24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/07/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3206:1913:3717:1720:4622:18
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. تقرير: المغرب بين أغلى الدول العربية في الكهرباء (5.00)

  2. فيدرالية تتضامن مع تلميذة مختطفة بضواحي وزان‎ (5.00)

  3. الملك يسأل وزير الصحة عن تطور وضعية جائحة كورونا بالمغرب (5.00)

  4. نشطاء يطالبون الرميد بتنوير حقوقي ويرفضون التضامن مع أمنستي (5.00)

  5. المغرب يُعيد حوالي 11 ألف عالق عبر أزيد من 74 رحلة جوية (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | كُتّاب وآراء | هل نحن دولة؟

هل نحن دولة؟

هل نحن دولة؟

ما صدر عن السيد مصطفى الرميد وزير حقوق الإنسان ووزير العدل سابقا، وعن السيد وزير التشغيل محمد أمكراز من رفض للردّ على سؤال برلماني طرح في موضوع ظاهرة عدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (وذلك بحجة أن من طرح السؤال لم يستشر الحكومة في ذلك) أمرٌ مُحبط للغاية، يجعلنا نطرح السؤال أعلاه، لأن معنى ما حدث أن الوزيرين لم يخرقا القانون فقط ، بل يستعملان موقعهما في الحكومة من أجل الحيلولة دون تعرضهما لأية محاسبة برلمانية، هكذا يجعلان من المغرب، البلد الذي لا يُعاقب فيه المسؤولون عن خرقهم للقانون.

نتائج هذا التصرف هي التالية:

1) أن وزير حقوق الإنسان ووزير العدل سابقا ووزير التشغيل يعطيان القدوة للمواطنين ويقولان لهم لستم ملزمين باحترام القانون، لأننا في المغرب.

2) أن معضلتنا الكبرى المتمثلة في ضعف الوعي المواطن في المجتمع ستزداد فداحة، عندما يعلم المواطنون بأن من يشرفون على تدبير شؤونهم لا يحترمون القانون ولا يعترفون به، كما أنهم يرفضون مساءلتهما أمام البرلمان عما ارتكباه من خروقات.

3) أن عدم تأثر الطبقة السياسية بهذه الفضائح وعدم تحركها للبتّ في هذا الموضوع والتشديد على ضرورة احترام القانون من طرف المشرفين على وضعه وتطبيقه، يعني عمليا أحقية الوزيرين فيما قاما به من تمرّد على منطق الدولة والمؤسسات، حيث صار سلوكهما بمثابة القاعدة، كما صار احترام القانون مثيرا للسخرية.

4) في النموذج الديمقراطي الأكثر احتكاكا ببلدنا، النموذج الفرنسي على علاته وأزماته، يتم الحكم بغرامة 45000 أورو، وبالسجن ثلاث سنوات، وبالحرمان من المشاركة السياسية والانتخابية لمدة ولاية كاملة، على من استخدم موظفين أو عمالا بدون التصريح بهم وتسجيلهم في الضمان الاجتماعي.

5) سبق لوزير التشغيل السابق محمد يتيم أن قال "عدم تسجيل المستخدمين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو إخلال بالالتزام الوطني وخرق للقانون". معنى هذا أن مصطفى الرميد ومحمد أمكراز قد أخلّا بالالتزام الوطني كما خرَقا القانون، فما هي عقوبتهما ؟ وما المانع من محاسبتهما ؟

يقول بعض المنتمين إلى طائفة الوزيرين إننا "لسنا في اليابان أو السويد" لكي يطالب الوزيران بالاستقالة، وهذا إقرار بأنه في المغرب ليس المسؤول الحكومي ملزما باحترام القانون، وفي هذا الصدد نذكر بأنّ الذي جعل اليابان والسويد دولتين محترمتين هو وجود طبقة سياسية تتصف بالحكمة والرشاد، وبالشعور الوطني العميق، وقد شهد الوزيران بسلوكهما على بلدهما بأنه لا يتوفر على هذه المرتكزات الديمقراطية.

أتمنى فقط من الوزيرين، ألا يقولا للمواطنين في الحملة الانتخابية القادمة بأنهما وحزبهما يُحاربان الفساد في المغرب، ذلك لأن الحكمة الصينية تقول إن الامبراطور قديما سأل أحد الحكماء: "كيف يتحقق العدل؟" فكان جواب الحكيم: " الأمر بسيط جدا، أن تكون عادلا أيها الأمبراطور".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (35)

1 - citoyenne du monde الأحد 28 يونيو 2020 - 07:56
ont Vera jamais un idéologiste démocratique il est impossible car pour lui le dieu lui a donné cette place pour la récompense de ces croyances de lui alors ils ne crois pas aux lois sur terre ce qui fait la déférence entre le japon et le Maroc
2 - socx الأحد 28 يونيو 2020 - 08:20
لا يختلف اثنان ان أمكراز و الرميد وقعوا في اخطاء سياسية و أخلاقية ...و لكن التركيز على هذا الحادث انزلاق خطير و تضييع للحقائق بقصد تشويه هيئة أو شخص لأن هناك من يشغل الآلاف والدولة تعلم ذلك بدليل توفرها على احصائيات لكن عمليا ليست هناك متابعات زجرية قاسية ......وزراء العداة و التنمية ليسوا ملائكة...كل الناس يخطءون و كل السياسيين لهم فضائح و ملفات و لكن يتم التغاضي عنهم ...أنا لست هنا للدفاع ولكن لأقول قولة حق بكل حيادية.....اكاد اجزم أن كل السياسيين غارقين في الفضاءح المالية و الٱخلاقية و لكن لا أحد يخرج هذه الاخبار الى العلن...لماذا إخراج أسرار فقط وزراء العدالة و التنمية!!!!
لنفرض شخص "أ" و شخص "ب" متساوين في المكانة و المهنة و السلم الجتماعي و متساوين كذلك في الفضاءح المالية و الٱخلاقية و لكن الفرق يتم الاعلان فقط عن فضاءح الشخص "أ" و يتم التغاضي عن فضائح الشخص "ب"...فهذا ظلم و من الطبيعي أن يحس الشخص "ب" بالحقرة و الظلم و يتبنى خطاب المظلومية و بالتالي يكسب عطف الناس....فالجهة التي تسعى الى تشويه الحزب بطريقة التشهير انما تزيد من مظلوميته و شعبيته
3 - saghru الأحد 28 يونيو 2020 - 08:58
عندب صديق مقاول أصله من كورسيكا يحب المغرب كثيرا ويتابع أخباره و تحدث لي مؤخرا عن نيته إنشاء فرع في المغرب لإدارة مشاريعه في بعض البلدان الإفريقية عندما تضح الرؤية بعد كورونا وكان المشروع سيخلق أكثر من خمسة عشر منصب شغل بأجرة أدناها خمسة آلاف درهم مع التسجيل في الضمان الإجتماعي وقبل يومين فقط قال بالحرف الواحد مادام عندكم وزراء هم أول من يخرق قوانين البلد فسأبحث عن بلد أفريقي آخر، هذا مثال حي لآلاف الأشخاص وربما الملايين في العالم يبحثون عن فرص لإستثمار أموالهم وخلق الثروة ومناصب شغل
4 - عبدالفتاح الأحد 28 يونيو 2020 - 09:12
أريد فقط الإشارة أن من المستحيل أن يتخذ المواطنون الوزراء أو البرلمانيين قدوة لهم لأنهم و ببساطة لا يتفرجون في جلسات البرلمان و أغلب المغاربة غير مكترثين (للأسف) لعمل السياسيين لأنهم و بقناعة مطلقة مؤمنون أن البرلمان و الأحزاب و الحكومة هي مسارح هزلية منعدمة الثقة من الأساس.
السياسيون بالمغرب فشلة و ليس هناك بديل و لو جاء أشرف انسان بالمغرب فإنه سيحارب و يصبح بعد سنة أو أقل فاشل أو غير قادر أو فاسد...المشكل في رأيي ليس في البرلمان أو الحكومة أو الديمقراطية المغربية لكن المشكل الحقيقي يكمن في عدة عوامل لا أود ذكرها كلها، فقط كمثال التبعية للاستعمار الفرنسي و قوانيننا التي هي عبارة عن نسخة طبق الأصل للقوانين الفرنسية...
شكرا
5 - Magri-bien الأحد 28 يونيو 2020 - 09:56
على البواجدة ان يجيبوا على سؤال هل نحن دولة ام ..
6 - زينون الرواقي الأحد 28 يونيو 2020 - 10:24
يا أيها الاستاذ سّي عصيد سنظل نصرخ ونكتب الى ان تبحّ حناجرنا وتجف أقلامنا فلن يجدي ذلك نفعاً مع وزراء ( النخّال ) الذين رضعوا من ثدي ( قلة النفس ) والهروب الى الأمام والتشبع بثقافة اعطيهم النخّال واستمر في التمرغ في النعيم والتلذذ بكلمة معالي الوزير أما ( النفس ) خلّيناها لكم .. هؤلاء بماذا يمكن أن أصفهم ؟ لا أجد وصفاً سوى انهم فعلاً غير جديرون بالاحترام والواقع انهم أسقطوا عن صفة وزير ما كان لها من وقع وهيبة في النفوس وقد يذهبون ببذاءاتهم وسقوطهم الاخلاقي ان يصل المغربي يوماً ما لحد القول كلما ذكر صفة وزير باتباعها بكلمة ( حاشاك ) .. ما يحز في النفس هو وجود طينة من الوزراء المحترمين الأكفاء على قلّتهم الذين يشتركون وللأسف الصفة مع هذه النماذج ...
7 - مهند الأحد 28 يونيو 2020 - 10:48
دولة تعاقب العشاق وترمي بالمحبين في غياهب السجون
تكفي وشاية من احد ان رجل وامرئة في مكان ما او في منزل ما حتى تتحرك الشرطة والدرك والمدينة كلها من يريد تطبيق الرجم واخرون يلعنون ويصيحون وووووو
بمعنا ان المخزن طبيعته تتبع عورات المواطن يجعل منها الشغل الشاغل وينئى او يفسح الطريق للفساد الحقيقي الذي سيجعل يوما ما المغرب ينهار لان الفساد نخر عضامه
8 - KITAB الأحد 28 يونيو 2020 - 11:07
الأخ الرواقي تحية، الحديث عما إن كنا في دولة تحكمها وتنظمها قوانين أم لا وكما عبرت عنه فلا وجود لها إلا في هذه الترسانة من النظم والقوانين الورقية، والذي يكذبها الواقع 100٪، تحاول استخدام موقع إلكتروني رسمي لوزارة أو لمرفق عمومي فلا تحصد إلا الانتظار والندم، تحاول الاتصال فقد يجيبك البحر ولا يجيبك المسؤول، حقك معك لكن إذا أراد بك المخزن سوءا سلبه منك في وضح النهار، تغولت الإدارة وتخنزت سيما مع كورونا... أظن أن سمعة المغرب في الخارج تزداد تدهورا مع الأيام رغم المليارات التي تصرف لتلميع الصورة، وأعتقد جازما أن مكمن الداء فينا كمواطنين، فمعظمنا لا يثق في الآخر ولا نستقر على قرار وشعب ميال إلى النفاق والخداع ويستهوينا بريق الدرهم... سلمات
9 - فضولي الأحد 28 يونيو 2020 - 11:13
و قاليك الاستحقاقات المقبلة . والتصويت اجباري . على من غادي تصوتو اعباد الله ?على المافيوزيين بحال هادو. هادو دارونا في كروشهوم .
10 - stream الأحد 28 يونيو 2020 - 11:48
الى المعلق 3. saghru
صديقك المقاول يبدو أن مشروعه فاشل أو ليس في رصيده و لو درهم لاستثماره.
الدليل أن كبريات الشركات العالمية اتخذت من المغرب ارضا للاستثمار و ربحت في استثماراته...مقاولة صاحبك يبدو أنها أقزم من أي جزيئة من مؤسسات كبرى مثال رونو.
مبرر صاحبك سياسي و ليس اقتصادي ...انصحه باللاستثمار في الجزائر فالمغرب بزاف عليه و ليس في حاجة الى ٱمثاله و الى مشاريعه
11 - observateur الأحد 28 يونيو 2020 - 11:51
مقال جميل يا أستاذ. و لكن ماذا لو قمنا بتوسيع دائرة المحاسبة لتشمل الجميع. لماذا التركيز دائما على طرف واحد. إذا فعلنا ذلك ستكون "كبدتنا" على القانون "صافية". ماذا عن ميزانيات الإركام؟ نريد أيضا نظرة عليها. هنا موظفون كبار و وزراء لديهم آلاف المستخدمين. هل كلهم مسجلون في الضمان الاجتماعي؟ و جميلة خاتمة مقالك لأن الصين و الرئيس شي جين بينغ يشنان و يخوضان حربا ضارية على الفساد؛ و لو أنه يخلط أحيانا بين الفاسدين من جهة و المعارضين ــــ المنافسين السياسيين و المخالفين الإديولوجيين من الجهة الأخرى. أنت أستاذ الفلسفة و تعرف أن العدل و القيم، رغم خضوعهما للنسبية و الأهواء أحيانا، هي غير قابلة للتقسيم و التجزيئ. فلا يمكن أن تكون خصما و حكما؛ و بالأحرى أن تكون خصما و مدعيا عاما و ربما قاضيا أيضا تصدر الأحكام.
12 - عادل الأحد 28 يونيو 2020 - 12:07
ما قلته صحيح أستاذ عصيد.و هم يتحملون المسؤولية في ذلك.لكن أنت أكثر فسادا و خطرا منهم.
دليلي الاول أنك تحترف تصيد أخطاء خصومك الايديولوجيين و تتربص بهم و تتعامى و تتغاضى على ايجابياتهم و انجازاتهم و حسناتهم.
أما دليلي الثاني هو أنك مثلهم لا تقيم اعتبارا للدولة إلا بمقدار ما تستفيد شخصيا ألا تدافع على الدستور ثم تعود لتعارضه عندما لا تتماشى بعض نصوصه مع ايديولوجيتك و مرجعيتك؟ألم تكن قد تزوجت عرفيا و تحت مباركة إله وثني بعيدا عن كل المساطر القانونية الوضعية و مؤسسات دولة القانون التي تنادي بها انت نفسك؟و من دون احترام لحقوق زوجتك القانونية و أم أبنائك.و دون حماية قانونية لمصالح الزوجة الثانية .و أنا هنا لا أتهمك بل فقط أستحضر كلام عشيقتك التي فضحت جزءا من القصةو تسترت على آخر؟
13 - سولوه الأحد 28 يونيو 2020 - 12:08
لقد اصبت.ويبقى اين المسير كما قال عبد الحليم حافظ رحم الله.الكل يلغى بالغاه واا السي عصيد انت عارف المغاربة اكثر مني لا اعمم الشرفاء موجودين.اللي ابغوا فيه الخدمة يسقطونه بالدعاية والبهتان والكذب... كاين التشهير ومعارك انتخابية والبحث عن التموقع السياسي الى اخره...دون انتماء لاي تيار .
14 - المهدي الأحد 28 يونيو 2020 - 12:57
تعليق 10 تحية سأتطفل على تعليقك لأضيف اليه جواباً على تعليق 3 :
عشت في كورسيكا وتحديداً مدينة باستيا لسنوات قبل ان أغادرها غير آسف الى شمال فرنسا وأعرف الكورسيكيين تمام المعرفة لم أرى شعباً عنصرياً ويحسب نفسه الوحيد في هذا العالم مثلهم .. ليس هناك شارع ولا زقاق ولا حائط ولا قنطرة في الطريق السيار لا تحمل عبارة Arabi Fora اي ارحل أيها العربي وليس هناك مغربي او اجنبي عموما يملك محلا للتجارة ( جزار أو بقال إلخ ) لا يدفع الأتاوة للمافيا التي تعيش من الابتزاز أما بناء منزل فمستحيل لا يتكلمون معك ويتركونك حتى تصرف كل مدخراتك وما اقترضته من الابناك في البناء ثم يفجروا المنزل plasticage الذي يبرعون فيه .. شعب عنصري حقود بشكل مرضي عشت وسطهم ولم اكره قوماً مثلهم .. ما قلته لم يحكيهزلي أحد بل تجرعته لسنوات وانا اطالع اخبار ما يجري كل صباح .. يتهكمون حتى على النصب التذكاري الذي يطل على مدينة كورسيكا le col de teghime الذي يخلد للمغاربة الذين سقطوا دفاعاً عن الجزيرة ضد القوات الفاشية والنازية وكانت أول جزء في أروبا تم تحريره سنة 43 من طرف المغاوير المغاربة الذين ترقد رفاتهم في مقبرة سان فلوران وغير بعيد عنها - وَيَا للمفارقة - الكتابات الحائطية البغيضة arabi fora وهذا ستجده مدوناً في التاريخ ....
15 - abdallah الأحد 28 يونيو 2020 - 13:19
المسؤولون الحكوميون هم أول من أضر بهذا البلد
وإذا كانوا يحسبون أنفسهم فوق المساءلة والمحاسبة
فإن حسابا عسيرا ينتظرهم يوم لا ينفع لا منصب حكومي ولا جاه ولا مال ..
16 - sifao الأحد 28 يونيو 2020 - 13:22
تصريحات الوزيرين بخصوص فضيحة عدم التصريح بالمستخدين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما هي الا ترجمة لتمثل العامة لمعنى ان تقلد منصب مسؤولية في الدولة، والذي يعني عدم الخضوع للقانون والتصرف بكل حرية دون خوف او توجس من اية متابعة او محاسبة وليس المرة الاولى التي يتصرفون فيها على هذه الشاكلة ،مما يعني ان هذا الفهم متجذر لديهم ،واحاينا تصل بهم الوقاحة الى درجة استعمال العنف والتهديد به كما في حالة الهجوم عل مكتب محامي وافراغه بالقوة في الدار البيضاء دون التقيد بمقتضيات التنفيذ القضائي وتهديد رئيس جماعة ،محامي، بكلام زنقوي ونابي لممثل سلطة بعد توقيفه لاشغال بناء غير قانوني في ملكيته، ما سكوت باقي الوزراء والبرلمانيين عن خرق القانون من طرف الوزيرين فمرده الى ايمانهم بنفس الفكرة وخرقهم للقانون هم ايضا
كما ان قول الرميد انه ليس في الدنكارك لتقديم الاعتذار او الاستقالة فهو اعتراف صريح وواضح لهشاشة مؤسسة الدولة وتأكيد لما قلناه ان تقلد منصب في الدول يعني حق التصرف دون التقيد بمقتضيات القانون وان المغاربة لا يستحقون الاعتذار وان القانون وُجد لحماية المسؤولين من المواطنين العاديين
17 - bolo الأحد 28 يونيو 2020 - 14:16
الجواب هو نعم دولة ولكن بعقلية القرن السابع والتامن عشر.
18 - العروبي الأحد 28 يونيو 2020 - 14:38
الديماغوجية القبلية/العرقية في مواجة الايديولوجية العقائدية عائقان امام الحداثة المواطناتية
19 - Hassan الأحد 28 يونيو 2020 - 16:54
جوابا على سؤال الأستاذ عصيد ، نحن دولة لكن في ( مرحلة المراهقة ) لم نصل بعد إلى مرحلة النضج . لازلنا لم نحدد هويتنا و نتخبط حول مرجعيتنا و انتمائنا . دولة ناشئة حالمة تتأثر ولا تاثر لأنها تفتقر إلى مؤسسات و تكتفي بالأجهزة . المؤسسات الدستورية متوافق عليها أما الأجهزة فهي الفاعلة . هي مثل الأجهزة الطبية لا تعيد الحياة بل تؤخر الوفاة . شكرا
20 - هبل تربح الأحد 28 يونيو 2020 - 20:27
- لسنا دولة
الدولة التي لا تغطي جميع المواطنين بتغطية صحية اجباريةليست دولة كيف يعقل مثلا ان يبقى اطباء القطاع الخاص دون تغطية؟؟
-لسنا دولة كل المتنفذون لا يلتزمون بالانتضار مع المواطنين في قاعة الانتضار .
- كل من يرغب في اقامة مشروع او استثمار لا بد ان يستعد لاستعطاف المسؤولين بشتى الوسائل.
- الناس يتكاثرون دون سياسة انجابية معقلنة تساير الكرامة مما ينتج اجيال منفلتة اجرامية مكتئبة او تفكر في عبور البحار للتشويش على الدول المتحضرة.
21 - مؤمن Moumine الأحد 28 يونيو 2020 - 22:09
هل نحن دولة؟
ليبرهن السيد عصيد عن العدل، ذكرنا بالحكمة الصينية التي تقول: إن الإمبراطور قديما سأل أحد الحكماء: "كيف يتحقق العدل؟" فكان جواب الحكيم: " الأمر بسيط جدا، أن تكون عادلا أيها الإمبراطور". سؤالنا المشروع: لماذا كلف الكاتب نفسه وذهب إلى الصين ليبحث له عما يحقق العدل. ألا يوجد نص في القرآن الكريم أبلغ وأحسن وأجدر وأنسب من قول حكماء الصين؟ ابحث تجد يا عصيد.
22 - Hassan الاثنين 29 يونيو 2020 - 01:03
قرأت التعليق الأخير الذي يتساءل فيه مؤمن لماذا لم يستشهد الكاتب بآية قرآنية تحت على العدل و فضائله وتتوعد الغافل عن الحق . العدل اسم من أسماء الله الحسنى مثل السلام ، المهيمن ، العزيز ، الجبار ...و في سياق الكثير من الآيات يرمز إلى الإنصاف ، . الفلسفة و الدين لا يتقاطعان خطان متوازيان . الفلسفة حكمة و الدين عبادة . الوزيران خالفا قوانين الدولة (كيان سياسي )
23 - مؤمن Moumine الاثنين 29 يونيو 2020 - 03:11
هل نحن دولة؟
رد على Hassanرقم 22
ــ نعم، الوزيران خالفا قانون الدولة؛ حيث إنهما لم يسجلا كاتبتيهما في صندوق الضمان الاجتماعي. وأشرتَ إلى أن ذلك كيانا سياسيا.
ولكن، يا سيدي، ألم يقل رسولنا (ص): فأعط كل ذي حق حقه؟ أولم يقل ربنا الله: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ."؟ فإذا لم نعدل أو لم نعط...أو لم ننصف، سواء سياسيا (فلسفيا) أو عبادة (دينيا)، فهل سوف نُجازى عند الله؟ أخيرا أم شرا؟ هذا من جهة. ومن جهة أخرى، جاء في القرآن الكريم: "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون." صدق الله العظيم. وما قال: "إلا لتتفلسفوا".
24 - إدريس الجراري الاثنين 29 يونيو 2020 - 03:39
اعتقد ان السي عصيد اول كلشيئ ما قصدو بالسويد اي ليس كل الشركات وكل الميسورين وكل المواطنين في المغرب وضعهم كوضع السويد اي ان الخلل متفشي بي البلاد من زمان ولا زال في كثير من الضواهر المقيتة والكل يعرفها والكل ساكت غلا في حالة العدالة والتنمية وممثليها وفي الأخير لقد اجاب عن كل الأسئلة حن قدم المثال والي يشير إلى القدوة وهدا المثال في الجواب وندعو السي عصيد ليكون مفالا للعدل ويتكلم بكل موضوعية وجرئة وحيادية عن هده الضاهرة المسكوت عنها في إطارها العام هو من يشاطره الراي وللتوضيح فنحن لا نقل ان هدان الوزيران لهم الحق فما فعلاه بل يجب ان تكون هده الحادثة تحريك لكل المؤسسات ومعاقبة مفتشية الشغل عن عدم قيامها بالواجب مند زمن بعيد الكل يعلم ان من يحاول ان يتصل بمفتش الشغل ليخبره عن عدم التصريح به يقوم المفتش بالإتاصل بالمقاول وليس عن حسن نية أي كيشكم به ان احدا من عماله قدم شكاية به ليصبح الأجير مطرودا في الغد فما راي اصحاب عصيد واصحاب اصحابه في هده النازلة وماراي كل المسرولين مع إحترام التراتبية وكل مسرول من موقعه
25 - الحسن لشهاب الاثنين 29 يونيو 2020 - 08:52
قال الكاتب المحترم ،أن وزير حقوق الإنسان ووزير العدل سابقا ووزير التشغيل يعطيان القدوة للمواطنين ويقولان لهم لستم ملزمين باحترام القانون، لأننا في المغرب،لكن لم يذكر من اين اخدا الوزيرن القدوة؟خصوصا وان الكاتب المحترم يعرف جيدا ان فساد الوزيرين لا يأتي في المرتبة الاولى للفساد الاكبر في المغرب,,ادن هل يمكن القول ان الفساد الاكبر هو مصدر القدوة الاولى؟
26 - نعم ولكن ولا الاثنين 29 يونيو 2020 - 09:40
إننا في المغرب بلد الهولدينات الإقتصاد والتجارة حصريا في يد أفراد يتحكمون في كل شيء، حاول أن تستثمر أوتخلق مشروعا لتكسب ويكسب الناس معك رزقا حلالا وسترى المصائب التي ستنزل على رأسك هذا إن حصلت على رخصة وهي وحدها ستبتلع رأس مالك ، و أصحاب المناصب هم فوق القانون بإجماعهم ، قلة ممن رحم ربي لا حول لهم ولا قوة.
27 - قارىء الاثنين 29 يونيو 2020 - 10:41
اعتقد أن عدم تسجيل الوزيرين لمستخدميهم بصندوق الضمان الاجتماعي، امرمرفوض اخلاقيا وسياسيا وقانونيا، والتكفير عنه يقتضي على الأقل منهما تقديم طلب الاستقالة هذا من جهة، و من جهة أخرى فهذا الأمر يشكل فرصة للنقابات والمعارضة والجمعيات الحقوقية والمفكرين المغاربة المطالبة والاستمرار في المطالبة بتسجيل جميع العمال بصندوق الضمان الاجتماعي وهو الأهم.
يجب التركيز على الأمور التي تهم المجتمع والمواطنين ، اي مأسسة الامور ذات طابع الاستمرارية وتساهم في تنظيم المجتمع والحفاظ على حقوقه.
28 - mourad الاثنين 29 يونيو 2020 - 11:47
المعلق رقم 2 خلق مشكل آخر هو أن كل ما يجري ماشي مشكل لأن الجميع لا يسجلون موظفيهم في صندوق الضمان وما خصناش نبالغو في المحاسبة،،، هذا المنطق هو للي خارج على المغرب. وهو سبب عدم المحاسبة وانتشار الفساد
29 - Hassan الاثنين 29 يونيو 2020 - 14:03
أخي مؤمن أنا أتفق معك أن الوزيرين خالفا القانون الوضعي . إذا اقحمنا الدين في أمور الدنيوية قد نتهم بالمتاجرة بالدين . الله هو العدل أما القانون مصدر تشريعي يحتكم إليه المجتمع و هو لا يعذر لجهله . نتدبر آيات القرآن و مظاهر التقوى في الأفعال . شكرا أخي . (ذكرت الفلسفة لأن صاحب الرأي أستاذ الفلسفة )
30 - الانا وأكلة البطاطس الاثنين 29 يونيو 2020 - 15:05
يوجد أفراد ومصالح ولايوجد مجتمع هذا ماقالته السيدة الحديدية مارگوريت تاتتشر . نحن بمفهوم مجموعات أنات ، لا نشكل دولة .الدولة لها تفسيرها في علوم السياسة وعلوم الاجتماع .الفرد او المجموعات متفرقين او مجتمعين لا يعتبرون دول حتى ولو احترموا قانون النادي أو قانون الكهف .
31 - bassit الاثنين 29 يونيو 2020 - 20:12
السكوت على الباطل و عدم استقالة و متابعة المذنبين لا يعكس الإنتقال الديمقراطي الذي ننشده و الذي لا مكان للخونة فيه. لا بد من تنظيف بيت الحكومة و إعلاء الحق و تفعيل القانون و لا شئ غير ذلك.
32 - البيضاوي الاثنين 29 يونيو 2020 - 21:28
فاقد الشيء لا يعطيه، هذا المثل ينطبق على وزراء الحزب الاسلاموي الذين يفتقدون للمباديء الانسانية والاسلامية معا ، لاهم خدموا حقوق الانسان ولا هم خدموا حقوق الاسلام،
لم يخدموا سوى مصالحهم الشخصية حتى فضاءحهم قد اصبحت بجلاجل اليوم، وقد فاحت داخل المغرب وخارجه..
بارعون فقط فالشفوي ، نسمع أقوالهم لكن لانرى افعالهم ..
33 - بو يا عمر الاثنين 29 يونيو 2020 - 23:30
لمن يقول ان الوزيرين ليسو استثناء في المملة الشريفة ، وان اغلب السياسيين ودوي النقود لا يسجلو مستخدميهم في الضمان الاجتماعي . المشكل الا وهو؛ ان هديين الشخصيين ينتمون الى حزب يدعي انه سيقضي على اي شكل من أشكال الفساد والظلم و التفاوت ووووو بمرجعيته الاسلامية . كل الأحزاب التي سبقتهم لا يقحمون الدين في الشؤون المدنية tout ce qui est strictement temporel . كل من يدعي انه سيصلح عن طريق الدين وتضح انه خالف دالك فهو condamnable اكتر من الآخرين ... يقولون ملا يفعلون ! وهده مصيبتهم .
34 - مؤمن Moumine الثلاثاء 30 يونيو 2020 - 01:42
ردي على 29 – Hassan
أخي العزيز Hassan، أشكرك على ردك، وأقول لك إنك اتفقت معي في أن الوزيرين خالفا القانون الوضعي؛ لكنك لم تتفق معي في عدم تطبيقهما الشريعة الإسلامية، بل قد اعتبرتَ ذلك متاجرة بالدين. سؤالي لك: هل عندما أرسل الله رسله إلى البشرية، هل أمرهم بتطبيق شريعته أم بالإخبار بها فقط؟ نعم، الله هو العدل و 29 – Hassan هو كاتب الرد علي؛ غير أن كل كلمة تعني شيئا آخر:
ــ un signifié et un signifiant ــ مرة أخرى، شكرا لك أخي. (ذكرتُ الشريعة الإسلامية لأنني خريج كلية الشريعة). قال رسولنا (ص): "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين". ولم يقل: "من يرد الله به خيرا يفقهه في الفلسفة".
35 - Hassan الثلاثاء 30 يونيو 2020 - 22:54
أخي مؤمن هذا ليس برد بل رأي الفلسفة والدين خطان متوازيان . لكن يتقاطعان في القيم و السلوك . عالم الدين ذي حجر و ذي نهى و ذي حجى أما نظريات الفلاسفة تعتمد فقط على العقل واللب و القلب . فلاسفة الإسلام (الذين عايشوا الإسلام) القدماء أو المعاصرين تأثروا بمذاهب و مناهج الدين و الفلسفة فاهتموا بعلم النفس و علم الإجتماع و تفاعلوا مع التطور .
المجموع: 35 | عرض: 1 - 35

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.