 1 عادت ذاكرتي لذلك الورش الطرقي الكبير وبالضبط إلى موقف محرج ترسخ في ذهني رغم خضوعي لجلسات علاجية عند أطباء مختصين: لن أنسى أبدا تصريحات مهينة كانت تشبه المهندس الموظف في صفوف الادارات والمقاولات العمومية بالحصان الذي يركب على ظهره الطاشرون والمقاول ليسرع في المشي لتسليم المشروع في أقصر مدة زمنية مقابل ارتفاع نسبة الأرباح من 7,7% إلى ما يفوق 15%
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.