24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1006:4513:3717:1420:2021:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | كُتّاب وآراء | التعليم الخصوصي بالمغرب: تجارة أم مواطنة؟

التعليم الخصوصي بالمغرب: تجارة أم مواطنة؟

التعليم الخصوصي بالمغرب:  تجارة أم مواطنة؟

يعلم المطلع على تقارير منظمات دولية معنية بقضايا التعليم أنها ترفض تحويله إلى سلعة تخضع لرغبات السوق في صورته المتوحشة،وأنها تعتبر (تجارة التعليم) جزءا من ممارسات تبعده عن جوهره النبيل الخادم لقيم المواطنة المتعالية عن جعل الربح مُوجٍّها للمستثمرين فيه، ومُقَدَّما على غيره.

وكي لايتم تهريب النقاش بالادعاء أن المنظمات الدولية لاتعرف الواقع المغربي،وأنها تتهجم على البلد،وعلى قطاع التعليم الخصوصي، فإننا سنتجاهل هذه المقدمة القصيرة،لنستحضر وثيقة مرجعية وطنية قدمت ما يفيد أن هذا التعليم ليس بخير،وأنه لايستجيب إلى الحدود الدنيا مما عبر عنه الميثاق الوطني للتربية والتكوين،وما سطرته الرؤية الاستراتيجية.. يتعلق الأمر بماورد في تقرير للمجلس الأعلى التعليم بعنوان (الأطلس الترابي للتعليم الخصوصي بالمغرب 2018)

يعتمد التقرير لغة الأرقام، ثم يبني عليها استنتاجات سنحتفظ بها كما هي، مع إضافات تزيد الرؤية وضوحا. هكذا، يشخص التقرير واقع التعليم الخصوصي بالمغرب، فيصفه،ضمنيا، بالمُرَسٍّخٍ للفروقات الاجتماعية،و المُكَرٍّسٍ للامساواة بين التلاميذ المغاربة.فهو « شبه منعدم في المناطق الفقيرة للمملكة»،إذ « من أصل 1538 جماعة مغربية، فإن 270 فقط مشمولة بالتعليم الخصوصي بنسبة تغطية عامة تصل إلى 17.6 بالمائة ».كما أن « مؤسساته..منعدمة في مناطق« المغرب العميق »، فقد سجلت جهتا «الدار البيضاء-سطات، ودرعة تافيلالت ...على التوالي،المرتبة الأولى، والمرتبة الأخيرة في كل الأسلاك التعليمية (الأولي، الابتدائي، الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي) بشأن حصة الأفراد من المؤسسات التعليمية الخاصة ».كما أن الفارق بين الجهتين بلغ 29.1 % في التعليم الأولي، و24.8 % في الابتدائي، و13.4 % في الثانوي الإعدادي، و14.6 % في الثانوي التأهيلي »...فما الذي يعنيه ذلك؟

إضافة إلى العبارات الواردة في التقرير، فإننا نضيف أن الأرقام،وفق هذا التوزيع،تجعل المستثمرين في القطاع غير مستحضرين لمفاهيم من قبيل العدالة المجالية، وأنهم غير معنيين بما سطره الميثاق الوطني للتربية والتكوين أو الرؤية الاستراتيجية من حديث عن شراكة عام- خاص،وعن التماسك الاجتماعي،والتضامن الاجتماعي،وعن تحسين جودة العرض التربوي، وتحقيق التميز والإنصاف، وتكافؤ الفرص، والإسهام في تحسين ظروف التمدرس في المناطق التي تعاني من الخصاص،خاصة في المناطق القروية وشبه الحضرية...وأن الهدف في نهاية المطاف هو البحث عن فضاءات الربح،علما أن منطق الربح مشروع في كل استثمار،لكنه يصبح،في مجال التعليم، خاضعا لقيود مجتمعية،وأخلاقية،ومُوَاطٍنة...لذلك نفهم جيدا لماذا تصر المنظمات المشتغلة في المجال على رفض الحديث عن التعليم باعتباره تجارة، أو سلعة.

لعل ما يؤكد صحة هذا التأويل هو ارتفاع نسبة أرقام القطاع الخاص في التعليم في ظرف أقل من 10 سنوات ( من 7 % سنة 2007 إلى 13,8 %سنة 2017)؛أي بما يفوق 100 %.. ومادام هدف الاستثمار الخاص في القطاع محكوما بلغة المال والأرباح الجيدة، فإن هذه النسب الإستثمارية تؤكد أن القطاع جد مربح،ولو لم يكن كذلك لما استثمر فيه من استثمروا..لكن المستغرب حقا هو أن الاستثمار يتوجه إلى الشق الأكثر ربحا،وليس إلى الشق المربح (فقط) ،أو الأكثر نفعا للمجتمع .. يبدو ذلك واضحا من خلال المقارنة التي يعقدها التقرير بين التعليمين الخصوصيين الدولي والوطني. ذلك أن الحصة الإجمالية الدولية للتعليم الخصوصي تزداد كلما تقدمنا في الأسلاك التعليمية وفق النسب الآتية: ( تبلغ 17% في الابتدائي، و26 % في الثانوي، و33.8 % في العالي) ...فما الذي يحصل في المغرب؟

يقول التقرير: « في المغرب يحصُل العكس،حيث تتقلَّص الحصة الإجمالية للتعليم كلما تقدمنا في الأسلاك التعليمية، إذ تبدأ بـ16.7 % في الابتدائي لتستقر في 7.1 % في العالي »... فما معنى ذلك؟

لايجيبنا التقرير عن هذا السؤال، لكننا نستطيع القول: إنه الربح ..فكلما ارتفع عدد المتمدرسين كان الربح أكبر...والحال أن الكم المطلوب مضمون في الابتدائي،لكنه يتقلص كلما ارتفع المستوى. ومنطق الربح المضمون يقتضي الاستثمار فيما أعداد زبنائه وافر ،ومؤكد، وهو ما يتحقق في الابتدائي، وليس في الجامعي.

رقم آخر لايحتاج إلى مناقشة كثيرة؛لأنه يكشف عن معناه ،رغم أن الآرقام في العادة خرساء. يقول التقرير:

(يتميز التعليم الخصوصي بتمركزه القوي جدا. فمن بين الجهات الإثنثي عشرة للملكة. تستحوذ ثلاث جهات فقط على 64,4 % من أعداد نلامذة التعليم المدرسي برمته. ويتعلق الأمر تحديدا بجهات الدارالبيضاء-سطات، والرباط-سلا القنيطرة، وفاس- مكناس التي يتمركز فيها 54,9 %من المتمدرسين بالتعليم الأولي الخصوصي، و64 % من تلامذة التعليم الابتدائي الخصوصي، و63.1 % من تلامذة التعليم الثانوي الإعدادي الخصوصي، و71.6 % من تلامذة التعليم الثانوي الخصوضي)

ننتقل الآن إلى مستوى أخر من النقاش بطرح سؤال الجدوى؛ جدوى التعليم الخصوصي أصلا. مرادنا من ذلك إبطال الاستدلالات المقدمة من أصحاب القطاع، ومن بعض الوثائق الرسمية كذلك..فرغم اقتناعنا بحق رأس المال الوطني في أن يستثمر في التعليم أو في غيره، إلا أننا نرى أن الاستثمار في مجال التعليم، بالضبط، ينبغي أن يكون محكوما بأفق وطني ومواطن، ورؤية استشرافية تساهم في بناء المواطن كي لايتحول المواطن نفسه إلى سلعة تقاس قيمتها بمدى قدرتها على الأداء هنا أو هناك .

نحدد استدلالات القطاع الخاص التي تزكيها بعض الوثائق الرسمية في أربعة هي:

1: القطاع الخاص: الشريك الوهمي

نقرأ في القانون الإطار مواد ذات صلة بموضوع هذه الشراكة الوهمية. نجد ذلك ،مثلا،في المواد 13 و 14 و 47... نقرأ في المادة (13): (تلتزم مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص، في إطار من التفاعل والتكامل مع باقي مكونات المنظومة بمبادئ المرفق العمومي في تقديم خدماتها،والمساهمة في توفير التربية والتعليم والتكوين لأبناء الأسر المعوزة وللأشخاص في وضعية إعاقة وكذا الموجودين في وضعية خاصة...كما تلتزم المؤسسات المذكورة في أجل لايتعدى أربع سنوات بتوفير حاجاتها من الأطر التربوية والإدارية المؤهلة والقارة.وتحدد بنص تنظيمي شروط ونسبة مساهمة مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص في تقديم خدماتها بالمجان للفئات المذكورة.)

ونجد في المادة (14) حديثا عن (نظام تحفيزي لتمكين هذه المؤسسات من المساهمة في مجهود التعليم الإلزامي،وتحقيق أهداف التربية غير النظامية،والمساهمة في محاربة الأمية ولاسيما بالمجال القروي، وشبه الحضري، والمناطق ذات الخصاص). .أما المادة (47 )فإنها تتحدث عن إحداث صندوق لتمويل منظومة التربية والتكوين، وتحسين جودتها يتم تمويله في إطار الشراكة من طرف الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية ومساهمات القطاع الخاص وباقي الشركاء ..) ..ولاشك أن جملة (القطاع الخاص) تُدْرٍج،التعليم الخصوصي ضمنه، ما عدا إذا صنف نفسه ضمن قطاعات أخرى لانعلمها.

الأسئلة المقلقة المرافقة لذلك هي: كيف يتم الجمع بين نظام تحفيزي للقطاع الخاص ، وفي الوقت نفسه يكون هذا القطاع مساهما في صندوق لتمويل التعليم ؟ ألايكون التعليم الخاص،هنا،مستفيدا من محفزات هي نفسها ما سيساهم به في دعم التعليم ؟ وإذا صح ذلك، فإن التمكين للقطاع الخاص لاتسايره أهداف أصحابه فقط ،بل يدعمه القانون أيضا...

2. تعليل وجود القطاع الخاص بالحديث عن الجودة

إنه الحديث المردود بالأرقام والمعدلات التي تؤكد أن أعلاها في الباكلوريا، مثلا، هي معدلات حصل عليها تلاميذ وتلميذات المؤسسات العمومية.ودعك من نسب النجاح فيما قبل ذلك، فتبك حكاية لاتُرْوَى.. ..كما أن هذه الجودة ،المفترى عليها، لم يتم تقييمها بناء على معطيات علمية، ودراسات محكمة، ليبقى هذا الاستدلال مجرد كلام ، وشعارات تُرفع لتَحْمٍي ....

3. تعليل وجود القطاع الخاص باحتياجات الطالب والسوق والدولة

نعتبرها حجة مردودة ؛لأن احتياجات السوق غير معروفة حالا، ومستقبلا؛إذ لاتوجد دراسات علمية موثوقة تبين نوع المهن المستقبلية،أو نسبة الخصاص في هذا القطاع أو ذاك،مما يسمح بتوجيه دفة التعليم في اتجاهها، وتكييف الكفايات المرادة كي تستجيب لحاجات السوق.وهي استجابة لم يكتبها الله في اسم القطاع الخصوصي بمفرده.

4. معادلة التعليم والتوظيف

كثيرا ما يستشهد أنصار التعليم الخصوصي في كل المستويات التعليمية بحجة الشغل والتشغيل،فيؤكدون أن القطاع الخاص يوفر ما يستطيع به طالب اليوم ضمان مستقبل وردي. وأن المؤسسة التعليمية العمومية لم تنجح في ذلك. والحال أن المؤسسة التعليمية ليست مسؤولة ، أصلا، عن التشغيل الذي هو مهمة من مهام قطاعات أخرى .

قد نستطرد في هدم هذه الاستدلالات التي لاتقوم على أسس مكينة، لكن هدفنا الأساس هو تقديم أمثلة للقياس عليها،وكي يصبح نقاش وضع التعليم الخصوصي بالمغرب، اليوم، جزءا أساسيا من القضايا ذات الأولوية،وأن يكون هذا النقاش صريحا وجريئا ومسؤولا.تُسْتَحْضَر ُفيه وظائف هذا التعليم،وغاياته وأهدافه،ووضعه المالي والضريبي،ناهيك عن الجوانب البيداغوجية والديداكتيكية والتدبيرية والتوظيفية ..، وأن يكون المُوجٍّه في كل ذلك مُقَيَّدابالمقاربتين الحقوقية والتنموية.ذلك أن التعليم،باعتباره حقا من حقوق الإنسان،ينبغي ربطه بالعدالتين الاجتماعية والمجالية؛و ألا يخضع لمنطق القواعد التجارية،أو أن لا يكون سلعة تُقَاسُ بمبدإ الربح المادي،وأن تقييمه ينبغي أن يستند إلى مبادئ القيم الاجتماعية والغايات المجتمعية التي تُلْزٍمُ الدولة بحمايته، و توفير التمويل الضروري له، وعدم تركه مجالا مفتوحا بصورة قد تجعل ضرره أكثر من نفعه.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - mohamed الجمعة 10 يوليوز 2020 - 18:38
معنى هذه الأرقام أن التعليم الخصوصي مثله مثل جميع القطاعات الاقتصادية يحتاج إلى ربحية للعمل و إذا قلت الربحية جدا أو انعدمت توقف بكل بساطة لأن الدولة التي من واجبها تعليم المواطنين تأتي بمصاريف مؤسساتها التعليمية من الضرائب

و رغم ما يقال من سوء في حق التعليم الخصوصي فإن المغاربة يقصدونه من أغناهم إلى أفقرهم من حراس عمارات و خادمات بيوت
هل هم أغبياء ؟
2 - amaghrabi الجمعة 10 يوليوز 2020 - 20:08
اعتقد ان التعليم الخصوصي هو المفر الضروري اليوم من المدرسة العمومية التي توجد في حالة يرثى لها,واليوم من يوجد في المدرسة العمومية ان لم يزد الدروس الاضافية فلا حظ له ليسير بعيدا ويحقق النتائج التي يطمح اليها الاباء,وليكن في علمك سيدي ان حتى رجال التعليم انفسهم يسجلون ابناءهم في المدارس الخاصة كما يقول المثل"جزار ويتعشى باللفت".التعليم العام ميت وزاده سوءا رجال التعليم بالتعاقد مما ينبئ بكارثة خطيرة في المستقبل القريب,لان هؤلاء المتعاقدين قنابل موقوتة.الحمد لله الذي اكرم مغربنا بهذه المدارس الخاصة ويلتجئ اليها كل من له استطاعة او له قدرة على التضحية بحيث اشار احد الاخوة انه حتى العاملات في الطبخ وحراسة المباني والسيارات يسجلون اولادهم في المدارس الخاصة.صراحة المدرسة العمومية تسير نحو الافلاس وهي اليوم في ازمة وزوارها من التلاميذ يتشمكرون ويتسكعون ويتكاسلون وينتظرون متى يجدون منفذا للهجرة
3 - prof الجمعة 10 يوليوز 2020 - 21:08
المدرسة العمومية و التعليم الخصوصي لا يعرفهما حق المعرفة إلا من اشتغل فيهما معا. لكل مميزاته و خصائصه.
المدرسة العمومية نسبيا مازالت بخير حسب الجهات و المجال القروي أو الحضري و الأسلاك التعليمية و الشعب. في البادية يكثر الغياب و الأسر لم تعد تعي قيمة المدرسة؛ و المستوى يزداد هزالة سنة عن سنة. في المدينة المستوى في الابتدائي ضعيف. في الإعدادي يصبح هزيلا مع المراهقة و مشكل الانضباط. في الثانوي تتحسن الوضعية نسبيا خصوصا حسب شخصية الأستاذ و طموح التلميذ.
في الخصوصي الابتدائي فوق المتوسط بصفة عامة. هناك مدارس اسثنائية؛ و لكن قليلة جدا. في الإعدادي ينزل و يتراخى المستوى لعامل المراهقة و الانضباط أيضا. هنا يبدأ الغش و نفيخ النقط لخداع الآباء. في الثانوي يصل المستوى أحيانا للصفر و حتى تحته. الغش ثم الغش و نفيخ النقط؛ مع استثناء قلة قليلة من التلاميذ الطموحين . هؤلاء يقعون ضحية لسلوك المشاغبين.
الابتدائي أحسن في الخصوصي، الإعدادي خصو المَرِّيخِي، الثانويي أحسن في العمومي
4 - مواطن الجمعة 10 يوليوز 2020 - 22:38
الأرقام الموظفة صادرة عن المجلس الأعلى للتعليم، أريد أن أسأل عن الوضع الضريبي لمؤسسات التعليم الخصوصي؟ولماذا عندما يذهب تلاميذ هذا القطاع لاجتياز الاختبارات الإشهادية لايؤدي أصحاب المؤسسات التعليمية مصاريف حراسة أساتذة القطاع العام ومبالغ الأوراق التي يكتبون فيها، ومصاريف التصحيح؟ لماذا يقدم القطاع العام هذه الخدمات مجانا ؟
5 - anabigha السبت 11 يوليوز 2020 - 08:08
عتقد ان التعليم الخصوصي هو المفر الضروري اليوم من المدرسة العمومية التي توجد في حالة يرثى لها,واليوم من يوجد في المدرسة العمومية ان لم يزد الدروس الاضافية فلا حظ له ليسير بعيدا ويحقق النتائج التي يطمح اليها الاباء,وليكن في علمك سيدي ان حتى رجال التعليم انفسهم يسجلون ابناءهم في المدارس الخاصة كما يقول المثل"جزار ويتعشى باللفت".التعليم العام ميت وزاده سوءا رجال التعليم بالتعاقد مما ينبئ بكارثة خطيرة في المستقبل القريب,لان هؤلاء المتعاقدين قنابل موقوتة.الحمد لله الذي اكرم مغربنا بهذه المدارس الخاصة ويلتجئ اليها كل من له استطاعة او له قدرة على التضحية بحيث اشار احد الاخوة انه حتى العاملات في الطبخ وحراسة المباني والسيارات يسجلون اولادهم في المدارس الخاصة.صراحة المدرسة العمومية تسير نحو الافلاس وهي اليوم في ازمة وزوارها من التلاميذ يتشمكرون ويتسكعون ويتكاسلون وينتظرون متى يجدون منفذا للهجرة
6 - mohamed السبت 11 يوليوز 2020 - 08:37
عنوان المقال غير موفق
التجارة ليست ضد المواطنة
و إلا أصبح كل نشاطنا الاقتصادي و التجاري غير مواطن
7 - خديجة بعمر السبت 11 يوليوز 2020 - 13:10
بداية التعليم الخاص في الدول الأوروبية ليس امتيازات، ألمانيا نموذجا، حيث لا يختلف التعليم العمومي عن الخاص في البرامج والمقررات. ميزة الخاص في كونه يقدم خدمات تناسب وضع الأبوين الموظفين. في المغرب يختزل انتعاش التعليم الخاص في تردي المدرسة العمومية وتخبطها في الاختلالات وسعي الدولة للتخلص من أعباء التعليم. التعليم الخاص ناجح فيما فشل فيه التعليم العمومي: الضبط، الانضباط، والغريب أن مردودية أستاذ المدرسة العمومية وهو يمارس في التعليم الخاص لا تقارن بمردوديته في التعليم الخاص. بل قد تجده في رخصة مرض بالعمومي وفي ذات الفترة يعمل وبكل تفان في الخصوصي. اختلطت الأوراق وتعددت الأسباب والنتيجة واحدة: السعي للقضاء على المدرسة العمومية، حتى من ترتفع حناجرهم صراخا دفاعا عن المدرسة العمومية يدرس أبناؤهم في البعثات أو التعليم الخصوصي. إذا لم تستح، فقل ما شئت.
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.