24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5108:2313:2816:0218:2419:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. أقراص هلوسة تجرّ شبانا إلى القضاء بابن سليمان (5.00)

  2. إجلاء 54 ألف شخص لتعطيل قنبلة بمدينة إيطالية (5.00)

  3. وقرَّر تِبون ألا يعتذر.. (5.00)

  4. الملك محمد السادس يدعو الرئيس الجزائري إلى فتح صفحة جديدة (5.00)

  5. صوت الوطن (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | هل تعالج لجنة بنموسى "الخلل التنموي"؟

هل تعالج لجنة بنموسى "الخلل التنموي"؟

هل تعالج لجنة بنموسى "الخلل التنموي"؟

إن فشل الحكومات المتتالية في خلق نماذج تنموية قادرة على الاستجابة لطموحات المغاربة وعجزها المستديم عن التشخيص والرصد والتتبع وتقديم الحلول، بدا معه واضحا أن إنتاج الأفكار والحلول لبناء مغرب (اليوم) الغد وفق نموذج من صياغة الحكومة الحالية أمر مستعصي، بل في إطار المنطق الذي تشتغل به أمر في حكم المستحيل.

فرغم التعديل الحكومي الأخير (أكتوبر2019) مازالت الإشكالات نفسها مطروحة وقائمة، بل تزداد تراكما على جميع الواجهات (الصحة، التعليم، الفقر، البطالة، انخفاض مستويات النمو الاقتصادي...).

ففي واقع كهذا، كان لا بد من القيام بشيء ينقذ الوضع، أو على الأقل يخفف من وقع الصدمات المسترسلة والمتواصلة للحكومات المتعاقبة، لذلك ظهر أمر تفعيل فكرة إحداث "اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي" كضرورة عاجلة وآنية، أملا في أن تساعده على إخراج البلاد من خندق اقتصادي وتنموي صعب.

إن خلق هذه الآلية لا يعني سوى الإفلاس البيِّن للعمل الحكومي وللإدارات القائمة وللمجالس المنتخبة، وطنيا وجهويا، في بلورة مشاريع تنموية حقيقية وناجحة.

لذلك فرضت مسألة القيام بتشخيص حقيقي للواقع التنموي في البلاد نفسها بحدة، نظرا لما آلت إليه الأوضاع، والغرض منه الذهاب نحو صنع نموذج جديد قد يساهم في الإجابة على انتظارات المواطنين انطلاقا من الخلاصات والتوصيات التي ستخرج بها هذه اللجنة.

إن الفشل في التدبير وفي إنتاج الثروة، وفي إيجاد البدائل والحلول لمشاكل المغاربة، يتبعه السؤال "البيزنطي" التالي: أين البرنامج الحكومي الذي تم التصويت عليه خلال تنصيب الحكومة؟! هل يعني تقديم ذلك البرنامج للبرلمان وقبوله مجرد إجراء بروتوكولي محض؟!

وهذا يحيل إلى سؤال "بيزنطي" آخر؛ ما الجدوى من الانتخابات؟ وما الجدوى من البرامج التي تقدمها الأحزاب وعلى "أساسها" يتم التصويت لهذا الحزب أو ذاك؟!

بتعيين شكيب بنموسى رئيسا للجنة النموذج التنموي يكون الملك قد بدأ في تنصيب هذه اللجنة التي من المفترض أنها ستشخص الأمور وتقدم خارطة طريق للحكومة المستقبلية، خاصة وأنها (اللجنة) "لن تكون بمثابة حكومة ثانية، أو مؤسسة رسمية موازية؛ وإنما هي هيأة استشارية"، ستقوم بـ"مهمة ثلاثية: تقويمية واستباقية واستشرافية"، أي إنها "ستتكلف بوضع استراتيجية مستقبلية للتنمية"، بعد جمعها للمعطيات ورصدها للعراقيل التي تقف في وجهها.

لكن السؤال البديهي في هذا السياق؛ كيف تجد توصيات هذه اللجنة طريقها للتنفيذ ومن سينفذها؟

فالحكومة الحالية سوف تنتهي لا محالة، وما ستقدمه اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي سوف يعني الحكومة القادمة بالأساس التي ستفرزها انتخابات سنة 2021.

الإشكال هنا هو أن الحكومة المستقبلية ستتشكل من أحزاب متهالكة تعيش أزمات بنيوية، أحزاب تفتقد إلى التجديد والتشبيب، وتنبني ليس على قناعات ومرجعيات إيديولوجيات واضحة، بل على ولاءات وأعيان وغموض في التصور والأهداف، فالناس هجروا السياسة كما الأحزاب في البلاد، وفقدوا الثقة في يمينها وفي يسارها وفي أحزاب الوسط التي تقتل أصلا كل توجه سليم.

التوقعات وفقا للمعطيات القائمة حاليا في المشهد السياسي والحزبي، دون إغفال لنمط الاقتراع، تُنبئ بأن رئيس الحكومة مهما كان الحزب الذي سيفوز (واضح أنه لن يكون هناك اكتساح في حصد المقاعد لحزب على آخر)، لن يجد حكومة قادرة على استيعاب وتفعيل ما سوف تنتجه لجنة النموذج التنموي الجديد.

فالتفاعل الايجابي مع تقويم اللجنة وتنبؤاتها الاستشرافية والاستباقية يفترض كفاءات وطاقات جديدة وانسجاما واضحا في الحكومة وتوافقا حقيقيا، ويفترض أيضا غياب التناحر بين الأحزاب. فإخراج البلاد من أزماتها الاقتصادية والاجتماعية يقتضي الاقتناع (وهذا أمر مستبعد!) أن المنصب الوزاري مسؤولية وواجب، وليس مكانا للترفيه والبرتوكول والاغتناء، وتصفية الحسابات الحزبية والشخصية.

فليس عيبا إن لم يكن وزيرا أو مسؤولا ما قادرا على الارتقاء بوزارته، أو ارتكب أخطاء في التدبير، أو فشل أو خانته قدراته على التمييز والعمل، أن يقدم استقالته، وهذا أجدر به وأفضل ما يمكن أن يقدمه لنفسه ولهذا البلد وللنموذج التنموي الجديد!

*أستاذ بكلية الحقوق أكدال


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - ياسر الجمعة 22 نونبر 2019 - 13:23
فعلا فشل بنيوي لدى الحكومات في التنمية،
وانتقلت هذه العدوى الى مجلس النواب الذي بدوره رفض الارتقاء بالبحث العلمي بسبب رفضه مؤخرا لاعفاء البحث العلمي من الضريبة ..للأسف الشديد
2 - Fouad fouad الجمعة 22 نونبر 2019 - 13:27
فعلا اسئلة جوهرية طرحتها دكتور، حيث أن مخرجات هذه اللجنة رهين بمجموعة من الامور في مقدمتها الانسجام الحكومي ومجالس منتخبة تتميز بالكفاءة العالية، لكن الواقع يعكس خلاف ذلك كما سميتها دكتور الى ان هذه الحكومة والمجالس وصلت الى حد الافلاس والمستقبل لا يبشر بتغييرات الى الافضل بل الى الاسوأ.
إن نجاح أي نموذج تنموي رهين إشراك الكفاءات الوطنية المؤهلة بحيث تكون قادرة على إقرار نظرة شمولية لخلق شروط إنجاز المشاريع اللازمة من أجل إنجاح النموذج التنموي، بتوفير عقليات جديدة قادرة على تجاوز الأخطاء ومواكبة التطور الاقتصادي العالمي الذي لا يتوقف عن النمو وتوفير الوسائل الكفيلة بإيجاد آليات التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية وإقرار مبادئ الحكامة التدبيرية وعدم إغفال مساهمة المواطن المغربي في تنمية البلاد.
3 - عبدو الجمعة 22 نونبر 2019 - 13:38
صحيح يا استاذي النموذج التنموي المنتظر يقتضي وجود كفاءات في ما يتعلق بالتنفيذ علي المستوي الحكومي الذي تتخلله عدة مشاكل .
4 - مليكة الجمعة 22 نونبر 2019 - 13:45
تفعيل النموذج التنموي يقتضي وجود احزاب تؤمن بالمصلحة العامة بدل المصالح الشخصية
5 - سعيد المغربي الجمعة 22 نونبر 2019 - 14:18
تحية هسبريسية وبعد، لا أعتقد أن هناك جواباً آخر غير النفي. أفلم يكن بنموسى وزيراً في عهد حكومة جطو؟ أو لم يكن كاتباً عاماً للوزارة الأولى؟ وقبل ذلك كان مدير التخطيط والطرق في وزارة التجهيز؟ فماذا حقق آنذاك؟ لا شيء. وماذا سيحقق الآن؟ لا شيء. لا يمكنك أن تبني منزلاً جديداً ومتيناً بإسمنت بارد وحديد صدئ. لا يمكنك أن تبني شيئاً قادراً على الاستمرار والبقاء إذا لم يكن مرتادوه جاهزين ومستعدين للمشاركة في البناء والحفاظ عليه. نحن لا نحتاج إلى من يشخص مكامن الخلل، فهي معروفة تماماً. نحن في حاجة إلى من يعمل بجد من دون أن يفكر في مصلحته الشخصية أو مصلحة حزبه. وهؤلاء أشخاص لم يصنعهم المغرب بعد.
6 - Simo الجمعة 22 نونبر 2019 - 14:26
Je suis d'accord avec le premier commentaire
Pas de modèle de développement sans démarche scientifique et sans un diagnostic correct de la crise et de ses causes,
Il y a un capital humain et matériel au Maroc، il faut juste l'expoiter
7 - سلوى الجمعة 22 نونبر 2019 - 14:35
قالو زمان لو كان الخوخ يداوي كون داوا رأسو
شرط واحد وبسيط جدا لنجاح التنمية البشرية وحتى الزراعية والحيوانية والشرط البسيط جدا هو تقسيم ثروة المغرب تقسيم عادل على الشعب وما دامت تنحصر على 10%
من العائلات المحظوظة فلن يحلم أي مواطن بشيء إسمه التنمية فلا بنموسى ولا بنعيسى قادرين على توزيع الثروة على المغاربة وأخشى إلا يكون حتى بمقدور الملك توزيع هذه الثروة التي أصبحت ملك للشركات المتعددة الجنسيات والمحمية من دولها القوية الله يدير تأويل الخير لهذا الشعب وشكرا
8 - ليس من الانصاف ... الجمعة 22 نونبر 2019 - 15:19
... الصاق الفشل بالحكومة التي تنحصر مهمتها في تنفيذ قوانين السلطة التشريعية.
النخبة المتعلمة من اصحاب الراي المنتجون للافكار هم الفاشلون لانهم عجزوا عن ايجاد الحلول للمعضلات الاجتماعية المتراكمة وطنيا بسبب عدم مسايرة تحولات المجتمع الدولي .
لقد سبق ان بادر الحسن الثاني الى تاسيس مجلس الشباب والمستقبل سنة 1991 واسند رئاسته للحبيب المالكي وهو استاذ الاقتصاد فلم ينجح في المهمة.
لان مناهج التعليم التي تنتج البطالة لم يطرأ عليها اي تغيير .
فالبلد الذي لا توفر فيه الدورة الاقتصادية الشغل للشباب يعتبر فاشلا.
لا تنمية بدون ثورة جذرية في مناهج التعليم لملاءمته مع مستجدات المعرفة عالميا .
9 - عين طير الجمعة 22 نونبر 2019 - 17:44
من ينتمي إلى جيلي، وهو الجيل الذهبي الذي لن يعود، ويتجه إلى الإنقراض حتما، لا شك أنه يتذكر قولة الراحل أرسلان الجديدي، جاءت في لقاء سياسي وفي سياق مناسبة وطنية، أو شيء من هذا القبيل، نقلته التلفزة المغربية بشكل مقتضب، أظن عام 1975 ، قال فيه الوزير السابق، وزعيم حزب العروبيين، وكان يقصد السياسة الفلاحية التي كان ينهجها المغرب وقتذاك : الحمد لله، المغرب ولى كلو بقر في عهد سيدنا !

فأين البقر؟...!
10 - amahrouch الجمعة 22 نونبر 2019 - 19:30
La bâtiise(Maroc)n a aucun charme,vouloir l embellir ne servirait à rien,il faudra raser tout et construire sur de bonnes assises.La première des choses à laquelle il faudra penser est la moralisation de la société,former une nouvelle génération de citoyens corrects dont le souci premier est de voir leur pays évoluer positivement.Ni Ben Moussa ni quelqu un d autre ne pourront rien faire !C est toute les mentalités qu il faudra bien changer sinon tout serait un coup d épée dans l eau
11 - Arsad الجمعة 22 نونبر 2019 - 19:34
البنك الدولي هو الذي يقود التنمية في المغىرب وكل البرامج التي تتوعد بها الحكومات المتعاقبة فلاشيئ منهأ بل ان المغرب مرغم على نفس الخطء الذي وقع فيه مند سبعنيات القرن الماضي وهو تخفيض الدين على حساب التعليم والصحة وعلى حساب التنمية بمجملها ليدخل مرتا اخرى الى السكتة القلبية ويقترض من جديد وهكذا دوالي
12 - الغزواني الجمعة 22 نونبر 2019 - 22:38
السيناريو مكتوب
غايجيب مكتب استشارة مثل ماكينزي او بسج او بين( Mckenzie BCG, Bain) وغادي يعطيهم مبلغ كبير بالعملة الصعبة وشي وحدين غاياخدوا النسبة ديال هم في العملية...وغادي يعطيوه شي دراسة داروها لشي دولة أخرى من العالم التالت مثل النيجر أومالي او غيرها....هاذ الشي ماغايصلح داك الشي لوالو
اللهم احفظ هذا الوطن
13 - فريد السبت 23 نونبر 2019 - 07:53
كان من الأفضل تكليف مكتب دراسات بالبحث عن نموذج تنموي جديد لأنه على الأقل سيكون حياديا ، أما تكليف بنموسى بذلك فيعني فقط أن المخزن يريد ربح الوقت وليس حل المشاكل ،رغم أن ما ستخرج به لجنة بنموسى من إقتراحات لا تعني أي أحد من الأحزاب والنقابات ...ولا يمكن إرغام الحكومة على تطبيق توصياتها ،الحكومة يجب أن تطبق برنامجها الإنتخابي الذي وعدت به المواطنين .كان من الأفضل حل البرلمان بمجلسيه ،إقالة الحكومة والدعوة إلى إنتخابات مبكرة مع التأكيد على وجوب تقديم وجوه جديدة وكفأة (إن وُجِدَت) وبرنامج يخرج البلاد مما آلت إليه .مشكل المغرب يكمن في إنعدام المسؤولية والوطنية الحقة :القصر يمسك ويتحكم في كل شيء ولكنه يقول أن الأحزاب (التي صنع) هي المسؤولة عن أوضاع البلاد ،الحكومة تقول أنها تتبع التعليمات المولوية (الملك هو رئيس مجلس الحكومة إن كان حاضرا) ،أين مختلف المجالس الإقتصادية و...أين مستشاري الملك أين البرلمان أين الأحزاب والنقابات ...ملايير الدراهم يدفعها المواطن المغربي لأناس ضرهم أكثر من نفعهم.
المجموع: 13 | عرض: 1 - 13

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.