24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/05/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3205:1612:2916:0919:3421:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. مهندسون مغاربة يقترحون خريطة خاصة بالنموذح التنموي الجديد (5.00)

  2. دفاع الصحافي الريسوني: نتدارس إمكانية الطعن في قرار الاعتقال (5.00)

  3. مقترح قانون ينقل تدبير الخدمات الصحية إلى الجماعات الترابية (5.00)

  4. نعوم شومسكي: أمريكا تتجه إلى الهاوية في عالم ما بعد "كورونا" (5.00)

  5. أقصبي يُعدد "فرص كورونا" .. حلول واقعية واستقلالية اقتصادية (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | كُتّاب وآراء | الحجر الصحّي وحقوق الإنسان

الحجر الصحّي وحقوق الإنسان

الحجر الصحّي وحقوق الإنسان

النقاش الذي عرفته بعض المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي حول حقوق الإنسان، بمناسبة إعلان السلطة عن حالة الطوارئ الصحية، رافقه شعور جمعي بالحاجة إلى "قوة الدولة"، و"صرامتها" في تطبيق قرارها القاضي باحترام الحجر الصحّي من طرف الجميع، أي القوة الضابطة التي تمكن من خلق الفضاء العام المطلوب في ظرف معين لمصلحة الجميع.

وحدث على إثر هذا خلاف بين مواطنين وحقوقيين جعل البعض يعتقد بأن حقوق الإنسان موضوع مؤجل لا ينبغي إثارته في هذا الظرف، وهذا خطا فادح، إذ أن حقوق الإنسان ليست حقوقا ظرفية، بل هي ملازمة للإنسان في جميع أحواله وظروف معيشه اليومي، ولا توجد لحظات استثنائية يصبح فيها الإنسان أقل إنسانية ولا يستحق فيها حقوقه، إلا لحظات هدر الكرامة.

ولعل سبب طرح مشكل حقوق الإنسان في هذا الظرف بالذات هو سلوك بعض رجال السلطة الذين اضطروا إلى اللجوء إلى العنف لجعل بعض المواطنين يحترمون قرار الدولة، حيث ظهر أن البعض أعلن العصيان على القرار الرسمي بالحجر الصحي، وظهر بذلك مقدار ضعف الوعي المواطن والتفكير العقلاني والواقعي عند كثير من الناس.

ومن تمّ وجب التدقيق التالي:

إن الحجر الصحّي الذي أعلنته الدولة ليس انتهاكا لحقوق الإنسان ولا اعتداء على المجتمع، بل هو قرار من أجل مصلحة الكل، إذ لا حلّ في غياب لقاح فعال إلا بهذا الحجر، ويدخل هذا ضمن ما يسمى "علة الدولة" أو La raison d’état، الذي يعطيها الحق في استعمال القوة المشروعة من أجل مصلحة المجتمع.

والتزام المواطنين بقرار الدولة هو تنازل حكيم وإرادي عن حريتهم في التنقل لكنه ليس تنازلا أبديا، بل هو محدود باستمرار الوضعية المشكلة، وعلى الدولة القيام بحملات تحسيس مكثفة في هذا الاتجاه، حيث من الخطأ مطالبة الناس بالمكوث في بيوتهم دون توضيح أن ذلك ليس مسا بحقهم المبدئي في التنقل، ولكنه إجراء مؤقت تفرضه ظروف قاهرة، وكذلك دون توفير شروط العيش الكريم لهم وخاصة العائلات المعوزة.

من جانب آخر على السلطة التعامل مع المواطنين "العصاة" بمنطق القانون، والذي هو الاعتقال والمحاكمة طبقا للنص الذي صادق عليه البرلمان، ولكن ليس من حق رجال الأمن أن يتجاوزوا حدود ذلك، حيث أنّ الضرب والتنكيل والعنف غير المبرّر يُعدّ انتهاكا للقانون ولحقوق المواطنين المخطئين، والذين ينصّ القانون على معاقبتهم بالسجن والغرامة في إطار المساطر المعمول بها، لا على إهانتهم أو سوء معاملتهم.

ولم أجد في هذا الصدد أبلغ ولا أوضح من خطاب السيدة ميركيل التي توجهت إلى الشعب الألماني بالعبارات البليغة التالية:

"أعرف مدى صعوبة عمليات الإغلاق من الحكومات على حياتنا وصورتنا الديمقراطية، هذه قيود لم نشهد مثلها من قبل في ألمانيا، ودعوني أؤكد لكم بالنسبة لشخص مثلي حارب جاهدا للحصول على حقوق وحرية التنقل والسفر، أنني لم أكن لأقبل بهذه القيود لولا أهميتها وضرورتها القصوى، ولا يمكن وضع هكذا قيود في دولة ديمقراطية بسهولة، وسيتم إقرار هذه القيود بشكل مؤقت فقط، لكن لا غنى عنها الآن لإنقاذ الحياة. نحن بلد ديمقراطي لا نعيش على الإكراه، ولكن بالمعرفة والمشاركة، وهذه مهمة تاريخية لا يمكن تحقيقها إلا معا. يمكننا قبول القيود الحالية والتضامن مع بعضنا البعض، هذا الوضع جدّي ومفتوح وهذا يعني أننا سنعتمد بشكل أساسي على كيفية التزام كل شخص باتباع القواعد وتنفيذها، وعلينا أن نثبت أننا نتصرف بحبّ وعقلانية حتى ننقذ الأرواح".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - إبراهيم المعلم الأربعاء 01 أبريل 2020 - 18:13
بعد كورونا إن نشاء الله نتمنى من المكتب الوطني للسلامة الصحية أن يتخذ تدابير ضد دكاكين الحلاقة والجزارة بإلزام أصحابها بارتداء كمامات وغطاء للرأس كما هو المعمول في جميع الدوال سواء بوجود كورونا أو عدم وجوده. لأن هناك أمراض كثيرة منقولة كالسل والتهاب الكبد الفيرورسي فضلا عن كورونا المستجد.
نتمنى إن انقشعت هذه الغيمة ألا تعود حليمة إلى عادتها القديمة.
2 - badar tayson الأربعاء 01 أبريل 2020 - 18:42
شكرا استاذ احمد على هذا التوضيح احسنت النشر وتحياتي
3 - Brahim الأربعاء 01 أبريل 2020 - 18:44
وماذا عن دور الدولة في توفير لقمة العيش و التعويض عن فقدان المدخول للذين تضرروا من الحجر الصحي؟
4 - maghribi ghayour الأربعاء 01 أبريل 2020 - 19:25
اوووف اخيرا بعدت عن الاسلام و المسلمين ووجدت لك ما تثرثر به بعيدا عنهم٠
5 - Freethinker الأربعاء 01 أبريل 2020 - 21:36
لأول مرة لا أتفق معك يا أستاذ. القضية قضية حياة أو موت، وقد رأينا بأنفسنا مدى لا مسؤولية بعض المواطنين وتعريضهم حياة الآخرين للخطر. في هذه الحالة، لابد للسلطات استعمال كل الوسائل لإجبارهم على احترام القانون. لو كان الامر يتعلق بحياتهم الشخصية لكانت لهم الحرية في التصرف كما يحلو لهم في حدود القانون. أما في هذه الظروف الطارئة التي يتسبب فيها تصرفهم في موت الآخرين، فينبغي إجبارهم على احترام القانون بكل الوسائل. السند القانوني واضح في هذه الحالة.
6 - العروبي الأربعاء 01 أبريل 2020 - 21:57
ها انت بدأت تكتب عن مواضيع الساعة وذات فائدة بعيدا عن مواضيع سابقة .
ويمكن تسجيل أن الكورونا قد أدخلت الجميع في منعطف جديد ستتضح معالمه فيما قبل. وتدفع الكثير إلى اعادة النظر في مجموعة من الوثوقيات. السيد عصيد فهل العالم انتقل الى باراديغم جديد. ما مظاهره وما آفاقه. ومن فاعلوه...
7 - جمال من الشرق الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:28
نشكر الأستاذ عصيد عن اهتمامه بحقوق إخوانه المغاربة في المواطنة رغم أنه جاء متأخرا عن آخرين سبقوه للتنبيه لهذه الخروقات ( الأستاذين حسن بناجح و محمد حمداوي مثلا).
وما أعجبني في مقال الأستاذ عصيد أنه لم يذكر الإسلام و المسلمين بسوء.فشكرا.
8 - رأي1 الأربعاء 01 أبريل 2020 - 23:01
هذا وباء ينتشر بسرعة بالانتقال من شخص لاخر بفعل المخالطة والاحتكاك.ومن حسن حظ البشرية انه لا ينتقل في الهواء الا بالرذاذ والا لكان كارثة كونية.
وما ادى الى فرض الحجر والطوارئ هو هذا الانتشار.والشخص الذي لا يلتزم بذلك فهو يعرض حياته وحياة الاخرين للخطر.فكيف تتعامل معه السلطة التنفيذية عند تعمده الخروج بدون سبب ملح.حتى في الاحوال العادية في المجتمهات الاكثر ديموقراطية فان السلطة تستخدم القوة بل المفرطة احيانا.فعدم الامتثال للقانون غي هذه الحالة يرقى الى مستوى جريمة في حق البشرية بالنظر الى عدد الاشخاص الذين قد يتعرضون لخطر يتهدد حياهم.فمن حظنا انه قد تم اغلاق الحدود قبل ان يتسرب الينا من الخارج من يحملون هذا الفيروس ومن حظنا الحجر وحالة الطوارئ والا لكانت حالتنا شبيهة بما يحدث غي الغرب او اكثر.
9 - Simsim الأربعاء 01 أبريل 2020 - 23:17
كوريا الجنوبية وهي دولة ديموقراطية قررت اعتماد تطبيق هاتفي لتَتَبع مرضى كورونا خوفا على حياتهم وحياة الآخرين
والتزم الشعب الكوري باحترام التطبيق مما خفَّض من الإصابات التي شاهدناها في أوروبا
وهذا لم يقلل من حريات الأفراد بقدر ماقلل من تفشي المرض الخطير
وبالتالي فالمصلحة العامة تعلو على المصلحة الخاصة والحرية الجماعية تعلو على الحرية الفردية
حرية الإنسان في ظروف حرب صحية لا مثيل لها على الإطلاق ليس لها من مكان طالما المجتمع برمته مهدد بالانهيار
وعليه فالديماغوجية في هذه الظروف
تُعد خيانة لأنها تحريض على إفشاء كورونا مما لا يترك مجالا للشك في أن عصيد لا يهمه الشعب بقدر ما تهمه الشعارات والعناوين
لو سألت عائلات الضحايا لكانوا فضلوا أن تُسلب حريات ذويهم على أن تُسلب حياتهم
نحمد الله انك لم تتقلد ولن تتقلد أي منصب
لتقرير مصير المجتمع المغربي
10 - Hassan الخميس 02 أبريل 2020 - 03:25
شكرا أستاذي الكريم ، وأهنئك على التنبيه بوجوب حفظ الكرامة وعدم الإنجرار نحو الشطط في استعمال السلطة . ... لا نبخس عمل ودور السلطات العمومية لكن بعض الممارسات السلبية تشوش على نجاعة الأهداف المرجوة لتفادي انتشار الجائحة
11 - مغربي الخميس 02 أبريل 2020 - 10:48
بعد الفيروس التاجي يجب أن نغير سلوكنا ، ونرى رؤية أخرى لرؤية الأشياء ، وأن نكون قادرين على تنظيم حياتنا بشكل مختلف ، يجب أن نحظر جميع التجمعات والمظاهر ، مثل التجمع في المساجد في الأسواق خلف المحلات التجارية لابود أن نرى خطتنا التطويرية في البناء ، وخلق مساحة عامة أكبر مرتين من المساحة المبنية لابودا من تدمير وحظر مدن الصفيح هي موارد الأمراض ، وتنظيف جميع الأماكن العامة من الفوضى ، ومحاربة الفساد الإداري والمالي ، من خلال مقاييس التتبع والتوضيح ، ورؤية تعليمنا وصحتنا وتقليل دور الدين في حياتنا اليومية وإبعاد وزير العبادة ، ووضع ميزانيته خلق وظائف منتجة ، يجب على الدولة أن تقلل من أسلوب حياتها ، لإعطاء معنى للحكم ، وهذا يعني أن الجميع يجب أن ينظفوا امام أبوابهم قبل نقد الآخرون ، شكراً لك سيد أحمد عسيد على بصيرتك ، وشكراً لهيسبريس على التردد على جهودها في إيصال المعلومات إلى القراء.
12 - شمس وكتاب الخميس 02 أبريل 2020 - 12:51
الصين الذي اغدق لها الكاتب المديح في مقال سابق عن المسلمين مشيرا بابتهاج للمساعدة التي قدمتها الصين للمغرب دون السؤال عن عن دينهم ومعتقدهم لانها تؤمن بالانسان. الصين طبقت الحجر الصحي بشكل دراستكي متشدد للغاية والى ابعد تصور دون مراعاة أبسط حق للانسان
13 - الحسن لشهاب الخميس 02 أبريل 2020 - 13:15
في راي كأب مسؤول على اسرة ،ان تعامل السلطة مع المواطنين "العصاة" بمنطق القانون، والذي هو الاعتقال والمحاكمة طبقا للنص الذي صادق عليه البرلمان، اقل خطورة من تعاملها بالضرب والتنكيل والعنف ،الذي اعتبره الكاتب المحترم ، انتهاكا للقانون ولحقوق المواطنين المخطئين، والذين ينصّ القانون على معاقبتهم بالسجن والغرامة في إطار المساطر المعمول بها، لا على إهانتهم أو سوء معاملتهم،حيث يعرف الكاتب المحترم جيدا ان جل الاباء المغاربة يفضلون الضرب و التنكيل و العنف اللفضي و احيانا الجسدي مع المراهقين ،على ارسال ابنائهم الى سجون الله وحده يعلم ما يروج فيها بين كبار المجرمين،و التي غالبا ما قد تعرض المخطئين او العصاة الى ما لا يحمد عقباه ،من اغتصابات و سلوكات اجرامية و ما شبه,,,انا كأب افضل ان يتعرض ابني في سن المراهقة الى الضرب و التعنيف من طرف رجل امن له ابناء ،على ارساله بين مجرمين السجون ,,,
14 - Lola Rose الخميس 02 أبريل 2020 - 18:35
نعم سيد احمد عصيد جاء مقالك متوخرا بما فيه الكفاية.لكن اود ان تؤكد رفضي القاطع صفع و ركل و تعنيف المواطنين.لابد من نشر الوعي ثم نشر الوعي ثم نشر الوعي.ثم لا لهدر كرامة المواطن و لا التراجع عن حقوق الانسان التي تم تحقيقها في وطننا الحبيب.اتمنى الصحة و السلامة للجميع
15 - لا يحق لها الخميس 02 أبريل 2020 - 21:51
عصيد يطل علينا بعد مقالات مؤدلجة لكي يدغدغ كلاما عن الحجر الصحي وصفع الناس في الشارع, واستشهادك بميركل هو خضرة فوق طعام, ماهو دورك كحقوقي اذن بخصوص الجائحة ونقدك للدولة مباشرة بدون اصباغ? او ذاك لا تستطيع اليه سبيلا, كما فعلت في الاعتقالات السياسية في الريف, والصحفيين, وعدم حظر السفر من والى الصين في الوقت المناسب.
المجموع: 15 | عرض: 1 - 15

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.