24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4808:2013:2616:0118:2319:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. صغار المنعشين يستنجدون بالتمويل التعاوني لمواجهة الركود العقاري (5.00)

  2. هذه تفاصيل مسطرة الانتقاء الأولي في الترشيح لمباريات الشرطة (5.00)

  3. الشطرنج يلج المؤسسات التعليمية بسيدي سليمان (5.00)

  4. دراسة دولية: مراكش بين أرخص المدن السياحية (5.00)

  5. البيجيدي والإجهاز على الحقوق والحريات (3.50)

قيم هذا المقال

2.11

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس العلمي الأعلى

بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس العلمي الأعلى

بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس العلمي الأعلى

دستوريا يمثل المجلسان أعلاه قطبي تجاذب بين التقليد والحداثة في الدولة المغربية الحالية، فمجلس حقوق الإنسان مؤسسة وطنية دستورية أحدثت بمقتضى مبادئ باريس، مستوفية لشروط الاستقلالية والتعددية، ويتحدّد دورها في العمل على حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، والدفع نحو تطوير سياسات الدول في هذا المجال، بغرض تجاوز الممارسات والتقاليد المخلة بحقوق الإنسان، التي يعتبرها الدستور المغربي "كلا غير قابل للتجزيء"، كما يؤكد على "سموّها على التشريعات الوطنية".

بينما يمثل المجلس العلمي الأعلى مؤسسة لإصدار الفتوى الرسمية في سياق معين يتطلب اجتهادا فقهيا، حيث لا يعترف المغرب بالفتوى الفردية للأشخاص، ويُسند هذه المهمة لمؤسسة تصدر الفتوى أو الرأي لكن عندما يُطلب منها ذلك. حيث لا يتعلق الإفتاء بسياسة الدولة في مجملها بل فقط بالقضايا ذات الصلة بالشأن الديني كبعض أمور الأحوال الشخصية مثلا. ويسند النظام السياسي من جانب آخر لهذه المؤسسة دور "حراسة الثوابت الدينية للأمة"، ما يرسّخ طابعها التقليداني، ودورها في التوازنات السلطوية مع تيارات الإسلام السياسي، على حساب الاجتهاد المطلوب الذي يستجيب لتحولات الواقع الاجتماعي المغربي.

وقد أدى إنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى انزعاج التيار المحافظ وعدم رضاه، بسبب اضطرار المجلس المذكور ـ في إطار الصلاحيات المخولة له ـ إلى اقتراح الكثير من التدابير التي لها صلة من جانب ما بالنصوص الدينية كمراجعة نظام المواريث من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين على سبيل المثال، أو اقتراح تقنين الإجهاض الطبي، وهو ما اعتبره المحافظون تدخلا في مجال هو من اختصاص رجال الدين فقط (نتذكر هجوم عبد الإله بنكيران عندما كان رئيسا للحكومة على المجلس، كما نتذكر مواقف وآراء "حركة التوحيد والإصلاح" التابعة لـ"البيجيدي"، إضافة إلى الرأي الذي عبر عنه قبل أيام الوزير مصطفى الرميد الذي صرّح بأن "رأي المجلس ليس ملزما للحكومة")، بينما الحقيقة أن دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو حماية حقوق الإنسان وفق مبادئ باريس وبناء على معايير دولية تسمو على التشريعات الوطنية والدينية، ودوره كذلك الوقوف على مختلف التقاليد والعادات التي تُهدر بموجبها حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دستوريا وعالميا والعمل على تجاوزها، حيث تنص مبادئ باريس، التي اعتمدتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة سنة 1993، على مجموعة من المبادئ التوجيهية تتعلق بالوضع القانوني للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واستقلاليتها واختصاصاتها في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وضمان التنوع في تركيبتها، وتوفرها على الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة للاضطلاع بمهامها. والقول بأن رأي المجلس بوصفه مؤسسة وطنية مستقلة "غير ملزم للحكومة" هو ضرب من العبث المغلف بكثير من العنجهية، حيث إذا كان طرف في الحكومة لا يرى جدوى من "الاستئناس" برأي المجلس ، فإن آراءه ذات أهمية كبرى بالنسبة للدولة المغربية التي أحدثت المجلس المذكور، حيث لا موجب لإحداثه والاستماع إلى آرائه الاستشارية إذا لم تكن لدى الدولة إرادة سياسية لتطوير سياساتها في مجال حقوق الإنسان، وتفضل إبقاء الحال على ما هو عليه إلى الأبد، كما يريد ذلك المحافظون.

وبالمقابل فخلال السنوات الأخيرة صدرت عن التيار الحداثي الديمقراطي مواقف عديدة ضدّ آراء المجلس العلمي الأعلى، ممثل تقليدانية الدولة، حيث لوحظ وجود ارتباك كبير في مواقف وآراء المجلس العلمي منذ سنوات، عندما يعمد الفقهاء الأعضاء إلى اتخاذ مواقف نكوصية بعيدة عن الواقع كلما طلب منهم رأي يتعلق بحق من حقوق الإنسان المتعارف عليها، لكنهم سرعان ما يضطرون إلى الالتحاق بالقرار الرسمي وبدينامية المجتمع بعد ذلك بتعديل آرائهم. ونذكر بهذا الصدد على سبيل المثال إعلان المجلس سنة 2013 عن رأي غريب لما طلب منه رأيُه حول حرية المعتقد، حيث أعلن عن أن ما استقر عليه موقف الفقهاء هو "من بدّل دينه فاقتلوه"، مما أدّى إلى ضجة أعقبها على الفور توقيع الدولة المغربية على القرار الأممي المتعلق بحرية المعتقد بجنيف في مارس 2014، وهو ما اضطر المجلس إلى تصحيح موقفه بعد ثلاث سنوات.

بينما بالمقابل يظل المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفيا لمرجعيته ثابتا على آرائه التي تنسجم تمام الانسجام مع مرجعيته الكونية والدستورية، ومع صلاحياته، ولعل هذا يعطينا صورة عما سيحدث في المستقبل.

إن كلا من المجلسين إذا يقوم بدوره حسب مرجعيته واختصاصاته، لكنهما معا يعكسان ارتباك الدولة المغربية وعدم قدرتها على الحسم في اختيار الحداثة السياسية وحقوق الإنسان بشكل حاسم، أو في العودة إلى التقليد المحض. ولعل التوازنات السياسية التي يعمل النظام على الحفاظ عليها من خلال اللعب على حبل "التوافقات" الظرفية لن تستطيع الصمود أمام التحولات القادمة، فالتطور نحو منظومة حقوق الإنسان ساري المفعول رغم كل أشكال المقاومة، التي قد تؤخر مسارنا نحو دولة القانون الحديثة، لكنها لن توقف المسار الديمقراطي أو تعيدنا إلى الوراء.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - الشهبندر الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 22:08
التمزيغيون اخطبوط يحاول أن يلتف على الجسم فيخنقه بهدوء...إنهم يغلقون المساجد العتيقة واحدا تلوى الآخر بهدوء و حماس و عناد...و بألف حجة و تبرير....هم العدو...فاحذروهم...
2 - لوسيور الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 22:12
كان الاولى ان يسمى المجلس الفقهي الاعلى ..لان العلم بالمفهوم العصري يعني التمكنولوجيا والعلوم المحضة والفيزياء فقهاء الدين لا يبتكرون ولا يخترعون ..اصدار فتوى الكتب الصفراء كلها فتاوي..
شتان بين العلم الغربي والفقه الديني ...بينهما برزخ كبير
هل يجوز التبول واقفا ؟ اصدار فتوى في هذه النازلة لا يقدم ولا يؤخر ..سيقول بعض الفقهاء ماضره لو كان جلس
حقوق الانسان هي اللواط والسحاق والاباحة والخليلات ...اما التحدث عن الحقوق الاساسية والعدل وووو فالمنظمات الحقوقية تقف واجمة كالاصنام
3 - Freethinker الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 22:25
ههه، المجلس العلمي الأعلى؟؟!!! كم نظرية علمية أو معادلة أتى بها هذا المجلس "العلمي" وكم من الأقمار الصناعية اطلقها وكم من مرض وجد له علاجا؟؟!! شر البلية ما يضحك.
4 - hobal الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 22:46
من يتحكم في الكلمة وصياغتها لاهوائه يبقى مسيطرا على زمام الامور
الافضع وما يبقي الامة جاهلة هو لبس الكلمة بغلاف الصالح العام لتقييد وتكميم العام بالمناسبة كسر اسنان كل من يتكلم يعني اسناننا في فم الجميع مكسورة
تكسر علنا ووراء الجدران
على ما اعتقد ليس عندنا مثقفون بالكفاية حتى يعكسوا او يبطلوا من يتحكم في الكلمة ويصيغها حسب هواه
يعني جعل السحر ينقلب على الساحر
5 - amaghrabi الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 23:03
ملاحظات مهمة جدا من الأستاذ عصيد بحيث المجلس الأعلى يساير العصر ويجعل الدول المتقدمة قدوة للسير نحو الامام وما يسمى بالمجلس العلمي الأعلى فهو مكتوفي الايدي لا يتحرك الا اذا نغزته الدولة واجبرته ان يتخذ قرارا يساير العصر.المجلس العلمي وهو في الحقيقة مجلس المعتمد على التراث الاسلاميالذي افسدته ايادي الظلاميين والمستبدين والذين كانوا يجتهدون من اجل استعباد البشر والاستيلاء على ارزاقهم واملاكهم."الحرية الفردية ولا بد سوا ليوم سوى غدا"لابد من الحرية الفردية وهي ضرورية وتفرض نفسها وسوف تفرض نفسها حتى تجعل من فقهاء الظلام يستسلمون ولا يقاومون رياح العصرنة القوية التي تخدم حقوق الانسان في جميع الميادين.التعليم الصحة الشغل حرية الاعتقاد الحرية الفردية وووووو وما شاء الله من المسائل التي لا تهم الا الأشخاص ولا دخل للدولة فيها
6 - م. قماش الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 23:44
التيار الإسلاموي المحافظ المعتدل والمتشدد سيان لن يتزعزعا عن الأخذ بالنص الديني الواضح القاطع الدلالة وتأويل النصوص الغامضة الفهم خدمة لإيديولوجيتهم الفاشية ومصالحهم الدنيوية؛ إن فقهاءهم وشيوخهم ومنظريهم مُدَرَّبون من زمان على لي أعناق النصوص وإقحام إشاراتها ومدلولها في دروب الحياة الفردية والعامة قسرا رغم ضررها وقساوتها على الناس؛ إذ لهم باع طويل في وضع الغشاوة على أعين المؤمنين بالله ـ عفوا بهم ـ حتى لا يبصرو نور الحرية أو يتلمسو نعومتها ويتذوقو حلاوتها. إنهم خطرون على أنظمة الحكم وعلى النظام العام للمجتمع وعلى الأفراد بحكم تقلب مواقفهم وإصطفافهم إلى جانب ووراء الأقوى. إن وعي الديمقراطيين الحداثيين بهذا الخطر الداهم يتطلب منهم رص الصفوف والإنفتاح على الفئات العريضة من المغاربة والتواصل معهم في مختلف جهات بلادنا الشاسعة ليوقظو شموع الأمل وحب الحياة في وجدان أهلنا وكذا دعم أي مؤسسة تناصر وتسند حقوق الإنسان والحريات. أحيي الفعاليات المدنية في حركة ً ضمير ً وأعمالها والجمعيات الحقوقية الجادة وتضحياتها وأبادل كل غيور مدافع عن رفاهية وسعادة المغاربة التقدير والمحبة أمثالك السي أحمد.
7 - مغربي الأربعاء 04 دجنبر 2019 - 00:12
المجلس العلمي الأعلى يتم تمويله من المال العام ورغم ذلك أصبح عبئا ثقيلا على الدولة وأداة لعرقلة تقدمها في مختلف المجالات. الخطير في الأمر هو أن هذا المجلس أصبح يحشر أنفه في مواضيع ليست من صميم اختصاصه كموضوع الحريات الفردية والإجهاض والمعاملات المالية. يجب على هذا المجلس أن يحترم اختصاصه ويفتي فقط في أمور الصلاة والصيام والحج وأحكام الطهارة والجنائز . نحن دولة مدنية يحكمها القانون ولسنا دولة دينية يحكمها رجال الدين.
8 - لوسيور الأربعاء 04 دجنبر 2019 - 00:41
ارجو ان يفهم السيد عصيد هذا الجزء الاول من قصيدة الشاعر احمد مطر لقد فهمت الجنين الراقد يا ترى هل تفهم رمزية هذا الشاعر..الامر صعب جدا جدا

ندي لغز يا ثوار
يحكي عن خمسة أشرار

الأول يبدو سباكاً
والثاني ساقٍ في بار

والثالث يعمل مجنوناً
في حوش من غير جدار

والرابع في الصورة بشرٌ
لكنْ في الواقع بشار

أما الخامس يا للخامس
شيء مختلف الأطوار

وفي الاخير يقول
هل نعطي الدارَ لمالكها؟!
أم نعطي رَبَّ المسمار؟!

هل لوْ قُتِلَ المالِكُ فيها
هُوَ في الجنةِ، أم في النار؟!

هل في قول المالك: {إرحَلْ
يا غاصبُ} عَيْبٌ أوْ عار!؟

هل لُغْزِي هذا مَفْهُومٌ؟!
مَنْ لم يفهمْ فهو : .........!!!
9 - simsim الأربعاء 04 دجنبر 2019 - 08:05
ما يسمى بحقوق الإنسان هي حقوق تم نسجها وخياطتها على قياس الأروبيون لا غير
فهي لا تعني في شيء المغاربة
والدليل أن فرنسا هي التي بادرت لوحدها دون أي دولة أخرى لتحرير بنود هذه الحقوق
هل شارك المغرب أو أية دولة أخرى في كتابة موادها؟ بالطبع لا لأنه لو كان الأمر كذلك ما كانت تكون على هذه الشاكلة ونرى بأم أعيننا كيف تُطبق في فرنسا حيث المغربيات يُجبرن على التعري والتعاطي للدعارة
أما قول أن هذه الحقوق كونية فهو استهزاء بالرأي العام
هي على قياس فرنسا وأدنابها وبعيدة كل البعد على أن تشمل الإنسان العادي
أيا كان
هل تناسى صاحبنا كيف تعاملت فرنسا بكل عنصرية ودون هوادة المغاربة المتقاعدين في سلك السكك الحديدية الفرنسية حيث قلصت وبكثير تقاعدهم
بينما الفرنسيون يتمتعون بكامل حقوقهم
حقوق الإنسان بمفهومها الحالي لا تعني المغاربة في شيء
ومن أهذافها استعباد الشعوب ومحو هويتهم ويمكن لي أن أتطرق لبنودها الواحد تلو الآخر
ما يسمى بحقوق الإنسان تُعد أكبر خدعة على الإطلاق ولا يصدقها إلا المنحازين
لفرنسا وسياستها الإستعمارية
ونحن نسمع كل يوم كيف تتدخل فرنسا في الإنتخابات الجزائرية المزمع إجرائها
10 - momo الأربعاء 04 دجنبر 2019 - 09:04
يا أستاذ ---المجلس العلمي الأعلى ---؟ إحتراما للعلم وأسسه ومبادئه ،هل يجوز تسمية والمناداة بما ذكرت ماهذا اللبس؟ هذا لا يستقيم ،لأن مثل هذه المجالس وغيرها وهم كثر في دولنا الإسلامية العربية ،لاعلاقة لها بالعلم و لا صلة ، ما يضحكني ويحزنني في نفس الوقت لما أقارن المجالس العلمية في الغرب بمجالسنا ودور كل منها تجدهما خطان متوازيان متعاكسان .واحد يعمل في ترسيخ الرفاهية وتسهيل الحياة للبشرية والآخر لسياقة القطعان من بني البشر إلى العبودية ،التحكم والإستسلام وإلى مصير مجهول ويظنون أنهم يحسنون صنعا .الأول حجته العلم والمنطق وكل العلوم بدون استثناء ،والثاني الميتافيزقيا أو ربما الأسطورة وحتى الخرافة إن دعت الضرورة. بمجرد أن تكتب كلمة المجالس العلمية العربية على كوكل ستصدم من حيث الكم لكن أين الكيف ؟الله غالب .أين المضامين التي تعمل من أجلها هذه المجالس لا شيئ ،إلا ما سردت.وا أسفاه كيف ضاعت هذه الأمة وما هي عليه اليوم من ضياع .هل من منذر؟؟؟؟قبل أن تغلق في وجوهنا أبواب الرقي والحظارة .مواطن غيور متحسر على وضع هذه الأمة شكرا هيسبريس
11 - kopernicus الأربعاء 04 دجنبر 2019 - 09:24
فالحقيقة كلهم يمثلون في مسرحيات, وفي خدمة الدولة المركزية اي القصر. حكومة مسكينة محكومة مديورة غير للسخرة, يعني تسخر لاصحاب القرار: سير جيب هاذي, هاك وصل هاذي...
مجالس حقوق الانسان والفقه العلمي وجدت من اجل الروسكلاج ديال اليسار والشيوخ في المنظومة الجديدة. كول وذوق خوك....
12 - ....À distance الأربعاء 04 دجنبر 2019 - 10:02
ولماذا القذف ياسيد 9 فقد يقال لك

احب النار لاكفرا ولكن لانها مصدر كل نور
فاذا كان الكمل والمعري ورهطما هنالك في السعير
فاني افضل سكنى انار معهم
على سكنى السماء مع.......
13 - Adam الأربعاء 04 دجنبر 2019 - 12:49
هذه المجالس عبارة عن مكياج تجميلي ومايسمى بالمجلس العلمي يعتقد الناس انه صنع عدة من الأدوية ضد الأمراض المزمنة أو افادوا البشرية في التطور ولكن العكس هذا المجلس هو يفتي في الاءعتقادات والغيب وكان على الدولة ان لاتسمية مجلس العلمي بل مجلس القرون الغابرة
14 - تخربيق الأربعاء 04 دجنبر 2019 - 19:05
هل فرنسا لديها مجلس حقوق انسان او اي دولة ديموقراطية اخرى, او هو فرض على المغلوب على امره, وماهو الفرق في نظر الكاتب بين الحكومة والدولة, انا كمغربي اعرف المخزن فقط?
رجال الدين ليس هناك تسمية مثل هذه, وخضوع المجلس الاعلى لفتوى قتل المرتد, تبين ان هذا المجلس تابع للسياسي المخزني
15 - Chahbandare الأربعاء 04 دجنبر 2019 - 19:09
المافيا المتحكمة تستعين ببث الوعي المغلوط و بالمتاجرين بقضايانا المصيرية حتى تضعف المعارضة الجدية..و تطبق جريمة الفرنسة دون إزعاج
المجموع: 15 | عرض: 1 - 15

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.