24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/07/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3206:1913:3717:1720:4622:18
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. تقرير: المغرب بين أغلى الدول العربية في الكهرباء (5.00)

  2. فيدرالية تتضامن مع تلميذة مختطفة بضواحي وزان‎ (5.00)

  3. "كورونا" يهدد أربعة آلاف منصب بالوظيفة العمومية سنة 2021 (5.00)

  4. الملك يسأل وزير الصحة عن تطور وضعية جائحة كورونا بالمغرب (5.00)

  5. نشطاء يطالبون الرميد بتنوير حقوقي ويرفضون التضامن مع أمنستي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | كُتّاب وآراء | أما آن الأوان لأن ترفع الدولة يدها عن التعليم والصحة؟!

أما آن الأوان لأن ترفع الدولة يدها عن التعليم والصحة؟!

أما آن الأوان لأن ترفع الدولة يدها عن التعليم والصحة؟!

رحم الله المجانية!

إلى عهد قريب كانت الدولة، وبين الفينة والأخرى، تلوح بشعار "خوصصة التعليم"، "وسحب مجانيته" بعد أن لاحظت الفشل الذريع الذي واكب مسلسل إصلاحاته والأعباء المالية التي كانت تتكبدها الخزينة العامة، فقد رصدت لهذا القطاع ميزانية 72 مليار و424 درهما برسم السنة المالية 2019-2020، أي ما يشكل نسبة مئوية هامة في الميزانية العامة، بيد أن الدولة ستلجأ إلى أسلوب المناورة بعد أن أرهقها الحوار الأخرس والمضني مع الأطراف الفاعلة في الميدان، من مهنيين ونقابيين وجمعويين، للقبول بسياسة الخوصصة وسحب المجانية من قطاعي التعليم والصحة.

وفي ظل سياسة اعتقال "المعلومة" والتعتيم على مصادر الأخبار وما يجري في كواليس الحكومة تجاه هذين القطاعين (التعليم والصحة) ورافديهما العمومي والخاص، ظلت، وحتى الآن، عقلية المخزن تعتقد أن التحكم في القطاعين ليس هو بالضرورة تدبير سياسته وترشيد نفقاته بقدر ما كان يهدف، في المقام الأول، إلى لعب دور طرف آخر كتاجر "بالمفهوم المالي الانتفاعي الضيق" الذي يرجح ملفا على ملف ـ دائما في القطاعين العمومي والخاص ـ بانتقائية بشعة قائمة على صك "من يدفع أكثر"، بغض الطرف عن المؤهلات والحكامة في الفصل بين الفرقاء في القطاعين والارتقاء إلى النزاهة في خدمة المواطن وتبصيره بمستوى الجودة من عدمها، كما تنص عليه المذكرات التشريعية التي تماثل نجوم السماء في عددها وتراكماتها.

بيد أنه، ورغم هذا التعتيم المضروب على الفعل الحكومي، يأبى الواقع والأحداث بصورة خاصة إلا أن تفضح هذه السياسة الانتقائية وتكشف مساحة الضرر والحيف التي يتخندق داخلها المواطن المغربي، في احتكاكه اليومي بهذين القطاعين.

التعليم وترجيح أطروحة الخصوصي

يعلم الرأي العام الوطني أن قطاع التعليم الخصوصي شهد طفرة نوعية وهيمنة غير مسبوقة على الساحة، بعد أن لجأ أربابه وممولوه وحماته (وكلهم يحتلون مراكز حكومية حساسة، منهم البيجيديون في وزارات عديدة) إلى إطلاق حملة "حماية القطاع الخصوصي" من أي تبعات اقتصادية أو سياسية مالية، فمعظم مؤسساته تشتغل بسياسة ومناهج تربوية لا دخل للوزارة الوصية بشأنها، تنتقي المناهج وتفرض الرسوم وتبرمج الاختبارات وتقرر النتائج... وفق هواها وتماشيا مع منطق الربح الذي يخوله لها قانون الاستثمار، وحتى الرقيب أو ما يدعى "بالتأطير والمراقبة التربوية" يتم تعيينه تبعا لإرادتها وبشروطها الخاصة.

ولا يمكن، في عجالة، تشريح هذا القطاع لمعرفة السياسة التي تحكمه وتدير شؤونه وكذا نتائجه ومخرجاتها، وأثر ذلك كله على الأطر المغربية ومؤهلاتها، فقط سنكتفي بتقريب القارئ إلى هذا القطاع من خلال هذه المؤشرات:

- التعليم العمومي، ولأسباب عديدة، وقع التآمر عليه ليلفظ أنفاسه أمام غريمه التقليدي التعليم الخصوصي.

- تملص العدد الأكبر من مؤسسات التعليم الخصوصي من أداء ما تجمع بذمتها من استحقاقات ضريبية تصل عشرات المليارات.

- اختلالات في ضبط ملف التأمينات الصحية، تكشف عنها أعداد المسجلين من التلاميذ والعدد المصرح به.

- التعليم الخصوصي يعتبر قطاعا استثماريا ربحيا، يتعارض مطلقا مع الجانب التربوي.

- رسومات التعليم الخصوصي تخضع لحرية "الأسعار والمنافسة" وفيها إجحاف وضرب للقدرات المالية المحدودة التي تنتمي إليها جل الأسر المغربية.

- ليس هناك دورات تكوينية لفائدة العاملين بالقطاع، علاوة على أن معظمهم طالبات قدمن من التعليم الثانوي أو مستوى البكالوريا.

- ليس هناك قانون للضمان الاجتماعي يحمي هؤلاء العاملين بهذه المؤسسات، والحال أن معظمهم لا يتجاوز مرتبه 2500 درهـم شهريا.

- ليس هناك تعليم بهذه المؤسسات، بل هناك ترويض التلاميذ على أداء بعض المواد الدراسية، والتركيز على برامج المراقبة والاختبارات الانتقالية.

- لا وجود لجمعيات آباء وأولياء التلاميذ تابعة لهذه المؤسسات، وحتى أدوارها غير مفعلة.

- المراقبة الصحية الدورية لهذه المؤسسات بالكاد غير موجودة، وتتحجج إداراتها بأنها من مهام الأكاديميات الجهوية للتعليم.

- معظم نتائج هذه المؤسسات تخضع للنفخ Gonfler لتصل النسبة العامة للنجاح 100%.

أخطر من هذا والتعليم الجامعي الخصوصي!

- عدد مؤسسات التعليم العالي (جامعات ومعاهد عليا) التابعة للقطاع الخاص 229، بينما العدد التابع للقطاع العام 192.

- عدد مؤسسات التكوين المهني (قطاع خاص) 581، مقابل 239 (قطاع عام).

- عدد مؤسسات التعليم الأولي 20511 (قطاع خاص)، مقابل 7667 (قطاع عام في التعليم الأولي والتعليم الابتدائي).

- عدد مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي العمومي 1927، مقابل 654 في الخصوصي.

استنتاجات

نلاحظ من خلال الأرقام أعلاه أن التعليم الخصوصي زاحف وكاسح للميدان، وتظل في سياقه "المجانية" مجرد شعار انقضى زمنه، وبات على الأسر المغربية تبني والرضوخ للقطاع الخصوصي مهما ضعفت قدراتها المالية، أي تبني التعليم بالمقابل وسحب المجانية.

كما أن الحكومة تقف حامية لهذا القطاع بغض الطرف عن مستواه ومستلزماته وتكلفته، ولاحظ الرأي العام الوطني باندهاش كبير تغول هذه المؤسسات في ظل الحجر الصحي وباتت تنادي الأسر بتحصيل مستحقاتها من الرسوم الشهرية، غير عابئة بالظرفية الاقتصادية الحرجة التي تجتازها في محنتها مع فيروس كورونا.

القطـــــــــاع الصـــــــــحي

لجأت وزارة الصحة مؤخرا إلى إغلاق بوابة التخصص أمام طلبة كلية الطب، مؤملة أن تدفع بالقطاع العمومي إلى التقاط أنفاسه وتحريك خدماته، لكن في المقابل فتحت أبواب التوظيف أمام القطاع الخصوصي في الطب العام لفتح العيادات والمراكز الاستشفائية، جلهم وردوا من كليات الطب الخاصة، ليغرقوا بذلك الميدان ويضيقوا الخناق على الأطباء خريجي كليات الطب العام الذين يواجهون مأساة أخرى تتجسد في اكتساح أطباء القطاع الخصوصي للمجالات الاستشفائية، فضلا عن صعوبات مالية لفتح العيادات.

كما أن هناك كليات الطب الخاصة التي وضعت تسهيلات جد مغرية أمام تسجيل الطلبة، ولو بميزة "مقبول" في البكالوريا، القادرين على دفع رسوم التسجيل المقدرة بـ 13 مليون سنتيم في السنة، خلافا للمذكرة الوزارية التي تشترط معدلا لا يقل عن 14,40، مع احتساب نقط الامتحان الوطني بـ %75 والامتحان الجهوي بـ %25.

استنتاجات عامة

- توافق الفرص منعدم بين القطاعين، والفرص دوما مرجحة لفائدة القطاع الخصوصي، في التعليم أو الصحة.

- التوظيف مفتوح بامتيازات لصالح الطلبة خريجي المعاهد الخاصة، احتكاما للكوطا أو المعدلات المحصل عليها.

- رسوب معظم الطلبة خريجي القطاع العام، ولقاؤهم المصير المجهول.

- هناك إجراءات تنظيمية تتمسك بها الوزارة الوصية تمنح هامشا لترجيح التأهيل المهني والولوج إلى الوظائف العمومية فقط لصالح القطاع الخاص.

- مخرجات التعليم الخصوصي في مجملها لا تتوافق مطلقا مع معايير الولوج إلى سوق الشغل، فأطرها يعانون من خلل في تدبير الملفات وسوء الجودة في أداء الخدمات.

- ديبلومات وشواهد (المغرب عموما) غير معترف بها لدى سوق الشغل في العديد من دول العالم.

- أكدت مجموعة من النقابات التعليمية ذات الصيت الدولي أن "الدولة المغربية مسؤولة عن ضمان حق التعليم وعدم المتاجرة به"، لافتة الانتباه إلى أنها تكرس لخلق مجتمع غير متوازن من خلال قطاعين متباعدين في التكوين (قطاع عمومي وقطاع خصوصي).


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - إبراهيم بومسهولي الثلاثاء 30 يونيو 2020 - 00:48
قرأت مقالك وهو رائع كعادتك. ولكن لدي فقط ملاحظة بخصوص العنوان. المشكلة الكبرى أن الدولة رفعت يدها عن التعليم والصحة منذ سياسة التقويم الهيكلي، أي منذ أربعين سنة ونيف ! بل منذ واقعة " أشباه المثقفين" !
2 - لا للمتاجرة الثلاثاء 30 يونيو 2020 - 07:03
وهل سبق لدولة أن كانت تتاجر بقطاع صحي أو تعليمي؟ نشاهد هذا... حاليا والمجانية أصبحت في خبر كان
3 - ذهبت المجانية مع الثلاثاء 30 يونيو 2020 - 07:05
وما دامت الدولة تعطي الأسبقية للقطاع الخاص في التوظيف والامتيازات فيعني هذا أن القطاع العمومي والمجانية ذهبوا بدون رجعة..
4 - الدولة... الثلاثاء 30 يونيو 2020 - 09:06
الدولة بدلا من تدبير شؤون القطاعات وتحاول خدمة المواطن نجدهها تتاجر وتمنح الضوء الأخضر لهذا إذا كان سيدفع أكثر ومصلحة المواطن هي ما تتحدث في الأخير داخل البرلمان... مؤسف
5 - التعليم العمومي... الثلاثاء 30 يونيو 2020 - 09:57
ذهب مع الريح، ولم يعد مجديا... كما أن آفاقه باتت مغلقة، المال والمقابل هو الذي سيتحكم في المستقبل وشكراً
6 - KITAB الثلاثاء 30 يونيو 2020 - 11:26
قضية الخوصصة ونحر المجانية أصبحت تطفو على مسرح الأحداث، وهي مناورة خبيثة أقدمت عليها الحكومة بطريقة غير مباشرة ومفاجئة ليتعود المغاربة على القطاع الخاص ويؤدوا لكل سلعة ثمنها، ويعني بالواضح أن المجانية ذهبت مع الريح وأن القطاع العمومي يستغيث وذاهب إلى الآفاق المسدودة، بالرغم من أن القطاع الخاص في الصحة والتعليم لم يثبت جدارته في تقديم الخدمات، تكوينه رديء وناقص، ومؤهلاته ليست ذات اعتبار في سوق الشغل العالمية، والخلاصة أن الدولة أصبحت تتاجر بهذين القطاعين الصحة والتعليم، وأصبح الجميع يتهافت على جيوب الأسر المغربية في التعليم والاستشفاء، سلمات
7 - قالها بنكيران من قبل الثلاثاء 30 يونيو 2020 - 11:32
شدد بنكيران على أنه «حان الوقت لكي ترفع الدولة يدها عن مجموعة من القطاعات الخدماتية، مثل الصحة والتعليم، فلا يجب أن تشرف على كل شيء، بل ينبغي أن يقتصر دورها على منح يد العون للقطاع الخاص الراغب في الإشراف على هذه الخدمات... " وهو كان يعني أن دور الدولة أصبح يقتصر على المتاجرة والمناورة لصالح هذا القطاع دون القطاع الآخر.
8 - متتبع الثلاثاء 30 يونيو 2020 - 12:18
الله يعطيك الصحة، موضوع مطرطق من طاق حتي السلام عليكم، وفيه أرقام واضحة جديدة لا غبار عليها، كلها تحمل على فهم عقلية الدولة التي أرادت أن تمحي القطاع العمومي من الوجود وتحمل الشعب على تحمل مسؤوليته وشكراً
9 - الكرموني الثلاثاء 30 يونيو 2020 - 16:28
هذا واضح فالفرص أصبحت مفتوحة لأصحاب القطاع الخاص في التعليم والصحة،كم من الأطباء تخرجوا ووجدوا صعوبات كبيرة في فتح العيادات،لكن بالنسبة للقطاع الخاص هناك ضمانات وتسهيلات أمام هؤلاء الأطباء إما لتمويل عياداتهم وبأقساطشهرية تفضيلية الشي الذي ينعدم أحيانا أمام الأطباء خليجي القطاع العام
10 - طبيب الثلاثاء 30 يونيو 2020 - 16:31
نعم القطاع الخاص يهددها في فتح العيادات وتجهيزها بضمانات متوفرة لديهم،كما أن الزوار من المرضى يفضلون القطاع الخاص لأن هناك تسهيلات في أثمنة الزيارات والفحوصات الشيء الذي يتعارض مع قوانين الشغل
11 - boufikr الثلاثاء 30 يونيو 2020 - 16:47
On trouve que les patrons exigent le paiement de la totalité du montant de la scolarité malgré que depuis le 16 mars ces écoles ont fermées leurs portes et que seulement certaines vidéos éducatifs ont été adressés aux enfants .Ainsi les patrons s' en foutent de la situation financière des parents qui est dégradée par la crise de coronavirus et je crois que l'éducation privé ne donnera aucun fruit étant donné que son objectif est lucratif , sans se rendre compte du volet éducatif. D'autres drôle d'événement après confinement c'est les factures que l'office national d'électricité du mois de mai le montant est multiplié par 3.De nombreux citoyens à Inezgane ont été présentés à l'agence pour réclamer leurs mécontentements mais sans résultat .les prétextes donnés par l'agence c'est que au moment du confinement la consommation a augmenté , et que la taxe de la Tva et TPPA a été multiplié, surement un erreur est survenu dans les facturations ou l'agence a augmenté les prix exprès
12 - التعليق 11 الثلاثاء 30 يونيو 2020 - 18:47
نعم تأكد للرأي الوطني مدى جشع التعليم الخصوصي والذي ذهب أربابه إلى مطالبة الأسر المغربية بدفع مستحقات الحجر الصحي.. وهم لا يهتمون بالأعباء التي تضاعفت حولهم جراء الزيادة في رسوم استهلاك الكهرمان ولا بتوقف الشغل لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر... كما أن الدروس التي يزعمون بأنها ترسل للتلاميذ تأكد أنها خالية من كل فائدة علاوة على أن معظم التلاميذ لم يسايروها أو تنقصهم الوسائل كالألواح الإلكترونية ... وفوق هذا وذاك تأكد أن التعليم الخصوصي فقط يراكم الثروات على حساب الأسر المغربية وأبنائهم وشكرا
13 - هشام الثلاثاء 30 يونيو 2020 - 18:59
هنيئا لبكيران و جماعتوا ، حققوا في مدة وجيزة مالم تتحققه اي حكومة سابقة في الاجهاز على القطاعات الحساسة فالبلاد ، بنكيران وجماعتوا الدين كانوا يصرخون و يتشدقون و بملؤون مسامعنا في ملتقياتهم و مؤتمراتهم و محاضراتهم بان المغرب يجب ان بكف عن الرضخ و الانصياع لاوامر البنك النقد الدولي ،هدا قبل دخولهم الحكومة! ، و من بعد ماتقلدوا مهام الحكومة و التسير اصبح بنكيران يصرح و يفتخر بان كريستين لاكارد رئيسة هادا البنك راضية عليه و جد مسرورة من تسيير حكومته و هدا يعني كل شيء ! راضية عن الامتثال و السرعة التي ينفد بها المغرب اوامر هدا البنك الدي دمر و هتك عورة جمبع البلدان وخصوصا العالم الثالث خصوصا في القطاعات الحساسة و اجهز على كل مكامن قوة الحكومات و الدول لتسليمها للرئسمال الحر و الجشع فسبحان مبدل الاحوال الله يعطينا وجوهكم با تجار الدين ! !!
14 - فريد الأربعاء 01 يوليوز 2020 - 05:12
المخزن ومند مدة طويلة بدأ في رفع يده على مكونات أساس الدولة:التعليم،الصحة،السكن،الأمن والشغل.التعليم والصحة العموميين وصلا إلى الحالة الكارثية الحالية بفضل أطرهما الذين مهدوا الطريق للخواص (إضرابات ومطالب لاتنتهي،إنعدام الضمير المهني،مستوى تكويني ضعيف) سياسة المخزن في السكن جعلته يتحول إلى ميدان للمضاربات والإغتناء السريع والمغرب هو الدولة الوحيدة التي يمكن لك فيها الإستيلاء على عقار الغير بالتزوير وإذا مرت أربع سنوات على ذلك فلا أمل للمالك القانوني في إسترجاعه بل يطبق عليه الإفراغ،أما البيع والشراء في البراريك أو أملاك الدولة فحدث ولاحرج،هاته هي سياسة المخزن في السكن.أمن مدننا وقرانا نعيشه يوميا إد من المستحيل أن تمر ليلا لوحدك من منطقة لاتعرفها وحتى في الطريق السيار يمكن لك أن تصادف قطاع الطريق،في الإقامات والشركات أصبح من الضرور ي التعاقد من الأمن الخاص.الشغل إن وُجد فهو بالكاد يلبي مصاريف الشهر،ومع جائحة كورونا برز العدد الضخم للأسر التي تحتاج للدعم،وبرز كذلك إنعدام التصريح بالشغيلة لدى صوضج وهذا ليس مشكلا مادام وزيرا الشغل وحقوق الإنسان لم يفعلا ذلك فالمشغل البسيط ليس مطالب ذلك
15 - الوزير نفسه يميل الأربعاء 01 يوليوز 2020 - 11:46
إلى التعليم الخصوصي حيث قال ” إن مؤسسات التعليم العمومي غير مستعدة لإستقبال أعداد كبيرة من التلاميذ النازحة من الخصوصي إلى العمومي” مؤكدا أن هذا ضرب لجميع مجهودات الوزارة للقضاء على الاكتظاظ وتقليص عدد التلاميذ بالفصول الدراسية وجودة وهيكلة المنظومة التربوية”... أية جودة يتحدث عنها، والمغرب يعرف أوضاعا كارثية لا في العمومي ولا في الخصوصي، ما شاء الله

و اعتبر أمزازي الذي كان يتحدث في اجتماع للجنة التعليم والثقافة والإتصال بمجلس النواب ، أن” نزوح التلاميذ من التعليم الخصوصي إلى التعليم العمومي أمر غير صحي ولا يجب أن يكون”.

و اضاف أن ” هذا النزوح قد يعني الإخفاق في تدبير مرحلة مواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد
16 - Mr POPO الأربعاء 01 يوليوز 2020 - 15:50
يعتقد أصحاب المال ممن تخدمهم الدولة و يخدمونها أن رفع الدولة يدها عن الصحة و التعليم أمر جيد، فهم يستطيعون دفع ثمن التعليم الخاص لأبنائهم و التداوي في المصحات الخاصة إن مرضوا، كما يلجؤون للخارج كلما أرادوا تعليما جامعيا أو عمليات طبية معقدة.
لكن أزمة كورونا علمتنا أننا نعيش في وطن واحد، قد يصرف صاحب المعمل الملايين على معمله، ثم يبقى مغلقا، و قد يطبق المثقف تعاليم الحجر الصحي بحذافيرها ثم يبقى في حجره شهورا عديدة، فقط لأن عددا من المغاربة الذين حرموا من حقهم في التعليم و حكم عليهم بالعيش بين براثين الأمية و الفقر و الجهل، لا يطبقون تعاليم الحجر الصحي.
المغرب كالسلسلة، قوته هي قوة أضعف حلقة فيه، لهذا يكون علينا لزاما الاهتمام بالصحة والتعليم. أنا ليس لدي أبناء، لكني أؤيد الرفع من ميزانية التعليم و الصحة لأنني أريد العيش وسط مجتمع متعلم سليم الصحة.
17 - ⵡⴰⵅⵎⵎⵓ / واخمو الأربعاء 01 يوليوز 2020 - 16:16
التعليم قطاع أمن استراتيجي احتكرته الدولة لنفسها ، لم ولن تسمح بتقاسمه الا مع من يخدم سيادتها المطلقة .
18 - med الأربعاء 01 يوليوز 2020 - 21:32
ليس هناك تعليم بهذه المؤسسات، بل هناك ترويض التلاميذ على أداء بعض المواد الدراسية، والتركيز على برامج المراقبة والاختبارات الانتقالية.

- لا وجود لجمعيات آباء وأولياء التلاميذ تابعة لهذه المؤسسات، وحتى أدوارها غير مفعلة.
- معظم نتائج هذه المؤسسات تخضع للنفخ Gonfler لتصل النسبة العامة للنجاح 100%.
19 - mohamed الأربعاء 01 يوليوز 2020 - 23:36
القطاع الخاص متواجد في كل الدول و المغرب لن يكون استثناء
صحيح بعض الدول القليلة جدا لها نظام صحي تحتكره الدولة و لكن خدماته موضوع شكايات بالجملة من المواطنين
كما أن بعض الدول القليلة يتواجد فيها التعليم الخصوصي بشكل نادر أو منعدم كما في جوار المغرب ينتج زبدا يذهب جفاء
الخلاصة لا محيد عن قطاعات خصوصية تنمي التنافس و يستفيد منها المجتمع فرادى و جماعات
20 - القطاع العمومي مع الريح الخميس 02 يوليوز 2020 - 09:28
إن ما يعرفه التعليم في بلادنا من تقهقر شامل، وعلى جميع المستويات، أصاب في العمق الناشئة والأسر المغربية، بل مستقبل البلاد ككل. فكل المؤشرات تؤكد بأن السياسة التعليمية التي تم إتباعها منذ الاستقلال لا تخدم إلا الطبقة الحاكمة ولا تكرس إلا الطبقية والتبعية. وما تبرير قرار إلغاء مجانية التعليم من أجل إصلاحه يعتبر أكذوبة القرن، لأن التعليم في بلادنا ليس في حاجة إلى إصلاح تبدد وتنهب فيه الأموال الطائلة (البرنامج الاستعجالي 33 ملير درهم، مدرسة النجاح) كنماذج لنهب وتبديد مال قطاع التعليم، ناهيك عن تكلفة تعويضات ما يسمى بالخبراء التربويين، بل يحتاج إلى عزيمة سياسية تجعل التعليم العمومي مركز اهتمام الدولة أفقيا وعموديا وحقلا للبحث والإبداع واستثمار القدرات والمهارات والمبادرات المحلية والوطنية بالارتكاز على المقاربات الحديثة التشاركية والتواصلية والتدبير العقلاني للموارد البشرية والمالية وربط المسؤولية بالمحاسبة والمساءلة والتقويم السليم للنتائج والتحفيز بناء على المردودية التربوية ومحاربة ظاهرة الموظفين الأشباح
21 - ملاحظ الجمعة 03 يوليوز 2020 - 16:08
وقف أجرة وتعويض كل من وزير التعليم ووزير الصحة فلا يصلحان لشيء سوى للاستهلاك
المجموع: 21 | عرض: 1 - 21

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.