24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/07/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3506:2113:3817:1820:4522:16
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. تخريب الحافلات يثير استياء ساكنة الدار البيضاء (5.00)

  2. آثار الجائحة تدفع الحكومة إلى استئناف الحوار الاجتماعي الثلاثي‎ (5.00)

  3. جمعويون يحسسون بأهمية الوقاية من "كورونا" (5.00)

  4. الشرطة تتصدى للاتجار في المخدرات ببنسليمان (5.00)

  5. امتحانات "باكالوريا 2020" تسجل تراجع الغش بـ30 في المائة (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | كُتّاب وآراء | قراءة قانونية لقضية رفيق بوبكر

قراءة قانونية لقضية رفيق بوبكر

قراءة قانونية لقضية رفيق بوبكر

ارتأت النيابة العامة في ملف المدعو رفيق بوبكر متابعته في حالة سراح بالجرائم التي سطرتها في صك المتابعة، وإن كان قرارها لا تعقيب عليه ولها أن تتابع في حالة سراح أو في حالة اعتقال أو أن تحفظ الملف تبعا لسلطة الملاءمة التي تتمتع بها والتي تراعي فيها عددا من المعطيات الشخصية المرتبطة بالمتهم والموضوعية المرتبطة بنوعية الجريمة المرتكبة وخطورتها، ومدى توفره على ضمانات الحضور.

وإذا كان الأصل هو المتابعة في حالة سراح استنادا إلى أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته بحكم نهائي يعتبر هو عنوانا للحقيقة، فقد جرت العادة والعرف اللذين يقتضيهما القانون والعدالة والإنصاف على المتابعة في حالة اعتقال إذا كانت معطيات الملف والأدلة المتوفرة والجريمة أو الجرائم المرتكبة يُغَلّب فيها احتمال إصدار القضاء لعقوبة سالبة للحرية.

بالرجوع إلى مقطع الفيديو المتداول والذي على إثره تمت المتابعة يُمكن أن تُستقى منه عدد من الأفعال المكونة للعناصر التكوينية لعدد من الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي، والمعاقب عليها بعقوبات مشددة سالبة للحرية.

نفرغ أولا ما جاء في مقطع الفيديو المذكور، مُستبدلين في ذلك اللغة العامية والأسلوب السوقي المستعمل باللغة العربية والدارجة المغربية إن اقتضت الضرورة، ومركزين على الأقوال التي تشكل الركن المادي لبعض الجرائم، ثم نحاول تكييف تلك الأفعال من خلال القانون الجنائي المغربي.

أول ما نطق به بوبكر هو قوله " ليزابيرو أولاد العاهرة الكبار"، ثم عرّف بالشخص الجالس بجانبه والذي ناداه بيونس بنكيران، ونعت عمه باعتبار تشابه الأنساب (في إشارة إلى بنكيران رئيس الحكومة السابق) بأنه هو من -واقَعَهُم- ووَاقَعَ البلاد، ثم طلب منه أحد الأشخاص الجالسين معه باللغة الفرنسية ونبهه إلى تمرير رسالة نظيفة (un message propre)، وهي الجملة التي فهمها وأعادها بعده مرتين على أساس أنه سيمرر رسالة نظيفة، فقال: في المساجد اللعينة؛ قاطعه من جديد أحد الأشخاص بجانبه، لينبهه إلى ما يقول قائلا قُل: كثيرا من الحب (plein d’amour)، ليلتقطها بوبكر ويعيدها بالفرنسية كثيرا من الحب... كثيرا من المني، يضحك من معه ويقول أحدهم والله ما نخليه، أي أنه لن يتركه يكمل في ما يقول، ولكنه أكمل وقال: ما أريد أن أمرّره من خلال هذه الرسالة أنني من إدارة مجموعة " ليزابيرو" إلى جانب فلان وعلان... ما أريد أن أقول أن السكايرية جوهر الوجود، يوافقه من معه على ذلك بقوله معلوم دائما، يتمم بوبكر: ماذا يقع في المسجد، فعوض أن نكون الآن في الحانة فإننا في المسجد بسبب الحجر الصحي، مسجد الحانة، هداك الزبل (فقط لتعويض المصطلح الدنيء المستعمل) ديال المحراب لي كايجي فيه داك ابن العاهرة داك الموسخ كيبقى يخطب علينا فيه نهار الجمعة، نحن كذلك لدينا محرابنا ها هو أحمر (شفتوه)، وهذا يعني أنه في هذا الركن اللعين والموقع اللعين نقول لكم توضئوا بالروزي (نوع من الخمر)، وصلّوا بالبلاك (نوع من الخمر كذلك)، وسبّحوا بالفودكا، دائما ابقوا في علاقة مع (عز وجل) - دون أن يذكر اسم الله-، فأنا مؤمن لذلك أقول عز وجل ربي ورب كل شيء فتوضئوا بما قلت لكم (اللعيبة على حد تعبيره)؛ ثم يظهر معه في الصورة من كانوا معه يهتفون ويصيحون باسم أحد المهرجانات الذي من المقرر تنظيمه من طرف مسيري مجموعة ليزابيرو وهو من بينهم.

إن ما جاء على لسان بوبكر في مقطع الفيديو المذكور يشكل العناصر التكوينية للجرائم المنصوص عليها في الفصول 263 و265 و267-5 من القانون الجنائي وهي جرائم ضد النظام العام تدخل في إطار إهانة موظف عمومي أو هيئة منظمة والاعتداء عليهما، وإهانة علم المملكة ورموزها والإساءة لثوابتها حسب الفرع الأول والفرع الأول مكرر من الباب الرابع من مجموعة القانون الجنائي؛ كما يشكل اعتداء على الشرف والاعتبار الشخصي أو ما يعرف بجريمة السب والقذف المنصوص عليها في الفصول 442 و443 و444 من القانون الجنائي والمعاقب عليها إذا كانت علنية بموجب قانون الصحافة والنشر في المواد 83 و84 و85 منه.

أولا: إهانة هيئة منظمة

تنص الفقرة الأولى من الفصل 263 ق.ج على أنه : "يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من 250 إلى 5000 درهم، من أهان أحدا من رجال القضاء أو من الموظفين العموميين أو من رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها، أو بكتابة رسوم غير علنية وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم".

وينص الفصل 265 على أن : " إهانة الهيئات المنظمة يعاقب عليها طبقا لأحكام الفقرتين الأولى والثالثة من الفصل 263 ".

والمقصود بالهيئة المنظمة جميع المؤسسات المُنشأة بقانون فيُقرّ بوجودها ويضفي عليها حمايته، ويدخل في ذلك مختلف الوزارات والمحاكم والمؤسسات والجمعيات...

أهان بوبكر بأقواله أئمة المساجد بقوله عنهم أبناء العاهرة الموسخين، وهي المهنة المنظمة بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.14.104 الصادر في 20 ماي 2014 في شأن تنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم.

وأهان مؤسسة رئيس الحكومة بسبه وقذفه للسيد رئيس الحكومة السابق، فالمادة 83 من قانون الصحافة والنشر في فقرتها الثانية اعتبرت الجريمة قائمة ولو جاءت بصيغة الشك في ضحية الجريمة، بالرغم من أنه ذكر اسمه العائلي والمعنى واضح مما يقول، ومؤسسة رئيس الحكومة هيئة منظمة بمقتضى الدستور أسمى وثيقة قانونية في البلاد، ويتم تعيينه من طرف جلالة الملك من الحزب الحائز على المرتبة الأولى المُختار من طرف الشعب.

وعلى ذلك فإهانته لأئمة المساجد ولرئيس حكومة سابق يمكن تكييفها على أساس الفصل 265 من القانون الجنائي، والمعاقب عليه بالفصل 263 من نفس القانون بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من 250 إلى 5000 درهم.

ثانيا: الإساءة للدين الإسلامي

إن الدين الإسلامي عقيدة الأغلبية الساحقة من الشعب المغربي، والمغرب دولة إسلامية برئاسة أمير المؤمنين حامي حمى الملة والدين والضامن لممارسة الشعائر الدينية حسب الفصل 3 و41 من الدستور، والدين الإسلامي السمح أول ما ذكرته الفقرة الثالثة من الفصل 2 من الدستور عند تحديدها للثوابت الجامعة للأمة بالإضافة إلى الوحدة الوطنية المتعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديموقراطي.

مُسفّها لأهم ركن في الدين الإسلامي حاطّا منه قال بوبكر توضئوا وصلوا وسبحوا بالخمر؛ مُهينا لله سبحانه وتعالى متحدثا عنه كما يتحدث عن أحد الأشخاص قال "عز وجل" هكذا نكرة بطريقة مسيئة ومهينة بالذات الإلهية؛ ساخرا من صلاة وخطبة الجمعة قال كيطلع داك ... كيخطب علينا؛ حاطّا من سمو وقدسية المساجد رمز الدين الإسلامي قارن بينها وبين الحانات وجعلهما من نفس المستوى؛ حاطّا بكرامة أئمة المساجد وخطبائها والساهرون على حسن سيرها وماسا بسمعتهم ، المصلون بالناس والناصحون لهم، حملة القرآن وقارؤوه نعتهم بأبناء العاهرة الموسخين.

وعلى ذلك أعتقد أنه لا يمكن أن يختلف اثنين في أن بوبكر أساء للدين الإسلامي وازدراه بما لا يمكن أن يتفوق عليه أحد بعد ذلك في ذلك، فليس بعد ما قاله وعبر عنه من إساءة للإسلام إساءة.

ينص الفصل 267-5 من القانون الجنائي على أنه : " يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهما أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أساء إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو حرض ضد الوحدة الترابية للمملكة.

ترفع العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهما أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة البيع أو التوزيع أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الإلكترونية والورقية والسمعية البصرية ".

وبما أن أقواله كانت بشكل علني موجهة إلى العموم من خلال موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، فإن ما ارتكبه من أفعال يدخل في إطار الفقرة الثانية من الفصل أعلاه، وبالتالي فإن العقوبة هي الحبس من سنتين إلى 5 سنوات والغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم.

ثالثا: السب والقذف

عرف الفصل 442 ق.ج القذف بأنه ادعاء واقعة أو نسبتها إلى شخص أو هيئة، إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الهيئة التي نُسبت إليها؛ وعرف الفصل 443 ق.ج السب بأنه كل تعبير شائن أو عبارة تحقير أو قدح لا تتضمن نسبة أي واقعة معينة.

لاشك أن ما جاء في مقطع الفيديو المتداول وتمت الإشارة إليه ومناقشته أعلاه يشكل سبا وقذفا في حق أشخاص وهم كل من السادة الأئمة والسيد رئيس الحكومة السابق لما نعتهم بأقبح النعوت، وفي حق الهيئات المنظمة وهي كل من مؤسسة رئيس الحكومة ومهنة أو مهمة القيمين الدينيين والمساجد.

ويعاقب على السب والقذف في حق الهيئات بالغرامة من 100.000 إلى 200.000 حسب المادة 84 من قانون الصحافة النشر، وفي حق الأشخاص بالغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهما حسب المادة 85 من نفس القانون، والذي لا يميز بين الصحافي وغير الصحافي لتطبيقه طالما توفر شرط العلنية حسب الفصل 444 من القانون الجنائي.

ودون الدخول في الجرائم المتعلقة بخرق إجراءات الحجر الصحي، وعدم ارتداء الكمامة، فإنه مما سبق فالأفعال المرتكبة من طرف المدعو بوبكر قد تعرضه لعقوبات جنائية قاسية قد تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات والغرامة إلى 500.000 درهما، حسب الفقرة الثانية من الفصل 267-5 بتطبيق قاعدة ضم العقوبات، لقيام العناصر التكوينية لثلاث جرائم على الأقل كما سبق توضيحه.

وسيقول قائل أنه لما تفوه بذلك لم يكن في وعيه وأن إرادته كانت ناقصة أو حتى معدومة بسبب السكر، وبالتالي فإن الركن المعنوي في تلك الجرائم غير قائم؛ الجواب في الفصل 137 ق.ج الذي يعتبر أن السكر وحالات الانفعال أو الاندفاع العاطفي أو الناشئ عن تعاطي المواد المخدرة عمدا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعدم المسؤولية أو ينقصها.

وسيقول قائل آخر أنه ليس هو من نشر مقطع الفيديو فأزاح عنه ستار السرية إلى فضيحة العلنية، وبالتالي فإن هذه الواقعة كما تشكل بالنسبة لبوبكر جريمة إهانة هيئة منظمة، والإساءة للدين الإسلامي، والسب والقذف؛ فإنها تشكل من باب أولى بالنسبة للشخص الناشر الجريمة المنصوص عليها في الفصل 447-1 والمتعلقة بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة صاحبها.

وفي هذا الصدد تحدث بعض رجال القانون عن تطبيق هذا الفصل في قضية بوبكر مُعتبرينه ينقص من مسؤوليته ويُحملها للناشر؛ ومن رأيي أن هذا الفصل غير قابل للتطبيق على هذه النازلة للأسباب التالية:

1- أنه تم نشره بالصوت والصورة في المجموعة على الفيسبوك بالمباشر من خلال تقنية اللايف، فنُشبّه ذلك بمن صعد في منبر أمام الجمهور وبدأ يخطب، فهو حينما أمسك بالهاتف وبدأ بالتحدث كان يعلم أنه يتحدث بالصوت والصورة على المباشر على المجموعة الفايسبوكية المسماة "أبيرو"، وهو ما يؤكده افتتاحه لقوله بتحية على طريقته قدمها لأعضاء هذه المجموعة.

2- أنه هو كذلك مسير في هذه المجموعة ويعلم أنه يتم التصوير بتقنية اللايف للتواصل مع أعضاء المجموعة ومشاركتهم ما يقوم به المسيرون.

3- أن الفصل 447-1 اشترط لمعاقبة الناشر أن يكون المحتوى المنشور أقوالا أو معلومات، صادرا بشكل خاص أو سري وهو ما يتنافي ومخاطبته بشكل مباشر لأعضاء المجموعة وعلمه أنه يحدثهم من خلال المجموعة بالفايسبوك؛ وأن يكون هذا النشر أو البث أو التوزيع دون موافقة أصحابه، وهو ما يتنافى مع مسكه هاتف غيره بيده والمفتوح به بث مباشر وبدؤه بالحديث.

4- تنبيهه مرة من طرف الجالسين معه إلى تنظيف كلامه وتمرير رسالة نظيفة لأعضاء المجموعة، ومقاطعته مرة أخرى لعدم إكمال الحديث عن المساجد بتلك الطريقة، قبل أن ينسجموا معه ويتفاعلوا مع سفاهته بالضحك، ليُحسّ أنه يقول كلاما مهما فينطلق دون فرامل.

مما سبق؛ انتظرت أن تتم متابعته في حالة اعتقال لخطورة الأفعال المرتكبة ولمسّها بعقيدة أغلب الشعب المغربي وبثوابت الأمة المحمية دستوريا، حفاظا على النظام العام وتحقيقا للردع العام والخاص، لكن ارتأت النيابة العامة متابعته في حالة سراح لأسباب قد لا نعلمها لعدم توفرنا إلا على شريط الفيديو المنشور وعدم اطلاعنا على كافة المعطيات الشخصية والموضوعية المرتبطة بقضيته وبالأساس مدى توفره على ضمانات الحضور.

لكن سؤالا عريضا أوجع رأسي أختم به، ويتعلق بقضية مشابهة كان المتهم فيها هو الزميل الأستاذ ميلود عبوز المحامي بهيئة الرباط والذي توبع من طرف النيابة العامة في حالة اعتقال بالرغم من أنه كهل مريض لا يقوى على السجن، بأفعال مشابهة وأقل خطورة بكثير إلى درجة عدم إمكانية المقارنة بين ما فعل هذا وما فعل ذاك؛ فهل كانت مهنة المحاماة ظرف تشديد للأستاذ ميلود عبوز، أم أن مهنة التمثيل ظرف تخفيف لرفيق بوبكر...

*محام بهيئة الرباط


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - إبراهيم المعلم الأحد 31 ماي 2020 - 23:42
ما معنى أن نحكم بسنة سجنا نافذا على أبو النعيم الذي صرح أكثر من مرة أنه لن يستعمل أو يأمر بالعنف ضد الدولة ونطلق صراح بوكر فقط لأنه فنان؟ وما معنى أن نعتقل امرأة بدوية اسمها امي نعيمة التي لم يشفع لها جهلها ونحكم عليها بأشهر ثقيلة ونطلق صراح بوبكر فقط لأنه فنان؟
2 - اقبلي ابراهيم الاثنين 01 يونيو 2020 - 00:05
لو كانت قراءة قانونية لقضية بوبكر لا عوقب حتى الذين صوروه لأنها شركة إنتاج إستغلت ضرفية للفترة الحرجة وحتى الخمر كان متقاسم فعقاب واحد.للحق فبنت بوبكر تشفع له.ومذا نقول عن أستاذة الفلسفة التي لحد الأن لم إستدعائه للنيابة فدستور ينص على عدم إزدراء جميع الأديان والهجات وخصوصا كان ذالك على فيسبوك فعقوبتها أكثر من فيديو وخصوصا لم يكن لديها الدافع وتمارس قطاع التعليم الذي هو منارة للتسامح.
3 - Hassan الاثنين 01 يونيو 2020 - 01:24
أستاذي المحترم هذه المرافعة كنت أود أن تكون مقالا تقدم به شكاية إلى النيابة العامة . لكم صفة الدفاع عن كل ما يمس ليس بالمقدسات فقط بل حتى ما ينشر الفتنة و يفسد الأخلاق . المحامي لا يقف عند القانون لا يحمي المغفلين أو لا أحد يعذر لجهله للقانون بل ينبه الغافل و يعلم الجاهل .و المحامي من الفئة النيرة في المجتمع .تدافع عن قضايا الحق العام و تدافع عن انتظارات المجتمع . (مواطن يحب مهنة أنجبت رجالا مثل اليوسفي و الجامعي و .ووو)
4 - متتبع الاثنين 01 يونيو 2020 - 06:48
هنا يكمن السر في المقال كله:

" لكن سؤالا عريضا أوجع رأسي أختم به، ويتعلق بقضية مشابهة كان المتهم فيها هو الزميل الأستاذ ميلود عبوز المحامي بهيئة الرباط والذي توبع من طرف النيابة العامة في حالة اعتقال بالرغم من أنه كهل مريض لا يقوى على السجن، بأفعال مشابهة وأقل خطورة بكثير إلى درجة عدم إمكانية المقارنة بين ما فعل هذا وما فعل ذاك..."
5 - سعيد الاثنين 01 يونيو 2020 - 08:56
الدول الديموقراطية العضمى ثبني انضمثها على اساس القانون فوق كل السلط والعكس ما نشاهده عندنا حسبي الله ونعم الوكيل
6 - momo الاثنين 01 يونيو 2020 - 09:09
"إذا كان الأصل هو المتابعة في حالة سراح استنادا إلى أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته بحكم نهائي يعتبر هو عنوانا للحقيقة، فقد جرت العادة والعرف اللذين يقتضيهما القانون والعدالة والإنصاف على المتابعة في حالة اعتقال إذا كانت معطيات الملف والأدلة المتوفرة والجريمة أو الجرائم المرتكبة يُغَلّب فيها احتمال إصدار القضاء لعقوبة سالبة للحرية." هذه الفقرة تذكرني بصاحب صبونة المحمدية وخليلته والتي تمتت كذلك متابعتهم في حالة سراح والتعتيم على القضية.
7 - النكوري الاثنين 01 يونيو 2020 - 11:13
إلى 6 - momo

جاء في تعليقك التالي: (( هذه الفقرة تذكرني بصاحب صبونة المحمدية وخليلته والتي تمتت كذلك متابعتهم في حالة سراح والتعتيم على القضية)). وآخرون ضُبطوا في فيديوهات بصدورهم العارية متلبسين في خيانات زوجية، ولكنهم لم يتابعوا ولم يساءلوا، بل وجدنا مريديهم يدافعون عنهم ويبررون لهم ما فعلوه من أفعال غير قانوينة وغير أخلاقية..
8 - Freethinker الاثنين 01 يونيو 2020 - 12:59
عصر تكميم الأفواه وفرض الأديان على الناس بقوة السيف وبقوة "القانون" مضى دون رجعة! العلمانية هي الحل. لم ولن نسمح لأحد بفرض دينه علينا بالقوة والاضطهاد! الإيمان أو عدم الإيمان أمر شخصي لا دخل للدولة أو أي أحد فيه. المسيحية استمرت لانها فصلت الدين عن الدولة وقزمت دور رجال الدين. والآن جاء دور الاسلام. فإما أن يتجه نفس الاتجاه أو يستمر عدد الخارجين منه في الازدياد. حلان لا ثالث لهما!
9 - Me again الاثنين 01 يونيو 2020 - 14:06
إلى 8 - Freethinker

لا أحد يجبرك على أن تكون مسلما بالقوة، فهذا أمر مستحيل، المطلوب من رفيق بوبكر، وأنت و((المفكر)) عصيد، ومن على شاكلتكم، عدم الاستهزاء والسخرية من دين الأغلبية الساحقة من المغاربة المسلمين، عربا وأمازيغ، فالقانون، كما بيّن الكاتب ذلك في مقاله، ينص على تجريم ازدراء الأديان، أنت، ((فقيه)) دستوري، ولاشك في أنك تدرك، أن القانون فوق الجميع، ما دام ساري المفعول، ومن لا يحترم القانون، يصبح موضع مساءلة ومتابعة، كما حدث لرفيق الذي اصظر في النهاية للاعتذار، وطلب الصفح...
10 - Ibdaaeibdae الاثنين 01 يونيو 2020 - 16:35
مرافعة شاملة انبنت على تحليل دقيق قائم على ادلة وحجج قانونية تقطع الطريق أمام كل المزادات.. تحليل انطلق من حيثيات ومضامين الشريط وما يترتب عنه من قضايا جنائية تحمل صاحبها تبعات قانونية تكون حاجزا أمام انعدام المسؤولية المجتمعية التي قد لا يتنبه لها بل لا يتحملها الكثير من المواطنين ولو في لحظات تعطل العقل عن العمل. وهذا يغنينا عن الغلط الذي أصبحت تتبناه وسائل التواصل الاجتماعية من طرف من ليس لهم ميزة التخصص الذي تعتبر كلمته فاصلة وجازمة تحمي كل مقدسات الأمة من التعرض للاسفاف والإهانة من جهات قد لا تملك أدنى معرفة تمكنها من قوة المناظرة في امور تستحق المحاججة والاقناع إيمانا بأن الاختلاف وارد لان الإسلام لم يرفضه. هذا من جهة ومن جهة ثانية لا ننكر ان مشاعرنا لا تتجزأ أمام القضايا الإنسانية في إشارة الي عدم إنكار التعاطف مع مكونات الأسرة حين ينزل القانون بمسطرته على الفرد او الجماعة. وتحية لكل قانوني غيور.
11 - Saad alami الاثنين 01 يونيو 2020 - 16:43
كلام رائع و مُفصل و ليس فيه لبس ، فقط ينقصه التفعيل و التطبيق للمسطرة القانونية . مع مودتي الأستاذ أيمن
12 - ابداع الاثنين 01 يونيو 2020 - 17:57
مرافعة شاملة انبنت على تحليل دقيق قائم على ادلة وحجج قانونية تقطع الطريق أمام كل المزادات.. تحليل انطلق من حيثيات ومضامين الشريط وما يترتب عنه من قضايا جنائية تحمل صاحبها تبعات قانونية تكون حاجزا أمام انعدام المسؤولية المجتمعية التي قد لا يتنبه لها بل لا يتحملها الكثير من المواطنين ولو في لحظات تعطل العقل عن العمل. وهذا يغنينا عن الغلط الذي أصبحت تتبناه وسائل التواصل الاجتماعية من طرف من ليس لهم ميزة التخصص الذي تعتبر كلمته فاصلة وجازمة تحمي كل مقدسات الأمة من التعرض للاسفاف والإهانة من جهات قد لا تملك أدنى معرفة تمكنها من قوة المناظرة في امور تستحق المحاججة والاقناع إيمانا بأن الاختلاف وارد لان الإسلام لم يرفضه. هذا من جهة ومن جهة ثانية لا ننكر ان مشاعرنا لا تتجزأ أمام القضايا الإنسانية في إشارة الي عدم إنكار التعاطف مع مكونات الأسرة حين ينزل القانون بمسطرته على الفرد او الجماعة. وتحية لكل قانوني غيور.
13 - الرد عل freethinker الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:20
في الحقيقة رأيك غير المدعوم بأية حجج لن يفيدنا بشيء مطلقا. فأمام المحكمة لا يهمنا رأيك ولا تاريخ المسيحية.
المحكمة تعتمد القانون فقط والقانون واضح وضوح الشمس، إن تخرق القانون يخرقك.
14 - yassine yassaine الاثنين 01 يونيو 2020 - 20:50
هده مرافعة النيابة العامة و ليست مرافعة محامي.
المحامي لا يؤثر على القضاء بمنشوراته و لا يتقمس دور وكيل الدولة، و لا يقوم بنشر هاتفه النقال و بريده الإلكتروني أسفل المقال،
تصور فقط لو قام محامي المتهم برفع شكاية للنقيب الرباط ضد مقالكم لأنك بخست مجهوده في الدفاع عن موكله؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تصور الحالة النفسية للمتهم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مند متى يتقمس المحامي دور النيابة العامة و يصبح هو سلطة إتهام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
في دهن الناس، المحامي هو المدافع عن الشعب، فهو يؤازره في كافة زلاته.

للأسف المتهم هو ضحية نشر معطياته الشخصية بواسطة شخص أخر، و هو كان مخدرا و سكرانا.
هدا المقال هو صك إتهام و لا يليق.

كنت محاميا متمرنا عند ذ من جهابدة المهنة، و الله لو حصل هدا الأمر في حق موكله فإن الدنيا تقام و لا تقعد حتى بتم تقديم إعتدار و سحب لأي تأتير على القضاء. و لقد عاينت حالات.

نؤمن ببراءة المتهم و بكرامته إلى أخر رمق، و نحرر مدكرة النقض، بل و نقوم بإعداد ملف العفو و و و و
15 - hmida الاثنين 01 يونيو 2020 - 21:53
تدافع فقط على زميلك في المهنة ونسيت الزفزافي الدي لم يقل حتى نصف ما قاله في حق فقيه المسجد
16 - مصطفى آيت الغربي الاثنين 01 يونيو 2020 - 21:53
اللدين لايعادون الأنظمة ولايعادون الصهيونية لايدخلون السجون.
نحن لانريد له السجن ولكن نريده من أولاد العاهرات الصامتين من بو لحيات.
17 - كاتب عمومي الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 14:53
يقول المحامي والخبير القانوني ياسر فاروق الأمير، أنه من الثابت علمياً أن الإفراط في تناول المواد المخدرة أو المسكرة يفضي إلى خلل في القدرات الذهنية وفي سيطرة الشخص على ما يصدر عنه من أفعال، ومقتضى ذلك رفع المسئولية الجنائية عن السكران فيما يرتكبه من جرائم سواء أكان قد تناول المخدر أو المسكر قهراً عنه أو بإختياره.

وكشف «الأمير» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن المشرع في المادة 2/62 عقوبات رفع المسئولية عن السكران إذا ما تناول المخدر أو المسكر قصراً عنه فدل بمفهوم المخالفة على مسئولية السكران باختياره، وليس في الفقه في هذا الشأن خلاف بل هو أيضاً مذهب القضاء.
18 - Amisnarrif الأربعاء 03 يونيو 2020 - 09:35
المعلق You again
ما الفرق بين النقد والاستهزاء ومهاجمة الاديان؟ هل حين نقول ان محمدا تزوج بنت 9 سنوات، هل هو تهجم ام نقدا؟ وحين نقول فقهاء السلاطين، هذا تهجم ام نقد؟ تقول ازدراء الاديان.... وماذا تفعل حينما يقول مريدي حمزة البودشيشية ياتيه الالهام من الله، اي ليس كلامه هو مقدس( او شخصية اخرى عبد السلام ياسين مثلا). هل تُمارس حقك في النقد ام تحترم البودشيشيين؟
المجموع: 18 | عرض: 1 - 18

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.