24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5708:2513:4516:3118:5620:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. بودريقة: "تسييس الرياضة" مرفوض .. وهذه رسالة "الغرفة 101" (5.00)

  2. مدريد تعترف بتضرّر اقتصاد سبتة المحتلة وتمد اليد إلى المغرب‬ (5.00)

  3. توزيع 126 سنة سجنا على سراق "ساعات الملك" (5.00)

  4. الرباط تتجاوز مدنا مغربية وعالمية في استقطاب "سياح أنستغرام"‬ (5.00)

  5. الصين تحظر حركة النقل من وإلى العاصمة بكين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | القيمة القانونية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

القيمة القانونية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

القيمة القانونية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

كان اليوم العاشر من دجنبر 1948 يوما خاصا في تاريخ البشرية التي خرجت لتوها من حرب عالمية ثانية مدمرة، ففي هذا اليوم تم اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بمدينة باريس، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (أ) 217، الذي صوتت لفائدته 48 عضوا آنذاك وامتنعت عن التصويت ثماني دول (دول المعسكر الشرقي بالإضافة إلى العربية السعودية وجنوب إفريقيا).

وقد اعتبر المشاركون في تحرير الإعلان ومعظم فقهاء القانون الدولي آنذاك، أن هذا النص مجرد إعلان مبادئ أخلاقية تسترشد بها الدول عند وضعها لدساتيرها، وغير ملزم من الناحية القانونية، ففي هذا السياق كتب Joseph L. Kunz أن الإعلان تأثير أخلاقي لا غير ولا يمكن أن يكون ملزما على المستوى القانوني، كما دافعت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية Eleanor Roosevelt عن فكرة أن حصول توافق على الإعلان لن يكون ممكنا إلا حول نص غير ملزم للدول.

ومن جهته يرى Manuel diez de Velasco أن "أهمية الإعلان العالمي تكمن في تأثيره الكبير على دساتير ما بعد الحرب وعلى الرأي العام الدولي"، أما Jorge Castaneda فيعبر عن الرأي السائد عند اعتماد الإعلان بقوله: "إن الرأي السائد هو أن أغلبية الأعضاء المتدخلين في صياغته لم تكن لديهم نية وضع وثيقة ملزمة، أي وضع على عاتق الدول مسؤولية الالتزام القانوني باحترام وضمان الحقوق المتضمنة في الإعلان، بحيث أن الدول التي سوف تنتهكها ستضع مسؤوليتها في الميزان".

غير أن الإعلان مع مرور الزمن تحول من مجرد إعلان مبادئ أخلاقية إلى أداة قانونية ملزمة للدول، فكيف تم هذا التحول؟ وكيف أصبحت معظم مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان معترفا بها كقواعد قانونية إن لم تكن كلها آمرة، فهي على الأقل موضوع احترام وتطبيق من طرف معظم دول العالم؟

للإجابة على هذا التساؤل سنعمل على تقسيم الموضوع إلى شقين الأول يستعرض كيفية اعتماد وإدماج مقتضيات الإعلان في القانون المنظم للوظيفة العمومية بالأمم المتحدة من جهة، واعتماده في الإطار القانوني لأجهزة وآليات الأمم المتحدة من جهة أخرى، أما الشق الثاني فسيتناول بعض خصوصيات مضامين الإعلان كتأويل معتمد لميثاق الأمم المتحدة وكمصدر لقوانين غير اتفاقية، قبل التطرق إلى تأويلات الأجهزة القضائية وشبه القضائية لمقتضيات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

أولا: الإعلان كمرجع قانوني أساسي في الأمم المتحدة

يتأسس القانون المنظم للأمم المتحدة من القانون الذي ينظم ظروف اشتغال موظفي المنظمة من جهة، والأجهزة والآليات الأممية الخاصة بحقوق الإنسان من جهة ثانية.

الإعلان كمصدر للمبادئ العامة لقانون الوظيفة العمومية للأمم المتحدة

لإعلان 1948 أثر قانوني على قانون الوظيفة العمومية الدولية المنظم لعمل موظفي الأمم المتحدة، ويعهد تفسير هذا القانون إلى المحكمة الإدارية للأمم المتحدة، التي تمتلك الاختصاص، وقد أوضح القرار المذكور في فقرته الثالثة أنه: "يجب على المفوض السامي لحقوق الإنسان أن يمارس وظائفه في إطار ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومواثيق دولية أخرى لحقوق الإنسان والقانون الدولي".

وفي ما يخص تغيير لجنة حقوق الإنسان بمجلس حقوق الإنسان وإحداث آلية الاستعراض الدوري الشامل، بموجب قرار الجمعية العامة 251/60 بتاريخ 3 أبريل 2006، فإن هذا القرار قد أشار في تصديره إلى "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان وبرنامج عمل فيينا"، إذ لم يذكر أن الإعلان جزء من رسالة المجلس، حيث أن المادة 2 من القرار تحدد مهام هذا الأخير بصيغة عامة: "سيكون المجلس مكلفا بتطوير الاحترام العالمي والدفاع عن كل حقوق الإنسان وكل الحريات الأساسية، للجميع، دون أي نوع من التمييز وبطريقة عادلة ومنصفة" (الجمعية العامة، قرار A/RES/60/251 بتاريخ 3 فبراير 2006).

وبخصوص إحداث آلية الاستعراض الدوري الشامل، فإن مبدأ العالمية الذي كان وراء اعتماد الإعلان العالمي في الإطار القانوني المؤسس للآلية الجديدة، حيث كانت البعثات التي شاركت في صياغة القرار 5/1 المتضمن لقواعد اشتغال آليات المجلس وخاصة الاستعراض الدوري الشامل، قد دعمت كلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كإطار قانوني مرجعي لهذه المرجعية.

وقد ركزت المادة 1 من مرفق القرار، على أن الاستعراض سوف يعتمد أساسا على الإعلان العالمي: "يستند الاستعراض الدوري الشامل على، أـ ميثاق الأمم المتحدة؛ ب ـ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ ج ـ المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي تعتبر الدولة طرفا فيها؛ د ـ الالتزامات التي وافقت عليها الدول بشكل إرادي"؛ ه ـ قواعد القانون الدولي الإنساني الواجبة التطبيق.

حسب المادة 2.1 من قانونها الأساسي للبت في "الشكاوى بشأن عدم احترام عقود عمل موظفي الأمم المتحدة أو لظروف اشتغالهم"، فقد اعترفت المحكمة الإدارية بمجموعة من المبادئ العامة للقانون معتمدة في ذلك على الإعلان العالمي كالحق في الانخراط في جمعية (قضية Robinson 1952)، مبدأ عدم التمييز (قضية Moses 1984) ومبدأ قرينة البراءة (قضية مجهول 2006).

في القضية الأولى اعتمدت المحكمة الإدارية على المواد 20 و23 (4) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي القضية الثانية أشارت المحكمة إلى المادة 2 منه، أما بخصوص القضية المتعلقة بقرينة البراءة فقد أشار قرار المحكمة إلى ضرورة عدم انتهاك المبادئ التي كرسها ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي.

الإدماج في الإطار القانوني لآليات الأمم المتحدة في سياق إصلاح منظومتها.

عرف نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ثلاثة إصلاحات أساسية؛ الأول حدث خلال التسعينات نتج عنه توسيع لجنة حقوق الإنسان وإحداث وظيفة المفوض السامي؛ والثاني شمل المسطرة السرية لدراسة البلاغات المسماة "1503" في نهاية التسعينات؛ وأخيرا حدث أهم إصلاح بين سنتي 2005 و2007 بإحلال مجلس حقوق الإنسان محل لجنة حقوق الإنسان.

وفي كل هذه الإصلاحات المحدثة بموجب قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنص صراحة على أن الإعلان العالمي جزء من الإطار القانوني المنظم لها، حيث أشار في هذا الصدد Emmanuel Decaux العضو السابق من مجموعة عمل البلاغات أنه " من الناحية العملية تطعن الدول في مقبولية أو جدية المزاعم، لكنها لم تطعن أبدا في الطابع الإلزامي للإعلان العالمي أو في اختصاص مجموعة البلاغات (...) يكفي القول إن الإعلان العالمي ليس كباقي الإعلانات".

وبصدد إحداث مؤسسة المفوض السامي فقد أشار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 48/141 في 20 دجنبر 1993 الذي يحدد اختصاصات المفوض السامي بشكل واضح إلى أن الإعلان العالمي جزء لا يتجزأ من هذا الأخير.

ثانيا: الإعلان كمرجع أساسي للأجهزة القضائية الدولية وشبه القضائية

يقصد بالأجهزة القضائية وشبه القضائية التي عملت على تفسير الوضع القانوني للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اللجان التعاهدية التي اصطلح على تسميتها بشبه القضائية؛ محكمة العدل الدولية التي تعتبر الجهاز القضائي للأمم المتحدة؛ وكذلك المحاكم الدولية (المحكمة الجنائية الدولية، والمحاكم الجنائية الخاصة لكل من يوغسلافيا السابقة ورواندا...).

اللجان التعاهدية

تطلق هذه التسمية على اللجان المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان المسؤولة عن مراقبة مدى تنفيذ مقتضيات تلك المعاهدات الدولية من طرف الدول الأطراف فيها.

بالنسبة إلى لجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فإنها تعتبر أن العهد المذكور بمثابة تكريس قانوني للإعلان العالمي، وبأنه بهذه الصفة لا يمكن أن يكون موضوع طعن، ونفس الشيء ينطبق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

محكمة العدل الدولية

يمكن لمحكمة العدل الدولية على أساس مادتها 38 من قانونها المؤسس أن تطبق هذا الأخير على أربعة مصادر للقانون الدولي: "الاتفاقيات الدولية؛ العرف الدولي كممارسة عامة مقبولة بمثابة قانون؛ المبادئ العامة للقانون المعترف بها من طرف الأمم "المتحضرة"؛ القرارات القضائية وفقه خبراء القانون العام الأكثر تأهيلا والمنتمين لمختلف الأمم".

واعتبرت محكمة العدل الدولية أن المقتضيات الخاصة بحقوق الإنسان يمكن أن تكون إلزامية، كما اعتبر قضاة من خلال أراء فردية، أن الإعلان العالمي يعتبر مصدرا للقانون. على سبيل المثال، في قرارها حول قضية أعضاء السلك الديبلوماسي والقنصلي الصادر في 24 ماي 1980 أكدت محكمة العدل الدولية أن "الحقوق الأساسية المذكورة في الإعلان العالمي" تعتبر إلزامية بالنسبة إلى الدول.

وفي الفقرة 91 من القرار نفسه اعتمدت المحكمة بشكل واضح على الإعلان العالمي في قضية موظفي السفارة الأمريكية المحتجزين في إيران. ويوضح هذا القرار أنه في نظر المحكمة، "للحقوق الأساسية الواردة في الإعلان قيمة ملزمة وتفرض نفسها على الدول والتي تم انتهاكها من طرف إيران"، حيث جاء في مقتضيات القرار: "إن حرمان أشخاص بشكل تعسفي من حريتهم وإخضاعهم في ظروف صعبة لإكراه جسدي من الواضح أنه لا يتناسب مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومع الحقوق الأساسية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

المحاكم الجنائية الدولية

أحالت المحاكم الجنائية الدولية بدورها بشكل منتظم على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من أجل تكريس الحقوق الخاصة بالمساطير "قرينة البراءة؛ الحق في محاكمة عادلة؛ الحق في اللجوء إلى القضاء في حالة انتهاك حقوق الإنسان"؛ وأيضا من أجل التأكيد والتعريف بحقوق أخرى مثل الحق في الحياة الخاصة والصحة ومنع التعذيب والحق في الزواج وحرية التعبير.

وقد أشارت الغرفة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية إلى الإعلان العالمي بهدف تعريف مفاهيم المحاكمة العادلة؛ قرينة البراءة؛ كما أحال عليه تقرير رسمي من أجل تكريس الحقوق في الحياة الخاصة والحق في الصحة، وأكد هذا التوجه تقرير صدر سنة 2009 لمدير قسم الخدمات للمحكمة السيد Marc Dubuisson حول سرية المعلومات الطبية في إطار قضية Thomas Loubanga حيث أحال على المادة 12 من الإعلان العالمي "منع التدخل في الحياة الخاصة"، ليبين أن "الحق الأساسي للفرد في الحياة الخاصة معترف به في القانون الدولي لحقوق الإنسان".

ونفس الشيء ينطبق على المحاكم الجنائية الدولية ليوغسلافيا ورواندا، حيث أحالت هذه المحاكم على الإعلان العالمي من أجل تكريس حقوق متعلقة بالمسطرة والاعتقال، وأيضا لمنع التعذيب، والحق في الزواج وحرية التعبير، أما في ما يتعلق بالحقوق المسطرية أكدت الغرفة الابتدائية للمحكمة الجنائية برواندا أن "الحق في اللجوء الفعلي إلى المحكمة ضد انتهاكات حقوق الإنسان (...) هو بدون شك جزء من القانون الدولي العرفي"، وأضافت الغرفة أن هذا الحق منصوص عليه في المادة الثامنة للإعلان العالمي.

خاتمة:

يمكن أن نستنتج على ضوء ما سبق أن نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان انتقل إلى نص ملزم للدول لكونه يقدم تفسيرا معتمدا لميثاق الأمم المتحدة وخاصة للحقوق المتضمنة في هذا الأخير، وأيضا لأن مضامينه تعتبر مصدرا لقوانين غير اتفاقية مثل المبادئ العامة للقانون والقانون العرفي الدولي والقواعد القانونية الآمرة.

بالإضافة إلى هذا فإن العامل الحاسم في امتلاك الصفة الإجبارية هاته هو التأويلات المختلفة التي حظي بها الإعلان من قبل مختلف أجهزة الأمم المتحدة القضائية وشبه القضائية، حيث أحالت على مضامينه كما رأينا مختلف المحاكم الجنائية الدولية والآليات التعاهدية المسؤولة عن مراقبة مدى احترام الدول لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

يبقى أن نشير أيضا إلى مسألة لا تقل أهمية وهي إدماج مقتضيات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الأنظمة القانونية الداخلية لمعظم دول العالم، غير أن التحدي الأكبر للإعلان يظل على مستوى التنفيذ، فإذا كانت معظم الدول قد عملت على وضع آليات جهوية ووطنية (على سبيل المثال المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؛ المحكمة البين الأمريكية لحقوق الإنسان؛ المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان) لحماية حقوق الإنسان، فإن الميثاق العربي لحقوق الإنسان ـ وباقي الآليات العربية لحماية حقوق الإنسان ـ لا يزال حبرا على ورق وينتظر التفعيل.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - Fatim-zahra الاثنين 09 دجنبر 2019 - 22:04
انا بكل صراحة رايي الشخصي, هو ان انبثاق ميثلق حقوق الانسان ن المعانات الانسانية, التي شهدتها الحرب العالمية الثانية ملزمة للدول, التي تسببت في هذه الحروب اولا, فيما يخص بالعلاقات بين الدول. و ليس توظيفها من طرف المنظمات الحقوقية العالمية سياسيا, نذكر مثالا واقعيا على ذلك هو الضغط الذي مورس على المغرب بقضية حقوق الانسان في الصحراء و غض الطرف عن ما تفعله الجزائر و جبهة البوليسارية من خروقات جسيمة لحقوق الانسان, و لو تدارك الامم لمتحدة و مجلس الامن لهذا الامر و اعتافهما بظلم المغرب بهذا الشان, و لله الحمد, لبقيت القضية بدون حل, و ما لهذا الاثر البالغ على دول الاتحاد المغاربي و تنميتها. اما بالنسبة للحريات الفرية مثلا, فكل بلد في العالم ياخذ بعين الاعتبار ثقافة المجتمع, و لا يفرض عليه اشياء لا يطرحها لنقاش الواسع هو بنفسه. لان مثلا ثقافة اوروبا و تاريخها ليست هي ثقافة المجتمعات الاسلامية و تاريخها. بلاضافة الى انه اولا يتم التاثير على المجتمع بالتوعية و ليس بالقوانين. القوانين تبقى حبا على ورق, اذا كان المجتمع برمته يرفها.
2 - Simsim الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 03:16
مايسمى بحقوق الإنسان تعد أكبر كِدبة على الإطلاق في تاريخ البشرية لأسباب كثيرة وعديدة نختصر منها أن المحكمة الدولية لم يسبق لها ولو مرة واحدة أن حاكمت رئيسا أوروبيا أو أمريكيا لشنه حرب إبادة في حق الشعوب هل الرئيس الأمريكي بوش وإبنه ليسا بسفاحين باجتياحهم العراق وهي دولة ذات سيادة
والكل يعلم التبريرات الكاذبة التي مرروها لذلك
في حين تحكم على الرؤساء الأفارقة والأفارقة لا غير
هذه الحقوق قيست على الإنسان الأوربي والأمريكي لا غير ولو أنها لا ترمز له
والمشكلة الكبيرة أن هناك بالمغرب من يريد إلزام هذه الكذبة على المغاربة بدعوى
أنها تعلو على الحقوق المغربية التي استقاها المغاربة من تاريخهم وثقافتهم وبيئتهم ومجتمعهم ككل
لا يجمعنا نحن المغاربة بباقي الدول إلا الخير والإحسان والمصالح المتبادلة
التاريخ يشهد أن بيادق الغرب ليس لها ضمير
ولا شعور ولا حِس وطني
ولكن الحمد لله لازال بالمغرب رجال ونساء متشببتين بالثوابت المغربية الراسخة والتي من أجلها ضحى العديد من المغاربة
3 - الحسن العبد بن محمد الحياني الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 12:04
عندما لا تتسنى لنا الظروف لتحقيق شيء ما،يقال لك:-اصبر حقك مخلوف عند الله-،ونعم بالله،على أية حال عند قبول التحكيم من طرف علي كرم الله وجهه وإنهاء القتال في صفين،اعترض الخوارج على أمر التحكيم،وكان قولهم“لا حكم إلا لله”،فقال علي“كلمة حق أريد بها باطل”،جميل حقوق الإنسان،لكنها تستعمل لكسب حقوق وضرب حقوق بكلمة حق،وكيفما كان الحال فقد أعطت ثمارا في العالم بأسره،كما لها سلبيات كذلك...،إلا أنني في إطار الحق،لدي رغبة في الحصول عل حق طالما أرقني،لأن الأمر فيه مسار حياة بما فيها وماعليها...،والشكوى لله،-كنا طلبة أساتذة بمكناس ومعنا وفد من أستاذة السلك الأول المجربين يستكملون التكوين لنتخرج جميعا للممارسة بالسلك الثاني،أحدهم كان يرافقني باستمرار-لابسني لبيس-مما لاحظ من حيوية،ربما لدي،وعند نهاية التكوين قبل التعيينات قال لي:-غادي يتوحوك إلى عيون الساقية الحمراء-وفعلا كان...،هل من قراءة؟أليس لي الحق أن أتساءل:كيف كان ومن كان هو ليكون ماكان؟بحيث من العيون إلى فاس قضيت ثلاثين سنة ضربة ضربة لألتحق قبل التقاعد بقليل بموطن الأسرة فاس.
تحية نضالية لكل الحقوقيين،واقرأ -الحق الالهي في كمال العبودية-غوغل.
4 - مغترب عن وطنه الخميس 12 دجنبر 2019 - 10:46
المقال ليس مقال، بل هو عمل علمي ممتاز.. و أرفع القبعة للدكتور مولود خطابي على مجهوده و عمله هذين.
الكاتب يقول في النهاية بأن المكتوب شئ و التطبيق شئ آخر... و للتذكير فإن بلدكم العزيز المغرب لم يصادق على هذا الإعلان...
نحن شعب يمتاز بالسكيزوفرونيا... بالنهار بالمسجد و بالليل في البيران..
الهرم القانوني في البلاد السعيدة أصلا مقلوب و لا تنفع لا حقوق الإنسان و لا حقوق البغال.. كلشي بالتعليمات..
و السلام إلى من ابتغى السلام.
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.