24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4808:2013:2616:0118:2319:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. صغار المنعشين يستنجدون بالتمويل التعاوني لمواجهة الركود العقاري (5.00)

  2. هذه تفاصيل مسطرة الانتقاء الأولي في الترشيح لمباريات الشرطة (5.00)

  3. الشطرنج يلج المؤسسات التعليمية بسيدي سليمان (5.00)

  4. دراسة دولية: مراكش بين أرخص المدن السياحية (5.00)

  5. الملك يدعو البلدان الإسلامية إلى تجويد الحياة والتصدي للانفصال (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | الحريات الفردية ... هل من سبيل للتقريب؟

الحريات الفردية ... هل من سبيل للتقريب؟

الحريات الفردية ... هل من سبيل للتقريب؟

اعتنى الفكر الغربي بموضوع "الحرية" ابتداء من عصر الأنوار والثورات الأوربية، خصوصا الثورة الفرنسية، وظهرت آنئذ فكرة الحرية بتجلياتها الرئيسة التي تتلاءم مع تلك المرحلة، خصوصا حرية التعبير والتفكير، ثم استمرت العناية بـ"الحرية" عبر العصور.

كان الاستبداد السياسي متحالفا في الغرب مع الكنيسة ورجال الدين، ولما أولى رجال الفكر اهتمامهم بـ"الحرية" لمناهضة الاستبداد، لم يكن ذلك ليتم لهم إلا برفض حليفه وسنده المتمثل في الدين ورجاله ومؤسساته، لذا نشأت "الحرية" في بيئة نابذة للدين رافضة له، واستمر الاهتمام بها في ظل هذه البيئة العلمانية إلى أن تفرعت "الحرية" إلى "حريات" لم يُتَطرّق إليها في بداية الأمر، ولم ينَظَّر لها، ومنها ما اصطلح عليه لاحقا بـ"الحريات الفردية" المرتبطة بجسد الإنسان وشخصه، وقد أطلِق عليها هذا الوصف تمييزا لها عن الحريات الجماعية التي يعتني بها المجتمع/الجماعة.

بناء على هذه النظرة للحرية/الحريات، ظهرت في المجتمع الغربي مجموعة من التصرفات، كالعلاقات الجنسية الرضائية بين راشدين؛ الزواج المثلي؛ زواج المحارم؛ الإجهاض؛ القتل الذاتي (الانتحار)؛ تغيير الجنس من ذكر إلى أنثى أو العكس؛ كشف الجسد؛ الوصية بحرق الجثة بعد الموت؛ وغير ذلك من التصرفات التي ليست سوى تجليات وفروع لأصل واحد هو (حرية التصرف في الجسد).

حرية التصرف في الجسد:

يحق لنا أن نتساءل ابتداء: هل الإنسان حر في التصرف في جسده؟ وإذا كان كذلك، فمن أين اكتسب هذه الحرية؟

للإجابة عن هذين السؤالين وغيرهما، لابد من الإشارة إلى المرجعية المؤطرة لكل فكر ورأي.

بالنسبة لكثير من الغربيين، فإنهم يعلنون انتسابهم للفكر المادي العلماني الذي يقصي الدين وأدبياته عن تحليل كل القضايا العلمية والفكرية والوجودية، وانطلاقا من مرجعيتهم هذه، فإنهم عملوا على أجرأة هذه الحريات الفردية وتنزيلها على شكل قوانين، كقانون إباحة القتل الذاتي بسويسرا، وقانون مؤطِّر للزواج المثلي، وآخر مؤطر للمعاشرة الجنسية بين الجنسين خارج مؤسسة الزواج في كثير من البلدان الغربية، وقانون مؤطر لعملية حرق الجثت بعد الوفاة وإحداث أفران خاصة بذلك رغم عدم وجود هذا الفعل في تراثهم المسيحي، إلى غير ذلك من القوانين، والأصل في هذه الأفكار التي تبلورت في شكل نصوص ومدونات قانونية هو ابتناؤها على فكرة حرية الشخص في جسده، وبالتالي فهو حر في الامتناع عن الزواج، كما هو حر في معاشرة من شاء، متى شاء، والمرأة حرة في إبقاء الجنين واستمرار الحمل، ولها الحرية في إسقاطه، ولها الحرية في أن تقدم رحمها للغير تمكينا له من الإنجاب، ولا حق لأحد أن يقيد حرية هؤلاء بقوانين أو شرائع مدنية أو دينية.

وفكرة الحرية في التصرف في الجسد لا تجد لها مسوغا إلا استنادا إلى فكرة أخرى تعدّ أصلا لها، وهي أن الإنسان يملك جسده، والتملك ذاك هو الذي أباح له التصرف.

ولمناقشة الفكرة، لابد من مناقشة الأصل بدل الفرع، فإذا ثبت الأصل سلّمنا بالفرع، وإلا فلا، لذا وجب التساؤل: هل يملك الإنسان جسده؟ بدل: هل الإنسان حر في جسده؟.

لتملّك الأشياء طرائق معروفة، وسبل معهودة، عرفتها البشرية منذ القدم، منها الشراء والإرث والصدقة والهبة والوصية وغيرها مما يندرج في أبواب المعاملات، أو يتم التملك بالاختراع والصناعة والإنشاء، فمن صنع آلة أو أنشأها فهي ملك له.

وما يقال عن الآلات والأشياء يقال عن جسد الإنسان، فبأي حق يدعي الإنسان أن الجسدَ ملك له وهو لم يشتره ولم يرثه، كما أنه لم يصنعه ولم يخلقه؟ لذا كان منطقيا نسبة تملك الأجساد إلى خالقها دون سواه، وهذا الربط بين الخَلق والتملك هو ما قرره جون لوك بقوله في سياق الحديث عن الحرية: "لأن خالق البشر كافة صانعٌ واحدٌ قدير على كل شيء، لا تُحَدّ حكمته، وهم عبيدٌ لرَبّ واحد عظيم بثّهم في الأرض بإرادته لكي يقوموا على شؤونه لا شؤونهم، فهُم مِلكه وخليقته"1.

إن فكرة الربط بين الخَالقية والمالكية فكرة منطقية، وكانت سائدة في الغرب المسيحي قبل انتشار الفكر الإلحادي وسيطرته في القرون الأخيرة الماضية، حيث أسهم في تشكيل العقل الغربي المعاصر، خصوصا مع إشاعة الفلسفة الوجودية لعقيدة موت الرب وإقصائه من الحياة نهائيا، قال برتراند رسل: "أما الرب فهو في رأي سارتر قد مات منذ عصر نيتشه، والواقع أن الشخص الذي لديه استعداد لمواجهة العالم على ما هو عليه يذَكّرنا بالبطل عند نيتشه، فمِن هذا المصدر استمد سارتر خروجه على الإيمان الديني"2، والسبب في إحالة سارتر على نيتشه واعتماده عليه في هذه الجزئية هو اعتقاد هذا الأخير "أن الإنسان الحر ينبغي أن يعترف بأن الرب قد مات"3، وإذا اعتقد الإنسان موت الرب الخالق، أو أنكر وجوده أصلا، لم يبق للجسد مالكٌ سوى الإنسان نفسه، لذلك منح لنفسه الحريةَ في التصرف فيه أثناء الحياة وبعد الممات، لأن الحرية فرعٌ عن المالكية.

أما الإنسان المتدين - مسلما أو غير مسلم - الذي ينأى بنفسه عن الفكر الإلحادي، فإنه يؤمن بأن الله تعالى خالقُ ومالكُ الجسد بجميع أعضائه ومفاصله وكل مكوناته، "قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ" (سورة الملك، الآية: 23).

والأجساد بناء على هذا التصور ليست سوى أمانات عند الإنسان، يجب عليه الحفاظ عليها كما يحافظ على سائر الودائع، وقد يرد المخالف على هذا الرأي بما ورد في نصوص الشرع من نسبة الأجسام إلى أصحابها مما يدل على تملكهم لها، مثل قوله تعالى: "وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ" (سورة المنافقون، الآية: 4). وقوله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ، حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ"4، وقوله: "إن لجسدك عليك حقا"5.

وهذه النصوص وأمثالها لا تفيد في دعواهم، لأنها عبارات مجازية مبنية على شدة الملازمة وطولها، ومن نظائرها في القرآن نسبةُ الأموال إلى الناس، مثل قوله تعالى: "مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" (سورة البقرة، الآية: 261)، وقوله سبحانه: "لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ" (سورة آل عمران، الآية: 186)، ورغم هذه النسبة، فإن الأموال في الحقيقة هي أموال الله، وما الإنسان إلا مستخلف فيها، مستأمن عليها، بدليل قوله تعالى: "آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ" (سورة الحديد، الآية: 7)، وما يقال عن الأموال يقال عن الأجسام والأجساد، سواء بسواء.

وإذا تقرر أن الإنسان ليس خالقا لجسده، انتفت عنه صفة المالكية، والتصقت به صفة الائتمانية، المترتبة عن الأمانة الأصلية التي تحمّلها الإنسان وأبْتها سائر الكائنات إشفاقا منها، وبمقتضاها يتم "إخراج الإنسان من الشعور بامتلاك الأشياء إلى الشعور بالائتمان عليها"6، فيصير ملزما باتباع تعليمات وتشريعات الخالق المالك الذي استأمنه على الأشياء؛ ومنها جسده؛ مثل تحريم الانتحار، وتحريم زواج المحارم، وتحريم الزواج المثلي، وتحريم الزنى، وتحريم حرق الجثت، وغيرها من الأحكام التي لا يحق لأحد أن يقررها إلا الله تعالى بمقتضى الخالقية، وعلى الإنسان المخلوق أن تكون أفعاله وتصرفاته متوافقة مع تعاليم شرع الله الخالق وألا تكون متعارضة معها، وهذا ما أشار إليه توماس هوبز بقوله: "إن الله الذي يرى ويتصرف بجميع الأمور، يرى أيضا أن حرية الإنسان في القيام بما يريد، تتوافق مع ضرورة فعل ما يريده الله، ليس أقل أو أكثر"7.

من مفاسد الحرية المطلقة:

إذا كانت السلطة وجوداً وممارسةً من المصالح الأساس لانتظام حياة المجتمع؛ لأنه لا يوجد مجتمع سليم بدون سلطة تنظم أحواله وتدبر أموره وقضاياه؛ إلا أن هذه المصلحة/السلطة قد تصير مفسدة إذا كانت مطلقة لا رقابة فيها ولا محاسبة. والأمر كذلك بالنسبة للحرية، فهي من المصالح الضرورية للحياة، والمجتمعُ السواء متوقفٌ على وجودها، مختلٌّ في حالِ غيابها، ولا تتحقق التنمية دونها، ولا يسمق الإبداع في حالة فَقْدها ...، ورغم أهميتها وضرورتها وجماليتها وبهائها، إلا أنها تنقلب مفسدةً إذا كانت مطلقة بدون ضوابط وحدود.

ومن أمثلة ذلك، ممارسة الحرية المطلقة في اقتلاع الأشجار، ورمي النفايات في البحار والأنهار، واستعمال المحروقات، وإفرازات المصانع والمطاحن ومعامل الزيوت ومحطات تكرير المحروقات، وغير ذلك من التصرفات، فإنها لا محالة تؤدي إلى تخريب البيئة، مما يترتب عنه إيذاء الإنسان، وهو ما يطلق عليه حرب الإنسان ضد الإنسان. كذلك الحرية المطلقة في الجسد، لها مضار متعددة:

• لها مضار على الإنسان ذاته، كتجويز الانتحار، أو التسبب في أمراض خطيرة أو تيسير نقلها جنسيا من إنسان إلى إنسان8.

• لها مضار على المجتمع ومؤسساته الأصيلة، خصوصا مؤسسة الأسرة، حيث الإقبال على الجنس خارج الزواج يؤدي إلى تراجع الأسرة حتما9، وهو ما كانت تطمح إليه رائدة الفيمينيست سيمون دي بوفوار حين قالت: "ستظل المرأة مستعبدة حتى يتم القضاء على خرافة الأسرة، وخرافة الأمومة، والغريزة الأبوية"10.

• لها مضار على مستوى منظومة أخلاقية بكاملها، حيث يصير الحديث عن العفة والحشمة مجرد أساطير أو كلاما من الماضي أو –ربما- تخلفا11.

الحرية المسؤولة:

وقد يفهم البعض أن تحريم بعض التصرفات وسنّ القوانين لمنعها يحُدّ من حرية الإنسان ويقيدها، وقد انتبه كثير من المفكرين إلى هذه الجزئية لتبديد الغبش حولها، لتوضيح الفرق بين الحرية المسؤولة والحرية المتسيبة، أو الفرق بين "الحرية" و"الإباحية" حسب عبارة جون لوك الذي يقول: "ومع أن هذا الطور الطبيعي طور من الحرية، فهو ليس طورا من الإباحية، فالإنسان في هذا الطور يتمتع بحرية التصرف بشخصه وممتلكاته، إلا أنه لا يتمتع بحرية القضاء على حياته"12.

وقد تفرّس كبار النهضويين العرب لهذا التسيب الذي يمارَس اليوم باسم الحرية ونسبةً إليها، فنبّهوا إليه وحذروا منه، قال أحمد فارس الشدياق: "لا جرم أن الحرية أمر حسن يتمناه جميع الناس، إلا أنها متى آلت انتهاك الأدب وجب منعها"13، وقال فريد وجدي: "هل هذه الحرية هي الانفراط الكلي من كل قيد؟ والانخلاع المطلق من كل رابط؟ كلا، فتلك حرية الحيوانات التي لا نحسدهم عليها، بل الحرية التي يتوق إليها فلاسفة الأمم هي الحرية المعتدلة التي تسمح للإنسان باستعمال سائر خصائصه بدون أن يخشى مسيطرا عليه إلا إذا تعدى حدوده المحددة له بواسطة الشريعة العادلة، وكان تعديه ذلك مضرا ببعض أعضاء الجمعية التي هو فرد منها"14، وقال الشيخ محمد عبده: "وليست سعادة الإنسان في حرية البهائم، بل في الحرية التي تكون في دائرة الشرع ومحيطه"15، وقد وُفّقَ الأديب مصطفى صادق الرافعي في نحت عبارتي "حرية القيد" و"حرية الحرية" للتمييز بين "الحيوانية" و"الإنسانية" حين قال: "والدين حريةُ القيد لا حرية الحرية، فأنت بعد أن تقيد رذائلك وضراوتَك وشرَّك وحيوانيتك، أنت من بعد هذا حرٌّ ما وسعتك الأرض والسماء والفكر، لأنك من بعد هذا مكمل للإنسانية، مستقيم على طريقتها"16.

وميّز طه حسين بين خير الحرية وشرّها17، وجعل الانفلات الواقع باسمها مندرجا ضمن النوع الثاني، لذا طالبَ بوضع حدّ -بطريقة ناعمة- لحرية الصحافة والسينما والراديو، لأن استعمال الحرية بدون ضوابط في هذه المجالات قد يجعلها فوضى18.

إذا تأملنا هذه التحذيرات التي أطلقها هؤلاء المثقفون الكبار، فإننا لا نلمس خوفهم من الحرية، بقدر ما نلمس خوفهم على الحرية، لأن الحرية اللامسؤولة قد يتخذها البعض ذريعة للانقضاض على الحرية ذاتها لرفضها ونبذها، وهذا ما وقع فعلا، حيث اتخذ البعض جملةً من التصرفات ذريعة ليبني عليها أحكاما عامة حول (أضرار الحرية ومفاسدها).

ولعل لغةَ التحذير هي التي جعلت النهضويين الأوائل يستعملون عبارات مثل "الحيوانات" و"البهائم" و"الحيوانية" وغيرها، وهم في ذلك متوافقون مع كثير من المفكرين الغربيين، مثل جون لوك الذي استعمل عبارة "الإباحية".

والحديث عن الحرية المنضبطة أو المسؤولة، يلزمنا أن نتساءل عما تنضبط به تلك الحرية، ولعل أهم تلك الضوابط هو القانون المنظم للمجتمع، بحيث لا يجوز خرقه بدعوى ممارسة الحرية، لأن "حرية الناس في ظل الحكومة معناها الحياةُ بحسب قاعدةٍ منصوص عليها، تنطبق على جميع أفراد تلك الجماعة، سنَّتها السلطة التشريعية التي نصبت فيها"19، وهذه "القاعدة المنصوص عليها" قد تكون قانونا وضعيا متوافقا عليه في المجتمع، وقد تكون شرعا إلهيا مطبقا في المجتمع ومنصوصا عليه في القوانين الحديثة20.

لا مناص للإنسان المسلم من الخضوع للأحكام الإلهية القطعية والالتزام بها، ومنها تحريم الزنا، وتحريم الشذوذ الجنسي بأنواعه وأشكاله، وتحريم الانتحار، وتحريم حرق الجثت بعد الوفاة، وغيرها من التصرفات المندرجة تحت مسمى الحريات الفردية. وعدمُ الخضوع لمثل هذه الأحكام القطعية يتعارضُ مع المفهوم الأصلي لكلمة "الإسلام"، وهو الاستسلام لله تعالى ولأحكامه وتشريعاته.

المسؤولية عن الجسد في الشريعة الإسلامية

إن وجود الجسد أمانة عند الإنسان ووديعة يجعله ملزما بالحفاظ عليه، ومسؤولا عنه مسؤولية كاملة، ومحاسبا عن كل صغيرة وكبيرة قام بها تجاه الجسد، إنْ حفظا وصيانةً، أو اعتداءً وتضييعا، ويمكن أن ننظر إلى ذلك من خلال بعض النصوص الشرعية:

أولا: قال الله تعالى: "ولتسألن يومئذ عن النعيم". وجسم الإنسان وما فيه من أعضاء كله من أفضل نعم الله الخالق على الإنسان المخلوق، وبما أنه كذلك، فإنه مندرج ضمن النعم التي سيسأل عنها يوم القيامة، وهذا ما نجده تصريحا في النص الموالي.

ثانيا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيم فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أبلاه"21، ولو كان الإنسان مالكا جسدَه وله كامل الحرية فيه لما تعرّض للمساءلة عنه، والمحاسبة عليه.

من خلال مناقشة مسألة الحرية في التصرف في الجسد، يظهر أن الاختلاف بين الفرقاء يصعب تجسيره وإيجاد حل توفيقي بينهم، لأن الاختلاف ليس منحصرا في بعض الفروع والأفهام، وإنما هو اختلاف في المرجعيات التي يَصدرون عنها وينطلقون منها، لذا آثرت الإشارة إليها والتأسيس عليها في هذا المقام.

والاختلاف بين الفرقاء المجتمعيين لا يقتصر على حرية الجسد باعتبارها نتيجةً فحسب، وإنما يقع الخلاف بينهم في مصطلح "الحرية" ذاته، فمن يبني تصوره على الأسس المادية المحضة، يعتبر تلبية رغباته الجسدية من الحرية، ومن ينطلق من المذهبية الإسلامية يرى ذلك مناقضا للحرية، وأنه ليس سوى تجلّ من تجليات "العبودية"، التي تعني -فيما تحمله من معاني- الخضوع للشهوات وللغرائز وللموضة وغيرها من المؤثرات التي يخضع لسيطرتها هوى الإنسان ومزاجه، والإسلام جاء ليخلص الإنسان من الخضوع لهذه المؤثرات، والتوحيدُ الخالصُ لا يتحقق إلا حين يكون هوى الإنسان تبعا لما جاء به الشرع، وهو المقصد الأهم من الشريعة الذي صاغه الإمام الشاطبي بقوله: "إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا"22، وأشار أثناء شرح هذا المقصد إلى ضرورة "الرجوع إلى الله في جميع الأحوال، والانقياد إلى أحكامه على كل حال"23، و"أن قصْد الشارع الخروج عن اتباع الهوى، والدخول تحت التعبد للمولى"24.

إن الدعوة إلى التحرر عن كل القيود من دين وأخلاق ومُثل، قد تجد لها صدى في المجتمع، وقد يكون لها بريق يجذب الأنصار والأتباع، وقد تحدث الجلبة والضجيج، لكن لن تجد لها مكانا في المجتمع إلا على أنقاض الإنسان، أو -بعبارة أدق- على أنقاض إنسانية الإنسان.

ما العمل؟

وبعد هذا يجدر بي أن أتساءل ضمن النقاش المجتمعي المحيط بنا من كل جانب، ما العمل؟

هنا مربط الفرس، حيث يجب علينا أن نلامس الموضوع في شقه العملي، كما قاربناه في شقه التنظيري، فهل يجب علينا تفعيل القانون ومساطره الزجرية في ضبط أفعال الناس؟ وهل هناك فرق بين التحريم الشرعي وإنزال العقاب القانوني؟

من الصعب جدا ضبط إيقاع المجتمع وفق المعزوفة الجنائية، لذا لابد من مقاربات متعددة، مع ضرورة استحضار السياق العام، دون إغفال الواقع السياسي التي ترزح تحته الأمة، وأقصد به واقع الاستبداد بنوعيه، الجلي والخفي، مع مراعاة المقاصد في بعدها الكلي.

لنقارب المسألة من خلال مثال واضح، وهو الزنا وفق لغة القرآن، أو ما اصطلح عليه بالعلاقات الجنسية الرضائية بين راشدين خارج نطاق الزوجية. لا بد من التمييز بين ممارستين اثنتين:

الأولى: ممارسة الزنا في الفضاء الخاص، دون إثارة أحد. وهذه الحالة محرمة قطعا، ويستحق مرتكباها العذاب والغضب الإلهيين، إلا أنها لا تستوجب عقابا جنائيا ما دامت لم تمارس في المجال العام، ولم يترتب عليها إخلال علني بالحياء، أو إثارة انتباه أحد، وفي مثل هذه المسألة يقول الأستاذ مصطفى الرميد في ندوة حزب الحركة الشعبية يوم 29 نونبر 2019: "ليس للدولة نهائيا الحق في اقتحام الفضاء الخاص والتجسس والتلصص وكسر الأبواب على الراشدَيْن الراغبين في ممارسة حميمياتهما".

الثانية: ممارسة الزنا أمام الملأ، أو في فضاء عام أو شبه عمومي. في هذه الحالة يمكننا استخدام الزجر القانوني ليس لممارسة الزنا، بل لانتهاك حرمة الفضاء العام، وهذا متوافق مع الإثبات الشرعي الذي يشترط إثبات الجريمة بأربعة شهود، لأن وجود الشهداء الأربعة ومشاهدتهم للممارسة دليل على خروج الفاعلَين عن الفضاء الخاص، وعدم احترازهما عن الفضاء العام.

وبالنظر في الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي: "كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة فساد"، فإننا نرى المشرع قد فتح الباب على مصراعيه لمعاقبة الناس، وكان حريا به أن يضيف عبارة "بصفة ظاهرة" إلى النص حتى يجعل العقاب منصبا على الممارسة العلنية فقط. ونظير ذلك ما نصّ عليه في الفصل 491 الخاص بالخيانة الزوجية: "يمكن للنيابة العامة أن تقوم تلقائيا بمتابعة الزوج الآخر الذي يتعاطى الخيانة الزوجية بصفة ظاهرة". بمعنى أن النيابة العامة لا تقوم تلقائيا بذلك إن مورست الخيانة الزوجية بصفة غير ظاهرة.

أما إثبات هذه المخالفات الأخلاقية، فنصّ عليها الفصل 493، وهي التلبس المضمّن في محضر رسمي، أو اعتراف المتهم، أو اعتراف قضائي.

هنا أرى أن التلبس يجب تقييده بأن يكون في الفضاء العام، أما إطلاق عبارة التلبس، فقد يُفهم منها إثبات التلبس بطريقة التنصت أو التجسس على الفضاءات الخاصة، وهذا يتنافى مع قواعد المجتمعات السوية وأعرافها في القديم والحديث.

هذه التقييدات التي يستحسن بالفاعل السياسي الانتباه إليها، أذكرها هنا مع استحضار بُعد آخر لا يقل أهمية، وهو أننا في الفضاء العربي نعاني من أنظمة غير ديمقراطية، أو أنظمة دخلت في طور الانتقال الديمقراطي اللامنتهي، وبالتالي فإنها في أحيان متعددة تتوسل بمثل هذه الممارسات اللاأخلاقية لتصفية الحساب مع بعض المعارضين لإسكاتهم أو إرهابهم، مثل ما وقع مع زعيم نقابي استُدرج إلى فيلا بمدينة آسفي في الخمسينيات أو بداية الستينيات، ومارس الجنس مع إحدى المستخدَمات لهذا الغرض الدنيء، وبعد عرض صوره عليه توارى إلى الخلف. ومثل ما وقع للفنان رشيد غلام الذي عوقب بمثل هذه الطريقة، ومثل ما يقع الآن لتوفيق بوعشرين الذي إن صحت تلك الصور المعروضة على الرأي العام فإنها ليست سوى زنا بين طرفين راشدين في مكان خاص، لا يمكن أن يُستعمل وسيلة لإسكات قلم مناهض لجزء من منظومة الاستبداد.

إن استحضار هذا البعد يجعل العقلاء يفكرون مليا في إدخال تعديلات أساس على القانون الجنائي تهُمّ الفصول الخاصة بالزنا وغيره مما يندرج ضمن الحريات الفردية، دون أن يعني ذلك أننا ندعو إلى الإباحية أو التطبيع مع الفاحشة.

إن الدعوة إلى تقليص المقاربة القانونية الزجرية، تفرض علينا في المقابل التضخيم من المقاربة التربوية التوعوية، وهو نفس المنهج القرآني والنبوي.

نهى الله تعالى في كتابه الكريم عن الزنا بعبارات قوية، "وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا". ووصف الله تعالى عباد الرحمن بصفات النقاء والصفاء، ومن جملتها ابتعادهم عن الزنا ونفورهم منه: "ولا يزنون"، واشترط النبي صلى الله عليه وسلم على النساء في بيعتهم شروطا هي أساس التعاقد الإيماني: "يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ ..."، وهذه آيات ذات بعد تربوي، وليست نصّا في عقاب جنائي زجري، ثم سمى القرآن الزنا فاحشةً لبيان خطرها وتنفير الناس منها، وهذا بعد تربوي آخر.

وشدد النبي صلى الله عليه وسلم على الممارسة الجنسية المحرمة في نصوص متعددة للتحذير منها، واستعمل فيها عبارات يفيد ظاهرها حالة التنافي بين الإيمان والزنا: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن"، وقال أيضا: "ثلاثة لا يدخلون الجنة: الشيخ الزاني: ..."، ولا يوجد أبلغ من هذه العبارات في التنفير من هذه الآفة، وهي عبارات لتربية المسلم وتهذيب طبعه، كما لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم للرجل بالزنا، ولم يخاطبه بعبارات الجفاء والقسوة، وإنما لامس أوتار فطرته بأن قال له: أتحبه لأمك؟ أتحبه لأختك؟ ...، وهي عبارات النبي المربي وليست عبارات الرسول القاضي صلى الله عليه وسلم، وكان بإمكانه أن يقول له: "إن زنيت قتلتك" أو: "إن زنيت أقمت عليك الحد". وللتخويف من الزنا وخطورته قال صلى الله عليه وسلم: "إن أخوف ما أخاف عليكم الزنا والشهوة الخفية".

ومن جماليات الفقه الإسلامي أنه لم يفرض على الناس التبليغ بحالة الزنا وإن رأوها رأي العين، بل شجعهم على الستر وحضهم عليه، واستدلوا بحديث النبي المربي الرحيم: "لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة".

إن التأمل في هذه النصوص وغيرها نجدها كلها تتضمن بعدا تربويا تثقيفيا بمخاطر الزنا على عقيدة الإنسان وسلامته في الآخرة، ولا نجد في الجانب الزجري العقابي سوى آية: "الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ"، وبمقارنة إحصائية بين النصوص، نجد الجانب العقابي قليلا جدا مقارنة مع الجانب التربوي، وإذا استحضرنا مناقشاتنا المعاصرة، فإننا نكتشف بلا شك بُعدَنا عن المنهج القرآني والنبوي، لأننا لا نكاد نتحدث في الزنا إلا على الجانب العقابي وحده، فانقلبت الموازين عندنا، وكأن الدين لا يحميه إلا القانون الجنائي.

من هذا الملحظ، أرى أن المجتمع يجب أن يتحمل مسؤوليته مرتين:

مرةً حين يقْدِمُ على تعديلات في القانون الجنائي وفق فلسفة إرجاع الجانب الزجري إلى مكانته الطبيعية، خصوصا ما أشرت إليه من واقعنا البعيد عن الديمقراطية.

ومرةً حين يقوم بدوره التوعوي والتربوي من خلال تأطير المواطنين عبر كل الوسائل المتاحة.

وللأمة من الوسائل ما لا يحصى، سواء الوسائل المعاصرة أو التقليدية، ويكفي أن في مِلك الأمة منابر الجمعة التي يتوافد عليها الملايين أسبوعيا، وأحيانا لا يسمعون سوى كلاما فارغا يعمل على إفراغ قلوبهم من الخشية بدل ملئها بها، ويمكن للخطباء أن يتعاهدوا المصلين بمثل هذه المواضيع التربوية التي تبني العقول والقلوب، ويكفي أن يُذَكروا الناس بأسلوب رفيق شفيق كما كان يُذَكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يكلف الناس بتتبع عورات الآخرين في بيوتهم، ويكفي أن يُذكروا الناس بالمعاني السامية لقوله جل وعز: "إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ"، وهي آية عظيمة جدا، تبين أن الله تعالى لا يعذب بعذابه الأليم ممارسي الفاحشة فقط، أو ناشريها، بل يعذب حتى من لا يستطيع القانون الجنائي إليه سبيلا، وهم الذي يحبون - فقط – بقلوبهم ومشاعرهم شيوع الفاحشة وانتشارها في المجتمع. وهذه آية أبلغ من القانون الجنائي كله، أما "إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن"، فلا تطَبّق إلا حين لا ينفع البعد التربوي، وتمارس الفاحشة علنا جهارا استفزازا للناس.

إذا استحضرنا هذه المعاني، فإننا سنجد نقاط تلاقي متعددة بين من يظهرون في الساحة مدافعين عن الحريات الفردية، وبين من يظهرون مناهضين لها، هذه النقاط المشتركة لا يمكن ملامستها إلا إذا استبعدنا البعد الإيديولوجي في النقاش، واستدعينا البعد العلمي مستحضرين سياقات الواقع. والله تعالى أعلم.

[email protected]

1 جون لوك، في الحكم المدني: 140.

2 برتراند رسل، حكمة الغرب: 2/254.

3 المرجع السابق: 2/176.

4 رواه مسلم.

5 متفق عليه، واللفظ للبخاري.

6 طه عبد الرحمن، العدالة العالمية والأخلاق الائتمانية. محاضرة في موقع youtube.com

7 توماس هوبز، اللفياثان (الأصول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة): 218.

8 صدر تقرير عن منظمة الصحة العالمية أوائل يونيو 2019، ذكر "أن ما يربو على مليون شخص يصابون يوميا في مختلف أنحاء العالم بعدوى تنتقل بالاتصال الجنسي". مقتبس من موقع www.medi1.com. ولو اتبعنا مبدأ الحريات الفردية القاضي بأحقية الفرد بالمعاشرة الجنسية الرضائية، وإذا استحضرنا هذا العدد اليومي المهول، فإن الفرد المصاب قد يمارس العلاقة الجنسية مع شخصين أو أكثر في الشهر، بمعنى أن مليون مصاب تصير بسرعة ثلاثة ملايين أو أكثر، وإذا ضربنا العدد في أيام الشهر وأيام السنة، فإننا نصير أما مجتمع موبوء.

9 هذا حاصل اليوم في أوربا، حيث تتأسس العلاقة على زوجين مثليين أو غير مثليين، ويمكن تشتيت شملها بسرعة البرق، مثل ما وقع بين الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند و"رفيقته" سيغولين روايال، ومثل ما وقع بين الرئيس الفرنسي ساركوزي ورفيقته، بخلاف الأميرة ديانا التي كانت مرتبطة بعقد زواج بولي العهد البريطاني، ولما قررا الطلاق، استمرت المسطرة القضائية مدة غير يسرة من الزمن.

10 علي عزت بيغوفيتش، الإسلام بين الشرق والغرب: 258.

11 نجد في بعض المجتمعات أن المصطافين –ذكورا وإناثا- يزيلون جميع ملابسهم في الشاطئ، وكذا في رشاشات المسابح، ويعتبرون الأمر طبيعيا لا يستدعي استغرابا، وهذا من الحريات الفردية أيضا، فهل يستسيغ هؤلاء وأمثالهم أي حديث عن منظومة العفة والحشمة والستر وغيرها.

12 جون لوك، في الحكم المدني: 140.

13 الشدياق، كنز الرغائب في منتخبات الجوائب: 1/116.

14 فريد وجدي، المدنية والإسلام: 53.

15 محمد رشيد رضا، تفسير المنار: 1/238.

16 مصطفى صادق الرافعي، من وحي القلم: 1/282.

17 قال طه حسين: "ولحرية الرأي شرّها أحيانا، ولكن لها خيرها دائما، ونفْع الحرية أكثر من ضرها على كل حال". مستقبل الثقافة: 283.

18 قال طه حسين: "وإذا طالبتُ بأن تحدّ حرية هذه الأدوات بعض الشيء، فإني لا أريد أن تكون إدارة الأمن العام إو إدارة المطبوعات هي التي تقيد هذه الحرية، وإنما أريد أن تنظم هيآت من المثقفين تشرف من بعيد على حياة هذه الأدوات الثلاث، وواضح أن هذه الهيآت لن تكون غريبة عن هذه الأدوات". مستقبل الثقافة: 285.

19 جون لوك، في الحكم المدني: 150.

20 مثل التنصيص على مرجعية الشريعة في ديباجة الدستور المغربي.

21 رواه الترمذي.

22 الشاطبي، الموافقات: 2/289.

23 الشاطبي، الموافقات: 2/290.

24 الشاطبي، الموافقات: 2/291.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - Fatim-zahra الاثنين 02 دجنبر 2019 - 01:21
الحل العملي هو ترك الامور على حالها, فالمغرب عمليا ليس لديه مشكل الحريات, هو فقط نقاش سياسوي, لان الاقلية الملحدة مثلا لا يمكن فرض رايها عمليا في التشريع, لان التشريع يتطلف موافقة الاغلبية...و المجتمع المغربي يتغير من تلقاء نفسه حسب العصر, فالمجتمع في الخمسينيات ليس هو المجتمع في السبعينيات من القرن الماضي مثلا و السبعينيات ليست هي التسعينيات و ليست هي هذا القرن, فالاجيال هي التي تحدد مدى تغير المجتمع تلقائيا و لا نحتاج لصدمات مفتعلة و مفروضة من الاقليات. في اوروبا نفس الشيء هناك مسائل لم يكن ممكنا نقاشها في مجتمعات اوروبية الا في مطلع هذا القرن كالزواج المثلي و الموت الرحيم و و و
2 - autre cas الاثنين 02 دجنبر 2019 - 08:57
en suivant votre analyse des libertés individuelles,vous dites que l"être ne posséde pas son corps,son corps appartient à Dieu qui lui a donné naissance,mais alors on peut pousser l"affaire au tout début,est ce que le bébé a choisi le couple pere et mere pour lui donner naissance,est ce qu"une fille violée,puis enceinte de ce viol donnant un enfant qui n"a pas choisi l"accouplement forcé,
alors on attend une répose à ces situations réelles dans notre société,
3 - salim الاثنين 02 دجنبر 2019 - 09:04
مع الأسف المدافعون عن التراث الديني لا يتطرقون أبدا للإغتصابات بعدما كان المسلمون يهجمون على الآمنين في ديورهم كما وقع لصفية. ولا يتحدثون عن عدد الجواري اللواتي كن في ملكية الصحابة، ولم نسمع يوما من هؤلاء المدافعين عن الشرف إدانة داعش عندما سبت الأزيديات في العراق.
التاريخ يفضح دمويتكم وإجرامكم في حق النساء المسبيات ولهذا فأنتم لستم مؤهلين لإعطاء العالم دروس في الفضيلة.
4 - المهدي الاثنين 02 دجنبر 2019 - 09:19
أنماط السلوكات الشاذة التي يعتبرها البعض حرية للتصرف في الجسد لا تستند الى ما ورد في المقال من أن الجسد ليس ملكاً لصاحبه وأن الوازع ديني محض على اعتبار ان هذا الجسد وديعة وملك للخالق أمّن عبده عليها ولو سلّمنا بهذا التفسير لكان كل الملاحدة مثليون وزناة وسحاقيات .. نحن نميز هنا بين ممارسات تدخل في باب السلوك المرضي المنحرف الذي لا تظهر آثاره على شكل الجسد كما خلق ونما وليس العبث المادّي بهذا الجسد الذي يمس شكله وتركيبته الظاهرة ويغير من طبيعة خلقته ويكون الأمر أكثر فداحة متى تم التصرف كرهاً وقسراً في جسد الغير كختان الطفل أو رسم أوشام على وجوه وأجساد الصبايا أو حتى ختانهن كما يحدث في مجتمعات قد تدين بالإسلام أيضاً .. ثم ألا يدخل إلزام المرأة بارتداء زي معين وحجب شعرها بحجاب وما شابه في باب التصرف في جسد الغير الذي يعتبر ملكاً للخالق ؟ أو ليس السبي وقطع الأوصال وضرب الرقاب اعتداء صارخ على جسد هو ملك لله ؟ ثم من يعتدي على وديعة الخالق التي هي الجسد هل الزانية مثلاً أم من يقتلها رجماً ويفني هذه الوديعة ويبيدها باسم حماية الأمانة الإلهية ؟
5 - ahmed arawendi الاثنين 02 دجنبر 2019 - 09:22
طيب لنترك إنشاءك الغريب حول عدم ملكية الجسد لأنك لم تشتريه!
أليس جسدك هو أنت!?
ماهو الأكثر منطقية,أن يكون جسدك:
ملكك?
ملك القبيلة?
ملك قوى الغيب التي لا سند واقعي على وجودها?
أيضا لا أفهم إطلاقا كل الكلام الذي يردده المشارقة حول التضامن الأسري و الاجتماعي:
هل عيش الجد و الأب و الأبناء مع زوجاتهم و أبنائهم في نفس المنزل هو هذا التضامن?وكثرة الثرثرة حول كم أنت متضامن معي هو التضامن?
هل المغرب هو أكثر تضامن أسريا و اجتماعيا من سويسرا رغم أن الأول فيه 0 حرية فردية و الثاني يضمن كل هذه الحريات!
قارن قوانين الضمان الاجتماعي التي هي أجرأة لأخلاق التضامن عند السويسري مع نظيرتها في المغرب
قارن عدد المنخرطين في العمل الاجتماعي و عدد المانحين للأعمال الخيرية في سويسرا و في المغرب
توقفوا عن ترديد الإكليشهات العقيمة حول انحلال الغرب الأخلاقي و روعتنا الأخلاقية بينما العكس هو الصحيح.
التمغربيت ليس فيها ما يُبنى عليه لحل مشاكلنا لأن سبب هذه,الأول, هي التمغربيت. يجب أن نغير طريقة تفكيرنا لو أردنا تجاوز ما هوقائم أما إذا استمررنا في ممارسة نفس الثوابت فلماذا يتوجب على الكون أن يهدينا نتيجة مختلفة!
6 - أحمد بنطيب الاثنين 02 دجنبر 2019 - 10:19
مقالة في الصميم تجمع بين العلم والعمل للجواب على مشكلة أخلاقية وفكرية مؤرقة.
بارك الله فيكم دكتور عبدالله
7 - Fatim-zahra الاثنين 02 دجنبر 2019 - 10:28
الى المهدي, وهل توجد هذه المشاكل حاليا في المغرب:

رسم أوشام على وجوه وأجساد الصبايا أو حتى ختانهن

السبي وقطع الأوصال وضرب الرقاب

قتل الزانية رجماً

هذه المشاكل يمكنك الذهاب الى الدول و المجتمعات, التي تمارسها و مناقشتها معها. ام كل من عنده مشكل حرية التعبير في بلدان اخرى, ياتي ليفرغها في المغرب. حسنا يمكنك طلب اللجوء للمغرب.
8 - الحسين وعزي الاثنين 02 دجنبر 2019 - 10:29
إلى 3 - salim

تقول في تعليقك التالي: (( لا يتطرقون أبدا للإغتصابات بعدما كان المسلمون يهجمون على الآمنين في ديورهم كما وقع لصفية. ولا يتحدثون عن عدد الجواري اللواتي كن في ملكية الصحابة، ولم نسمع يوما من هؤلاء المدافعين عن الشرف إدانة داعش عندما سبت الأزيديات في العراق. التاريخ يفضح دمويتكم وإجرامكم في حق النساء المسبيات ولهذا فأنتم لستم مؤهلين لإعطاء العالم دروس في الفضيلة)).

أولا هل حضرتك لست مسلما؟ إذا لم تكن كذلك هل أنت مسيحي ولذلك تدافع عن سياسة الماما فرنسا في منطقتنا وعن التدريس بلغتها ضدا في العربية، أو هل أنت يهودي ولذلك لا تتوقف ثانية واحدة في دفاعك عن الدولة اليهودية المجرمة المسماة إسرائيل؟

ثانيا العراقيون المسلمون هم الذين حاربوا داعش الذي جاء به الأمريكان إلى العراق لتدميره، وثالثا أنت تحدثنا عن أحداث وقعت 14 قرنا مضت، ولكنك تحبذ كل ما فعله الاستعمار في منطقتنا من قتل وسبي اغتصاب وتدمير وسرقة ونهب للثروات، بل لا تخفي حنينك إلى عهده وتتمنى عودته.

ورابعا شهادتك مشروخة، فأنت حاقد حقدا مرضيا على العرب والمسلمين لأن لديك شعور أنك واقع تحت احتلالهم يا مستر الحسين.
9 - une réponse attendue الاثنين 02 دجنبر 2019 - 11:24
le site Yabiladi rapporte ceci:Mr Ramid,ministre d"état des droits de l"homme a dit:"se convertir à une autre religion n"est pas une infraction pénale"soit pourquoi alors ne pas considérer ce changement de conscience faisant partie des libertés indiiduelles et quelle différence entre le libre choix de religion permis selon ce qui a été rapporté par Yabiladi,et le choix d"avorter d"une liaison imposée et celui de la religion adoptée par un changement,
alors on attend une réponse de l"auteur du texte ci dessus
10 - Freethinker الاثنين 02 دجنبر 2019 - 12:10
اجازة زواج المحارم؟؟!!! أين بالضبط؟؟!! أرجو من الكاتب المحترم ان يخبرنا أين يجوز زواج المحارم!
11 - سعيد المغربي الاثنين 02 دجنبر 2019 - 13:00
تحية هسبريسية وبعد، لا يجدر بنا عندما نكتب مقالاً في جريدة من أجل التعبير عن رأي وتوعية الناس به أو الرد على المخالفين أن نضمّنه أقوالاً لا أساس لها من الصحة لا لشيء سوى الإقناع بالكذب والبهتان والتخويف. ولا يجدر بنا أيضاً أن نقيم مقارنات بين أشياء لا تستوي. فأن تقول إن الحرية الفردية في الغرب تشرع نكاح المحارم فهذا هراء وكذب، لأن جميع التشريعات الغربية تعاقب على هذه الأفعال. وأن تختزل الحريات الفردية في ممارسة الجنس هو تقزيم للنقاش وتحوير له. الحرية الفردية يا سيدي هي أولاً وقبل كل شيء حرية الرأي، وحرية التعبير، وحرية النشر، وحرية التجمع، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية الانضمام إلى النقابات، وحرية تقرير المصير، وحرية التنقل، وحرية الدين، وحرية الضمير، ثم حرية التصرف في الجسد. وحرية التصرف في الجسد لا تعني ممارسة الجنس أمام الملأ، فهذا أيضاً يا سيدي أمر غير مسموح به في القوانين الغربية لأنه يدخل في عداد الإخلال بالنظام العام والأداب العامة. فمهلك سيدي.
12 - Fatim-zahra الاثنين 02 دجنبر 2019 - 14:38
الى 11 - سعيد المغربي

و اين هي حرية تقرير المصير في كتالونيا الاسبانية? و اين هي حرية التعبير و حرية النشر و حرية الرأي في المانيا في انتقاد دولة اسرائيل? و اين هي حرية المعتقد في بناء المساجد و رفع الاذان و ارتداء الحجاب و الحق في العطل الدينية في اوروبا?!
13 - الى 11 الاثنين 02 دجنبر 2019 - 14:43
لا تتسرع ايضا في ما قاله الكاتب, في الدول الغربية الكاثوليكية تاريخيا فان زنا المحارم وزواج المحارم ممنوع وليس في كل الحالات ولكن بالطبع فهم يمنعونه بداعي خوف من الامراض لزواج الاقارب, ولكن هناك دول غربية تسمح به في حالات معينة واليك ما قالته ماما ويكيبيديا وليست الافق الفرنسي المتحجر.

incestuous relationships between consenting adults (with the age varying by location) are permitted, including in the Netherlands, France, Slovenia and Spain. Sweden is the only country that allows marriage between half-siblings and they must seek government counseling before marriage

شكرا على لا شيء
14 - هواجس الاثنين 02 دجنبر 2019 - 15:28
العلمانية لم تنشأ في بيئة موازية"نابذة ورافضة "للدين وانما نتيجة نقد هذا الاخير،واسطرعلى مصطلح"نقد"، مستندة في ذلك على آخر ما توصلت اليه العلوم الانسانية والتجريبية من نتائج ، المليثة ، مثلا ، ليست "موضة" او انحراف اخلاقي ، كما تروجون،وانما لها اسباب بيولوجية توضحها الفيزيولوجيا بشكل دقيق، كما العلمانية لا تعني "طغيان الماديات"على مجمل الحياة الاجتماعية والفردية ، الماركسية،ام الماديات،لا تسمح بالحريات الفردية الا في نطاق محدود جدا،كما ان حرية الاعتقاد من الحريات الفردية ايضا وليست حديثة النشأة بل بدأت مع اولى ارهاصات الحركة التنويرية مع نهاية القرن 17وبداية القرن18، دقق مصطلحاتك
الانسان يملك ما له ولا يملك ما ليس له ،يصبح جسده ملك ل"خالقه" ليس بموجب قانون طبيعي وانما بموجب اوامر نصية، ما يملكه الانسان من اشياء يتحكم فيها حسب ارادته ، لكن الخالق لا يمتلك ارادة التحكم في جسد الانسان رغم ارادته المطلقة ، كيف يتحكم صاحب ارادة محدودة في ممتلكاته ولا يستطيع صاحب الارادة المطلقة فعل ذلك ؟ لماذا ينتحر الانسان حين يريدلا يستطيع مالك الجسد ان يوقفه على تنفيذ حكم الاعدام في ما ليس له
15 - سعيد المغربي الاثنين 02 دجنبر 2019 - 18:33
رد على فاطمة الزهراء رقم 12
حرية المعتقد مكفولة بالقانون لجميع الأفراد في الغرب، ولن ينكر إلا جاحد أن حرية الفرد في ممارسة دينه في الغرب مضمونة له أكثر مما تضمنه الدول الإسلامية: يمكن للشيعي والسني والأحمدي والإباضي والهندوسي والبوذي وغيرهم ممارسة شعائرهم بكل حرية في الدول الغربية لكنه لا يستطيع فعل ذلك في معظم الدول المسلمة السنية والعكس بالعكس. أما ما يقيده القانون في بعض دول الغرب فهو الممارسة الجماعية أو في الفضاء العام أو التعبير الديني في الفضاء العام أو في مكان العمل وهذا يدخل في سياق غير سياق الحرية الفردية. وفيما يخص انتقاد إسرائيل أو سياستها فهو شائع في جميع دول الغرب، لكن الممنوع هو إصدار عبارات تنطوي على معاداة السامية، وشتان بين هذا وذاك. وبخصوص الحجاب، يمكنك سيدتي بزيارة بلدان أوروبا وأمريكا وأوقيانوسيا أن تري بأم عينيك فتيات محجبات في الشارع وفي مكان العمل وفي الجامعة وغيرها. وحدها فرنسا هي التي تمنع ارتداء الحجاب على الموظفات في القطاع العام، وقد عمدت بعض شركات القطاع الخاص إلى فعل الشيء نفسه. لكن الممنوع منعاً مطلقاً في بعض الدول الغربية وليس كلها هو ارتداء النقاب.
16 - سعيد المغربي الاثنين 02 دجنبر 2019 - 19:04
رد على رقم 13 شكراً على التعقيب. فيما يخص زنا المحارم، لا يرِد في بعض قوانين الدول الغربية ما يمنعه، لكن الرأي العام ينبذه. يمكن على سبيل الرد القول إن القانون المغربي وعدداً من قوانين البلدان المسلمة لا يمنع العبودية، فهل يعني ذلك أن من حق كاتب أن يقول إن العبودية منتشرة في البلدان المسلمة ويكون قوله صادقاً؟ ألا ينبذ الشارع هذه الممارسة على الرغم من أنها ليست مجرمة بالقانون ولا محرمة بالدين؟ أليس في التعميم دليلاً على سوء نية؟
إن المحزن في المقالات التي تمتح من الدين أو أيديولوجيته أن أصحابها يرددون عبارات مكرورة تجانب الصواب في معظم الأحوال. فهم يتحدثون عن الانحلال الأخلاقي في بلدان الغرب، بينما تجد الكذب ممارسة شائعة في بلدانهم، وتجد الفساد والرشوة مستشريين بينهم، وتجد الزنا (بجميع تجلياته من زواج الحلال وزواج المتعة وزواج المسيار ومن غير زواج) في كل مدينة وقرية. ومع ذلك يود المسلمون لو يمكنهم الهجرة إلى بلدان الغرب الكافرة المنحلة ليعيشوا العيش الكريم الذي لم تكفله لهم بلدانهم قديماً ولا حديثاً، مثلها في ذلك مثل بلدان الغرب لما كانت خاضعة لسيطرة الدين. وتحية هسبريسية
17 - الى اخر تعليق الاثنين 02 دجنبر 2019 - 19:07
الدين التي تعنيه هو المسيحية وليس الاسلام, ونقد المسيحية اصبح موازيا للبيئة نفسها, اما المثلية فليس لها دليل مادي علمي كما تدعي, الهيئات العلمية التي تحترم نفسها تقر بذلك, انت لديك مفهوم خاطئ للارادة, ارادة الله عزوجل باثة في كل شيء, وهامش الحرية عند الانسان ضئيل جدا, وهذا موضوع اخر.
اما حرية الجسد فليست واضحة المعالم حتى عند الغرب نفسه, المحافظين مثلا, هم مسيحيون , ولهم اراء ضد حرية الجسد
18 - amaghrabi الاثنين 02 دجنبر 2019 - 19:45
هل الإسلام دين موجه الى الفرد ام الى الجماعات؟ان كان موجه الى الفرد كما اعتقد فالاية الكريمة "من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"تبقى مفهومة وواضحة.وان كان موجه الى الجماعة فيبقى مغربنا الذي اغلبه مسلمون ان يفرض الإسلام على من له عقيدة مختلفة او مذهب مختلف,ويجب تطبيق الرسالة السماوية في المغرب على أساس ان الشعب كله مسلم ويجب ان يمتثل للقوانين الالاهية او تطبق عليه جميع العقوبات وهنا كذلك لا اعلم هل العقوبات اللاهية او العقوبات الإسلامية يعني الاعتماد على التراث الإسلامي بمافيه من شروح واحاديث واجتهادات ماضية ولا اعلم هل نأخذ بالاجتهادات المعاضرة
19 - الى سعيد المغربي الاثنين 02 دجنبر 2019 - 21:26
انت تقع فيما تتقول به على الاخرين, اي التعميم, اولا الكذب والنفاق موجود حتى في الغرب وبكثرة.
انا اتكلم هنا عن الدولة وقوانينها, اما الرأي العام فيمكن ان يكون زئبقيا, مثلا, حق المرأة في العمل السياسي عند الغرب نفسه اوائل القرن الماضي, وبما ان المسيحية لها دور مهم في بناء الرأي العام المحافظ مثل الاسلام في بعض القضايا الاخلاقية, حتى في المجتمعات الغربية, فلا ترموا الاسلام بالنقد وتتركوا المسيحية.
من قال لك ان زواج المتعة والمسيار مستشري, وهل هو اصلا شرعي مثلا بالنسبة للسنة وهم الغالبية.
الكاتب لم يذكر اصلا الانحلال الاخلاقي, اذن انت لك سوء نية.
اخيرا, الاستبداد السياسي,هو ام المشكلات عندنا, لذلك لن ولم نهنأ برفاهية عيش.
ماذا يعني لك الانتشار , هل هو 10 في المائة , او 90 في المائة او مابينهما, نعم ان الشواذ موجودون ونسبتهم بالنسب للشعب لا بأس بها, نفس الشيء بالنسبة للاجهاض, هل زنا المحارم موجود, نعم, هل اذا تم مثلا, في المستقبل, ان زواج الاقارب خصوصا الاولاد جينيا, ليس فيه مشكلة صحية , كما دعوات حزب الخضر في سويسرا, او دعوات حزب القراصنة في المانيا, هل نريد ذلك لنا كمغاربة, لا والف لا
20 - mnm الاثنين 02 دجنبر 2019 - 21:27
إلى 16 - سعيد المغربي

تقول في تعليقك التالي: (( يود المسلمون لو يمكنهم الهجرة إلى بلدان الغرب الكافرة المنحلة ليعيشوا العيش الكريم..)). الهجرة إلى بلدان الخارج ليس سببها حبُّ وعشقُ الغرب الكافر.. سببها اقتصادي واجتماعي، فالمهاجرون إلى أوروبا يبحثون عن ظروف أحسن للعيش، هذه الظروف التي لم تهيئها لهم أنظمتهم الحاكمة، فلو كان الشغل متوفرا، والحرية مضمونة، والحقوق مصانة، والعدالة قائمة، والتعليم والصحة والسكن متوفر، لما غادر المهاجر أرض وطنه، وذهب إلى أرض الغربة، حيث يعاني العنصرية والنظرة الدونية، ويشعر بالابتعاد عن الأهل ودفء العائلة، فلو قُدّر لك أن تعيش مع المهاجرين وتقف على الوضعية الاجتماعية والنفسية التي يقاسون منها في المهجر، حيث يتكدسون بالعشرات في غرف صغيرة، ويهيئون الكاميلا في نفس الغرفة، ويعانون من الوحشة والوحدة والكبت، لتبين لك أنهم لا يحيون في معظمهم حياة كريمة في المهجر، إنهم مضطرون لكي يكونوا هناك..

والأساسي هو أن الإسلام ليس هو سبب هجرتهم من بلدانهم، كما توحي في تعليقاتك كلها.. السبب هي الاختيارات اللاشعبية التي تنهجها الطبقة الحاكمة الريعية في بلداننا يا مستر الحسين..
21 - م. قماش الاثنين 02 دجنبر 2019 - 21:33
تصوركم أستاذ يستمد مثونه من العقيدة والثرات الفقهي مجتنبا المعالجة العلمية للقضايا المصرح بها؛ كما أنكم طرحتم بعض الحريات لا يتطرق إليها المثقفون والحقوقيون المغاربة. مطالبنا الحالية تشمل العلاقات الحميمية الغرامية الرضائية بين الجنسين الراشدين في الفضاءات الخاصة رافضين النزعة إلى الخيانة الزوجية وذلك بعدم تجريم هذه العلاقات، كما نسعى إلى شرعنة عملية الإجهاض بحكم ضرورته القصوى لدى بعض الناس لدوافع قاهرة وليس حبا في الإجهاض ليتم إجراؤها في المستشفيات العمومية والعيادات الخاصة المعترف بها، كما ندعو فئات المجتمع كلها بأن يعترفو للمغربي المثلي بحقه في العيش آمنا مطمئنا باعتبار تكوينه الفيزيولوجي والعضوي هو المسؤول عن ميولاته الجنسية المثلية مناهضين الشذود والإباحية والبيدوفيليا وإغتصاب الراشدين والقاصرين ومتصدين للتردي الأخلاقي الناجم عن النفاق والكبت العاطفي والمنع الظالم من ممارسة وتمتع الفرد المغربي بحرياته الأساسية من أهمها على الإطلاق حرية المعتقد بالإعتراف لغير المسلمين المغاربة بدياناتهم أو بعدم إعتناق أي منها؛ أما مآ سي الإنتحار والقتل الرحم وإحراق جثة الميت ليست من الأولويات.
22 - Fatim-zahra الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 08:17
الى سعيد المغربي

انا شخصيا لا المسلمين يتمتعون بحرية المعتقد, كما عددت لك اشياء ممنوعة في الغرب على المسلمين, تجنبت الدخول في مناقشتها بشكل مفصل, لكي لا تقع في تناقض مع نفسك. بالاضافة الى ان المسلمين في الغب يعانون من الاسلاموفويا و اتهام الاسلام ككل بالارهاب.

و اذا كنت تفعل تحب لحقيقة مثل سيدنا السيح عيه السلام, فادعوك لمناقشة هذه الموايع بجدية, التي تقيد المسلمين في الغرب من ممارسة في ممارسة دينهم.

و لا تقل لي ان حال لمسلمين في الغرب احسن من حال المسيحيين في الشرق, كتبرير لتقييد المسلين, فات تدعي ان في الغرب تتمتع كل الاقليات بحرية المعتقد بدون قيد او شرط.
23 - Fatim-zahra الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 08:51
و لكي اسهل عليك المامورية يا اخي المغربي سعيد, سابدا اا في المناقشة المفصلة اذا سمحت لي هسبريس بذلك مشكورة.

- منع اذبح على لطريقة الاسلامية, التبرير: الذبح الطريقة الالامية يخالف حقوق الحيوانات

-منع الحجاب في المدارس و المرافق لعمومية, التبرير: الحجاب رمز للالام و الرموز الدنية ممنوعة في المرافق العمومية و ايضا النساء يتم ارغاهم على ارتداء الحجاب ن طرف اسرهم و هذا مخالف حقوق المراة.

-منع الصوامع او ان كون اطول من متار محددة او في اماكن معينة, التبري: لانها ترمز لهيمنة الاسلام و لكي لا تكون اطول من صوامع الكنائس و تظهر اكثر منها...

-منع الاذان, التبرير: مزعج للمواطنين

- الاعياد الدينية الغير المسيحية, غير معترف بها, التبرير: لانها لا تدخل في ثقافة الغرب

الدعوة للاسلام غير معترف بها او غير مسموح بها رسميا, لان الاسلام دين الارهاب و خطر على المجتمع الغربي..

- الاسلام غير معترف به رسميا كدين لان ليس هناك ممثل للمسلمين موحد و هم متفرقون في اراءهم و لا نعرف مع ن نتعامل بالضبط...
24 - Fatim-zahra الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 09:32
اما ما قلته اخي سعيد الغربي, عن نه في المانيا فقط العبارات اعادية للسامية هي الممنوعة, اما انتقاد سياسة اسرائيل فهي مسموح بها, فهذا غير صحيح, لان انتقاد دولة اسرائيل يعتبر في حد ذاته معاداة للسامية, لان اسرال تمثل كل يهود العالم, لان كل اليهود يتعرضون للاضطهاد في العالم و من حقه ان تكون لهم دولة في الديار المقدسة من حيث جاؤوا اصلا...
25 - سعيد المغربي الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 10:04
تحية هسبريسية لفاطمة الزهراء وبعض المتدخلين، يبدو لي أننا لم أُفهم، ويبدو لي أيضاً أن عدداً من المتدخلين لا يميز بين الحرية الفردية ومظاهر التعبير الجماعي عن الحرية، وإمكانية تقنين ممارسة الحرية وتلك المظاخر وفقاً للقانون الدولي بما يقتضيه النظام العام والأمن العام والمصلحة العامة.
لذا سأتوقف عند هذا الحد
وشكراً جزيلاً
26 - عبد العليم الحليم الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 10:15
الظروف والماجريات الدينية الدافعة إلى تحرراتهم بتلك الصفة
ليست في دين الله سبحانه

جاء في الموسوعةالبريطانية في تعريف Secularism
social movement:

العَلمانية،هي كل حركة مجتمعية وُجّهت بعيدا عن الغيبيات في الحياة على
الأرض.

كان هناك في العصور الوسطى الأوروبية اتجاه قوي لرجال الدين نحو التأمل
في الله والآخرة و احتقار شؤون الإنسان

وكرد فعل على هذه التوجه في العصور الوسطى،
عرضت العلمانية نفسها في تطوير الإنسانية humanismإبّان عصرالنهضة،
حينما بدأ الناس في ابداء المزيد من الاهتمام بالإنجازات الثقافية البشرية
وبإمكانيات تحقيقها في هذا العالم.

ظلت الحركة نحو العلمانية مستمرة طوال التاريخ الحديث
وكانت كثيرا ما ينظر إليها على أنها معادية للمسيحية ومعادية للدين

لكن في النصف الثاني من القرن ال20،
بدأ بعض اللاهوتيين الدعوة الى العلمانية المسيحية.
واقترحوا أن المسيحية لا ينبغي أن تهتم فقط بالمقدس و أمور الآخرة

ولكن يجب أن يجد الناس في العالم فرصة لتعزيز القيم المسيحية.
ويُجادل هؤلاء اللاهوتيون أن المعنى الحقيقي لرسالة يسوع يمكن اكتشافه
ويمكن أن يتحقق في الشؤون اليومية للحياةالمدينةالعلمانية
27 - الى الاخ سعيد الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 12:00
بل القضية, قضية دولة, بقوانينها, اذن المشكل, اي دولة نريد, مصطلحات القانون الدولي, الحرية الفردية, مظاهر التعبير الجماعي, لا تعني شيء الا اذا تمت بلورتها في نطاق نطاق مجتمعي مغربي خاص للنهوض بالمغرب, ليس اخذ الكل بجعره وبعره, بل انتقاء النهضة التي نريد, واول شيء هو الاستبداد السياسي, كاولية ملحة.
نعم هناك مثليون كاقلية في المغرب, نعم هناك اجهاض ونسبته قليلة, هناك ملحدون, ومتحولون الى المسيحية, ولكن كل ذلك ليس اولوية قط.
شكرا على تدخلك ولكنك تهربت من الجواب الصريح, عندما اجبتك انه موجود زنا المحارم في الغرب, وليس مجرما قانونا في بعض الحالات, رغم ان الكاتب اصلا لم يذكر ذلك ولم يذكر انتشار الانحلال الاخلاقي.

شكرا هسبريس على النشر
المجموع: 27 | عرض: 1 - 27

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.