24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5007:1613:2316:4319:2220:36
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. "كورونا" ينهي حياة أستاذ في "عاصمة الشاوية" (5.00)

  2. هوفمان: العربيّة ضحيّة "التدخل المخابراتي" في البحوث الاستشراقية (5.00)

  3. الفنّان الجزائري إدير .. إبداع مغسول بنكهة الأرض وصوت الهدير (5.00)

  4. ترامب يطلب إجراء اختبار منشطات لمنافسه بايدن (5.00)

  5. ترهانين: أنغام الموسيقى رسالة سلام .. والطوارق "ملوك الصحراء" (5.00)

قيم هذا المقال

3.29

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | كُتّاب وآراء | حدود الحريات الفردية

حدود الحريات الفردية

حدود الحريات الفردية

مناقشة لبعض آراء وزير حقوق الإنسان

بذل السيد مصطفى الرميد ـ من موقعه الرسمي ـ جهدا كبيرا ليظهر بمظهر من لا تحفّظ له على الحريات الفردية، خلال كلمته في افتتاح أشغال "الجامعة الشعبية"، التي نظمها حزب الحركة الشعبية قبل أيام. لكن الحقيقة أن المسافة بين ما عبر عنه السيد الوزير، وما سبق أن ارتكبه من زلات في تصريحات أخرى، لا توجد مسافة كبيرة، وإنما يتعلق الأمر في الواقع بـ"تنويع في التعابير" و"تلوين" في منطوقها حسب المقام والسياق، لا بتغيير الأفكار والمبادئ أو تعديل التوجهات.

فقد اعتبر السيد الرميد بأن الحريات "ليست مطلقة" بل هي "نسبية" ومحدودة، وهذا أمر لا خلاف فيه، لكنه وهو يسطر حدود الحريات ويعتبرها ممثلة في تقاليد المجتمع وعاداته أو فيما هو سائد من أفكار أو قيم اجتماعية، أو في مشاعر الأغلبية، أو ما سماه "ضمير المجتمع"، وقع في خطأ لا يقع فيه من يتولى منصب وزير حقوق الإنسان، لأن الدول لو بقيت عند حدود تقاليد المجتمع وقيمه الراكدة لما قامت لحقوق الإنسان قائمة أصلا في أي بلد من بلدان العالم، وإنما يُطرح موضوع الحريات كما هي متعارف عليها في المنتظم الحقوق الدولي عندما تكون مهضومة ومسلوبة، وعندما تسود في المجتمع ثقافة مضادة لقيم المواطنة وحقوق الإنسان، إما بسبب الطبيعة الاستبدادية للنظام السياسي، أو بسبب ركود البنيات الاجتماعية وجمودها في حالات العزلة والانغلاق اللذين تفرضهما الأنظمة الشمولية، بينما عرف المغرب خلال العقود الستة المنصرمة تحولات جذرية وانقلابات في العديد من البُنى ومناحي الحياة، وأصبح مطلب الحريات متبلورا في النقاش العمومي بشكل لم يعد يمكن تفاديه أو تجاهله، لأنه وصل إلى نقطة اللاعودة.

من تمّ فما عبر عنه السيد وزير حقوق الإنسان لا يمثل أساسا سليما للتفاهم بين مكونات الطبقة السياسية والمجتمع المدني والقوى الديمقراطية عموما في بلادنا حول موضوع الحريات الفردية، لما في تلك المواقف المعبر عنها من تناقض مع مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها، وكما ينصّ عليها الدستور المغربي وتلتزم بها الدولة المغربية.

ويكمن مشكل عدم استيعاب مفهوم الحريات الفردية في التباس معنى الديمقراطية عند الإسلاميين، التي يحددونها في "صوت الأغبية الانتخابية"، لا في القيم التي تقوم عليها، ما يجعلهم ينظرون إلى كل مشتقات هذا المفهوم بنظرة يشوبها الكثير من التشويش في الفكر والمواقف، ومرجع ذلك إلى أن اعتماد مرجعية دينية بقراءة ماضوية، لا تسمح أبدا بالانخراط في العصر وقيمه، مما يفسر اتجاه هذا التيار الإيديولوجي بمختلف تلاوينه إلى استعمال مفاهيم حقوق الإنسان بغرض الالتفاف عليها وإعطائها دلالات أخرى تنسجم مع توجهاته اللاديمقراطية، التي تقوم أساسا على عدم احترام "الحق في الاختلاف" و"حرية اختيار نمط الحياة"، ما يشكل تهديدا لمكاسب المواطنين التي تحققت بعد جهد جهيد ونضال مستميت ضدّ الاستبداد دام لأزيد من نصف قرن، وسيظل مستمرا إلى أن يتم الترسيخ المطلوب لآليات الديمقراطية وأسُسها الحقة، سواء في ظل حكومة يشارك فيها الإسلاميون أو فيما بعدها.

من بين المواقف التي تعكس هذا الإضطراب المفاهيمي وهذا الغموض في الأهداف والمرامي بسبب كثرة التناقضات، ما عبر عنه السيد الرميد في تعريفه لحدود الحريات الفردية، عندما جاءنا بمفهوم جديد بقول بـ"حق" المحافظين في عدم تعرضهم "لاستفزاز مشاعرهم" من طرف غيرهم من المواطنين المتحررين المخالفين لهم في نمط العيش، أي أن المانع من التمتع ببعض الحريات في المأكل والمشرب واللباس والإبداع الفني عند السيد الرميد هو أنّ أغلبية المواطنين المحافظين يتأذون من ممارسة هؤلاء لحرياتهم تلك مما يوجب عليهم "الاختفاء" من الفضاء العام والتمتع بحرياتهم الفردية في بيوتهم، كما أن عليهم في الأماكن العامة الالتزام بالسلوكات التي يقرّها المحافظون واعتماد مظاهر نمطهم في العيش، وذلك احتراما لـ"حق" هؤلاء المحافظين الذي ينبغي أن يفرض نفسه في المجال العام على حساب حقوق الأفراد. والحقيقة أن هذا المفهوم للحريات إنما نتج عن قراءة فاسدة للمبدإ الحقوقي القائل: "كل واحد حرّ في حدود عدم المساس بحرية غيره".

ويظهر ها هنا بوضوح الخلل الموجود في معنى "الديمقراطية" و"الحرية" لدى وزيرنا في حقوق الإنسان وعشيرته الدينية السياسية التي ينتمي إليها، إنها بالنسبة لهم ما يمنحهم الحرية في فعل ما هم مقتنعون به، ولكنها لا ينبغي أن تمتد لتشمل حريات غيرهم التي ينبغي الحجر عليها. وكأنهم بذلك يقولون ما يلي:" أنت أيها المواطن العلماني حرّ تماما، لا نجادل في حرياتك الفردية، لكن شرط أن تقبع في بيتك، حتى لا تستفز المحافظين باختلافك عنهم، وحتى يتمكن المتدينون من استعراض إيمانهم في الشوارع واحتكار الفضاء العام وحدهم دون غيرهم".

ولهذا نعتقد أنه من الضروري تدقيق معنى الحريات الفردية كالتالي: إذا كان بديهيا أن هذه الحريات ليست حريات مطلقة، إذ هي كما يعلم الجميع حريات مدنية مقننة داخل تنظيم اجتماعي، إلا أنّ تقنينها آت من ضرورة التعايش المشترك للجماعة المنظمة التي يخضع جميع أفرادها للقانون الذي يحميهم من بعضهم البعض. وهذه الحقيقة ترتبط أيضا بحقيقتين اثنتين يتجاهلها الإسلاميون ومنهم السيد وزير حقوق الإنسان، الأولى هي أن القوانين ينبغي أن تكون ضامنة للكرامة والمساواة والعدل وليس كل قانون يُحترم ويحقق مبدأ التعايش المذكور، ولهذا نجد معظم نضال الحقوقيين في المنتديات الدولية عبر العالم يتمّ ضدّ قوانين وعادات وتقاليد تكرّس الظلم والتفاوت بين الناس في هذا البلد أو ذاك. والحقيقة الثانية هي أن الجماعة البشرية المنظمة التي ذكرنا ليست ولا يمكن أن تكون ثابتة جامدة بل هي عرضة للتغيرات والتحولات التي تتجه نحو الترقي بالوضعية الإنسانية نحو الأفضل، ولا يمكن تصور جماعة بشرية تعيش منظومة قيم مطلقة وثابتة بشكل نهائي، وسواء كانت مرجعية هذه الجماعة دينية أو بشرية دنيوية فهي محكومة خارج إرادة أفرادها وعواطفهم وميولاتهم بالتغير التدريجي واللامحدود، لأنها جماعة تتواجد على الأرض وفي التاريخ، وكل ما هو أرضي وتاريخي فهو يتصف بالنسبية التي تجعله عرضة حتما للتغيّر والتفاعل والتلاقح، ولهذا لا توجد هوية ثابتة، بل هي صيرورة وبناء، يدلّ على ذلك تجاوز الواقع الإنساني للكثير من الطقوس والتعاليم الدينية التي جاءت بها الديانات في نصوص واضحة وصريحة، بسبب عدم إمكان العمل بها في غياب البنيات الإجتماعية الحاضنة لها والسياق التاريخي الذي ارتبطت به، والأدلة على ذلك كثيرة جدا من كل الديانات.فما سماه الوزير الرميد "ضمير المجتمع"، ليس معيارا ثابتا بشكل نهائي، لأن معايير الخير والشر تتغير، بل تنقلب في أحيان كثيرة بشكل جذري، ولا أدلّ على ذلك من وضعية المرأة على امتداد القرن العشرين مثلا، حيث أن أمورا كثيرة كانت مذمومة وقبيحة، صارت مستحبة ومطلوبة من أغلبية الناس.

انطلاقا من هاتين الحقيقتين نفهم المشكلة التي وقع فيها الوزير الرميد، الذي خلط بين معنى الحريات التي تتضمن القبول بالاختلاف كمبدإ أساسي من صميم هذا المفهوم، وبين تقاليد المجتمع وضوابط الجماعة المحافظة، والتي لا تقبل بهذا المبدإ إما بسبب انغلاقها أو بسبب نمط الحكم الاستبدادي الذي يشيع عن عمد قيم المحافظة خوفا من أي تغيير.

فمشكلة السيد الرميد ليست في كونه يضع "حق الجماعة" قبل حريات الأفراد الأساسية، بل في كونه يعتبر واقع التخلف واللاتسامح أمرا طبيعيا ومقبولا وحجّة على ضرورة الحجر على الحريات، ودفع الأفراد الراغبين في ممارسة نمط عيشهم المخالف الذي اختاروه نحو العزلة والخلوة في بيوتهم، لكي يبقى الفضاء العام للمحافظين والمتدينين، وهو أمر مخالف كليا لمبادئ حقوق الإنسان، ويفضي تماما إلى تكريس واقع الأنظمة القائمة على الرقابة الدينية المتشددة للمجتمع، وعلى مناخ محاكم التفتيش التي تجاوزتها البلدان الديمقراطية منذ قرون. وليس غريبا أن ينطق السيد الرميد بهذه المواقف بالنظر إلى التيار الإيديولوجي الذي ينتمي إليه، لكن الأغرب أن يكون من يقول بهذا وزيرا لحقوق الإنسان.

وإن حدود الحرية الفردية لكل مواطن ليست في التخلي عن الحرية والانسحاب من الفضاء العام، بل هي في عدم المسّ بحرية الآخرين في أن يعملوا ما يشاؤون بدورهم في اختيار نمط عيشهم في إطار الإحترام المتبادل، فحرية المتديّن ليست في أن يمنع غيره من الأكل في رمضان، وإنما حريته هي أن يصوم ولا يأكل، وحرية الإسلامي ليست في منع غيره من شرب الخمور، بل هي في امتناعه عن تناولها انطلاقا من قناعته الشخصية، وحرية المحافظ ليست في المطالبة بمنع مسرحية أو فيلم، بل هي في عدم الذهاب لرؤية تلك الأعمال واختيار العروض المناسبة لنزعته المحافظة، لأن المسرح والسينما ملك للجميع.

إن حرية المتديّن إذن لا يمكن أن تكون في فرض نمط عيشه وذوقه وميوله الدينية على الآخرين وإلزامهم بالانسحاب من أمامه لكي لا تُمسّ مشاعره. إن المؤمن الذي تستفزه مظاهر الاختلاف هو ضحية مفهوم منحرف للتديّن، كما يعاني من نقص في الإلمام بدينه من منظور منفتح، ومن انعدام التربية على حقوق الإنسان وعلى احترام الغير كما هو، لا كما يريده المؤمن أن يكون.

وأما "ضمير المجتمع" فهو كل ما يرعى الكرامة الإنسانية، إنه فلسفة وقيم حقوق الإنسان، المبنية على نزعة إنسية تتحيّز دائما للكائن البشري بوصفه قيمة عليا، وليس "ضمير المجتمع" هو النزعة المحافظة أو فقه القسوة الذي يعتبر الإنسان مجرد عضو في قطيع يتبع تقاليد جامدة، وتتحدد مهمته في العبادة وخدمة "النصوص الثابتة".

لن يكون للسيد الرميد أجران لأنه أخطأ القصد والتعبير، ولكن سيكون له أجرٌ واحد لأنه سمح لنا بتناول هذه التفاصيل التي تقبع فيها عفاريت سوء التفاهم.

رسالة قصيرة إلى السيد عبر الرحيم الشيخي:

بناء على ما سلف ذكره أعلاه، فإن ما قام به مؤخرا السيد الشيخي رئيس "حركة التوحيد والإصلاح" من محاولة للتأصيل للحريات الفردية من خلال اجتهاد فقهي خجول أمر لا يستقيم ولا جدوى منه، لأنه يوقعنا في تحفظات تعيدنا إلى الوراء، فمفهوم الحريات الفردية لا علاقة له بأية مرجعية دينية، ولا بضوابط الفكر الفقهي التقليدي وحدوده، بل هو مفهوم سياقه الفلسفي وحقله الدلالي منبثقان من منظومة الحداثة الفكرية والحقوقية، فإذا كانت الصلاة مثلا من الحريات الفردية (أن يصلي الإنسان أو لا يصلي فذلك شأنه الشخصي الذي لا ينتقص شيئا من مواطنته)، فإن غير المصلي في المرجعية الإسلامية يسمى "تاركا للصلاة"، ويعتبر ضالا ومذموما، بل ومهدور الدم كما جاء في "الصحيحين"، وعند الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فالحريات الفردية إما تؤخذ في شموليتها أو تترك، ولا يمكن تأويلها أو الالتفاف عليها.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - non à l'obscurantisme الجمعة 06 دجنبر 2019 - 18:58
tu es obéissant à l "islamiste,et bien tu lui appartiens,tu n"appartiens plus à toi même ,mais à lui l"islamiste qui te guide pour être son valet,et bien tu es un bon musulman sans oublier que
un +une =3 unes, c"est à dire que un =2 unes,
en clair un homme vaut deux femmes ,
mais alors pourquoi un vaut une dans une urne lors des votes,non l"islamiste considere un vote est une voix de chaitane,rajime ,
soyons idiot pour suivre un islamiste obscurantiste
2 - عصيد يعصدها الجمعة 06 دجنبر 2019 - 19:06
اولا, ليس هناك حياة عامة وحياة خاصة في الاسلام رغم ان هناك معنى اخر كالحرمات, هو اقرب الى الخصوصية الفردية او الذاتية, اذن اذا تظافرت ان شخص في عقر بيته يتعاطى الحرمات بادلة قوية فيجب منعه من ذلك ومعاقبته.
ثانيا, تطرقت الى روح محاكم التفتيش, رغم انها لا تنطبق في العالم الاسلامي, وهيمغالطة مبالغة وتضخيم مقصود من عدو لدود.
ثالتا, الحرية في هذا العالم ليست موجودة, ولكن اذا قلبت وجهة نظرك بشأن الحرية, في الخروج الى الشارع عاريا مثلا, فانك تفرض على المتدين واقعا وايديولوجيا اخرى, حتى الحدود الاجتماعية لمسألة الحجاب او النقاب في الغرب, انظر كيفية التعاطي القانوني لها, في فرنسا , وفي الدول الانجلوسكسونية.
رابعا, التقليد والعادات شيء, والدين شيء اخر, لذلك لست بريئ في هته المداخلة.
خامسا, انت مقلد فقط, وتركز على الحريات البهائمية, الجنس والاكل, اما الحريا ت الاخرى فانت تتناساها لانك موجه.
3 - Fatim-zahra الجمعة 06 دجنبر 2019 - 19:38
الحرية الفردية هي اصلا منبعها احتام لاخر المختلف عنك, مثلا لا يستفزني واحد ياكل رمضان جهرا و انا صائمة و لا ستفزني متحول جسيا او انسان يظهر عليه انه مثلي و لا تستفزني ايضا امراة ترتدي النقاب او الحايك و لا يستفزني انان يجهر انه ملحد او اعتنق ديانة اخرى, انا لا يستفزني شيء, لانني مقتنعة بمبادئي, اما اذا تعرضت لتحرش جنسي مثلا او سب و قذفر او تدخل في خصوصياتي التي تهم احدا, فهذا شيء اخر.

لكن سياسيا هناك تطرف من الجانبين الحداثيين و الاسلاميين و كل واحد يريد فرض ايه على الاخر.
4 - Arsad الجمعة 06 دجنبر 2019 - 19:43
الحرية الفردية ليست باولوية عن الحرية الجماعية والحرية الجماعية يضمنها شرط تقديس العدالة واحقاق الحقوق والعيش بكرامة وهذه الشروط مفقودة في المغرب والبتالي الخوض في الامور الجانبية هو نوع من تمويه المجتمع واشغاله عن الامر الاساسي الذي يستوجب تحقيقه والسعي لترسيخ صيرورته الا وهو العدل
5 - Fatim-zahra الجمعة 06 دجنبر 2019 - 19:59
الحرية الفردية هي اصلا منبعها احترام الاخر المختلف عنك, مثلا انا لا يستفزني واحد ياكل رمضان جهرا و انا صائمة و لا يستفزني متحول جنسيا او انسان يظهر عليه انه مثلي و لا تستفزني ايضا امراة ترتدي النقاب او الحايك و لا يستفزني انسان يجهر انه ملحد او اعتنق ديانة اخرى, انا لا يستفزني شيء اطلاقا, لانني مقتنعة بمبادئي, اما اذا تعرضت لتحرش جنسي مثلا او سب و قذف او تدخل في خصوصياتي التي لا تهم احدا, فهذا شيء اخر.

لكن سياسيا هناك تطرف من الجانبين الحداثيين و الاسلاميين و كل واحد يريد فرض رايه و اسلوبه في الحياة على الاخر.
6 - amaghrabi الجمعة 06 دجنبر 2019 - 20:32
"وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا",الحمد لله اكرمنا بالاستاذ عصيد ليعصر الفلفل الحار في عيون الإسلاميين المتزمتيت الذين يتمسكون برواسب الماضي التخلفية والرجعية والظلامية والعبودية والدجلية والشعوذية والخرافاتية والاوهام والرجعية ووووو وكل ما يعرقل المسيرة التنموية والثقافية والفنية والحضارية والحرية الفردية وووو هي من مبادئ المثلي لهذه الفرق التي سلطها علينا شياطين الانس منذ القرون الوسطى وما زالت تعكر علينا صفو حياتنا وكرامتنا وحرياتنا.الله يرضي عليك الأستاذ عصيد ,الإسلاميون يقولون نحن مع الحرية الفردية ولكن حينما اصوم "واياكم ان تأكلوا امام عيني" والا فالقيامة ستقوم وغضبي سيعم مقراتكم وحياتكم الشخصية.هو يصوم ويصلي ويحتفل وينشد ويرمي الازبال في الشوارع ووو اما انت اياك ان تأكل حلوة واحدة امام عينيه.غريب وعجيب منظق الإسلاميين الدواعش والوهابيين والسلفيين المتزمتين بصفة عامة.الحرية الفردية اتية لا مفر منها واعينكم ستبقى مفتوحة وتنظر الى هذه الحرية احببتم ام كرهتم
7 - AFGAN الجمعة 06 دجنبر 2019 - 21:45
اولا هناك فرق بين الحرية والاخلاق فالاخلاق فوق الحرية
وايضا ماتسميه بحرية ليس وليد اليوم بل هو قديم قدم الزمان وفي الحضارات الغابرة .
الانسان كائن اجتماعي بطبعه وعليه ان يحترم القوانين التي يشرعها والتي يكون مصدرها من تقافته وتوابته
وتقاليده ونعم يجب تجديد هذه الامور حسب تغير الزمان وتوفر الوسائل والانفتاح على العالم . ولكن ليس باسلوبك فالمغرب معضمه مسلمين حتى وان كانوا لا يمارسون الشعائر الدينية .والشعوب لا تتقدم بالتنكر لماضيها وتقاليدها فحتى من لا تاريخ له صنع لنفسه تاريخ .
الحرية لا تعني الخروج عاريا وقتل ارواح لم تولد بعد كل ذنبها هو شهوة شخصان .
كل هذا لا يؤدي سوى لشيء واحد نشر التطرف وتوفير بيئة خصبة مع الفقر للتشدد والانحراف
8 - Hassan السبت 07 دجنبر 2019 - 01:11
الأستاد عصيد صاحب رأي نحترمه أما الوزير فهو موظف سامي . و يمثل الحكومة و يحرص على احترام حقوق المواطن . الحرية الشخصية نقاش الصالونات أما عامة الناس يسعوا للكرامة أولا . الصلاة ليست حرية فردية بل تواصل بين الله والعبد ر سالة شخصية
9 - Mourad السبت 07 دجنبر 2019 - 09:24
ما يردده البعض من أن الحريات "موضوع ثانوي" هو ايديولوجيا صادرة عن أخلاق العبيد، الحريات هي كل شيؤ وبدونها الإنسان لا يساوي شيئا.
10 - التحدي السبت 07 دجنبر 2019 - 09:39
التحدي
وباختصار
واش حنا مسلمين ولا منافقين
ايلا كان جوابنا نحن مسلمين
إذا لا أنتظر منك ولا من غيرك
غير المرجعية الإسلامية: القرءان والسنة
وما كان مواطئا لهما من الإجماع والقياس
وأما تراهات الحريات الكونية والمجتمع الدولي
فتقول كذلك بالمثلية زواجا وتوارثا
وبالمقابل تمنعها (بعض من هذه الحريات الفردية)منعا حين يتعلق الأمر برقعة فقط وفقط تغطي شعر راس!
كما نرى في فرنسا وفي غيرها (بل حتى في بلدان قالك إسلامية تمنع تغطية الراس في مناصب معينة)!
السؤال على من كتضحكو!
نعلم أن الأمر لا يعدوا أن يكون ارتباطات بجهات فرنسية بالخصوص
وتماهي مع الغرب المتقدم راه زعما حنا معاكم
ولكن يبقى التحدي: حنا مسلمين؟
الإسلام يعني القرءان والسنة والإجماع والقياس
ولا يعني بتاتا المرجعيات الليبرالية الماسونية الصهيوصليبية.
أما ان نلف وندور ونحاول خلق إسلام ليبرالي ماسوني صهيوصليبي...
فذلك شطحات شيطانية ليس إلا
(وإن كان من المحتمل جدا أن شياطين الجن تستحي من هكذا تخربيقولوجي)
11 - الشهبندر السبت 07 دجنبر 2019 - 10:04
إنهم يطبخون في مؤسساتنا التشريعية اعتداء آخر على وجودنا كأمة بمرجعية إسلامية. يريدون اعتماد "الحريات الفردية" التي تبيحُ ارتكابَ الفواحش: الزنا، المثلية، الردّة، إفطار رمضان جهراً.
12 - Топ ( ಠ ͜ʖಠ) السبت 07 دجنبر 2019 - 10:42
من بين السمات التي تشترك فيها البلدان العربية الإسلامية والمسلمين الناطقين بالعربية هو غياب الحريات الفردية باسم النص التاريخي الإسلامي المتعالي على الإنسان كمخلوق بحيث أنه يرى أنّ قراركلّ إنسان بيده وليس لذيه حقّ حرية الاختيار أيّ سلوك اجتماعي أو ديني أوعقدي شرط أن لا يتنافى معه.أما الحريّة في المفهوم الغربي هي التي تصنع القوانين والتشريعات والدساتير والأعراف والثقافة أمّا الحريّة في المفهوم الإسلامي فيصنعها الشرع والقانون وتخضع لهما
فمفهوم الحرية الذي نفهمه في عصرنا الحالي حُدّدَ في عصر التنوير وكانت الفكرة ببساطة هي التخلص من التعصب للعقيدة والفكرة والسلوكات الفردية والجماعية ثم التخلص من التعميم والأحكام المسبقة.حسب ايمانويل كانت فإن هذا يعني:خروج الإنسان من من سباته العقلي الذي وضع نفسه بنفسه فيه عن طريق استخدام العقل.وبظهورالديمقراطية الحذيثة اتسع مفهوم الحرية إلى الحرية الفردية بحيث أصبح للفرد فِعل واختيارما يشاء وفقا للقيم والقوانين الكونية المتعارف عليها وليس القيم الخرافية القبلية الضيقة والإقصائية

**الحرية الحقة هي غياب كل الإكراهات الخرافاتية لسلوكات للفرد
والجماعة**
13 - الى 9 السبت 07 دجنبر 2019 - 11:03
اخلاق العبيد لله, احسن من الاباحية, وهو موضوع ثانوي, لان الحرية حريات, صاحبك يركز على حرية الجسد , رغم ان حتى الغرب ليس متساوي في تقنينها, وظهرت مؤخرا, اي بعد تقدم الغرب نفسه, اذن صاحبك ببغاوي, موجه, عبد لشهواته الذاتية, حيواني التفكير.
العلمانيون العرب, ليس لهه لا تفكير جدي مبتكر, ولا خلاق انساني, يباركون لكل مستبد استبداده.
14 - العروبي السبت 07 دجنبر 2019 - 12:20
ما نحتاجه هو أنموذج جديد في مجموعة من القضايا وتناولها.
اتفق معك في مسألة الحقوق الفردية او الذاتية بتعبير alain touraine .
لكن الفاعل الاجتماعي لا تعيق مساره فقط هيمنة تأويل خطاب ديني معين بل ثمة عوائق أخرى . فالعيش المشترك يقتضي مساواة ، والمساواة تعني الاعتراف وإعادة التوزيع استلهاما لنانسي فريزر.
اذن ثمة عوائق أخرى أمام عودة الفاعل الاجتماعي؛ فمثلا تأويلك الخاص للبربرية . فهل تركت الحرية للفرد في مسألة اختيار لسان التكوين والتدريس والتواصل. لا أظن؛ بحيث تمارس عنفا رمزيا مزدوجا؛ الأول في محاولة وأد التعدد اللهجي البربريات ؛ والثاني في محاولة فرض لهجة الايركام على المغاربة قاطبة
15 - المهدي السبت 07 دجنبر 2019 - 12:28
المجتمعات المتحضّرة والتي ليست كلها بالضرورة متمثّلة في الغرب وتلك التي بلغت مستويات عالية في احترام وتقديس الحريات الفردية جعلت بفعل نضجها وتمرّسها مع هذه الحريات من هذا الحق وهذا الامتياز قيداً يقيُد نفسه فالفرد الحرٌ يتحكم في حريته ويقيدها من تلقاء نفسه وبفعل تشبّعه بالقيم وإدراكه دون خوف من زجر أو عقاب لحدود حريته وما يترتب عن امتلاكها من التزامات تجعلها فعلاً مكسباً مستحقا بعيداً عن التسيب والتطاول على الأخر .. الحريات يحميها القانون وكما يحمي حريتي من تجاوزات حريتك يحمي أيضاً حريتك من تجاوزات حريتي والفرد المتمرٌس في الحرية لم يعد بحاجة لتذكير نفسه بالقانون ولا بالزجر ولا بالعقاب فمن نشأ وترعرع منذ ولادته في مناخ مشبع بالحريات والاحترام والانضباط تجري فيه الحرية مجرى الدم في العروق إذ لم يعرف عقداً ولا حرماناً ولا قمعاً ولا استعباداً ولا قهراً فيستغرب ممن يتحدث عن أمور يجد الحديث عنها كمن يتحدث عن الحق في التنفس أو النوم او المشي .. المجتمعات التي لم تتعود على ذلك تحتاج تربية على الحرية وعلى جرعات وليس فتح السدّ دفعة واحدة فقد تجرف سيوله في طريقها كل شيء ..
16 - العروبي السبت 07 دجنبر 2019 - 12:59
ما نحتاجه هو أنموذج جديد في مجموعة من القضايا وتناولها.
اتفق معك في مسألة الحقوق الفردية او الذاتية بتعبير alain touraine .
لكن الفاعل الاجتماعي لا تعيق مساره فقط هيمنة تأويل خطاب ديني معين بل ثمة عوائق أخرى . فالعيش المشترك يقتضي مساواة ، والمساواة تعني الاعتراف وإعادة التوزيع استلهاما لنانسي فريزر.
اذن ثمة عوائق أخرى أمام عودة الفاعل الاجتماعي؛ فمثلا تأويلك الخاص للبربرية . فهل تركت الحرية للفرد في مسألة اختيار لسان التكوين والتدريس والتواصل. لا أظن؛ بحيث تمارس عنفا رمزيا مزدوجا؛ الأول في محاولة وأد التعدد اللهجي البربريات ؛ والثاني في محاولة فرض لهجة الايركام على المغاربة قاطبة
17 - هواجس السبت 07 دجنبر 2019 - 13:17
إلى12 - Топ ( ಠ ͜ʖಠ)

تقول في تعليقك التالي: (( من بين السمات التي تشترك فيها البلدان العربية الإسلامية والمسلمين الناطقين بالعربية هو غياب الحريات الفردية باسم النص التاريخي الإسلامي المتعالي على الإنسان))، وهذا الحكم ينطبق أيضا على الناطقين بالأمازيغية، وليس على الناطقين بالعربية لوحدهم، فالأمازيغ هم أيضا مسلمون باستثناء الأقلية الإيركامية التي تعادي العربية والإسلام، وتريد اجتثاثهما من المغرب، ليس لدوافع علمية وعقلية، وإنما أساسا، لاستبدالهما بالإديولوجية البربرية العرقية العفنة...

وأنا أتفق معك عندما تقول إن (( الحرية الحقة هي غياب كل الإكراهات الخرافاتية لسلوكات الفرد والجماعة))، وعلى رأس هذه الإكراهات الخرافاتية، العرقية التي هي إيمان متعصب بالعرق الخالص، وحلم بالعودة للأصل الأسطوري المغرق في الزمن الغابر، الأمر الذي يفضي إلى الغرق في مستنقع السحر والدجل والشعوذة..
18 - م. قماش السبت 07 دجنبر 2019 - 13:22
أعتقد أن هؤلاء الناس يتقنون فنون لغة التصلب والعناد؛ أراهم يسعون إلى إنفرادهم وإحتلالهم للفضاء العام ولساحات البلاد الرمزية والمادية ويدفنون الآخرين معتنقي الحريات والحقوق في الكهوف والمغارات المغلقة المظلمة حتى يتسنى لهم الإنتشاء بالدود عن شرع الخالق وتعاليم أئمة الضلال المبين. ينصبون أنفسهم مكلفين بالمسح الطبوغرافي ورسم الخرائط والحدود الضيقة المسموح بها للإستفادة مما يخيطونه لنا على أذواقهم وأمزجتهم من حقوق وحريات ـ مقزبة ـ. إيديولوجيتهم مضادة كليا بل تعادي وتهاجم المنتظم الدولي وأدبيات الأمم المتحدة ومنظمتها الحقوقية؛ ألم يضعو إعلانا إسلاميا لحقوق الإنسان وأسسو منظمات إسلامية بديلة ـ الإسسكو بدل اليونسكو والهلال الأحمر بدل الصليب الأحمرومنظمة المؤتمر الإسلامي بدل الأمم المتحدة ـ وحقوق الطفل في الإسلام ... لكن كل محاولة إلتفافهم وضرب الأسس الموضوعية للحقوق والحريات المتعارف عليها كونيا فشلت ويزداد الطلب عليها لأن بدونها لن يعيش المغاربة والإنسان عامة في هذه الدنيا حرا سعيدا. مرجعيتهم لا تقبل التطوير عصية عن ولوج عصر الديمقراطية يحتل فيه الفرد المرتبة المرموقة والدرجة المعتَبَرة.
19 - الى 15 السبت 07 دجنبر 2019 - 18:09
يجب اصلا ان تعرف لنا التحضر, ولماذا تقدس هته الدول الحرية الفردية المزعومة , رغم ان ذلك ليس صحيح البتة, اذن هل الصين او اليبان دول متحضرة, هل امريكا ابو غريب متحضرة , افكار تعمميمية خاطئة
20 - أبوندى السبت 07 دجنبر 2019 - 20:00
السيد الرميد له اجر كبيركما ورد بمقال الاستاذ عصيد في اعترافه بالحريات الفردية كحق أساسي من حقوق المواطنين وبهذا الموقف يساهم في كسرالتصورات النمطية حول الموضوع من المنضور الديني الذي يسعى عامة الى المقاومة للمحافظة على "توابث الامة".
لكن ما يثير الانتباه هو اعتبار السيد الرميد أن الحريات الفردية ينبغي أن تنحصروتتبلورداخل الاسوار وليس بالمجال العام توخيا لعدم استفزاز الفئات الأخرى وخصوصا منها الفئة المسلمة التي تمثل الأغلبية في المجتمع.
يمكن الاتفاق مع هذا الطرح وخصوصا في الظروف الراهنة وبالنظر لمرجعية السيد الوزيرالدينية وانتمائه لحزب إسلامي ذو جناح دعوي يقرر أكثر من الحزب في المسائل الدينية والشرعية.
السيد الرميد لايمكنه أن يطرح حلولا أكثر مما اقترحه ويزيغ عن اديولوجية كل من الحزب والحركة رغم كونه وزيرا لكل المواطنين وهذه إشكالية كبيرة.
مع ذلك يمكن اعتبار أن ما قام به هي خطوة أساسية لاقراروالاعتراف بالحريات الفرية كحق من حقوق المواطنين ونتمنى أن تتطور الأمور مسقبلا بمجيء وزير أكثر مرونة وجرءة واقل تأثرا بأي اديولوجية بخصوص هذا الموضوع.
21 - Hassan السبت 07 دجنبر 2019 - 23:44
أستاذ الفلسفة يتمتع بمنهجية الكتابة. يطرح أرضية للمناقشة, . إشكالية وضعية . الحرية فطرة . المجتمع من يقيدها بالحجر الفكري والعقائدي والأخلاقي . المجتمع المدني يتفاعل مع مكوناته . مكون يعتبر الصوم عبادة و ثاني يعتبره حمية و ثالث يعتبره عبرة و .و أنت لو أفطرت لعذر شرعي أو عضوي أو نفسي يتقبلك المجتمع العاقل ويثني عليك لأنك تتمتع بالإيجازات . لكن الخوف أن تقابل غير العقلاء فيطبق عليك قانون الشارع
22 - Топ ( ͡~ ͜ʖ ͡°) الأحد 08 دجنبر 2019 - 00:26
17 - هواجس
تقول في ردك /وهذا الحكم ينطبق أيضا على الناطقين بالأمازيغية، وليس على الناطقين بالعربية لوحدهم، فالأمازيغ هم أيضا مسلمون /
لاأظنك أنك فهمتَ التعليق وأردتَ فقط الرد من أجل لرد"لفهامة الخاوية" الكل فهم مقصد تعليقي " البلدان العربية الإسلامية " أي العرب المسلمين و "والمسلمين الناطقين بالعربية " أي أمازيغ قطر الشمال الإفريقي بما فيهم الأحرار والمستلبون السعداء حسب تعبير الأستاذ أمبسريد. فإذا كنتَ مرتاحا للتخريف فزد فيه واستمر وذاك من الحرايات الفردية لحقوق الإنسان الآمرة بالإختلاف والتنوع لأن بذاخل الإنسان هناك غريزة تسمى بغريزة الحرية التي نادى بها ميخائيل باكونين
انشروا من فضلكم
23 - هواجس الأحد 08 دجنبر 2019 - 22:53
إلى 22 - Топ ( ͡~ ͜ʖ ͡°)

إنك تؤكد في تعليقك هذا الملاحظة التي أبديتها في تعليقي رقم 17، فالمقصود بكلامك التنقيصي هم العرب المسلمون أساسا، وتضيف إليهم في تعليقك رقم 22 الذين تسميهم: ((أمازيغ قطر الشمال الإفريقي بما/ الصحيح بمن/ فيهم الأحرار والمستلبون السعداء))، فكل من هو مختلف معك، فإنه، بالنسبة لك، ضد الحرية ومستلب سعيد، فأنت الوحيد الحرُّ وغير المستلب، وأنت دون غيرك تملك حقائق الكون كلها.. هذا يسمى جنون العظمة وطغيان وفاشية يا مستر الحسين...
المجموع: 23 | عرض: 1 - 23

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.