24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/07/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3606:2213:3817:1820:4522:16
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | كُتّاب وآراء | رجاء لا تبتزّوا الدولة في ملفات الاغتصاب والاتجار بالبشر

رجاء لا تبتزّوا الدولة في ملفات الاغتصاب والاتجار بالبشر

رجاء لا تبتزّوا الدولة في ملفات الاغتصاب والاتجار بالبشر

بمجرد الإعلان عن اعتقال الصحافي سليمان الريسوني بتهمة هتك العرض والاحتجاز، تشكلت لجنة للتضامن معه من طرف حقوقيين وسياسيين وإعلاميين تنسق بينهم سيكريتارية مكونة من (حسن بناجح، معطي منجب، عبد الإله بن عبد السلام، محمد الزهاري، محمد رضا، هاجر الريسوني، عبد اللطيف الحماموشي). طبعا من حق المواطنين، أيا كانت قناعاتهم السياسية وخلفياتهم الإيديولوجية ومرجعياتهم الحقوقية، أن يشكلوا لجان المساندة والتضامن، تعبيرا عن حيوية المجتمع المدني؛ لكن الذي تثيره اللجان التي تأسست للدفاع عن عناصر من تنظيمات الإسلام السياسي متورطة في جرائم الاغتصاب أو الاتجار بالبشر أو هتك العرض هو خلفيات هذا التأسيس وأهدافه: هل الإنصاف وحماية الحقوق أم ابتزاز الدولة والاستقواء عليها؟ وانطلاقا من البلاغ التي أصدرته لجنة التضامن مع سليمان الريسوني يمكن تسجيل الملاحظات التالية:

1 ــ تهويل عملية اعتقال (سليمان الريسوني أمام منزله بالدار البيضاء يوم الجمعة 22 ماي 2020 من طرف فرقة أمنية يناهز عدد أفرادها بالزي المدني 15 شخصًا)، بالاستناد إلى ما يروجه إسلاميو "البيجيدي" من إشاعات الغرض منها إيهام المواطنين بأن العملية "اختطاف" وليست اعتقالا حتى يجعلوها "مخالفة صارخة لمقتضيات الفصل 23 من الدستور"؛ بينما الفيديو الذي يوثق لحظة الاعتقال يظهر أربعة من رجال الأمن بزي مدني هم من نفذوا عملية الاعتقال.

2 ــ التدخل في اختصاصات النيابة العامة بغرض الطعن في مسطرة البحث التمهيدي الذي تم "بناء على تدوينة منشورة في الموقع الاجتماعي 'فايسبوك'".. ما يعني، حسب اللجنة، أن ليس من حق النيابة العامة فتح تحقيق إلا على خلفية شكاية من جهة معلومة؛ في حين توجد عشرات القضايا التي أمرت النيابة العامة بالتحقيق فيها للوصول إلى الجناة دون شكاية من أي جهة. وغاب عن اللجنة أن مهمة النيابة العامة هي حماية الحريات والحقوق والتصدي لمن يهددهما أو يشكل خطرا على الأمن العام، كما هو الحال في تفكيك الخلايا الإرهابية واعتقال الذئاب المنفردة.

3 ــ مصادرة حق مواطن فضح الاعتداء الجنسي الذي تعرض له دون الإفصاح عن هويته الحقيقية، خوفا من الانتقام أو العار، في رد الاعتبار لذاته ومقاضاة المعتدين عليه. وهذا لا يستقيم مع مبدأ المساواة في المواطنة الذي ينص عليه الدستور.. بل كم من تحقيق تم فتحه بناء على رسائل مجهولة.

4 ــ اللجنة تتهم الدولة صراحة بالانتقام من س.الريسوني بسبب مقالاته.. "اللجنة تقتنع بأن كتابات الصحافي سليمان الريسوني التي تصف السلطة بـ"الاستبداد" و"الفساد" بطريقة منتظمة، إضافة إلى انتقاده اللاذع مؤخرًا لأداء المصالح الأمنية والنيابة العامة في إطار تدبير حالة الطوارئ الصحية، هما أحد الأسباب الكامنة وراء هذا الاعتقال الظالم"؛ وهذا الموقف يمور بتناقضات أهمها :

أ ــ التدخل في شؤون القضاء واستباق أحاكمه النهائية عبر تبرئة الريسوني من كل التهم الموجهة إليه رغم وجود أدلة مادية استندت إليها النيابة العامة وكذا قاضي التحقيق في قرار متابعته في حالة اعتقال. فكيف لهذه اللجنة أن تتهم القضاء بـ"الظلم" عبر التحيّز للدولة بينما هي أكثر تحيزا لجهة المتهم بتبرئته واتهام الدولة بالانتقام منه وهو الذي لم يُعرف عنه النضال سابقا؟.

ب ــ الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون الذي يضمنه الفصل السادس من الدستور: "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له".. فاللجنة تريد أن تجعل من سليمان الريسوني شخصا فوق القانون لا يسري عليه ما يسري على بقية المواطنين.

ج ــ ابتزاز الدولة والضغط عليها حتى تعفي الريسوني من أي متابعة قضائية، ما يدخل ضمن إستراتيجية ينتهجها تيار الإسلام السياسي تهدف إلى عرقلة بناء دولة المؤسسات وإرساء أسس دولة الحق وسيادة القانون؛ فهذه ليست القضية الأولى التي يمارس فيها الإسلاميون الابتزاز ضد الدولة، بل سبقتها قضايا أخرى (بوعشرين في قضية الاغتصاب والاتجار بالبشر، حامي الدين في قضية القتل العمد..). ومازالت عبارة "لن نسلمكم أخانا" الذي فاه بها بنكيران وهو يتحمل مسؤولية رئاسة الحكومة شاهدة على هذا التوجه.

لقد اعتاد الإسلاميون على الإنكار كلما تورطوا في قضايا أخلاقية، حتى وإن كانت كل الأدلة والقرائن تثبت المنسوب إلى عدد من عناصرهم، وهذا جبن وليس شجاعة. والدفاع عن المتورطين في هذه الأفعال (اغتصاب، اتجار بالبشر، هتك العرض، الاحتجاز ..) هو تبرير لجرائمهم وتشجيع عليها. لكن الأخطر من كل هذا أن يصدر عن رئيس الحكومة وأمين عام حزب العدالة والتنمية اتهام مباشر للدولة، في "تدوينة" له على "فيسبوك"، باستهداف عناصر حزبه . قد يأتي الاتهام من أشخاص عاديين بسبب "الحميّة" الحزبية فيكون مستساغا، لكن أن يأتي الاتهام من رئيس الحكومة والرجل الثاني في الدولة فأمر مرفوض كلية ويستدعي المساءلة على أكثر من مستوى. ذلك أن من مسؤوليات رئيس الحكومة السهر على حسن تطبيق القانون وحماية الحقوق. وتصريحات السيد العثماني هي تسفيه للقضاء وتشكيك في مصداقية المؤسسات، بما فيها مؤسسة رئاسة الحكومة.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - Freethinker الخميس 28 ماي 2020 - 22:05
فقط في المغرب!!! تشكيل لجنة للدفاع عن المتهم والتهجم على الضحية لانه مثلي. تبارك الله على العدالة والإنصاف! المثلي ضحية أصلا في مجتمع هوموفوبي عنيف لا يرحم. هل هناك عاقل يعتقد ان أي شخص يختار ان يكون مثليا في مجتمع متطرف يريد قتله والاعتداء عليه جسديا وجنسيا وحبسه واضطهاده واعتباره أقل من إنسان؟؟؟!!! أقول لإخوتي المثليين: اخرجوا للدفاع عن حقوقكم بكل شجاعة ولا تتركوا للدواعش الظلاميين فرصة ترهيبكم. أنتم مواطنون كاملو المواطنة تدفعون الضريبة كالجميع وليس لأحد الحق في النيل من حريتكم وكرامتكم!!!
2 - تقنين العلاقات الرضائية . الجمعة 29 ماي 2020 - 01:40
غالبية الظن أن العلاقة بين طرفي القضية كانت رضائية لأن الأول مثلي ومتعود على ممارسة الجنس مع بني جنسه والدليل هو المكالمات والرسائل النصية المتبادلة بين الطرفين . لذالك القول بالإغتصاب في هذه الواقعة يبدو تحاملا والأقرب للتقوى هو تعديل التهمة من الاغتصاب إلى ممارسة الشذوذ المجرم قانونا . طبعا كل هذا في حال أيقنت عدالة المحكمة من أن التهمة تابثة في حق طرفي الدعوى المنظورة أمام هيئتها الموقرة .
3 - ptex الجمعة 29 ماي 2020 - 08:55
الى المعلق freethinker
من طباع البشر الاختلاف..و كل شخص أكيد لا يختار الصفات اتي يولد عليها..و لكن هناك شي إسمه التقويم. فهل من بليته السرقة نتركه هكذا بدعوى أنه لم يختر هذه الخصلة؟ و هل من بليته الكذب و الخيانة و الغدر نتركه بدعوى أنه لم يختر هذه الخصال؟ و هل من وُلِد بعيب خلقي و العلم يستطيع تقويمه فهل نتركه بدعوى أنه لم يختر هذه النشأة.....بعيدا عن الديموقراطية والداعشية و الحرية و و و..منذ فجر البشرية و قبل الاسلام و المثلية تُرَى على أنه نشاز و خروج عن الفطرة الانسانية و و قواعد الكون فلماذا اذا فرضنا جدلا إن رُزِقتُ بولد له ميول للذكور، فهل ٱتركه دون تقويم؟ فماذا فائذة العلم إن م يستطع مساعدة الولد ليرجع إلى توزنه؟ و ما فائذة الطب و ما فائذة علم النفس و خبراء السلوك و خبراء التربية و ووووو
4 - czek الجمعة 29 ماي 2020 - 09:24
لا يهم الطرفان في هذه القضية الحالية.
ما يحز في النفس أن القضايا تُحرك حسب الأهواء.... فهذا يفتح بابا للشك في دوافع التحريك.
لماذا غض القضاء الطرف عن عديد من القضايا المشابهة..قضية البيدوفيل الأسباني الذي أُعفِي عنه و قضية الكويتي الذي أُطلِق صراحه قبل محاكمته.
5 - الحسين وعزي الجمعة 29 ماي 2020 - 09:37
يؤاخذ لكحل على اللجنة المتضامنة مع الصحافي الريسوني كونها تريد (( مصادرة حق مواطن فضح الاعتداء الجنسي الذي تعرض له دون الإفصاح عن هويته الحقيقية، خوفا من الانتقام أو العار))، فصاحب المقال ينطلق من مُسلّمة مطلقة بالنسبة له، ألا وهي وقوع اعتداء جنسي، وبذلك يتم عدم احترام قرينة البراءة، وأن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي تتوفر فيه جميع الشروط المطلوبة لكي يُصنّف حكما عادلا ونزيها. فالمقال بهذا المعنى يشكل نوعا من الضغط على القضاء من طرف لكحل لكي يدين الريسوني مهما كانت دفوعاته، وكيفما كانت حيثيات الواقعة.

ويصب مقال لكحل في نفس الاتجاه الذي مضى فيه مقال للهيني نشر هنا في هسبريس علما بأن حضوره في وسائل الإعلام بدأ في هيئة ضحية من ضحايا الدولة حين طُرد من وظيفته كقاض، فلقد اشتهر وأصبح شخصية معروفة بهذه الصفة، أي صفة المناهض لسياسة الدولة والمتخاصم معها، لكن بسرعة الضوء انتهى به المطاف إلى محام يرافع عن الدولة ويقف إلى جانبها، ويساند جميع قرارتها، فهل يتعلق الأمر بتحوُّلٍ طارئٍ، أم أن الاصطدام بالدولة كان منذ البداية مفتعلا، وجرى لترويج الاسم ولصنعه لهذه الغاية التي يؤديها حاليا؟؟
6 - مواطنة 1 الجمعة 29 ماي 2020 - 10:45
إلى 1 - Freethinker

تقول في تعليقك التالي: (( فقط في المغرب!!! تشكيل لجنة للدفاع عن المتهم والتهجم على الضحية لانه مثلي. تبارك الله على العدالة والإنصاف! المثلي ضحية أصلا في مجتمع هوموفوبي عنيف لا يرحم)).

لا أحد من أعضاء اللجنة المتضامنة مع الريسوني تهجّم على المثلي، بل على العكس من ذلك، في جميع تصريحاتهم حرص أعضاء اللجنة المذكورة على التأكيد على احترام اختيارات المثليين، بل طالبوا بإبطال القانون الذي يُجرّم المثلية، فأنت الذي تفتري على هؤلاء وتوجه لهم اتهاماتك الكاذبة كالعادة..

وإذا كان المثلي ضحية أصلا في مجتمع لا يرحم، في نظرك، فإنه في حالتنا هذه ليس كذلك، قد يكون هنا مثليا مدللا ومفششا، فلقد وُضع معه القانون الذي يجرّم المثلية على الرف، وباتت تصريحاته تملأ الساحة، وها أنت والكاتب تتقاسمان نفس الرأي للدفاع عنه وعن المثلية..

الضحية هنا قد يكون هو الريسوني المعتقل وراء القضبان قبل إصدار الحكم الذي يدينه، أما رفيقك المثلي فإنه يصول ويجول، وصرت أنت من المدافعين الأشاوس عن كرامته، ومن الغيورين عليها.. وطبعا هذا حقك، فالناس في ما يعشقون مذاهب..
7 - Freethinker الجمعة 29 ماي 2020 - 11:16
إلى أصحاب بعض التعليقات التي تنم عن جهل مريع في القرن الحادي والعشرين: أولا: المثلية ليست مرضا لكي يتم تقويمها! هناك آلاف البشر المثليين في العالم من أمراء ورؤساء وأطباء ومحامين وعمال يدويين يعيشون حياة عادية في الدول المتحضرة! عليكم بالمطالعة والسفر لتوسيع آفاقكم! وراجعوا ما تقوله منظمة الصحة العالمية عن الموضوع. وراجعوا ما تقوله هذه المنظمة أيضا عن ما يسمى "مراكز علاج المثلية" conversion therapy centers في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها وفشلها الذريع في ما يسمى تقويم المثليين. المثلية ميل جنسي فطري لنفس الجنس وليست مرضا!!! ومهما عذبتم واضطهدتم وحبستم هؤلاء المساكين، فلن تغيروا ميولهم التي خلقوا بها! ثانيا، وعلى عكس ما يعتقده العامة، فان طرفي العلاقة المثلية كلاهما مثلي وليس المفعول به فقط.
8 - топ обсуждение الجمعة 29 ماي 2020 - 14:10
7 Freethinker
تحية:كلامك جد صحيح عليهم بالمطالعة ورؤية العالم كيف هو متنوع ومختلف عوض إدانة الناس على طبائعهم من خلال ركنهم الضيق والقاصر،فهذا الكلام قلناه هنا مرارا للذين لا يريدون التمحص في العلوم الحذيثة وكذلك في غابر التاريخ.حقا المثلية الجنسية أزيلت من التصنيفات للأمراض النفسية منذ 1974 وهذا من خلال دراسات علمية لكن التداخلات الدينية والنفسية والإجتماعية تختلف حولها،فهي حسب الطب ليست مرضا لأن علاجها أو تقويمها مضر بالشخص وقد يسبب له إكتئاب أو إنتحار وهذا يبرز من خلال تصحيح الهوية الجنسية.لهذ فالمثلية سببها جيني بيولوجي اجتماعي.
المثلية في الثرات
حدثنا ابن حجر العسقلاني في كتابه الشهير فتح الباري في شرح صحيح البخاري ,كان في عهد النبي صلعم,ثلاث *مخنثين*هم*هيت,ماتع ,هرم*وقال أبو عبيد البكري في كتابه*أمالي القالي*كان في المدينة ثلاثة من المخنثين يدخلون على النساء,فلا يحجبون ..وقد أورد أبو الفضل الميداني في كتابه , *مجمع الأمثال* مثل عربي سارت به الركبان وهو* أخنث من هيت* ,فقال رحمه الله ,هذا المثل من أمثال أهل المدينة سار على عهده صلعم و كان حينئذ ثلاثة من المخنثين ,*هيث,هرم ,ماتع*
9 - texb الجمعة 29 ماي 2020 - 16:33
Una grand merci a Vladimir Putin : "Tant que je serai président, il n'y aura pas de mariage homosexuel"
المجموع: 9 | عرض: 1 - 9

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.