24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3107:5613:4516:5419:2620:40
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. رصيف الصحافة: أطباء الجيش يقفون في وجه "كورونا" على الحدود (5.00)

  2. لوبيات تستولي على مخزون "الكمامات" الواقية من "كورونا" بالمغرب (5.00)

  3. بنعبد القادر يحذر من "مصيدة" عبر نقاش مشروع القانون الجنائي (5.00)

  4. الأسرة في خطر.. (5.00)

  5. مواجهة جديدة بين الهندوس والمسلمين في نيودلهي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | الحكومة البديلة في عيون المغاربة؟

الحكومة البديلة في عيون المغاربة؟

الحكومة البديلة في عيون المغاربة؟

-1-

عندما جاءت الانتخابات التشريعية الأخيرة بحزب أغلبي، ينتمي إلى "الإسلام السياسي"، لم يصمت الخبراء عن الإشكاليات العويصة التي ستواجه المغرب الذي ناضل طويلا من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة الحق والقانون، إذا ما وصل هذا الحزب إلى السلطات الحكومية.

إن هذا كان يعني لهم أن المغرب سيمر من فترة عصيبة، تحت إرادة قوى متطرفة، لا تؤمن بالحرية والديمقراطية، لا تقبل الآخر، لا تعمل بحقوق الإنسان، وهو ما سيجعل الديمقراطية مفهوما نظريا لا تطبيقيا، حبرا على ورق.

والحقيقة التي جاءت بها حكومة هذا الحزب على أرض الواقع، لم تكذب تنبؤات الخبراء. إن الحكومة التي كونها وترأسها هذا الحزب، حملت معها سلسلة فضائح لا تمت للإسلام ولا للديمقراطية بصلة. واجهت احتجاجات الشعب المغربي بتطرف سلطوي لا علاقة له بالقيم الديمقراطية، ولا بالقيم الإسلامية. عاكست التطلعات الجماهيرية في محاربة الفساد والريع والفقر والتهميش. دفعت الفوارق الاجتماعية والمجالية إلى المزيد من الاتساع، وهو ما جعل القيم الإنسانية والأخلاقية في عهدها تعرف انحدارا وتراجعا ليس له مثيل.

ولأن المغرب انحدرت موازينه على عهد هذه الحكومة، وأصبحت كل القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تطالب بحكومة ذات بصيرة، قادرة على بناء مهارات الشعب المغربي لتحقيق انجازات تخرج المغرب من أزماته وإحباطاته، وجدت حكومة بنكيران/ العثماني نفسها، بتوجيه من جلالة الملك تقوم بإجراء تعديلات متتالية، بهدف تحسين الأداء والفاعلية، وتعزيز القطاعات الحكومية بالكفاءات الجديدة، المدربة على التكنولوجية المستقبلية، القادرة على تحقيق القفزات التنموية، المؤمنة بضرورة الإصلاح والمحاسبة والتغيير، ولكن سلبها الله التوفيق، فجاءت نتائج تعديلاتها مخيبة للآمال في جميع المجالات، وعلى كافة الأصعدة.

-2-

مع ذلك، يجب الاعتراف أن حكومة العدالة والتنمية في كل نسخها، أفرزت للدولة المغربية تجربة هامة، لا يمكن الاستهانة بها، مفادها أن أعضاء الحكومة ورئيسها يجب أن لا يتم اختيارهم فقط على أساس نتائج الانتخابات التي قد تكون مزورة أو فاسدة، ولكن على أساس الكفاءة والنزاهة والثقافة الواسعة والسمعة الطيبة، وعلى أساس ما يتقدمون به من برامج تنموية متميزة سياسيا في نواحي التعليم والصحة والاقتصاد والفلاحة والشغل وغيرها من المجالات المتصلة بحياة المواطنين وتطلعاتهم.

إن ما يضطلع به رئيس الحكومة دستوريا وسياسيا، مهام عديدة، أبرزها تنفيذ القوانين وتطبيق السياسات الحكومية، إضافة إلى المتابعة الفاعلة لقرارات رئيس الدولة ومجلس الوزراء ومراقبة الأداء الحكومي فيما يتعلق بالمشروعات والاستراتيجيات لضمان تحقيق الأهداف القريبة والبعيدة لتنمية الدولة، وهو ما يتطلب شخصية سياسية، علمية، فاعلة، قادرة على تحمل المسؤوليات بنزاهة وكفاءة.

وبالنسبة للمغرب الراهن الذي يعاني من سلسلة أزمات وإحباطات / يعاني من سلسلة ظواهر فادحة الخسارة /يعاني من تراجع التعليم وقلة الصحة والشغل والفاعلية السياسية، في حاجة إلى حكومة سياسية بديلة، حكومة متفاعلة مع محيطها، لتحقيق التقدم في التنمية المستدامة، لبناء البرامج التنموية المطلوبة، لتعزيز حقوق الإنسان ودولة القانون.

-3-

في عهد حكومة بنكيران /العثماني دعا جلالة الملك أكثر من مرة إلى بلورة نموذج اقتصادي جديد من أجل تقليص الفوارق، وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما دعا إلى دعم الحكومة بكفاءات قادرة على تحقيق هذه الأهداف.

وفي عهدها لاحظت منظمة أوكسفام أن ثلاثة مليارديرات، الأكثر غنى في المغرب الراهن، يحوزون أربعة ملايير دولار ونصف، حيث أن نمو ثروتهم في سنة واحدة، يمثل استهلاك 375,000 مغربي من الفقراء، وهو ما يجعل المغرب يعرف أعلى مستوى للفوارق الاجتماعية في شمال إفريقيا.

وفي عهدها أيضا، لاحظ المجلس الأعلى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن النظام التربوي الحالي يعيق الحركية الاجتماعية، كما يعيق الإفلات من الفقر والإقصاء الاجتماعي.

وفي عهدها تتفق التقارير الإعلامية المحلية والأجنبية على أن المغرب أغرقته حكومته في الديون، كما أغرقته في بحور من الفساد والفوضى والأزمات، وهو ما دفع الرأي العام الوطني إلى التعبير بطرق مختلفة عن حرمانه من حقوقه الأساسية ذات الصلة بالتعليم والصحة والشغل، وعن غضبه من انقسام مجتمعه إلى طبقة واسعة من الفقراء وطبقة ضيقة من الأغنياء والأثرياء، إضافة إلى التراجع المهول للطبقة الوسطى.

يعني كل ذلك أن كل الأطراف أصبحت مقتنعة بضرورة أن يكون لمغرب الألفية الثالثة حكومة كفاءات حقيقية، تتوفر فيها معايير الخبرة والتجرد والقدرة على فهم نبض المجتمع وانتظاراته قبل أن يفاجئ بسكتة قلبية لا علاج لها.

إن المجتمع المغربي بوعيه وتفهمه لما حدت ويحدث على أرض الواقع، أصبح يطالب بصوت مرتفع بحكومة تدعم العدالة الاجتماعية والمساءلة والحكامة وتحارب الفساد بكل أصنافه، وتتخذ مبادرات لتصحيح الفوارق الاجتماعية و الاقتصادية، وتضع حدا لاقتصاد الريع ولامتيازات الزبونية وتحارب الإفلات من العقاب والتهرب الضريبي..

السؤال المحير: متى وكيف يحقق المغرب ذلك. وكيف للشعب المغربي الوصول إلى هذا الهدف...؟


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - مجرد راي الخميس 23 يناير 2020 - 17:04
بصفتي كعضو في المجلس البلدي للمدينتي وبحكم الاحتكاك المباشر مع أعضاء من حزب العدالة والتنمية فلا تهمهم لا عدالة ولا تنمية لا يهمهم سوى مصالحهم و التهافت على تعويضات المجلس والا ستعداد الانتخابات البلدية والقروية بالوعود الكادبة على المواطنين
2 - Hassan الجمعة 24 يناير 2020 - 01:01
ليست حكومة بديلة بل حكومة يتحكم الناخب في مصيرها . أما عن الميلديادير الذي لم تسميه رئيس حزب يدعي أن بإمكانه حل كل المشاكل الإجتماعية من تعليم و صحة و تشغيل .
3 - amahrouch الجمعة 24 يناير 2020 - 10:50
Un gouvernement alternatif,nous dit l auteur !Mais pourquoi faire ?Nous avons un pays troué où moult fuites font saigner le Bled.Détournement de fonds publics,corruption,concussion,vol,malversation,fraude fiscale etc !On ne remplit pas un sot troué !Il faudra d abord de braves gens qui puissent le réparer,des gens altruistes qui travailleront pour Dieu et la patrie,des enseignants désintéressés qui inculquent des valeurs humaines et une ethique idoine à même de constituer un cade au bon travail.Il nous faudra des gouvernants qui voudraient marquer l histoire et laisser un héritage au pays et pas à leurs progénitures.Nous aurons besoin d un recensement de la population humaine et animale où les recensés répondront avec objectivité et sincérité afin que leurs dires soient pris comme base à toutes les planifications.Bref nous aurons besoin de gouvernants et de gouvernés prêts à collaborer dans la confiance,sans cela ce serait un coup d épée dans l eau
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.