جماعة العدل والإحسان والعنف المؤجًّل

على هامش الرأي الذي أبداه الأستاذ محمد الطوزي حول جماعة العدل والإحسان، في حوار معه منشور بجريدة “أخبار اليوم” بتاريخ 1 يونيو 2020، وكذا التعقيب الذي نشره السيد محمد الزهراوي بموقع هسبريس بتاريخ 4 يونيو 2020 يفند فيه تصور الأستاذ الطوزي للجماعة بكونها “التنظيم الإسلامي الوحيد في العالم الذي له بعد محلي”، وأنها “لا تصدر ولا تستورد”، يمكن توضيح بعض الجوانب التي لم تنل الاهتمام من الطرفين. فالملاحظ في ما أثاره الأستاذ الطوزي لا ينفذ إلى جوهر الجماعة ولا يسبر أغوارها تنظيميا، إيديولوجيا ومشروعا سياسيا.

فالأستاذ الطوزي أحد المثقفين الذين نذروا أقلامهم لتجميل صورة الجماعة وإخفاء عقائد العنف لديها. فعلى المستوى التنظيمي حرص المرشد المؤسس للجماعة الراحل الشيخ ياسين على أن يكون للجماعة كيان مستقل بهيكلة تنظيمية تدين بالولاء والطاعة للشيخ، الذي لا يخضع منصبه للتنافس أو التداول أو العزل بخلاف ما يجري داخل جماعة الإخوان أو التنظيمات الإسلامية في العالم العربي التي تدور في فلكها. فمرشد الجماعة ليس مجرد عضو تسري عليه قوانين العضوية أو داعية من الدعاة، بل هو “شيخ رباني” بلغ مرتبة الإحسان وصارت له “كرامات” من نفس جنس “المعجزات” التي اختص بها الأنبياء والرسل عليهم السلام. من هنا تتجاوز مسؤوليات المرشد/الشيخ الرباني مسؤوليات أمراء ورؤساء الجماعات الإسلامية. فالمرشد الرباني، حسب كتابات الشيخ ياسين، لا تقتصر أدواره على ما هو دنيوي (تدبير الشأن العام داخل الجماعة أو الدولة)، بل هو شخص يتلقى الوحي الإلهي إلهاما، ومن ثم تكون مسؤوليته دنيوية (قيادة الجماعة ثم الدولة) ودينية تتمثل في هداية الناس كافة وإرشادهم إلى طريق الفلاح وإنقاذهم من خسران الآخرة. ومن ثمة فمهام المرشد الرباني لا تختلف عن مهام الرسول. وهذا الذي جعل الشيخ ياسين يعد نفسه مبعوثا إلهيا لإكمال مهام الرسول، كما جاء في قوله (كوني مبعوثا مبلغا أمرني القادر عز وجل بإعداد القوة ووعدني بالنصر وشرط لي وشرط علي شروطا) (ص401 العدل). وتبدأ مهمة الشيخ من هداية وقيادة قومه ثم تتسع لتشمل بقية خلق الله، كقوله: (قبل أن أنادي العالم إلى مأدبة الخير، قبل أن أصرخ بالإنسان حريصا عليه رحيما به، يجب أن أوقظ قومي من سبات وأجمعهم من شتات وأحييهم من رفات) (ص235 في الاقتصاد).

إن الأستاذ الطوزي لم يدرك جانبين رئيسيين أقام عليهما الشيخ ياسين جماعته وهما: الجانب المتعلق بعقيدة العرفان الذي تشترط أن يكون المرشد “شيخا ربانيا” مأمورا بتوحيد الأمة وموعودا “بالنصر” الإلهي. وهذا الذي سمح للشيخ ياسين أن يكسر الحدود الجغرافية أمام جماعته ويرسم لها آفاق “العالمية” التي تتجاوز المحلية والقطرية. وهذا واضح في قوله: (أريد أن أغير المجتمع.. أريد أن أبني لأمتي عالما ومستقبلا. واجبي أن أجاهد جهاد تبليغ الدعوة للعالم الأكبر، وأقوام من أصفر وأحمر) (229 في الاقتصاد). فلا حدود جغرافية أو سياسية أمام مشروع الجماعة.

أما الجانب الثاني فيتعلق بعقيد “القوة” أي ممارسة العنف كأسلوب حاسم لتحقيق ما يعتبره المرشد وعدا من الله بإقامة “الخلافة على منهاج النبوة”. فاستعمال “القوة” ليس خيارا بالنسبة للمرشد، بل هو “أمر إلهي” (كوني مبعوثا مبلغا أمرني القادر عز وجل بإعداد القوة ووعدني بالنصر). لهذا لا يمكن للجماعة أن تتخلى أو تخالف الأمر الإلهي “بإعداد القوة” لهدم كل الأنظمة السياسية الحاكمة لإقامة نظام حكم بديل، كما لا يمكنها أن تشكك في وعد الله لها “بالنصر”.

أما الأستاذ الزهراوي فقد كتم عن القراء هذا الطموح الذي عاش المرشد من أجله وربى أعضاء جماعته على السعي إلى تحقيقه. وهذا مكمن الاختلاف بين جماعة العدل والإحسان وباقي تنظيمات الإسلامي السياسي (إخوانية وسلفية). ذلك أن أعضاء جماعة العدل والإحسان يؤمنون بأن الشيوخ الربانيين هم (أمناء الرسل المبلغون عن رب العالمين القادة الشرعيون للأمة. أمرت الأمة أن تطيعهم وتتبعهم في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا وأولي الأمر منكم) (ص 152الإحسان 2). من هنا لا يمكن لأي عضو بالجماعة أن يطمح أو ينافس على منصب قيادة الجماعة. كما لا يجانب الأستاذ الزهراوي الصواب حين أكد أن (القيم والأفكار المؤسسة لأطروحة الحركة الإسلامية المغاربية في مجملها تتطابق مع الخطابات والشعارات التي صاغتها نظيرتها في المشرق العربي في بداية التأسيس الأولى)، لكن المسار الذي اتخذته جماعة العدل والإنسان فيما بعد يخالف ذاك الذي نهتجه باقي التنظيمات الإسلامية. فالجماعة اختارت العمل من خارج المؤسسات الدستورية، بحيث ظلت تقاطع الانتخابات وترفض تشكيل حزب سياسي، ليس من منطلق التكتيك السياسي الذي يقوم على المناورة، ولكن من منطلق عقائدي يحدد أهداف الجماعة وفق ما كتبه الشيخ ياسين (ليكن واضحا جليا أننا لا نخطب ود الأنظمة الفاسدة الكاذبة الخاطئة. وليكن واضحا أن خطة بعض المترددين من فلول الحركة الإسلامية المتكسرين إلى مصالحة مع المزورين ليست خطتنا) (ص 571 العدل). إن القصور في فهم الجوهر العقائدي التي تأسست عليه جماعة العدل والإحسان جعل الأستاذ الطوزي يعتبر الجماعة “حليفا موضوعيا للنظام”، بينما التستر التنظيمي جعل الأستاذ الزهراوي يتجنب الإفصاح عن كون الجماعة تمثل النقيض السياسي للنظام؛ لهذا تعتبر كل مشاركة في مؤسسات الدولة هي مصالحة مع النظام وتمديد في عمره. وهذا ما سطره المرشد المؤسس للجماعة (ليكن واضحا أننا لسنا نرمي لترميم صدع الأنظمة المنهارة معنويا، المنتظرة ساعتها ليجرفها الطوفان) (ص576 العدل).

إن جماعة العدل الإحسان تدين بالوفاء والالتزام لما سطره مرشدها الشيخ ياسين الذي لم يقلد تجارب التنظيمات الإسلامية في العالم العربي/الإسلامي تقليدا حرفيا، بل استلهم من بعض رموزها المبادئ التي يراها مناسبة للجماعة وتخدم مشروعها السياسي. وفي هذا الإطار، وردا على ما صرح به الأستاذ الطوزي من كون الجماعة “لا تصدّر ولا تستورد”، يمكن التذكير بمفهوم الدولة ومبادئ التعامل مع الخصوم السياسيين الذي استوحاه من أبي الأعلى المودودي كالتالي (كتب الأستاذ أبو الأعلى المودودي رحمه الله في كتاب ” نظرية الإسلام وهديه” ما يلي: “وبالجملة، فإن كل من أُعِدَّ لإدارة الدولة اللادينية ورُبِّيَ تربية خلقية وفكرية ملائمة لطبيعتها، لا يصلح لشيء من أمر الدولة الإسلامية. فإنها (أي الدولة الإسلامية) تتطلب وتقتضي أن يكون كل أجزاء حياتها الاجتماعية، وجميع مقومات بنيتها الإدارية من الرعية والمنتخبين والنواب والموظفين والقضاة والحكام وقواد العساكر والوزراء والسفراء ونظار مختلف الدوائر والمصالح، من الطراز الخاص والمنهاج الفذ المبتكر” (ص 534، 535 العدل). ورفعا لأي لبس، كتب الشيخ موضحا (أبناء الدنيا لا يصلحون لنظم أمر المسلمين في غد الخلافة الثانية) (ص 120 العدل). كما استوحى مفهوم الحاكمية من المودودي وجعله غاية “قومته”. ذلك أن الأساس الذي تقوم عليه دولة “الخلافة على منهاج النبوة” التي تنشدها الجماعة هو الحكم نيابة عن الله وليس عن الأمة أو الشعب. وهذا ما يسميه الشيخ ياسين “الحاكمية” (نفرده سبحانه بالعبادة، ومن العبادة، من أعلاها عروة الخضوع لحاكميته. وها نحن في سياق الشورى لا في المساق الديمقراطي. لا نكون مسلمين إن زعمنا أننا نعبده في الصلاة والزكاة، ونحكِّم غير شريعته في الشأن العام) (ص 65 الشورى والديمقراطية). كما استلهم الشيخ ياسين مفهوم “الثورة” الذي استبدله بـ”القومة” في بعده السياسي والتنظيمي من ثورة الخميني التي جسّدت “ولاية الفقيه” بقوله (وتجتمع مقاليد الدعوة والدولة معا في يد الإمام القطري قبل التحرير العام، والخليفة بعده، ينسق، ويأمر، وينهى، وينظر إلى الأسبقيات، وينصب، ويعزل) (ص 410 المنهاج).

إذن مفهوم الحكم عند الشيخ ياسين هو ديني وليس مدنيا (الخلافة تعني ممارسة الحق الإلهي) (ص 444 المنهاج النبوي). وهذا هو الذي مارسه الخميني ويمارسه خلفاؤه. فالدولة التي تسعى الجماعة لإقامتها تختلف كلية عن الدولة القائمة حاليا بمؤسساتها. فالدولة الحالية، في أدبيات الجماعة هي “دولة السلطان” التي لا تحكّم الشريعة، بينما الدولة التي تسعى لإقامتها هي “دولة القرآن” التي تكون فيها “الحاكمية” لله وليس للبشر.

وتجدر الإشارة إلى أن عقيدة العنف التي تؤمن بها الجماعة لا تستهدف فقط النظام الحاكم ومؤسساته، بل تشمل كل الموظفين، أمنيين وعسكريين ومدنيين، وكذا عموم المواطنين العلمانيين واليساريين والاشتراكيين. ما يجعل العنف شاملا بحيث ستمارس الجماعة “سياسة التطهير” ضد خصومها. وسيكون أولى ضحايا الجماعة لما تستولي على الحكم الأساتذة الذين لا ينتمون إلى الجماعة أو المتعاطفين معها في كل مراحل ومستويات التعليم من الابتدائي إلى الجامعي. فهؤلاء جميعا يصفهم مرشد الجماعة “بالجراثيم” كما في قوله (على طريق مشروعنا الإسلامي العقدي السياسي الاقتصادي العمراني الأخوي سنجد أشلاء الفكر الغربي في بلادنا، وسماسرته في جامعاتنا. فمعرفتنا بأصل الداء تُسلح يد الدعوة المبسوطة بأدلة الإقناع والحوار والمحاجة. وتسلح يد وازع السلطان الإسلامي بخبرة الطبيب الذي يُنجح العملية الجراحية بالفحوص الدقيقة المسبقة متى أعياه التطبيب والتمريض). ويضيف موضحا (أما وفي التركة حثالة، للتعليم منها نصيب، فإن الحثالات تُكنس طفيليات جرثومية في جسم المحموم، ما تفعل بالمحموم غير التلطف به والرفق، ومن الرفق به عزل الجراثيم) (ص 181 حوار مع الفضلاء الديمقراطيين). ولم يكن قرار ” الكنس” و “التطهير” طارئا على النظام الياسيني، بل هو ركيزة أساسية لا غنى له عنها. هذا ما أعاد الشيخ التأكيد عليه في كتابه “سنة الله” كالتالي (لكن فئات عبيد الحضارة والثقافة والفن والوثنية يُنحَّوْن عن مواطن التأثير مثل المدارس والجامعات والإعلام وكل مقام كريم. لا بد من التطهير والكنس.. في كل مبنى من مباني دولة القرآن، وفي كل معنى، وفي كل حركة، وفي كل مؤسسة يجب أن تكون خدمة الدعوة هي الرائد والمبرر للوجود. ما التمكين في الأرض وسيلة لغاية اجتماعية اقتصادية سياسية ثم لا شيء كما هو شأن الدولة القومية أو الإيديولوجية. ولا يكفي كنس الوثنية بطرد رموزها حتى ننقي كليات البنية في مجتمعنا ودولتنا وجزئياتها من الذهنية الوثنية التي تعلم شيطنتها المقيمة فينا والغازية لنا.. عملية الكنس والتطهير من مهمات دولة القرآن، وهي اليد اليسرى لجماعة المسلمين) (ص 307، 308).

أما بخصوص اليساريين والاشتراكيين فقد ادخر لهم المرشد عقوبة النفي قبل أن تثبت أركان دولته، كما في مخططه (وإن لنا في قوله وهو أرحم الراحمين:(أو ينفوا في الأرض) خيار ومندوحة عن البأس الشديد قبل أن نتمكن)، وبعد التمكن ينزل البأس الشديد وهو قطع الأطراف وسمْل العيون والتعطيش حتى الموت مبررا جرائمه المدخرة كالتالي (كانت شدة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعداء الله بعد أن ثبتت أركان دولته في المدينة شدة بالغة. فقد غدر ناسٌ من عُكْل بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم، وعطشهم حتى ماتوا عطشا). لهذا يقرر الشيخ تطبيق نوعين من العقوبات تبعا لظروف دولته. فهو لن يقبل توبة المنتمين للأحزاب اليسارية، في حين يغفر لمن دونهم مهما كان جُرم أحزابهم. فهو يقول مؤكدا ذلك (دعوتنا مؤكدة إلى ميثاق إسلامي يستظل بحقه كل التائبين من هذه الأحزاب مهما كان بالأمس اقترافها ما لم تكن رائدة الفسوق والعصيان والكذب على الله وعلى الناس) (ص 571 العدل). إن الأحزاب اليسارية والاشتراكية هي في حكم الجماعة ومرشدها “رائدة الفسوق والعصيان والكذب على الله وعلى الناس”. إذن النظام السياسي الذي يحمله الشيخ ياسين ويسعى إلى إقامته لا يؤمن بالتعددية السياسية والحزبية ولن يسمح بها؛ لأن مثل هذه التعددية لا يرى فيها سوى فتح الباب أمام الردة والكفر، بينما قومة الشيخ ودولته تتوخيان، كما يزعم، نشر الإسلام وفرض أحكامه على العالمين. وبذلك يجزم الشيخ ألا تسامح أو تساهل مع ” المرتدين” وما الدين بمعزل عن الدولة وعن التنظيم السياسي. وما الدين قضية شخصية يتسامح بصددها المسلم مع الكافر، والتائب مع المرتد) (ص 141 الشورى).

وفي ما يتعلق “بوطنية” الجماعة التي اتفق حولها الأستاذ الزهراوي مع الأستاذ الطوزي ففيها نظر. ذلك أن الأستاذين معا فهِما الوطنية بأنها نزوح الجماعة إلى “السلم” وتجنب استعمال العنف ضد الدولة وحرصها على الاستقرار. لكن باستحضار انطلاقة “حركة 20 فبراير” سنتبين كيف حاولت الجماعة استغلالها والركوب عليها والسعي لتحويلها إلى حركة اجتماعية واسعة تنخرط فيها غالبية فئات الشعب وتقودها الجماعة نحو المواجهة المفتوحة مع النظام على غرار ما فعله الخميني. لكن يقظة الأطراف المشاركة في الحركة قطعت الطريق أمام الجماعة. وبالرجوع إلى أدبيات الجماعة والأسس التربوية والتنظيمية التي وضعها الشيخ ياسين، سنجد أن استعمال العنف المسلح كأسلوب للوصول إلى السلطة أمر وارد وتضعه الجماعة كأحد وسائلها، وإن كان الشيخ ياسين جعله الخيار “الأخير” (نَبرز بمشروعنا، ونعلنه، ونحارب دونه بأساليب السياسة ما انفتح لنا فجوة، وبكل الأساليب إن اضطهدنا) (ص 27 المنهاج)، أو الخيار الحاسم (مقاومة الظلم حتى الموت ولو نشرا بالمناشير.. ثم مقاطعة الظالمين: لا نواكلهم ولا نشاربهم ولا نجالسهم. وهذه هي الصيغة المثلى للقومة. فلو قدرنا أن نتجنب استعمال السلاح ضد الأنظمة الفاسدة، ونقاطعها حتى تشل حركتها، ويسقط سلطانها، وترذل كلمتها) (ص 36 رجال القومة والإصلاح). فالشيخ ياسين، وهو يضع أسس جماعته، استحضر تجربتين: تجربة الحسين بن علي الذي قاد ثورته ضد حكم يزيد بن معاوية دون أن تتوفر له الشروط الموضوعية للنجاح، فكان مقتله مأساة ثورته لا زال الشيعة يحيونها كل عام. لهذا ترفض الجماعة إعلان “القومة” و”الزحف” على السلطة وهي التي لم تتوفر على قواعد اجتماعية واسعة تناصر “القومة” وتضمن لها النجاح. أما التجربة الثانية التي جعلها الشيخ ياسين نموذجا له ولجماعته فهي تجربة الخميني في بناء التنظيم وتوسيع قواعده وتوفير شروط نجاح الثورة. من هنا تتجنب الجماعة المغامرة والاندفاع لخوض مواجهة غير متكافئة تنتهي إلى ما انتهت إليه ثورة الحسين بن علي.

إذن، جماعة العدل والإحسان تنظيم له خصوصياته العقدية والإيديولوجية (يمزج عقائد التصوف بعقائد التشيع)، لكنه يظل جزءا من تيار الإسلام السياسي الذي يوظف الدين لأجل الوصول إلى السلطة وإقامة دولة الخلافة. فما يميز الجماعة هو سعيها دون مواربة إلى إقامة دولة الخلافة ورفضها الصريح كل أنظمة الحكم مهما كانت ديمقراطية.