24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/05/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3205:1612:2916:0919:3421:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. دفاع الصحافي الريسوني: نتدارس إمكانية الطعن في قرار الاعتقال (5.00)

  2. مقترح قانون ينقل تدبير الخدمات الصحية إلى الجماعات الترابية (5.00)

  3. "جائحة كورونا" تطرق مسمارا في "نعش" صناعة الكتاب بالمغرب (5.00)

  4. إنكار "السببية" من عوامل تراجع العلوم عند المسلمين (3.67)

  5. رصيف الصحافة: صفحات تشوه قاصرات بدعوى "محاربة الفاحشة" (3.00)

قيم هذا المقال

4.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | كُتّاب وآراء | "اطردوا الفقهاء من حياتنا اليومية"!

"اطردوا الفقهاء من حياتنا اليومية"!

"اطردوا الفقهاء من حياتنا اليومية"!

أثار الدكتور الريسوني بفتواه إباحة فوائد القروض التي ستمنحها الأبناك إلى الشباب الراغبين في إنشاء مقاولات بنسب قليلة انتقادات رموز السلفية الوهابية في المغرب وعلى رأسهم حسن الكتاني الذي خص د. الريسوني بتدوينة يرد فيها على الفتوى ويعتبر أن ما قاله الريسوني (في الحقيقة مصادم بالكلية لأصول الشريعة ومقاصدها ونصوصها) ومن ثمة (أن الفائدة الربوية لا يشترط لتحريمها أن تكون كثيرة، وإنما قليلها وكثيرها سواء) وأن ( عدم التسليم رأسا بأنها (البنوك) ليست ربحية، لأن ذلك خلاف الواقع باليقين، فهذه البنوك ليست مؤسسات خيرية، وإنما هي مؤسسات ربحية تجارية) و(أن كون هذه الفوائد للتغطية على الخسائر المحتملة جراء إفلاس بعض المقترضين أو وفياتهم إلخ مجازفة خطيرة جدا من الدكتور الريسوني؛ ذلك أنه يعلم أو لا يعلم أن البنك يأخذ كامل احتياطاته حين إقراضه للناس تارة بالرهن، وتارة بمتابعة الورثة، وتارة بالحجز على الممتلكات).

من هذا الجدال بين الشيخين يمكن إبداء الملاحظات التالية:

1 ــ إن انفصال الشيوخ عن واقع المجتمع وتشرنقهم داخل منظومة فقهية أفرزتها ظروف اجتماعية وتاريخية لم تعد قائمة تجعل فتاواهم ليس فقط شاذة، بل عبئا على المجتمع لأنها لا تساهم في إيجاد مخارج لمن ضاقت بهم السبل ولا تقدم حلولا لذوي المشاكل ولا تخفف عن المعسرين، بل تزيد التضييق عليهم. وهذا حال حسن الكتاني الذي يفضل أن يبقى الشباب عاطلا على أن يستفيد من القروض بفوائد رمزية لإنشاء المقاولات وتحقيق أحلامهم وجلب المنفعة للمجتمع والمساهمة في تنميته. طبعا أمثال الكتاني يستغلون فقر الشباب وحاجتهم إلى المال لتجنيدهم في صفوف التنظيمات الإرهابية وإرسالهم لقتل المدنيين المسالمين في أوطانهم مثل سوريا والعراق وليبيا ومالي وبوركينافاسو وغيرها. إنهم يعدونهم بالمال والسبايا أو بالحور العين إذا ما قُتلوا. فإن لم يفلحوا في إرسالهم إلى مناطق التوتر فقد جعلوا من بلادهم "دار كفر" ومن مواطنيهم "زنادقة مرتدين" ومن أموالهم "فيئا وغنائم" ومن نسائهم "إماء وسبايا". وبالمناسبة، ولبيان جهل حسن الكتاني للواقع الاجتماعي وقوانين الأبناك، فإن هذه الأخيرة تُسقط الأقساط المتبقية من القروض بمجرد وفاة المقترِض ولا تطرد أبناءه من المسكن المرهون لفائدة البنك كما لا تطالبهم بالسداد، الأمر الذي لا تفعله ما تسمى بالبنوك "التشاركية" أو "الإسلامية" التي تشرّد أسرة الهالك وتبيع العقار المرهون. أما الريسوني وإن لامس الواقع بفتواه حين أجاز قروض الشباب بالفائدة، فإن فتواه بتحريم قروض الأبناك لباقي فئات المجتمع تصادم واقع الناس ومنطق العصر الذي لم يعد الفقه الموروث يستوعبه.

2 ــ إن الخلاف بين الشيوخ والفقهاء حول أمور الحياة اليومية والقضايا السياسية ليس رحمة ترفع الحرج عن المواطنين وتفتح أمامهم إمكانات عديدة يختارون منها ما يسعفهم في تحقيق أهدافهم ويريح ضمائرهم، بل نقمة تشدّد عنهم أمور الدين والحياة معا وتفرض عليهم قرارات أبعد ما تكون عن الاختيارات، الأمر الذي يعقّد ظروف العيش ويعسّرها. فكل واحد من الشيوخ يزعم امتلاك الحقيقة واحتكارها ومن خالفه صارت فتواه "مصادمة لأصول الشريعة..". هكذا فعل الريسوني نفسه مع واضعي ومؤيدي مشروع خطة إدماج المرأة في التنمية. وأيا كان الاختلاف والخلاف بين الشيوخ والفقهاء، فجميعهم يتفقون على شيطنة المرأة وإغلاق فرص تنمية ذاتها وتنمية مجتمعها كما اتفقوا قرونا على استعبادها وإذلالها بقوانين الأحوال الشخصية (شروط الخلع والتطليق، ربط النفقة بتحقيق المتعة للزوج، بيت الطاعة، تزويج القاصرات، الطرد من بيت الزوجة، الاغتصاب والعنف الزوجي، حرمان الزوجة مما تراكم من الممتلكات الزوجية..). كل فتاوى الفقهاء المعمول بها في الأحوال الشخصية أو تلك التي تخص الحياة اليومية كانت ولازالت سبب الكوارث والمصائب والجرائم خاصة ضد النساء. فكل ما هو مفيد أو جميل أو مُفرح إلا وحرّمه الفقهاء (حرّموا الانتاجات التقنية والعلمية كما حرّموا التلقيح ضد الأوبئة وزرع الأعضاء والتبرع بها، حرموا الاحتفال بالأعياد العالمية مثل 8 مارس وعيد الحب ورأس السنة الميلادية..)

3 ــ اعتماد نصيحة رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، إلى القمة الإسلامية المصغرة، التي انعقدت بعاصمة بلاده كوالالمبور من 18 إلى 21 دجنبر2019 بطرد الشيوخ والفقهاء من حياتنا اليومية. فهو يتكلم من موقع المسؤول عن الدولة الذي خبر تعقيدات إدارتها وما تتطلبه من علوم ومعارف خالية من فتاوى الشيوخ التي قسمت شعوب ومجتمعات المسلمين إلى (جماعات وطوائف وفرق، يقتل بعضها بعضًا بدم بارد، فأصبحت طاقتنا مُهدرة بسبب ثقافة الثأر والانتقام التي يحرص المتعصبون على نشرها في أرجاء الأمة، عبر كافة الوسائل، وبحماس زائد). لهذا شدد مهاتير على النصيحة التالية (إن قيادة المجتمعات المسلمة، والحركة بها للأمام، ينبغي أن لا يخضع لهيمنة فتاوى الفقهاء والوعاظ.. !!! فالمجتمعات المسلمة، عندما رضخت لبعض الفتاوى والتصورات الفقهية، التي لا تتناسب مع حركة تقدم التاريخ، أصيبت بالتخلف والجهل..!!!)

لقد حان الوقت لإرساء أسس الدولة المدنية الصرفة التي تضمن حرية الاعتقاد ولا تتدخل في ممارسة العبادات والشعائر، بحيث لا وصاية لشيوخ الدين وفقهائه على المؤسسات الدستورية وتشريعاتها المدنية؛ فكلما زاد نفوذ الشيوخ والفقهاء فسدت أخلاق الناس وتمزّقت الشعوب وزاد نفورها من التخصصات العلمية الدقيقة، وهو الأمر الذي حذر منه مهاتير محمد حين كشف تداعيات (كلام العديد من الفقهاء، “بأن قراءة القرآن كافية لتحقيق النهوض والتقدم قد أثر سلبًا على المجتمع.!! فقد انخفضت لدينا نسب العلماء في الفيزياء والكيمياء والهندسة والطب، بل بلغ الأمر، في بعض الكتابات الدينية، إلى تحريم الانشغال بهذه العلوم..!!!). لهذا جاءت صرخة مهاتير مهمد في العالم الإسلامي بطرد الفقهاء والشيوخ عن حياتنا اليومية.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - أستاذ الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 22:16
الطرد لكل من يريد ان يفرض على المجتمع المغربي شيئا رغما عنه
2 - Abdo الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 23:28
في النظام النقدي الحالي بمجرد ما تقبل ان تتعامل بالعملة النقدية لبلد ما فانك تتعامل مع الابناك بطريقة غير مباشرة. كرهت ام احببت وتساهم في ارباحها.
3 - أبوندى الأربعاء 19 فبراير 2020 - 00:13
اقرار الدولة العلمانية هو السبيل الوحيد لتمكين الدولة من التقدم وتحديث مؤسسساتها بدون قيود وتحريمات ممن يضنون أنفسهم يفقهون في الدين.
هذا الدين هو في عمقه بسيط وغير مكلف ورؤوف بالمؤمنين أثقله الفقهاء والشيوخ بكثير من التحريمات من خلال التفسيرات والتأوليلات تمت حسب الهوى والتوجهات المذهبية والمصالح الشخصية والطائفية.
التحريمات تكاثرت وتناسلت عبر التاريخ الى حد كبير بحيث أصبحت اليوم عائقا كبيرا لتغيير القوانين الوضعية ولتفتح المواطنين على الحداثة ولتقبلهم تصورات جديدة على الحياة والعالم .
الشيوخ والفقهاء يضعون القوانين الشرعية فوق القوانين الوضعية ويلوحون بها في أية مناسبة للتحديث ويروعون بها المواطنين وهذا مبررلاخراجهم من هذا المجال باقرار الدولة المدنية وليس فقط من حياة المواطنين فقط.مع العلم أن هناك فقهاء وشيوخ كثيرون متمكنون من علمهم وليست لهم خلفية دينية سيئة متفتحون على كل ما هوايجابي يمكن من مساعدة المواطنين والدولة على تحقيق المنجزات والمرائب والسعي الى الامام بدون خوف أو أي احساس بالدنب.
شكرا للاستاذ لكحل على المقال الشيق.
4 - لا للعلمانية الأربعاء 19 فبراير 2020 - 02:11
يكتب في صحيفة إلكترونية عصرية والعنوان "اطردوا الفقهاء من حياتنا اليومية"! همممممم هل تعلم أن أول شهيد للصحافة بالمغرب كان فقيها وهو الفقيه محمد القري الذي استشهد تحت التعذيب في كلميمة قرب الراشيدية وهل تعلم أن الصحافة المغربية تأسست على يد علماء وفقهاء كالفقيه داوود صاحب مجلة السلام والشيخ المكي الناصري صاحب مجلة المغرب الجديد الصادرتان في مطلع الثلاثينيات!!! لا تعلم طبعا
الفقهاء لهم دور كبير في تاريخ المغرب من قروووون ولا مقال أو 1000 سيؤثر في مكانتهم لأنهم ضمير الأمة
مطرود طريد كل من يحاول خلخلة المجتمع المغربي المتشبث بدينه و ثراثه المتجذر في التاريخ
5 - Arsad الأربعاء 19 فبراير 2020 - 06:48
بعيدا عن الاديولوجية الدينية او السياسية التي من اجلها وضع الكاتب هذا المقال نتطرق الى مسألة القروض التي تقدمها الابناك .
اولا القرض يمنحه البنك تحت قوانين وضمنات تخول له استرجاع امواله ومتابعة من تأخر في السداد او المتملص وحتى المفلس
ثانيا جميع القروض التي تمنحها الابناك للمستفدين هي من ودائع تخص المواطنين وزبناء يعملون على الادخار
تالثا في حالة عدم استرداد البنك لقرض ما فانها تقوم بتحويله الى سندات وفي هذه الحالة البنك يقوم ببيع السندات وبالتالي هو لاتصيبه اي خسارة
منها يتضح ان الفائدة كيفما كانت نسبتها فهي كلها ربح بالنسبة للبنك وعليه يجب اذا ما كانت الدولة جادة في البحث عن التنمية هو ان تلزم الابناك باعطاء القروض مع صفر فائدة او ان يكون هنالك اعفاء على كل مستفيد حصلت له ازمة ولم يستطيع السداد.
6 - موحند الأربعاء 19 فبراير 2020 - 09:42
مقال جد قيم يعري فيه الاستاذ لكحل النفاق العظيم التناقضات البليدة التي يتخبط فقهاء وشيوخ وعلماء الاسلام. صحيح كذالك نصيحة ماهاتير. نعم هؤلاء المنافقون اصبحوا فعلا عبء ثقيلا على المجتمع ويعتبرون من اكبر العواءق لتحرر الشعوب وتنميتها وتقدمها والعيش في كرامة ودولة الحق والقانون. الشعوب العربية الاسلامية تحتاج الى علماء حقيقيون لحل مشاكلهم اليومية في التعليم والصحة والسكن والشغل والعمل ومختلف الاشكالات وليس لمن يفتي في الحلال والحرام.
7 - amaghrabi الأربعاء 19 فبراير 2020 - 10:41
التفكير الديني انتهت صلاحيته ويجب ان يقتصر على الوعظ والإرشاد في المساجد ولا دخل للفقيه في الأمور السياسية والعلمية والثقافية والفنية والحريات الفردية وفي القوانين الو ضعية ووووو وبالتالي يجب على الفقهاء في زماننا ان يدخلوا سوق راسهم ويتركوا الدولة تقوم بشغلها والمواطن يعيش حياته الفردية بكل حرية وان تكون جميع القوانين مدنية سواء في الزواج او في الميراث.
8 - ناصر الأربعاء 19 فبراير 2020 - 12:39
يكفي لذلك ان نصرف امورنا وفق المعايير الحديثة الموضوعية . نافع /ضار او صحيح/خاطئ او لائق / غير لائق بدل حلال/حرام التقليدية المحافظة
9 - عبد العليم الحليم الأربعاء 19 فبراير 2020 - 13:09
قال يوفيس نانسون : اظن لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد بالقرآن تعاليم واحكام وطبقوها،ما حل بنا ما حل من كوارث وازمات وما وصل بنا الحال الى هذا الوضع المزرى،الآن النقود لا تلد نقودا.

يقول الدكتور ايزاكوانسا باتو: أن الشريعة الإسلامية تفوق في كثير من بحوثها الشرائع الأوروبية بل هي تعطي للعالم أرسخ الشرائع ثباتاً.

وفي عام 1970عقد في كلية الحقوق بفرنسا مؤتمرا حول الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لهذا الزمان ليقف نقيب للمحامين في باريس ويقول للأعضاء المؤتمرين:

"أنا لا أعرف كيف أوفق بين ما كان يحكى لنا من جمود الفقه الإسلامي وعدم صلاحه أساساً تشريعياً يفي بحاجات المجتمع المعاصر،وبين ما نسمعه الآن في المحاضرات ومناقشاتها مما يثبت خلاف ذلك تماما ببراهين النصوص والمبادئ الإسلامية"

وتمخض عن المؤتمر:

أولا: إن مبادئ الفقه الإسلامي لها قيمة حقوقية تشريعية لا يمارى فيها
ثانيا:إن اختلاف المذاهب الفقهية العظمى ينطوي على ثروة من المفاهيم والمعلومات ومن الأصول الحقوقية وهي مناط الإعجاب وبها يتمكن الفقه الإسلامي أن يستجيب لجميع مطالب الحياة المدنية والتوافق بين حاجاتها.
10 - خطأ فادح الأربعاء 19 فبراير 2020 - 16:12
خطأ فادح لا يرتكبه حتى اطفال الصف الإعدادي و طالما جاء من رجل فقيه في الدين فاعلم ان المسألة فيها انا و اخواتها...
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا... الدنيا ماضية و طوبا لمن أتى ربه بقلب سليم...
11 - FOUAD الأربعاء 19 فبراير 2020 - 23:50
ما لي ارى المتنورين يتنكرون للتنوير فيطالبوا بطرد الراي المخالف و الاجتهاد المخالف و الحزب المخالف ! عجبت لهم يدعون الى حرية التعبير دون شرط او قيد و يقولون ان الحرية لا "حد" لها ! عجبت لهم يقولون اذا وصل "الاسلاميون" للحكومة قيدوا الحريات و منعوا كل راي مخالف ! فاذا بهم يطالبون بطرد جماعة من المغاربة من "المواطنة" و هم - التنويريون - لم يصلوا بعد الى موقع القرار ! و الا لاحيوا الفاشية و النازية لابسة ثوب "الدمقراطية" و هي لم تستشر ! رحم الله دمقراطية اليونان فقد "ماتت" يوم تكلم فيها معاصرون فرطوا في "قديم اليونان" و البسوا الدمقراطية "سربالا من حديد" ! و اساور و جواهر "باقفال" موصدة !
Mon salam
12 - م. قماش الخميس 20 فبراير 2020 - 08:17
شيقة وهادفة نصيحة المسؤول الماليزي خبِر هلوسات فقهاء وشيوخ الفقه الإسلامي ووقف على تبعاتها ومآلات معتنقي ومطبقي أقوالهم من سكان ماليزيا السدج وفي باقي البلدان تفرغ أفئدتهم وألبابهم من طاقات الخلق والعمل والإبتكار لتركنهم في عمق حُفر الكسل والإنتظارية والتوقف عن التطور والرجوع إلى ماض سحيق خافتة ًً مظلمة ً أشعته في طيف أنوار الحاضر وتلألؤ القادم من الزمن بما تبدي بشائره من تحسن في مستوى وأساليب العيش والحياة بفضل التمكن من أدوات الحداثة والتحديث المتواصل. نبعدهم عنا ننازعهم المشروعية في نصرة الفهم المنطقي لأمور وجودنا وحقنا في التصرف في دواتنا ورسم الآفاق المواتية لرغباتنا وتطلعاتنا ووفق إختياراتنا النابعة من جوهر إنسانيتنا الحرة التواقة إلى مستقبل مضيئ بالعلوم والحقوق والحريات نطارد بلا هوادة كهنة الفقه الإسلامي حتى تُفلسَ سِلَعُتهم وتبور تجارتهم وتكدس في أماكن العبادة بعيدا عن عصرنا نحن...
13 - حمو رابي الخميس 20 فبراير 2020 - 23:59
لا تقدم بدون فصل الدين عن الدولة فاوروبا انطلقت عندما اصبح كل مواطن حر في معتقداته من اراد الذهاب الى الكنسية فليذهب .لكن في الحياة البومية اي في الشارع او ابمدرسة او المقاولة فانت مواطن لا ذخل للدين لان التشبع بالقيم الانسانية هي التي تحكم المجتمع .لدا فتربية على حرية الراي واحترام الاخر هي اساس ازدهار المجتمعات.ومن اراد الاخرة فلا يفرض معتقداته على المجتمع.
المجموع: 13 | عرض: 1 - 13

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.