24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:2913:4316:2518:4920:07
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. 3 قاصرين يسرقون المارة باستعمال كلب "بيتبول" (5.00)

  2. رصيف الصحافة: القصر الملكي في أكادير يتحوّل إلى منتجع سياحي فخم (5.00)

  3. المغرب ينتقد ألمانيا ويرفض الإقصاء من "مؤتمر برلين" حول ليبيا (5.00)

  4. فيديو "خليجي طنجة" يجلب سخطا عارما ومطالب بترتيب المسؤوليات (3.00)

  5. "فرق كبير" تعيد عزيزة جلال إلى الغناء بعد 35 عاما من الاعتزال (2.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | النموذج التنموي المنشود

النموذج التنموي المنشود

النموذج التنموي المنشود

في سياقِ البحثِ عن اجتراحِ نموذجٍ تنموي مغربي مع بداية 2020، يُطرحُ السؤالُ الموصولُ بمعالجةِ استحقاقاتِ العاملِ الخارجي بصفةٍ إجباريةٍ لا مَفر منها، على افتراضٍ أن عناصرَ وشروطَ ومستلزماتِ العاملِ الداخلي في بلورةِ هذا النموذجِ المنشودِ متوفرةٌ، مُهيأةٌ ولا إشكال فيها...؟

وفي جدليةِ عناصرِ ومعطياتِ هذين العامليْن؛ الداخلي والخارجي، يتشكلُ المُمكنُ التاريخي أو المشروعُ التنموي النهضوي القابلُ للتنفيذِ والحياة.. وإنني في هذه السطور، سوف أفترضُ جدلاً أن عناصرَ ومعطياتِ العاملِ الداخلي والذاتي اللازمة والمساعدة على اجتراحِ وإطلاقِ النموذجِ التنموي المنشودِ لا إشكال فيها، مروراً من توفرِ الإرادة السياسية والاقتدار الفكري والقيمي لدى الحاكمين والنخب السياسية السائدة؟، وصولاً إلى الوجودِ الفعلي للقوى الاجتماعية المهيئة للتغيير والبناء؟، وانتهاءً بتوفرِ المشروع التنموي المغربي على الصعيدِ النظري والعملي؟... وهذا مجرد افتراض صوري محض، مثلما سنرى في سطورِ مقالاتٍ مقبلة...

لذلك، سأقتصرُ- هنا والآن- على إثارةِ بعض الملاحظات المُرتبطةِ باستحقاق العامل الخارجي الراهنِ والمتوقع في آنٍ واحد، باعتباره شرطاً موضوعياً حاسماً في أي تطلعٍ خلاقٍ لتشييدِ المستقبلِ ولبناءِ النموذجِ التنموي النهضوي المنشود.. وسأحاول صياغةَ هذه المسألةِ في شكلِ تساؤلاتٍ مفتوحة، وذلك على الشكلِ التالي؛ ما هي عناصرُ ومعطياتُ وتوجهاتُ هذا العامل في بداية 2020، وفي التوقعات على صعيد الأمدين القصير والمتوسط على الأقل..؟ وبعبارةٍ أخرى أوضح؛ هل التموقع الراهن/ القديم للمغرب الرسمي في السياقِ الخارجي وفي التموضعِ الدولي على صعيد اصطفافِ القوى والتحالفات الاستراتيجية.. هل هذا التموقعُ والاصطفافُ القائمُ منذ "الاستقلال" إلى الآن، يساعدُ المغربَ والمغاربةَ على اجتراحِ نموذجٍ تنموي مغربي نهضوي خلاق..؟ وهل يستطيعُ المغربُ تغييرَ اصطفافه في خريطةِ القوى الدولية، والذهاب إلى إعادةِ النظرِ في التموقع الخارجي والتحالفاتِ الخارجية الاستراتيجية، إذا اقتضى ذلك "القيام بالمُتعين"، وتنزيلُ النموذج المغربي التنموي المنشود..؟

لا شك أن الانطلاقَ من مجابهةِ هذه التساؤلاتِ الموصولةِ باستحقاقِ العاملِ الخارجي وبإحدى أهم الشروطِ الموضوعية المحيطةِ بالقضية المطروحة، قبل الخوضِ في أي شيء أو قبل الشروعِ في وضعِ وصياغة عناوين مشروعِ هذا النموذج.. لا شك أن مجابهة هذا الاستحقاق تكتسي صفةَ الأولوية وطابعَ المقدماتِ التي تحددُ النتائجَ، وتمهرُ الخواتمَ في آنٍ واحدٍ.

في مقالةٍ ماضيةٍ في الموضوع، أشرتُ في حينه إلى بدايةِ انحصارِ النموذجِ الغربي الرأسمالي الإمبريالي وانطلاقِ عَدادِ أفوله العميق على الصعيد الأوربي وفرنسا خصوصاً، وإلى انتهاءِ مدةِ صلاحيةِ نظامِ القطبية عموماً ونظام القطبية الأحادية والهيمنة الأمريكية المطلقة على العالم تحديداً، وإلى نظام الكتل والتكتلات والقوى الاقتصادية والحضارية المتعددة الذي شرع في بَسْطِ نماذجه المجتمعية الصاعدة بإصرار، وإلى "الصعود الجائع" للنماذج الاقتصادية في آسيا وغيرها...

وقد أشرتُ أيضاً، إلى أن معطيات العامل الخارجي الحالية والمقبلة، ومعها متغيرات الوضع الدولي الجارية والمتوقعة، لَتفتحُ أمام البلدان المتخلفة عن الركب والتي استكانتْ للنموذج التبعي منذ الخروج الشكلي للاستعمار منها، فرصاً ثمينةً للانعتاق من ثالوث الاستبداد والتبعية والتخلف، والانطلاق في إجراءِ المراجعاتِ والتصويبات اللازمة لاستعادةِ الإشعاعِ الحضاري ولاسترجاعِ سيادتها وكرامة أوطانها والتحكم في زمام أمورها وتحقيقِ الازدهار المنشود لبلدانها وشعوبها وأمتها، وللإنسانية كلها.. وهو الطريق التي تسلكه العديد من البلدان في القارات الثلاث في سياق التوْق إلى الانعتاق من التبعية والتخلف ومن الهيمنة الإمبريالية عبْر اعتمادِ ما صار معروفاً بالنماذج التنموية الوطنية المُقاوِمة...

لذلك ختمتُ قائلاً؛ "... ولكل اختيارٍ ثمنه"...

ولذلك، أختمُ هذه السطور بما يلي؛ لِنتلافى إذن، السقوطَ في فخ وضْع العربة أمام الحصان، ولِنتجاوز هذه المرة معضلةَ البقاء في دائرةِ تدبيجِ المتمنياتِ الساحرة، وفي أَسْرِ مراكمةِ سيكولوجية الاستضعافِ والتبعية الطوعية... أما الفرصة اليوم، فسانحة كأكثر من أي وقتٍ مضى.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - يتبع الاثنين 13 يناير 2020 - 11:51
كون الخوخ يداوي يداوي راسوا، هذه الطريقة خطأ طبي اثر عملية قيصرية طارئة، يسهر عليها مجموعة أكل الدهر عنها وشرب نفس الوجوه التي أفسدت وأخذت الامتيازات المادية والمعنوية والارضية والأملاك باثمنة رمزية، محاسبة هؤلاء ومن معهم وارجاع خيرات الشعب للشعب ثم البدأ بالمحاكمة انظروا الى رواندا كيف تطورت رغم الحروب الطاحنة بين التوتسي والهوتو أو النموذج الاندونيسي عندما حاربوا الفساد بشتى أنواعه.
2 - محمد بلحسن الأربعاء 15 يناير 2020 - 07:34
شكرا على مقال جاء لتوسيع النقاش حول مشروع النموذج التنموي هو قيد الدرس بوثيرة مدققة ومرتفعة منذ 19 نونبر 2019 مباشرة بعد تعيين رئيس اللجنة شكيب بنموسى.
شكرا مجددا ولكن لا داع تذكيرنا بالمثل ينادي "بعدم التلافى والسقوطَ في فخ وضْع العربة أمام الحصان" لأن التعليمات والتوجيهات الملكية السامية ألحث على الشجاعة الفكرية والإبداع في التشخيص وإيجاد الحلول. تمنيت لو بادر رئيس اللجنة بتنظيم ندوة صحفية حول حالة تقدم أشغال فريقه مع توجيه نداء للمواطنين يسمح بــ "وضع العربة أمام الحصان" و دعوة الأفراد إلى تقديم حلول فعالة مستوحاة من تجاربهم مذكرا بأن حرية التعبير والنقد البناء متوفرة بهذا البلد السعيد. بصيغة أخرى, يجب تقبل وجود "العربة" أي الــنــمـــوذج التنموي جاهز من طرف فرد واحد راكم خبرات هائلة طيلة عشرات السنين إمام "الحصان" أي اللجنة الخاصة. ذلك الفرد كان طيلة ما لا يقل على 30 سنة يعتبر مقاوم للتغيير, كان مهمش, كان مكروه, كان موضوع انتقادات مستمرة لأنه كان يركز على احترام قواعد الحكامة الجيدة وضرورة أنشنة الإدارات والمقاولات العمومية وتحفيز القطاع الخاص بعيدا عن الريع والرشوة والظلم والحيل.
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.