24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4807:1513:3717:0419:5021:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | هل نحن في دولة مؤسسات...؟

هل نحن في دولة مؤسسات...؟

هل نحن في دولة مؤسسات...؟

الديموقراطية ومؤسسات الدولة

كل التعريفات التي لصقت بكلمة الديموقراطية؛ سواء في الأنظمة الرأسمالية أو الشيوعية أو الراديكالية؛ تستحضر في دساتيرها الشعب ومؤسساته باعتبارهما عنصرين أساسيين في تشييد أي بناء ديموقراطي، أو بالأحرى كل دولة ديموقراطية.

ومؤسسات أي دولة تستمد قوة وجودها من الشعب عبر صناديق الاقتراع، وتحكيم كل مكونات المجتمع المدني، وتنظيم أنشطة أقسامها ومرافقها بناء على قوانين وتشريعات دستورية، لا يمكن بحال التجاوز عنها أو إغفالها في ممارسة الصلاحيات التي خولها لها الدستور، وإلا أصبحت مؤسسات صورية ليست ذات أدوار في السياسة العامة، أو مجرد واجهة Interface لتأثيث المشهد السياسي وتسويقه، ولهذه الصورة الخداعة تداعيات خطيرة، أشبه بفراغ دستوري، في غياب الأطراف أو الجهات المتحكمة في القرارات السياسية، وهي في عمومها أشبه بفوضى عارمة؛ تغذي شهية تدخل الحركات الانفصالية والتنظيمات الراديكالية، فضلا عن إطلاق العنان لأعمال النهب والتخريب.. هذا إذا لم يتولى الجيش إحكام سيطرته على مفاصل الدولة، وتجارب دول المغرب العربي ليست ببعيدة عنا؛ في تونس وليبيا والجزائر إلى حد ما..

هاجس الإرهاب ومؤسسات الدولة

هناك أنظمة عربية سياسية تولدت لديها حساسية مفرطة بالريبة تجاه قنوات التواصل الإدارية التي تربط مؤسساتها ببعضها، وقد اشتدت هذه الحساسية مع تعاظم خطر التنظيمات الإسلامية وتوسع رقعة نيرانها في العديد من المناطق الجغرافية، مما حدا بها إلى ضرب حصار على قنوات التواصل الرسمية، مخافة اختراقها من أطراف وجهات ضالعة أو ذات صلة بتنظيم إرهابي، واستبدالها بأخرى "سرية" تتلقاها من جهات عليا، في شكل "مكالمات ورسائل" مرقمة ومشفرة تحمل "تعليمات رسمية" Instructions formelle.

هذا الهاجس أو بالأحرى الحساسية الإرهابية؛ لدى هذه الأنظمة؛ نجم عنها حالة ركود سياسي طال بالكاد جميع مرافق الدولة، يعمل على تقزيم صلاحياتها ويصبح "الانتظار" سيد الموقف أمام كل القضايا والبرامج والمشاريع التي يناط بهذه المؤسسات أمر تنفيذها، وانتظار صدور "التعليمات" قد يستغرق أمدا كبيرا، ما تستفحل معه الأوضاع وتفضي حتما إلى تأخير عجلة التنمية، تتحول معها مؤسسات الدولة؛ في تعاطيها مع القضايا المصيرية وتدبير الملفات؛ أحيانا إلى ما مؤسسات مشلولة القرارات، وعلى ضوئها يمكن أن نستشف من تصريحات مسؤولينا ــ في الدوائر الرسمية والوزارات ــ أنهم لا يمارسون مهامهم وصلاحياتهم الدستورية كاملة للبت في هذا الموقف أو ذاك، بل يتأنون إلى حين صدور تعليمات لهم بالإفصاح عن موقف أو بت في قضية؛ مهما كان حجمها؛ وطنية أو جهوية أو ذات صلة بالعلاقات الدولية.

وضعية سياسة كهذه تترتب عنها عادة ما يمكن توصيفه بمخاطبة الجهات العليا في كل القضايا والحقوق التي تهم عامة المواطنين، فبدلا من مخاطبة مؤسسة بعينها كالمؤسسة القضائية ـ مثلا ــ في استرداد حقوق ما، تملي الظروف الآنية اختيار مخاطبة جهات عليا رأسا، كالمؤسسة الملكية أو القصر الملكي.. علما أن الملك محمد السادس نفسه؛ وفي إحدى الخطب له بمناسبة عيد العرش أكد على أن "كل مؤسسة ملزمة بالقيام بأدوارها كاملة.. ولا تنتظر أن أقوم مقامها".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - نحن في دولة ... الاثنين 24 فبراير 2020 - 08:03
ليس هناك أثر لوجود مؤيسات بل هناك تعليمات تصدر من الاجهات ااعليا الله أعلم بها
2 - الأسف العميق... الاثنين 24 فبراير 2020 - 08:49
أن إدارتنا في تدبير القضايا والملفات تسير سير السلحفاة، ويسود داخلها الانتظار لمدة أطول تبعاً لحساسية القضية، وكأن قضايانا ومشاكلنا تعالج في معامل خارجة عن المؤسسات المختصة، دائما نسمع "التعليمات" وكأنها هي الكود لتحريك كل ملف والبت فيه وشكراً
3 - البوشيخي الاثنين 24 فبراير 2020 - 12:05
يقال إن هناك داخل كل وزارة هاتف أحمر اللون خاص بالتعليمات والأوامر العليا، فكلما رن ارتعدت ضلوع السيد الوزير أو أي مسؤول كبير
4 - aissa الاثنين 24 فبراير 2020 - 13:16
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وجود ناس مظلومين خارج مؤسسات مختصة لحل مشاكل المواطنين دليل ملموس على خلل في إصداراتنا العمومية، لو انصب الموظفون على معالجة المشاكل اليومية، لظهرت بوادر الثقة في مؤسساتنا العمومية، ولكن اللجوء إلى وسائل التواصل الاجتماعي يزيل الثقة في مؤسساتنا العمومية، وهذا يكبد الدولة خسائر كبيرة، ويشوه صورتها داخل البلد وخارجه، ويركب البعض على مشاكل بسيطة هنا وهناك... هل الدول الديموقراطية تلجأ في حل مشاكلها لوسائل التواصل الاجتماعي، ما فائدة هذه المؤسسات؟ اللهم إلا بعض الفضيحة سرعان ما ينطفئ أثرها.... حفظ الله وطننا وأهله.
5 - الاشكال يا استاذنا ... الاثنين 24 فبراير 2020 - 17:11
... المحترم اعمق واعوص مما نتصور.
لنفرض ان كل واحد مسؤول على نفسه وعلى رعيته من زوجته وأبنائه و التزم حدوده ولا يعتدي على جيرانه ولا يظلم غيره ولا يطمع في حقوق الاخرين ، هل يحتاج المجتمع الى القضاة و المحامين و الحكام من شرطة ودرك و ما فوق ؟.
لقد قيل (كما تكونوا يولى عليكم) يا لها من حكمة بليغة .
الاخلاق الحسنة تكون مع المعرفة واليسر وتقل او تنعدم مع الجهل والفقر.
ولقد ورد في القرآن الكريم ان اكثرهم لا يعقلون ...لا يعلمون ...لا يؤمنون .
ولهذا السبب فان وضع القرار في يد العامة بواسطة الاقتراع قد يأتي بالمضرة.
وخير مثال فرض انسحاب انجلترا من الاتحاد الاوروبي باستفتاء العامة وكذلك حركات الانفصال مثل كاتالونيا الخ ..
6 - تكشبيلا الاثنين 24 فبراير 2020 - 17:55
لا يوجد أثر بأنّنا في دولة مؤسسات مثل تركيا عندما حاول العسكر الانقلاب على السلطة ماذا وقع، قامت مؤسسات الدولة بواجبها وبدعم من طرف الشعب الذي انتخب مؤسساته بما فيها مؤسسة الرئاسة، حينئذ فشل الانقلاب وعادت السلطات إلى مؤسسات الدولة، نحن إذا غاب رئيس بفعل مرض أو غيره قامت القيامة وتوقف كل شيء وكأن الرئيس كان يجمع بيديه كل السلطات وكل المؤسسات، سبحان الله
7 - فريد الاثنين 24 فبراير 2020 - 18:31
الإرهاب لم يكن له وجود قبل 9 سبتمبر 2001 ،أما الأنظمة فكانت تتعامل وتسير البلاد بنفس الطريقة، ماذا تغير في المغرب مند الإستقلال؟ الوعود الكاذبة والمشاريع العملاقة والبلاد سنة بعد سنة تسير نحو الهاوية، حتى الأطفال الذين إزدادوا سنة 2000 وبعدها أصبح حلمهم الهجرة إلى أروبا أو أمريكا الشمالية، أين الخلل ومن المسؤول عن هذا الخلل؟ برلمان أغلب مكونيه إستعملوا المال أو الدين لربح مقعد، حكومة لا حول ولا قوة لها إد أن أهم الوزارات هي سيادية تحت تصرف القصر مباشرة، وأي وزير لا يستطيع القيام بأي شيء بدون موافقة القصر وحكومة الظل،القضاء أصبح سلاحا يستعمل للتضييق على المعارضين للنظام ،جل المؤسسات العمومية يعين مدرائها مباشرة بظهير شريف وهذا أنه لا أحد يستطيع محاسبتهم أو إقالتهم...
8 - ... الاشكال .... الاثنين 24 فبراير 2020 - 19:59
الاشكال، تحية.. تعليقك يحمل على الاعتقاد وكأننا في المدينة الفاضلة أو الأفلاطونية بحيث لا وجود للظلم ولا للسرقة ولا للاعتداء ولا للأمراض... هذه نظرة موغلة في التطرف، وحتى على فرض الأسرة فهي تحتاج إلى تدبير وتربية وتشوف للغد، لكننا نحن أمام دولة ب 40 م نسمة ونحتاج إلى تدبير شؤون الشعب بديمقراطية وسلاسة، وهذا أمر موكول للمؤسسات، فإذا قصرت أو تراخت في القيام بواجبها، فستسود حالات النهب والفساد.واستغلال النفوذ، إذن انتخاب مسؤولي هذه المؤسسات هو المشكل العويص في بلدنا... لماذا نتوجه في كل صغيرة وكبيرة إلى الملك، في حين أنه قال كما أشار الأستاذ "أن على كل مؤسسة القيام بواجبها، ولا تنتظرني أن أقوم مقامها "،وشكراً
9 - الى الاخ 8 الاثنين 24 فبراير 2020 - 20:54
... نعم لتقوية المؤسسات و مراقبتها وتقويم أداءها.
ما اتحفظ عليه هو الانتخاب والخضوع لاختيارات العامة.
الا ترى الفساد الذي يظهر في مجالس الجماعات المحلية المنتخبة ؟.
كما يجب الاحتراز من الديمقراطية المفتوحة ، حيث لدينا تجربة هتلر مثلا الذي مكنته الانتخابات من الحكم وقاد المانيا الى الدمار.
الاهتمام بالاقتصاد اولى من الديمقراطية التي تاتي بالمفاجاءات في المجتمعات التي يسود فيها الجهل والفقر ، حيث يفوز فيها اصحاب الايديولوجيات الوهمية التي تدغدغ العواطف.
10 - البرشاوي الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 11:08
فقط لنا في تركيا خير مثال لمؤسسات الدولة وصلابتها إلى درجة أن الإنقلاب العسكري لم يصمد سوى بضع ساعات حتى كتب له الفشل على أيدي الشعب ومؤسساته، فقد واصلت أنشطتها دون يؤثر في مسيرتها ذهاب أو مجيء رئيس جديد بخلاف العرب، فإذا اختفى الزعيم قامت القيامة..
11 - يونس الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 19:10
هل نحن في دولة مؤسسات ؟ والله أخويا منعطيك خبار
12 - صوت الريف الأربعاء 26 فبراير 2020 - 11:08
المغرب اليوم هو دولة المؤسسات والقانون بعيدا عن المزايدات. نعم هناك اختلالات وملفات سوداء يجب للدولة أن تقطع معها.
لكن أكبر مشكلة يواجهها بلدنا الحبيب ليست فساد الدولة التي يمكن حلها، بل هي فساد غالبية الشعب المغربي.
أكثر المواطنين يطالبون الحقوق ويكرهون الواجبات، بعض المواطنين يعطون المواعظ في الأخلاق ويتحدثون بلغة الأنبياء ويتصرفون بأفعال الشياطين.
سيدي العزيز الغالي مجدوب أقدر غيرتك على المغرب وقد حبانا الله بملك عطوف لكن صدقني لولا المؤسسات وخصوصا مؤسسة الأمن الوطني لأكل الكثير من الهمج المواطنين الأبرياء البسطاء.
الغش، الخداع، الابتزاز، السكر العلني، العربدة، الاغتصاب.. هي أفعال الهمج وهؤلاء لا يمكن للدولة أن تقدم لهم باقة الورود والأزهاء بل عليها أن تسارع بردعهم وزجرهم.
لكن في المقابل على الدولة أن تقوم بتنظيف مؤسساتها من الفاسدين، مثلا مؤسسة السجون بها الكثير من الاختلالات كالاكتظاظ وغياب الشروط الصحية التي يعاني منها البعض في حين أن بعض المجرمين يحظون بغرف فندقية في السجن، وهذا شطط في ممارسة السلطة. باختصار يجب تقوة قوة القانون بربط المسؤولية بالمحاسبة.
الوطن حقوق وواجبات.
المجموع: 12 | عرض: 1 - 12

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.