24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4008:0613:4616:4919:1820:33
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. الحكومة تخلف وعد تعميم المنح .. وطلبة الماستر ينددون بالإقصاء (5.00)

  2. واردات المحروقات تضغط على ميزان الأداء المغربي (5.00)

  3. تثمين وإنتاج الأجبان (5.00)

  4. خيّالة الأمن المغربي تشارك في تنافس عالمي بإسبانيا (5.00)

  5. مئات المستفيدين من قافلة طبية مجانية في تيفروين (5.00)

قيم هذا المقال

4.50

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | لما يعطّل "البيجيدي" القانون؟

لما يعطّل "البيجيدي" القانون؟

لما يعطّل "البيجيدي" القانون؟

تفجرت قبل أيام قليلة قضية اعتقال الشابة ليلى الصرغاني التي غرّر بها محام وعضو بحزب العدالة والتنمية ومتابعتها بتهمة الفساد والابتزاز بعد أن أنكر المتهم خطبتها وإن أقر بإقامة علاقة جنسية معها. ليست هذه المرة الأولى التي يتورط فيها عضو من البيجيدي في خرق سافر لمدونة الأسرة وذلك باللجوء إلى الزواج العرفي أو الزواج بالفاتحة لكن بنية التنكّر للضحية والتنصّل من كل مسؤولية. جميعنا يتذكر فضيحة وساطة قيادات من هذا الحزب لفائدة الإعلامي أحمد منصور للزواج عرفيا من فتاة مغربية سرعان من تنكّر لها، أو قضية بنحماد وفاطمة النجار اللذين تم ضبطهما يمارسان الجنس داخل سيارة فشهد لهما أعضاء من الحزب وحركة التوحيد والإصلاح برابطة الخطوبة. وهناك وقائع عديدة من هذا النوع. وهذه القضايا تلتقي عند الملاحظات التالية:

1 ــ جميعها زيجات عرفية مبنية على التغرير والاستغلال الجنسي وتهمنا هنا حالة ليلى الصرغاني التي تؤكد المعطيات المتوفرة والصور المنشورة على نية الاستغلال الجنسي الذي كانت ضحية له وهي بعد صغيرة السن تنقصها الخبرة والتجربة الحياتية. فكون المتهم يكذب وينافق ويغالط الضحية وأسرتها، فهذا أكبر دليل على موت الضمير وضعف الوازع الديني الذي يتبجح البيجيديون بالخضوع له في كل تصرفاتهم. أما عن القانون فهم يخضعون له كرْها ويتطلعون إلى تطبيق الشريعة بدل القوانين المدنية/الوضعية. ومتى أتيحت لهم الفرصة ليعامِلوا النساء بمثابة إماء وسبايا، فلن يترددوا ولهم من الذرائع شتى.

2 ــ تعامل بعض القضاة بكل محاباة مع أعضاء البيجيدي والكيل بمكيالين في القضايا المشابهة التي تورط فيها غير البيجيديين. فالاجتهاد القضائي ينبغي أن ينسجم مع الدستور ويتوافق مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب وجعلها تسمو على القوانين والتشريعات الوطنية. وليس القضاة كلهم على تشبع بالقيم والمواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان. ويجدر التنويه هنا بالقاضي رئيس قسم قضاء الأسرة بمحكمة طنجة محمد الزردة الذي أصدر حكما قضائيا تاريخيا يقر فيه بمبدأ حق الطفل المولود خارج إطار الزواج في انتسابه لأبيه البيولوجي، وحق الأم في التعويض عن الضرر الذي لحقها من هذا الإنجاب مستندا إلى مقتضيات الاتفاقيات الدولية، خاصة الفقرة الأولى من المادة الثانية من اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب بتاريخ 21/6/1993، والتي تنص على أن القضاء يتوجب عليه إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الأطفال الفضلى عند النظر في النزاعات المتعلقة بهم. كما استند القاضي إلى الفقرة الثالثة من المادة 32 من دستور 2011 التي تنص على أن: "الدولة تسعى لتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية بصرف النظر عن وضعهم العائلي". ففي حالة الشابة ليلى الصرغاني كان على النيابة العامة أن تحيل قضيتها إلى محكمة الأسرة بدل متابعتها بالقانون الجنائي.

3 ــ الخرق السافر والممنهج لمدونة الأسرة، حين أصدرت النيابة العامة أمر الاعتقال في حق ليلى الصرغاني التي صارت ضحية على أكثر من مستوى: ضحية المتهم الذي غرّر بها وعبث بجسدها وصيّرها أما، وضحية اجتهاد قانوني متحجر يتعارض مع الدستور والمواثيق الدولية ومع مدونة الأسرة نفسها في المادة 156 تقر بالبنوة والنسب الناتج عن العلاقة الجنسية خلال مرحلة الخطوبة حتى في حالة إنكار "الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه، أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية في إثبات النسب". فالشابة ليلى الصرغاني قدمت صورا يظهر فيها المتهم إلى جانبها في حفل خطوبتها بالإضافة إلى الشهود. فقرار الاعتقال في حق الضحية هو خرق لقانون الأسرة قبل الدستور والمواثيق الدولية. هذه الأخطاء التي يراكمها عدد من القضاة الذين يظلون سجناء فقه جامد تجاوزه الواقع والمجتمع والتاريخ ولم يستوعبوا الدرس من العفو الملكي على هاجر الريسوني الذي اعتبر بلاغ للديوان الملكي قرار اعتقالها والحكم عليها قرارا "خاطئا". فإلى متى سيستمر مثل هؤلاء القضاة يسيئون إلى مؤسسة القضاء وإلى سمعة المغرب. كان أحرى بالنيابة العامة أن تفتح عشرات التحقيقات في ملفات نهب المال العام وتتفاعل بإيجابية وفعالية مع المذكرة التي وجهها إليهم السيد عبد النبوي رئيس النيابة العامة في موضوع النهب والجرائم المالية.

4 ــ تجاوز مؤسسات الدولة والإساءة إليها والتشجيع على ذلك. فإذا كان السلفيون المتطرفون لا يعترفون بمؤسسات الدولة وقوانينها وبالوثائق الرسمية التي تصدرها، فإن البيجيدي يعمل من داخل المؤسسات على تعطيلها وخرق قوانينها ومناهضة أي تغيير أو مراجعة لها. إذ كان على الأمانة العامة للحزب أن تتدخل مباشرة في قضية ليلى الصرغاني فتلزم المتهم بتوثيق الزواج والإقرار بأبوته للطفلة. لكنها لم تفعل لأن الضحية ليست عضوا بالحزب أو الحركة. وهذا الموقف السلبي لقيادة الحزب يكشف عن حقيقة الخلفيات الكامنة وراء مناهضتها لمطالب تغيير القانون الجنائي ومدونة الأسرة. فالحزب يناهض المساواة في كل أبعادها ويعتبر المرأة هي المسؤولة الوحيدة عن كل ما يلحقها. وحتى حين تتم متابعة إحدى عضوات الحزب بالخيانة الزوجية، تتدخل القيادة لطي الملف بتقديم الزوج تنازله عن المتابعة.

نحن، إذن، أمام حزب يمارس قناعاته الإيديولوجية ضدا على الدولة وقوانينها، بل يمس بسمعة المؤسسات وبمصداقيتها. ولا سبيل لوضع حد لهذه الازدواجية إلا بتغيير القوانين بما يتوافق مع الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - amaghrabi الثلاثاء 21 يناير 2020 - 18:08
الأستاذ سعيد بمقالاته المتسلسلة حول العدالة والتنمية والإسلام السياسي بصفة عامة ,قد فضحهم وعراهم وكشف عن عوراتهم وسوءاتهم بطريقة علمية فنية رائعة.سيدهم المتقاعد كان يامر النساء ان لا يسلمون باليد على الرجال,فحينما اصبح رئيسا للحكومة سلم على امرأة أمريكية يهودية في وجهها ,ليس من يدها وانما من وجهها,فانا لست ضد الأجانب او اليهود ,البشر كلهم عند سواسية ماداموا يحترمون انفسهم ويحترمون غيرهم.احترم تحترم سواء كنت مسلما او يهوديا.استاذي المحترم لقد فضحت الإسلاميين فلو فيهم نقطة دم من عز وكرامة لرحلون عن السياسة الى الابد,لانهم ليسوا سياسيين وانما منافقين,وكلمة منافق يجب ان تقول فقط للذي يدعي الاخلاق الإسلامية وهو يكذب وبالتالي ينافق.واحد استغل جنسيا بنتا في عمر حفيدته وقال انها عامل الدلك,والاخر استغل بنتا في عمر حفيدته وقال لقد وضع طلب الزواج في مكتب العدول,والاخر ارسل زوجته لتخطب له زوجة ثانية وكانت معه في البرلمان وووو والعداد في هذا الشأن يسرع كثيرا حتى اصبح المجتمع المغربي يعيش بالنفاق ويعمل في النفاق وينام على النفاق,اتركوا الدين لله أيها المنافقون والوطن للجميع أيها المعرقلون
2 - الرياحي الثلاثاء 21 يناير 2020 - 18:16
يجب محاربة بكل قوة وحزم مقولة "إبن الزنا لا يلحق بأبيه" وهيجملة تحمل في حد ذاتها تناقض مفجع يعني له أب كما تقول الجملة ولا يلحق به تبرئ الأب وتدين الأم وتعذبها طول الحياة وبأي حق يا فقهاء الظالم تنطقون زورا
كما يجب حذف القانون الشرير اللذي يتيح لأحد الطرفين التنازل والزج بالسجن الطرف الآخر وهذا هو ما استعملت الزوجة الأولى للمحامي الغشاش وزجت بالزوجة الثانيةليلى في السجن يعني برأت زوجها من شيء لم يأمر به لا الله ولا الرسول إنه فعل شنيع كيدي حقير ولم تنتهي عن هذا الأمر بل أضافت الإبتزاز ثم هذا الحقير ضرب موعد غذر للشابة ليلى لكي تجد الشرطة في عين المكان يعني اتفق مع الشرطة اللتي أصلا وجد لحماية المواطن بكل حياد ومن أمر الشرطة بهذا الفعل الشنيع وأمرا آخر تعسفي يرفض المحامون الدفاع إذا كان أحد الأطراف هو نفسه محامي وعن أي عدل تحكون ؟ عدل الهاتف والمعارف والزابونية لا أعمم لكن يوجد محامون وقضاة نزهاء
3 - لمادا؟؟ الثلاثاء 21 يناير 2020 - 18:34
لانه رجعي ،اكتر من محافظ ،،فهدا الأخير لا يعرقل المقترحات بل فقط يتحفظ عليها ،و لانه نفعي اي ما لا يخدم مصالحه فهو غير صالح ،لانه مستبد غير ديموقراطي لن يقدم اي تنازل و اخيرا انه مكيافيلي و سوف يوظف كل الاتهامات من أجل مصالحه و قد رأيناها في قضية الساعة الإضافية مع العتماني تم قضية لجنة التنمية مع بنكيران ،
4 - Hassan الثلاثاء 21 يناير 2020 - 23:30
الأستاد سعيد تخصص في تقريع حزب العدالة. والتنمية . عليه تحديث معلوماته فالمحامي الذي تنكر لخطيبته لم يعد ينتمي للحزب والفتاة اطلق سراحها بكفالة .
5 - Hassan الأربعاء 22 يناير 2020 - 12:57
"*ابن الزنا لا يرث "* فهو وليد نزوة خارج ميثاق الزواج . على الزاني و الزانية تحمل تبعات الشهوة العابرة
6 - أستاذ الاجتماعيات الأربعاء 22 يناير 2020 - 16:05
"البيجيدي" يتاجر بالدين للوصول إلى مصدر القرار و التحكم في القانون، و إن كان مصدر القرار في الحقيقة في يد المخزن، فإن إنبطاحهم لهذا الأخير و تنفيذ أجندته في إستحمار المغاربة، يجعلهم ينولون جزءا لا بأس به من كعكة السلطة و التحكم في القانون، و بالتالي فهم مساهم كبير في مسلسل الفساد بهذه البلاد.
معادلة بسيطة في تجارة رابحة: تاجر في الدين تصل للسلطة و تتحكم في القانون.
"البيجيدي" بطبعه تاجر ماهر، و التاجر بطبعه براغماتي، لا يدخل في حساباته "الدين" و "الأخلاق"، إلا إذا كانت تصب في مصلحة ربح محقق.
لكن أيضا "البيجيدي-التاجر" طماع بطبعه و يريد المزيد، و قد يقامر بـــ"بضاعته-الدين" في مغامرة جنسية أو نهب للمال العام ، ينجو معظم الأحيان من الإحراج و الفضيحة، لأن المجتمع ككل منغمس في الفوضى و التسيب و الفساد و عدم إحترام القانون و عدم الإلتزام بالدين، لكنه أحيانا ينكشف و يفضح، فيصير حزب تجار الدين أمام خيارين إما الدفاع عن "البيجيدي" صاحب الفضيحة، أو التبرؤ منه، حسب نوع الفضيحة و حجمها و خطورتها.
و من كثرة فضائح "البيجيديين" أصبح إتخاد أحد هذين القرارين روتينا يوميا للحزب.
7 - الحسين وعزي الأربعاء 22 يناير 2020 - 17:31
إلى 1 - amaghrabi

جاء في تعليقك ما يلي: (( الأستاذ سعيد بمقالاته المتسلسلة حول العدالة والتنمية والإسلام السياسي بصفة عامة, قد فضحهم وعراهم وكشف عن عوراتهم وسوءاتهم بطريقة علمية فنية رائعة))، ونتمنى من أستاذك سعيد وأنت معه فضح الأحزاب الأخرى المشاركة مع البيجيدي في السلطة وتشاركه نفس فراش الفساد والنهب والعجز والنفاق، فمتى يكتب لنا السي سعيد عن التجمع لأخنوش والحركة للعنصر والاتحاد للشكر؟ فهل هؤلاء يتحملون المسؤولية في ما يقع مثله مثل البيجيدي أم أنهم مجرد كومبارس؟؟؟ إن كانوا يتحملون المسؤولية مع البيجيدي فسكوت الكحل عنهم، ومعه أنت، يعتبر انتقائية وكيل بمكيالين في كتابة المقالات، أما إذا كانوا مجرد كومبارس فإن عدم كتابتك ولكحل عن الموضوع لا يتعدى كونه جبنا أونفاقا..
8 - Hassan الأربعاء 22 يناير 2020 - 23:21
أنا مع التعليق الأخير الحكومة مؤلفة من عدة أحزاب و منها لا منتم . الحكومة مكونة بالتراضي و التوافق فالرئيس لا يمثل أغلبية بل مثله كالقائد الممتاز .
9 - هواجس الخميس 23 يناير 2020 - 18:09
عنوان المقال هو: (( لما يعطّل البيجيدي القانون؟)). لا يملك البيجيدي القوة التي تُمكّنه من تعطيل القانون، فالحكومة التي يرأسها البيجيدي هي بكاملها محكومة من طرف من هم أقوى منها، وهي لا تتجاوز كونها تنفذ التعليمات التي تأتيها من الفوق، كما أن القانون لا يُعطَّلُ إلا في بلد ليس فيه قانون أصلا، وعليه، فإن عنوان المقال خاطئ، كما أن المقال برمته مبني على أساس خاطئ، ومسلّمةٍ متنافية مع المعطيات الموجودة في الواقع، ولذلك أنا لا أفهم كيف أن مثل هذا المقال يعجب أحدهم ويصفه بالرائع وينعت صاحبه بالعظيم والجهبذ والفذ وإلى غير ذلك من النعوت.. أكيد أن المقاييس مختلة لدى صاحبنا وعزي المسعور..
10 - كرنفال الخميس 23 يناير 2020 - 21:14
7 - الحسين وعزي

تحية عالية لك عزيزي هؤلاء يعتقدون اننا اغبياء بمحاولتهم تعليق كل مصائب

المغرب في مشجب حزب من بين احزاب الكومبارس في كرنفال العملية السياسية

الفاشلة يضحكني امثال كاتبنا و بعض المعلقين المؤدلجين سينتهي البيجيدي

عاجلا بعد ان ادى وضيفته كما ادتها احزاب من اليمين و اليسار من قبله

فهل ستنتهي خيباتنا بعد ذلك ابدا و الايام بيننا

تحياتي
المجموع: 10 | عرض: 1 - 10

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.