24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4808:2013:2616:0118:2319:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. صغار المنعشين يستنجدون بالتمويل التعاوني لمواجهة الركود العقاري (5.00)

  2. هذه تفاصيل مسطرة الانتقاء الأولي في الترشيح لمباريات الشرطة (5.00)

  3. الشطرنج يلج المؤسسات التعليمية بسيدي سليمان (5.00)

  4. دراسة دولية: مراكش بين أرخص المدن السياحية (5.00)

  5. البيجيدي والإجهاز على الحقوق والحريات (3.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | ولاية التوحيد والإصلاح

ولاية التوحيد والإصلاح

ولاية التوحيد والإصلاح

في خرجة غير محسوبة العواقب السياسية والدستورية، تسعى حركة التوحيد والإصلاح إلى فرض الرقابة على المجلس العلمي الأعلى الذي يرأسه الملك بصفته الدستورية أميرا للمؤمنين، وكذا المجلس الوطني لحقوق الإنسان. فالحركة وضعت نفسها فوق الدستور وأعطت لهيئتها اختصاصات لا تختلف عن اختصاصات "ولاية الفقيه" الخمينية، إذ لم تكتف بإعطاء رأيها في مسألة الإجهاض إلى اللجنة الملكية التي تم تشكيلها سنة 2015 لهذه الغاية، بل تصر على خرق الدستور الذي يحدد مهام المجلس العلمي الأعلى وكذا اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك بالتحقيق مع الأول واستفساره في شأن المذكرة التي رفعها المجلس الحقوقي إلى وزارة العدل حول مشروع القانون الجنائي المعروض حاليا على البرلمان.

ففي الندوة الفكرية التي نظمها "مركز مقاصد للدراسات والبحوث" التابع لحركة التوحيد والإصلاح في موضوع "قضية الإجهاض في المجتمع المغربي.. مقاربة شرعية وقانونية وطبية"، خرج رئيس الحركة السيد عبد الرحيم الشيخي عن اللياقة السياسية والأعراف الدستورية وخاطب المجلس العلمي الأعلى مستفسراــ كما يفعل الرئيس مع مرؤوسيه ــ "إذا كان ما تمّ التوصل إليه مبنيا على حقائق علمية وطبية، فإننا ندعو المجلس العلمي الأعلى إلى أن يبين لنا سبب عودة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى الخوض في الموضوع، وأن يقدم لنا تبريرات لنطمئن". ولم يكتف سي الشيخي باستفسار المجلس العلمي وإنما سارع إلى إعطائه أوامر تلزمه بالتنفيذ كالتالي "يجب على المجلس العلمي الأعلى أن يدلي بدلوه، وأن يبيّن لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود". إن ما قام به سي الشيخي مخالف الظهير الشريف رقم 1.03.300 المؤرخ في 2 ربيع الأول 1435(22 أبريل 2004)، والذي يحدد المهام المناطة بالمجلس العلمي الأعلى، ومنها:

ــ دراسة القضايا التي تعرضها عليه جلالتنا الشريفة (أمير المؤمنين جلالة الملك)؛

ــ إحالة طلبات الإفتاء في القضايا المعروضة عليه إلى الهيئة المكلفة بالإفتاء قصد دراستها وإصدار فتاوى في شأنها.

والظهير الذي أُحدِث بموجبه المجلس العلمي لا يجعل من مهامه "الاستجابة لاستفسارات وأوامر الحركات الدعوية أو الأحزاب السياسية أو الهيئات المدنية". كل المطلوب من هذه الهيئات أن تستفتي المجلس في قضية ما، أي تطلب رأيه الشرعي فيها. لكن الذي فعله السيد الشيخي باسم حركته تجاوزٌ للظهير وتدخلٌ في اختصاصات المجلس العلمي، بل إخضاعه لرقابة الحركة ووصايتها. والاعتداء على مهام المجلس العلمي هو اعتداء على اختصاصات إمارة المؤمنين. وليس غريبا هذا الذي فعله سي الشيخي، فقد سبق للريسوني، سنة 2003، أن شكك في أهلية الملك لتوليه إمارة المؤمنين، ما اضطره إلى تقديم استقالته من رئاسة الحركة.

وكما تدخل رئيس الحركة في اختصاصات المجلس العلمي تدخل أيضا في مهام المجلس الوطني لحقوق الإنسان حين انتقد قراره توجيه مذكرة حول مشروع القانون الجنائي إلى وزارة العدل. ورئيس الحركة يريد بهذا الانتقاد أن يحدد للمجلس ما يمكن فعله وما يجب تركه؛ أي فرض وصاية ورقابة على المجلس ضدا على الظهير المحدث للمجلس والمهام التي يحددها لها. فالمجلس لم يقم إلا بما هو مطلوب منه مثلا في المادة 13 من الظهير التي تنص على: (يتولى المجلس بحث ودراسة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي الإنساني التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها... يقترح المجلس كل توصية يراها مناسبة في هذا الشأن ويرفعها إلى السلطات الحكومية المختصة).

فالمذكرة التي رفعها المجلس إلى وزارة العدل تتضمن ملاحظاته حول مشروع القانون الجنائي وتوصياته حتى يكون ملائما للمواثيق والعهود الدولية التي صادق عليها المغرب انسجاما مع الدستور الذي ينص في ديباجته على سمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية. وما تجاهله سي الشيخي هما أمران اثنان:

أولهما: أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان هيئة مستقلة عن باقي المؤسسات.

ثانيهما : أن المجلس العلمي الأعلى لا وصاية له على المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو أي هيئة أخرى.

من هنا، على السي الشيخي وحركته أن يعلما أن القانون المنظم والمحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يضمن له مناقشة التشريعات الوطنية وتقديم ملاحظاته وتوصياته بهدف ملاءمة القوانين المغربية مع المواثيق الدولية. كما عليهما أن يعلما أن مرجعية المجلس هي المرجعية العالمية لحقوق الإنسان وليس مرجعية حركة التوحيد والإصلاح حتى يكون منسجما معها فيسارع إلى منع وتحريم الإجهاض.

وبالمناسبة، أذكّر السي الشيخي بأن كل الفتاوى الفقهية حول الإجهاض هي فتاوى بشرية لم يرد فيها نص ديني صريح. وبالرجوع إلى موقف المذاهب الفقهية من الإجهاض، وباستثناء جزء من المذهب المالكي، فإن باقي المذاهب الفقهية تبيح الإجهاض منذ 14 قرنا. وعلى حركة التوحيد والإصلاح أن تعلم هذه الحقيقة وتشيعها بين مريديها حتى يبلعوا ألسنتهم ويكفوا عن الكذب على الله وعلى الشعب.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - شيوعي الاثنين 02 دجنبر 2019 - 05:41
رحم الله جهابذة الشيوعيين و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
روى إمامنا ماركس قال " الدين أفيون الشعوب" و هو حديث صحيح
2 - هبة الاثنين 02 دجنبر 2019 - 08:48
مقال في الصميم سيدي وبغض النظر على المسالة لاننا نعرف ان هؤلاء الناس يتجاهلون الواقع والاكراهات الحالية وكل ما يريدونه هو العودة بنا لزمان غير زماننا لكن السؤال الذي يحيرنا هو كيف تسمح الدولة لمثل هؤلاء بالتدخل في صلاحية المؤسسة الملكية فحلمهم هو ان يمارسوا علينا وصايتهم الامر خطير وعلى الدولة حماية الدستور والتعامل مع هؤلاء بحزم في اطار القانون.
3 - بوراس احمد الاثنين 02 دجنبر 2019 - 08:51
لا المجلس العلمي ولا وزارة الاوقاف ولا المساجد ولا القنوات التي تمول من المال العام كلها تم اختراقها من طرف جمعيات دينية واصبحنا نشهد خطابات متشددة وتاطير لاطفال صغار طوال الوقت وخصوصا ايام السبت والاحد .حذاري فما اصبحنا نشاهده من تاثير واضح على المساجد حيث اصبحنا نلاحظ محاضرات كل الوقت وبمكبرات الصوت حيث اصبحنا وكاننا دولة دينية لا يسمع سوى الاذان والتراتيل والمحاضرات الدينية والمشكل ان المواطن يغضب بداخله حيث هناك مساجد تضع حتى سبع مكبرات صوت فوق سطح او ماذنة المسجد واحيانا تضعها في منازل مجاورة عبر سلك كهربائي . وليس هناك ردع لا من طرف وزارة الداخلية ولا من طرف الوزارة الوصية . وفي الاخير نتساءل من اين ياتينا انتشار الفكر المتشدد وهذه الخلايا التي تتفكك اسبوعيا او شهريا
4 - hassan الاثنين 02 دجنبر 2019 - 12:00
نفس الموال ونفس المواضيع. اليس عندك شيء اخر تكتب عنه ماعدا حشر انفك في الدين او PGD
5 - اين هو الاثنين 02 دجنبر 2019 - 13:35
ماذا تبلبل ياهذا, هل رأيت فتوى فقهية للمجلس العلمي في اي قناة تلفزية مغربية او حتى في قناة اعلامية رسمية بخصوص الجدل المفتعل , لا
اما مجلس حقوق الانسان, فالمخزن أتى به من عدم, وكل مرة يغير اعضاءه على مزاجه, الرئيس السابق تم اعفاءه لموقفه من المعتقلين السياسين للريف.
اذن الاشارة لولاية التوحيد على غرار ولاية الفقيه الشيعية هو وهم , لان ليس لهم لا سلطة تشريعية ولا سلطة تنفيذية.
يساري يدافع عن المخزن, ايوا العجب هذا, اللهم اذا كانت البزولة ديما حاضرة, طمعا, او تملقا.
بخصوص مقالك السابق, اتهمته شخصا بالفساد, فلماذا لم تذهب للقضاء.ولا غير الهضرة

مستقل, لا يصوت لاحد, والمخزن هو كلشي

شكرا للنشر
6 - mourad الاثنين 02 دجنبر 2019 - 17:56
أّعتقد بأن حركة التوحيد والإصلاح قد فشلت في التوجيه الدعوي لحزب المصباح كما تعبت من محاولة اختراق قرارات الدولة لأن ما يتقرر يأتي دائما ضد ما تريده الجماعة ووفق التزامات سياسية عليا تتجاوزها، مصير الإسلاميين أن يتعلمنوا ويجتهدوا ويخرجوا من قوقعتهم الفقهية العتيقة.
7 - Fatim-zahra الاثنين 02 دجنبر 2019 - 21:55
لاخر مرة اقول رايي الشخصي في لاجهاض. الاجهاض مبدئيا حرام شرعا, لكن الاجاض قبل اربعين يوما احسن من رمي المولود في القمامة, هذا مبدا اسلامي مهم ان هناك اشياء محرمة شرعا احسن من اشياء اكثر حرمة في درجة الاثم. اما القول باباحة العلاقات الجنسية الرضائية و اذا نتج عن ذلك حمل يمكن للمراة ان تجهض لانها حرة في جسدها او ارغمها عشيقها على ذلك, فهذا يتنافى مع الفطرة السليمة, سواءا بالنسبة للابوة او للامومة و سواءا في الغرب او الشرق, لان حتى في الغب يعتبر الاجهاض حالة استثنائية و تخرج عن الملوف او المتعارف عليه طبيعيا. لذلك, و لكي اكون محايدة ما امكن, سواءا كان زواج شرعي او علاقة رضائية بين شخصين بلغين, فهناك وسائل منع الحمل لتجنب الوقوع اصلا في هذا المشكل او هناك الامتثال للامر الواقع و قبول الطفل و ايجاد حل له بتراض بين الطرفين. هناك حلول كثيرة جدا, و لكن يجب التحدث عنها بدون طابوهت و تقبل الطفل كاي طفل اخر.
8 - جعفر الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 03:48
هناك اليوم الدولي للإجهاض الاَمن في العام 2015، وحتى الاَن لم تعتمد الأمم المتحدة اليوم بشكل رسمي، بينما تحتفل به الكثير من المؤسسات والنشطاء حول العالم إلى جانب عدد من الدول مثل فرنساوتضم قائمة الدول التي تقنن الإجهاض وتوفر الوصول إليه بشكل اَمن نحو 60 دولة، أغلبها في قارتي أمريكا الشمالية وأوروبا، وانضمت إلى القائمة مؤخرًا تشيلي في أغسطس من العام الماضي (2017) وايرلندا في مايو من العام 2018.وفق منظمة الصحة العالمية فإن الاجهاض الاَمن هو إنهاء للحمل يجري وفق المعايير الطبية السليمة وعلى يد اختصاصيين وأطباء تجنبًا لخطر حدوث مضاعفات وخيمة أو وفاةأما عن الإجهاض العمدي أو القصدي غير الاَمن لا يخلو من احتمالية الوفاةوفي الدول العربية باستثناء تونس ومن بعدها البحرين، فإن غالبية النساء يلجأن إلى النوع الثاني عندما يردن إنهاء الحمل على الرغم من عواقبه الجسيمة، وذلك نتيجة القيود القانونية وحظر الإجهاض في هذه البلدان، فضلًا عن السياق الاجتماعي الذي يدرج الإجهاض في خانة الأفعال المنافية للدين في تونس يسمح به لأي امرأةبلا مقابل مادي ودون الحاجة لموافقة أخيرا ثلاثي الدين المال السلطة خطير
9 - Fatim-zahra الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 07:17
عدم تقبل الطفل خاج اطار الزواج, بانه كاي طفل لانه "غير شرعي" على فكرة هناك فئة من الناس تحمل شعار "لا احد, غير شرعي" و لكن يقصدون "المهاجرين الغير الشرعيين" بانهم غير مرغوب فيهم في البلد. اما الطفل الغير الشرعي فهو غير مرغوب فيه في هذا العالم, لان وجوده غير شرعي من اساسه و يعتبر وبالا على هذا المجتمع و لذلك كان من الاحسن اجهاضه او التخلص منه باي طريقة و هذا يذكرنا بقول الله " و "اذا الموؤودة سئلت باي ذنب قتلت" لانه "لا تزر وازرة وزرة اخرى" فوجود المهاجر في بلد ما هو قدره و وجود الاطفال الغير الشرعيين في هذه الحياة ايضا هو قدرهم و مشيئة الله خلقهم, فاين المفر?

على اي انا ايضا لا ارضى ان اتزوج لانسان ذو حسب و نسب ان يتزوجني, بانني انني انا اصلا وجدي غير شرعي في هذا المجتمع, و ربما اكون وبالا عليه و اتسبب له في مشاكل نفسية و ربما لاطفالنا ايضا, و نصبح جميعنا وبالا عليكم..
المجموع: 9 | عرض: 1 - 9

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.