24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
7 | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
الرباط وسلا | 06:45 | 08:16 | 13:24 | 16:00 | 18:22 | 19:42 |
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني
إشترك الآن xاستطلاع هسبريس
- مرشح لرئاسة الجزائر: الشعب أبهر العالم .. والدستور فوق الجيش
- وزارة الطاقة تقرّ بضعف مراقبة جودة ومخزون المنتجات البترولية
- عندما حوّلت الحرب "أكادير الكبير" إلى "مستنقع" للمحتل البرتغالي
- مول "الشفوي"
- تعزيز البحث العلمي في الدول الإفريقية يستوقف أكاديميين بالداخلة
- هكذا تبخرت أحلام مهاجر مغربي بالنرويج في تسلّم شقة "باب دارنا" - (86)
- حشود ضخمة تخترق شوارع الجزائر في آخر جمعة قبل الرئاسيات - (69)
- رصيف الصحافة: قرار رسمي يمنع نقل الأشخاص في "التريبورتورات" - (66)
- مقترح قانون يدعو إلى نسب الأطفال خارج الزواج للأب البيولوجي - (59)
- "الأحرار" يفوز بالانتخابات الجزئية في دائرة أوسرد - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تأملات حول إصلاح القضاء

كثر الحديث مؤخرا عن ضرورة إصلاح القضاء كأحد أهم الأوراش الكبرى التي يراهن عليها مغرب الألفية الثالثة. والملاحظ أن أغلب الخطابات التي تناولت الموضوع ركزت على جوانب مهمة ومتباينة أحيانا في أولويات الإصلاح المنشود والاقتراحات المقدمة بهذا الخصوص.
إلا أن اللافت للانتباه ذلك الإغفال الذي يقع في الربط بين الواقع الذي يعيشه قضاة اليوم، وبين انتظارات المواطن العادي والصورة التي يحملها عن القاضي. وحتى الصورة التي من المفترض أن يحرص هذا الأخير على الظهور بها في المجتمع.
فنظراً لجسامة المهام الموكولة للقضاة وخطورة الاختصاصات التي يمارسونها وأثرها الكبير والمباشر على الفرد والمجتمع والدولة، فقد ترسّخت في العديد من الضمائر كثير من المبادئ والقيم والأعراف والتقاليد التي يجب أن تحكم سلوك القضاة، والصفات التي يتعين عليهم التحلي بها، ليحصلوا على ثقة الناس واحترامهم. فبالإضافة إلى مقومات الكفاءة والعلم والنزاهةُ والاستقامةُ والعنايةُ والتجردُ، والعدلُ والإنصاف والورعُ والشجاعةُ..، فالقاضي ملزم بالتقيد بمجموعة من الشكليات التي تعتبر ضرورية في عمله ولو من الناحية النظرية.
فالقاضي يجب أن ينأى بنفسه عن كل ما من شأنه أن يمس بصورته المثالية التي تجعله في مكانة مميزة وخاصة بالمجتمع، لذا يجب أن يكون حريصا على الحفاظ على الهندام الأنيق و المتميز، والإقامة في سكن راق بعيدا عن كل المؤثرات التي قد تعترض عمله، فلا يعقل للقاضي أن يقيم بوسط شعبي أو في سكن غير لائق بجسامة ومكانة المهام المنوطة به، وهو الذي يمثل سلطة بارزة داخل المجتمع. إذ عليه أن يستحضر في جميع الأحوال أنه يحكم باسم جلالة الملك وأنه يعتلي منصة المحكمة للبت في قضايا الناس بغض النظر عن مستوياتهم الاجتماعية ومشاربهم.
ويتعين عليه الحرص على التوفر على سيارة خاصة تليق بمكانته وتحول بينه وبين مساوئ الاختلاط مع المواطن العادي، إذ لا يجوز للقاضي أن يذهب لعمله مشيا على الأقدام أو أن يمتطي سيارة أجرة أو حافلة مع المتقاضين الذين سيفصل بينهم عند دخوله المحكمة، فذلك سيهدر قيمته ومكانته وهبته داخل المجتمع.
ويجدر بالقاضي أن يتجنب الجلوس بالمقاهي العادية أو بالمطاعم الشعبية التي تجعله عرضة للالتقاء بالأشخاص الذين سبق وأن بت في قضاياهم بالمحكمة، أو ما تزال قضاياهم رائجة بها لأن في ذلك ما من شأنه أن يعكر صفو عمله، ويسيء لمركزه، ويعرضه للقيل والقال. وإذ اضطر لذلك فعليه أن يختار مقهى أو مطعما يليق بمكانته.
كما ينبغي أن يتجنب مصاحبة أي شخص كان بل عليه أن يحصر دائرة معارفه في زملائه من القضاة، حتى يتجنب الأطماع، وعليه أن يتجنب قدر المستطاع الدخول في علاقات دائنية مع التجار أو غيرهم لأن ذلك قد يؤثر على حياده واستقلالية قراراته المستقبلية.
والحقيقة أن هذا النوع من الخطابات التي يتم تمريرها منذ اليوم الأول من الالتحاق بمعهد التكوين الخاص بالسادة القضاة، والتي يتم إعادة تمريرها من جديد من طرف شريحة واسعة من المسئولين القضائيين غداة لقائهم الأول بالقضاة الجدد الملتحقين بالمحاكم، تكتسي خطورة كبيرة من شأنها أن تؤثر حتى في المسار المهني للقضاة وفي استقرارهم الاجتماعي والنفسي، ذلك أن هذا الخطاب يضع للمتلقي أي القاضي أهدافا كثيرة، ولكنه لا يهتم بتبيان الوسائل الكفيلة بتحقيقها، بل ويمارس ضغوطا على القاضي الناشئ لرفع مستوى طموحه لدرجة تتجاوز السبل والوسائل المتوفرة لتحقيقها، وهو ما قد يشجع البعض على التماس وسائل غير مشروعة لتحقيق أهداف قد تبدو نبيلة وسامية ومشروعة. أو إلى العيش على نقيض ذلك في فصام وفي صدام وصراع بين ضرورة الحفاظ على شرف ونزاهة المهنة، وبين متطلبات الحفاظ على الوقار والهبة اللازمة لها في غياب أدنى الوسائل، فتجد القاضي في الفرضية الأولى يحرص على تحقيق الأهداف المرسومة له منذ البداية، فيوفر لنفسه الملبس المميز والمسكن الملائم ووسيلة النقل الخاصة والمحترمة بغض النظر عن الوسائل المتاحة.
وتجده في الفرضية الثانية يحرص على التفكير في المتوفر من الوسائل، ضاربا بعرض الحائط كل الأهداف والأفكار السابقة التي تخلت الدولة عن مسؤوليتها في توفيرها له، وهكذا لن نستغرب إذا وجدنا القاضي يمتطي حافلة أو سيارة أجرة أو حتى يقوم بتجهيز المنزل الذي اكتراه للإقامة عن طريق الاستدانة أو الاقتراض وبالتقسيط طالما أنه أقسم منذ اليوم الأول على الحفاظ على شرف المهنة الذي يتجاوز كل الشكليات سالفة الذكر ويتمثل بالأساس في استقلاليته ونزاهته واستقامته.
والحقيقة أن الدولة يمكن أن تفكر في نهوض حقيقي بأوضاع القضاة يسمح لهم بالموازنة والتوفيق بين الأهداف والوسائل المتاحة، ويكفل في الوقت ذاته الحفاظ على الصورة التي يحملها المواطن العادي عن القاضي أو القضاة. خاصة وأنهم لا يمثلون سوى فئة اجتماعية محدودة العدد، إذ يمكن أن تسارع إلى الاهتمام برفع أجورهم بشكل يكفل كرامتهم ويجنبهم مذلة السؤال خصوصا في بداية مشوارهم المهني، لا سيما إذا علمنا بأن أغلب القضاة الجدد ينحدرون من أوساط متوسطة أو ضعيفة، ويضطرون لقضاء مدة قد تطول بعاصمة المملكة بمجرد التحاقهم بالمعهد العالي للقضاء الذي يقع بحي الرياض أحد أرقى أحياء مدينة الرباط وهي مدة قد تتجاوز عدة أشهر دون أن يتقاضوا أي أجر سوى الإعانات التي توفرها لهم عائلاتهم ودون أن توفر لهم الإقامة المجانية أو وسائل النقل، وهكذا يبدأ القاضي المبتدئ يومه الأول منذ التحاقه بالمعهد ممتطيا الحافلات وسيارات الأجرة كبيرة الحجم وحتى سيارات النقل السري، ومتنقلا بين حي الرياض الراقي حيث يتواجد المعهد العالي للقضاء، وبين إقامة قد تكون مجرد غرفة بسيطة بإحدى فنادق باب الأحد بالرباط أو شقة متواضعة يقتسم السكن فيها مع زملائه من الملحقين القضائيين بحي التقدم بالرباط أو بحي المسيرة بمدينة تمارة في ظروف جد سيئة، وهو يعكس بذلك الازدواجية والتناقض التي تمثلها أغلب الخطابات بين ما ينبغي أن يكون عليه الوضع الاجتماعي للقضاة والواقع الذي يعيشون فيه.
ويتكرر نفس المشهد للقاضي بتخرجه من المعهد العالي للقضاء والتحاقه بالمحكمة التي يعين فيها إذ يقضي مدة طويلة وهو يعيش بأجرة الملحق القضائي التي لا تتجاوز أربعة آلاف درهم، وقد تتأخر الجهات المعنية في تسوية وضعيته لمدة قد تقارب السنة، فكيف له في هذه الحالة أن يقدم على السكن بحي راق، أو شراء سيارة خاصة أو حتى يتجنب الاستدانة لتوفير مستلزماته الضرورية؟ ويزداد الأمر سوءا إذا كان القاضي متحملا لأعباء عائلية أو مهددا باقتطاعات واجبات الإقامة الداخلية بالمعهد.
مع العلم بأن الدولة توفر لبعض موظفيها من الأطر كالقياد مثلا مجانية النقل والسكن وخط الاشتراك في الهاتف النقال بمجرد التحاقهم بأماكن عملهم، بل وأجورا تضاعف الأجور المخصصة للقضاة الجدد سواء قبل أو بعد تخرجهم. مع أن أعدادهم تفوق بكثير أعداد القضاة المتخرجين وحتى العاملين بالمحاكم. كل ذلك للحفاظ على تجردهم ومكانتهم داخل المجتمع بالنظر لجسامة المسؤولية والمهام التي تناط بهم.
والحقيقة أن الهوة الواسعة التي تفصل بين ما ينبغي أن يكون عليه القاضي من رفعة ومكانة اجتماعية والواقع الذي يعيشه من شأنها أن تزعزع الثقة حتى في جدوى المشاريع المعلن عنها لإصلاح القضاء وهي مشاريع أعطت الأولوية للعناية ببنايات المحاكم وبتجهيزها وبمراجعة الترسانة التشريعية، وأغفلت العنصر المهم في عملية الإصلاح وهو العنصر البشري إذ لا سبيل حقيقي لإصلاح القضاء دون النهوض بوضع القاضي الذي لا يمكن أن يترجم استقلاليته الحقيقية في قراراته ولا أن يعبر عن جرأته بارتياح إذا لم يحس باستقلاليته المادية، فلا يتصور أن يسهم القاضي في تحقيق الأمن القانوني في بلاده إذا لم يكن متمتعا بأمنه الاقتصادي..... لأن فاقد الشيء لا يعطيه.
*عضو نادي قضاة المغرب
باحث بصف الدكتوراه كلية الحقوق بطنجة
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (39)
يعاني جهازالقضاء الكثير من المعوقات والاختلالات التي ساهمت بشكل كبير في النيل من نجاعة العدالة وفقدان المتقاضين الثقة في القضاء ورجاله، ويمكن إجمالها فيما يلي:
1- الوقوع تحت وطأة التعليمات.
2- خضوع المجلس الأعلى للقضاء لتعليمات وزارة العدل،
3- ضعف التكوين القضائي والقانوني في المجالات الحديثة والقطاع التجاري والمالي والمصرفي.
4- خلل الإفراط في المركزية الإدارية المخلة بالفعالية القضائية رغم اختيار بلادنا للجهوية، وضعف "اللا تمركز".
5- ضعف احترافية القضاة سيما في مجال الأعمال والاستثمار.
6-عدم ملاءمة الكثير من النصوص القانونية والمسطرية لتطورات المجال الاقتصادي ومتطلبات عدالة القرن الواحد والعشرين.
7-غياب سياسة جنائية واضحة المعالم ومحددة المقاصد ومعروفة الآليات(مثال السكرالعلني يجب رفع العقوبة من سنة الى5 سنوات
8-غياب الطرق القضائية البديلة.
9-غياب الحوافز والاكتفاء المادي للعاملين في قطاع القضاء.
10-غياب تنظيم محكم للمهن القضائية.
11-صعوبة تنفيذ الأحكام وولوج المتقاضين إلى الخدمة القضائية وغياب جودة الأحكام.
13 استمرار ضياع الحق في العدل المغربي.
فالسؤال المطروح في هذا العنوان المثير والذي كان عليكم التطرق إليه بكل موضوعية ضمن مضامينه هو: تقديم رؤى جادة لمعالجة سلبيات القضاء في هذا الوطن الجريح .
لنكن صرحاء ونسمي الأسماء بمسمياتها يجب عملية التطهير الإداري في الجسم القضائي المغربي إن أراد المغرب أن يتقدم .
ينبغي تحصين القضاة و كل من يملك صفة الضابطة القضائية ضد أصحاب
النفوذ أولا ومن المكالمات التي تفتي عليهم الأحكام في قضايا معينة.
المواطن العادي يلتمس القانون لحفظ مصالحه لكن أصحاب النفوذ لا يهمهم
القانون ويدوسون على رقاب الناس و القضاة.
نتمنى أن يكون الربيع الديموقراطي في صالح القضاة لضمان إستقلاليتهم
و الرفع من مستوى عيشهم ليضلوا الملاذ للمضلومين ولحفظ الحقوق.
كما يرجى من القضاة رفض السلوكات المشينة التي تمس القضاء والصادرة
من بعض القضاة المرتشين و التنديد بها جهارا نهارا لإنها بادية للعيان.
وفقكم الله لما فيه خير العباد
وأقول للثاني، خسئت وعميت لما قلت بأن القاضي ليس نبيا، لأن هذه المقارنة لا تصدر إلا من جاهل يدعي كونه عالما بأحوال الناس، وما يزيد كلامي حجة، هو جزمك بأن القاضي حصل على إجازة يتيمة وحالفه الحظ، أقول لك بأن الأرقام المنشورة من لدن وزارة العدل، تقول بأن الأفواج الأخيرة، بها من أصحاب الديبلوم الدراسات العليا 73%، وأن اصحاب الدكتوراه 20%، والباقي لأصحاب الإجازة، أما فيما يتعلق بالحظ، كن متأكدا أن هذه النسبة الأخيرة هي من أكفأ حاملي الإجازة في القانون بالمغرب، علما أني أظنك منهم لا محالة.
أحرى بكم أيها القضاة أن تعملوا على تغيير هذا النوع من الخطابات التي تعمل على بعث النرجسية في نفس القاضي الذي يصطدم في النهاية بالواقع المرير المتمثل في جسامة المهمة من الناحية النفسية - الأخلاقية، وتعويضها بالخطابات التي تقوي العزيمة والتواضع.
لكننا اليوم أصبحنا نرى اليوم أن كل من هب ودب يأتي ليكون قاضيا ،وان كل من له التدخلات أو له أب أو أم في القضاء يرث القضاء .وليسمح لي الأستاذ العزيز أن اصلاح القضاء ليس بالضرورة ماديا فحسب ،فالقضاة مفروض فيهم النزاهة والتعفف،وكذلك الانصاف،فالقاضي الذي يعمل يوما في الأشبوع كم تريدون له كأجر؟أما الرشاوي فحدث ولا حرج،قد يتاجر أخرون في الوثائق أو الأموال ،لكن القضاة يتعلق بهم أرواح الناس ومصائرهم فلا تبرير لأخذهم الرشاوي.فالانسان عندما يتعرض للابتزاز أو الرشوة يتوجه للقضاء،فبالله عليك اذا كان القضاء فاسدا الى أين سيتوجه المواطن بعدها؟
يجب علينا أن لا نحجب الشمس بالغربال ،فالفساد ينخر جسم القضاء وهو من جسمه قبل غيره ،علينا أن نتجنب منطق التعالي و السلطة الزائفة،فالتواضع أساس القضاء
ان اعتبرنا بانه موظف وقد يكون في احلك الحالات اسوء مناي موظف كان لان القاضي يتعرض للهعديد من الضغوط من طرف الوزارة والمسؤولين ى ا الذين لا يهمهم سوى الكراسي والنهب واستغلال النفوذ هؤلاء المسؤاين المعروفين على الصعيد الوطني ويمكن للقضاة الذين يقرؤون هدا التعليق اننه من طنجة الى العيون وعلى مدى عشرين سنة لن تجد الا نفس الاشخاص الدين يتنقلون من منصب ادنى الى اعلى كانهم خلقوا من اجل المسؤلية لا غير ومع ذلك فاغلبهم فاسدون وهم الذين جعلوا قضاة المملكة عبيدا .
وانت يا زميلي تتحدث عن قضاة اليوم واظن ان ماعشناه نحن لن تعيشوا ولو جزء يسيرا من تلك الظروف لتي مارسنا فيها المهام اما الدكتواه والدبلوم فلا يصنعون القاضي لان القضاء صناعة .
عموما القضاء مرفق وبكل صراحة ضعيف بامكانياته بنظرة الناس اليه بمن سيحميه وهو كدلك المخلوق الدي ياكل البرسيم فكان هو سبب كل الموبقات التي حلت بالغابة وكل القطاعات عصية على تدخل اي كان فلما لا تكون التجربة ...
التعليقات مغلقة على هذا المقال
صوت وصورة

غرين: أمريكا والمغرب

معاناة مع الفشل الكلوي

إضراب طاكسي بني ملال

صبري في مواجهة مرميد

أمطار ونجوم بالبساط الأحمر

مغاربة ألمانيا: مراد الخباز

أندلسيات يكرم الحجمري

قصة اختراع التلفاز

ما وراء جرائم القتل

سوق تضامني للتعاونيات

محامون ضد المادة 9

جريمة قتل تهز العاصمة

حريق رباط سانتر

مغاربة ألمانيا: صوريا مقيت

قصة حرف تيفيناغ

مع كمال بنكيران

مريض نفسي محكوم بالإعدام

هستوري: جامع الدمى

لقاء بوريطة وبومبيو

جرائم الابتزاز الجنسي

المعرض الوطني للزيتون

تكريم الفنانة منى فتو

الحكامة الأمنية بالمغرب

شعار المملكة بسماء تارودانت
